بررسی خَلق پول از دیدگاه فقه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 3 ) نویسنده: #هادی_خوش_نقش پژوهشگر حوزه علمیه قم - ایران؛ رایانامه: hadi.khoshnaghsh@gmail.com چکیده: بانک و عملیات بانکی از دیرباز موردتوجه دانشمندان مسلمان بوده است. ایشان ضمن بررسی ماهیت بانک و عملیات بانکی، سعی در تطبیق آن­ها با موازین اسلامی ‌داشته ­اند. از سوی دیگر مدرن‌شدنِ بانک­ها در عصر حاضر، بشر را با پدیده­ای به نام خلق پول روبرو کرده است. می توان گفت این پدیده که اثرات مهمی‌ در اقتصاد دارد، از جهت فقهی به‌دقت کنکاش نشده است. به‌عنوان ‌مثال در قانون بانکداری بدون ربا که پس از انقلاب اسلامی ‌به تصویب رسیده، خلق پول و اثرات فقهی آن به‌کلی نادیده گرفته شده است. با تدقیق در منابع فقه امامیه و همچنین قانون مدنی و بانکداری بدون ربا، به نظر می­رسد دو اشکال اساسی به نظام بانکداری خالق پول وارد است: اول؛ در عقود اسلامی ‌بانک­ها مثل قرض‌الحسنه، مشارکت و... خلق پول موجب معامله با دَین می­ شود؛ درحالی‌که به گفته­ فقها باید مورد معامله در این عقود، عَین باشد. دوم؛ صرف‌نظر از اشکالات قبلی به نظر می­رسد مکانیزم خَلق پول توسط بانک­های تجاری یکی از مصادیق اکل مال به باطل است. کلیدواژه‌ها: #بانک #خلق_پول #فقه #اکل_مال_به_باطل #دَین دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69748_60ebee03d782f491fe035785c5bdd836.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69748.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 4 ) نویسندگان: #سید_صادق_طباطبائی_نژاد 1 #علی_معصومی_نیا 2 1 دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و دانش آموخته دکترای رشته اقتصاد پولی دانشگاه عدالت تهران - ایران؛ رایانامه: s.s.tabaei@gmail.com 2 دانشیار و مدیر گروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی تهران- ایران چکیده: سلف یا سلم از اقسام بیع و عکس نسیه است. براساس گفتار فقها مبیع در سلف، کلی وصف شده در ذمه فروشنده است که در برابر مال نقد و برای سررسید معینی فروخته می‌شود. برای این نوع از بیع اضافه بر احکام و قواعد حاکم بر بیع مقرراتی خاص مانند اخذ تمام ثمن در مجلس عقد پیش از جداشدن از یکدیگر، معیّن‌کردن زمان تحویل، امکان تحویل کالا در سررسید آن و ممنوع‌بودن فروش مبیع قبل از سررسید وضع شده است. این مقاله به روش تحلیلی ـ توصیفی و با رویکرد بنیادی ـ کاربردی ضمن تقریری صحیح از اجماع موجود در این مسئله، با مراجعه به کتب فقهی طبقات مختلف به‌منظور رد ادعای ضعیف‌بودنِ اتفاق فقیهان در آن به بیان ادله مطرح شده در این فرع فقهی نزد فریقین پرداخته است. اندیشمندان اقتصاد اسلامی با توجه به صاحب‌اثربودنِ عقد سلف در تأمین مالی تولید و حرکت به سمت حذف ربا از روابط اقتصادی ‌به‌منظور رفع مشکل عدم جواز بازفروش مبیع قبل از سررسید و بهره‌مندی از این عقد در بازار سرمایه، استفاده از عقودی مانند صلح مبیع، هبه معوض و سلف موازی را پیشنهاد می‌‌کنند. با توجه به تملیکی‌بودنِ عقد سلف و موانع اثباتی سلف موازی، صلح و هبه معوض به نظر می‌رسد امکان به‌کارگیری این نوع از قرارداد در بازار سرمایه با توجه به فروش‌های مجدد و مکرر مُسلَم فیه در بازار ثانویه و عدم تطابق ذهنیت معامله‌گران با شروط سه‌گانه ذکرشده به‌منظور تصحیح سلف موازی وجود نداشته و این‌گونه راه‌حل‌ها اتحادی عرفی با مصادیق منع دارد. کلیدواژه‌ها: #عقد_سلف #سلف_موازی #فروش_مبیع_قبل_از_سررسید #اوراق_سلف دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69750_e55a12fc87d9ee77e96352208fbc89bf.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69750.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بررسی ادله مالیت منافع غیرِمستوفات انسان در فقه شیعه (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 5 ) نویسندگان: #محسن_خردمند #احسان_مهرکش دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم چکیده: بررسی مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد براساس معیارهای معتبر شرعی در مال‌انگاریِ اشیاء، موضوعی است که نتیجه آن در مباحثی چون «ضمان فوت منافع انسان آزاد»، «اصل اولی در لزوم کارکردن مفلس»، «صداق قراردادن این منافع» و «اجاره انسان» نمایان می­شود و تأثیرات خود را در روند بررسی ادله مرتبط به هرکدام از این فروع خواهد گذاشت. به‌منظور یافتن پاسخ این مسئله، شرایط مالیت شیئ براساس ضوابط عرفی و شرعی تحلیل می‌شود و با اثبات وجود معیارهای شرعی مال در منافع موردبحث، این منافع مال به شمار می‌آید. در ادامه شش ایراد درباره مالیت منافع انسان مطرح و با استناد به تحقق شرایط مالیت در این منافع به اشکالات پاسخ داده می‌شود و در این میان به برخی از عبارات فقیهان نیز استشهاد شده است. این تحقیق با انضمام دو مؤید یعنی صحت مهر قراردادن این منافع و درستی اجاره آن، و نیز در ادامه به بحث مال‌انگاریِ این منافع نزد فقیهان و بیان ثمرات مترتب بر مالیت این منافع مانند ضمان فوت منافع انسان آزاد و امکان‌ قراردادن این منافع در برابر مبیع پرداخته شده است. این پژوهش در جریان بحث، از پایبندی تمام ‌فقهای شیعه به مالیت منافع انسان در فروعی مانند «مهر قراردادن منافع انسان آزاد» و «اجاره این منافع» و اختلاف‌نظر ایشان در مباحث نظری پیرامون مالیت این منافع آگاهی داده است. کلیدواژه‌ها: #منافع_انسان_آزاد #منافع_مستوفات #مال دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69768_2343ec4b138bc73318e203ba40ca94fb.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69768.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 6 ) نویسندگان: #جعفر_زنگنه_شهرکی 1 #علی_حسین_پور 2 1 استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد- ایران؛ (نویسنده مسئول) رایانامه: zanganehjafar@gmail.com 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه خراسان چکیده: ازجمله عقود لازم که می‌تواند تعهدات ناشی از آن، تحت‌تأثیر عذر عام قرار گیرد، عقد مزارعه است. مباحث عذر عام در منابع حقوقی بیشتر تحت عنوان قوه قاهره یا فورس‌ماژور مطرح شده اما در منابع فقهی با عنوان «عذر عام» آمده است. این موضوع در برخی از ابواب فقهی و به‌ویژه در عقد مزارعه ‌به‌دلیل کثرت ابتلا موردتوجه خاص فقیهان قرار گرفته و ابعاد و احکام مختلف آن هرچندبه‌صورت پراکنده موردبحث واقع شده است. در مزارعه، عذر عام ممکن است در هنگام انعقاد عقد وجود داشته یا در اثناء مدت مزارعه حادث شود. وجود عذر عام در زمان انعقاد عقد مزارعه، موجب باطل‌بودن عقد از اساس است؛ چراکه عذر عام باعث می‌شود انتفاع از زمین به‌عنوان یکی از ارکان اساسی عقد مزارعه، منتفی گردد؛ اما در مورد حدوث عذر عام در اثنای مدت مزارعه و تأثیر آن بر عقد،اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی پیدایش عذر عام را اگرچه برای متعهدٌله موجب ایجاد حق فسخ می‌دانند اما صحت عقد را استصحاب می‌نمایند. در مقابل، برخی بر آنند که در این فرض عقد مزارعه منفسخ می‌شود. نظر اخیر که در ماده 527 قانون مدنی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته، از مبانی قوی‌تری برخوردار است؛چراکه عذر عام باعث ازبین‌رفتن قابلیت انتفاع از زمین می‌شود و قابلیت انتفاع از زمین به‌عنوان یکی از ارکان عقد مزارعه، نه‌تنها در تأسیس عقد مزارعه شرط است بلکه در تداوم آن نیز شرط و از ارکان وجودیِ عقد مزارعه است. کلیدواژه‌ها: #عقد_مزارعه #عذر_عام #صوَر_عذر_عام #آثار_فسخ #آثار_بطلان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69194_2ad188e8bff127da633b2a0eb25740b2.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69194.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» (دوره 7، شماره 1، شماره پیاپی 22، بهار 1400، مقاله 7 ) نویسندگان: #لقمان_رضانژاد 1 #محمد_رسول_آهنگران 2 1 پژوهشگر حوزه علمیه قم - ایران؛ رایانامه: l.0912707218357@gmail.com 2 استاد تمام دانشگاه پردیس فارابی قم دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) چکیده: فراهم‌شدن شرایط برای قدرت بهره‌برداری بیشتر در عمق و فضای محاذی زمین، زمینه را برای طرح سؤالاتی در مورد مالکیت شرعی فراهم کرده است. از جملۀ مهم‌ترین این سؤالات، این است که آیا می‌توان در قالب عقود یا ایقاعات، عمق و فضای محاذیِ زمین را مستقل از سطح آن، به غیر انتقال داد یا خیر؟ پژوهش حاضر، تلاش می‌کند پاسخی بیابد که در چارچوب موازین فقهی، چگونگی انتقال را در قالب اعمال حقوقی­ای که عین‌بودن، شرط معوّض در آنها است، مشخص نماید. در این راستا، با توجه به اینکه غالب اعمال حقوقی به‌گونه‌ای است که عینیت‌داشتن، شرط معوّض در آنها است (مانند خریدوفروش و اجاره)، ماهیت عمق و فضای محاذی ‌زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» بررسی شده و درنهایت عین‌بودنِ آن پذیرفته شده و همچنین حق و منفعت‌بودنش ردّ شده است. درنتیجه عمق و فضای محاذی زمین می‌تواند به‌نحو مستقل در آن دسته از معاملاتی که بنابر موازین فقهی شرط مبیع، عین‌بودن است و عینیت در آن دخالت دارد (مانند بیع، اجاره و وقف) مورد نقل‌وانتقال قرار گیرد. کلیدواژه‌ها: #ماهیت_عمق #فضای_محاذی #عین #حق #منفعت #زمین دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69749_a1e0188bea7ad2faf90ca4d1767222a9.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69749.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مقالات آماده انتشار (مقالاتی که به تایید اعضای محترم تحریریه رسیده است و منتظر اولویت بندی سردبیر در شمارگان نشریه است.) 1. مبانی فقهی جرم‌انگاری تخلّف از شروط تعدد زوجات بتول سلحشور؛ عباسعلی سلطانی 2. بازشناسی تأثیرِ گونه های ضمیمه و انضمام در نیّت تقرّب محمّدرضا نایینی؛ محمّد حکیم 3. تاملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی 4. سنّ تأثیر پذیری جنسی در فرزندان سید مصطفی فرع شیرازی؛ کریم عبدالهی نژاد؛ محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا 5. ساختار فقه تمدّنی عبدالحمید واسطی؛ محمدحسن علی آبادی 6. موضوع شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای محمد علی خادمی کوشا؛ محمود عبداللهی 7. احداث، نگهداری و ترمیم معبد اقلیت های دینی در فقه امامیه مهدی نوریان؛ زهرا سادات نجم آبادی 8. منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد تکتم لعل نامی؛ علی الهی خراسانی لینک صفحه مقالات در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/?_action=press&issue=-1&_is=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1 لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 23، تابستان 1400، صفحه 1-250 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70144_79469f5df5403c8d12fff0a98de84d72.pdf لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4938_5030.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

نقد حجیت قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 1 ) نویسندگان: #علیرضا_عابدی_سرآسیا 1 #سیده_رقیه_حسینی 2 1 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران، (نویسنده مسئول) رایانامه: a-abedi@um.ac.ir 2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد-ایران چکیده: قاعدۀ «اولویت دفع مفسده بر جلب مصلحت» یکی از قواعد فقهی است که در مسائل متعدد فقهی و اصولی مورد استناد قرار گرفته است، اما به طور مستقل بررسی نشده‌است. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، نشان می‌دهد اگرچه بعضی از اندیشمندان معاصر، جریان این قاعده را در امور شرعی انکار کرده‌اند، اما ادلۀ متعددی بر حجیت آن وجود دارد. مهم‌ترین منشأ انکار این قاعده، این تصور باطل است که مفاد قاعده، تقدم مطلق مفسده بر مطلق مصلحت است، در‌حالی‌که این قاعده ناظر به جنس و طبیعت مصلحت و مفسده است نه تمامی افراد آن، ازاین‌رو منافاتی ندارد با این‌که یکی از افراد مصلحت به‌جهت دلیل دیگری مقدم بر مفسده شود. با این توضیح دانسته می‌شود که این قاعده در ذیل قاعدۀ تقدیم اهم مطرح می‌شود، به این شکل که در تعارض مصلحت و مفسده، آنچه اهم باشد مقدم می‌شود و درصورتِ تساوی، دفع مفسده مقدم است. هم‌چنین به منظور تکمیل بحث در حجیت قاعدۀ مذکور، ادلۀ مخالفان قاعده نیز نقد و بررسی شده‌است. کلیدواژه‌ها: #قواعد_فقه #قاعده_اولویت_دفع_مفسده #درء_مفاسد #دفع_مضره دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70123_769f7dcc85acb26e6d94167aee88444d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70123.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مبانی عامّ حکمِ صحّت در رفتارِ تقیه‌ای؛ واکاوی زمینه‌ها و تحلیل در ساحتِ عبادات و معاملات (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 2 ) نویسندگان: #محمّدرضا_منوچهری_نایینی 1 #محمّد_حکیم 2 1 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم- ایران؛ 2 طلبه درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران ـ پردیس فارابی؛ قم- ایران؛ (نویسنده مسئول)، رایانامه: khak_mohammad@yahoo.com چکیده: فقیهانِ امامیه با توجه به اهمیت و جایگاه تقیّه در نظام اندیشه شیعه، و تأکید و ترغیب فراوانِ شریعت نسبت به این نهاد دینی، در تبیینِ آثار آن اهتمام ورزیده؛ و به استنباطِ فقهی و ارائه دیدگاه در زمینه احکامِ تکلیفی و وضعی در رفتارهای تقیه ای پرداخته اند. در آثار فقهی، درباره حکم وضعی عبادات و معاملاتِ تقیه ای، مباحث متعدّد و دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است؛ اما بنیان های عامِ آن نظریاتِ اجتهادی، به طورِ مستقل تبیین نشده است. به همین سبب، این نوشتار ضمنِ بازاندیشی انتقادی دیدگاه ها، به واکاوی و تحلیل مبانی و مستنداتِ حکم وضعی اعمال تقیه ای و بازپژوهی قلمرو آثار آن مبانی، در ساحتِ عبادات و معاملات- به معنای اعمّ- پرداخته است. در این جستار که با روشِ توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، «ادلّه عامِ شرعی در اذن به امتثالِ تقیه ای»(روایاتِ تقیه)، «حدیث رفع»، «قاعده میسور» و «کشفِ امر به امتثال تقیه‌ای از طریق پیوستگی و انضمام اوامرِ عبادات با اوامرِ تقیه»، به عنوانِ مبانی حکم صحّت در اعمال تقیه ای پذیرفته گردیده است. بر اساسِ مبانی یادشده، به شرطِ صدق عرفی اضطرار و انطباقِ عنوان بر مقدار باقیمانده از عمل، حکم وضعی صحّت و آثارِ آن در عبادات و معاملاتِ انجام گرفته در شرایطِ تقیه جاری و مترتّب می شود. اثر صحّت در رفتارهای عبادی تقیه‌ای، اِجزاء و بسندگی عبادت و بی‌نیازی از اعاده یا قضا است؛ و در معاملاتِ تقیه ای نیز، ترتّبِ آثار مورد انتظار از عقود و ایقاعات را نتیجه می دهد. کلیدواژه‌ها: #تقیّه #ادلّه_تقیه #اذن_شرعی #حکم_وضعی #حکم_صحّت #حدیث_رفع #قاعدۀ_میسور دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70130_f5264e50c4a499ea363d78287d2fc5b0.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70130.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تبیین ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 3 ) نویسندگان: #سید_هاشم_آل_طه 1 #احمد_حاجی_ده_آبادی 2 1 دانش‌آموختۀ دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و وکیل پایه یک دادگستری. (نویسنده مسئول) رایانامه: s.aletaha@iran.ir 2 دانشیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران واحد پردیس فارابی قم – ایران؛ رایانامه: adehabadi@ut.ac.ir چکیده: مطابق با نظریۀ تخییری بودنِ حق قصاص، ولیِ دم و مجنیٌ‌علیه میان قصاص و مطالبۀ دیه مخیرند. درمقابل، طرفداران نظریۀ تعیینی بودنِ حق قصاص معتقدند اولیای دم و مجروحان در جنایات عمدی، بدون رضایت جانی، حق مطالبۀ دیه را ندارند. قانون‌گذار جمهوری اسلامی از ابتدا نظریۀ تعیینی را به‌دلیل شهرت فتوایی، مبنای قانون مجازات اسلامی قرار داد. اما از آنجا که این نظریه در عمل با مشکلات و تبعات منفی‌ای ازقبیلِ هدر رفتنِ خون مقتول مواجه است، قانون‌گذار در سال 1392 به تبعیت از برخی فقها تصویب کرد در مواردی که قصاص مشروط به رد فاضل دیه است ولیِ‌ دم حق مطالبۀ دیه را دارد. با این همه، برخی از مشکلات عملیِ نظریۀ تعیینی کماکان باقی است و تنها راه رفع این مشکلات، حاکمیت نظریۀ تخییری بودنِ حق قصاص در قانون است. اما قانون‌گذار با تصور این‌که ادلۀ این نظریه در فقه امامیه شاذ و مبانی آن ضعیف است آن را مبنای قانون قرار نداده است. این نوشتار سعی دارد اثبات کند این نظریه شاذ نیست و ادلۀ فقهی آن از اتقان لازم برخوردار است. کلیدواژه‌ها: #قصاص #دیه #ولیّ‌_دم #نظریه_تخییری_بودن_قصاص #نظریه_تعیینی_بودن_قصاص دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70131_ea349146b9404b72a12d07df7f139a69.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70131.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مقایسۀ رویکرد «جرم محور» فقه جزایی با رویکرد «بزهکار محور» و «بزه‌دیده محور» در حقوق کیفری (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 4 ) نویسنده: #محمد_بهروزیه استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران؛ رایانامه: behroozyeh@yahoo.com چکیده: همواره با تغییر نوع نگاه جامعه و به پیروی از آن، تحول نگرش اندیشمندان هر عصر به «پدیدهٔ جنایی»، قواعد و مقررات حقوق کیفری نیز تغییر کرده‌است و در همین راستا، حقوق کیفری تاکنون سه مرحلهٔ «جرم محوری» و «بزهکار محوری» و «بزه‌دیده محوری» را پشت سر گذاشته است. آنچه در کفهٔ ترازوی عدالت ملاک تعیین مجازات یا واکنش مناسب نسبت‌به پدیدهٔ مجرمانه است، در آغاز، تعیین «وزن جرم ارتکابی» و سپس «سطح حالت خطرناک بزهکار» و بعد از آن «حقوق و نیازهای بزه‌دیدگان» بوده‌است. به‌نظر می‌رسد که بسیاری از پاسخ‌های فقه جزایی ما به‌دلیل امضایی و عرفی بودن، هم‌چنان مبتنی بر دیدگاه جرم محورِ عرف در عصر تشریع است و درکنار مجازات کردن، به لزوم فردی کردن این مجازات‌ها، متناسب با انواع حالات خطرناک بزهکاران و نیز به انواع حقوق و نیازهای بزه‌دیدگان توجه کافی نمی‌شود. این مقاله با نمایان کردنِ غلبۀ نگاه جرم محور فقه جزایی، لزوم توجه بیشتر به مقتضیات زمان و مکان و اندیشه‌های تخصصی حقوق کیفری، در راستای ترسیم سیاست کیفری سنجیده‌تر برای فقه جزایی نوین را گوشزد می‌کند، زیرا به‌نظر می‌رسد برخی از تحولات عرفی در حقوق کیفری از چنان مقبولیت و عمومیتی برخوردار شده‌است که ایستادگی دربرابرِ آن موجب بروز آسیب به مقبولیت و اعتبار فقه جزایی خواهد بود. باید به سیرۀ عملی معصومینb در زمینۀ اصلاح و بازپروری بزهکاران و اهمیت دادن به حقوق و نیازهای قربانیان جرم توجه کرد و از ظرفیت بالای واکنش تعزیری برای تکمیل مجازات کنونیِ جنایات عمدی استفاده نمود. کلیدواژه‌ها: #فقه_پویا #فقه_جزایی #جرم_محوری #بزهکار_محوری #جنایات_عمدی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70132_9c20d3c0c22275a417b1504f666f1368.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70132.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir