eitaa logo
مباحث اجتهادی
740 دنبال‌کننده
119 عکس
4 ویدیو
0 فایل
﷽ 🔰مقام معظم رهبری: حوزه‌ی علمیه‌ خراسان یکی از کهن‌ترین و پربارترین مراکز علمی تشیع و مَهدپرورش بزرگان نام‌آور در دانشهای عقلی و نقلی اسلامی در طول چندین قرن است. 📚مباحث اجتهادی انتشار نظرات اساتید دروس خارج خراسان 📩 مدیر: 🆔 @Smahdiaghaei
مشاهده در ایتا
دانلود
💠موارد استثنا از حرمت غیبت 🔻از جمله موارد جواز غیبت، غیبت مظلوم از ظالم است که فی الجمله جایز است؛ لکن در این مسئله چند قول وجود دارد: ۱. غیبت ظالم مطلقا جایز است؛ (هم برای مظلوم و هم برای سایر افراد) ۲. فقط از سوی مظلوم جایز است. به نظر ما غیبت غیرمظلوم از ظالم جایز نیست. به دلیل آیه‌ی شریفه: 《لا يُحِبُّ اللهُ‌ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ كانَ اللهُ‌ سَميعاً عَليماً سوال: آیا مظلوم مطلقا می‌تواند از ظالم غیبت کند؟ جواب : جمعی فرموده‌اند: غیبت مظلوم از ظالم با دو قید جایز است 1- للانتصار باشد. 2- فقط در خصوص ظلمی که به او شده است. اشکال ما به قید اول: چه بسا امید به انتصار ندارد؛ ولی اقل فایده اش این است که موجب تشفی است؛ چه بسا با این کار سبک می‌شود. علاوه بر این با توجه به اطلاق « إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ » بعید نیست که در هر صورت جایز باشد (خواه للانتصار یا غیرانتصار.) قید دوم را می‌پذیریم زیرا از عبارت «إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ» می‌فهمیم دلیل جواز غیبت خصوص ظلمی است که به او شده. ولی غیر آن تحت حرمت غیبت باقی می‌ماند. 📝تولید خبر: حجت الاسلام سیدمحمدعلی حسنی 💠 بیشتر بخوانیم👇 📚درس خارج فقه ۱۴۰۲.۷.۵ 🌐مباحث اجتهادی ┏━━━━━━🕌🕌┓ @mabahesijtihadi ┗📚📚━━━━━━┛
💠صلاة در دار غصبی 🔻نسبت به اقوال و ذکرهای نماز گفتیم که اینها تصرف در غصب نیست. نسبت به قیام و رکوع گفتیم از مقوله «وضع» است، و غصب از مقوله «أین» است ، و بایکدیگر متحد نیستند. نسبت به هوی ( فرود آمدن به سجده )و نهوض به قیام (بلند شدن از سجده) ،عرض شد که تصرف در مکان به حساب می‌آید، ولکن مطلبی که هست آیا این دو از اجزاء صلاتی است یا از مقدمات عقلی؟ اگر ما این دو را (هوی و نهوض )را جزء مقدمات عقلی بدانیم نه از اجزاء قهرا باید قائل به جواز شویم چرا که حرمت مقدمه منافاتی با وجوب ذی المقدمه در صورتی که مقدمه منحصره نباشد ندارد ولکن اگر مقدمه منحصره بود باید مراجعه کنیم به قواعد باب تزاحم . 📝تولید خبر: حجت الاسلام سید جمال شوقی 💠 بیشتر بخوانیم👇 📚درس خارج فقه ۱۴۰۲.۹.۱۹ 🌐مباحث اجتهادی ┏━━━━━━🕌🕌┓ @mabahesijtihadi ┗📚📚━━━━━━┛
💠دامنه بحث وجوب وحرمت دراجتماع امرونهی 🔻آیا اجتماع امر ونهی شامل تمامی واجبات ومحرمات میباشد یا اختصاص به بخش خاصی دارد ؟ نظریه آخوند خراسانی شامل تمامی اقسام واجبات ومحرمات میشود ودودلیل ذکر کرده اند الف- وجود ملاک محل نزاع (لزوم جمع ضدین ) در تمامی اقسام ب- اطلاق انرونهی در عنوان مساله . نظریه صاحب فصول بحث مختص به وجوب وحرمت نفسی عینی تعیینی میباشد وسائر اقسام از محل نزاع خارجند . دلیل : انصراف امرونهی به ونفسی عینی تعیینی وانصراف قرینه میباشد و به منزله قدر متیقن میباشد اشکال به صاحب فصول : این انصراف بدون منشا میباشد زیرا انصراف یا از کثرت وجود است یا کثرت استعمال وهردو دربحث مفقود میباشد وثانیا اگرانصراف باشد اینجا قرینه بر اطلاق داریم وآنهم وجود ملاک میباشد . استاد محترم: اشکال ایشان در اصل نقد کلام شیخ انصاری میباشد که قائلند به اینکه ملاک در تمامی اقسام من جمله وجوب وحرمت تخییری وجود ندارد. 📝تولید خبر: حجت الاسلام حسنی قائنی 💠 بیشتر بخوانیم👇 📚درس خارج اصول ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ 🌐مباحث اجتهادی ┏━━━━━━🕌🕌┓ @mabahesijtihadi ┗📚📚━━━━━━┛
💠 مبحث طهارت؛احکام اوانی؛ حکم استفاده از آنیه ذهب و فضه در اکل و شرب و مطلق استعمالات 🔻مرحوم صاحب عروه در مسأله چهارم از حکم الاوانی می‌فرماید: «يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل‌» حرمت أکل و شرب از ظرف طلا و نقره بین شیعه و سنی اجماعی است إلا داود از علماء سنی که حکم مزبور را اختصاص به فقط شرب از این دو ظرف داده است. روایات در این جهت متعدد است و حتی بعضی روایات باب از طرق عامه نقل شده است در عده‌ای از روایات تصریح به کراهت شده است لکن به قرینه روایاتی که صریحا نهی از أکل و شرب در اوانی ذهب و فضه شده کراهت حمل بر حرمت می‌شود مثل صحیحة محمد بن ‌مسلم که فرمود: «لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ ذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ.» ضمناً در دسته‌ای از روایات نهی از نفس آنیه ذهب و فضه شده است مثل صحیحة دیگر از محمد بن‌ مسلم که فرمود: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.» و غیرها از روایات دیگر مثل صحیحة إبن ‌بزیع.... 📝تولید خبر: حجت الاسلام ابن حسینی 💠 بیشتر بخوانیم👇 📚 درس خارج فقه ۱۴۰۲.11.21 🌐مباحث اجتهادی ┏━━━━━━🕌🕌┓ @mabahesijtihadi ┗📚📚━━━━━━┛
💠 قاعده ید 🔻بر استدلال به صحیحه حماد برای حجیت قاعده ید اشکال و جوابهایی شده که نظر نهایی استاد این بود که این روایت اصولا در مقام بیان ضابطه مدعی و منکر نیست و بحث تداعی است نه مدعی و منکر و روایت حماد اجنبی از این مساله است که بخواهد مدعی و منکر را ضابطه مند کند . در نتیجه آنچه از روایت حماد برداشت می شود، این است که ید اماره ملکیت است. 📝تولید خبر حجت الاسلام داودی 💠 بیشتر بخوانیم👇 📚 درس خارج فقه ۱۴۰۲.۱۰.۰2 🌐مباحث اجتهادی ┏━━━━━━🕌🕌┓ @mabahesijtihadi ┗📚📚━━━━━━┛
💠فحص از مخصص متصل 🔻فحص از مخصص متصل یعنی در جایی که احتمال می دهیم این حکم عامی که از مولا به ما رسیده است مخصص متصلی داشته باشد و سقط شده باشد مثلا طبق دلیلی که به دست ما رسیده مولا گفته است «اکرم کل عالم» و ما احتمال می دهیم که این «عالم» قیدی داشته مثلا امام علیه السلام فرموده «اکرم کل عالم عادل»، لکن راوی از روی غفلت یا فراموشی یا اسبابِ سهو ِدیگر آن قید را ذکر نکرده باشد حال آیا لازم است که فحص کنیم که آیا این چنین قیدی در روایات یا ادله دیگر هست یا فحص لازم نیست؟ که اگر بعد فحص دیدیم که مثلا در روایت دیگر این قید «عادل» برای عالم ذکر شده است این بحث مطرح است که آیا اصل آن است که این روایت، چیزی را کم نکرده است یا اصل آن است که آن روایت دیگر چیزی را زیاد نکرده است که همین بحث در حدیث «لاضرر» مطرح است که در بعضی از روایات قید «فی الاسلام» وجود دارد و در بعضی دیگر این قید وجود ندارد، که در این جا فرموده اند اصلِ عدم زیاده بر اصلِ عدم نقیصه، مقدم است،سوال این است که آیا فحص از مخصص متصل لازم است یا خیر؟ نوع علما از جمله مرحوم آخوند می فرمایند نسبت به مخصص متصل فحص لازم نیست، شاهدش هم آن است که اگر متکلمی بگوید «رایت اسدا» آیا کسی در این جا فحص از این که قید «یرمی» بوده یا خیر، را لازم می داند؟! معلوم است که احدی این را شرط نمی داند و قرینه بر مخصص متصل با قرینه بر مجاز از یک وادی هستند. 📝تولید خبر: حجت‌الاسلام سید اسماعیل دلدار 💠بیشتر بخوانیم 📚خارج اصول ۱۴۰۲.۳.۱۱ 🌐مباحث اجتهادی ┏━━━━━━🕌🕌┓ @mabahesijtihadi ┗📚📚━━━━━━┛
🔰مباحث اجتهادی /سلسله نظرات علمی اساتید دروس خارج حوزه علمیه خراسان 🔹شرط مسافت در نماز جمعه https://eitaa.com/mabahesijtihadi/273 🔸حکم استفاده از آنیه ذهب و فضه https://eitaa.com/mabahesijtihadi/286 🔹شروط اجرای استصحاب https://eitaa.com/mabahesijtihadi/274 🔸بررسی وجود شأن ولایت برای دستگاه ها و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی https://eitaa.com/mabahesijtihadi/275 🔹تاملی در اتهام ابن إدريس به مخلط بودن https://eitaa.com/mabahesijtihadi/276 🔸حقیقت علم اجمالی https://eitaa.com/mabahesijtihadi/277 🔸قشر خاکستری در قرآن https://eitaa.com/mabahesijtihadi/278 🔹وجوب رد امانت کافر حربی و ناصبی https://eitaa.com/mabahesijtihadi/280 🔹رسوا ساختن کافران سنت الهی https://eitaa.com/mabahesijtihadi/281 🔸موارد استثناء از حرمت غیبت https://eitaa.com/mabahesijtihadi/282 🔹صلاة در دار غصبی https://eitaa.com/mabahesijtihadi/283 🔸دامنه بحث وجوب و حرمت دراجتماع امر و نهی https://eitaa.com/mabahesijtihadi/285 🔹قاعده ید https://eitaa.com/mabahesijtihadi/287 🔸فحص از مخصص متصل https://eitaa.com/mabahesijtihadi/288 🌐مباحث اجتهادی ┏━━━━━━🕌🕌┓ @mabahesijtihadi ┗📚📚━━━━━━┛
💠 نفقة الحامل المتوفی عنها زوجها آیا نفقه‌ی خانمِ بارداری که شوهرش فوت شده، واجب است؟ ۱. نظر مشهور متأخرین عدم وجوب نفقه است. ۲. نفقه از مال ولد است؛ این قول به استناد روایت ابی الصباح کنانی است. در این روایت محمد بن فضیل، مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. البته شهرت قدمایی جابر ضعف سند است و مثل صدوق و شیخ طبق این روایت فتوا دادند. ۳. پرداخت نفقه از اصل مال شوهر است. 🔸جمع اول ابی الصباح دو روایت دارد که در یک روایت مؤید قول اول است و در یک روایت مؤید قول دوم است، پس دو روایت تساقط کرده و قول اول سه روایت معتبر دیگر دارد. 🔸جمع دوم قول دوم بر عسر زوجه_ بخاطر کمی سهم الارث_ حمل می‌شود. 🔸جمع سوم حمل قول دوم بر اینکه مادر، مواظب بچه‌ی در رحم نیست و شارع فرموده از مال ولد به زوجه بدهند که فرزند زنده بماند. ✅ وجه جمع دوم و سوم تبرعی است. برخی قول اول را بخاطر کثرت روایات و اینکه عمل به آن اشهر است، مقدم کردند. اما قول اول با اصل برائت ذمه از نفقه موافق است و استصحاب وجوب نفقه هم به‌ جهت تبدل موضوع حیات شوهر امکان ندارد. ظاهرا قول سوم در مقابل روایات عدم نفقه یارای مقاومت ندارد و قول دوم هم معارض داشت، لذا قول راجح، همان قول اول و عدم وجوب نفقه است. 📝تولید خبر: حجت الاسلام علی صادقی 💠 بیشتر بخوانیم👇 📚درس خارج فقه ۱۴۰۲.۸.۲ 🌐مباحث اجتهادی ┏━━━━━━🕌🕌┓ @mabahesijtihadi ┗📚📚━━━━━━┛ ‌
💠مقدمه ی پنجم در بحث اجزاء 🔻قبل از بحث اجزاء چند مقدمه لازم بود ذیل مقدمه پنجم مرحوم امام خمینی رحمه الله در رابطه با وحدت امر یا تعدد امر فرمایشات مرحوم آخوند در رابطه با تعدد امر را نقد می کنند. امام خمینی میفرمایند: تعدد امر نیست بلکه وحدت امر است توضیح ذلک یکی از مقدماتی که از کلام آخوند استفاده میشود این است که اوامر بر سه قسم هست: ۱.امر واقعی اولی ۲.امر واقعی اضطراری ۳.امر ظاهری سوال اینجاست که آیا این کلام مرحوم آخوند در رابطه با تعدد امر صحیح است؟ نظر امام خمینی رحمه الله این است که وقتی ما آیات و روایات و ادله را نگاه میکنیم بحث تعدد امر مطرح نیست،امر أقیموا به طبیعت صلاة بصورت خطاب به همه متوجه شده است أقیموا الصلاة در قرآن تکرار شده و هیچکس نیامده بگوید أقیموا الصلاة مخاطب خاصی را در نظر دارد و به نظر ما خطاب واحد و عام و متضمن امر به اقامه صلاة نسبت به همه مکلفین هست و اختلافی که بین واجد ماء و فاقد ماء و شاك در بقاء وضو وجود دارد در ارتباط با امر نیست بلکه در ارتباط با خصوصیاتی است که در متعلق امر دخالت دارد. 💠 بیشتر بخوانیم👇 📚درس خارج اصول ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ 🌐مباحث اجتهادی ┏━━━━━━🕌🕌┓ @mabahesijtihadi ┗📚📚━━━━━━┛
💠 آیا قضاء متفرع بر اداء هست یا خیر؟ قضاء تابع تسجیل و مسلم بودن اداء است. 🔻برخی قائلند که قضاء عرفی است و صرف اینکه عملی فوت شود در اینجا قضاء صادق است. به این نظر خدشه ای وارد می شود و نظر صاحب حدائق مورد تایید است. بدین صورت که قضاء بر اساس ادله یعنی اقض ما فات کما فات (یعنی مظروف همیشه فوت می شود نه ظرف) پس در صورتی قضاء صادق است که اداء مسلم باشد. به عنوان مثال : در باب حج ؛ اگر مکلف در سال اول استطاعت ، حج بر او مستقر شود و شرایط را دارا باشد ولی انجام ندهد و عمل محقق نشود در اینصورت میگویند حج بر او مستقر شده و اداء بر او مسجل بوده ولی انجام نداده است. حال باید کسی نیابتا از طرف مستطیع فوت شده به حج برود. در اینجا می گوییم قضاء تابع تسجیل و مسلم بودن اداء است. پس در هر واجب مضیق که زمان مشخص دارد اگر مکلف در آن زمان فعل برایش واجب شد می توان گفت که عملش فوت شده است. یعنی ثبت الحکم علی المکلف و لم یات به ، فقد فات العمل پس در اینجا فوت صادق است و می توانیم بگوییم : اقض ما فات کما فات ... 📝تولید خبر حجت الاسلام مهدی حسن زاده 💠 بیشتر بخوانیم👇 📚 درس خارج فقه - بهمن 1402 🌐مباحث اجتهادی ┏━━━━━━🕌🕌┓ @mabahesijtihadi ┗📚📚━━━━━━┛
💠حجیت روایات مرفوعه 🔻یکی از مسائلی که در علم رجال قابل بررسی است آن است که اگر شخصی که جزء اصحاب اجماع نیست ولی خود او در علم رجال توثیق شده و از راویان موثق نقل می‌کند و راویان موثق هم از او نقل می‌کنند مرفوعات چنین شخصی حجت است؛ مثل ربعی بن عبدالله که همیشه از ثقات نقل می‌کند. اگر چنان‌چه در نقل حدیث، اسم شخص را نیاورد و "رفعه" به کار ببرد در این جا می‌توانیم بیان کنیم حذف این راوی ممکن است به دلیل حکمتی بوده باشد مانند حکمت تقیه در شرایطی که ارتباط مستقیم با اهل بیت مورد تعقیب حکمای جور بوده است. لذا ممکن است در این حدیث مرفوعه برای حفظ جان راوی یا برای حفظ جان خودش که متهم به ارتباط با او نشود اسم شخصی که از او نقل می‌کند ذکر نشود. یکی از حکمت‌ها می‌تواند این باشد که در بعضی از موارد، ناقلین احادیث، غلامان و کنیزان بیت معصومین بودند که انسان‌های موثق و معتبر بودند. ولی چون که آنان به لحاظ موقعیت اجتماعی قابل توجه نبودند اسم آنان را ذکر نمی‌کرده است. به ندرت می‌توان گفت حکمت مرفوعه بودن نسیان و فراموشی باشد که اگر هم چنین باشد چون از ثقه نقل می‌کند اشکالی ندارد. بنابراین در مرفوعات، راویانی که خودشان موثق هستند و از موثقین نقل می‌کنند و موثق‌ها هم از او نقل می‌کنند این مرفوعات به لحاظ سند برای ما حجت است. 📝تولید خبر: حجت الاسلام دهقان پور 💠 بیشتر بخوانیم👇 📚 درس خارج فقه ۱۴۰۲.۱۱.۲۹ 🌐مباحث اجتهادی ┏━━━━━━🕌🕌┓ @mabahesijtihadi ┗📚📚━━━━━━┛
💠میزان در صحت نماز جمعه 🔻مرحوم امام خمینی در تحریرالوسیله در مسئله شانزده این بحث را دارند که آیا لازم است امام جمعه احراز کند که جمعه دیگری در این منطقه هست یا نیست در جایی که امام جمعه نمی داند جمعه دیگری است یا خیر ؟ دو فرع بیان کرده اند که در هر دو فرع مختار مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این است که نماز جمعه دوم و یا یا یکی از دو جمعه مانعیت دارد و در هر دو فرع فرمودند که فحص و احراز واجب نیست. ولی این فرمایش ایشان ناتمام است و می توان گفت که در هر دو فرع احراز واجب است ولی طرق احراز فرق دارد، دلیل این است که اگر کسی قائل به شرطیت است باید بگوید احراز لازم است چون شرط امر وجودی است و باید احراز شود چه اینکه برای نماز جمعه مضافا به شرائط عامه، یک شرط دیگری هم دارد، و آن یکی از این سه شرط می‌باشد: ۱.خارج از سه فرسخ بودن ۲.عدم السبق نماز جمعه دیگر در آن محدوده که محقق همدانی فرمودند ۳.تحصیل وحدت جمعه در کمتر از سه فرسخ که نراقی فرمودند است که اکثر فقهاء از این امور تعبیر به شرط کرده اند و در طرق احراز شرط، اطمینان و علم و ظن معتبر است که طرق احراز علم و علمی است. و اگر کسی قائل به مانعیت است، برای احراز نیاز به طرق علم و علمی نداریم و از طرق احراز اصولی مثل اصالت العدم احراز می کنیم.و بهتر بود می گفتند طرق احراز متفاوت است. 📝تولید خبر: حجت الاسلام حسین صادقی 💠 بیشتر بخوانیم👇 📚 درس خارج فقه ۱۴۰۲.۰۷.۱۸ 🌐مباحث اجتهادی ┏━━━━━━🕌🕌┓ @mabahesijtihadi ┗📚📚━━━━━━┛