eitaa logo
آیت‌الله ملک زاده
5.3هزار دنبال‌کننده
2.2هزار عکس
45 ویدیو
260 فایل
بسم الله الرحمن الرحیم 🔶 مباحث: کانالی برای پاسخ به نیازهای طلبه پساانقلاب و تربیت مجتهد تمدن ساز 💥 اطلاع رسانی و ارائه دروس، سخنرانی‌ها، تالیفات، آراء و ... «آیت‌الله محمدحسین ملک زاده» توسط جمعی از شاگردان؛ 🔶 خادمان کانال: @seyyedifard @Zeini64
مشاهده در ایتا
دانلود
⏪ قسمت 🔶 شیوه خواندن 🔶 ، و ابن مالک؛ 🔶 کتابی برای مطالعه؛ 🔶 تمرین و ؛ ⏩ @barnameijtihad 🔶🔶 👇👇👇 🔶🔶
و 🔶 نکته ✅ ارکان موفقیت: ▪️ تجربه از ▪️ استفاده از ▪️ امید به ✅ دو رکن استفاده بهینه از : 🔶 🔶 ▪️ آیت الله ملک زاده http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
⏪ قسمت 🔶 تمرین و عملی ؛ 🔶 باید منطق، به ویژه ، را به شکلی کاربردی در ذهن خود راسخ کرد؛ ⏩ @barnameijtihad 🔶🔶 👇👇👇 🔶🔶
16 🔶 آیت‌الله ملک زاده ⏮ تراشیدن موهای کمِ صورت 🔶 : بعضی از پسرهای نوجوان و تازه بالغ، موهای کمی که در صورتشان می‌روید را به جهت رشد بیشتر و پر پشت شدن آن، می‌تراشند؛ آیا این کار حرام است؟ 💥 : اگر موهای صورت، به قدری کم باشد که اصطلاحاً به آن ریش نگویند، تراشیدن آن اشکالی ندارد. ⏮ گیاه‌خواری و خام‌گیاه‌خواری 🔶 : آیا روش‌هایی مثل گیاه‌خواری و یا خام‌گیاه‌خواری، در دین اسلام تأکید شده‌اند؟ 💥 : از نظر اسلام بهتر است که از خوردن گوشت به صورت زود به زود و به مقدار زیاد پرهیز شود، ولی از آن طرف، در صورت امکان، برای مدت طولانی هم گوشت از برنامه غذایی شخص، حذف نگردد. در نتیجه، گونه‌هایی از رژیم غذایی که پرهیز کامل از گوشت و خوراکی‌های حیوانی، بسنده کردن بر گیاهان و گیاه‌خواری و یا حتی خام‌گیاه‌خواریِ محض را به عنوان یک برنامه غذاییِ ثابت و همیشگی برای عموم مردم تجویز می‌نمایند، به هیچ روی مورد تأیید اسلام نمی‌باشند و با دیدگاه اعتدالیِ این دین مبین، در مورد نوع خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها و کیفیت و کمّیت خوردن و آشامیدن، مخالف هستند. ◾️ البته ممکن است که پرهیز کامل از مصرف گوشت برای شخصی، و یا از آن طرف، مصرف مقادیر زیادی از گوشت در زمانی محدود، برای شخصی دیگر، به خاطر نیاز ویژه و بیماری‌های خاصّی که دارند، لازم باشد که طبیعتاً اینها از جمله حالات استثنایی به شمار می‌روند و در این‌گونه موارد باید تابع نظر پزشک مورد اعتماد و دارای تبحّر و تخصص لازم بود. http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
و 🔶 نکته ⏪ تفاوت با چیست؟ 🔶 معنای صحیح جمله: «ما مأمور به هستیم، نه نتیجه؛» ▪️ آیت الله ملک زاده 👇👇👇 http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
⏪ قسمت 🔶 اهمیت و جایگاه ؛ 🔶 انتظار اولیه سراسر دنیا از یک روحانی؛ 🔶 میزان مدخلیت آن در ؛ ⏩ @barnameijtihad 🔶🔶 👇👇👇 🔶🔶
17 ⏮ در 🔶 آیت‌الله ملک زاده ⏮ : آیا جهاد ابتدائی در زمان غیبت امام زمان (عج) مشروع است و ولیّ فقیه می‌تواند به جهاد ابتدائی حکم کند و یا این حکم مخصوص امام معصوم (ع) است و در زمان غیبت، انجام جهاد ابتدائی نامشروع می‌باشد؟ 💥 : جهاد ابتدائی، با لحاظ مصلحت اسلام و مسلمین و رعایت همه شرایط و حدود، هم از باب عموم ولایت فقیه، با تصدّی، حکم، یا اذن ولیّ فقیه، دارای مشروعیّت است؛ همچنان که این نظر از کلمات صاحب جواهر (ره) و برخی دیگر از فقها استفاده می‌شود، و هم از باب قدر متیقّن در تصدّی امور حسبیّه، با تصدّی، حکم، یا اذن فقیه جامع الشرائط، مشروعیّت دارد؛ همچنان که آیت الله خوئی (ره) به چنین فتوایی تصریح فرموده است. http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
18 🔶 آیت‌الله ملک زاده ◾️ قسمت : در برخی رسانه‌ها مطالبی درباره جاری نشدن حد، مثل شلاق و غیره، در صورت توبۀ شخص مجرم مطرح شده است. آیا چنین مطلبی از نظر شرعی و فقهی پایه و اساسی دارد؟ و اگر چنین است، به لحاظ اصولی و فنّی چطور می‌توان آن را تفسیر کرد و توضیح داد؟ 💥 : یکی از مسائل جالب توجه، مهم و راهگشا که در نظام قضایی و حقوقی اسلام به خصوص در فقه مذهب اهل بیت (ع) وجود دارد نقش توبه در امور قضایی و حقوقی است. به جرأت می‌توان مدعی شد که نقش‌آفرینیِ منضبط و قانونیِ توبه برای از بین بردن مجازات در عرصه مسائل قضایی و حقوقی از امتیازات فقه اسلام ناب محمدی بلکه ما بِهِ الامتیاز این نظام فقهی و حقوقی از سایر نظام‌ها و مکاتب فقهی و حقوقی است. فقها در کتاب الحدود، بر اساس روایات فتوا می‌دهند که اگر شخصی مرتکب زنا یا گناهانی از این قبیل شود و تا پیش از اقامه بیّنه نزد حاکم شرع، توبه نماید حدّ از او ساقط می‌شود؛ یعنی توبه، مُسقِط حدّ شرعی در نظر گرفته شده است. از جمله این فقها، امام خمینی است که در کتاب الحدود از تحریر الوسیله، در مسائل حد زنا فرموده است: «یسقط الحدُّ لو تاب قبل قیام البینة – رجماً کان أو جلداً – و لایسقط لو تاب بعده»؛ در صورتی که شخص گناهکار پیش از آن که بیّنه علیه او اقامه شود و شهود شهادت دهند توبه کند، حد شرعی ساقط می‌شود. و فرقی هم نمی‌کند که این حد، رجم و قتل باشد یا شلاق. و در ادامه هم مرحوم امام تأکید می‌کند که اگر بیّنه اقامه شد و شهود، شهادت دادند، حد ساقط نمی‌شود: «و لیس للإمام (ع) أن یعفو بعد قیام البینة، و له العفو بعد الإقرار»؛ امام، حاکم شرع و یا قاضی پس از اقامه بینه نمی‌تواند گناهکار را ببخشد. ولی اگر گناهکار خودش اقرار کند می‌توانند او را ببخشند و حد جاری نشود. گذشته از استظهاری که از ادله روایی وجود دارد، در تفسیر فنّی این مسأله و فتوا، می‌توان گفت که حکم شرعیِ لزوم اجرای حد بر شخص مجرم و گناهکار در مقام ثبوت، بر یک موضوع افتراضی، که عبارت است از: «مجرمی که در نزد حاکم، بیّنه بر ضد او اقامه شده» (قامتِ البینةُ علیه عند الحاکم)، جعل شده است. در مقام اثبات نیز، در صورتی این حکم، فعلیّت خواهد یافت که این موضوع (مَن وُضِعَ علیه الحکم: کسی که حکم بر او وضع شده است) در خارج تحقق یابد. پس موضوع حد، دارای دو جزء یا دو رکن است: 1. مجرم و گناهکار؛ 2. اقامه بینه بر ضد او در نزد حاکم. هر کدام از این دو رکن که مفقود باشد موضوع حد، تامّ و تمام نیست و وجوب حد فعلیّت نمی‌یابد. البته می‌توان گفت این فعلیت نیز جنبه شأنی دارد و آنچه در حقیقت، ساقط می‌شود فعلیت شأنیۀ حد است. گرچه ممکن است به نظر آید که فعلیّت با شأنیت قابل جمع نیست ولی با توضیحی فنی می‌توانیم این دو را جمع کنیم. حال، فقدان جزء یا رکن دوم به این صورت است که شهادت معتبر شرعی، به لحاظ کمّی و کیفی، در نزد حاکم شرع داده نشود که در این صورت حد جاری نمی‌گردد. گرچه اقرار می‌تواند جایگزین این رکن شود؛ ولی در صورت اقرار، همچنان که اشاره شد، دست حاکم برای عفو و بخشش مجرم باز است. اما رکن اول، یعنی گناهکار بودن، در صورت وقوع گناه و جرم، غیر قابل فقدان به نظر می‌رسد، زیرا اگر شخص مرتکب جرم شده باشد نمی‌تواند در عمود زمان به عقب بازگردد و گناهش را از بین ببرد و مثلاً اگر کسی را کشته است او را زنده نماید و سایر آثار وضعیه و تکوینیه را برطرف کند، و به اصطلاح: «الشیء لایتغیّر عمّا وقع علیه». ولکن اگر آثار وضعی، واقعی و تکوینی را لحاظ نکنیم و به قضیه فقط از منظر آثار و تبعات تشریعی بنگریم، در روایت مشهوری آمده است: «التاب من الدنب کمن لا ذنب له» (توبه کننده از گناه، همانند کسی است که مرتکب گناه نشده است). همچنان که ملاحظه می‌گردد در روایت هم آمده است: «کمن لا ذنب له» و نفرموده: «لا ذنب له». یعنی پشیمان از گناه و توبه‌کار، همانند شخص بی‌گناه است و نه خودِ او. چون به هر حال، واقعاً و تکویناً و در زمان و مکانی خاص، آن خلاف و گناه را مرتکب شده است. اما وجه شَبَه میان بی‌گناه و توبه‌کننده نیز، لااقل ناظر به مسأله عِقاب و عذاب، این است که هیچ کدام مورد عقوبت و عذاب قرار نمی‌گیرند. پس به هر روی، با توبه، رکن اول از موضوع، به لحاظ تشریعی و اعتبار شرعی ساقط می‌شود و در نتیجه، توبه سبب سقوط حد از فعلیت است. البته توبه مُسقِط جعل وجوب حد نیست بلکه ساقط کننده جزء الموضوع، و در نتیجه، ساقط کننده مجعول یا فعلیت حکم (الحکم الفعلی) است. پس اشکال برخی از اهل فقه به فتوای امام، که گفته‌اند اصلاً حد ثابت نشده بود تا بخواهد ساقط شود، در حقیقت خلط میان مقام ثبوت و اثبات، یا جعل و مجعول است. زیرا حد در مقام ثبوت و اصل جعل، ثابت بوده است و توبه نگذاشته موضوع آن خارجاً تحقق یابد و در نتیجه، این حکم فعلیت پیدا کند.
گرچه، اقرب آن است که بگوییم توبه، مانع و دافع فعلیت حد است و نه مُسقط و رافع آن. در مُسقِط نامیدن توبه، نوعی عنایت و مجاز وجود دارد؛ زیرا توبه، ساقط کننده جزء الموضوع یعنی گناه و جرم است و فقدان جزئی از اجزاء موضوع، مانع از به فعلیت رسیدن حکم می‌گردد. پس بالعنایه اِسقاط حکم، به مُسقِط موضوع، اِسناد داده شده است. 🔶 اگر اشکال شود که چطور ممکن است ثبوت حدّ، متوقف بر یک امر عدمی که عبارت است از عدم توبه، شده باشد، در حالی که چنین امری محال است؛ ⏮ پاسخ داده می شود که ثبوت فعلی و فعلیّت یافتن حد، علاوه بر اقامه بیّنه در نزد حاکم شرع، متوقف بر گناهکار بودن و صدور گناه از مکلف است که یک امر وجودی است. و تنها بر اساس روایت «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» است که گناهکار بودن عبارت اُخرا و یا مساوق با عدم توبه در نظر گرفته می‌شود. همچنین اینکه برخی از فقها می گویند اساساً حد پس از اثبات جرم در نزد حاکم، ثابت می‌شود، این سخن اگر به معنای توقف مقام ثبوت و جعل بر مقام اثبات باشد، از قبیل توقف متقدم بر متأخر است و واضح البطلان می باشد و در حقیقت، ناشی از خلط و عدم دقت در جداسازی میان جعل و مجعول است. 🔶 با اثبات گناه در نزد حاکم شرع، حد، ثبوت و جعل پیدا نمی‌کند، بلکه چون موضوعش خارجاً تامّ و تمام می‌شود حد، فعلیّت می‌یابد؛ و لو اینکه اثبات در نزد حاکم را از قبیل شرط متأخر بدانیم. 🔶 در توضیح نکته اخیر باید گفت که موضوع حد را به این صورت هم می‌توان تصور نمود که موضوع حد عبارت می‌باشد از وقوع گناه و جرم، از سوی مکلف. و این موضوع برای تمامیّتش مشروط به یک شرط متأخر است و آن شرط متأخر عبارت است از اقامه بیّنه بر ضد مجرم در نزد حاکم. پس موضوع که تحقّق خارجیِ آن موجب فعلیت اجرای حد است عبارت است از خود وقوع جرم. و اثبات جرم در نزد حاکم به وسیله بینه، شرط متاخر آن است. http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
18 🔶 آیت‌الله ملک زاده ⏮ قسمت 🔶 البته مرحوم آیت الله سیداحمد خوانساری در دلالت روایت «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» بر سقوط حد به وسیله توبه، اشکال کرده و فرموده است که این روایت ناظر به عذاب اُخروی است و نه مجازات دنیوی. طبیعتاً اگر دیدگاه ایشان را بپذیریم، این روایت در مورد امور حقوقی و قضایی مصداق نمی‌یابد و اگر کسی توبه کرد تنها از عذاب اخروی نجات خواهد یافت ولی در دنیا مجازات می‌شود. شاهد این سخن هم آن است که اگر طبق نظر مشهور، توبه پس از اقامه بینه باشد موجب سقوط حد نمی‌گردد و یا مرتد حتی در صورت توبه هم حد در موردش جاری می‌شود. ⏮ لکن پاسخ به اشکال ایشان واضح است؛ زیرا این روایت نسبت به آثار و تبعات تشریعیِ گناه و جرم، و نه آثار تکوینیِ آن، طِلق است، یعنی هم عذاب دنیوی را شامل می‌شود و هم عذاب اخروی را. همچنین هم شامل توبه پیش از بینه می‌شود و هم توبه پس از اقامه بینه در نزد حاکم. و خروج عذاب دنیوی از تحت شمول و بیان طلق آن، البته در صورتی که توبه بعد از اقامه بینه در نزد حاکم شرع باشد به خاطر وجود دلیل خاص و نصّ ناص صورت گرفته است. یعنی دلیلی که می‌گوید شخص مُجرم پس از اثبات جرمش در نزد حاکم شرع به وسیله بینه، اگر توبه نماید حد از او ساقط نمی‌شود، این روایت طِلق (روایت «التائب من الذنب») را مقیّد ساخته است و دلیل خاصی که درباره عدم سقوط حد مرتد حتی در صورت توبه وجود دارد موجب تقیید این روایت شده است، و طبعاً روایت دارای شمول و فراگیری نسبت به همه موارد، به جز موردی است که به وسیله دلیل خاص خارج شده است. در اینجا تأکید می‌شود که برای طِلق بودنِ روایت «التائب من الذنب» و شمول آن نسبت به عذاب، عقوبت و مجازات دنیوی، علاوه بر عذاب اُخروی، استدلالی لازم نیست بلکه شخص که مدعی اختصاص روایت به عذاب و مجازات اُخروی است باید استدلال کند و دلیل بیاورد. http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
🔶 جبران کاستی های علمی ✅ موضوع: تقویت و تثبیت پایه های علمی طلاب؛ (جهت ) 🔶 ادبیات ( ، ، و لغت) 🔶 ؛ 🔶 و ؛ 🔶 ؛ 🔶 و ... آیت الله ملک زاده 👇👇👇 http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
🔶 جمع بین ، و ؛ 🔶 اهمیت و جایگاه نیاز فوری 🔶 دست نیاز به سوی و 🔶 آیت الله ملک زاده http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
🔊 🔊 ✅ با توجه به کثرت برنامه ها و جلسات استاد ملک زاده در کشور و سفر ایشان به شهرهای دمشق، حمص، حلب، نبل، الزهرا، حما، طرطوس و لاذقیه و ان شاالله ادامه برنامه های علمی و تبلیغی ایشان در چند شهر ، دروس استاد تا مبعث می باشد. 💥 عکس ارسالی از شاگردان همراه استاد؛ 🕌 مسجد امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه)، شهر حمص، سوریه؛
19 🔶 آیت‌الله ملک زاده ⏮ در حال 🔶 : یکی از مسائلی که مجاهدان و رزمندگان اسلام، در جنگ با تروریست‌های تکفیری، با آن مواجه هستند ادامه یافتن جنگ در ماه رمضان است، و این در حالی است که با وجود گرسنگی، و به خصوص تشنگیِ ناشی از روزه، عملاً جنگیدن و انجام مأموریت برای مجاهدین امکان‌پذیر نیست. با این شرایط، تکلیف آنان برای روزۀ ماه رمضان چیست؟ آیا روزه برای مجاهدان در حال انجام عملیات هم واجب است؟ یا اینکه از نظر شرعی این اجازه به آنها داده می‌شود که روزه نگیرند؟ 💥 : روزۀ ماه مبارک رمضان بر مجاهدان در راه خدا، همانند دیگران، البته در صورتی که شرایطش را داشته باشند واجب است. به همین خاطر، شخص مجاهد باید هنگام طلوع فجر (اذان صبح) در ماه رمضان، روزش را با نیت روزه آغاز نماید و روزه‌اش را ادامه دهد تا زمانی که شدت گرسنگی یا تشنگی برای او به میزانی برسد که وی با وجود پرداختن به عملیات نظامی و مأموریت‌های جهادی که موظّف به انجام آنها می‌باشد، تحمّل این حدّ از گرسنگی یا تشنگی را نداشته باشد، و به اصطلاح، دچار حَرَج شود؛ آنگاه اجازه دارد افطار کند و روزه‌اش را باطل نماید. در باقیمانده از روز هم لازم نیست از خوردن یا آشامیدن و یا سایر کارهایی که روزه را باطل می‌کند خودداری نماید. اما باید بعداً قضای این روزه را به جا آورد. http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
🔶 گفتگوی عطاءالله با آیت‌الله در مورد ◾️ آیت‌الله ملک زاده @mabaheth
👤 آیت‌الله ملک زاده 💥 همایش معلمات تربیت اسلامی در مجمع الرسول الاعظم؛ 🏢 مکان: 🗓 زمان: بهمن ۱۴۰۱ http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9
20 ⏮ محدودیت تعداد همسران در 🔶 آیت‌الله ملک زاده ⏮ : اینجانب از طلاب هستم و فایل برخی از دروس خارج اصول شما را گوش کرده‌ام و [بر این اساس،] می‌دانم که شما برای اجماع و شهرت، ارزش و اعتبار زیادی قائلید. اما علی رغم این مبنای اصولی‌تان، از بعضی از طلاب و فضلایی که در درس شما شرکت می‌کنند شنیده‌ام که شما بین ازدواج دائم و موقت، از جهت منحصر بودن به چهار همسر تفاوتی قائل نیستید. حال سؤالم این است که چگونه شما چنین فتوایی دارید در حالی که فقهای شیعه در حکم به عدم محدودیت در ازدواج موقت از جهت تعداد زوجات، نه تنها هیچ اختلافی ندارند بلکه کاملاً اتفاق نظر دارند؟ مؤید این مطلبی که به فقهای شیعه نسبت می‌دهم را از قسمت نکاحِ کتاب «دروس تمهیدیة في الفقه الإستدلالي» (نوشته آقای شیخ باقر ایروانی) برایتان می‌آورم که هم اکنون کتاب درسی حوزه‌های علمیه خواهران در سراسر کشور است: «لاتجوز الزيادة في العقد الدائم علی أربع زوجات ... و أمّا التخصيص بالعقد الدائم، فلا خلاف فيه ... و إذا قيل: إنّ موثّقة عمّار عن أبي عبدالله (ع) قالت عن المتعة: "هي أحد الأربعة"، و هذا يدلّ علی الخلاف. قلنا: لابدّ من توجيهها بشکل آخر لعدم التزام أحد بمضمونها.» 💥 : مطلبی که از کتاب مذکور در سؤالتان، به عنوان مؤید ذکر کرده و به آن تکیه کرده‌اید صحیح نیست و متأسفانه دقت و تتبّع لازم در تألیف آن به کار نرفته است. اما از آنجا که مرقوم فرموده‌اید صوت دروس خارج را استماع می‌کنید، پس علی القاعده، چند سالی است که از خواندن شرح لمعه فاصله گرفته‌اید، لذا برای آنکه برایتان تجدید خاطره‌ای هم بشود، در پاسخ به پرسش حضرتعالی، تنها به عنوان نمونه، بخشی از کتاب النکاح در شرح لمعه را متذکر می‌شوم تا روشن گردد که فتوای عدم حصر عددیِ زنان متعه، نه تنها در فقه شیعی، متفقٌ علیه نیست، بلکه حتی نمی‌توان درباره آن ادعای لاخِلاف کرد؛ چراکه عده‌ای از فقهای بزرگ و صاحب‌نام مذهب اهل بیت (ع)، به تصریح، قائل به حصر عددیِ همسران موقت و استیفای عدد زوجات اربع (چهار زن) با نکاح موقت بوده‌اند. یعنی رأیشان این بوده است که یک مرد، نمی‌تواند همزمان و در عرض هم، بیش از چهار زن داشته باشد، اعمّ از آنکه همه آن زنان، دائم باشند، یا همه موقت و یا بعضی دائم و بعضی موقت. در کتاب النکاح از «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية»، شهید ثانی در ذیل عبارت متن لمعه (أما المتعة فلا حصر له علی الأصح) پس از آنکه در مقام موجّه و مدلّل ساختن نظر شهید اول به اصل و بعضی روایات اشاره می‌نماید، سپس در مقام اشکال به این فتوا و بیان رأی مختار خویش می‌نویسد: و فيه نظر: لأنّ الأصلَ قد عُدل عنه بالدليل الآتي، و الأخبارَ المذکورةَ و غيرَها في هذا الباب ضعيفةٌ أو مجهولةُ السند أو مقطوعةٌ. فإثبات مثل هذا الحکم المخالفِ للآية الشريفة و إجماعِ باقي علماء الإسلام مشکلٌ. ... و نبّه بالأصح علی خلاف ابن البرّاج حيث مَنَع في کتابيه من الزيادة فيها علی الأربع، محتجّاً بعموم الآية، و بصحيحة أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع): قال: سألته عن الرجل تکون عنده المرأة، أيحلّ له أن يتزوّج بأختها متعة؟ قال: «لا». قلتُ: حَکی زرارةُ عن أبي جعفر (ع) إنّما هي مثل الإماء يتزوّج ما شاء. قال: «لا، هنّ من الأربع». و قد رَوَی عمّار عن أبي عبد الله (ع) في المتعة، قال: «هي إحدی الأربع». و اجيب بأنّه محمول علی الأفضل و الأحوط جمعاً بينها و بين ما سبق، و لصحيحة أحمد بن أبي نصر عن الرضا (ع)، قال: قال أبو جعفر (ع): «اجعلوهنّ من الأربع»، فقال له صفوان بن يحيی: علی الاحتياط؟ قال: «نعم». و اعلم أنّ هذا الحمل يحسن لو صحّ شيء من أخبار الجواز لا مع عدمه، و الخبر الأخير ليس بصريح في جواز مخالفة الاحتياط. و في المختلف اقتصر من نقل الحکم علی مجرّد الشهرة و لم يصرّح بالفتوی؛ و لعلّه لما ذکرناه. همان‌گونه که در این فِقره از کتاب نکاح شرح لمعه ملاحظه می‌گردد، شهید ثانی، از بزرگ‌ترین فقهای شیعه، موافق با نظر قاضی ابن بَرّاج، از قدمای اصحاب و فقهای متقدّم، تعداد زوجات یک مرد را اعمّ از دائم و متعه، بیش از چهار زن نمی‌داند و اینکه مردی بتواند همزمان و در عرض هم بیش از چهار همسر دائم و موقت داشته باشد را مخالف آیه سوم سوره مبارکه نساء (... فانکِحوا ما طابَ لکم من النساءِ مَثنی و ثُلاثَ و رُباعَ فإن خِفتم ألاتعدلوا فواحِدَةً ...) دانسته و به برخی روایات نیز در این زمینه استناد نموده است. ایشان روایات بدون حصر بودن تعداد همسران موقت را ضعیفه یا مجهولة السند و یا مقطوعه معرفی کرده است. همچنین ایشان احتمال می‌دهد که عدم تصریح به فتوای عدم حصر عددی در کلام علامه حلی در کتاب مختلف نیز ناشی از توجه به همین ادله و نکات فنی بوده است. http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9