جابجايي حقوق و اخلاق براي زن و مرد/#عباس_عبدی ، اعتماد ۱۲ آذر ۹۷ پيش از طرح بحث بايد تفاوت دو اصطلاح #حقوق و #اخلاق را دانست. حقوق قاعده‌اي الزام‌آور است كه اجراي آن از سوی حكومت تضمين شده است. ولي اخلاق قاعده‌اي الزام‌آور نيست، بلكه توصيه به رعايت آن شده است و مردم و جامعه انجام آن را مي‌پسندند و اگر كسي آن را نقض كرد، با نگاه منفي مردم و حتي طرد نسبي مواجه خواهد شد ولی مجازاتی متوجه او نیست. براي مثال تهمت زدن به ديگران عمل مجرمانه‌اي است كه اگر رخ دهد، مي‌توان شكايت كرد و تهمت‌زننده را محكوم و مجازات نمود. ولي احسان به پدر و مادر، عملي اخلاقي است و اگر كسي رعايت نكند، دولت و حكومت كاري بر ضد او نمي‌كنند هرچند مردم چنين رفتاري را بسيار ناپسند مي‌دانند. در روابط ميان #زن و #شوهر هر دو هنجار وجود دارد. #زنان برخي از #حقوق و #تكاليف را دارند و #مردان نيز متقابلاً حقوق و تكاليف ديگري دارند. هم‌چنين بسياري از توصيه‌هاي اخلاقي براي هر دو طرف وجود دارد كه مي‌توانند انجام دهند يا ندهند و هيچ ضمانتي براي اجراي آنها نيست. براي مثال حقوق و تكاليف زن شامل، دریافت #مهريه، تأمين زندگي و #نفقه متعارف و #تمكين مهم‌ترين آنها است. هم‌چنين مرد نيز در اين چارچوب، حقوق و تكاليف مشخصي دارد. ولي دستورهاي اخلاقي كه به صورت عادت و پذیرفته شده نيز در آمده است، مهم‌تر است. براي مثال به لحاظ فقهي زن هيچ وظيفه‌اي جز تمكين در برابر شوهر ندارد. پخت و پز، انجام امور خانه، بچه‌داري و حتي شير دادن به بچه جزو وظايف و تكاليف زن نيست و مي‌تواند براي همه اينها دستمزد مطالبه كند. اين چارچوب رابطه زناشويي، يك چارچوب معنادار و در نوع خود منسجم است. اجزاي آن با يكديگر سازگار است. ممكن است آن را بپسنديم يا نپسنديم، ولي روشن و منطقي است. زن مي‌تواند از اجراي كارهايي كه امروز جزو وظايف و تكاليف همسری او شناخته شده است، پرهيز كند، ولي اگر اين كارها را انجام مي‌دهد، به معناي آن است به مرد نيكي مي‌كند. و براساس قاعده آيا نيكي را جز با نيكي پاسخ مي‌دهند؛ انتظار نيكي متقابل از جانب مرد را دارد. براي مثال زن هيچ وظيفه‌اي در نگهداري كودك و حتي شير دادن آن ندارد. چرا؟ به اين دليل كه اين چارچوب حقوقی فرزند را از آن مرد مي‌داند و به همين علت نيز زمان #طلاق، حق #حضانت با پدر است. ولي اگر به هر دليلي زن همه امور كودك را انجام دهد، آيا باز هم بايد از حضانت کودک محروم شود؟ اگر دقت كنيم، تمامي حقوق تعیین شده برای زن، فعلاً نسيه شده است و تمامي تكاليف او نقد و قطعي و از آن مهم‌تر اينكه تمامي دستورات اخلاقي و اختیاري او نيز تبديل به وظيفه و تکلیف شده است، و هيچ زني نمي‌تواند از زير بار نگهداري بچه، خانه‌داري و... شانه خالي كند. حتي بالاتر از اينها اگر زني دچار خشونت زباني و جسمي شود نيز قادر به پيگيري جدي نيست و در چارچوب موجود، پيگيري يا به جايي نمي‌رسد يا به نفع او نيست. در مقابل مرد در موقعيت كاملاً متفاوتي قرار دارد. نه تنها بخش بزرگي از تكاليف خود را انجام نمي‌دهد، و يا اگر هم مكلف به انجام شود، مورد دلسوزي قرار خواهد گرفت، بلكه حقوق خود را نيز بيشتر مطالبه مي‌كند و از آن بدتر اينكه رفتارهاي اخلاقي زنان را به جايگاه تكاليف آنان ارتقا داده و انجام آنها را به عنوان يك تکلیف قطعي از سوی آنان، انتظار دارد. و بالاخره اينكه اگر به حقوق زنان تعدي كند ان را حق خو دانسته، و انتظار دارد مورد رسيدگي قرار نگيرد و عموماً هم نمي‌گيرد. فراتر از اين مسأله در امور مالي است كه بعضاً زناني كه شاغل هستند و از درآمد خود در خانه خرج مي‌كنند به علت آنكه به طور فرضي ثروت خانه متعلق به مرد است، مگر آنكه خلافش ثابت شود، زنان بازنده اصلي اين روابط حقوقي و اخلاقي هستند. زيرا آنچه كه در جامعه ما جاري است، حقوق و تکالیف و اخلاق اسلامي نيست، بلكه تفسير و اجراي مردسالار آن است. اكنون نيز كه مسأله مهريه‌ها و زندان افتادن اندکی از مردان به دليل عدم پرداخت آن موضوع روز شده است، برخي از نگاه‌ها در پي بيرون آوردن اين بدهكاران بیگناه! از زندان هستند. اين شيوه به نتايج مثبتي نمي‌رسد. البته به زندان افتادن افراد به دليل بدهي مهريه نيز چيز عجيبي است ولي راه‌حل در آزادي آنان نيست. راه‌حل در شكل دادن يك چارچوب حقوقی منسجم مربوط به ازدواج است. اگر مرد نمي‌تواند مهريه دهد، اصلاً #ازدواج نكند، در اين صورت زنان نيز مجبور به ازدواج با مهریه اندک خواهند شد، و البته با گرفتن برخي از حقوق مثل حق طلاق يا حضانت و مسكن، تحصيل و كار و... در حقيقت پايه‌هاي حقوقي و اخلاقي مرسوم کنونی در عقد ازدواج با شرايط جديد زن و مرد سازگاري ندارد. مي‌توان مهريه را به حداقل‌ها رساند، به طوري كه حتي نقد پرداخت شود، مثلاً 5 سكه، ولي به جاي آن زن حقوق برابر طلب كند و اين كار به نفع قوام ازدواج‌هاي جديد و بنیان خانواده است. @ketabenaab