اعتبار سنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 1 ) نویسنده: #مهدی_خطیبی استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم چکیده: بر اساس دیدگاه غالب در بین اصولی‌ها مواد قابل استناد در فرایند استنباط منحصر در ادله قطعی و برخی از ظنون است که حجیتشان به دلیل خاص اثبات شده است و سایر ظنون تنها می‌توانند نقش مؤید را در فرایند استنباط ایفا کنند و هرگز دلیل مستقل محسوب نمی‌شوند. در این نوشتار با روش تحلیلی- اجتهادی نشان داده می‌شود حتی با عدم پذیرش دلیل انسداد، استفاده از ظنون ضعیف، در فرایند استنباط امکان‌پذیر است و در آثار بزرگانی چون شیخ انصاری عملیاتی شده است. فرضیه تحقیق آن است که تراکم ظنونِ ضعیف، مرتبه‌ بالاتری از معرفت را ایجاد می‌کند که به لحاظ فقهی و اصولی حجت است. البته اثبات این راه میانه، متوقف بر پاسخ به دو پرسش اساسی است. اول آنکه آیا به لحاظ معرفت‌شناختی امکان شکل‌گیری یک معرفت با درجه تصدیق بالا از تراکم معرفت‌های با درجه تصدیق پایین وجود دارد؟ دوم آنکه آیا چنین معرفتی حجیت دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از آن است که در استنباط مبتنی بر تراکم ظنون، امکان شکل‌گیری معرفت در سه سطح قطع، اطمینان و ظن هم­تراز با ظنون خاص وجود دارد. با توجه به حجیت ذاتی قطع و حجیت عرفی اطمینان، در صورتی که تراکم ظنون سبب حصول قطع یا اطمینان گردد، نتیجه استنباط معتبر خواهد بود؛ اما اگر حاصل تراکم ظنون، ظن هم‌تراز با ظنون خاص باشد، اعتبار چنین ظنی بر مبنای مشهور فقها محلّ تأمل است. در صورت اثبات اعتبار تراکم ظنون، نقش آن در اسلامی‌سازی علوم انسانی بی‌بدیل خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #تراکم_ظنون #تجمیع_قرائن #استقرای_فقهی #حجیت_ظنون_ضعیف #استنباط دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67427_481685503906881b4136dc1d68ffa4ec.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67427.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط حکم (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 2 ) نویسندگان: #مصطفی_بیگدلی 1 #عباسعلی_سلطانی 2 #حسین_صابری 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول) 3 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: سنت از مهم­ترین منابع و ادله دانش فقه است که به لحاظ نوع عمل و عکس‌العمل معصوم ع به سه نوع قول، فعل و تقریر او تقسیم می‌شود. بعد از قول، سنت فعل با توجه به عصمت معصومان (ع) جایگاه خاصی در بیان حکم دارد و امکان برداشت حکم از آن امری مسلم، ولی دارای شرایط خاص است که می‌توان کم‌توجهی بعضی از فقها به سنت فعل را مرتبط با شرایط خاص آن دانست؛ از این­ رو، شناخت هر چه دقیق‌تر فعل معصومان (ع) راه­گشای استفاده از سنت فعل است. باب حج ـ که مورد تأکید این پژوهش است ـ دارای مزیت ویژه‌ای برای بررسی سنت فعل است؛ زیرا در این باب فعل نقش مهمی در بیان احکام دارد و وسعت زمانی آن و تعدد افعال آن بستر مناسبی را برای بررسی سنت فعل ایجاد می‌کند. در این تحقیق برخلاف رویه جاری که مراجعه به کتب اصول فقه است سعی شده با مراجعه به موارد و مصادیق استدلال به سنت در کتب فقهی و مباحث فقهی فقها که محل استفاده از سنت و مشخص‌کننده میزان اعتبار آن در کارزار استنباط است، به تقسیم صحیحی از سنت دست یافت. در بررسی موارد استدلال معصومان(ع) به سنت فعل و کیفیت و میزان استفاده فقها از آن در استنباط احکام می‌توان سنت را به اقسام اختصاصی، مبین، مسئول حج، مسئول اطرافیان و شخصی تقسیم کرد که هر یک از اقسام دارای مصادیق مختلفی در فقه است و درک صحیح هر یک از اقسام، تأثیر ویژه‌ای در برداشت حکم از سنت فعل دارد. کلیدواژه‌ها: #حکم_فقهی #سنت_پیامبر(ص) #مسئولیت‌های_پیامبر(ص) #مصادیق_سنت_فعل #حجه‌الوداع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67680_f06d2b62ce64cb4f7073618355157a08.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67680.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 3 ) نویسنده: #سیدمحمدجواد_سیادتی دانش آموخته سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم و محقق و پژوهشگر مؤسسه رواق حکمت قم چکیده: تحقیق پیش­ رو پیرامون مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه است. برخی از فقهای قدیم و معاصر با این مسئله مخالفت نموده ­اند. برخی از معاصران نیز منکر آثار فقهی آن­اند و آن را جزء زواید علم اصول می­ شمارند، لکن مشهور فقها هم به اصل مسئله و هم به آثار فقهی آن معتقدند. بر مکلف بودن کفار به فروع، دلایل متعددی اقامه شده که بیشتر نقلی است، ولی به نظر می ­رسد دلیل عقلی و بنای عقلا در این مقام ترجیح دارد؛ آن هم با دو بیان: توجه به شرط علم و قدرت در تکلیف، و اقتضای محیط قانون­گذاری عقلا. نتیجه این تحقیق آن است که همه اقسام کفار همانند مسلمانان، شرایط تکلیف را دارا هستند؛ به همین جهت، موضوع جعل تکالیف الهی قرار می­ گیرند و کفر و جهل آن­ها مانع این جعل نیست؛ زیرا موانع مذکور، مربوط به مقام امتثال است که با کسب معرفت و ایمان آوردن، قابل برطرف شدن است. بنابراین تکلیف آن­ها «تکلیف ما لایطاق» و «لغو» نیست و عدم امتثال اوامر و نواهی الهی از ناحیة آنان در کفار مقصر، به دلیل سوء اختیار آنان است. این مسئله آثار متعددی در فقه دارد که از جمله آن­ها صحت معامله با کفار و جواز صادرات کالاهایی به آنان است که در شریعت اسلام باطل و حرام است. کلیدواژه‌ها: #تکلیف_کفار_به_فروع #اصول_دین #فروع_دین #قاعده_فقهی #تکلیف_ما_لایطاق #کفار_مقصر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67588_7d715d4da0542f5298c4575d62b4baaf.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67588.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

درنگی در تأثیر کثرت سفر در اتمام نماز و روزه مسافر (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 4 ) نویسنده: #محمدسالم_محسنی دانش‌آموخته رشته فلسفه اسلامی و مدرس جامعة المصطفی العالمیة قم، ایران؛ رایانامه: ms.muhseni@yahoo.com (زیر نظر مؤسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی). چکیده: این پژوهش چیستی کثرت و شغل را از نظر موضوع‌شناسی بررسی کرده است. برخی از مسافران مانند رانندگان و تجار از حکم قصر نماز و روزه خارج شده و موضوع اتمام قرار گرفته‌اند. در اینجا بحث این است که آنچه موجب خروج آنان از حکم قصر شده، چیست؟ روایات مربوط به موضوع صرفاً به بیان برخی عنوان‌های شغلی از قبیل مُکاری، جمّال، ملّاح و تاجر اکتفا کرده و در نهایت، عمل سفر را به ­عنوان علت حکم یاد کرده است، اما نگارنده از بیان فقیهان، دو نظریه کثرت سفر و شغل سفر را استنباط نموده و معیارهای تحقق آن را تبیین کرده است که در این میان، نظریه شغل سفر با مضمون روایات نزدیک‌تر به ­نظر می‌رسد. کلیدواژه‌ها: #کثیرالسفر #دایم_السفر #شغل_سفر #قصر #اتمام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67433_4cb2409ae5c309979e7f97ec5e4c37b7.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67433.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ملازمه بین اذن و عدم ضمان (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 5 ) نویسندگان: #رضا_پورصدقی 1 #محمد_علی_راغبی 2 1 دانش پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس فارابی قم 2 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم چکیده: وجود یا عدم وجود اذن در عقود و ایقاعات، قراردادها و به‌طورکلی همه‌ رفتارها و اعمال حقوقی و به ­دنبال آن روابط عرفی و اجتماعی انسان‌ها، یکی از عناصر مهم و حیاتی بشر به ­شمار می‌رود؛ به‌عنوان نمونه، در مباحث مربوط به ضمان که در مسائل گوناگونی گسترده است، نقش و تأثیر اذن مورد توجه است. مسئله ملازمه بین اذن و اباحه با عدم ضمان از مسائل نوپدید نیست و فقیهان بسیاری از گذشته تا عصر حاضر نه تنها طرفدار ملازمه بین این­ دو حکم می‎باشند، بلکه برخی ادعای ضروری و بدیهی بودن آن نیز از عبارات آن­ها فهمیده می­ شود، ولی در دوره معاصر نظریه مخالف بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ چنان­که حتی ممکن است بدیهی به­ نظر برسد. با بررسی ایراداتی که از سوی منتقدان این قاعده مطرح شده، می‎توان به این نتیجه رسید: اگر این ملازمه به­ صورت کلی در همه موارد وجود اذن مطرح شود، درست نیست، ولی در مواردی که اباحه تکلیفی نسبت به عمل به­ عنوان اولیه وجود دارد و مشروط به ضمان نشده است و از طرف دیگر شخص دارای قصور یا تقصیری نیست، می‎توان این ملازمه را ادعا و اثبات کرد. کلیدواژه‌ها: #اباحه #اباحه_تصرف #اذن #مسؤلیت_مدنی #ضمان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67426_a9588d9be0e68d5388c48ffb80d3fc0d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67426.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی جواز و عدم جواز لمس و دست دادن با زن مسلمان و غیرمسلمان از منظر فقه امامیه (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 6 ) نویسندگان: #محمد_مشکی_قندشتنی 1 #بلال_شاکری 2 1 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد نائین و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم 2 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد چکیده: مسئله دست‌دادن مردان و زنان نامحرم از دیر زمان مورد توجه بوده است؛ به‌گونه‌ای که این مسئله مورد سؤال اصحاب ائمه: نیز واقع شده است. فقهای عظام نیز به این مسئله پرداخته‌ و دیدگاه‌های مختلفی را دراین‌باره بیان کرده‌اند. در نوشتار حاضر با بررسی و تحلیل منابع مکتوب فقهی و روایی و با استفاده از قواعد و مبانی مختلف اصولی، به تحلیل این فرع فقهی پرداخته شده است. این مسئله از سه جهت احکام اولیه، احکام ثانویه و اصول عملیه مورد مداقّه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که دست‌دادن مرد با زن مسلمان جایز نیست، مگر با رعایت سه شرطِ وجود حائل؛ فشار ندادن دست و نداشتن قصد ریبه و لذت. اما نسبت به دست دادن به زنان غیرمسلمان، حکم مسئله بر اساس مبانی و قواعد مختلف اصولی متفاوت می‌شود. بر اساس برخی مبانی و قواعد، دست دادن به ایشان جایز و بر اساس برخی دیگر همانند دست دادن به زن مسلمان حرام است مگر با سه شرط ذکر شده. در نهایت، اگر نسبت به حرمت یا جواز دست دادن به زنان غیرمسلمان شک شود، با توجه به اینکه مسئله از مصادیق شبهه حکمیه تحریمیه است، اصل برائت جاری می­گردد و حکم به جواز دست دادن به ایشان می‌شود. کلیدواژه‌ها: #حرمت_نظر #مصافحه #لمس #مسّ #اجنبیّه #دست_دادن_به_نامحرم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67436_8fd16e501b61fb17f5fec6d633e6e12c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67436.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

عدم مطلقیّت ضرر در امر به معروف و نهی از منکر (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 7 ) نویسندگان: #سیدمحمد_حیدری_خورمیزی 1 #حمید_قنبری 2 #مهدی_شوشتری 3 1 استادیار فقه و اصول مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم و دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم (نویسنده مسئول) 2 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم و دانش آموخته حوزه علمیه قم 3 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم چکیده: یکی از شرایط وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر، عدم ضرر است. در اینکه ضرر به چه مقدار رافع وجوب است، کمتر به آن پرداخته ‌شده، ولی از ظاهر عبارت فقها چنین استفاده می‌شود که هر جا ضرری مترتب باشد، به‌طور مطلق، وجوب این فریضه ساقط است. نگارندگان پس از بررسی نظرات فقها به این نتیجه رسیده‌اند که قول مشهوری در میان ایشان نسبت به مطلق ضرر وجود ندارد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با امعان نظر در ادلّه نقلی و قواعد فقهی به این نتیجه رسیده که ملاک سقوط و عدم سقوط وجوب این فریضه، میزان ضرر و مفسده‌ای است که متوجه آمر و ناهی می‌شود یا از ترک آن متوجه افراد، جامعه یا دین می‌شود. پس باید افسد را به فاسد دفع و اهم را بر مهم تقدیم نمود. کلیدواژه‌ها: #امر_به‌معروف #نهی_از_منکر #مطلق_ضرر #عدم_ضرر #عدم_مفسده دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67490_cc72cfec470d7f755fe73dcdb653963d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67490.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، صفحه 1-190 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4581_4596.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

قاعده اولی حجیت سیره های عقلایی جدید در غیر عبادات (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 1 ) نویسنده: #سعید_ضیایی_فر دانشیار گروه فقه و فلسفه حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ چکیده: در حجیت سیره عقلایی موجود در زمان معصوم ع و مورد تأیید وی اختلافی نیست. لکن در حجیت سیره عقلایی موجود در زمان معصوم ع و ردع نشده از سوی وی نیز تردیدی نیست؛ هر چند گروه اندکی صرف عدم ردع را کافی ندانسته و لزوم تأیید را شرط حجیت دانسته­ اند، ولی درباره سیره عقلایی که در زمان معصوم ع وجود نداشته و پس از وی شکل گرفته، پرسشی درباره حجیت و دلیل بر آن مطرح است. محلّ بحث در نوشتار حاضر مسئله اخیر است. به­ نظر نگارنده، قاعده اولی در سیره­ های عام عقلایی جدید در قلمرو غیر عبادات (احکام امضایی) حجیت است و عدم حجیت به­ دلیل معتبر نیاز دارد. در این مقاله ادله متعددی به سود این دیدگاه فراهم آمده که به­ نظر نگارنده، بسیاری از آن­ها اطمینان­ بخش است، از این­رو، اشکالاتی که درباره آن­ها مطرح بوده، به شیوه علمی پاسخ داده شده است. البته درباره برخی ادله مطرح شده، مناقشاتی به ­نظر م ی­رسد که آن­ها را هم بیان کرده و آن ادله را غیرقابل اعتماد برشمردیم. کلیدواژه‌ها: #سیره_عقلا #دلیل #حجیت #ردع_شارع #قاعده_اولی #غیرعبادات دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68043_5c099359b98b177a0347326dc9bbb7c7.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68043.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 2 ) نویسندگان: #سید_مصطفی_فرع_شیرازی 1 #منصوره_بکایی 2 #محمد_تقی_فخلعی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) 2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس دانشگاه پیام نور کرمان 3 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. چکیده: یکی از مسائلی که در مبحث حجیت خبر واحد در کتب اصولی به آن اشاره نشده و به­ طور مستقل یا ضمنی، گفتار و مبحثی را به خود اختصاص نداده، تفکیک بین فقرات یک روایت از نظر حجیت است، بدین معنا که گاه روایتی وجود دارد که بخشی از آن به دلایل مختلفی از حجیت ساقط و بخش دیگر صحیح و قابل تمسک است. در این نوشتار به طور مشخص در مقام پاسخ به دو سؤال هستیم:1.اختلاف بین فقرات یک روایت در حجت بودن یا نبودن، به چند صورت در مباحث اصولی و فقهی ظهور یافته است؟ 2.آیا این تفکیک و تبعیض در حجیت مدلولات یک روایت از نظر علما ممکن و پذیرفتنی است؟ در آرای فقها نظر موافقان تبعیض از نظر تعداد و قوت ادلّه غلبه دارد و در آرای اصولیان هم ضمن مباحثی اصولی و به طور غیر مستقیم پذیرش تبعیض دیده می شود. کلیدواژه‌ها: #تبعّض_در_حجیت #حجیت_خبر #خبر_واحد دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68036_dde77cb419fad5a634985647c730a651.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68036.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص های ارزیابی آن (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 3 ) نویسنده: #سید_محمد_رضی_آصف_آگاه استادیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم چکیده: ساختاربندی علم فقه بر اساس معیارهای گوناگونی طراحی می­شود. حداقل سه دسته معیار منطقی، فلسفه فقهی و درون­فقهی برای ساختاربندی فقه وجود دارد. معیارهای منطقی معیارهای لازم و مشترک در هر ساختاری است. معیارهای فلسفه فقهی، معیارهای ترجیحی است که فقیهان بدان تصریح کرده­اند و معیارهای درون­فقهی، معیارهای ترجیحی­ است که از فقه گرفته شده­اند. در این مقاله، پس از بیان انواع معیارهای ساختاربندی، معیارهای جامعیت، مانعیت، اساس واحد، تباین اقسام، انسجام، هدف­داری و پاسخگویی در حیطه معیارهای منطقی، معیارهای قصد تقرب، اخروی و دنیوی بودن، مطلوبیت ذاتی، غرض از تشریع، دفع مفسده و جلب منفعت، حفظ مقاصد شریعت، ارتباطات انسانی، مراحل طبیعی زندگی، کمال­یابی قوای نفسانی، نیازهای بشر، حق در حیطه معیارهای فلسفه فقهی و معیارهای سنخ فعل مکلف، سنخ موضوع، سنخ حکم، اصناف مکلفان، احوال مکلف، آثار و لوازم فعل مکلف در حیطه معیارهای درون فقهی بررسی و ارزیابی شده است. ساختارهای فقهی را بر پایه شاخص­های مختلفی می­توان ارزیابی کرد. شاخص­ها ذیل معیارها قرار می­گیرد. در این پژوهش با روش استقرای کتاب­های فقهی و غیرفقهی معیارهای ساختاربندی استقصا شده است. کلیدواژه‌ها: #ملاک_های_ساختاربندی #معیارهای_ساختار_فقه #شاخص_های_ساختار #ساختار_فقه #فلسفه_فقه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68044_b682252aad80f4ff617df4d0a0c30e06.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68044.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

حکم فقهی پاسخ به سلام در ارتباطات کلامی غیرشفاهی سنتی و مدرن (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 4 ) نویسنده: #مصطفی_همدانی دانش آموخته درس خارج فقه و فلسفه اسلامی حوزة علمیه قم و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم چکیده: پاسخ به سلام در ارتباطات سنتی شفاهی واجب است، اما در ارتباطات غیرشفاهی، این حکم پیچیدگی خاصی دارد. پژوهۀ فرارو این موضوع را در انواع ارتباطات سنتی غیرشفاهی و مدرن (بر حسب نوع ارتباط مدرن و سنتی) کاویده است و با توجه به تقسیم انواع ارتباط، با عزیمت از جایگاه ادلة فقهی سعی کرده است از تحلیل علمی انواع ارتباط و ساختار هریک سود بجوید تا در موازنه با آیة تحیت و روایات پاسخ به سلام و اندیشه ­های فقهی گذشتگان، احکام انواع ارتباط غیرشفاهی خصوصاً صورت­های نوپیدای آن را نیز استخراج کند. نتایج تحقیق نشان داده است، در ارتباطات غیرشفاهی میان ­فردی چه سنتی چون نامه­ نگاری کاغذی و چه مدرن چون ایمیل و پیامک فردی، پاسخ سلام واجب است. در ارتباطات جمعی (رادیو و تلویزیون) گرچه پخش زنده باشد، پاسخ واجب نیست و در ارتباطات گروهی، حکم آن بسته به نوع ارتباط و بستر آن فرق دارد. کلیدواژه‌ها: #ارتباط #ارتباط_کلامی #ارتباط_غیرشفاهی #فقه_ارتباطات #فقه_ارتباطات_کلامی #فقه_سلام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68038_130720f6a861185bee76915596f3c82b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68038.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir