مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید برگزار می‌کند نشست علمی: «از شیبانی تا گروسیوس: حقوق بین الملل کلاسیک و نوین» سه شنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۲ – ساعت: ۱۳ الی ۱۵ دانشگاه مفید، ساختمان C، سالن جلسات طبقه چهارم لینک حضور مجازی: https://www.skyroom.online/ch/mofidclass/ccls @publicmofid

تکلیف بازپرس زمانی که صلاحیت ذاتی ندارد یک) جرم در حوزه بازپرس واقع شده است و بازپرس صلاحیت محلی برای رسیدگی دارد:در اینجا چنانچه جرم غیر مشهود باشد، پرونده را تنها با قرار عدم صالحیت به مرجع صالح ارسال می کند؛ چنانچه جرم مشهود باشد، با استناد ماده ۸۹ بازپرس باید تحقیقات را شروع و در صورت لزوم متهم را دستگیر کند؛ سپس مراتب مرا را به دادستان اطلاع دهد و دادستان شخصاً قرار عدم صلاحیت صادر می کند یا پرونده را به یکی از شعب ارجاع می دهد؛ پس از آن قاضی شعبه قرار عدم صلاحیت صادر و به مرجع صالح ارسال می کند . دو) جرم در حوزه دیگری واقع شده باشد، ولی در حوزه قضایی محل خدمت بازپرس کشف شده یا متهم در حوزه قضایی محل خدمت بازپرس دستگیر شده یا اقامت داشته باشد: در اینجا بازپرس به استناد ماده ۱۱۷ تحقیقات و اقدامات مقتضی را انجام میدهد؛ ولی به نظر می رسد مجاز به صدور قرار تأمین نیست و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را همراه متهم به مرجع صالح می فرستد. سه)جرم در حوزه قضایی محل خدمت بازپرس واقع شده است، اما به دلیل خاصی بازپرس صالحیت رسیدگی ندارد: مثلا متهم از مقامات ماده ۳۰۷ یا ۳۰۸ است یا پرونده از موارد تعدد اتهام است که باید در محلی که مهم ترین جرم در آن واقع شده رسیدگی شود. در اینجا چنانچه جرم غیر مشهود باشد پرونده را تنها با قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح می فرستد و چنانچه جرم مشهود باشد به استناد ماده ۷۸ تحقیقات لازم را انجام می دهد. حال اگر متهم از اشخاصی باشد که مصونیت دارند، پرونده را بدون متهم به مرجع صالح ارسال می کند و اگر مصونیت نداشته باشد، متهم را دستگیر و همراه پرونده به دادسرای صالح اعزام می کند. #دانشگاه_مفید #حقوق #بازپرس #صلاحیت #دادسرا @lawmofid

صلاحیت اضافی منظور از صلاحیت اضافی این است که مرجع قضایی علاوه بر صلاحیت اصلی خود به جرمی که در حوزه قضایی او واقع نشده است نیز صلاحیت داشته باشد؛ هرچند این جرم، خارج از حوزه قضایی او اتفاق افتاده است. صالحیت اضافی در چند مورد در قانون پیش بینی شده است: الف) تعدد اتهامات قانون گذار در ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر کرده است که «به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد ». ب) تعدد متهمین دومین مورد از صلاحیت اضافی حالتی است که دو یا چند متهم در تحقق عمل مجرمانه واحد نقش دارند که ممکن است به عنوان مباشرت معاونت یا مشارکت باشد. قانون گذار در ماده ،۳۱۱ مقام قضایی را مکلف کرده است که به اتهامات شرکا و معاونان جرم در دادگاهی رسیدگی کند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ حتی اگر متهم اصلی و معاون هر کدام در یک حوزه قضایی متفاوت عمل مجرمانه خود را انجام داده باشند . البته بر این اصل استثنائاتی نیز وارد می باشد. #دانشگاه_مفید #حقوق #صلاحیت #صلاحیت_اضافی @lawmofid

اقرار در آیین دادرسی کار برابر ماده 82 آیین دادرسی کار (موضوع ماده 164 قانون کار)، اقرار از جمله ادله اثبات دعوی در دعاوی کارگری و کارفرمایی می‌باشد. ماده 1259 قانون مدنی اقرار را به اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود تعریف کرده‌است. از دعاوی پرکاربرد در مراجع حل اختلاف کار، دعوی اعمال ماده 148 قانون کار است. برابر این ماده کارفرما موظف به بیمه کردن کارگران شاغل در کارگاه می‌باشد که نصاب آن طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی تعیین می‌شود. وفق ماده اخیرالذکر کارفرما 20 درصد از حق بیمه، کارگر 7 درصد از حق بیمه، 3 درصد بیمه بیکاری می‌پردازد. حال از از رکن به ضرر خود در ماده 1259 این استفاده می‌شود که اقرار کارفرما بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی منجربه حکم به محکومیت وی به اعمال ماده 148 نمی‌شود، چراکه اقرار کارفرما علاوه بر اینکه علیه خود کارفرما هست عليه سازمان تأمین اجتماعی نیز تلقی می‌شود. دستور العمل شماره 4 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به درستی این نکته را متذکر شده‌است و حضور نماینده سازمان تأمین اجتماعی را نیز در جلسات مراجع حل اختلاف و اظهار نظر ایشان را محط نظر قرار داده و دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره 600 مورخ 1393/4/2 بر این دستورالعمل صحه گذاشته است. #دانشگاه_مفید #حقوق #حقوق_کار #بیمه #تأمین_اجتماعی @lawmofid

مقاله استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه از استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه مفید

مقایسه ای بین مواد 363 و 380 قانون مدنی قانونگذار در مادتين 363 و 380 قانون مدنی به شرح ذیل مقرر می‌دارد : ماده 363 : در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت. ماده 380 : در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌ می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند. با تأمل در این دو ماده به خوبی مشخص می‌شود که به محض انعقاد عقد بیع ثمن به بایع و مثمن به مشتری منتقل می‌شود، و حتی افلاس أحد از متبایعین بعد از عقد هم هم تأثیری در این مالکیتی که سابقاً منتقل شده‌است ندارد، پس به واقع ثمنی که در حال حاضر در تصرف مشتری بوده ملک بایع و مبیعی که در حال حاضر در تصرف بایع بوده ملک مشتری است و پر واضح است که رد عین مال دیگری به صاحبش نیازی به اهلیت معاملی رد کننده ندارد و سر تقنین ماده 363 قانون مدنی نیز همین نکته است. اما در مقابل صدر ماده 380 به حق فسخ بایع ناشی از تفلیس مشتری اشاره دارد. بدین بیان که اگر مبیع قبل از تفلیس مشتری به وی تسلیم شده باشد و ثمن پرداخت نشده باشد، بایع حق استرداد آن مبیع را خواهد داشت. (البته در اینکه حق استرداد عنوان شده در اثنای این ماده همان خیار تفلیس بایع باشد تأملاتی وجود دارد. ر.ک مقاله ای سابقاً ارسال شده‌است.) #دانشگاه_مفید #حقوق #بیع #قانون_مدنی #خیار_تفلیس @lawmofid

#تست_جزایی اگر کسی دختر نابالغ باکره ای را اغفال کرده و با جلب رضایت او با وی زنا کند حکمش چیست؟ الف) اعدام و پرداخت مهر المتعه ب) صد ضربه شلاق و پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل ج) صرفا پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل د) اعدام و پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل پاسخ : ماده 224 قانون مجازات اسلامی : حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. تبصره 1- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است. تبصره 2- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است. ماده 231 قانون مجازات اسلامی : در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد. #قانون #زنا #قانون_مجازات_اسلامی #اعدام #ارش_البکاره #مهرالمثل https://eitaa.com/lawmofid

#تست کسی که موجبات تحقق ارتشا، از قبیل مذاکره و جلب موافقت، وصول وجه را فراهم آورد عمل او.... الف) در حکم رشا است ب) معاونت در ارتشا است ج) معاونت در رشا است د) فاقد عنوان مجرمانه است پاسخ : ماده 593 قانون مجازات اسلامی تعزیرات: هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم میشود. #راشی #ارتشا #رشوه #تعزیرات #قانون_مجازات_اسلامی https://eitaa.com/lawmofid