جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/98/1460شماره پرونده : ح 0641-721-89تاریخ نظریه : 1398/12/05 استعلام : در صورتی که در زمان طرح دادخواست خواسته متوجه خوانده بوده لیکن در اثنای دادرسی این توجه دعوی به خوانده زائل گردد دادگاه چه تصمیمی را باید اتخاذ کند مثلا در دعوی صدور حکم فروش یک دستگاه کامیون که مشترک باشد خوانده در اثنای دادرسی سهم مشاعی خود را به دیگری انتقال دهد./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : توجه دعوا به خوانده از قواعد آمره دادرسی است؛ بنابراین دعوا نه تنها در ابتدای دادرسی بلکه در اثنای آن نیز باید متوجه خوانده باشد و اگر در اثنای دادرسی توجه دعوا به خوانده زایل شود، دادگاه در اجرای ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دعوا صادر می‌کند.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/1000شماره پرونده : 1401-3/1-1000 حتاریخ نظریه : 1401/12/10 استعلام : در صورتی که محکوم‌به مبلغ یکصد میلیون تومان باشد و طرفین در اجرای احکام توافق کنند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص محکوم‌علیه اجرا نشود و وی به صورت اقساط در بیست و چهار ماه، هر ماه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند (افزایش مبلغ)، آیا این توافق برای اجرای احکام لازم‌الاجرا است؟ اثر این تصالح نسبی چیست؟ در صورتی که اقساط دو ماه پایانی را پرداخت نکند، با توجه به این‌که مبلغ این دو قسط موضوع حکم و اجراییه نمی‌باشد، آیا اعمال ماده 3 یادشده امکان‌پذیر است؟ آیا در خصوص مبلغ بیست میلیون تومان مازاد باید نیم‌عشر اجرایی وصول شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که طرفین در اجرای احکام توافق کرده‌اند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 علیه محکوم‌علیه اجرا نشود و محکوم‌علیه در ازای محکوم‌به (مبلغ یکصد میلیون تومان)، در بیست و چهار ماه، ماهانه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند؛ اولاً، مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت، طرفین می‌توانند در اجرای احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یادشده، ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنین توافقاتی، هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است. ثانیاً، با توجه به بند فوق، نظر بر این‌که پرداخت محکوم‌به، به شیوه تقسیط تا میزان محکوم‌به (یکصد میلیون تومان) تغییر در محکوم‌به محسوب نمی‌شود و در واقع توافق طرفین در خصوص ترتیب و چگونگی وصول محکوم‌به است، حکم بر مبنای توافق طرفین و نحوه تقسیط آن اجرا می‌شود؛ اما نسبت به توافق صورت‌گرفته در خصوص مبلغ مازاد بر محکوم‌به (بیست میلیون تومان)، نظر به این‌که موضوع خارج از محکوم‌به و اجراییه صادره است، اجرای احکام مکلف به اجرا و وصول مبلغ مازاد نمی‌باشد و در نتیجه، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و اخذ نیم‌عشر اجرایی نسبت به این مبلغ در پرونده اجرایی منتفی است. بدیهی است مطالبه مبلغ مازاد یادشده، از طریق اقامه دعوای جداگانه میسر خواهد بود.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/1000شماره پرونده : 1401-3/1-1000 حتاریخ نظریه : 1401/12/10 استعلام : در صورتی که محکوم‌به مبلغ یکصد میلیون تومان باشد و طرفین در اجرای احکام توافق کنند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص محکوم‌علیه اجرا نشود و وی به صورت اقساط در بیست و چهار ماه، هر ماه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند (افزایش مبلغ)، آیا این توافق برای اجرای احکام لازم‌الاجرا است؟ اثر این تصالح نسبی چیست؟ در صورتی که اقساط دو ماه پایانی را پرداخت نکند، با توجه به این‌که مبلغ این دو قسط موضوع حکم و اجراییه نمی‌باشد، آیا اعمال ماده 3 یادشده امکان‌پذیر است؟ آیا در خصوص مبلغ بیست میلیون تومان مازاد باید نیم‌عشر اجرایی وصول شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که طرفین در اجرای احکام توافق کرده‌اند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 علیه محکوم‌علیه اجرا نشود و محکوم‌علیه در ازای محکوم‌به (مبلغ یکصد میلیون تومان)، در بیست و چهار ماه، ماهانه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند؛ اولاً، مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت، طرفین می‌توانند در اجرای احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یادشده، ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنین توافقاتی، هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است. ثانیاً، با توجه به بند فوق، نظر بر این‌که پرداخت محکوم‌به، به شیوه تقسیط تا میزان محکوم‌به (یکصد میلیون تومان) تغییر در محکوم‌به محسوب نمی‌شود و در واقع توافق طرفین در خصوص ترتیب و چگونگی وصول محکوم‌به است، حکم بر مبنای توافق طرفین و نحوه تقسیط آن اجرا می‌شود؛ اما نسبت به توافق صورت‌گرفته در خصوص مبلغ مازاد بر محکوم‌به (بیست میلیون تومان)، نظر به این‌که موضوع خارج از محکوم‌به و اجراییه صادره است، اجرای احکام مکلف به اجرا و وصول مبلغ مازاد نمی‌باشد و در نتیجه، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و اخذ نیم‌عشر اجرایی نسبت به این مبلغ در پرونده اجرایی منتفی است. بدیهی است مطالبه مبلغ مازاد یادشده، از طریق اقامه دعوای جداگانه میسر خواهد بود.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/972شماره پرونده : 1401-115-972 حتاریخ نظریه : 1401/12/08 استعلام : در حدود اختیارات مدیر عامل تفویضی از هیأت مدیره از جمله طرح دعاوی آیا در اجرای ماده 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، آیا هیأت مدیره می‌بایست در جلسه‌ای رسمی اختیارات خود را از جمله در طرح دعوا به مدیر عامل تفویض کند و آیا این امر باید به اداره ثبت شرکتها اعلام و در روزنامه رسمی منتشر شود؟ آیا در صورت عدم رعایت این تشریفات، دادگاه می‌تواند در دعوای مطرح شده از سوی مدیر عامل، قرار رد دعوا را به جهت عدم ذی‌نفعی وی صادر کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق مواد 107 و 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، اداره شرکت بر عهده هیأت مدیره است و مطابق مواد 124 و 125 لایحه قانونی یادشده، مدیر عامل منتخب هیأت مدیره در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به وی تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود؛ لذا اگر طرح دعوا یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه به مراجع ذی‌صلاح قضایی نماینده شرکت است؛ بنابراین، هرچند مطابق ماده 128 لایحه قانونی یادشده، حدود اختیارات مدیر عامل باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود؛ اما مستفاد از مواد 125، 135 و 270 لایحه قانونی مذکور و ماده 7 قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 1310، عدم اعلام تصمیمات شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها و عدم آگهی در روزنامه رسمی از موجبات بی‌اعتباری تصمیمات متخذه نیست و صرفاً متخلف یا متخلفین مطابق بند 3 ماده 243 لایحه قانونی صدرالذکر قابل مجازات خواهند بود؛ بنابراین، چنانچه اختیار اقامه و دفاع از دعوا از سوی هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض شود، اما این تصمیم به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نشود و در روزنامه رسمی نیز آگهی نشود، این امر مانع اقامه یا دفاع از دعوا توسط مدیر عامل نخواهد بود.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1400/1298 شماره پرونده : 1400-186/1-1298 ک تاریخ نظریه : 1400/10/19 استعلام : احتراماً ؛در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به اتهام حمل و نگهداری دو قبضه سلاح جنگی و مهمات مکشوفه به ۱۱ سال حبس ، و از حیث مشارکت در آدم ربایی با عنف و تهدید به 12 سال حبس و از حیث قدرت نمایی با سلاح گرم به 2 سال و 3 ماه حبس و هفتاد ضربه شلاق تعزیری و از جهت اخلال در نظم عمومی به 1 سال و یک ماه حبس و جهت تمرد مسلحانه در مقابل مامورین دولتی به2 سال و 6 ماه حبس و جهت جنبه عمومی ضرب و جرح منتهی به شکستگی با سلاح و جسم سخت به 2 سال و 3 ماه محکوم شده باشد، صرفا مجازات اشد یعنی ۱۲ سال بابت مشارکت در آدم ربایی با آن و تهدید قابل اجراست حال اگر شاکی در بزه آدم ربایی با آن و تهدید اعلام رضایت ماید و مجازات اشد به لحاظ گذشت شاکی پس از تحمل 4 سال حبس به 5 سال تقلیل یابد تکلیف اجرای مجازات ها به چه صورتی است؟ ثانیاً اگر مجازات اشد به لحاظ عفو و یا تعلیق و یا آزادی مشروط غیرقابل اجرا شود آیا اشد بعدی اجرا می گردد یا خیر؟ ثالثاً تفاوت قسمت اول با دوم از حیث اجرا؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، مقنن طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» به یکی از علل قانونی را موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند «ب» ماده 10 قانون یادشده می‌شود و از مواردی که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد منصرف است؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند «خ» ماده 134 قانون پیش‌گفته در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل‌یافته یا تبدیل‌شده اجرا می‌شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. ثانیاً، 1- در تعلیق اجرای مجازات اشد، مجازات، تقلیل یا تبدیل نمی¬شود و چون منظور از عبارت «غیر قابل اجرا» که در بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آمده، این است که مجازات اشد قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد، مثلاً مشمول مرور زمان شود؛ در حالی که در تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد 50 و54 این قانون، ممکن است قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود که در این صورت، مجازات معلق دارای اثر اجرایی و قانونی است و در نتیجه موضوع اجرای مجازات اشد بعدی در صورت تعلیق اجرای مجازات اشد، منتفی است. 2- عفو و آزادی مشروط نیز از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، « در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت¬های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می¬شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و ... از حقوق اجتماعی محروم می¬گردد»؛ بنابراین در صورتی که مجازات اشد طبق ماده 58 این قانون، مشمول حکم آزادی مشروط شود، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی نیست؛ به ¬ویژه این‌که طبق مقررات ماده 61 قانون پیش‌گفته، هرگاه محکوم بدون عذر موجه، بیش از دو بار از دستورهای دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب یکی از جرایم مذکور در این ماده شود، آزادی مشروط، لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید، باقی¬مانده محکومیت قبلی نیز اجرا می¬شود و درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد نیز چون عفو از موارد اجرای مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. در صورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی‌مانده مجازات اشد اجرا می¬شود. ثالثاً، با توجه به توضیحات گفته شده، پاسخ به این قسمت از سؤال منتفی است.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1400/1057 شماره پرونده : 1400-68-1057 ع تاریخ نظریه : 1401/11/03 استعلام : طفلی بر اثر تصادف فوت می‌کند؛ پرونده کیفری تشکیل می‌شود و هیأت کارشناسان، میزان تقصیر والدین را پنجاه درصد و میزان تقصیر راننده متواری را پنجاه درصد بیان می‌کنند. دادگاه کیفری بر اساس نظریه مذکور رأی مقتضی صادر می‌کند. با قطعی شدن رأی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی سهم پنجاه درصدی را بابت راننده متواری به ورثه طفل پرداخت می‌کند؛ اما وکلای ورثه طفل با تقدیم دادخواستی به طرفیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، معتقدند وفق ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی و ماده 4 قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب 1349، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید پنجاه درصد دیگر دیه طفل را که جبران نشده است پرداخت کند؛ زیرا وفق ماده 26 یادشده، عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وارث متوفی حسب مورد از مزایای شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیست. با توجه به مراتب یادشده، آیا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در خصوص پنجاه درصد جبران نشده دیه طفل متوفی مسؤولیتی دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به این‌که ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حوادث رانندگی منتهی به فوت و جرح، به صراحت عدم مسؤولیت راننده؛ اعم از مسؤولیت صد در صدی و یا کمتر از آن را مانع مراجعه زیان‌دیده یا وراث متوفی به شرکت‌های بیمه ندانسته و صرفنظر از عدم تقصیر یا میزان تقصیر‌ راننده مسبب حادثه، شرکت‌های بیمه را مکلف به پرداخت تمامی خسارت اعلام نموده است و همچنین با توجه به اینکه در قسمت اخیر این ماده مقرر شده است که در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، موظف به پرداخت دیه عابر خواهد بود؛ لذا در فرض سؤال که هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در حادثه رانندگی منتهی به فوت، میزان تقصیر اولیای طفل را پنجاه درصد و میزان تقصیر راننده مسبب حادثه که متواری است را پنجاه درصد اعلام کرده‌اند، تقصیر اولیای طفل مؤثر در میزان تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نخواهد بود و موجبات تقلیل آن را فراهم نخواهد آورد.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/1026 شماره پرونده : 1401-127-1026 ح تاریخ نظریه : 1401/12/03 استعلام : با توجه به این که در هیچ‌یک از مواد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، امکان اخذ رونوشت و تصویر برای اصحاب دعوای حقوقی و وکلای آن‌ها پیش‌بینی نشده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا اخذ رونوشت و تصویر از اوراق و محتویات پرونده حقوقی؛ بویژه صورتجلسه تهیه و نگارش شده توسط قاضی دادگاه یا قاضی و اعضای شورای حل اختلاف که منضم به امضای آن‌ها می‌باشد، توسط اصحاب دعوای حقوقی و وکلای آن‌ها در دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف امکان‌پذیر است؟ ب) درصورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانونی آن را بیان فرمایید. ج) در صورت مثبت بودن پاسخ بند الف، آیا رونوشت و تصویر ارائه شده به اصحاب دعوای حقوقی حتما باید مصدق باشد و توسط دفتر یا دادگاه یا شورای حل اختلاف تصدیق شود یا ارائه تصویر و رونوشت بدون تصدیق هم کفایت می‌کند؟ د) در چه مواردی و در چه موقعیت‌هایی قاضی دادگاه عمومی یا قاضی شورای حل اختلاف می‌تواند از ارائه رونوشت و تصویر از اوراق و محتویات پرونده از جمله صورتجلسات تهیه شده توسط قاضی دادگاه یا قاضی یا اعضای شورای حل اختلاف به اصحاب دعوای حقوقی یا وکلای آن‌ها امتناع کند؟ آیا این امر امکان‌پذیر است و دارای وجاهت قانونی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- ب و د- هرچند در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در خصوص جواز اخذ تصویر از اوراق پرونده توسط اصحاب پرونده و وکلای آنان تصریحی وجود ندارد؛ اما از آن‌جا که رسیدگی در این شوراها جز در مواردی که خلاف آن تصریح شده باشد، تابع عمومات حاکم بر قضیه و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد و با لحاظ تبصره یک ماده 477 قانون اخیرالذکر و تلقی شوراهای حل اختلاف به ‌عنوان مرجع قضایی و با عنایت به این‌که کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن، از حقوق طرفین دعوای مدنی است، بنابراین اصحاب پرونده در این دعاوی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده از قبیل صورت‌جلسات دادگاه و اظهارات گواهان را با هزینه شخصی درخواست کنند؛ مفاد ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز مؤید این موضوع است. بدیهی است در مواردی نظیر مقررات ماده 222 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد، باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود. ج - با رعایت مقررات پیش‌گفته، در صورت درخواست رونوشت یا تصویر مصدق، مرجع قضایی موظف است پس از پرداخت هزینه قانـونی توسـط اصحاب پرونـده یا وکلای آن‌ها، مبادرت به تهیه تصویر اوراق و تصدیق آن‌ها نماید.

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/1401/822شماره پرونده : 1401-186/1-822 کتاریخ نظریه : 1401/10/17 استعلام : در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای که با اشخاص تماس و با ادعای برنده شدن در قرعه‌کشی، حساب آنان را خالی می‌کنند و با وجوه کلاهبرداری شده اقدام به خرید طلا و گوشی می‌کنند: الف- آیا با خرید طلا و گوشی بزه پولشویی محقق شده است؟ ب- در صورت تحقق بزه پولشویی، با عنایت به این‌که مجازات پولشویی (چنانچه مبلغ کمتر از ده میلیارد ریال باشد) و کلاهبرداری رایانه‌ای، هر دو درجه 5 می‌باشد و حداکثر مجازات حبس هر دو بزه (در صورتی که کلاهبرداری رایانه‌ای را غیر قابل گذشت تلقی نماییم که نظریات اداره متبوع مؤید قابل گذشت بودن می‌باشد)، یکسان (پنج سال) ولیکن حداقل مجازات حبس بزه پولشویی (دو سال) و بیشتر از کلاهبرداری رایانه‌ای (یک سال) است در صورتی که کلاهبرداری رایانه‌ای در یک مرجع قضایی مثلاً تهران و پولشویی در مرجع قضایی دیگر مثلاً کرمانشاه صورت گیرد، کدام‌یک از مراجع قضایی صالح به رسیدگی می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- چنانچه دو جرم از حیث مجازات حبس در یک درجه قرار گیرند، مستند به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ ملاک رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مجازات حبس را معیار تشخیص شدت مجازات دانسته است، با فرض تساوی حداکثر مجازات حبس، جرمی که حداقل حبس آن بیشتر است، جرم مهم‌تر موضوع ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب می‌شود. 2- هر چند بزه‌های کلاهبرداری مرتبط با رایانه و پولشویی هر دو به لحاظ میزان حبس مقرر به عنوان مجازات در درجه پنج قرار می‌گیرند، اما با توجه به این‌که حداقل مجازات حبس بزه پولشویی از حداقل مجازات حبس کلاهبرداری مرتبط با رایانه بیشتر و در نتیجه اختیار تعیین مجازات حداقل توسط قاضی محدودتر است و نیز در این جرم، مجازات مصادره اموال و جزای نقدی الزامی هم پیش‌بینی شده است، اما جزای نقدی مقرر برای بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه جنبه تخییری دارد، نه الزامی؛ بنابراین، بزه پولشویی نسبت به کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرم مهم‌تر محسوب می‌شود. شایسته ذکر است تشخیص این‌که رفتار مذکور در سؤال از مصادیق کلاهبرداری مرتبط با رایانه باشد، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است

مشخصات نظریه: شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۵ شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۱۶۵ک تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ استعلام: مستند به ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. آیا در صورتی که متهم در شعبه تحقیق حاضر نشده و به وی تفهیم اتهام نشده است، وی می‌تواند به شعبه وکیل معرفی نماید؟ آیا شعبه تحقیق با تکلیف پذیرش این وکالت و در نهایت پذیرش لایحه دفاعیه وکیل متهم مواجه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده‌ واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳، تصریح ماده ۱۹۰ قانون پیش‌گفته به این‌که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد، ناظر به حق تعیین وکیل نبوده و دلالت بر این ندارد که قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل و پذیرش لایحه دفاعیه وی ممنوع است. بدیهی است در صورتی که بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مطابق ماده ۱۹۱ قانون مذکور اقدام می‌کند.

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۷/۹۸/۸۲۱ شماره پرونده: ۸۲۱-۱۶۸-۹۸ک استعلام: شخص «الف» علیه شخص «ب» به اتهام انتقال مال غیر شکایت و ادعا می کند که «ب» مال متعلق به «ج» را به وی فروخته است؛ لیکن ادله و مستنداتی به بازپرس ارائه نمی کند و بازپرس هم به جهت فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می کند و قرار صادره قطعیت می یابد: چنانچه شخص «ج» شکایتی علیه «ب» دایر بر انتقال مال غیر مطرح و پرونده به شعبه بازپرسی دیگری ارجاع شود و ادله توجه اتهام به شخص «ب» نیز در پرونده کشف شود، تکلیف بازپرس در فرض سوال با توجه به رسیدگی سابق به رفتار موضوع شکایت چیست؟ چنانچه وفق شکایت «الف» علیه «ب» حکم محکومیت قطعی به حبس صادر شده بود و شخص «ج» نیز مجدداً شکایت انتقال مال غیر مطرح می نمود و پرونده به بازپرس دیگری ارجاع می شد، تکلیف قانونی بازپرس اتخاذ چه تصمیمی بود؟ پاسخ: ۱- منع تعقیب مجدد متهم، از قواعد ناظر به نظم عمومی و اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری است که در بند «چ» ماده۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ میلادی که الحاق به آن در سال۱۳۵۴ به تصویب قوه مقننه ایران رسیده، مورد تاأکید قرار گرفته است. لذا در فرض سؤال که در خصوص شکایت خریدار (شخص الف) علیه شخص «ب» مبنی بر «انتقال مال غیر» به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است و مجدداً متعاقب شکایت مالک (شخص ج) علیه همان متهم (شخص ب) به همان رفتار (انتقال مال غیر) و ارجاع به شعب دیگر«ادله کافی به وقوع جرم وانتساب آن به متهم (ب)» وجود دارد، مورد از مصادیق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و مطابق ضوابط مقرر در این ماده رفتار می شود. ۲- مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا (اعلام کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به ماده اول«قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر» مصوب ۱۳۰۸/۱/۵ کمیسیون قوانین عدلیه، «انتقال مال غیر» عنوان جزایی خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب نموده است، در بزه مذکور (انتقال مال غیر)، مالک اصلی مال، که از وقوع جرم متحمل ضررو زیان می گردد، به عنوان شاکی می تواند تقاضای تعقیب مرتکب را بنماید. به علاوه انتقال گیرنده ای که به عدم مالکیت انتقال دهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد؛ (چون طبق قانون، مال خریداری شده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد میشود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان میشود) و لذا میتواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را بنماید و تعدد شکات در این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقال گیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات می شود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ لذا در فرض سؤال، مرجع تحقیق (بازپرس) نسبت به شکایت اخیر به استناد بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و در این حالت خریدار می تواند از طریق دادگاه حقوقی ضرر و زیان خود را مطالبه کند. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره 841/94/7 1394/4/3 ۳۵۹ شماره پرونده ۴۵ـ ۲۴۵ـ ۹۴ سؤال نظر به اینکه در راستای موافقتنامه منعقده با سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق٬ برای آن دسته از همکاران واجد شرایط دارای مدرک کارشناسی ارشد و پس از دفاع از رساله و اخذ نمره لازم٬ گواهی صادر گردیده است ودر آن گواهی قید شده «گواهینامه در شرایط احراز رشتههای شغلی قضایی دارای ارزشی استخدامی برابر با مقطع دکتری است» فلذا استدعا دارد ارشاد فرموده وپاسخ دهید آیا استفاده از عنوان دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور٬ موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده٬ مجاز میباشد؟ شماره نظریه ۲۲۵/۹۴/۷- 1394/1/30 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب ماده واحده قانون مجازاتاستفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی «استفاده از عناوین علمی دکتر٬ مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین میگردد٬ توسط هر فرد برای خود٬ مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانههای علوم٬ تحقیقات و فناوری یا بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد. مرتکبـین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۶۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد» و قبل از تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۸و۳۳۷ مورخ ٬۱۶/۱۱/۱۳۷۹ مدرک تحصیلی میبایستی به تأیید شورای ارزشیابی وزارت علوم٬ تحقیقات وفناوری یا سازمان مدیریت و برنامهریزی (معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری) میرسید و در فرض استعلام٬ باتوجه به این که در چنین گواهی هایی صرفاً اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است٬ بنابراین بدیهی است٬ نمیتوان عنوان مقطع مشخصی به گواهیهای مربوطه اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت غیـرواقعی از مدارج تحصـیلی میگردد٬ نمیتـوان این عـناوین را بکاربرد.