eitaa logo
مدرسه مطالعات فقه نظام
1.3هزار دنبال‌کننده
416 عکس
8 ویدیو
4 فایل
💠 کانال رسمی مدرسه مطالعات تخصصی فقه نظام 🔶 مرجع تخصصی دروس خارج فقه نظام 🔶 اطلاع رسانی برنامه ها و نشست های تخصصی 🔶 معرفی آثار علمی برگزیده در حوزه فقه نظام 🌐 وبگاه اطلاع رسانی http://www.fiqhenezam.com 📞 ارتباط با ما: @Admin_1001
مشاهده در ایتا
دانلود
✅ آیت‌الله علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ 🔻 امام خمینی (ره) می فرماید: روایاتی بر ولایت فقیه دلالت می کنند از جمله مرسله فقیه: «قال رسول الله اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول الله (ص) و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی». ⬅️ طرفداران نظریه عدم اعتبار رأی مردم با استناد به روایت فوق می گویند: پیامبر(ص) حکومت را با رأی مردم تشکیل نداده است و بیعتهای انجام شده با ایشان برای اظهار اطاعت بوده. ⬅️ انصاف این است که این استدلال به صورت فنی بیان شده اما محتوای آن دارای ایراد است. ⬅️ مرسلات صدوق یا به صورت مستقیم از ائمه نقل شده که باید پذیرفت یا با الفاظی مانند «روی» و «قیل» نقل شده است که در این صورت نمی توان پذیرفت. ⬅️ آیه یا حدیث باید عرفا قالب معنایی باشد که بر آن بار می کنیم در غیر این صورت باید در معنا تجدید نظر کرد؛ از این رو در روایت مذکور که بحث جانشینی را مطرح می‌کند، باید بیان شئونات جانشین با عبارات واضحی انجام شود نه اینکه به جمله «یرون حدیثی» اکتفا شود؛ لذا این قالب برای ذو القالب نیست. ⬅️ وجه اینکه گفته شود پیامبر همه خلفای خود را در قالب یک بیان آورده است چیست؟ آیا پیامبر در موارد دیگر جانشین خود را اینگونه معرفی کرده است؟ ⬅️ با توجه به اینکه برای خلیفه شرایط زیادی معتبر است چرا پیامبر(ص) دیگر شرایط را بیان نکرده است؟ ————————— 🔎@fiqhenezam_com
✅ ضرورت تعظیم شعائر قبل از اینکه شرعی باشد و از قرآن برایش سند پیدا کنیم، ضرورت عقلی و عقلایی دارد 🔻 آیت‌الله علیدوست در نشست مجازی «رسانه‌ها و تعهد بر اقامه شعائر دینی»: ⬅️ هر دین، ملت و کشوری شعائر و شعار‌هایی دارد که با آن‌ها شناخته می‌شود، هویت خود را پیدا می‌کند و دیگران از آن طریق با آن ملت و کشور ارتباط برقرار می‌کنند؛ لذا اگر بگوییم که شعائر پدیده‌هایی هستند که به صاحب آن هویت می‌دهند، تعریف درستی ارائه کرده‌ایم. ⬅️ طبیعتاً دین اسلام به عنوان دین جامع، جهانی و جاودان دارای شعائری است که اسلام را از طریق آن‌ها می‌توان شناخت. هویت مسلمانی از این طریق پیدا می‌شود و جامعه اسلامی از این طریق شناخته می‌شود. اگر این نگاه را به شعائر داشته باشیم، فقط نماد و صورت مطرح نمی‌شود بلکه از درون می‌جوشد و در بیرون هم خودش را نشان می‌دهد. ⬅️ ضرورت تعظیم شعائر قبل از اینکه شرعی باشد و از قرآن برایش سند پیدا کنیم، ضرورت عقلی و عقلایی دارد. به عبارت دیگر، برای فهمیدن ضرورت خیلی از موضوعات نباید قرآن را تورق کرد یا برایش روایتی پیدا کرد بلکه براساس نگاه عقلانی باید به آن‌ها عمل کرد. نمونه این موضوع را در حج می‌توان دید؛ اگر به شعائری مثل حج این قدر تاکید می‌شود، به این دلیل است که به امامت ختم می‌شود. 📚 متن کامل: http://meftahandishe.com/?p=24476 ————————— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت‌الله علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ 🔻 تعینات دال بر عدم اعتبار رأی مردم ✅ دلیل دوم: اسناد نقلی دال بر جانشینی فقیه در عصر غیبت از معصوم علیهم السلام در اداره امور اجتماع و مسلم انگاری عدم اعتبار به رأی مردم در اداره شئون آنها در عصر حضور امام علیه السلام. ❇️ إذَا مَاتَ الْمُؤْمِن‏ ... ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْ‏ءٌ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا. ⬅️ این روایت از سند معتبری برخوردار نیست و حتی وجود شخص عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَة از نقاط ضعف این حدیث به شمار می‌رود اما امام خمینی(ره) این روایت را پذیرفته است. با توجه به اینکه رجال احادیث برای ما در اولویت دوم قرار دارد فرض را بر این می‌گذاریم که این روایت صحیح است و به تحلیل محتوایی حدیث می‌پردازیم. 🔻 وجه دلالت از منظر امام خمینی(ره): ⬅️ اینکه فقیه به بیان احکام، تبلیغ و استنباط بپردازد، حصن اسلام نیست. زمانی فقیه حصن اسلام است که تشکیل حکومت بدهد و به اجرای عدالت، گرفتن مالیات و ... بپردازد و حافظ جمیع شئون باشد؛ بنابراین فقیه والی است و آنچه در جیمع امور سلطانیه برای رسول و ائمه علیهم السلام وجود دارد، برای فقیه نیز باید باشد. 🔻نقد استدلال: ⬅️ محل بحث تشکیل دولتی است که بدون رأی مردم همه شئون آنها را اداره می‌کند. امام خمینی در بیان خود از رأی مردم به صراحت سخن نگفته است. ⬅️ آیا در خصوص معصوم می‌توان گفت که او بدون رأی و رضایت مردم تشکیل حکومت میدهد و عهده دار همه شئون آنها می‌شود؟ هرچند صرف احکام ، اسلام نیست اما بخشی از اسلام احکام و اعتقادات است که اجرای آنها یعنی حکومت. امام در استدلال خود فرموده است احکام، مطلوبات بالعرض هستند در حالی که حکومت، مطلوب بالعرض برای اجرای احکام می‌باشد. ————————— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت‌الله علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ 🔻 تعینات دال بر عدم اعتبار رأی مردم ✅ دلیل دوم: اسناد نقلی دال بر جانشینی فقیه در عصر غیبت از معصوم علیهم السلام در اداره امور اجتماع و مسلم انگاری عدم اعتبار رأی مردم در اداره شئون آنها در عصر حضور امام علیه السلام. ❇️ مقبوله ابن حنظله: قال سألت أبا عبْد اللَّهِ (ع) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلى السلطان وَ إلى القضاة أیحلّ ذلِکَ؟ ... ⬅️ این روایت از جمله پر بحث ترین روایت باب فقه است که بیشترین بحث را از جهت سند و دلالت به خود اختصاص داده است. امام خمینی از این روایت دفاع کرده و بر این باور میباشد که اگر هم روایت حسنه باشد، آن را می‌پذیریم. 🔻 دلالت روایت: ⬅️ با توجه به سوال و جواب مشخص می شود که روایت در خصوص قضا است در حالی که بحث از ولایت عامه می‌باشد. امام خمینی بر این نظر است که روایت در مقام طراحی اصل کلان سیاسی است و از این روایت سه مطلب استفاده می شود نخست: مراد از فقیه، قاضی است. دوم: فقیه والی است و سوم: مراد از ولایت اداره همه شئون انسان است. در نتیجه امام بر این باور است که با استناد به این روایت می توان گفت رای مردم جایگاهی ندارد. ⬅️ بنظر می‌رسد مطالب ناظر به این روایت باید در دو بخش بررسی و نقد داوری بیان شود: 🔻 بررسی: ⬅️ از روایت حداقل سه برداشت کلان می‌شود؛ 1️⃣ اثبات ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی که امام صادق (ع) آن را طراحی می‌کند. دلیل این سخن بخشی از کلام امام است که می‌فرماید: «فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً» کلمه حاکم در این جمله اختصاص به زمان حضور ندارد و قطعا مراد از آن زمان غیبت است. بر اساس این برداشت نباید روایت را محصور در موضوع قضاوت کرد. 2️⃣ آیت الله نائینی می فرماید به دلیل تعبیر «قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً» منحصر به قضاوت نیست و نظر به ولایت عامه دارد. اما مراد از ولایت چنین نیست که در همه شئون دخالت کند. 3️⃣ این روایت مختص به قضا است و مراد از حاکم در آن قاضی است و متعرض شأن ولایت نشده است. ————————— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت‌الله علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ 🔻 تعینات دال بر عدم اعتبار رأی مردم ✅ دلیل دوم: اسناد نقلی دال بر جانشینی فقیه در عصر غیبت از معصوم علیه السلام در اداره امور اجتماع و مسلم انگاری عدم اعتبار رأی مردم در اداره شئون آنها در عصر حضور امام علیه السلام. ❇️ مقبوله ابن حنظله: قال سألت أبا عبْد اللَّهِ (ع) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلى السلطان وَ إلى القضاة أیحلّ ذلِکَ؟ ... 🔻 نقد و داوری: ⬅️ نکته روش شناسی: زمانی که با سند طولانی مواجه می‌شویم مانند روایت مورد بحث، به دو صورت می‌توان آن را بررسی کرد. نخست اینکه مفردات آن را به صورت جزیره‌ای بررسی می‌کنیم. دوم اینکه روایت را به صورت سیستمی و مجموعی بررسی کنیم. ⬅️ در سه برداشتی که از روایت ذکر شد، آیت الله خویی روش نخست را در پیش گرفته است اما امام خمینی و آیت الله نائینی روش دوم را در پیش گرفته و نگاه سیستمی به روایت دارند. ⬅️ بنظر می‌رسد روایت مختص باب قضا است؛ زیرا زمانی ابن حنظله به خدمت امام می‌رسد که حکومت در دستان امام نبوده و سوال وی نیز برای خود او و ناظر به زمان خودش است نه برای دوران عصر غیبت. اگر گفته شود این حدیث ناظر به ولایت فقیه و برای عصر غیبت است، دیگر برای مورد خود که عصر حضور باشد کارایی ندارد. ⬅️ از روایت به دست می‌آید امام در مقام بیان این نکته است؛ تا زمانی که در میان شیعیان افرادی وجود دارند که می‌توانند داوری کنند و حکومت نیز به این کار حساس نمی شود، قضاوت به عهده شیعیان است. از آن جهت که قاضی برای قضاوت نیازمند ولایت است، منِ امام صادق به این افراد با این شرایط ولایت میدهم. ⬅️ با توجه به اینکه هر مفادی برای بیان نیازمند قالبی است. بحث ولایت مطلقه فقیه بر همه شئون مردم بدون رأی مردم، مفاد روایت نیست و این امر با نگاه سیستمی به روایت به دست می‌آید. ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
✅ آیت‌الله علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ 🔻 تعینات دال بر عدم اعتبار رأی مردم ✅ جامعه نیازمند حاکم است، در جامعه اسلامی باید احکام اسلام که شامل همه شئون مردم می شود اجرا شود و اداره چنین جامعه‌ای بر عهد فقیه جامع الشرایط است و حضور مردم اعتباری ندارد. ⬅️ بنظر می‌رسد این استدلال قابل قبول نیست؛ زیرا اینکه گفته شود احکام اسلام شامل همه شئون مردم می‌شود یعنی همه امور الناس، امر الله است و شارع در همه امور مردم رأی خاص دارد، خالی از اشکال نیست؛ زیرا هر چند شارع مقدس در شئون آدمیان صاحب نظر است اما بسیاری از مسائل حکومت‌داری ناظر به شیوه اجرا می‌باشد. ⬅️ از سویی دیگر اگر گفته شود مردم خود به صورت مستقیم اداره شئونات را بر عهده بگیرند، امری غیر قابل تصور است و اداره این امور باید به وسیله کارگذارانی که امین و حفیظ مردم هستند، انجام شود. ⬅️ قائلین به این نظر در فضای تعدد مرزهای جغرافیایی و تشکیل دولتهای متعدد چگونه می‌خواهند این نظریه را توجیه فقهی کنند؟ با توجه به اینکه می‌گویند فقیه بر همه انسانها ولایت دارد، در صورتی می‌توان نظریه مذکور را صحیح دانست که یک دولت واحده اسلامی در کل جهان را متصور شویم. در حالی که در عالم واقعیت با تعدد مرزهای جغرافیایی مواجه هستیم. ⬅️ در واقع ما به یک دوگانه معتقد هستیم به اینکه فقیه در مواردی ولایت دارد و در مواردی نظارت دارد. ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت‌الله علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ ⬅️ با تمسک به آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» می‌توان گفت ولایت باید بر عهده عالمان عادل و عاقل باشد. سه وصف عالم، عاقل و عادل شرط لازم برای ولایت می‌باشند و شرط کافی، انتخاب آنها توسط مردم است؛ زیرا بر اساس روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» مردم در شئونی که مرتبط به آنها است باید خود یا نماینده ایشان حضور داشته باشد و لذا اگر فردی فاقد علم، عقل و عدل لازم را انتخاب کنند، رأی ایشان اثر نخواهد داشت. ⬅️ بر اساس اقتضای اسناد دال بر اعتبار رأی مردم در اداره امور خویش، باید گفت: آن چه اصالت دارد، رضایت مردم است و اگر در جایی رضایتی باشد، نیازی به آرای مردم نیست. رضایت مردم مانند زمان حکومت پیامبراکرم صل‌الله‌علیه‌وآله در مدینه، برای تثبیت حکومت بود نه برای شروع کار حکومت. ⬅️ اصالت رضا در مقایسه با رأی و انتخاب؛ به این معنا است که رأی و انتخاب برای کشف رضا، موضوعیت دارند. پس رضایت اصل و رأی مردم طریق به رضایت می‌باشد. ⬅️برخی گفته‌اند: در حکومت پیامبر، امیرالمومنین و امام حسن علیهم‌السلام مشاهده نشده است که مردم رأی بدهند؛ بنابراین رأی مردم اعتبار ندارد. در پاسخ باید گفت نباید از عدم رأی‌گیری، عدم اعتبار را برداشت کرد؛ زیرا اولا: تساوی‌انگاری مقام عصمت و غیر عصمت در امور سیاسی و اجتماعی نیازمند دلیل محکمی است. ثانیا: در حکومتی مانند حکومت پیامبر اکرم صل‌الله‌علیه‌وآله بیعت مردم با ایشان به معنای رضایت آنها از حکومت پیامبر می‌باشد. ثالثا: تشابه حکومت بسیط، ساده و غیر مدرن قدیم با حکومتهای مدرن گسترده امروزی، نامتناسب و اشتباه است. متن کامل: https://b2n.ir/g36376 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت‌الله علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ ⬅️ برای رسیدن به یک نظر باید مجموعه ادله، فقه الواقع و آثار فتوا را مورد توجه قرار داد. در روش شناسی اجتهاد بیان می‌شود که آیا فقیه می‌تواند جدای از اسنادی مانند آیات، روایات، عقل، اجماع و... که در اختیار دارد، به پیامد فتوا نیز توجه کند؟ خیلی از بزرگان بر این باور هستند که فقیه نباید به پیامد فتوا توجه کند بلکه باید سند محور باشد. از دیدگاه این بزرگان عناوینی مانند عسر و حرج، ضرر، اضطرار، اکراه و تقیه استثنا بر این مطلب می‌باشند. ⬅️ در صورت پذیرش تأثیر فتوا در فرایند آن، نباید به افراط برخی روشنفکران دچار شویم. آنها می‌گویند اصل این است که فتوا متبوع مقلدان باشد؛ از این رو اگر فقیه احساس کرد فتوای او از نگاه مردم به نقطه نامتبوعی منتهی می‌شود، باید از صدور فتوا امتناع کند. ⬅️ آیات 6 و 36 سوره احزاب از جمله آیاتی هستند که دال بر اولویت پیامبر صل‌الله‌علیه‌واله بر مؤمنین می‌باشند. روایات متعددی نیز در این خصوص ذکر شده است از جمله اینکه در واقعه غدیرخم پیامبر اکرم صل‌الله‌علیه‌واله با تأکید بر این موضوع، سخنرانی خود را آغاز نمود؛ «الست اولی بکم من انفسکم؟» ⬅️ برخی از بزرگان مانند علامه مطباطبایی مطلق گرا هستند. ایشان در تفسیر آیه 6 سوره احزاب می‌فرماید: «النبی اولی بهم فی ما یتعلق بالامور دنیویه او الدینیه، کل ذالک لمکان الاطلاق فی قوله تعالی: النبی اولی بالمومنین من انفسهم». در این صورت رأی گیری برای مشروعیت پیامبر صل‌الله‌علیه‌واله اعم از امور فردی و خصوصی، پذیرفته نمی شود. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/q79494 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
ظرفیت های فقه در رویارویی با مسائل دنیای معاصر.pdf
250.6K
✅ ظرفیت‌های فقه در رویارویی با مسائل دنیای معاصر 🖊نویسنده: آیت الله ابوالقاسم علیدوست 📝 چکیده: ⬅️ برای کشف احکام شریعت باید از ادله اربعه بهره گرفت؛ در عین حال دنیای معاصر، مسائلی نوپیدا پدید آورده که به راحتی مصداقی از عمومات، اطلاقات و قاعده‌های کهن نیست؛ از این رو باید به ظرفیت‌های نهفته در فقه توجه کرد تا به کشفی کارآمد رسید. ⬅️ برخی از این ظرفیت‌ها عبارت است از: عقل، نصوص قرآنی و روایی عام و قاعده‌ساز. در میان برخی از منبع‌واره انگاشته شده‌ها ظرفیت‌هایی است که با تکیه به منابع استنباط شکوفا می‌شود؛ مانند عرف و مصلحت که در برخی از تجسدهایشان به یک یا چند منبع استنباط برمی‌گردند. برخی از نصوص هستند که ظرفیت تفسیری برای نصوص مبیّن شریعت دارند؛ مانند نصوص مبیّن مقاصد. ⬅️ شکوفایی این نیروهای نهفته در کنار نظام‌وار دیدن شریعت، دانش فقه را پاسخگو به مسائل دنیای معاصر خواهد کرد، بدون آنکه نیاز به خروج از ضوابط اجتهاد باشد. نظام استنباط قابل ترمیم، تکمیل و توسیع است. ———————————————————-- 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ ابزارشناسی استنباط در مسائل نو پدید 🔻 استاد ابوالقاسم علیدوست در نشستی مطرح کرد: ⬅️ آنچه در استنباط سنتی احکام استفاده می‌شود در استنباط مسائل نو پدید نیز لازم است. مقولاتی مانند آشنایی با ادله و مدیریت ادله در تعارضات، مدیریت امتثال و تزاحم، آشنایی با ادبیات، کلام لغت، رجال اصول فقه، از مباحث بنیادین به شمار می‌رود و هر کار بدون بنیان مانند ساخت خانه بدون شالوده بر روی نمک است و به اصطلاح بی مایه فتیر است؛ بنابراین در این مسیر تراث گذشته شرط لازم است اما کافی نیست. ⬅️ ابزار نخست توجه به بخش توسعه داده شده اصول فقه است؛ یعنی بخشی از آن باید توسعه پیدا کند. دفتر اول اصول فقه نوشته شده است اما دفتر دوم و سوم آن باقی مانده است. شاید برخی مباحث زائد در دفتر اول وجود دارد که باید کم شود اما برای تکمیل مباحث نیازمند دفتر دوم و سوم هستیم. ⬅️ دومین ابزار در استنباط مسائل نوپدید، داشتن نگاه سیستمی و نظام وار به ادله است که در مقابل نگاه اتمیک و موردی می‌باشد. آیا در شریعت، نظام داریم یا خیر؟ برخی از غیر شیعه و حتی شیعه می‌گویند نظام اقتصادی، سیاسی، قضائی و فرهنگی نداریم هر آنچه وجود دارد همین استنباط‌های اتمیک می‌باشد. اما اگر گفتیم ما یک نظام قضایی و سیاسی غیر این احکام اتمیک داریم قطعا استنباط این فرق می‌کند. ⬅️ سومین ابزار غیر از نگاه سیستمی بحث، گفتمان است. بعضی هرچند به مباحث جدید ورود می‌کنند اما گفتار و گفتمان مباحث جدید را ندارند؛ به عنوان مثال شخصی در بحث‌های جدید به مسئله ورود اسکناس به عراق در زمان مرحوم سید اشاره کرد و گفت این ۱۸ قسم دارد، خب این در مسائل جدید جای ندارد. ⬅️ چهارمین ابزار استفاده از کارشناس است. در بحث‌های جدید باید در حد وسیع حتی در زمان کلاس نیز از کارشناس استفاده کرد؛ به عنوان مثال اگر قرار است درس خارج فقه بورس تدریس شود، استاد ممکن است با مطالعه دو مقاله و سایت، تدریس کند اما می‌توان یک کارشناس بورس را دعوت کرد که او توضیح بدهد؛ ب نعبیر دیگر درس دو ضلعی یا حتی سه ضلعی برگزار شود. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/s70866 ———————————————————- 🔎@fiqhenezam_com
✅ آیت‌الله علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ ⬅️ در قرآن کریم آیات متعددی با مضمون اولویت پیامبر بر مردم وجود دارد؛ به عنوان نمونه می‌توان به آیه «النبی اولی بالمومنین من انفسکم» اشاره کرد. این معنا در غدیر خم به نحو روایت «الست اولی بکم من انفسکم؟ قالوا بلی» نیز تکرار شده است. ⬅️ برخورد بزرگان با آیه فوق به دو گونه بوده؛ یک رفتار مطلق گرایانه که پیامبراکرم صل‌الله‌علیه‌واله را در همه امور کلی، جزئی، سیاسی، اجتماعی و ... بر مومنین اولی‌ می‌داند و یک رفتار مقید گرایانه. از جمله قائلین به نظریه مقیدگرایانه، مرحوم آخوند می‌باشد. ⬅️ مرحوم آخوند بر این باور است که ولایت پیامبر و امامان معصوم علیهم‌السلام نسبت به یک مورد قطعی است، نسبت به مواردی آنها ولایت ندارند و نسبت به مواردی نیز مشکوک است که ایشان نام آن را، الامورالجزئیه المتعلق بالاشخاص، ذکر می‌کند که از احکام نیست؛ مانند بیع دار غیر. ⬅️ روایات مطرح شده در ذیل آیه، به آیه جهت می‌دهد؛ مانند روایتی که در تفسیر نورالثقلین ذکر شده است: «نزلت فی الامره ان هذه الایه جرت فی الحسین بن علی و فی ولد الحسین من بعده فنحن اولی بالامر و برسول الله من المومنین و المهاجرین» با تأمل در این بخش روایت متوجه می‌شویم که فضای آیه در جعل ولایت قرار می‌گیرد. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/h63730 ——————————————————— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻 آیت‌الله علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ ⬅️ دو گروه بر مردم ولایت دارند، خداوند و غیر خداوند که شامل پیامبر، امام، فقیه، عدول مومنین، فساق مومنین و در حقوق خصوصی شامل پدر، جد و وصی می‌شود. حال سوال این است، آیا ولایت در همه این موارد به یک معنا می‌باشد؟ پاسخ این سوال در بحث اعتبار یا عدم اعتبار رای مردم در مشروعیت حکومت تاثیر گذار است. در این رابطه دو نظر ذکر شده است. 1️⃣ نظر نخست که شامل جمع کثیری از باحثان مسئله مورد گفتگو می‌شود، معتقد هستند ولایت غیر خداوند در امتداد ولایت خداوند و از جنس آن می‌باشد هر چند ولایت خداوند بالاستقلال و ولایت سایران اعطایی است؛ زیرا ولایت دوگونه است بالاصل و بالاعتبار. ولایت خداوند بالاصاله می‌باشد و کسی به او اعطا نکرده اما ولایت غیر خداوند بالاعتبار می‌باشد و از سوی خداوند به آنها اعطا شده است از این رو جنس ولایت یکی است و ولایت پیامبر، امام، فقیه و ... امتداد ولایت خداوند می باشند. ⬅️ از آثار این نگاه در حقوق خصوصی و مدنی این است که اعمال ولایت مشروط به مصلحت نیست. حتی بعضی از آنها تاکید دارند هر چند تصمیم و اعمال ولایت دارای مفسده باشد اما مشروط به مصلحت نیست. این افراد به اطلاق ادله تمسک کرده‌اند. 2️⃣ برخی دیگر ولایت خداوند را از ولایت غیر خداوند متفاوت می‌دانند. آنها معتقد هستند خداوند خالق است و از حق امر و نهی به عنوان مولی برخوردار می‌باشد. از سوی دیگر فعل خداوند مشروط به مصلحت نیست. ⬅️ این نگاه در حقوق خصوصی نیز اثر خود را نشان می‌دهد؛ به عنوان نمونه ولایت پدر بر دختر، ولایت امر و نهی نیست بلکه از نوع مراقبت و محافظت است. آیا او در امر و نهی خود آزاد است یا در حد حفاظت باید امر و نهی کند. در اینجا علاوه بر حقی که خود دختر دارد ، پدر نیز باید به او اجازه بدهد اما تشخیص مصداق ضرر وعدم ، مصلحت و عدم و ... به خود دختر واگذار می‌شود. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/g45394 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت‌الله علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ ⬅️ طرفداران انتصاب بر این باور هستند که به علت عدم حضور صحیح مردم در عموم انتخاب‌ها، مردم حق انتخاب ندارند؛ به این توضیح که حتی در ایده آل ترین انتخابات، اکثریت مردم شرکت نمی‌کنند. به عنوان نمونه زمانی که 80 درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت می ‌کنند، فرد پیروز ممکن است 50 درصد به علاوه یک رای داشته یا 60 درصد آرا را به خود اختصاص داده باشد، در این صورت اکثریت محقق نشده است. ⬅️ نکته اول: با توجه به اینکه معیار در نزد ما رضایت مردم می‌باشد نه انتخاب؛ از این رو باید میان مواردی که عدم حضور افرادی در انتخابات به علت اعتراض یا نا امیدی است و مواردی که انتخابات برای آنها اهمیت ندارد، تفاوت گذاشت. همچنین باید به این نکته توجه کرد که رابطه میان رضایت و رأی دادن، عام و خاص من وجه است؛ بر اساس معیار مذکور می‌توان گفت اگر مردم به شخصی رأی نداند اما او خوب کار کرد، این افراد نیز از او راضی می‌شوند. ⬅️ در معاملات و حتی در غیر معاملات بحثی به نام میزان تاثیر داعی وجود دارد به این معنا که میزان اثر گذاری انگیزه چقدر می‌باشد؟ به عنوان نمونه فردی هدیه‌ای را با این داعی به دیگری می‌دهد که کاری را برای او انجام بدهد اما شخص از انجام آن خود داری می‌کند، در این صورت نمی‌توان گفت هبه باطل است. با توجه به این مطلب است که اگر مردم بدون اکراه به شخصی رأی دادند، نمی‌توان گفت به دلیل اینکه شخص منتخب تبلیغات و ظاهرسازی کرده، رأی مردم اعتبار ندارد. اینکه تبلیغات را علت بی‌ارزش بودن انتخابات بدانیم، دلیل حقوقی و فقهی ندارد. 📝متن کامل: https://b2n.ir/k18207 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
♦️ مبنای رأی اکثریت، حق تعیین سرنوشت مردم به دست خود می‌باشد؛ در این صورت اصابت انتخاب به مصلحت، موضوعیت ندارد ✅ آیت الله ابوالقاسم علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» بیان کرد: ⬅️ با بررسی اندیشه نظارت و ولایت فقیه جامع شرایط در امور الهی در کنار انتخاب مردم برای اجرای امورالناس، مشکل تعیین فقیهِ ناظر و حاکم مشاهده می‌شود. گفته می‌شود باید ناظری برای رأی مردم وجود داشته باشد که خلاف اصول اساسی اسلام رأی داده نشود. ⬅️ عده‌ای بر این باور هستند هر فقیهی که زودتر از دیگران اقدام به نظارت کند، ناظر محسوب می‌شود. این نظری است که در بحث رویت هلال نیز جریان دارد. در پاسخ باید گفت موضوع حکومت را نباید با موضوع رویت هلال یکی دانست هر چند که در بحث رویت هلال نیز این نظریه مشکل ساز شده است. در اینجا بحث انتخابات پیش می‌آید. ⬅️ نمی‌توان گفت ولی فقیه به صورت مستقیم به وسیله مردم انتخاب می‌شود؛ زیرا مردم فقیه شناس نیستند. از سوی دیگر به دلیل اینکه بحث نظارت بر اصول و امر دین است، مردم نمی‌توانند دخالت کنند. به نظر می‌رسد این موضوع را باید بحث صنفی دانست و انتخابات صنفی برگذار شود. ⬅️ بازگشت تاریخچه انتخابات صنفی در کشور ما به نظام نامه‌ای که مظفر الدین شاه در 17 شهریور صادر کرد و معروف به نظام نامه انتخابات صنفی است، می‌باشد. در این نظام نامه فقط به اصناف شاهزادگان، روحانیان، تجار و اشراف حق رأی داده شده بود. ⬅️ بعضی از بزگان، مبنای رأی اکثریت را وجود حق تعیین سرنوشت برای مردم، دانسته‌اند. همچنین آنها بر این باور می‌باشند، به دلیل اینکه معیار «حق تعیین سرنوشت» است، دیگر اصابت انتخاب به مصلحت موضوعیت ندارد. در مقابل برخی دیگر مانند مرحوم منتظری مبنای اعتبار رأی اکثریت را این می‌دانند که اصابت اکثریت به واقع، بیشتر از اقلیت می‌باشد. متن کامل: https://b2n.ir/z53416 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
♦️ ماهیت شناسی رأی مردم و آثار آن/ انتخابات عقدی مستقل است و تا زمانی که نماینده مصلحت مردم را رعایت می‌کند، قابل فسخ نیست ✅ آیت الله ابوالقاسم علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» بیان کرد: ⬅️ نظریه مشروعیت رای مردم و مشروعیت بخشی آن به حکومت، چند سوال را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند: 1️⃣ آیا ماهیت آن وکالت می باشد یا بیعت یا پدیده جدید؟ 2️⃣ اگر گفته شود رأی مردم نوعی وکالت است، آیا وکالت شرعی با همه آثارش منظور است؟ 3️⃣ آیا رأی اکثریت مجوز حکومت بر اقلیت می‌باشد؟ 4️⃣ با توجه به اینکه رأی مردم در محدوده امور مرتبط با خودشان است، اگر اکثریت بر عدم اجرای حکمی از شریعت اصرار کردند، حاکمیت باید تمکین کند؟ ⬅️ نمایندگی، ریاست جمهوری، شورای شهر و ... یک بحث جدید می باشند؛ یعنی وکالت به معنایی خاص نیست بلکه امر جدیدی است که ساخته عقلا می‌باشد و مخالف امر شریعت نیز نیست. ⬅️ انتخابات عقد و عهدی است مستقل و تا زمانی که نماینده مصلحت مردم را رعایت می‌کند و شرایط نمایندگی را دارد، قابل فسخ نیست مگر اینکه زمان آن منقضی شود یا انتخابی جدید صورت پذیرد. متن کامل: https://b2n.ir/g34066 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
♦️ لزوم تعیین زمان و نهاد ناظر برای تصدی کارگزاران ✅ آیت الله ابوالقاسم علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» بیان کرد: ⬅️ هر گاه فرض را بر این گذاشتیم که حکومت بر مردم در شئون خودشان بدون حضور آنها مشروع نیست، باید لوازم آن را نیز بپذیریم از جمله اینکه همیشه همه مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند؛ از این رو لازمه مراجعه به رأی مردم، حکومت اکثریت بر اقلیت می‌باشد. ⬅️ فرض بر این است که انتخابات را به عنوان بهترین راه ممکن بشری برای حضور مردم انتخاب نکرده‌ایم بلکه به عنوان خیر الطرق میسره پذیرفتیم. ⬅️ مسلم وقتی جنس یک کار مرتبط با حضور مردم نباشد، حضور مردم بی‌معنا است همچنین اگر جنس یک کار اقتضای حضور مردم را داشت، عدم حضور آنها بی‌معنا است. ممکن است در مواقعی اقبال مردم برای حکومت وظیفه‌ای را رقم بزند. ⬅️ در خصوص کارگزاران غیر از فقیه و نهاد رهبری، تعیین زمان و نهاد ناظر ضرورتی پذیرفته شده است که عقل نیز آن را تایید می‌کند. مبنای چنین موضوعاتی، مهار قدرت و چرخش مسئولیت است. از سوی دیگر شخصی که اختیار دارد باید پاسخگو نیز باشد. نمی‌توان شخصی را متصور شد که اختیار داشته باشد اما پاسخگو نباشد. متن کامل: https://b2n.ir/y93112 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
♦️ فقه امنیت یعنی اینکه در فقه از مسائل امنیتی بحث می‌شود ✅ آیت الله ابوالقاسم علیدوست در درس خارج «فقه امنیت» بیان کرد: ⬅️ در خصوص امنیت گفته شده است، حالت فراغت از هر گونه تهدید یا حمله. اینکه انسان یا جامعه دغدغه حمله همسایه و دشمنان را نداشته باشد. همچنین معنای دومی نیز برای امنیت ذکر شده است؛ آمادگی برای هرگونه تهدید و حمله. به نظر می‌رسد معنای دقیق همان معنا نخست باشد؛ زیرا آمادگی زمینه فراغ بال را فراهم می‌کند. ⬅️ فقه امنیتی؛ یعنی فقیه با نگاه امنیتی، شروع به استنباط احکام می‌کند. او یک نگاه نظام واره دارد و همه موضوعات فقه را با این رویکرد بررسی می‌کند. موضوع ما فقه امنیت است نه فقه امنیتی؛ یعنی یک حصه‌ای از شئون انسانها داریم به نام امنیت. می‌خواهیم در فقه در خصوص مسائل این شأن، بحث کنیم. ⬅️ در فقه امنیت از تجسس بحث می‌شود. اینکه حاکمیت چه میزان می‌تواند از دولتهای دیگر و ملت خود جاسوسی کند؟ آیا برای حاکمیت اصل اولی جواز تجسس است یا عدم جواز. آیا ایجاد امنیت وظیفه حاکمیت است؟ امنیت حکم است یا تکلیف یا حق؟ اگر حکم و تکلیف است آیا تهیه مقدمات آن لازم است؟ در پیشگیری از جرم که امنیت جامعه نیز با آن گرده خورده، آیا حاکمیت حق پیشگیر را دارد یا این که حق سلب آزادی مردم را ندارد؟ 📝 متن کامل: https://b2n.ir/j72169 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
✅ معرفی دروس خارج فقه نظام (6) ⬅️ استاد: آیت الله ابوالقاسم علیدوست ⬅️ موضوع: فقه امنیت ⬅️فایلهای صوتی و تقریر این درس در سایت http://a-alidoost.ir و کانال https://eitaa.com/alidost_fiqh بارگذاری شده است. ———————————— 🔎 @fiqhenezam_com
♦️ تعیین زمان برای تصدی کارگزاران و تعیین نهاد ناظر ✅ آیت الله ابوالقاسم علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» بیان کرد: ⬅️ روایت یا آیه‌ای که دال بر تعیین زمان برای کارگزاران باشد، وجود ندارد. اما باید برای برخی از کارگزاریها، تعیین زمان کرد. ⬅️ تعیین زمان برای تصدی کارگزاران حتی برای رهبری و تعین نهاد ناظر و ارزیاب، به نوعی لزوم مهار قدرت و مسئولیت در مقابل اختیار می‌باشند. این امر در میان عقلا نیز تبدیل به سیره شده؛ از این جهت عموم کشورها ریاست جمهوری را یک بار تکرار می‌کنند. ⬅️ در دیدگاه ما اندیشه نصب پذیرفته شده نیست اما اندیشه کشف به معنای مطرح شده نیز مورد نظر نیست. به نظر می‌رسد زمانی که خبرگان از میان چندین فقیه، شخص رهبری را انتخاب می‌کنند، در واقع او را انتخاب می‌کنند نه کشف. همانند انتخاب ریاست جمهوری توسط مردم. 📝 ادامه مطلب: https://b2n.ir/z13792 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
♦️روش شناسی استنباط گزاره‌های فقه امنیت ✅ آیت الله ابوالقاسم علیدوست در درس خارج «فقه امنیت» بیان کرد: ⬅️ بحث روش شناسی استنباط گزاره های فقه امنیت مانند دیگر ساحتهای روش شناسی، بحث مهمی است. تصور کنید که ما از فقه امنیت گفتگو کنیم در حالی که از روش بحث سخنی به میان نیاید، در این صورت کار بی ارزش می‌شود. ⬅️ اگر به روش شناسی اهمیت داده شود از یک طرف مطالب از انضباط فقهی خوبی برخوردار خواهند بود از سوی دیگر استنباط عقیم نخواهد بود. از یک سو هنجارها لحظا می‌شود (پایایی فقه) و از سویی دیگر اقتضائات را مورد توجه قرار می‌دهیم (پویایی فقه). ⬅️ در روش استنباط در فقه امنیت، دو رویه وجود دارد. برخی معتقد هستند که تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا استنباط گزاره‌های فقه امنیت از قرآن، حدیث، عقل اجماع است و این همانند استنباط سایر گزاره‌ها مثل طهارت و صلاه است. ⬅️ برخی دیگر معتقد هستند استنباط گزارهای فقه امنیت با گزارهای سایر ساحتهای فقهی، اشتراکاتی دارد و فقیه از همان هنجارها باید استفاده کند. اما اختصاصات و اقتضائات خاص خود را نیز دارد؛ لذا متفاوت می‌باشد. 📝 ادامه مطلب: https://b2n.ir/p65673 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
♦️ولایت عالمان عادل و عاقل، تعیین کننده چارچوب انتخاب مردم ✅ آیت الله ابوالقاسم علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» بیان کرد: ⬅️ نباید چنین تلقی شود که با وجود امربه معروف و نهی از منکر یا نصیحت لائمه المسلمین، نیازی به نهاد نظارت نیست. مراد ما از نظارت، نظارت نهادینه است در حالی که امر به معروف یا نصیحت لائمه المسلمین که شامل امام مسلمین و ولی فقیه می‌شود، از محل بحث خارج است. ⬅️ از نتایج مهم نظریه تحقیق، قائل شدن به کارکردهای متنوع انتخابات در سطوح مختلف است تا جایی که ماهیت این پدیده را متنوع می‌کند. ⬅️ در حکومت دینی شبه‌ای که در این صورت رخ می‌نماید گزاره‌ای «ولایت عالمان عاقل و عادل» است. به این نحو که این گزاره در فرض فوق چه جایگاهی دارد. اگر ولایت عالمان عادل و عاقل را بپذیریم، جایگاه انتخابات مردم چیست؟ ⬅️ ولایت عالمان عادل و عاقل، تعیین کننده چارچوب انتخاب مردم است. یعنی مردم باید در امور الناس به شخصی عاقل و عادل رأی بدهند. به این دلیل که انتخابات به گونه‌ای است که اکثریت باید از جانب اقلیت نیز تصمیم بگیرند و جواز این کار صرفا از طریق تزاحم به تصویر کشیده شده است؛ لذا مجرای انقباض است نه انبساط. ⬅️ این سخن صحیح است که ولایت برای عالمان عادل عاقل می‌باشد اما قرارگیری آنها در این منصب به دست مردم است. ادامه مطلب: https://b2n.ir/g20745 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
❇️ روش استنباط گزارهای فقه امنیت در بیع سلاح به دشمنان دین 🔻آیت الله ابوالقاسم علیدوست در درس خارج «فقه امنیت» بیان کرد: ⬅️ بحث از بیع سلاح به دشمنان، برای نشان دادن اختلاف دو روش ذکر شده در استنباط گزاره‌های امنیت می‌باشد. همچنین یکی از مصادیق امنیت نیز محسوب می‌شود. ⬅️ بازگشت مسئله به صدر اسلام است. در زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام مسلمانان در مواقعی قصد ارسال سلاح به اهل شام برای مقابله با روم را داشنتند. برای اصحاب سوال بود که آیا می‌توان به حکومت بنی امیه سلاح ارسال کرد با اینکه دشمن دین و مذهب هستند؟ ⬅️ در این خصوص روایات سه گروه هستند. برخی از روایات فروش سلاح به دشمنان دین را مطلقا جایز می‌دانند. در مقابل برخی از روایات این کار را مطلقا جایز نداسته‌اند. دسته‌ای دیگر از روایات فروش صلاح در زمان صلح را جایز و در زمان جنگ را جایز نمی‌دانند. ⬅️ شیخ انصاری در برخورد با این روایات از اصول فقهی استفاده می‌کند که در موضوعات دیگر استفاده می‌شود. از این جهت مشخص است که دغدغه شیخ مسئله نیست بلکه روش است. ⬅️ اشکال به مطالب شیخ انصاری، بر روش ایشان در برخورد با ادله بیع سلاح است. اگر اصولی مانند «لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا»، «الاسلام یعلو و لا یعلا علیه»، «تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» وجود دارد، باید از آنها در مباحث خود استفاده کنیم. باید در یک نظام حلقوی در کنار همدیگر یا نظام هرمی در طول همدیگر قرار بدهیم و سپس مقتضای همه ادله را نگاه کرد. 🌐 ادامه مطلب: https://b2n.ir/p66963 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
✅ سلسله دروس خارج فقه نظام‌های اسلامی 🎙 استاد: آیت الله ابوالقاسم علیدوست 🔻 فقه القضا ⬅️ زمان: شنبه تا سه‌شنبه هر هفته/ ساعت 9-10 🔻 فقه سیاسی ⬅️ زمان: چهارشنبه هر هفته/ ساعت 9-10 ⬅️ محل برگزاری: نمازخانه دارالشفاء ⬅️ شروع کلاس‌ها: شنبه 9 مهرماه سال 1401 ⬅️ برای ثبت درس به سامانه نجاح به نشانی http://login.ismc.ir مراجعه فرمایید. ________________________________ 🔎 @fiqhenezam_com
✅ عنوان مشارکت سیاسی و غیرسیاسی مردم در شریعت مطهر 🔻 آیت الله ابوالقاسم علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» بیان کرد؛ ⬅️ «مشارکت سیاسی مردم» اصطلاحي است که در علوم سیاسی از آن بحث می‌شود. ما در این بحث کلمه «و غیرسیاسی» را به مشاركت سياسي اضافه نموده‌ام تا مواردی مانند مشارکت اقتصادی كه در اصل 44 قانون اساسي و اطراف آن مطرح شده است را در بر بگيرد. ⬅️ مشاركت سياسي قالب‌ها و مصاديق متعددي دارد. امروزه مي‌گويند از بارزترين مصادیق مشاركت سياسي، احزاب قوي هستند. تظاهرات و شركت در تجمعات سياسي، اعتراض و راي دادن، حضور دادن در صحنه هاي راي گيري، از جلوه هاي مشاركت است. ⬅️ اصل ۲۶ قانون اساسی بحث آزادي را مطرح مي‌كند که مشاركت سياسي را با خود به همراه دارد؛ زیرا مي‌خواهند انجمن و اجزاب تشكيل بدهند، مشاركت مي‌شود. در اين اصل گفته است هيچ كس را نمي‌توان از شركت در موارد مذكور منع ساخت. اين منع چه مستقيم باشد چه زمينه سازي باشد هر دوي آن اشكال شرعي دارد؛ زیرا سلب آزادي مردم است. 🌐 ادامه مطلب: https://b2n.ir/k47989 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
📚 کتاب «فقه سیاسی» منتشر شد ✍️ مولف: استاد ابوالقاسم علیدوست 🔹 یکی از مهمترین عرصه‌های علوم انسانی در طول تاریخ، مباحث مربوط به سیاست و شیوۀ حکمرانی بوده است که اندیشمندان بسیاری متناسب با سیستم حکومتیِ موردپذیرش خود در این عرصه قلم زده و آثار فراوانی را به رشتۀ تحریر درآورده‌اند. 🔹 کتابی که پیش روی شماست تقریر بخشی از درس خارج فقه سیاسی عالِم و فقیه گرانقدر حضرت آیةالله ابوالقاسم علیدوست می‌باشد. 🔹 مؤلف محترم در این اثر تلاش نموده‌اند تا برخی از مسائل فقه سیاسی را به صورت نوین عرضه کنند و از این رو به مطالب مهمی پیرامون جایگاه حکومت بر اساس شریعت در عصر غیبت حضرت ولی عصر(عج)، مقوم‌های حکومت اسلامی، اصل عدم ولایت و اعتبار عهدنامۀ مالک اشتر به عنوان متنی مهم در عرصۀ فقه سیاسی پرداخته‌اند. بر این اساس کتاب حاضر می‌تواند مورد بهره‌گیری فراوان حوزویان و دانشگاهیان در رشتۀ علوم سیاسی و مباحث مربوط به فقه سیاسی واقع شود. 🔸سفارش اینترنتی: Https://B2n.ir/q06762 📱 شناسه ادمین: @ketab_menhaj ☎️ تلفن: ۰۲۵۳۷۸۳۰۱۸۳ ——————————————————— 🔎@fiqhenezam_com