مقایسۀ روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 7 ) نویسندگان: #حمید_موذنی_بیستگانی 1 #محمدرضا_کیخا 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان چکیده: حجیت شهرت فتوائیه محل بحث و اختلاف­ نظر بین علماست. برخی علما و محققان با تتبع در کلمات شیخ انصاری، مصادیقی را بر شمرده­ اند و مدعی تخطّی شیخ از مسلک اصولی خود در خصوص شهرت شده­اند. آنگاه چرایی این تخطی، محلّ پرسش قرار گرفته است. برخی انسدادی بودن وی را ثابت کرده و تمسک ایشان به شهرت را از باب تمسک به مطلق ظن دانسته ­اند. برخی دیگر خاستگاه این تهافت را یک عنصر روانی می­ دانند که فقیه بزرگی چون شیخ انصاری را نیز دچار خود کرده است. مطابق یافته­ های این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است -فارغ از بحث موردی پیرامون هر یک از موارد استشهاد و درست یا نادرست بودن برداشت­ها- دو تحلیل مذکور قابل مناقشه ­اند؛ زیرا شیخ اعظم حجیت شهرت را به­ عنوان دلیل مستقل انکار می­ کند؛ یعنی هیچ دلیل قطعی بر حجیت و اعتبار تعبدی شهرت به ­عنوان دلیل مستقل وجود ندارد. این مطلب، منافاتی ندارد که اگر شهرت، مفید علم و اطمینان بود، مورد تمسک قرار گیرد؛ زیرا هرگاه شهرت، مفید اطمینان باشد، تمسک به آن، تمسک به اطمینان است که خودش علم عرفی و حجت عقلایی و شرعی است؛ در نتیجه، هیچ ناهماهنگی در دیدگاه اصولی شیخ و مشی فقهی ایشان وجود ندارد. کلیدواژه‌ها: #شهرت #عنصر_روانی #انسداد #حجیت_اطمینان #علم_عرفی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69086_96e22d6e5f1aa5ece183a6341f91f756.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69086.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

ماهیت شناسی الگوریتم اجتهاد ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 8 ) نویسنده: #عبدالحمید_واسطی دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه خراسان و استادیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ چکیده: تلاش این مقاله یافتن پاسخ این مسئله است که: آیا می­توان روش­هایی را که فقیهان در استنباطات خود به­کار می­برند، با جزئیاتی که در ذهن فقیه می گذرد، کشف کرد و شبیه­ سازی نمود؟ اگر می ­توان، چگونه؟ اگر استنباط (اجتهاد در اصطلاح فقهی)، تلاش معرفتی روشمند برای کشف موجّه «حُکم» در مورد «فعل مکلف» باشد و اگر عملیات استنباط و اجتهاد (فرآیند استنباط)، فعل ‌و انفعالاتی باشد که فقیه برای کشفِ نظر شارع، به‌صورت مرحله ‌به ‌مرحله انجام می‌دهد تا از نقطه شروع (مواجه با مسئله)، به نقطۀ پایان (صدور فتوا) برسد؛ و اگر روش‌شناسی و ارائه الگوریتم که تعیین و توصیف دقیقِ مرحله ‌به‌ مرحله و قدم ‌به ‌قدمِ عملیات حلّ یک مسئله است، به‌طوری­که نقطۀ آغاز و پایان، تعداد مراحل، ترتّب منطقی مراحل، دستورالعمل‌های اجرایی در هر مرحله بدون حفرۀ میان دستورالعمل‌ها، توصیف شده باشد، آن­گاه به‌نظر می‌رسد که می‌توان عملیات اجتهاد و استنباط را به‌صورت الگوریتمی توصیف کرد. چگونگی این کار، با دو روشِ استقرای میدانیِ عملکردِ فقیهان و تحلیل آن­ها با رویکرد کشفِ روش است و دوم قیاسی بر اساس الزامات علّی معلولی موجود در دانش فقه و اصول­فقه، انجام­ پذیرست. هر فقیهی روشِ استنباطی دارد که با تحلیل عملکرد او در استنباطاتش می ­توان به جزئیات روشیِ او به­ مقداری که استفاده کرده است، دست یافت و براساس آن، روش­های مختلف فقیهان را نیز به مطالعۀ تطبیقی گذاشت. همچنین می­ توان بر اساس روشِ قیاسی در کشف روند استنباط، روش هریک از آن­ها را اعتبارسنجی کرد. کلیدواژه‌ها: #روش‌شناسی #روش_فقاهت #الگوریتم_اجتهاد #اعتبارسنجی_استنباط_فقهی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69106_d069ffac2a3c6bd43e9075cfc4b54897.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69106.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

فرآیند حکم‌شناسی در استنباط ( دوره 6، شماره 2، شماره پیاپی 19، تابستان 1399،مقاله 9 ) نویسندگان: #سید_محمدباقر_قدمی 1 #رضا_میهن_دوست 2 1 پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد. مشهد – ایران 2 پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه جزایی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. مشهد – ایران چکیده: مدتی است که در مجامع علمی، اصطلاح الگوریتم مطرح شده است. این اصطلاح، به معنای فرآیندسازی هر عملیاتی است. از آن‌جا علم فقه، دارای عملیات استنباط است، می‌توان گفت استنباط فقهی، دارای الگوریتم است. این الگوریتم استنباط فقهی را باید از علم اصول طلب نمود؛ چرا که رسالت علم اصول، فراهم‌سازی قواعد کلی استنباط فقهی و فرآیند‌سازی آنها است. در واقع، الگوریتم به مثابه یک دستگاه استنباطی است که توسط علم اصول، مستدلّ و نظریه‌پردازی می‌شود و در اختیار فقیه قرار می‌گیرد. البته فقهاء در مباحث فقهی، نگاهی الگوریتمیک به استنباط حکم شرعی داشته‌اند؛ اما آن‌را به صورت شفاف بیان نکردند؛ از این‌رو الگوریتم پیشنهادی این جستار، شفاف‌سازی الگوریتم ارتکازی فقهاء محسوب می‌شود. خروجی این الگوریتم، حکم شرعی و تعیین مرتبه آن است؛ یعنی الگوریتم استنباط باید به این سوال پاسخ دهد که آیا حکم، جعل شده است یا خیر؟ و اگر جعل شده است، آیا به مرتبه فعلیت رسیده است یا خیر؟ و اگر به مرتبه فعلیت رسیده است، آیا به مرتبه تنجز هم رسیده است یا خیر؟ از این‌رو، الگوریتم پیشنهادی بر اساس همین مراتب حکم پی‌ریزی شده است. لذا در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و بر اساس روش توصیفی تحلیلی به بررسی عملکرد فقها پرداخته شده است تا بدین وسیله الگوریتم استنباطی ایشان استخراج شود. کلیدواژه‌ها: #استنباط #الگوریتم_استنباط #فرآیندسازی #اصول_فقه #حکم_شرعی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69136_c031dc1b31812345fd52ca03bfc14111.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69136.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

همه مقالات فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی کد DOI فعال اخذ کرد. مدیراجرایی فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی در گفتگو با روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، اعلام کرد تمامی 142 مقاله ای که در سامانه جستار قابل نمایش و دانلود نمایه بین المللی Doi را اخذ کردند. اختراعی طوسی در ادامه گفت، مجله جستارهای فقهی و اصولی تاکنون موفق به اخذ 4 نمایه بین المللی از 12 نمایه اقدام شده را دارا است و امیدواریم تا اوایل سال 1400 بتوانیم موفق به اخذ نمایه اسکپوس که از معتبرترین نمایه های بین المللی است بشویم. علاقه مندان می توانند برای ارسال مقاله به این سامانه از طریق آدرس jostar-fiqh.maalem.ir اقدام به ارسال مقالات علمی خود کنند. لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، صفحه 1-290 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69330_d9824b5dc62037c5604df1a494dbf7ac.pdf لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4742_4811.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

لوازم معرفت‌شناختی مدل «عبد و مولی» در اصول فقه و گذر از آنها با رویکردی صدرایی (دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، مقاله 1 ) نویسنده: #افلاطون_صادقی دانشگاه پیام نور یزد، گروه الهیات چکیده: امروزه دانشمندان علوم طبیعی می کوشند تا چهره پنهان طبیعت و پدیده های طبیعی را در پرتوی مدل ها نظاره کنند. از سوی دیگر، در ادراک مفاهیم، معرفت و باورهای دینی و همچنین در تفسیر داستان ها و شعائر دینی، مدل ها نقش بسیار زیادی ایفا می کنند. یکی از تمثیل های مطرح در کلام اسلامی و به ویژه در فقه و اصول فقه، به عنوان نمود رابطة انسان با خدا و نمود تصور و تصویر خدا و انسان، تمثیل «عبدـ مولا» است. استفاده از این مدل دارای مبانی و لوازم معرفت شناختی خاصی است. از مهمترین مبانی مدل «عبدـ مولا»، تصوّر خدای متشخص انسان وار است. از دیگر لوازم این مدل، تبیین یک امر حقیقی از طریق امری اعتباری است. لازمه دیگر، سلب اختیار انسان است. به علاوه، استفاده از این مدل به عنوان برهان، فراتر رفتن از کاربرد مدل هاست که از حیث معرفت شناسی پذیرفتنی نیست. همچنین لازمه دیگر مدل «عبدـ مولا» برای تبیین امر الهی، تلقی ذکوریت برای خداوند است. حال چگونه می توان در تکمیل رویکرد کامل تر و دقیق تر به تصور خداوند و انسان در این مدل، گام برداشت؟ چگونه می توان از این لوازم معرفتی گذر کرد؟ جستار حاضر در صدد تبیین این لوازم و این ادعاست که با رویکرد حکمت متعالیه، به ویژه اصول تشکیک وجود، حرکت جوهری و ربط علت و معلول، می توان از لوازم دخیل مدل «عبدـ مولا» گذر کرد. کلیدواژه‌ها: #معرفت_شناختی #مدل_عبد_مولا #اصول_فقه #رویکرد_صدرایی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69244_395ead4b424a7e6692f3592ca564e35d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69244.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

نظریۀ خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی (دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، مقاله 2 ) نویسندگان: #محمد_علی_راغبی 1 #سید_یوسف_علوی_وسوقی 1 #علی_خلف_خانی 2 1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم 2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم چکیده: فقه شیعه تا قبل از سده اخیر به رغم ژرف­ نگری در حوزه­ های مختلف، در مقایسه با فقه عامه همواره به دور از مناصب اجتماعی بوده و در حاشیه زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه رشد کرده است. این امر در صورتی که از حیث تأثیرات جامعه­ شناختی در ماهیت علوم مورد دقت قرار گیرد، مبین این واقعیت است که فقه شیعه ماهیتی اساساً فردی و جزءنگر دارد. علاوه بر جنبه­ های بیرونی موجِّه این نکته، دانش فقه در جنبه­ های درونی خود، مرحله شناخت حکم و موضوع و سپس تطبیق احکام بر موضوعات مبتنی بر منطق جزءنگری را شامل می­ شود که حاصل ریشه­ های اصولی و فلسفی این دانش مطابق منطق ارسطویی است. نگارندگان در این مقاله ضمن تبیین فردی­ انگاری فقهی مورد ادعا، معتقدند نظریۀ خطابات قانونی به هیچ­ یک از اشکالات وارده بر نظریه انحلالی خطابات گرفتار نیست و از این رهگذر می­ تواند مبنایی برای ارائه یک نظام فقهی در حوزه فقه اجتماعی باشد. کلیدواژه‌ها: #فقه_فردی #فقه_حکومتی #نظام_سازی #خطابات_انحلالی #خطابات_قانونی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69290_7b78ac286c199bd71c0f6ed47d1b7f5d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69290.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت (دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، مقاله 3 ) نویسندگان: #طاهر_علی_محمدی 1 #حسین_ناصری_مقدم 2 1 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام - ایران؛ 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران چکیده: جواز و حرمت برخی از حیله های شرعی، اجمالاً مورد تصریح فقهای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. از آن جایی که عدم تعارض قوانین یک نظام حقوقی با اهداف و مقاصد آن، امری ضروری است، بررسی صحت و سقم حکم جواز حیله شرعی که موهم ناسازگاری میان آنها و اغراض شریعت است، اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با تبیین و نقد دیدگاه های مختلف فقهای فریقین و ارزیابی ادله اقامه شده، به دست آمد، بعضی از مواردی که از نگاه آنان حیله جایز محسوب می شوند، حیله شرعی نیستد؛ بلکه حیله لغوی و یا صرف انتقال از یک حکم شرعی به حکم دیگر هستند و بر فرض نامگذاری تسامحی آنها به حیله شرعی، هیچ گونه تعارضی با اغراض و اهداف شریعت ندارند، و برخی از مصادیقی که نامگذاری آنها به حیل شرعی صحیح است، به سبب وقوع در حرام واقعی یا مخالفت آنها با اهداف شرع و یا به سبب اینکه باعث تغییر ماهیت موضوع حکمِ حرام نمی‌شوند، حرامند. کلیدواژه ها: #حیله_ی_شرعی، #حیله_ی_لغوی، #فرار_از_حرام، #ارتکاب_حرام، #اهداف_شریعت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67395_f7f6c0e64a09b654106b812299a476f8.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67395.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر (دوره 6، شماره 20، پاییز 1399، مقاله 4 ) نویسندگان: #محمد_حسن_مالدار 1 #عبدالرضا_جوان_جعفری_بجنوردی 2 1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد ـ ایران؛ 2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد- ایران. چکیده: یکی از موضوعاتی که در متون روایی به آن اشاره شده و متعاقباً فقهای امامیه بدان پرداخته‌اند، حکم منع ‌اجرای‌ حدود در سرزمین دشمن است. این حکم به دو صورت مطلق و مقید وارد شده‌ است. در حکم مطلق، اجرای حد در سرزمین دشمن به­ طور کلی ممنوع اعلام شده ‌‌است، اما در حکم مقید، منع اجرای آن در سرزمین دشمن منوط به خوف الحاق محکوم علیه به دشمن شده‌ است. برخی، «خوف الحاق به دشمن» را علت حکم و بعضی آن را حکمت حکم می‌دانند؛ لکن عده‌ای با برگزیدن یک رویکرد ترکیبی، جمع بین علت و حکمت در یک حکم را ممکن دانسته‌اند. این پژوهش با پذیرش دیدگاه اخیر معتقد است؛ خوف الحاق به دشمن از آن جهت که قابلیت تسرّی به احکام مشابه مانند شلاق تعزیری یا قصاص را دارد، علت حکم است و از آن جهت که در صورت فقدان آن و وجود تبعات دیگر، باز هم باید از اجرای مجازات‌ حدّی و نظیر آن خودداری نمود، حکمت حکم است. به اعتقاد نگارندگان، با شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و ظهور تکنولوژی‌های نوین، الحاق فرد به دشمن نسبت به زمان معصوم؛ آسان‌تر و پیامدهای آن برای جامعه اسلامی گسترده‌تر ‌است. همچنین توسعه فضای سایبر در عصر جهانی‌شدن، باعث کاهش اهمیت مرزهای جغرافیایی شده و نیز تمییز مفهوم سرزمین دشمن را با ابهام مواجه ساخته‌ است؛ لذا بازخوانی و تعمیم این حکم به دیگر مجازات‌های در حال اجرا در سرزمین‌های اسلامی ضروری است. کلیدواژه‌ها: #منع_اجرای_حد #سرزمین_دشمن #الحاق_به_دشمن #اجرای_حدود #حکمت_حکم #علت_حکم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67347_2755974f4aaab91a5b73861951126bb0.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67347.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

اقدامِ غیر در قتل مهدورالدم در موارد مختصّ به حاکم در مذاهب خمسه با نگاهی به عملکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 (دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، مقاله 5 ) نویسندگان: #عبدالعلی_توجهی 1 #محدثه_معینی_فر 2 1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران ـ ایران؛ Tavajohi@shahed.ac.ir 2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین- ایران چکیده: مهدورالدم از مباحث فقهی است که تطوّر بحث درباره آن، در مذاهب اسلامی متفاوت است. فقهای اهل­ سنت، موارد اجرای حکم قتل مهدورالدمِ مختصِّ به حاکم را، تنها کافر حربی، باغی و محارب می­دانند و در مورد قتل کافر حربی و باغی به دست غیر حاکم، قصاص را ثابت ندانسته و تنها در خصوص حدود، قائل به اجرای آن به دست حاکم هستند و در غیر این­صورت، قصاص و دیه ثابت است. فقهای امامیه دامنۀ این اختصاص را علاوه بر مواردِ مورد نظر فقهای اهل­ سنت، به مسئله عامل منکر، سابّ­ النبی و ائمه، مدعی نبوت و فجور اهل ذمّه توسعه داده­اند و اکثر فقهای امامیه در تمامی موارد، به‌جز ساب­ النبی و ائمه، قتل افراد فوق­ الذکر را بدون اذن امام جایز ندانسته و فرد خاطی را گناهکار و مستحق تعزیر دانسته­ اند. قانونگذار نیز در مادۀ 302 و 303 ق.م.ا. 1392 از نظریه مذکور تبعیت نموده و علاوه بر ثبوت دیه، تعزیر را در صورت عدم اجازه دادگاه مقرر کرده است. کلیدواژه‌ها: #مهدورالدم #محارب #کافر_حربی #باغی #ساب_النبی #مذاهب_خمسه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69286_1732179869b35b9364b7ec2010905346.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69286.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

ابهام‌ها و چالش‌های قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی (دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، مقاله 6 ) نویسنده: #جمال_بیگی دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران چکیده: مواد قانونی ناظر بر معاونت در قتل عمد به‌گونه‌ای تنظیم‌ شده که به‌طور جامع کیفر همه صور آن را پوشش نمی­دهد؛ لذا با تمسک به راهکارهای فقهی و حقوقی باید نسبت به این چالش، پاسخ مناسبی یافت. هدف این مقاله این است که در یک پرونده قتل عمد که معاونی هم در آن نقش داشته است، دقیقاً تکلیف قاضی رسیدگی‌کننده را روشن و معین کند که در فرض‌های مختلف، چه تصمیم قضایی را می‌تواند نسبت به معاون قتل عمد اتخاذ نماید. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که قضات با موادّ قانونی متعدّد و استنباطات فقهی متفاوت در خصوص تعیین کیفر معاونت در قتل عمد مواجه هستند و به ‌درستی به تعیین مجازات قادر نیستند. این امر، چالشی است که باعث ایجاد نوعی تشتت آرا می‌گردد. قواعد عمومی معاونت در جنایت مانند سایر جرایم در مواد 126، 127، 128 و 129 قانون مجازات اسلامی1392ش. مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمد، از یک­سو برحسب قصاص یا عدم قصاص قاتل نظیر قتل عمدی در مقام دفاع فاقد جمیع شرایط مشروعیت و از سوی دیگر، انطباق رفتار معاون با معاونت شرعی یا قانونی متفاوت هست. کلیدواژه‌ها: #معاون_قتل_عمدی #معاونت_قانونی #معاونت_شرعی #مجازات_قانونی #راهکار_فقهی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67256_817e783abf447f312dbb54eeaeeeee7a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67256.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول (دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، مقاله 7 ) نویسنده: #عبدالحسین_رضایی_راد دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز چکیده: مادۀ 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392ش. عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به­عنوان جرم شناخته و برای آن‌ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال) را تعیین کرده است. در این تحقیق با هدف هماهنگ­شدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این مادۀ قانونی که به عدم ثبت ازدواج می­پردازد، مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و دلایلی که به­منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، بررسی فقهی شده است و در نهایت، با نقد ادلۀ اثبات جرم­انگاری عدم ثبت ازدواج و ردّ اعتبار آن­ها این نتیجه به­ دست می­آید که بر اساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر، هیچ­کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلّم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد. در صورتی که چنین شود، آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اساسی است و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی­توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ایذاء و اضرار غیر و حرام شرعی است. همچنین به لحاظ حقوقی نیز احترام به حقوق و آزادی­های فردی اصلی مسلّم است و اگر دلیل محکم و مسلّمی در دست نباشد حتی با وضع قانون (اصل 9 قانون اساسی) نمی­توان از این اصل عدول کرد و با وضع مجازات یا به هر شکل دیگر، نمی­توان آزادی و حقوق افراد جامعه را محدود نمود. کلیدواژه‌ها: #ماده_49_قانون_حمایت_خانواده #ثبت_ازدواج #جرم_انگاری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67224_0a568fdc78abae820a7d9f7fd37ccdfd.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69291.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir