eitaa logo
ملایی
188 دنبال‌کننده
38 عکس
10 ویدیو
34 فایل
کانال عمومی است ولی بیشتر برای طلاب مفید است. ابتدای هر مطلب با چند هشتگ، موضوع آن را مشخص می کنم. اگر جذاب بود می توانید هشتگ را سرچ کنید وگرنه عبور کنید. راه ارتباطی با بنده: @MohammadRezaMollaei تبادل نداریم، اعضا مسئول تبلیغ کانال هستند.
مشاهده در ایتا
دانلود
و تحقیق عالی علامه طباطبایی ! در تعادل و تراجیح یا تعارض الادلة، جمع کردن اخبار علاجیه، خودش یک پایان نامه است. آخوند میگه 4 طائفه خبر داریم: 1) ما دل علی التخییر علی الاطلاق 2) ما دل علی التوقف مطلقا 3) ما دل علی ما هو الحائط منها 4) ما دل علی الترجیح شیخ انصاری قائل بود به اخذ به هر مرجحی که اقربیت الی الواقع بیاورد و تخییر را فقط در صورت تکافؤ من جمیع الوجوه قائل بود و تخییر را هم اصل عملی در مقام رفع تحیر می دانست پس مشکلی با نادر الوقوع شدن آن نداشت. ترتیب مرجحات (وقتی ظن نوعی بیاورند) از نظر شیخ انصاری بر اساس اهمیت: جمع عرفی دلالی (تقیید تخصیص حکومت ورود)، مرجح خارجی معاضد (موافق ظاهر کتاب و سنت متواتر)، مرجح مضمونی خارجی (شهرت روایی، اجماع منقول، عمل افقه، مخالفت عامه ای که ملاک آن اقربیت به واقع است، دفع المفسده اولی من جنب المنفعة)، مرجح مضمونی داخلی (جعلی نبودن،نقل به لفظ، فصاحت، عدم اضطراب متن)، مرجح صدوری یا سندی ( اعدلیت، اصدقیت، علو اسناد، اسناد در برابر ارسال مقبول، کثرت راویان از او، اعلی بودن طریق تحمل) آخوند متأسفانه قائل به تخییر مطلقاً میشود ولو قبل از مرجحات منصوصه! و اخذ به مرجحات رو مستحب می داند. آیت الله خویی میگن هیچ فقیهی در فقه به این قول عمل نکرده! آقای مظفر میگن اولین مرجح شهرت روایی است بعد هر مرجحی که اقوی مناطاً الی الواقع باشد نوعاً و در صورت تکافؤ باید توقف در فتوی کرد و احتیاط در عمل. امام خمینی (تحریر الاصول ج4) درباره مخالف کتاب می گویند: اگر مخالفتش تباینی باشد (چه معارض داشته باشد چه نه)، این ملاک ممیز حجت است و مخالف کتاب از حجیت ساقط است. اگر تخالف غیر تباینی و در ظرف تعارض باشد، مخالفت با کتاب ملاک ترجیح است. همچین مخالف عامه را نیز مرجح می دانند ولی شهرت عملیه را ملاک تمییز می گیرند. ایشان قائل به تعدی به هر مزیتی که احتمال دخالتش در ملاک حجیت برود هستند ترتیب خاصی هم بین مرحجات قائل نیستند و اگر تکافؤ من جمیع الجهات شد تخییر قائل می شوند. آیت الله سبحانی در المبسوط ج4ص544 می فرمان روایات توقف در فرض تمکن راوی به رجوع به امام هست مگر واقعه فوری باشد که ائمه رخصت به تخییر داده اند. نظرشان درباره موارد علاج متفاوت است: 1)صفات راوی را ایشان مرجّح برای ترجیح حکم یک قاضی یا مفتی بر دیگری می دانند 2)شهرت را نیز شهرت عملیه می دانند که ملاک تمییز حجت از لاحجت است 3)مخالفت با کتاب و سنت را نیز ملاک تمییز حجت می دانند البته تمایلی هم به نظر امام خمینی دارند 4)مخالفت عامه را نیز در المبسوط با یمکن ان یقال ملاک تمییز می گیرند. ایشان قائل به تعدی به مرجحات غیر منصوصه نیستند به این دلیل که اگر تعدی واجب بود خود امام در انتهای مقبوله به جای امر به ارجاء تا لقای امام، می فرمودند: اعمل بالخبر الذی فیه مزیة توجب أقربیته. و اما بیان زیبای علامه طباطبایی در ادامه ...
به عنوان نظر شخصی اولیه، قبلاً عرض کرده بودم که «ما قائلیم کلام ائمه اطهار هرگز به تعارض مستقر نمی انجامد زیرا کشی از امام رضا(ع) نقل کرده است که فرمودند: إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا و كلام أولنا مصادق لكلام آخرنا...» استاد مددی در 21 شهریور 1400: «چون تعارض فرع حجیت هر دو خبر است، وثوق به هر دو خبر که نمی شود و لذا ما عرض خواهیم کرد حق با سید مرتضی است، روی مبنای ما هم که قائل به وثوقیم اصلا تعارض معنا ندارد، یک خبر حجت می شود و یک خبر دیگه معارض است نه متعارض» منبع : https://eitaa.com/mahadalemamalmahdi/4555 مثلا استاد مفیدی یزدی را ببینید که برای جمع روایات در بحث رویت هلال چه فحص وسیعی و چه تلاش عجیبی دارند: https://eitaa.com/almabahes/1399 به این میگن فقاهت ☺️ نه این که در بحث های مختلف ( مثل بحث تشهد و غسل جمعه و ... ) روایات معتبر رو دسته بندی کنیم بندازیم به جون هم ببینیم کدوم دسته زورش می چربه یا بگیم اگرچه این دسته روایات در کتب اربعه آمده اند و حیث سند و دلالت خیلی خوب اند ولی چه کنیم که مشهور متأخرین اعراض کردند یا بگیم بر ما واجب است هر مرجحی را که ظن به یک طرف بیاورد گرفته به همان فتوا دهیم یا از برچسب ها بترسیم که مبادا به ما بگویند مختل الطریقه یا ... ! بله در مقام عمل اگر نتوانستیم جمع کنیم (و مثلا راه احتیاط هم مشکل بود) بالاخره باید یک طرف را (ولو 60 درصد احتمال اصابه داشته باشد) بگیریم عمل کنیم چاره نیست ولی باید مقام فتوا و حکم را از مقام وظیفه عملی جدا کرد. مجبور که نیستیم به غیر علم فتوا بدیم! زیرا تعبد علم نیست ! در ما نحن فیه حتی علمی هم نیست زیرا شارع ما را به اخذ به مرجحات ظنی متعبد نکرده بلکه نهی هم کرده است: از «ان الظن لا یغنی من الحق هیچی!!» بگذریم، در خود مقبوله آمده: «أَرْجِهِ وَ قِفْ عِنْدَهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَات‏» و العلة تعمم و تخصص. پس نگید حتی تلقی امامک مال دوران حضور هست. علامه طباطبایی می فرمایند اصلا این «حتی تلقی امامک» مثل همان «حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا» در روایت عیون اخبار الرضا ع ج2 ص22 است. ان قلت: با وجود مرجح ظنی دیگر شبهه نداریم تا در افتاء توقف کنیم. قلت: فرمود: «َإِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ حُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى رَسُولِهِ ص وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ تَتَرَدَّدُ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَم‏» قبیح است که حضرت بگوید هرچه بیّن الرشد و بیّن الغی نبود شبهه است و بعد خودش به امور غیر بیّن تعلیل کند یا امر کند که متعبد شو به چیزی که بیّن الرشد نیست بلکه ظنی است!👌 شاهد: «فَإِنَّ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَاد‏» ظاهرش حکمت یا تقریب نیست بلکه علت است در واقع تعلیل همیشه باید به امر ارتکازی باشد نه تعبدی. این حتی «تعلیل برای تعمیم» هم نیست تا محقق اصفهانی بگوید تعلیل اگر برای تعمیم باشد خلاف ظاهر نیست که تعبدی باشد. پس هم شهرت هم موافقت کتاب هم مخالفت عامه در ارتکاز عمر بن حنظله بیّن الرشد بوده اند! ان قلت: اگر بیّن بودند که سوال نمی پرسید! قلت: در این صورت باید متلزم شوید که تمام تعلیل ها تعبدی است و هو کما تری! بنابراین اشکالات محقق خوئی و آیت الله سیستانی (کتاب تعارض ادله ج2 حدود ص36) وارد نیست که شهرت ممیز نیست زیرا شاید مشهور تقیه ای باشد یا ... وارد نیست زیرا به نظر حقیر این شایدها احتمالاتی نیشغولی است و با واقعیت تاریخیِ اصحابِ عمربن حنظله در زمان امام صادق ع سازگار نیست. منبع خلاصه: روایات ائمه اطهار تعارض مستقر یا تکاذب یا حتی تعادل ندارند! و ما برای مقام حکم و فتوا باید از خدای متعال علم حقیقی بخواهیم: «مَا قُسِمَ فِي النَّاسِ شَيْ‏ءٌ أَقَلُّ مِنَ الْيَقِين‏». استرآبادی در فوائد المدنیة ص534 می گوید: «العلاّمة الحلّي و قد رآه بعد موته ولده في المنام، فقال لولده: «لو لا كتاب الألفين و زيارة الحسين عليه السّلام لأهلكتني الفتاوى»». کاش این نقل خواب اشتباه باشد!😦 خدا قلم عفو و رحمت اش را بر نامه اعمال همه ی ما قرار دهد ان شاء الله.