دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول (دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، مقاله 7 ) نویسنده: #عبدالحسین_رضایی_راد دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز چکیده: مادۀ 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392ش. عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به­عنوان جرم شناخته و برای آن‌ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال) را تعیین کرده است. در این تحقیق با هدف هماهنگ­شدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این مادۀ قانونی که به عدم ثبت ازدواج می­پردازد، مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و دلایلی که به­منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، بررسی فقهی شده است و در نهایت، با نقد ادلۀ اثبات جرم­انگاری عدم ثبت ازدواج و ردّ اعتبار آن­ها این نتیجه به­ دست می­آید که بر اساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر، هیچ­کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلّم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد. در صورتی که چنین شود، آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اساسی است و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی­توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ایذاء و اضرار غیر و حرام شرعی است. همچنین به لحاظ حقوقی نیز احترام به حقوق و آزادی­های فردی اصلی مسلّم است و اگر دلیل محکم و مسلّمی در دست نباشد حتی با وضع قانون (اصل 9 قانون اساسی) نمی­توان از این اصل عدول کرد و با وضع مجازات یا به هر شکل دیگر، نمی­توان آزادی و حقوق افراد جامعه را محدود نمود. کلیدواژه‌ها: #ماده_49_قانون_حمایت_خانواده #ثبت_ازدواج #جرم_انگاری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67224_0a568fdc78abae820a7d9f7fd37ccdfd.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69291.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 21، زمستان 1399، صفحه 1-237 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69776_235e624a1c649ff6c05f1be546aae21e.pdf لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4742_4845.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

چالش‌های بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 1 ) نویسنده: #محمد_علی_خادمی_کوشا استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چکیده: حجیت عمومات و مطلقات کتاب و سنت در استنباط مسائل فقهی ازجمله اصول مفروض در بین دانشوران فقه و اصول است. اما چنان‌که شاهدیم، استفاده از عمومات و مطلقات در مسائل مستحدثه دچار برخی چالش‌ها شده است؛ زیرا این الفاظ در صدر اسلام به کار رفته و امروزه موضوعاتی پدیدار شده‌اند که اساساً در آن روزگار وجود نداشته یا بسیار متفاوت‌اند. درنتیجه شمولِ آن الفاظ که در عرف آن روزگار صادر شده‌اند نسبت به مصادیق جدید امروزی که راویان و شنوندگان از وجود آن‌ها بی‌خبرند، مشکل و حتی گاهی انکار شده است، از این‌رو این مسئله، نیاز به بررسی روشمند براساس فقه و اصول است. مقاله پیشِ رو به بررسی چالش‌ها و موانع بهره‌گیری از عمومات و مطلقات برای حلّ مسائل مستحدثه می‌پردازد. دستاورد این مقاله، ارائه و نقد چهارده نمونه از موانع موجود یا قابل‌طرح در استفاده از عمومات و مطلقات شرعی است. کلیدواژه‌ها: #عمومات #مطلقات #مسائل_مستحدثه #اطلاق #عموم #موانع_شمول دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69388_045c67ef9c527dc46c1c40b016358752.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69388.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 2 ) نویسندگان: #مهدی_نریمانپور 1 #سید_محمد_صادق_موسوی 2 1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری تهران؛ (نویسنده مسئول)؛ narimanpourm99@gmail.com 2 دانشیار فقه و حقوق خصوصی مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری تهران چکیده: در اصول‌فقه معروف است که علما ادله را از حیث قطعی‌ یا ظنی‌بودن کنکاش می‌کنند. از آن جمله ادله، عمومات قرآن است. عمومات قرآن از حیث سند به اجماع مسلمین، قطعی است؛‌ اما از حیث دلالت محل نزاع است؛‌ نزاعی پُردامنه که از قدیم رایج بوده است. این بحث در میان متأخران شیعه به‌دلیل آنکه ظنی‌بودنِ دلالت عمومات ارسال، مسلّم تلقی شده، از کنکاش علما به‌دور مانده است؛ گرچه در میان علمای اهل‌سنت متروک نمانده و در کتب مختلف مورد مناقشه بوده است. بنابر دیدگاه جمهور علمای فریقین، عمومات قرآن از ظنون معتبره به‌شمار می‌آید. در مقابل این دیدگاه مشهور، از شیعه، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و برخی از معاصران و از اهل‌سنت، شاطبی، ابن‌تیمیه و غالب علمای حنفی و معتزله قائل‌اند که دلالت عام، قطعی است. مطابق استقراء صورت‌گرفته، سه دلیل در قطعی‌بودنِ دلالت عمومات وجود دارد: عدم جواز تأخیر بیان از وقت خطاب، قطعی‌بودنِ مدالیل استعمالی و تبادر معانی موضوعٌ‌له. در این پژوهش با مطالعه مقارن میان فریقین، به تبیین مبانی این نظریه پرداخته شده است. به نظر می­رسد، نظریه قطعی‌بودنِ دلالت عمومات دارای پشتوانه‌ای قوی است و هر سه دلیلی که برای این دیدگاه مطرح شده است، قابل‌دفاع و موجه‌اند؛ چراکه مطابق هر سه دلیل، مخصصات منفصل برخلاف اسلوب زبان و ادبیات عرب هستند و وجه مخالفت آن، این است که بنابر قواعد زبان عربی، متکلم بدون نصب قرینه نمی‌تواند خلاف معنای متبادر را اراده کند و عدول از این قاعده منجر به تجهیل و تلبیس، تکلیف به ما لایطاق و بلافایده‌بودن کلام می ­شود. کلیدواژه‌ها: #دلالت #عمومات #قطعی_بودن #تأخیر_بیان #مدالیل_استعمالی #تبادر #زبان_و_ادبیات_عرب دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68066_d082f7383c1f8788367d577032ac762c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68066.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

نقد و بررسی آرا و دیدگاه‌ها درباره تحقیر اهل‌ذمه در جزیه (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 3 ) نویسنده: #اکبر_احمد_پور فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشکده الهیات- دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: یکی از انتقاداتی که کم‌ و بیش از سوی پژوهشگران غیرمسلمان، به‌ویژه غربیان بر فقه اسلامی در زمینۀ تعاملات آن با اقلیّت‌های دینی صورت گرفته، این است که فقه نگاهی تحقیرآمیز نسبت به آنان داشته و اقلیت‌های دینی را فاقد حرمت و کرامت انسانی دانسه و ازاین‌رو کارنامۀ فقه، در حوزۀ ذمیان تحقیرگراست. آنان در تأیید مدعای خود به موضوع جزیه اشاره کرده و برابر تحلیل و ارزیابی‌شان از آرای برخی فقها، مدعی‌اند هم اصل تشریع و هم شیوۀ پرداخت فقه در مسئلۀ جزیه به‌منظور تحقیر ذمیان بوده ‌است. برخی گفته‌اند جزیه، همان باجی است که فاتحان از ملت‌های شکست‌خورده، آن‌هم به‌عنوان زورگیری و تخریب شخصیت آنان می‌گرفتند؛ که بازهم ماهیتی تحقیرآمیز دارد. شماری هم تحقیر ذمیان را به‌منظور جذب آنان به اسلام دانسته‌اند که این امر نیز خرده‌گیری‌های دیگری را به‌دنبال داشته است. این مقاله می‌کوشد ضمن پاسخ به این شبهات، تصویری عقلانی و منطقی از جزیه نشان دهد و این حقیقت را تبیین کند که پرداخت جزیه تنها در قبال خدمات و حمایت‌های نظام اسلامی از ذمیان صورت می‌گیرد، بدون آنکه تنقیص و یا نگاه نامتعارفی را متوجه آنان سازد. کلیدواژه‌ها: #جزیه #اهل‌_کتاب #اهل‌_ذمه #کافران #اقلیّت‌_های_دینی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69431_acb84928d34f1e26045f3f525d1ff64f.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69431.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی) (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 4 ) نویسندگان: #حسین_عندلیب 1 #ابوالقاسم_علیدوست 2 1 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و استادیار مدعو دانشگاه بین‌المللی المصطفی 2 استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم. (نویسنده مسئول) چکیده: امروزه اسناد رسمی یکی از مهم‌ترین ادلۀ پذیرفته‌شده نزد نظام‌های اداری و حقوقیدنیا محسوب می‌شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام‌یک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدنی ایران به‌صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه‌های قضایی متفاوتی در پرونده‌های مشابه بروز کند. ازاین‌رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود. کلیدواژه‌ها: #سند_رسمی #بینّه #تعارض #فقه #قوانین_ایران #علم_و_اطمینان #ماده_1309_قانون_مدنی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69432_eec181c340ab23df3af41c6dca7c94b0.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69432.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تأملی فقهی در ماده «944» قانون مدنی ایران (ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت) (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 5 ) نویسندگان: #علیرضا_هوشیار 1 #محمد_رضا_هوشیار 2 1 دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و مدرس گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی قم. قم -ایران (نویسنده مسئول) alireza112.hooshyar@yahoo.com 2 دکترای حقوق خصوصی و مدرس گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی زرقان فارس، شیراز - ایران چکیده: در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، طلاق بیمار مشرِف‌به‌موت با طلاق سایران متمایز است. ماده «944» قانون مدنی ایران، ارث زوجه در طلاق مریض را تا یک‌سال ثابت دانسته منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد و فوت زوج نیز بر اثر همان بیماری باشد. مستند این حکم، روایاتی به ظاهر متعارض و یا متزاحم است که صحت‌وسقم و شیوه جمع بین آن­ها نیاز به بررسی فقهی دارد. در این ماده، میان انواع طلاق فرقی وجود ندارد و زوجه مطلقاً مستحق ارث است؛ درحالی‌که فقهای امامیه درباره توارث زوجه در طلاق بائن اختلاف دارند. فلسفه و حکمت حکم یادشده، حمایت از زوجه ذکر شده و این ابهام را به‌وجود می‌آورد که آیا می‌توان عوارض و حالات خطرناک همچون مارگزیدگی، جنگ، تصادف و محکومان به قصاص را به مرض موت ملحق ساخت؟ همچنین در اختصاص یا عدم اختصاص حکم به زوجه، میان فقهای اسلامی اختلاف است و نیاز به بررسی دارد. نگارندگان با مراجعه به اقوال و فتاوای فقهای امامیه در پی رفع ابهامات موجود در ماده قانونی هستند و برآنند که موت مریض در کمتر از یک‌سال، سبب موت‌بودنِ مرض و انتهای مرض به موت موجب توارث زوجه از مریض می‌شود منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد. این، حکمی استثنایی مختص به طلاق مریض است و قابل‌سرایت به طلاق مریضه نیست؛ لذا زوج از زوجه مریض ارث نمی‌برد. قید اضرار در برخی روایات خصوصیت ندارد و در تمام انواع طلاق مانند خلع، مبارات، رجعی و بائن، زوجه از مریض ارث می‌برد. همچنین روایات وارده فقط اختصاص به طلاق مریض داشته و حالات و عوارض خطرناک را شامل نمی‌شود. کلیدواژه‌ها: #مریض #زوجه #ارث #طلاق_رجعی #طلاق_بائن #بیمار_مشرِف‌_به‌_موت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67346_a9719c79f470fa8054959e8528528bfe.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67346.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بررسی حقوق معنویِ میّت با تأکید بر حکم حدّ قذفِ میّت در فقه امامیه (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 6 ) نویسندگان: #خسرو_اسفهبدی 1 #عباسعلی_سلطانی 2 #محمد_تقی_قبولی_درافشان 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، (نویسنده مسئول) 3 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: اعتقاد به شخصی‌بودنِ حقوق وابسته به شخصیت، حق تمتع را خاص خود شخص و انتقال این حق را ناممکن می‌داند. این در حالی است ‌که اهمیت پاسداشت حرمت میّت در دانش فقه چنان است که در بسیاری از این حقوق مانند حق مقذوف، چه در حال حیات انسان و چه پس از مرگ، این حقّ معنوی با توجه به رابطه آن با شخصیت آدمی، قابلیت انتقال را داراست و به ارث می‌رسد. این تحقیق به تبیین و بررسی حقوق معنوی انسان پس از فوت با تأکید بر حقّ قذف میّت می‌پردازد. حکم مجازات قذف میّت مسلمان از ادلّه اربعه و نیز از طریق عموم ادلّه لزوم پاسداشت حرمت انسان، قابل‌اثبات است و در صورت تحقّق شرایط، حدّ آن یعنی هشتاد تازیانه اجرا می‌شود. براساس منابع فقه امامیه نه‌تنها مرگ، سبب زوال حقوق معنوی انسان نیست بلکه در مواردی همانند انسان زنده و گاهی شدیدتر است. همچنین دیدگاه فقهایی که معتقدند اهلیت انسان با مرگ به‌طورکامل از بین نمی‌رود و مرده می‌تواند طرف برخی از حقوق قرار گیرد نیز ثابت می‌شود. کلیدواژه‌ها: #حرمت_میّت #حقوق_معنوی_میّت #کرامت_انسان #قذف_میّت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69434_8816c170e94f78575d86208c8f000883.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69434.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

عیب تراضی (عدم مطابقت ایجاب و قبول) (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 7 ) نویسنده: #روح_الله_آخوندی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران: akhoundi@ut.ac.ir چکیده: یکی از شرایط انعقاد قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران مانند سایر نظام­های حقوقی، لزوم تطابق ایجاب و قبول است. عدم مطابقت این دو انشا، درخصوص موضوع یا شرایط اصلی هر قرارداد، از موجبات بطلان محسوب می‌شود. هرچند مهم‌ترین و بلکه تنها عامل عدم تطابق ایجاب و قبول، مسئله «اشتباه» است و به­رغم اهمیت هر دو موضوع، یعنی «تطابق ایجاب و قبول» و «اشتباه»، در فقه معاملات و قواعد عمومی قراردادها، تاکنون بحث مستقل، جدی و دامنه­داری درخصوص ارتباط این‌دو با هم چه در فقه و چه در حقوق نداریم. این پژوهش با تکیه بر تبیین دقیق این‌دو موضوع و کنکاش در زوایای حقوقی مختلف آن‌ها و با هدف ارائه تبیینی نوین از این مفاهیم، تأکید دارد که اشتباه نه‌فقط یکی از مهم‌ترین عیوب اراده، اعم از عیب مانع قصد و عیب مانع کمال رضا است؛ بلکه تنها عیب تراضی و عدم تطابق ایجاب و قبول در حقوق ایران است. این تبیین متفاوت و نوین از اشتباه به­عنوان عیب تراضی، دارای دستاوردهای متعددی است؛ ازجمله نظام‌دادن به نظریه اشتباه و توسیع دامنه آن؛ قاعده­مندکردن احکام لزوم تطابق ایجاب و قبول؛ یافتن مبنایی جدید برای توجیه و تعلیل بسیاری از تفاوت­های موجود میان سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان. کلیدواژه‌ها: #تطابق_ایجاب_و_قبول #عیب_تراضی #عیب_اراده #اشتباه #بطلان #خیار دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69433_1099d8b079569d550e317ceec694d8a0.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69433.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 22، بهار 1400، صفحه 1-300 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69792_2efac2128562dfb8eaec04e461e0ef39.pdf لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4938_4939.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 1 ) نویسندگان: #حسن_قنبری_شیخ_شبانی 1 #محمد_تقی_قنبری_شیخ_شبانی 2 1 دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم 2 دانش آموخته دانشگاه معارف اسلامی قم چکیده: بحث عام و خاص همانند همتای آن مطلق و مقید، یکی از پیچیده­ ترین مباحث اصولی است و درعین‌حال ثمرات آن در فقه و حقوق غیرقابل‌انکار می‌باشد. متأسفانه پیچیدگی بحث سبب شده که اقوال و مبانی گوناگونی در این زمینه پدید بیاید که بعضاً موجب غفلت بزرگان علم اصول از برخی مسایل بسیار پیش‌پاافتاده و درعین‌حال مهم شود. به‌عنوان نمونه، مشهور اصولیان در بحث مخصّص متصل معتقدند خاص، مانع از انعقاد ظهور در عموم می­شود و به عبارت بهتر، عام بعد از تخصیص، مُعنوَن می ­شود. نگارنده با تکیه بر سیرۀ عُقلا تلاش دارد تا در ابتدا ثابت کند همسنگ‌پنداری وصف با استثناء به إلّا در مخصّص متصل نادرست است و ضمن بررسی خصوصیات استثناء به إلّا، ثمرات مهم آن ازجمله جواز تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه را ثابت کند. البته در ادامه مؤیداتی ذکر می‌شود که در کلمات خود اصولیان به تقویت قول جواز تمسک به عام اشاره شده است. کلیدواژه‌ها: #عام #خاص #مخصّص_متصل #تمسک_به_عام #استثناء دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69767_20cf7d472618b4346f4a73a71f40e8a6.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69767.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت» (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 2 ) نویسندگان: #احمد_محمدی 1 #زهرا_وطنی 2 #جواد_سلطانی_فرد 3 #حسین_سلطانی_فرد 4 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران- ایران؛ (نویسنده مسئول) 2 استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران- ایران؛ 3 دانش آموخته دکتری رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری، تهران- ایران؛ 4 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری، تهران- ایران چکیده: مجتهد پس از شک در حکم تکلیفی و نیافتن اماره به‌ناچار برای رفع حیرت در مقام عمل، اقدام به اجرای اصول عملیه می‌کند. موضوعاتی که مجرای اصول عملیه هستند ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومی چه شرعی و چه غیرشرعی و چه بی‌واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هر یک از این‌موارد، در اصول‌فقه با عنوان اصل مثبِت موردبررسی قرار می‌گیرد. با درنظرگرفتن ترتیب منطقی، پیش از بحث در مورد حجیت این اصل، ابتدا باید با مفهوم اصل مثبت آشنا شد و همچنین محدوده آن‌را مشخص کرد. با نگاهی اجمالی به تعاریف ارائه‌شده از اصل مثبت از سوی علمای اصول، می‌توان به‌وضوح تفاوت ماهوی هر یک از این تعاریف را با یکدیگر مشاهده کرد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، به احصا و نقد تعاریف گوناگون از اصل مثبت، پرداخته شده و درنهایت تعریفی جامع ارائه شده است که بتواند دربرگیرنده تمامی‌ عناصر اصل مزبور باشد. اصل مثبت، اصلی است که باهدف رسیدن به حکم شرعی، درصدد اثبات واسطه‌های غیرشرعی یا لازم، ملزوم و یا ملازم شرعی مترتب بر واسطه‌های شرعی و غیرشرعی است؛ بنابراین واسطه‌های شرعی که آثار شرعی به دنبال دارند نیز اصل مثبت خواهند بود. کلیدواژه‌ها: #مفهوم‌_شناسی #اصل_مثبِت #حجیت_اصل_مثبِت #اصول_عملیه #استصحاب دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69751_ccd0ed95e92a01c98400e5d54bf33bfc.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69751.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir