مقایسه ای بین مواد 363 و 380 قانون مدنی قانونگذار در مادتين 363 و 380 قانون مدنی به شرح ذیل مقرر می‌دارد : ماده 363 : در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت. ماده 380 : در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌ می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند. با تأمل در این دو ماده به خوبی مشخص می‌شود که به محض انعقاد عقد بیع ثمن به بایع و مثمن به مشتری منتقل می‌شود، و حتی افلاس أحد از متبایعین بعد از عقد هم هم تأثیری در این مالکیتی که سابقاً منتقل شده‌است ندارد، پس به واقع ثمنی که در حال حاضر در تصرف مشتری بوده ملک بایع و مبیعی که در حال حاضر در تصرف بایع بوده ملک مشتری است و پر واضح است که رد عین مال دیگری به صاحبش نیازی به اهلیت معاملی رد کننده ندارد و سر تقنین ماده 363 قانون مدنی نیز همین نکته است. اما در مقابل صدر ماده 380 به حق فسخ بایع ناشی از تفلیس مشتری اشاره دارد. بدین بیان که اگر مبیع قبل از تفلیس مشتری به وی تسلیم شده باشد و ثمن پرداخت نشده باشد، بایع حق استرداد آن مبیع را خواهد داشت. (البته در اینکه حق استرداد عنوان شده در اثنای این ماده همان خیار تفلیس بایع باشد تأملاتی وجود دارد. ر.ک مقاله ای سابقاً ارسال شده‌است.) #دانشگاه_مفید #حقوق #بیع #قانون_مدنی #خیار_تفلیس @lawmofid

#تست_جزایی اگر کسی دختر نابالغ باکره ای را اغفال کرده و با جلب رضایت او با وی زنا کند حکمش چیست؟ الف) اعدام و پرداخت مهر المتعه ب) صد ضربه شلاق و پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل ج) صرفا پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل د) اعدام و پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل پاسخ : ماده 224 قانون مجازات اسلامی : حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. تبصره 1- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است. تبصره 2- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است. ماده 231 قانون مجازات اسلامی : در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد. #قانون #زنا #قانون_مجازات_اسلامی #اعدام #ارش_البکاره #مهرالمثل https://eitaa.com/lawmofid

#تست کسی که موجبات تحقق ارتشا، از قبیل مذاکره و جلب موافقت، وصول وجه را فراهم آورد عمل او.... الف) در حکم رشا است ب) معاونت در ارتشا است ج) معاونت در رشا است د) فاقد عنوان مجرمانه است پاسخ : ماده 593 قانون مجازات اسلامی تعزیرات: هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم میشود. #راشی #ارتشا #رشوه #تعزیرات #قانون_مجازات_اسلامی https://eitaa.com/lawmofid

عقد نکاح تشریفاتی یا رضایی است؟ اصل در عقود، رضایی (قصدی) بودن است لذا باید قائلین به تشریفاتی بودن عقد، دلیل بیاورند. برخی حقوقدانان معتقدند که نکاح با توجه به حقوق و تکالیفی که برای آن مقرر شده و به دلیل اهمیت ویژه‌ای که دارد باید تشریفاتی باشد.(صفایی،سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۵۳) این استدلال خالی از اشکال نیست چراکه ممکن است بیع با عوضین به مقدار زیاد منعقد شود که از این جهت واجد اهمیت بوده اما با اینحال کسی آن را تشریفاتی تلقی نمیکند. ماده ۱۰۶۲ ق.م بیان کرده که: "نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید." ضمانت اجرای صریح نبودن الفاظ این است که آن عقد باطل باشد. بطلان در اینجا دو جهت دارد: ۱. عدم رعایت تشریفات ۲. تخطی از مبرز انحصاری بنظر میرسد مقصود از بطلان، جهت دوم بوده و نمیتوان عقد نکاح را تشریفاتی دانست چراکه صرفا در مرحله ابراز قصد-نه در اصل تحقق عقد- نیازمند لفظ هستیم و اگر بخواهیم از بطلان، تشریفاتی بودن را نتیجه بگیریم لازم اعم پیش خواهد آمد. همانطور که دکتر کاتوزیان فرموده‌اند: "از لزوم صریح بودن ایجاب و قبول نباید نتیجه گرفت که عقد نکاح تشریفاتی است و تنها با الفاظ خاص منعقد میشود، زیرا الفاظ فقط وسیله بیان اراده است و به خودی خود تاثیری در وقوع و نفوذ عقد ندارد"(کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج۱، ش۳۶) پس میتوان نتیجه گرفت که نسبت بین ماده ۱۹۱ ق.م با ۱۶۰۲ ق.م این است که ماده ۱۰۶۲ قسمتِ دوم ماده ۱۹۱ (به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند) را تخصیص میزند به اینکه مبرز منحصر در لفظ است. #عقد_نکاح #تشریفاتی #رضایی https://eitaa.com/lawmofid

آیا می‌توان لزوم را از ویژگی عقد بیع يا سایر عقود دانست؟ قانونگذار در ماده 338 قانون مدنی، سه ویژگی تملیکی بودن، عین بودن و معوض را از اوصاف عقد بیع بیع دانسته است اما لزوم را در زمره‌ی اوقاف عقد بیع نیاورده است. علت این امر آن است که در لزوم حکمی از احکام عقد بیع و یا سایر عقود لازمه است و در علم اصول منقح شد هنگامی حکم لزوم به مثابه محمول بر عقد بيع و یا سایر عقود به مثابه موضوع قضیه بار می‌شود که خود ماهيت موضوع و تمامی اوصافش لحاظ شود و أخذ لزوم با وجود حکم بودن به عنوان وصفی از اوصاف عقد بیع، تقدیم ما حقه التأخير بوده و محال است. #دانشگاه_مفید #حقوق #لزوم #بیع https://eitaa.com/lawmofid