✅ #برنامه_اجتهاد ✅ #بریده_کتاب ⏪ قسمت #دوازده 🔶 اهمیت و جایگاه #مکالمه_عربی؛ 🔶 انتظار اولیه #عموم_مسلمانان سراسر دنیا از یک روحانی؛ 🔶 میزان مدخلیت آن در #اجتهاد؛ ⏩ @barnameijtihad 🔶🔶 👇👇👇 🔶🔶

✅ #گفتگوهای_فقهی 17 ⏮ #جهاد_ابتدائی در #عصر_غیبت 🔶 آیت‌الله ملک زاده ⏮ #پرسش: آیا جهاد ابتدائی در زمان غیبت امام زمان (عج) مشروع است و ولیّ فقیه می‌تواند به جهاد ابتدائی حکم کند و یا این حکم مخصوص امام معصوم (ع) است و در زمان غیبت، انجام جهاد ابتدائی نامشروع می‌باشد؟ 💥 #پاسخ: جهاد ابتدائی، با لحاظ مصلحت اسلام و مسلمین و رعایت همه شرایط و حدود، هم از باب عموم ولایت فقیه، با تصدّی، حکم، یا اذن ولیّ فقیه، دارای مشروعیّت است؛ همچنان که این نظر از کلمات صاحب جواهر (ره) و برخی دیگر از فقها استفاده می‌شود، و هم از باب قدر متیقّن در تصدّی امور حسبیّه، با تصدّی، حکم، یا اذن فقیه جامع الشرائط، مشروعیّت دارد؛ همچنان که آیت الله خوئی (ره) به چنین فتوایی تصریح فرموده است. http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9

✅ #گفتگوهای_فقهی 18 🔶 آیت‌الله ملک زاده ◾️ قسمت #یک ⏮ #پرسش: در برخی رسانه‌ها مطالبی درباره جاری نشدن حد، مثل شلاق و غیره، در صورت توبۀ شخص مجرم مطرح شده است. آیا چنین مطلبی از نظر شرعی و فقهی پایه و اساسی دارد؟ و اگر چنین است، به لحاظ اصولی و فنّی چطور می‌توان آن را تفسیر کرد و توضیح داد؟ 💥 #پاسخ: یکی از مسائل جالب توجه، مهم و راهگشا که در نظام قضایی و حقوقی اسلام به خصوص در فقه مذهب اهل بیت (ع) وجود دارد نقش توبه در امور قضایی و حقوقی است. به جرأت می‌توان مدعی شد که نقش‌آفرینیِ منضبط و قانونیِ توبه برای از بین بردن مجازات در عرصه مسائل قضایی و حقوقی از امتیازات فقه اسلام ناب محمدی بلکه ما بِهِ الامتیاز این نظام فقهی و حقوقی از سایر نظام‌ها و مکاتب فقهی و حقوقی است. فقها در کتاب الحدود، بر اساس روایات فتوا می‌دهند که اگر شخصی مرتکب زنا یا گناهانی از این قبیل شود و تا پیش از اقامه بیّنه نزد حاکم شرع، توبه نماید حدّ از او ساقط می‌شود؛ یعنی توبه، مُسقِط حدّ شرعی در نظر گرفته شده است. از جمله این فقها، امام خمینی است که در کتاب الحدود از تحریر الوسیله، در مسائل حد زنا فرموده است: «یسقط الحدُّ لو تاب قبل قیام البینة – رجماً کان أو جلداً – و لایسقط لو تاب بعده»؛ در صورتی که شخص گناهکار پیش از آن که بیّنه علیه او اقامه شود و شهود شهادت دهند توبه کند، حد شرعی ساقط می‌شود. و فرقی هم نمی‌کند که این حد، رجم و قتل باشد یا شلاق. و در ادامه هم مرحوم امام تأکید می‌کند که اگر بیّنه اقامه شد و شهود، شهادت دادند، حد ساقط نمی‌شود: «و لیس للإمام (ع) أن یعفو بعد قیام البینة، و له العفو بعد الإقرار»؛ امام، حاکم شرع و یا قاضی پس از اقامه بینه نمی‌تواند گناهکار را ببخشد. ولی اگر گناهکار خودش اقرار کند می‌توانند او را ببخشند و حد جاری نشود. گذشته از استظهاری که از ادله روایی وجود دارد، در تفسیر فنّی این مسأله و فتوا، می‌توان گفت که حکم شرعیِ لزوم اجرای حد بر شخص مجرم و گناهکار در مقام ثبوت، بر یک موضوع افتراضی، که عبارت است از: «مجرمی که در نزد حاکم، بیّنه بر ضد او اقامه شده» (قامتِ البینةُ علیه عند الحاکم)، جعل شده است. در مقام اثبات نیز، در صورتی این حکم، فعلیّت خواهد یافت که این موضوع (مَن وُضِعَ علیه الحکم: کسی که حکم بر او وضع شده است) در خارج تحقق یابد. پس موضوع حد، دارای دو جزء یا دو رکن است: 1. مجرم و گناهکار؛ 2. اقامه بینه بر ضد او در نزد حاکم. هر کدام از این دو رکن که مفقود باشد موضوع حد، تامّ و تمام نیست و وجوب حد فعلیّت نمی‌یابد. البته می‌توان گفت این فعلیت نیز جنبه شأنی دارد و آنچه در حقیقت، ساقط می‌شود فعلیت شأنیۀ حد است. گرچه ممکن است به نظر آید که فعلیّت با شأنیت قابل جمع نیست ولی با توضیحی فنی می‌توانیم این دو را جمع کنیم. حال، فقدان جزء یا رکن دوم به این صورت است که شهادت معتبر شرعی، به لحاظ کمّی و کیفی، در نزد حاکم شرع داده نشود که در این صورت حد جاری نمی‌گردد. گرچه اقرار می‌تواند جایگزین این رکن شود؛ ولی در صورت اقرار، همچنان که اشاره شد، دست حاکم برای عفو و بخشش مجرم باز است. اما رکن اول، یعنی گناهکار بودن، در صورت وقوع گناه و جرم، غیر قابل فقدان به نظر می‌رسد، زیرا اگر شخص مرتکب جرم شده باشد نمی‌تواند در عمود زمان به عقب بازگردد و گناهش را از بین ببرد و مثلاً اگر کسی را کشته است او را زنده نماید و سایر آثار وضعیه و تکوینیه را برطرف کند، و به اصطلاح: «الشیء لایتغیّر عمّا وقع علیه». ولکن اگر آثار وضعی، واقعی و تکوینی را لحاظ نکنیم و به قضیه فقط از منظر آثار و تبعات تشریعی بنگریم، در روایت مشهوری آمده است: «التاب من الدنب کمن لا ذنب له» (توبه کننده از گناه، همانند کسی است که مرتکب گناه نشده است). همچنان که ملاحظه می‌گردد در روایت هم آمده است: «کمن لا ذنب له» و نفرموده: «لا ذنب له». یعنی پشیمان از گناه و توبه‌کار، همانند شخص بی‌گناه است و نه خودِ او. چون به هر حال، واقعاً و تکویناً و در زمان و مکانی خاص، آن خلاف و گناه را مرتکب شده است. اما وجه شَبَه میان بی‌گناه و توبه‌کننده نیز، لااقل ناظر به مسأله عِقاب و عذاب، این است که هیچ کدام مورد عقوبت و عذاب قرار نمی‌گیرند. پس به هر روی، با توبه، رکن اول از موضوع، به لحاظ تشریعی و اعتبار شرعی ساقط می‌شود و در نتیجه، توبه سبب سقوط حد از فعلیت است. البته توبه مُسقِط جعل وجوب حد نیست بلکه ساقط کننده جزء الموضوع، و در نتیجه، ساقط کننده مجعول یا فعلیت حکم (الحکم الفعلی) است. پس اشکال برخی از اهل فقه به فتوای امام، که گفته‌اند اصلاً حد ثابت نشده بود تا بخواهد ساقط شود، در حقیقت خلط میان مقام ثبوت و اثبات، یا جعل و مجعول است. زیرا حد در مقام ثبوت و اصل جعل، ثابت بوده است و توبه نگذاشته موضوع آن خارجاً تحقق یابد و در نتیجه، این حکم فعلیت پیدا کند.

گرچه، اقرب آن است که بگوییم توبه، مانع و دافع فعلیت حد است و نه مُسقط و رافع آن. در مُسقِط نامیدن توبه، نوعی عنایت و مجاز وجود دارد؛ زیرا توبه، ساقط کننده جزء الموضوع یعنی گناه و جرم است و فقدان جزئی از اجزاء موضوع، مانع از به فعلیت رسیدن حکم می‌گردد. پس بالعنایه اِسقاط حکم، به مُسقِط موضوع، اِسناد داده شده است. 🔶 اگر اشکال شود که چطور ممکن است ثبوت حدّ، متوقف بر یک امر عدمی که عبارت است از عدم توبه، شده باشد، در حالی که چنین امری محال است؛ ⏮ پاسخ داده می شود که ثبوت فعلی و فعلیّت یافتن حد، علاوه بر اقامه بیّنه در نزد حاکم شرع، متوقف بر گناهکار بودن و صدور گناه از مکلف است که یک امر وجودی است. و تنها بر اساس روایت «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» است که گناهکار بودن عبارت اُخرا و یا مساوق با عدم توبه در نظر گرفته می‌شود. همچنین اینکه برخی از فقها می گویند اساساً حد پس از اثبات جرم در نزد حاکم، ثابت می‌شود، این سخن اگر به معنای توقف مقام ثبوت و جعل بر مقام اثبات باشد، از قبیل توقف متقدم بر متأخر است و واضح البطلان می باشد و در حقیقت، ناشی از خلط و عدم دقت در جداسازی میان جعل و مجعول است. 🔶 با اثبات گناه در نزد حاکم شرع، حد، ثبوت و جعل پیدا نمی‌کند، بلکه چون موضوعش خارجاً تامّ و تمام می‌شود حد، فعلیّت می‌یابد؛ و لو اینکه اثبات در نزد حاکم را از قبیل شرط متأخر بدانیم. 🔶 در توضیح نکته اخیر باید گفت که موضوع حد را به این صورت هم می‌توان تصور نمود که موضوع حد عبارت می‌باشد از وقوع گناه و جرم، از سوی مکلف. و این موضوع برای تمامیّتش مشروط به یک شرط متأخر است و آن شرط متأخر عبارت است از اقامه بیّنه بر ضد مجرم در نزد حاکم. پس موضوع که تحقّق خارجیِ آن موجب فعلیت اجرای حد است عبارت است از خود وقوع جرم. و اثبات جرم در نزد حاکم به وسیله بینه، شرط متاخر آن است. http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9

✅ #گفتگوهای_فقهی 18 🔶 آیت‌الله ملک زاده ⏮ قسمت #دو 🔶 البته مرحوم آیت الله سیداحمد خوانساری در دلالت روایت «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» بر سقوط حد به وسیله توبه، اشکال کرده و فرموده است که این روایت ناظر به عذاب اُخروی است و نه مجازات دنیوی. طبیعتاً اگر دیدگاه ایشان را بپذیریم، این روایت در مورد امور حقوقی و قضایی مصداق نمی‌یابد و اگر کسی توبه کرد تنها از عذاب اخروی نجات خواهد یافت ولی در دنیا مجازات می‌شود. شاهد این سخن هم آن است که اگر طبق نظر مشهور، توبه پس از اقامه بینه باشد موجب سقوط حد نمی‌گردد و یا مرتد حتی در صورت توبه هم حد در موردش جاری می‌شود. ⏮ لکن پاسخ به اشکال ایشان واضح است؛ زیرا این روایت نسبت به آثار و تبعات تشریعیِ گناه و جرم، و نه آثار تکوینیِ آن، طِلق است، یعنی هم عذاب دنیوی را شامل می‌شود و هم عذاب اخروی را. همچنین هم شامل توبه پیش از بینه می‌شود و هم توبه پس از اقامه بینه در نزد حاکم. و خروج عذاب دنیوی از تحت شمول و بیان طلق آن، البته در صورتی که توبه بعد از اقامه بینه در نزد حاکم شرع باشد به خاطر وجود دلیل خاص و نصّ ناص صورت گرفته است. یعنی دلیلی که می‌گوید شخص مُجرم پس از اثبات جرمش در نزد حاکم شرع به وسیله بینه، اگر توبه نماید حد از او ساقط نمی‌شود، این روایت طِلق (روایت «التائب من الذنب») را مقیّد ساخته است و دلیل خاصی که درباره عدم سقوط حد مرتد حتی در صورت توبه وجود دارد موجب تقیید این روایت شده است، و طبعاً روایت دارای شمول و فراگیری نسبت به همه موارد، به جز موردی است که به وسیله دلیل خاص خارج شده است. در اینجا تأکید می‌شود که برای طِلق بودنِ روایت «التائب من الذنب» و شمول آن نسبت به عذاب، عقوبت و مجازات دنیوی، علاوه بر عذاب اُخروی، استدلالی لازم نیست بلکه شخص که مدعی اختصاص روایت به عذاب و مجازات اُخروی است باید استدلال کند و دلیل بیاورد. http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9

✅ #سخنرانی 🔶 جبران کاستی های علمی ✅ موضوع: تقویت و تثبیت پایه های علمی طلاب؛ (جهت #جبران_کاستی_ها) 🔶 ادبیات ( #صرف، #نحو، #بلاغت و لغت) 🔶 #منطق؛ 🔶 #فقه و #اصول؛ 🔶 #رجال؛ 🔶 و ... آیت الله ملک زاده 👇👇👇 http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9

✅ #پرسش_پاسخ_طلبگی ⏮ #بیان_نکته 🔶 جمع بین #کار_اجرایی، #درس_خواندن و #اداره_زندگی؛ 🔶 اهمیت و جایگاه #اجتهاد نیاز فوری #انقلاب_اسلامی 🔶 دست نیاز #رهبری به سوی #طلاب و #حوزه_علمیه 🔶 آیت الله ملک زاده http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9

🔊 #اطلاعیه 🔊 ✅ با توجه به کثرت برنامه ها و جلسات استاد ملک زاده در کشور #سوریه و سفر ایشان به شهرهای دمشق، حمص، حلب، نبل، الزهرا، حما، طرطوس و لاذقیه و ان شاالله ادامه برنامه های علمی و تبلیغی ایشان در چند شهر #لبنان، دروس استاد تا مبعث #تعطیل می باشد. 💥 عکس ارسالی از شاگردان همراه استاد؛ 🕌 مسجد امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه)، شهر حمص، سوریه؛

✅ #گفتگوهای_فقهی 19 🔶 آیت‌الله ملک زاده ⏮ #روزه در حال #جهاد 🔶 #پرسش: یکی از مسائلی که مجاهدان و رزمندگان اسلام، در جنگ با تروریست‌های تکفیری، با آن مواجه هستند ادامه یافتن جنگ در ماه رمضان است، و این در حالی است که با وجود گرسنگی، و به خصوص تشنگیِ ناشی از روزه، عملاً جنگیدن و انجام مأموریت برای مجاهدین امکان‌پذیر نیست. با این شرایط، تکلیف آنان برای روزۀ ماه رمضان چیست؟ آیا روزه برای مجاهدان در حال انجام عملیات هم واجب است؟ یا اینکه از نظر شرعی این اجازه به آنها داده می‌شود که روزه نگیرند؟ 💥 #پاسخ: روزۀ ماه مبارک رمضان بر مجاهدان در راه خدا، همانند دیگران، البته در صورتی که شرایطش را داشته باشند واجب است. به همین خاطر، شخص مجاهد باید هنگام طلوع فجر (اذان صبح) در ماه رمضان، روزش را با نیت روزه آغاز نماید و روزه‌اش را ادامه دهد تا زمانی که شدت گرسنگی یا تشنگی برای او به میزانی برسد که وی با وجود پرداختن به عملیات نظامی و مأموریت‌های جهادی که موظّف به انجام آنها می‌باشد، تحمّل این حدّ از گرسنگی یا تشنگی را نداشته باشد، و به اصطلاح، دچار حَرَج شود؛ آنگاه اجازه دارد افطار کند و روزه‌اش را باطل نماید. در باقیمانده از روز هم لازم نیست از خوردن یا آشامیدن و یا سایر کارهایی که روزه را باطل می‌کند خودداری نماید. اما باید بعداً قضای این روزه را به جا آورد. http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9

✅ #بیان_نکته ⏮ #حرمت_موسیقی 🔶 گفتگوی عطاءالله #مهاجرانی با آیت‌الله #تبریزی در مورد #موسیقی ◾️ آیت‌الله ملک زاده @mabaheth

✅ #سخنرانی 👤 آیت‌الله ملک زاده 💥 همایش معلمات تربیت اسلامی در مجمع الرسول الاعظم؛ 🏢 مکان: #لاذقیه_سوریه 🗓 زمان: بهمن ۱۴۰۱ http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9

✅ #گفتگوهای_فقهی 20 ⏮ محدودیت تعداد همسران در #ازدواج_موقت 🔶 آیت‌الله ملک زاده ⏮ #پرسش: اینجانب از طلاب هستم و فایل برخی از دروس خارج اصول شما را گوش کرده‌ام و [بر این اساس،] می‌دانم که شما برای اجماع و شهرت، ارزش و اعتبار زیادی قائلید. اما علی رغم این مبنای اصولی‌تان، از بعضی از طلاب و فضلایی که در درس شما شرکت می‌کنند شنیده‌ام که شما بین ازدواج دائم و موقت، از جهت منحصر بودن به چهار همسر تفاوتی قائل نیستید. حال سؤالم این است که چگونه شما چنین فتوایی دارید در حالی که فقهای شیعه در حکم به عدم محدودیت در ازدواج موقت از جهت تعداد زوجات، نه تنها هیچ اختلافی ندارند بلکه کاملاً اتفاق نظر دارند؟ مؤید این مطلبی که به فقهای شیعه نسبت می‌دهم را از قسمت نکاحِ کتاب «دروس تمهیدیة في الفقه الإستدلالي» (نوشته آقای شیخ باقر ایروانی) برایتان می‌آورم که هم اکنون کتاب درسی حوزه‌های علمیه خواهران در سراسر کشور است: «لاتجوز الزيادة في العقد الدائم علی أربع زوجات ... و أمّا التخصيص بالعقد الدائم، فلا خلاف فيه ... و إذا قيل: إنّ موثّقة عمّار عن أبي عبدالله (ع) قالت عن المتعة: "هي أحد الأربعة"، و هذا يدلّ علی الخلاف. قلنا: لابدّ من توجيهها بشکل آخر لعدم التزام أحد بمضمونها.» 💥 #پاسخ: مطلبی که از کتاب مذکور در سؤالتان، به عنوان مؤید ذکر کرده و به آن تکیه کرده‌اید صحیح نیست و متأسفانه دقت و تتبّع لازم در تألیف آن به کار نرفته است. اما از آنجا که مرقوم فرموده‌اید صوت دروس خارج را استماع می‌کنید، پس علی القاعده، چند سالی است که از خواندن شرح لمعه فاصله گرفته‌اید، لذا برای آنکه برایتان تجدید خاطره‌ای هم بشود، در پاسخ به پرسش حضرتعالی، تنها به عنوان نمونه، بخشی از کتاب النکاح در شرح لمعه را متذکر می‌شوم تا روشن گردد که فتوای عدم حصر عددیِ زنان متعه، نه تنها در فقه شیعی، متفقٌ علیه نیست، بلکه حتی نمی‌توان درباره آن ادعای لاخِلاف کرد؛ چراکه عده‌ای از فقهای بزرگ و صاحب‌نام مذهب اهل بیت (ع)، به تصریح، قائل به حصر عددیِ همسران موقت و استیفای عدد زوجات اربع (چهار زن) با نکاح موقت بوده‌اند. یعنی رأیشان این بوده است که یک مرد، نمی‌تواند همزمان و در عرض هم، بیش از چهار زن داشته باشد، اعمّ از آنکه همه آن زنان، دائم باشند، یا همه موقت و یا بعضی دائم و بعضی موقت. در کتاب النکاح از «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية»، شهید ثانی در ذیل عبارت متن لمعه (أما المتعة فلا حصر له علی الأصح) پس از آنکه در مقام موجّه و مدلّل ساختن نظر شهید اول به اصل و بعضی روایات اشاره می‌نماید، سپس در مقام اشکال به این فتوا و بیان رأی مختار خویش می‌نویسد: و فيه نظر: لأنّ الأصلَ قد عُدل عنه بالدليل الآتي، و الأخبارَ المذکورةَ و غيرَها في هذا الباب ضعيفةٌ أو مجهولةُ السند أو مقطوعةٌ. فإثبات مثل هذا الحکم المخالفِ للآية الشريفة و إجماعِ باقي علماء الإسلام مشکلٌ. ... و نبّه بالأصح علی خلاف ابن البرّاج حيث مَنَع في کتابيه من الزيادة فيها علی الأربع، محتجّاً بعموم الآية، و بصحيحة أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع): قال: سألته عن الرجل تکون عنده المرأة، أيحلّ له أن يتزوّج بأختها متعة؟ قال: «لا». قلتُ: حَکی زرارةُ عن أبي جعفر (ع) إنّما هي مثل الإماء يتزوّج ما شاء. قال: «لا، هنّ من الأربع». و قد رَوَی عمّار عن أبي عبد الله (ع) في المتعة، قال: «هي إحدی الأربع». و اجيب بأنّه محمول علی الأفضل و الأحوط جمعاً بينها و بين ما سبق، و لصحيحة أحمد بن أبي نصر عن الرضا (ع)، قال: قال أبو جعفر (ع): «اجعلوهنّ من الأربع»، فقال له صفوان بن يحيی: علی الاحتياط؟ قال: «نعم». و اعلم أنّ هذا الحمل يحسن لو صحّ شيء من أخبار الجواز لا مع عدمه، و الخبر الأخير ليس بصريح في جواز مخالفة الاحتياط. و في المختلف اقتصر من نقل الحکم علی مجرّد الشهرة و لم يصرّح بالفتوی؛ و لعلّه لما ذکرناه. همان‌گونه که در این فِقره از کتاب نکاح شرح لمعه ملاحظه می‌گردد، شهید ثانی، از بزرگ‌ترین فقهای شیعه، موافق با نظر قاضی ابن بَرّاج، از قدمای اصحاب و فقهای متقدّم، تعداد زوجات یک مرد را اعمّ از دائم و متعه، بیش از چهار زن نمی‌داند و اینکه مردی بتواند همزمان و در عرض هم بیش از چهار همسر دائم و موقت داشته باشد را مخالف آیه سوم سوره مبارکه نساء (... فانکِحوا ما طابَ لکم من النساءِ مَثنی و ثُلاثَ و رُباعَ فإن خِفتم ألاتعدلوا فواحِدَةً ...) دانسته و به برخی روایات نیز در این زمینه استناد نموده است. ایشان روایات بدون حصر بودن تعداد همسران موقت را ضعیفه یا مجهولة السند و یا مقطوعه معرفی کرده است. همچنین ایشان احتمال می‌دهد که عدم تصریح به فتوای عدم حصر عددی در کلام علامه حلی در کتاب مختلف نیز ناشی از توجه به همین ادله و نکات فنی بوده است. http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9

✅ #برنامه_اجتهاد ✅ #بریده_کتاب ⏪ قسمت #سیزده ⏪ #مبادی_کلامی فقه و اجتهاد؛ 🔶 « #المرسل و الرسول و الرسالة» نوشته آیت الله #شهید_صدر؛ 🔶 « #محاضرات_فی_الإلهیات» تالیف آیت الله #سبحانی؛ ⏩ @barnameijtihad 🔶🔶 👇👇👇 🔶🔶

✅ #گفتگوهای_فقهی 21 ⏮ #خیار_مجلس در #تجارت_الکترونیکی و خرید و فروش‌های سایبری 🔶 آیت‌الله ملک زاده ⏮ #پرسش: همان طور که می‌دانید در تجارت الکترونیکی و خرید و فروش‌هایی که از طریق فضای سایبر انجام می‌شود، معمولاً خریدار و فروشنده در کنار همدیگر و در یک مکان قرار ندارند و حتی گاهی در مناطقی بسیار دور از هم و مثلاً یک نفر در این طرف کره زمین و دیگری در آن طرف کره زمین، یا یک نفر در هواپیما در آسمان و دیگری بر روی زمین است. با توجه به این واقعیت، آیا در چنین معاملات و خرید و فروش‌هایی هم خیار مجلس می‌تواند وجود داشته باشد؟ 💥 #پاسخ: ⏮ #پاسخ_کوتاه و اجمالی به پرسش شما این است که: خیار مجلس در تجارت الکترونیکی و خرید و فروش‌های سایبری هم، با رعایت شرایطش، امکان جریان دارد. ⏮ اما #پاسخ_تفصیلی: خیار مجلس، به معنای اختیار و حقّ بر هم زدن معامله به وسیله هر یک از خریدار و فروشنده است، البته تا زمانی که هنوز از یکدیگر جدا نشده‌اند. این خیار، از خیارات مختصّ بیع و یکی از مهم‌ترین خیارات است، که مورد اتّفاق نظر فقها در فقه شیعه می‌باشد. اخبار و ادله‌ای که بر آن داریم هم در حد استفاضه (بسیار زیاد) است. ولی همان‌گونه که اشاره شد، خیار مجلس مُغَیّی به غایتی می‌باشد که عبارت است از افتراق و جدا شدن متبایعَین؛ یعنی فقط تا زمانی، هر یک از خریدار و فروشنده، این حق و اختیار را دارند که معامله را بر هم بزنند که هنوز از یکدیگر جدا نشده باشند. این قید، و به تعبیر دیگر، این ضابطه از روایات به دست آمده است و عبارت مشهور: «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا أو حتّی یفترقا» ناظر به این قید و ضابطه است. آنچه در بَدو امر از عنوان «خیار مجلس»، و مشخصاً کلمه «مجلس»، به ذهن تبادر می‌کند این است که مُتَبایعانی (خریدار و فروشنده‌ای) که می‌خواهند از حقّ خیار استفاده کنند در مجلس واحدی قرار دارند و از وحدت مکانی برخوردار می‌باشند. لکن در خرید و فروش اینترنتی، معمولاً مفروض این است که متبایعان (خریدار و فروشنده) در کنار یکدیگر و در مکان واحد حضور ندارند. پس خیار مجلس در تجارت الکترونیکی و بیع اینترنتی نمی‌تواند جاری شود. اما در پاسخ می‌توان گفت که اساساً تعبیر مجلس و مجلس واحد در ادله و روایات باب نیامده است و این نامی است که فقها برای این نوع خیار برگزیده‌اند. ولی به رغم این پاسخ، باز هم مشکل حل نمی‌شود چون در روایات، تعبیر «ما لم یَفترقا» آمده است و افتراقی که در اینجا مطرح شده است در افتراق مکانی ظهور دارد و در نتیجه «ما لم یفترقا» هم، باید مسبوق به وحدت مکانی باشد. در حالی که در عموم تجارات و بیوع الکترونیکی و سایبری، متبایعان (خریدار و فروشنده) نه تنها در یک مکان حضور ندارند، بلکه حتی ممکن است در دو شهر، دو کشور و یا حتی در دو قارۀ مختلف و دور از هم قرار داشته باشند و عدم وحدت مکانی به صورت کامل در مورد آنها صدق می‌کند. با این وصف، آیا می‌توان برای تجارت و معامله اینترنتی هم خیار مجلس در نظر گرفت و قاعده «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا» را در مورد متعاقدین (طرفین عقد) در بیوع اینترنتی جاری دانست؟ البته نکته بسیار مهمی که نسبت به افتراق وجود دارد و فقها به آن اشاره کرده‌اند این است که باید ببینیم افتراق نسبت به چه چیزی مطرح می‌شود؟ در پاسخ باید گفت: افتراق نسبت به هیأت اجتماعیۀ حین البیع، حاصل می‌شود. هیأت اجتماعیه حین البیع، به زبان ساده عبارت است از: پای معامله آمدن. همچنین باید بدانیم که «اجتماعُ کلّ شیءٍ بحسبه و افتراقُ کلّ شیءٍ بحسبه». کسانی که به صورت اینترنتی ارتباط برقرار می‌کنند هم، پای ارتباط می‌آیند. و با همین پای ارتباط آمدن که در معاملات و تجارت الکترونیکی و اینترنتی هم وجود دارد، اجتماع حاصل می‌شود و بعد از آن، افتراق هم می‌تواند حادث شود؛ البته اجتماع و افتراقی به حسب خودش. در معامله اینترنتی، تفرّق یا افتراق بعد الاجتماع، این طور حاصل می‌شود که متبایعان (خریدار و فروشنده) بعد از پای معامله آمدن، از معامله فارغ شوند و مشغول کارهای دیگر شوند؛ و لو آنکه هنوز پای رایانه یا هر وسیله ارتباط اینترنتی قرار داشته باشند. حتی در بحث خیار مجلسِ حضوری هم گفته شده است که افتراق نِسبی هم باعث سقوط خیار می‌شود. یعنی لزوماً ترک مجلس ملاک نیست، بلکه همین که به‌گونه‌ای شود که عرفاً بگویند که از عقد فارغ شده‌اند، در لزوم عقد کفایت می‌کند. بایستۀ تذکر است که خیار مجلس در جایی است که طرفین به صورت زنده، بر خط و آنلاین مشغول معامله باشند و هر دو پای معامله باشند و ایجاب و قبولشان به دنبال یکدیگر بیاید، اما اگر بیع، آنلاین انجام نشود و مثلاً به صورت ایمیل باشد، بر فرضِ صحتِ چنین معامله‌ای که بین ایجاب و قبولش فاصله شده است، اساساً بحث خیار مجلس معنا پیدا نمی‌کند و تصویر و تصوّری ندارد. http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9

در همینجا بد نیست اشاره شود که حکم مذکور، شامل خرید و فروشهای #تلفنی، بیسیمی و امثال آنها می شود؛

✅ #برنامه_اجتهاد ✅ #بریده_کتاب ⏪ قسمت #چهارده 🔶 توضیحی پیرامون کتاب #شرح_لمعه؛ 🔶 برای فهم کامل شرح لمعه به کتاب « #مسالک_الأفهام» به قلم #شهید_ثانی رجوع شود؛ ⏩ @barnameijtihad 🔶🔶 👇👇👇 🔶🔶

✅ #بیان_نکته ⏮ توجه فقها به #پیامدهای_اجتماعی بیان فتوا؛ 🔶 پاسخ آیت‌الله #بروجردی به استفتاء #دربار_پهلوی به خلاف فتوای خودشان؛ ⏮ آیت‌الله ملک زاده http://eitaa.com/joinchat/761921543C9cf554b0c9