کارآمدسازی مبحثِ «حقیقت شرعیه» (دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، مقاله 2 ) نویسنده: #جواد_ایروانی گروه علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران چکیده: دانش اصول‌فقه بیشترین نقش را در تمهید قواعدفقه دارد. با این حال، مباحث اصول‌فقه از نظر کارآمدی، در یک سطح نیست؛ برخی بسیار پرکاربرد و برخی کم‌کاربرد یا فاقد ثمره است. در متون اصولی، گاه بحث‌های درازدامنی وجود دارد که به تصریح اصولیان، فاقد ثمرۀ فقهی است. کارآمدسازی مباحث این دانش، نیازمند بازنگری مباحث آن است؛ به‌گونه‌ای‌که باید بحث‌های فاقد ثمره حذف و یا در صورت امکان به مباحثی مفید تبدیل شوند و مبحث حقیقت شرعیه از این دست است. این بحث به‌گونه فعلی فاقد ثمره است. اما از زاویه‌ای دیگر می‌توان آن را مطرح کرد به طوری‌که به یکی از سودمندترین مباحث این دانش تبدیل شود. در این نوشتار، با رویکرد یادشده، ضمن طرح فرایند بحث، واژه‌هایی چند ازجمله: صلات، زکات، صدقه، قرض و ربا بررسی شده است. کلیدواژه‌ها: #حقیقت_شرعیه #صلات #زکات #صدقه #قرض #ربا دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20953_0ee4c0cb96cde4b1a1d32739390cd79d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20953.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی استصحاب تقدیری از دیدگاه دانشیان اصول (دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، مقاله 3 ) نویسنده: #سید_علی_جبار_گلباغی_ماسوله استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی - واحد لاهیجان چکیده: به گواهی ادبیات مکتوب اصول‌فقه شیعه، در گذر زمان به ویژه در سدۀ اخیر، دربارۀ استصحاب، پرسش‌های متفاوتی مطرح شده که هر یک به نوبه خود، بحث و بخش جدیدی و یا تقسیم نویی برای استصحاب گشوده‌اند. واضح است که اجرای استصحاب، بر محور شک در بقای مستصحب قرار دارد؛ اما اینکه آیا بقای مستصحبی که مورد شک قرار می‌گیرد، باید فعلی باشد و یا بقای تقدیری هم کفایت می‌کند، پرسشی است که در سده اخیر مطرح شده و بحث تازه‌ای را به نام استصحاب تقدیری، فراهم ساخته است.چگونگی نگاه دانشیان اصول‌فقه شیعه به پرسش یادشده و پاسخی که برای آن بیان می‌نمایند، پرسش اصلی پژوهشی بنیادی را سامان می‌دهد که نوشتار حاضر به تحلیل آن می‌پردازد. کلیدواژه‌ها: #اصول_عملیه #استصحاب #استصحاب_تقدیری #شک_در_بقای_مستصحب دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20954_ff28c9eddc2c160b493b6602e861c662.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20954.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان (دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، مقاله 4 ) نویسندگان: #علی_محمدیان 1 #محمدتقی_فخلعی 2 #محمدرضا_علمی_سولا 2 1 گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 2 گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران چکیده: برخی افراد با دستاویزقراردادن پاره‌ای از عبارات امام‌خمینی1 در برخی کتب فقهی ایشان، راجع به جواز غیبت مخالفان و اختصاص حرمت غیبت به مؤمنان در معنای اخص آن، سعی در تخریب چهره ایشان و به تبع آن تضعیف آموزه‌های ناب مکتب شیعی دارند. نوشتار حاضر با بازخوانی آرای ایشان بر آن است که اگرچه ایشان در دوران قبل از انقلاب و در آرای اولیه‌‌ خود در حرمت غیبت، قید «ایمان» را لازم دانسته‌اند؛ اما اصولاً نمی‌توان این نظر را دیدگاه مذهب امامیه و همچنین نظر نهایی ایشان در مسئله تلقی نمود؛ زیرا بررسی آرای ایشان پس از انقلاب و در دوران رهبری جامعه‌ اسلامی نشان می‌دهد که ایشان قایل به حرمت غیبت نسبت به همه مسلمانان شده است. بنابراین از آنجا که سخن آخرین هرکس نظر نهایی وی تلقی می‌گردد، باید رأی نهایی ایشان در باب غیبت را، حرمت عام آن نسبت به همه‌ افراد دانست. کلیدواژه‌ها: #غیبت #مخالف #اسلام #ایمان #آرای_فقهی_امام‌خمینی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20955_5ab522ee0fac0f937df507ff86c8cc28.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20955.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

واکاوی عهدی یا تملیکی‌بودنِ بیع کلی در فقه امامیه و حقوق موضوعه (دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، مقاله 5 ) نویسنده: #سیدمحمدهادی_قبولی_درافشان گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران چکیده: یکی از مسایل مهم در فقه و حقوق، عهدی یا تملیکی‌بودن بیع کلی است. همان‌طورکه می‌دانیم اگر مبیع، عین معیّن باشد، عقد بیع، تملیکی است و به مجرد انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت می پذیرد؛ اما به موجب ماده 350 قانون مدنی، مبیع ممکن است کلی باشد؛ در این صورت مشهور اندیشمندان حقوق معتقدند که پس از عقد، مالکیتی برای خریدار حاصل نشده و فقط از تاریخ تسلیم یا تعیین است که وی می‌تواند ادعای مالکیت کند. بنابراین، در موردی که مبیع، کلی است، اثر عقد، تنها ایجاد تعهد برای بایع است. بر این اساس مشهور حقوقدانان، بیع کلی را عقدی عهدی تلقی کرده و آن را مشمول ماده 338 قانون مدنی که عقد بیع را تملیکی تعریف کرده، ندانسته‌اند؛ درحالی‌که دانشوران فقه امامی، بیع مذکور را نیز تملیکی دانسته‌ و استدلال‌های قابل‌توجهی را در این زمینه ارایه کرده‌اند. این پژوهش درپی تبیین دیدگاه فقه امامی و حقوق موضوعه در رابطه با تملیکی یا عهدی‌بودن بیع کلی و تقویت دیدگاه فقیهان امامی مبنی بر تملیکی‌بودن بیع کلی و بیانگر اختلاف مبنایی فقها و حقوقدانان در نگرش نسبت به مفاهیم مالکیت، مال، عین و همچنین تقسیم عقود به عهدی و تملیکی است. کلیدواژه‌ها: #عهدی #تملیکی #بیع_کلی #مالکیت #عین #فقه_امامیه #حقوق_موضوعه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20956_1af9bdd6665d0c316d15f3887595df9d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20956.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جستاری در نظریه ایقاع بودن وصیت (دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، مقاله 6 ) نویسنده: #حمید_مسجد_سرایی دانشیارفقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان چکیده: وصیت ازجمله تصرفاتی است که شخص برای بعد حیات خود انشا می‌کند و از این‌رو در برابر منجزات یعنی تصرفات زمان حیات انسان قرار می‌گیرد. آنچه عرف و عادت گواهی داده، احسان نهفته در بطن این ماهیت حقوقی است. احسان که در تعریف خود، مقابل عدوان قرار می‌گیرد؛ عبارت است از فعل یا ترک فعلی اختیاری که قابل ستودن و ستایش باشد. بدیهی است که موصی نیز در زمان انشا این ماهیت، بر پایه احسان به خلق موجود موردنظر خود پرداخته است و به عبارتی، استیفای حق برای بعد از وفات ابتدائاً مدنظر موصی بوده است نه استدامتاً. با نگاهی به سابقه فقهی این ماهیت و مقایسه آن با قانون مدنی حاکم بر نظام حقوقی فعلی، با اختلاف‌نظراتی در خصوص عقد یا ایقاع‌بودنِ ماهیت یادشده، به‌ویژه در مورد وصیت تملیکی مواجه می‌شویم که در مواردی، بدون تغییر در قانون مدنی فعلی رخنه کرده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن بررسی پیشینه فقهی و دلایل ارایه شده و مقایسه آن با قانون مدنی که در فروض عدیده‌ای به سکوت برگزار شده است، نظام حقوقی این ماهیت را با قواعد عمومی قراردادها مقایسه کنیم و دلایل و مبانی منطقی بر ایقاع‌بودن این ماهیت پیچیده و دشوار را ارایه دهیم. کلیدواژه‌ها: #وصیت_تملیکی #وصیت_عهدی #ایجاب_معلق #اعتبار_قبول #احسان #رضای_نوعی #ایقاع_عینی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20957_1e7aa0efa56ea9fd1523b94b861531a9.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20957.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، صفحه 8-158 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3459_3460.html sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی (دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، مقاله 1 ) نویسنده: #علی_اکبر_ایزدی_فرد عضو هیات علمی دانشگاه مازندران چکیده: در حکم جرم جیب‌بر(طرّار) بین فقها اختلاف‌نظر شدیدی وجود دارد؛ ولی در مجموع با جستجو در عبارات فقها به‌دست می‌آید که تمامی آنها به‌صورت فی‌الجمله و در بعضی از موارد این جرم را مستوجب حدّ دانستند و تنها در قیود آن اختلاف‌نظر دارند که این اختلاف ناشی از اختلاف در برداشت از روایات دال بر تفصیل بین سرقت از لباس روئین و بین سرقت از لباس زیرین می‌باشد. قانون‌گذار برخلاف نظریۀ تمامی فقها، براساس مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی، جرم جیب‌بری را تحت هرصورتی مستوجب تعزیر دانسته است نه حد. نگارندگان پس از بررسی اقوال و ادلۀ فقها در این زمینه برخلاف نظریۀ مشهور فقها و همچنین مادۀ 657 قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه می‌رسند که با توجه به مرجعیت عرف در موضوع‌شناسی حرز، روایات دال بر تفصیل تنها ناظر به بیان بعضی از مصادیق سرقت از حرز در عمل جیب‌بری هستند و می‌توان از موارد موجود در این روایات الغای خصوصیت کرد و فقط آنها را از باب مثال دانست، نه اینکه اخذ به روایات دال بر تفصیل از باب تعبد بوده و به تبع آن سرقت از حرز و غیرحرز منحصر به موارد موجود در این روایات شود. لذا سرقت از جیب روئین نیز در صورتی که ازنظر عرفی سرقت از حرز محسوب شود، مستحق اجرای حد «قطع» خواهد بود. بر این اساس با درنظرگرفتن موارد موجود در روایات از باب مثال، این حکم در جرایم نظیر آن همچون کیف‌زنی نیز صادق است. کلیدواژه‌ها: #جیب‌بُری #حرز #جیب‌رویین #مادۀ_657_قانون_مجازات_اسلامی #عرف #کیف‌زنی #طرّار دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20958_28361c00983372b4026ad27e90194f45.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20958.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی نقش حقیقتِ حکم شرعی در کشف مراتب آن (دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، مقاله 2 ) نویسنده: #بلال_شاکری پژوهشگر سطح 4 حوزه علمیه خراسان چکیده: نوشتار حاضر به تحلیل و مقایسۀ دیدگاه‌های مطرح دربارۀ مراتب حکم با آرای بیان‌شده دربارۀ ماهیت حکم شرعی از سوی علمای اصول می‌پردازد. نگارنده پس از طرح اقوال در دو مسئله ذکرشده، به بررسی این نکته پرداخته که آیا دیدگاه‌های اصولیان دربارۀ ماهیت حکم شرعی با آرای ایشان دربارۀ مراتب حکم شرعی سازگار است؟ در بررسی صورت گرفته مشخص شد، برخی انظار در حقیقت حکم شرعی با مراتب شناسایی‌شده برای حکم شرعی از سوی قایل آن، هماهنگی ندارد. کلیدواژه‌ها: #حکم_شرعی #حقیقت_حکم_شرعی #مراتب_حکم_شرعی #ماهیت_حکم_شرعی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20959_bf8a818c36db44175c7dd4bcff60ff31.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20959_bf8a818c36db44175c7dd4bcff60ff31.pdf لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ضوابط تعدّی از مورد نص (دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، مقاله 3 ) نویسنده: #سعید_ضیایی_فر عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم چکیده: بی‌تردید نصوص کتاب و سنت به‌عنوان دو منبع مهم در استنباط احکام فقهی، بیشترین کاربرد را در استنباط احکام فقهی دارند. دربارۀ نصوص روایی باید گفت برخی روایات با ویژگی‌هایی همراه هستند که فقیه را برای استنباط حکم بسیاری از وقایع با مشکل و محدودیت مواجه می‌سازند و بنابراین کاربرد کمتری در استنباط دارند. بنابر اشارۀ معصومان:، دامنۀ برخی روایات به موارد محدود یا مصادیق خارجی موردنیاز پرسش‌گر تحدید شده و ایشان در بسیاری از موارد، حکم همان مصداق یا مورد خاص را بیان کرده‌اند. به‌صورت نادر در قرآن‌کریم نیز حکم یک مصداق یا مورد محدود بیان شده است. نویسنده با تبیین انواع شیوه‌ها و ضوابط تعدی از مصداق خاص و مورد محدود که در آیات و روایات آمده، بر آن است که برخی از آنها به‌عنوان خاص معتبر هستند؛ مانند قیاس منصوصُ العلة و قیاس اولویت، و برخی در صورتی که مفید قطع یا اطمینان باشند معتبر شمرده می‌شوند؛ مانند تنقیح مناط قطعی و استقرا، و برخی نیز خارج از این دو گونه هستند؛ مانند اتحاد طریق مسئلتین. کلیدواژه‌ها: #تعدّی #قیاس_منصوصُ_العله #قیاس_اولویت #تنقیح_مناط ‌ #عموم_بدلیت #عموم_مشابهت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20960_11dd43e2575307ee5e705a38cd1d7f80.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20960.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نقد و بررسی دلیل اولویت (دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، مقاله 4 ) نویسنده: #علیرضا_عابدی_سرآسیا عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی چکیده: نگارنده در این مقاله پس از مفهوم‌شناسی موضوع، به اقسام اولویت پرداخته و در نهایت به چهار نوع از اولویت اشاره کرده ‌است: 1) اولویت عرفی یا اولویت لفظی که خود به دو بخش اولویت منطوقی و اولویت مفهومی تقسیم می‌شود؛ 2) اولویت عقلی یا اولویت قطعی که اولویت اطمینانی نیز ملحق به این قسم است؛ 3) اولویت اجماعی و 4) اولویت ظنی یا قیاس اولویت. در بررسی شرایط حجیت دلیل اولویت، مشخص شد که اموری نظیر «عدم مخالفت حکم با عموم، قاعده یا اصل اولی» و «منحصره‌بودن علت» شرط نیستند؛ ولی وجود پنج امر زیر ضروری است: الغای خصوصیت؛ اثبات علت حکم؛ اثبات تامه‌بودن علت؛ اثبات وجود علت در فرع؛ اثبات اقوابودن علت در فرع. از این رهگذر، مشخص است که از اقسام اولویت، تنها اولویت ظنی یا قیاس اولویت، غیرمعتبر است. ویژگی اصلی این قسم این است که ظنی بوده و در آن هیچ‌گونه ظهور لفظی وجود ندارد. کلیدواژه‌ها: #اولویت #فحوی‌الخطاب #مفهوم_موافق #منطوق_و_قیاس دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20961_6ef0c7e48715e2e211d572082ad49155.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20961.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی تطبیقی مبانیِ «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آنها با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی ره (دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، مقاله 5 ) نویسندگان: #هادی_مصباح 1 #علی_رحمانی 2 1 رییس اداره پژوهش دفتر 2 عضو هیات علمی آموزش چکیده: توریه ریشه در دیدگاه‌های مطرح‌شده در حقیقت وضع، حقیقت دلالت و نسبت توریه به ظهور و مراد دارد. فقیهان با نقد نظریه‌های ارایه‌شده در ملاک صدق و کذب، تبیینی از حقیقت توریه ارایه نموده‌اند که عامل اختلاف دیدگاه‌ها و تفاوت حکم توریه شده است. نویسندگان این اثر با بررسی مقارن و تبیین دیدگاه‌های فریقین در این موضوع به گستردگی دامنۀ اختلاف‌ها اشاره کرده‌اند؛ به‌طوی‌که برخی از امامیه، توریه را از باب کذب حرام شمرده و بسیاری از امامیه و اهل‌سنت، توریه را به مورد مصلحت اختصاص داده‌اند. از میان فقیهان امامیه، امام‌خمینی‌ همانند بسیاری از فقهای فریقین، مقیدنمودن جواز کذب به قدرت‌نداشتن بر توریه را پذیرفته است. ایشان با نفی وجوب توریه تنها احتیاط را در آن لازم می‌داند. بر این اساس، امام‌خمینی نسبت کذب را به ارتباط وضع با معنای مراد و نظریۀ تعهد، تمام ندانسته و با نقد دیدگاه مخالفان، دخالت فهم مخاطب در تحقق کذب را رد نموده است. کلیدواژه‌ها: #توریه #معاریض #توریه_در_شیعه #توریه_در_اهل‌سنت #احکام_فقهی_توریه #صدق_و_کذب دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20962_3b1ae8c8791dac29478f2ecd7790bd8c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20962.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ماهیت بیماری مشرف به موت از دیدگاه فقه امامیه (دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، مقاله 6 ) نویسنده: #علیرضا_هوشیار مدرس دانشگاه چکیده: در فقه مذاهب اسلامی بیماری مشرِف‌به‌موت، اهلیت مریض را متزلزل می‌کند و تصرفات تبرعی، طلاق و نکاح وی را با سایرین متمایز می‌سازد. نویسنده با جستجو در آثار فقهای متقدم و متأخر امامیه، اوصاف بیماری مشرف‌به‌موت را بررسی کرده تا به ملاک و معیار مشخصی برای این وضعیت بیابد. با توجه به تعاریف و شاخصه‌های مختلف و متفاوت فقهای امامیه از این نوع بیماری، در ماهیت آن اختلاف‌نظر وجود دارد و همین سبب اجمال و ابهام در موضوع شده؛ به‌طوری‌که در این مسئله از حیث انطباق بر انواع بیماری خصوصاً امراض نوظهوری نظیر سرطان و ایدز اشکالاتی به وجود آمده است. نویسنده بر آن است که برای رفع این اشکال و اجمال، ضرورت دارد نظرات فقهای امامیه به‌صورت نقلی و عقلی بررسی شود تا بتوان تعریفی جامع دربارۀ بیماری مشرف‌به‌موت ارائه نمود و بر امراض نوظهور منطبق ساخت. او در این زمینه به سه شاخصه مهم و جامع اشاره کرده است: تحقق بیماری در عرف و عاجزساختن بیمار؛ خطرناک و کشنده‌بودن بیماری در غالب موارد؛ و منتهی‌شدن بیماری به مرگ. او در پایان، تعریف جامعی از این مسئله به دست داده است. کلیدواژه‌ها: #احکام_فقهی_بیمار #بیماری_مشرِف‌به‌موت #مرگ_بیمار #خطرناک_و_کشنده‌بودن_بیماری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20963_7a05ffbf75824ae036a9edf0e11455a7.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20963.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir