بررسی تحلیلی تاریخچه نظریه انقلاب نسبت (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 2 ) نویسندگان: #بلال_شاکری 1 #محمد_تقی_فخلعی 2 #محمدحسن_حائری 3 1 دانش آموخته دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی ومدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد 2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد- ایران 3 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد- ایران چکیده: پیشینه‌شناسی مسائل و نظریه‌های مطرح در علوم، از اهمیت به­سزایی برخوردار است. در جستار حاضر، پیشینه نظریه انقلاب نسبت به‌عنوان یک نظریه اصولی موردبررسی قرار گرفته است. با مراجعه به منابع مکتوب فقهی و اصولی از قدمای فقهی و اصولی تا دوران ملااحمد نراقی، کسی که از وی به‌عنوان مبدع نظریه انقلاب نسبت یاد می­شود، و تحلیل برخی فتاوای فقهی و شیوه استدلال و نقد دیدگاه‌های مطرح درباره آن فرع فقهی، این نتیجه به­دست آمده است: شیوه بررسی و حل ادله متعارض در مواردی که اطراف تعارض بیش از دو دلیل است، در نظر برخی فقها همچون شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین، مقدس اردبیلی، محقق سبزواری و دیگران، همان روش مرسوم به انقلاب نسبت است. بنابراین هرچند این نظریه به اقرار اندیشه‌وران اصولی منسوب به ملااحمد نراقی است که برای اولین بار توسط ایشان به‌صراحت تبیین و تنقیح اولیه شده است، اما ریشه‌هایی از جریان این روش در کلمات گذشتگان دو علم فقه و اصول نیز، به‌صورت پراکنده و در برخی فروع فقهی، مشاهده می‌شود. لذا این نظریه را می‌توان دارای پشتوانه‌ای نسبتاً مناسب و قوی در میان فقها و اصولیان دانست. کلیدواژه‌ها: #انقلاب_نسبت #تعارض_بیش_از_دو_دلیل #نسبت‌سنجی_ادله_متعارض دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74037_96d9d7b61c9de3dead8b1a6508651552.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74037.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem

مشروعیت مداخلات حکومت در تربیت دینی شهروندان (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 3 ) نویسنده: #حسن_مهدوی دانش‌آموخته حوزه علمیه قم، پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم. چکیده: پس از انقلاب اسلامی، همواره پرسش‌های فروانی دربارة شیوة حکومت‌داری اسلامی و برخورد چنین حکومتی با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی وجود داشت و اکنون نیز همچنان این پرسش‌ها ادامه دارد. یکی از این پرسش‌های اساسی، آن است که نقش حکومت اسلامی در تربیت دینی افراد جامعه چه مقدار است و آیا حکومت شایستگی تربیت افراد جامعه را دارد و می‌تواند در تربیت شهروندان خود دخالت کند یا نه؟ در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه‌ای و بر اساس شیوة اجتهادی شیعه و با رویکرد فقهی، ابتدا ادلّة عدم صلاحیت حکومت در امر تربیت دینی بیان گردیده و به آنها پاسخ داده شده است و سپس ادلّة عقلی و نقلی گوناگونی برای اثبات صلاحیت، مطرح گردیده و مورد تأیید یا نقد قرار گرفته است. برآیند کلّی این تحقیق به این نتیجه می‌رسد که بر اساس چارچوب‌ها و قواعد مرسوم در استنباط فقهی، ادلّة عدم صلاحیت کافی نیست؛ ولی در مقابل، ادلّه و مؤیّدهای متعدّدی برای صلاحیت وجود دارد که هرچند برخی از آنها پذیرفتنی نیستند، ولی بسیاری از آنها نیز تمام و قانع کننده‌اند و ازاین‌رو، می‌توان به شایستگی عقلی و شرعی حکومت برای امر تربیت دینی شهروندان حکم کرد. البتّه این حکم فقط از حیث حکم اوّلی است و با در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایط خاصّی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، می‌توان به عدم جواز آن حکم نمود. کلیدواژه‌ها: #تربیت_دینی #آموزش‌وپرورش_دینی #تربیت_حکومتی #تربیت_شهروندان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73375_9f46edf19add79ab154782b70a0d9e61.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73375.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem

ضرورت احداث علقۀ وضعی در قرارداد (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 4 ) نویسندگان: #محمد_امین_کبیری 1 #جلیل_قنواتی 2 1 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم. قم- ایران (نویسنده مسئول) 2 دانشیار حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران- قم- ایران چکیده: مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که از منظر فقهی آیا قرارداد لزوماً باید مبتنی بر اثری وضعی مانند ملکیت، زوجیت وغیره باشد، ‏یا صرف التزام و قرار دو طرفه برای تحقق و صحت قرارداد کافی است. برخی معتقد شده‌اند قراردادهایی که صرفاً مبتنی بر تعهد‌اند و متضمّن اثر وضعی نیستند، مصداق عقد نبوده، در نتیجه الزام‌آور تلقی نمی‌شوند. همچنین شمول ادلۀ وفا به شرط نسبت به این این قراردادها مورد تردید واقع شده است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عقد، این نظریه مورد انتقاد ‏قرار می‌گیرد و اثبات می‌شود. هرچند گفتمان غالب فقه اسلامی در قراردادها، گفتمان ‏تملیک و وجود اثر وضعی است، اما قراردادهای مبتنی بر تعهد نیز مشروع و الزام‌آوراند. پس از اثبات عدم نیازمندی «عقد» به اثر وضعی، مشروعیت قراردادهای مبتنی بر التزام با توجه به نهاد «شرط» بررسی می‌شود. از آثار مهم اثبات ‏مشروعیت چنین قراردادهایی، این است که قراردادهایی مانند قرارداد استصناع، قولنامه و مانند آن در قالب تعهد در برابر تعهد الزام‌آور خواهند بود. کلیدواژه‌ها: #قرارداد #عقد #تعهد #علقۀ_وضعی #اثر_اعتباری #شرط دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74199_dac64f85a82ac4f2cb9152718b6f4633.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74199.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem

مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 5 ) نویسندگان: #محمد_امامی 1 #حجت_پولادین_طرقی 2 #محمد_جواد_محمدی_مقدم 3 #محسن_فرح_زاد 4 1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛ مشهد-ایران؛ (نویسنده مسئول) 2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و طلبه سطح چهار حوزه علمیه مشهد- مشهد ایران 3 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران 4 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد- ایران. چکیده: در مواردی مشاهده می‌شود که شخصی مرتکب فعلی می‌شود اما مسئولیت آن متوجه دیگری است؛ مانند مسئولیت دولت در قبال برخی از خسارات وارده توسط کارکنان، درحالی‌که این با اصل کلی شخصی بودن مجازات و توجه مسئولیت به مرتکب آن‌، که مستفاد از آیات متعددی از قرآن است، منافات دارد. اکنون سؤال پیش رو، این است که آیا این موارد در فقه اسلامی قابل رصد بوده و مبانی فقهی آن چیست؟ تاکنون برای پاسخ به این سؤال تلاش‌هایی انجام ‌شده که به نظر قانع‌کننده نیست. این مقاله که به شیوه تحلیلی تدوین شده، درصدد ارائه پاسخی جامع به پرسش فوق است. پس از نقد استناد مسئولیت غیر به‌قاعدۀ «من له الغنم فعلیه الغرم» یا قاعدۀ «اقوی بودن سبب از مباشر»، این نتیجه حاصل شده است که به تنقیح مناط از موارد مطرح شده در فقه یا استخراج مذاق شریعت از موارد متعددی که در لسان فقها مسئولیت فعل یک شخص به دیگری داده‌شده، می‌توان مبنای آن را تسلط شخص ثالث و اقتدار او نسبت به مرتکب عمل برشمرد و یا از بنای عقلایی برای اثبات آن بهره جست. کلیدواژه‌ها: #مسئولیت_مدنی #فعل_غیر #شخص_ثالث #اقوی_بودن_سبب #مباشر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74105_35b71b2bab074be8d7ff850ade01e199.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74105.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem

تعیین مقدار ثمن در متن قرارداد بیع (بررسی موردی خرید و فروش املاک) (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 6 ) نویسندگان: #سید_علی_صداقت 1 #محمود_گنج_بخش 2 #غلامعلی_معصومی_نیا 3 1 دانش آموختۀ سطح چهار حوزه علمیه و مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم. (نویسنده مسئول) 2 دکترای حقوق بین الملل و استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه خوارزمی. تهران-ایران. 3 دانش آموختۀ سطح چهار حوزه علمیه قم و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه و دانشیار دانشکدۀ اقتصاد و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی. تهران-ایران چکیده: امروزه در بسیاری از قراردادهای بیع از جمله شماری از خرید و فروش­ های املاک، تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد، یا ممکن نیست یا خطر بزرگی را در پی دارد؛ این در حالی است که بسیاری از فقها، تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد را شرط صحت عقد بیع دانسته ­اند و در مادۀ 338 قانون مدنی نیز به این شرط تصریح شده است. پرسش اصلی این است که آیا تعیین مقدار ثمن، قاعده ­ای امری و شرط صحت بیع است یا اگر در متن قرارداد، فرآیند روشن و اختلاف­ناپذیری برای تعیُّن مقدار ثمن در آیندۀ قرارداد پیش­بینی شود، برای صحت قرارداد کافی است؟ بررسی­ های این مقاله پیرامون ادلۀ لزوم تعیین ثمن ـ از جمله حدیث نبوی نهی از بیع غرر ـ نشانگر آن است که نه ­تنها دلیلی بر احتمال اول وجود ندارد، بلکه روایتی به­ سند صحیح، به ­درستیِ احتمال دوم دلالت دارد؛ لذا حتی نیازی به تمسک به اطلاقات صحت قراردادها و خصوص قرارداد بیع نیست. این پژوهش با روش نقلی ـ وحیانی به داده ­پردازیِ تحلیلی ـ انتقادیِ اطلاعاتی پرداخته است که از طریق سامانه ­های رایانه ­ای و نرم­ افزارهای علمی گردآوری شده است. کلیدواژه‌ها: #تعیین_مقدار_ثمن #متن_قرارداد #عقد_بیع #غرر #خطر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74117_9e422d199b53184bb462b954dcf24aa1.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74117.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem

نقد انگاره ملازمه میان علم به بطلان قرارداد و اِسقاطِ احترام اَموال و اَعمال (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 7 ) نویسندگان: #محمّد_حکیم 1 #سیدعبدالرحیم_حسینی 2 #محمد_ادیبی_مهر 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران- پردیس فارابی قم- ایران 2 دانشیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی،پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ قم-ایران 3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده الهیات، پردیس فارابی قم -ایران چکیده: فقیهان با توجه به اهمیت بنیادی و اشتراط اساسی احترام اموال، اعمال و منافع در ثبوت مسئولیت مدنی، اقدامِ مالکان و عاملان بر اِسقاط احترام را مُسقطِ ضمان قلمداد کرده­ و در ابواب و مصادیق گوناگون فقهی با استناد به این اندیشه که برآیند تمسّک به سیره‌ عقلاییه و مرتکزات عرفی است، سقوط مسئولیت را به اسقاط احترام مال و کار از سوی مالک یا عامل مستند ساخته ­اند. تحلیلِ کُنش و ملازمه میان آگاهی به بطلان فقهی قرارداد و اسقاط احترام از یک سو، و تأثیرگذاری این ملازمه در سقوط یا ثبوت ضمان از سوی دیگر، از جمله مباحث چالش‌برانگیز در حوزه‌ مسئولیت مدنی در ساحت معاملات به شمار می­ آید. گروهی از فقیهان، اِلتزام به مفاد قراردادهای باطل را با وجود آگاهی به بطلان عقد از زمانِ انشای قرارداد، مصداق تسلیط مجّانی مال و اقدام تبرّعی به انجامِ کار انگاشته اند و با تمرکز بر این اندیشه در قراردادهای متنوّع به اِسقاط احترام و سقوط مسئولیت رأی داده ­اند. این جستار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته ‌است، ضمن مفهوم‌شناسی و واکاوی مبانی این دیدگاه، به اعتبارسنجی و بازاندیشی انتقادی اندیشه‌ یاد شده در حوزه‌ی معاملات پرداخته است. بر اساس دیدگاه برگزیده‌ این پژوهش، از آنجا که معیار اساسی ثبوت ضمان، بر سیره و مرتکز عقلایی استوار است، اقدام به تسلیم مال یا انجام کار با علمِ محض به بطلان قرارداد، بدون قصد تبرّع و مجّانیت و علم یا قرینه بر این قصد، مصداق تسلیط مجّانی مال یا انجام تبرّعی کار و اِسقاط احترام اموال و اَعمال به شمار نمی ­آید؛ زیرا چنین ویژگی فاقد انطباق قهری یا قصدی بر عناوین یادشده است بلکه علم به بطلان قرارداد، در نگاه عرفِ عُقلایی عنوانی اعمّ از قصد مجّانیت و تبرّع قلمداد می­ شود. بر این اساس، علم به عدمِ استحقاق شرعىِ عوض، فاقد هرگونه منافات با وفا به معاوضه‌ معتبر در نگاه عرفِ عُقلایی است و اِلتزامِ آگاهانه به مفادِ قراردادِ باطل به قصد معاوضه، انتفاع یا مشارکت در سود، از حمایت مدنی ناشی از مقتضای احترام اموال و اَعمال مانع نخواهد شد. کلیدواژه‌ها: #احترام_مال #احترام_کار #قصد_تبرّع #تسلیط_مجّانی #اِسقاطِ_احترام #سقوط_ضمان #عقود_فاسد دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74104_ca7633eeea1d367cf20786330ee52757.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74104.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem

امام خامنه‌ای: بیست‌ودوّم بهمن، عید حقیقى براى ملّت ما است؛ بیست‌ودوّم بهمن براى ملّت ما در حکم عید فطرى است که ملّت در آن از یک دوران روزه‌ی سخت خارج شد، دورانى که محرومیّت از تغذیه‌ی معنوى و مادّى را بر ملّت ما تحمیل کرده بودند؛ بیست‌ودوّم بهمن در حکم عید قربان است زیرا در آن روز و به آن مناسبت بود که ملّت ما اسماعیل‌هاى خودش را قربانى کرد؛ بیست‌ودوّم بهمن در حکم عید غدیر است [زیرا] در آن روز بود که نعمت ولایت ‌-اتمام نعمت و تکمیل نعمت الهى- براى ملّت ایران صورت عملى و تحقّق خارجى گرفت؛ در حکم نوروز واقعى براى ملّت ما است زیرا که حقیقتاً از دوران سخت و سیاه یک زمستان تلخ، ملّت ما خارج شد؛ عید واقعى است. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم ١٣۶٨/١١/٠۴

📝فراخوان مقالات فصلنامه علمی جستارهای فقهی و اصولی با موضوع «مرجعیت علمی قرآن در فقه و اجتهاد» با مشارکت و حمایت دبیرخانه همایش مرجعیت علمی قرآن 📎محورها و ریز موضوعات فراخوان 1. چیستی مرجعیت علمی قرآن در فقه و اجتهاد 2. گونه‌ها و تأثیرات مرجعیت علمی قرآن در فقه و اجتهاد 3. مبانی مرجعیت علمی قرآن در فقه و اجتهاد 4. دلایل مرجعیت علمی قرآن در فقه و اجتهاد 5. عرصه‌های مرجعیت علمی قرآن در فقه و اجتهاد (براساس طبقه بندی رایج علوم شامل: علوم اسلامی، علوم انسانی و علوم طبیعی) 6. قلمرو مرجعیت علمی قرآن در فقه و اجتهاد (شامل مباحث برون‌علمی{ظرفیت‌های تحقیق، مبادی و اصول موضوعه؛ روش‌شناسی؛ راهبری و مدیریت} و درون‌علمی {مفاهیم و مفروضات و اصول پایه؛ قواعد و اصول؛ گزاره‌ها و مسائل؛ فرضیه‌ها و نظریه‌ها؛ مدل‌ها و الگوها}) 7. روش‌شناسی مرجعیت علمی قرآن در فقه و اجتهاد 8. موانع مرجعیت علمی قرآن در فقه و اجتهاد 9. آسیب‌شناسی مرجعیت علمی قرآن در فقه و اجتهاد 10. تحلیل وضعیت مرجعیت علمی قرآن در فقه و اجتهاد مهلت ارسال آثار: 03/05/31 از طریق سامانه فصلنامه به آدرس: http://jostar-fiqh.maalem.ir o♦️ امتیازات فراخوان: o حمایت مالی o ارزیابی و نشر رایگان مقالات o برخورداری از امتیاز مقاله علمی پژوهشی در مجله دارای اعتبار با رتبه Q3 o نمایه مقالات در پایگاه های ملی و بین المللی o آدرس: مشهد؛ چهارراه خسروی، خیابان آیت الله خزعلی، ساختمان دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، مرکز تخصصی آخوند خراسانی o تلفن تماس و راهنمایی: 05132233350-6 داخلی 8629 - 8554 ساعت 8 الی13:30