حل تعارض 3 ماده قانونی در مورد زمان عودت وجه پذیره نویسان در شرکت‌های سهامی عام ابتدا به مواد زیر توجه کنید: ماده 19 ل.ا.ق.ت(لایحه الحاقی قانون تجارت) در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از‌مؤسسین یا پذیره‌نویسان مرجع ثبت شرکت‌ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد‌سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد‌ دارند در این صورت هر گونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود. ‌ماده 16 ل. ا. ق. ت پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد مؤسسین حداکثر تا یک ماه به‌تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد‌سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود تبصره 4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی وجوه گردآوری شده باید حد اکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایه گذاران عودت داده شود اما حل تعارض: عنوان عدم ثبت شرکت سهامی عام در ماده 19 ل. ا. ق. ت عنوانی کلی بوده که دارای مصادیق متعددی از قبیل عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس، عدم تکمیل فرآیند عرضه اوراق پذیره نویسی و.... می باشد. به نظر می رسد باعنایت به مواد 16 ل.ا.ق.ت و تبصره 4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 دو مورد فوق از عموم(ماده19ل ا ق ت) و مصادیق حکم عدم ثبت شرکت نسبت به بازگشت وجوه تأدیه شده پذیره نویسان، خارج شده است. توضیح آن که اگر شرکت سهامی عامی اقدام به تأسیس کند و مشمول بند 3 ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار نباشد، این چنین به ذهن می رسد که در صورتی که عدم ثبت شرکت به واسطه عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس باشد مشمول ماده 16 ل.ا. ق.ت بوده و مؤسسین حداکثر یک ماه فرصت دارند تا به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و مجمع عمومی مؤسس را تشکیل دهند. و اگر عدم ثبت شرکت به واسطه عدم تکمیل فرآیند عرضه اوراق بهادار بوده باشد مشمول تبصره 4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار بوده و مؤسسین حداکثر 15 روز برای عودت وجوه تأدیه شده پذیره‌نویسان مهلت دارند لذا این دو مورد مخصص مهلت 6 ماه ماده 19 ل.ا.ق.ت می باشد و این ماده صرفاً شامل موارد قبل از پذیره نویسی خواهد بود. برگرفته از کتاب حقوق شرکتهای تجاری دکتر اسکینی جلد2 و حقوق شرکتهای تجاری دکتر پاسبان #قانون #نکات_حقوقی #حقوق #شرکتهای_سهامی #پذیره_نویسی #تعارض_قوانین #حقوق_تجارت #دانشگاه_مفید @lawmofid

ظرف بودن حکم و اجازه‌ی قانون و نیازمندی آنها به مظروف از میان 9 عامل موجه جرم، «حکم قانون» و «اجازه قانون» نه به عنوان مصداق، بلکه به عنوان ظرفی هستند که در هر کجای قانون، مقنن رفتار مجرمانه ای را اجازه داده یا بدان تکلیف کرده را شامل می شود؛ به تعبیر دیگر، در کنار حکم یا اجازه قانون در بند الف ماده 158 ،بایستی ماده دیگری باشد که قانونگذار در آن رفتار مجرمانه ای را تکلیف کرده یا اجازه داده باشد. حتی می توان گفت اگر بند الف ماده 158 هم نبود، وجود همان مواد که تکلیف یا اجازه رفتار مرتکب را در خود گنجانده اند، کافیست. برای مثال، دفاع مشروع، امر قانونی مقام ذی صلاح، اقدامات والدین و ... خود اجازه مقنن مبنی بر ارتکاب رفتار مجرمانه محسوب می شوند. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #عوامل_موجه_جرم #حکم_قانون #اجازه_قانون @lawmofid

دفاع مشروع در صورت امکان فرار در این خصوص می توان چنین تفصیل داد که؛ این طور نیست که (فرار) مطلقاً نافی حقّ دفاع مشروع باشد بلکه اگر با فرار کردن حقّ دیگری(مانند آبرو) از شخص مورد تعرّض قرار بگیرد، در این صورت دفاع مشروعیّت دارد هرچند که امکان فرار وجود داشته باشد. لکن اگر فرار کردن مستلزم تعرّض به هیچ حقّ دیگری از شخص نمی شود(تهاجم از جانب والدین)، دیگر ضرورتی برای اعمال دفاع با ارتکاب رفتار مجرمانه وجود نخواهد داشت لذا دفاع در این مقام مشروع نیست. در واقع بحث موضوعی وسیله بودن یا نبودن فرار برای دفاع، در جایی که دو موضوع مورد تهاجم است مثل نفس و عرض، که فرار وسیله دفاع از نفس است اما از آبرو خیر . یعنی اولا موضوع دفاع تشخیص داده شود و بعد ابزار دفاعی متناسب آن مشخص گردد، به عنوان مثال، فرار برای موضوع مال، ابزار دفاعی است اما فرار برای موضوع عرض و ناموس، ابزار دفاعی نیست. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #دفاع_مشروع #امکان_فرار @lawmofid

شروع به جرم در جرائم ترک فعل ممکن است تصور شود از آن جایی که شروع به جرم(به عنوان رکن مادیِ شروع به جرم) مستلزم ارتکاب یک رفتار می باشد، بنابراین فرض تحقق شروع به جرم در «جرایم ترک فعل»ممکن نمی باشد،چون در جرایم ترک فعل، یا انسان از دستور قانونگذار اطاعت می کند و یا از آن سرپیچی می کند و بنابراین در آن امکان تصور شروع به اجرا وجود ندارد. این در حالی است که می توان موردی را تصور کرد که به رغم آنکه جرم در قالب «ترک فعل» محقق می گردد اما دارای شروع به جرم باشد، برای مثال فرض کنید مربی شنا با شخصی قراردادی مبنی بر آموزش شنا به فرزند وی منقعد نموده و در ضمن آن حفظ حیات فرزند را نیز شرط کرده باشد. حال اگر شخص، فرزند خود را برای آموزش شنا به وی بسپارد و فرزند جهت آموزش شنا، وارد آب شود و در معرض غرق شدن قرار گیرد و مربی شنا با رویت وی و با قصد غرق شدنش هیچ اقدامی انجام ندهد (ترک فعل)، و در همین لحظه پدر فرزند وارد استخر شده و او را نجات دهد، به نظر می رسد محکومیت مربی شنا به شروع به قتل عمدی بلااشکال باشد، چرا که تا آخرین لحظه همچنان امکان نجات فرزند توسط ناجی وجود داشته است، بنابراین نمی توان ادعا کرد که به محض ترک کمک رسانی، جرم به صورت تام محقق شده است و می توان آن را شروع به جرم در نظر گرفت. برگرفته از: کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی دکتر شمس ناتری #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #شروع_به_جرم #جرائم_ترک_فعل @lawmofid

ارتباط ارکان تشکیل دهنده جرم و مقایسه آنها به اعتبار تقدم و ترتب وجودی عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد. عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست تا در کنار آنها مورد بحث قرار گیرد بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند؛ یعنی تنها بنا به تصریح قانون ما میتوانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم. بنابراین رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و روانی یک رابطه طولی است نه عرضی. به استثنای موارد بسیار محدود، برای تحقق هر جرم لزوماً باید سه رکن وجود داشته باشد: رکن قانونی، مادی و معنوی. از ميان اين سه ركن از حيث اهميت و از نظر تقدم و ترتب وجودي، ركن قانوني بر ركن مادي و معنوي مقدم است؛ چرا كه اين ركن است كه مشخص مي كند كدامين وضعيت رواني و يا شرايط خارجي براي تحقق جرم ضرورت دارد. در مرحله بعد از لحاظ ثبوتی ركن رواني بر ركن مادي مقدم است؛ چرا كه فرد ابتدا تصميم به ارتكاب جرم مي گيرد و سپس اقدام به ارتكاب مي نمايد، اما از لحاظ اثباتی رکن مادی بر رکن روانی مقدم است؛ چرا که قاضی بر اساس آنچه که شخص در عمل مرتکب شده است به قصد وی پی می برد. برگرفته از: کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میرمحمد صادقی و کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی دکتر برهانی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #رکن_قانونی #رکن_مادی #رکن_معنوی @lawmofid

شرایط دفاع مشروع در برابر ماموران دفاع در برابر رفتار غیرعادلانه ماموران قوای دولتی وقتی مشروع است که: اولا قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند. ثانیاً بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض، ناموس یا مال گردد. جالب آنکه قانونگذار در ماده ۱۵۷ق.م.ا. مصادیق را به صورت حصری ذکر کرده و سخنی از «ضرب» و «آزادی تن» در میان نیست. پس چنانچه خوف ورود ضرب یا تعرض به آزادی تن وجود داشته باشد، حتی در صورتی که قوای فوق الذکر از حدود وظیفه خود نیز خارج شوند، باز امکان توسل به «دفاع مشروع» وجود ندارد. برگرفته از: کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی دکتر شمس ناتری #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #دفاع_مشروع #ماموران_دولتی @lawmofid

ارکان تشکیل دهنده شروع به جرم ۱)عنصر مادی شروع به جرم: رفتاری را می‌توان شروع به ارتکاب جرم دانست که قابل تفسیر نبوده بلکه بدون ابهام و تردید نشانگر قصد مرتکب برای ارتکاب یک جرم خاص باشد. خریدن تفنگ یا نردبان می‌تواند برای اهداف مختلف صورت گیرد، و بنابراین، به دلیل تفسیر بردار بودن، نمی‌تواند، به ترتیب، شروع به قتل یا شروع به سرقت محسوب شود. ۲)عنصر روانی شروع به جرم: مرتکب شروع به جرم باید قصد ارتکاب کامل و تام جرم را کرده باشد وچیزی کمتر مانند قصد تبعی کافی نمی باشد. شاید بتوان گفت که در جرم تام، عنصر مادی بالاترین اهمیت را دارد، چون معمولا همین عنصر مادی مؤید وجود عنصر روانی هم می‌باشد. ولی، در شروع به ارتکاب جرم، عنصر روانی اهمیت اصلی را دارد، و مرتکب عمدتا به دلیل سوء نیتی که داشته است و همین سوء نیت دال بر حالت خطرناک وی می باشد، مجازات می‌شود. ۳)عدم انصراف ارادی: انصراف ارادی زمانی محقق می‌شود که شخص کلاً از ادامه رفتار خود منصرف شود، نه اینکه مثلاً با دیدن صاحب خانه در منزل، فعلا منتظر بماند تا پس از خروج صاحب خانه دست به کار سرقت گردد، ولی در همین اثنا دستگیر شود. لیکن، انگیزه مرتکب از انصراف از اهمیت برخوردار نمی‌باشد. برگرفته از: کتاب حقوق جزای عمومی جلد یک دکتر میرمحمد صادقی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #شروع_به_جرم #عدم_انصراف_ارادی

جرم عقیم یا شروع به جرم کامل در جرم عقیم مانند شروع به جرم عاملی خارج از اراده فرد (مثل دخالت عوامل غیر مترقبه، یا به خطا رفتن تیر، که اراده فرد خلاف آن بوده) منجر به عدم حصول نتیجه می‌شود. تردیدی وجود ندارد که عدم تحقق نتیجه بدون اراده فرد، هم شامل شروع به جرم هم شامل جرم عقیم می گردد.به این صورت که در شروع به جرم، عملیات به صورت کامل انجام نشده مثلاً کسی به قصد قتل دیگری تفنگش را به سوی او نشانه گرفته، و مرتکب قبل از شلیک دستگیر شده است، و در جرم عقیم عملیات اجرایی به پایان رسیده و شخص شلیک کرده اما به دلیل عدم مهارت، تیر رها شده به شخص مورد نظر نخورده است، در هردو هدف نهایی بدون اراده فرد حاصل نشده است برای همین در برخی از نظام های حقوقی شروع به جرم را به شروع به جرم ناقص و شروع به جرم کامل تقسیم کرده و نتیجتا می‌توان گفت جرم عقیم قسمی از شروع به جرم است. پس نباید در شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، به جرم عقیم تردید کرد. برگرفته از: کتاب حقوق جزای عمومی جلد یک دکتر میر محمد صادقی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #جرم_عقیم #شروع_به_جرم

اصل قانونی بودن مجازات اصل قانونی بودن مجازات ها به عنوان یک قسم از اقسام سه گانه «اصل قانونی بودن حقوق جزا» همزمان هم برای«قانونگذار»، هم برای«قاضی» و هم برای«مجریان احکام کیفری» تکالیفی را به شرح زیر ایجاد می کند: ۱) برای «قانونگذار» از آن جهت که وی می بایست به دقت حدود و ثغورِ مجازاتِ تمامی جرایم را در قانون تعیین نماید تا بدین طریق زمینه شیوع «استبداد قضایی» از بین برود. ۲) برای «قاضی» از آن جهت که وی می بایست در تعیین میزان مجازاتِ یک مجرم، پای بند و وفادار به قانون باشد و برای تخفیف و تشدید مجازات توجیه قانونی داشته باشد.در خصوص رعایت «اصل قانونی بودن مجازات ها» توسط قضات، قانونگذار به درستی در ماده ۱۲ ق.م.ا مصوب۹۲ بیان داشته است: «حکم به مجازات ........ باید ......... به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد». ۳) برای «مجریان احکام کیفری» از آن جهت که آنها نیز در اجرای احکام کیفری مکلفند مطابق با آنچه در حکم آمده است عمل نموده و حق تجاوز از آن را ندارند.در این باره در ماده ۱۳ق.م.ا مصوب ۹۲ آمده است: «حکم به مجازات ......... و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در ........ حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند.......» برگرفته از : کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر الهام و دکتر برهانی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #اصل_قانونی_بودن_مجازات_ها #مجازات @lawmofid

تعریف مجازات حد طبق ماده ۱۵ ق.م.ا. حد مجازاتی است که ۱. موجب ۲. نوع ۳. میزان ۴. کیفیت اجرای آن در شرع مقدس بیان شده است. قید «میزان مجازات» فصل ممیز حد و تعزیر منصوص شرعی است منظور از تعیین «میزان مجازات»، تعیین آن به صورت ثابت و مشخص بدون حداقل و حداکثر است؛ هر گاه کیفری واجد اوصاف مذکور در ماده ۱۵ ق.م.ا باشد، لیکن میزان کیفر به صورت اقل و اکثر در شرع مشخص شده باشد، تعزیر منصوص شرعی نام دارد. در واقع «ثابت و مقطوع بودن» و «دارای اقل و اکثر بودن» فصل ممیّز حد و تعزیر منصوص شرعی است. اشکال به تعریف: این تعریف مانع اغیار نیست چون که قصاص و دیه نیز عقوبت هایی اند که توسط شرع معین شده اند ولی به آنها حد نمی گویند. برگرفته از: کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر الهام و دکتر برهانی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مجازات_حد @lawmofid

شرط تغییر مسئولیت در مسئولیت مدنی طبق ضابطه باید خسارت را عامل زیان و به مقدار زیان بپردازد ولی همواره این ضابطه رعایت نمی‌شود. شروط و قراردادهایی که موجب تغییر مسئولیت می‌شوند بر ۴ قسم‌اند: ۱. قراردادهایی که مسئولیت را از شخص زیان‌زننده به شخص دیگری منتقل می‌کنند مثل قرارداد بیمه ۲. وجه التزام یعنی قراردادهایی که جزای نقض قرارداد را بطور مقطوع تعیین می‌کنند ۳. شرط عدم مسئولیت ۴. شرط افزودن مسئولیت در نوشته‌های آتی دو مورد اخیر را به جهت نقض و ابرام‌های صورت گرفته در خصوص آنها، مورد توجه قرار خواهیم داد. برگرفته از: کتاب کلیات عقود و قراردادها دکتر بهرامی احمدی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid