مشخصات نظریه: شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۵ شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۱۶۵ک تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ استعلام: مستند به ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. آیا در صورتی که متهم در شعبه تحقیق حاضر نشده و به وی تفهیم اتهام نشده است، وی می‌تواند به شعبه وکیل معرفی نماید؟ آیا شعبه تحقیق با تکلیف پذیرش این وکالت و در نهایت پذیرش لایحه دفاعیه وکیل متهم مواجه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده‌ واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳، تصریح ماده ۱۹۰ قانون پیش‌گفته به این‌که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد، ناظر به حق تعیین وکیل نبوده و دلالت بر این ندارد که قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل و پذیرش لایحه دفاعیه وی ممنوع است. بدیهی است در صورتی که بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مطابق ماده ۱۹۱ قانون مذکور اقدام می‌کند.

۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۷/۹۸/۸۲۱ شماره پرونده: ۸۲۱-۱۶۸-۹۸ک استعلام: شخص «الف» علیه شخص «ب» به اتهام انتقال مال غیر شکایت و ادعا می کند که «ب» مال متعلق به «ج» را به وی فروخته است؛ لیکن ادله و مستنداتی به بازپرس ارائه نمی کند و بازپرس هم به جهت فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می کند و قرار صادره قطعیت می یابد: چنانچه شخص «ج» شکایتی علیه «ب» دایر بر انتقال مال غیر مطرح و پرونده به شعبه بازپرسی دیگری ارجاع شود و ادله توجه اتهام به شخص «ب» نیز در پرونده کشف شود، تکلیف بازپرس در فرض سوال با توجه به رسیدگی سابق به رفتار موضوع شکایت چیست؟ چنانچه وفق شکایت «الف» علیه «ب» حکم محکومیت قطعی به حبس صادر شده بود و شخص «ج» نیز مجدداً شکایت انتقال مال غیر مطرح می نمود و پرونده به بازپرس دیگری ارجاع می شد، تکلیف قانونی بازپرس اتخاذ چه تصمیمی بود؟ پاسخ: ۱- منع تعقیب مجدد متهم، از قواعد ناظر به نظم عمومی و اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری است که در بند «چ» ماده۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ میلادی که الحاق به آن در سال۱۳۵۴ به تصویب قوه مقننه ایران رسیده، مورد تاأکید قرار گرفته است. لذا در فرض سؤال که در خصوص شکایت خریدار (شخص الف) علیه شخص «ب» مبنی بر «انتقال مال غیر» به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است و مجدداً متعاقب شکایت مالک (شخص ج) علیه همان متهم (شخص ب) به همان رفتار (انتقال مال غیر) و ارجاع به شعب دیگر«ادله کافی به وقوع جرم وانتساب آن به متهم (ب)» وجود دارد، مورد از مصادیق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و مطابق ضوابط مقرر در این ماده رفتار می شود. ۲- مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا (اعلام کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به ماده اول«قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر» مصوب ۱۳۰۸/۱/۵ کمیسیون قوانین عدلیه، «انتقال مال غیر» عنوان جزایی خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب نموده است، در بزه مذکور (انتقال مال غیر)، مالک اصلی مال، که از وقوع جرم متحمل ضررو زیان می گردد، به عنوان شاکی می تواند تقاضای تعقیب مرتکب را بنماید. به علاوه انتقال گیرنده ای که به عدم مالکیت انتقال دهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد؛ (چون طبق قانون، مال خریداری شده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد میشود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان میشود) و لذا میتواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را بنماید و تعدد شکات در این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقال گیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات می شود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ لذا در فرض سؤال، مرجع تحقیق (بازپرس) نسبت به شکایت اخیر به استناد بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و در این حالت خریدار می تواند از طریق دادگاه حقوقی ضرر و زیان خود را مطالبه کند. دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره 841/94/7 1394/4/3 ۳۵۹ شماره پرونده ۴۵ـ ۲۴۵ـ ۹۴ سؤال نظر به اینکه در راستای موافقتنامه منعقده با سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق٬ برای آن دسته از همکاران واجد شرایط دارای مدرک کارشناسی ارشد و پس از دفاع از رساله و اخذ نمره لازم٬ گواهی صادر گردیده است ودر آن گواهی قید شده «گواهینامه در شرایط احراز رشتههای شغلی قضایی دارای ارزشی استخدامی برابر با مقطع دکتری است» فلذا استدعا دارد ارشاد فرموده وپاسخ دهید آیا استفاده از عنوان دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور٬ موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده٬ مجاز میباشد؟ شماره نظریه ۲۲۵/۹۴/۷- 1394/1/30 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب ماده واحده قانون مجازاتاستفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی «استفاده از عناوین علمی دکتر٬ مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین میگردد٬ توسط هر فرد برای خود٬ مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانههای علوم٬ تحقیقات و فناوری یا بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد. مرتکبـین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۶۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد» و قبل از تصویب قانون صدرالاشاره نیز به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۸و۳۳۷ مورخ ٬۱۶/۱۱/۱۳۷۹ مدرک تحصیلی میبایستی به تأیید شورای ارزشیابی وزارت علوم٬ تحقیقات وفناوری یا سازمان مدیریت و برنامهریزی (معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری) میرسید و در فرض استعلام٬ باتوجه به این که در چنین گواهی هایی صرفاً اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع...» داده شده است٬ بنابراین بدیهی است٬ نمیتوان عنوان مقطع مشخصی به گواهیهای مربوطه اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت غیـرواقعی از مدارج تحصـیلی میگردد٬ نمیتـوان این عـناوین را بکاربرد.

در هر صورت حفظ جان عموم شهروندان بر سایر حقوق مطرح شده از جمله حق کسب و کار اولویت دارد و هرچند دولت در حد مقدور باید به گونه¬ای اتخاذ تصمیم کند که کمترین آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای آحاد جامعه به همراه داشته باشد، اما حفظ جان اشخاص نسبت به دیگر امور در اولویت است

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/888شماره پرونده : 99-48/3-888 عتاریخ نظریه : 1399/06/30 استعلام : 10- بر فرض عدم اطلاع رسانی حاکمیت که موجب انتشار ویروس شده است و یا عدم اتخاذ تصمیمات صحیح که انتشار ویروس را تسریع کرده است آیا امکان ضامن و مسئول شناختن حاکمیت وجود دارد یا خیر؟ 11-بر فرض کوتاهی دولت در عدم کنترل خروجی‌ها و یا اطلاع رسانی ناقص که موجب کم خطر جلوه دادن ویروس شده است آیا می‌توان مسئولیت بین المللی برای دولت در نظر گرفته در مورد وجه مسئولیت دولت – دین بودن یا نبودن دیه‌ایی که دولت می‌پردازد؟ 12-بر فرض فرار ویروس از آزمایشگاه یک کشور مسئولیتی برای آن کشور می‌توان قائل شد؟ خصوصا اقدامات آن آزمایشگاه برای کشف دارو یا خدمت به بشریت بوده باشد ... به بیان دیگر اینجا قاعده احسان جریان خواهد داشت یا نظریه ریسک و خطر و یا فرض و اماره مسئولیت حاکم بر قاعده احسان بوده و مانع از جریان آن است؟ با فرض پذیرش مسئولیت آن کشور از چه بابی است؟ 13-بر فرض حمله بیولوژیکی بودن ویروس نوع مسئولیت دولتی که اقدام به این امر کرده است از چه نوعی است؟ آیا اقدام مزبور از سنخ جنایت علیه بشر است؟ نسل کشی است؟ جنایات جنگی است یا عنوان دیگری دارد؟ وجوه حقوقی اقدام علیه دولت‌هایی که یک یا چند جانبه مانع رسیدن کمک‌های بشر دوستانه یا دارویی می‌شوند و یا به طور کلی مانع از اقدامات موثر دولت دیگر در کنترل بیماری می‌شوند چیست؟ 14-دیه کادر درمان که از طرفیت حاکمیت برای انجام امر مخاطرآمیز مامور می‌شوند و در حین انجام ماموریت فوت می‌نمایند آیا مسئولیت پرداخت دیه افزون بر این‌که شهید محسوب می‌شوند بر عهده حاکمیت می‌باشد یا خیر؟ 20-با توجه به خاصیت بیماری‌های واگیردار در انتقال آن تا چه حد ممکن است حقوق شهروندان را محدود ساخت از جمله منع آمد و رفت تعطیلی کارخانه‌ها و اتخاذ تصمیماتی از این قبیل تصمیم‌گیری در خصوص این قبیل تصمیمات قانونا بر عهده کیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 10ـ به نحو مطلق نمی‌توان عدم اطلاع‌رسانی یا عدم اتخاذ تصمیم صحیح اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند و منتهی به انتشار ویروس کرونا می¬شود را به¬ عنوان دلیلی برای ایجاد ضمان و مسوول شناختن اشخاص مزبور تلقی کرد. قانونگذار در خصوص امکان ایجاد مسئوولیت برای اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی، احکام خاص و متعددی را در قوانین مختلف از جمله ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، تبصره ماده 14، ماده 20، ماده 141 و مـاده 143 قـانون مـجازات اسـلامی مصوب 1392 پیش¬بینی کرده است. احراز مسئوولیت برمبنای این قوانین مستلزم رسیدگی قضایی است. 11 و 12ـ احراز مسئوولیت بین‌المللی دولت‌ها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین‌الملل صورت می‌پذیرد و به استناد ماده 5 قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت¬های قضایی دولت¬ها و اموال آنها مصوب 1387 یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار است. 13- پرسش مطرح شده جنبه نظری داشته و پاسخگویی به آن خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ضمناً خاطر نشان احراز مسئوولیت بین‌المللی دولت¬ها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین‌الملل صورت می¬پذیرد ودر خصوص عناصر تشکیل¬دهنده جنایت علیه بشر، نسل‌کشی و جنایت جنگی مقرراتی که رسماً منتشر شده و تبیین-کننده این جرایم باشد، در قوانین فعلی ایران وجود ندارد. 14- با توجه به قوانین جاری، فرض سؤال از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه شهید از بیت‌المال در فقه امامیه و عامه ملاحظه نشد و اصولاً موضوع پرسش تخصصاً از حکم پرداخت دیه از بیت‌المال خارج است؛ زیرا شهادت به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است، از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است، برای مکلفی که ادای تکلیف می‌کند، فضایل جهاد در راه خدا قرار داده شده است که در آیات و روایات مربوط به جهاد ذکر شده است. ضمناً در برخی کتب فقهی تنها در یک مورد دیه شهید بر عهده بیت‌المال قرار داده شده و آن هنگامی است که کفار برای غلبه بر مسلمانان اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی در جلوی سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان برای جلوگیری از شکست مجبور به قتل آنها شوند. 20ـ تصمیم¬گیری در خصوص ایجاد محدودیت برای عموم مردم و یا تعطیلی بخشی از مشاغل و دیگر امور مطرح شده در سؤال با لحاظ اصول قانون اساسی نظیر اصل هفتاد و نهم حسب مورد می¬تواند مستلزم تصویب قانون از سوی مجلس شورای اسلامی و یا تصمیمات دیگر نهادهای قانونی ذیصلاح باشد.

سوال: پیرامون تهدید به عنوان یکی از اشکال معاونت در جرم آیا مصادیق این تهدید محدود به همان مصادیق مندرج در ماده‌ی ۶۶۹ قانون تعزیرات است یا فراتر از آن را نیز شامل می‌شود به عنوان مثال معشوقه‌ای عاشق خود را تهدید کند که اگر جرم مدنظر را مرتکب نشود به رابطه‌ی خود با او پایان می‌دهد؟ پاسخ: «تهدید به ارتکاب جرم» موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که رکن مادی معاونت در جرم محسوب می‌شود، متفاوت از تهدیدی است که به عنوان جرم مستقل (جرم تام) در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ جرم‌انگاری شده است؛ با این توضیح که «تهدید به ارتکاب جرم» که در ردیف ترغیب، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم در بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون صدرالذکر آمده است، مقید و محدود به مصادیق تهدیدی نیست که در متن ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آمده است و هر نوع «تهدید به ارتکاب جرم» که در تهدیدشونده مؤثر واقع شده و او را در ارتکاب جرم مصمم کند و موجب ارتکاب جرم شود، از مصادیق تهدید بند صدرالذکر محسوب می‌شود که تشخیص آن با توجه به امکان تأثیر و میزان تأثیر تهدید در تهدیدشونده که موجب وقوع جرم شده است، با قاضی رسیدگی‌کننده است. در مثالی که در استعلام آمده است، چون «تهدید» موضوع مثال از مصادیق تهدید به شرحی که در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ آمده است (تهدید به ضررهای نفسی، شرفی و مالی یا افشای سرّ) نمی‌باشد، لذا صرف تهدید به نحوی که بیان شده است جرم محسوب نمی‌شود، ولی چنانچه این تهدید به گونه‌ای بر تهدیدشونده تأثیر بگذارد که موجب سوق وی به ارتکاب جرم شده و جرم واقع شود، می‌تواند از مصادیق تهدید موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون صدرالذکر باشد که احراز آن همانطور که بیان شد، با قاضی رسیدگی‌کننده است.

به نظر شما در سال 1402 نحوه فعالیت کانال های حقوقی به چه صورت مطلوب است؟ لطفا از طریق لینک ذیل در نظرسنجی مشارکت کنید 👇👇👇👇 https://EitaaBot.ir/poll/8bu9yg?eitaafly