سوال تستی (آ.د.م) آزمون مرکز وکلا سال 1398 سوال:اجرای حکم غیابی در صورتی که دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب، ابلاغ واقعی شده باشد.... الف) منوط به معرفی ضامن معتبر است ب) بدون اخذ تامین اجرا میشود ج) منوط به اخذ تامین مناسب از محکوم له است د) منوط به اخذ تامین مناسب از محکوم علیه است #حقوق #حکم_غیابی #تست #قانون @lawmofid

پاسخ گزینه ب خواهد بود در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است: اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. با استناد به ماده فوق، می‌توان ابلاغ واقعی را مانع اخذ تامین و ضامن معتبر برای اجرای حکم غیابی دانست بنابراین گزینه درست ب خواهد بود #حقوق #حکم_غیابی #تست #قانون @lawmofid

ثمره ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی بعد از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ماده ۷۲ (اصلاحی سال 1399) - تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است. شاید اینچنین برداشت گردد که با توجه به اصلاح قانون کاهش و تغییر عبارت «بیش از شش ماه» به «بیش از یک سال»، عملا ثمره ای برای ماده ۷۲ متصور نیست؛ چرا که در فرض تعدد، مجازات اشد جاری خواهد شد و از آن جهت که مجازات اشد، بیش از یک سال است، پس موضوعاً در قلمرو جایگزین های حبس داخل نیست تا ماده ۷۲ چنین فرضی را خارج کند. اما در جواب باید گفت که: در فرض تعدد جرایم تعزیری، طبق ماده ۱۳۴ اول به مجازات هر جرم اضافه میشود و بعد مجازات اشد اجرا میشود. خب حال در فرضی که سه جرم داریم؛ مجازات اولی ۲ سال، دومی ۱۰ ماه و سومی ۶ ماه هست؛ بحث جایگزین حبس در مورد جرم اول منتفی هست اما برا جرم دوم و سوم ممکن است. حال مطابق ماده ۷۲ از آن جهت که مجازات یکی از جرایم متعدد، بالای یک سال است، (خود جرمی که مجازات بالای یک سال دارد که اصلا در قلمرو جایگزین ها نمی‌گنجد) تعیین مجازات جایگزین برای دو جرم دیگر نیز ممنوع است. شاید اشکال شود که طبق بند ث ماده ۱۳۴ در تعدد جرایم فقط مجازات اشد اجرا می‌شود و در فرض ماده ۷۲ همیشه حداقل یکی از مجازات ها بالای یک سال است، پس دیگر این که تعیین جایگزین برای بقیه ها جرایم ممنوع باشد، معنا ندارد؛ چرا که آنها اصلا قابلیت اجرا ندارند، اما در ادامه بند ث بیان شده است که اگر مجازات اشد به هر دلیلی قابل اجرا نباشد، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود و اینجاست که فایده ماده ۷۲ ظاهر می‌شود. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری #جایگزین_حبس @lawmofid

تفاوت عطف به ماسبق شدن و اجرای فوری تفاوت عطف به ماسبق شدن(مانند بند الف و ب ماده ۱۰ ق.م.ا.) و اجرای فوری(ماده ۱۱ ق.م.ا.) در این است که در عطف به ماسبق شدن، حکم جدید شامل تمام مواردی که قبل از تصویب قانون جدید اتفاق افتاده است میشود چه حکم قانون گذار در زمان حکومت قانون سابق به طور کامل تحقق پیدا کرده باشد چه نکرده باشد اما در اجرای فوری اگر حکم قانونگذار در زمان قانون سابق تحقق پیدا کرده باشد قانون جدید شامل آنها نمی‌شود اما اگر حکم قانون گذار در زمان قانون سابق تحقق پیدا نکرده باشد قانون جدید شامل آنها می‌شود. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #مجازات #عطف_بماسبق_شدن @lawmofid

نسخ غیرمنطقی ماده 1036 قانون مدنی مصوب 1313 قانونگذار در ماده 1036 قانون مدنی مصوب 1313 بیان می‌دارد : اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي به هم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد ‌وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند طرفي كه وصلت را به هم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولی خسارات مزبور فقط مربوط ‌به مخارج متعارفه خواهد بود. این ماده به نوعی حکمی مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی مندرج در کتاب دوم قانون مدنی ازجمله قاعده تسبیب موضوع ماده 331 می‌باشد. و از آنجایی که یکی از ارکان ضمان در تسبیب تقصیر زیان زننده است، نویسندگان قانون مدنی از عبارت (... بدون علت موجه...) استفاده کرده‌اند. به علاوه از متن ماده مستندات فقهی مبنای تقنین این ماده، من جمله قاعده غرور به خوبی برداشت می‌شود. مفاد اجمالی قاعده غرور آن است که اگر از شخصی عملی صادر شود که آن عمل موجب فریب دیگری شود و از این رهگذر ضرر و زیانی به وی وارد شود شخص نخست ضامن جبران خسارات وارده خواهدبود. صدق عنوان غرور در مصداق مورد بحث هم واضح است چراکه وقتی قرارداد نامزدی مقدمه‌ای برای نکاح تلقی شد، شخصیت طرف متعاقدين و اعتماد و علاقه زوجین به یکدیگر نقشی محوری ایفاء می‌کند و سوء استفاده از این اعتماد توسط یکی از نامزدها موجب فریب خوردن نامزد دیگر می‌شود و این همان مفاد قاعده غرورست که موجب ضمان خواهد بود. فلذا نسخ ماده مزبور به بهانه‌ی مغایرت با شرع مقدس بلادلیل و ناموجه به نظر می‌رسد. لازم به ذکرست که مقنن با تصویب بند 1 ماده 4 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 با پذیرش دعاوی خسارات وارده از قرارداد نامزدی، این دعاوی را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده‌است و به طور ضمنی مطالبه اینگونه خسارات را قانونی تلقی کرده است. #حقوق #قانون #دانشگاه_مفید #حقوق_خانواده #نامزدی #مسئولیت_مدنی @lawmofid

دلالت بخشی از آیه‌ی اول سوره مائده بر اصل لزوم خداوند متعال در آیه‌ی اول سوره مائده می‌فرمایند يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود استدلال به این آیه‌ی شریفه بدین صورت است که : 1.صیغه امر در صدر آیه‌ی شریفه دلالت بر وجوب وفاء به مقتضای هر عقدی می‌کند _که از جمع محلی به الف و لام که افاده عمومیت می‌کند_ برداشت می‌شود. 2.من جمله مقتضای عقود تملیکی، تملیک هریک از عوضين به هریک از متعاقدين است که این حکم وضعی از لوازم حکم تکلیفی حرمت جمیع تصرفات در مال دیگریست که درواقع نقض مضمون عقد و خلاف امر ابتدایی آیه شریفه خواهد بود. 3.از جمله تصرفاتی که نقض مضمون عقد خواهد بود، تصرف در مال دیگری بعد فسخ بدون رضایت طرف دیگر عقد است که اطلاق آیه‌ی شریفه حرمت این تصرف را نیز در برمی‌گیرد. 4.لازمه‌ی این مطلب فساد فسخ خواهد بود که معنایی جز لزوم عقد در پی ندارد. برگرفته از مقدمه دوم ابتدای کتاب خيارات مکاسب مرحوم شیخ أعظم انصاری #حقوق #دانشگاه_مفید #اصل_لزوم #قانون #مکاسب #خیارات @lawmofid

باسلام و عرض ادب خدمت مخاطبین گرامی إن شاء الله من بعد تست های حقوقی در عمده‌ی گرایش‌های حقوق به همراه پاسخ تشریحی در کانال تلگرام بارگذاری خواهد شد. امید است موجب ارتقای دانش عزیزان گردد. آدرس کانال تلگرام 👇👇👇 https://t.me/lawmofid2

تفاوت تحت نظر قرار دادن، بازداشت، حبس در هر سه مورد شخص در محل معینی (زندان یا بازداشتگاه) نگهداری می‌شود اما تفاوت این سه مورد در زمان آن هاست به این ترتیب که اگر ضابطین در جرایم مشهود تا قبل از حضور مقام قضایی متهم را نگهداری کنند به آن تحت نظر می‌گویند که حداکثر آن بیست و چهار ساعت است، و زمانی که شخص قبل از صدور حکم قطعی در محلی نگهداری شود به آن بازداشت می‌گویند و زمانی که به موجب حکم قطعی محکوم به حبس شود به آن حبس می‌گویند. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #حبس #بازداشت @lawmofid

کیفر خواست در جرائم در صلاحیت دادگاه بخش دادگاه بخش در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صالح به رسیدگی است در این جرائم با توجه به اینکه در بخش، دادسرا تشکیل نمی‌شود رئیس یا دادرس علی البدل، هم تحقیقات مقدماتی و هم رسیدگی را انجام می‌دهد و طبق رای وحدت رویه شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ رسیدگی به جرم ارتکابی بدون صدور کیفرخواست انجام می‌شود. در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ (اعم از اینکه در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه دیگری باشد) رئیس دادگاه (و در غیاب وی دادرس علی البدل) به جانشینی از بازپرس اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌کند. این تحقیقات تحت نظارت دادستان شهرستان مربوط (شهرستانی که در بخش در آن قرار دارد) انجام می شود(نه رئیس حوزه قضایی بخش) صدور کیفر خواست نیز بر عهده همین دادستان است. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #کیفر_خواست #دادگاه_بخش @lawmofid

توضیحی پیرامون ماده 1084 ق.م مقنن در ماده 1084 قانون مدنی بیان می‌دارد : هر‌گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است. قانونگذار در این ماده دو فرض را بیان می‌دارد که زوج ضامن است و در هر دو فرض قائل به ضمان زوج شده است. سؤالی که به ذهن می‌رسد آن است که مراد از ضمان در ذیل ماده چیست؟ در پاسخ بدواً لازم به ذکر است که ضمان در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم است : ضمان معاوضی که ماده 378 قانون مدنی بدان اشاره کرده‌است و ضمانت اجرای آن را انفساخ عقد می‌داند و ضمان يد که ناشی از قاعده علی اليد بوده و ضمانت اجرای آن رد بدل تالف می‌داند. به نظر می‌رسد ضمان معاوضی مختص به عقد بيع و با تفسیر موسع حداکثر به سایر عقود تملیکی تسری پیدا می‌کند و عقد نکاح خروج موضوعی از این سنخ ضمان دارد، بنابراین ضمان مذکور در ذیل ماده ضمان يد است. که باتوجه فروض مختلف ماده مزبور ذیلاً تطبيق داده خواهد شد : اول فرضی که صداق تلف شده و تلف ناشی از تقصیر زوج باشد. ضمان زوج در این فرض واضح است، چراکه مقتضای اصل اولی در مسئولیت مدنی برابر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر است. دوم فرضی که صداق به علتی خارج اراده زوج از بین رفته باشد. در این فرض نیز ضمان ید زوج وجود دارد. علت این مطلب آن است که در فقه امامیه تبیین شده که زوجه در هرحال مستحق مهر می‌باشد و قواعد مربوط به امانت بودن مورد معامله بعد از انشای عقد و قبل از تسلیم به منتقل الیه در عقود تملیکی، در مانحن فيه جریان پیدا نمی‌کند. سوم فرضی که مهر حین العقد و یا قبل از تسلیم به زوجه معیوب بوده است. در این صورت برخی از حقوقدانان با وحدت ملاک از عقود بیع، قائل به تخاير زوجه بین فسخ مهر و یا قبول با احتساب ارش، شدند ولی همان طور که بیان شد، این قاعده اختصاص به عقود تملیکی داشته و ارتباطی با عقد نکاح ندارد، و با تفسیری که از ضمان ذیل ماده ارائه‌ شد نیازی به این توجیهات وجود نخواهد داشت. #حقوق #دانشگاه_مفید #حقوق_خانواده #مهریه #مسئولیت_مدنی @lawmofid