مورد جريان قاعده #مقتضى و #مانع و عدم تطبيق آن بر مقام #آیت_الله_شبیری ‌ما قاعده مقتضى و مانع را در جايى جارى مى‌دانيم كه #ملاك_ذاتى حرمت وجود داشته باشد و شك داشته باشيم كه آيا عناوين #ثانويه‌اى در كار است كه فعليت اين ملاك را از بين ببرد يا نه؟ #مثلًا غيبت ذاتاً حرام است و در موارد اضطرار جايز مى‌گردد، شك در حدوث اضطرار، مجوّز غيبت نيست و در اين گونه موارد بناى عقلا بر عمل به مقتضى است و بايد عنوان ثانوى احراز گردد تا از به فعليت رسيدن ملاك ذاتى جلوگيرى كند، در اين موارد قاعده مقتضى و مانع- كبرويا- درست است، ولى بر اين بحث تطبيق نمى‌گردد، زيرا در جايى كه مسأله تزاحم عنوان ثانوى با عنوان اولى در كار است، انسان نمى‌تواند اختياراً خود را در موضوع عنوان ثانوى داخل كرده تا به ناچار ملاك ذاتى و مصلحت واقعى فوت گردد، مثلًا در هنگام اكراه، خوردن شراب جايز است، ولى انسان نمى‌تواند جايى برود كه مى‌داند او را مجبور به خوردن شراب مى‌كنند، زيرا تفويت مصلحت واقعى به حكم عقل جايز نيست «1». ✅حال با توجه به اين نكته مى‌گوييم آيا عناوين استثنا شده در آيه #غضّ از اين باب‌ #تزاحم در ملاك است كه انسان اختياراً نمى‌تواند خود را داخل در آن بكند؟ آيا #ازدواج كردن كه سبب پيدايش عنوان «لِبُعُولَتِهِنَّ» و چه بسا عنوان پدر بودن «آبٰائِهِنَّ» را به همراه مى‌آورد عمل محرّمى است؟ آيا با آن همه ترغيب به ازدواج مى‌توان چنين حرفى را زد كه جواز ازدواج از باب اهم و مهم و تزاحم عنوان ثانوى با عنوان اولى است وگرنه ذاتاً ازدواج ذو مفسده و حرام است، قطعاً چنين چيزى صحيح نيست.پس قاعده مقتضى و مانع در بحث ما جارى نمى‌گردد و وجه دوم ناتمام است.

بحث اصولى:عدم ازلى يك امر #عرفى نيست و شبيه به #مزاح است كه در #فلسفه جاى دارد و در عرف #تعجّب مى‌كنند كه مثلًا بگوييم اين فرد دويست سال قبل خواهر من نبود، عرف اين را نمى‌پذيرد.ما در مباحث اصولى بر محور متفاهم عرف بحث مى‌كنيم فعلى هذا نمى‌توانيم بگوئيم حالت سابقه‌اش اخت نبوده چون اصلًا چيزى نبوده است. مباحث اصوليّه مخصوصاً استصحابى كه از اخبار گرفته شده است تابع متفاهم عرف است، به عبارت ديگر در استصحاب بايد قضيّۀ متيقّنه با مشكوكه يكى باشد يعنى موضوع و محمول و نسبت در هر دو قضيه يكى باشد منتهى يكى مشكوك و ديگرى يقينى، در استصحاب عدم ازلى اتّحاد قضيّۀ متيقّنه و مشكوكه نيست، مى‌گوئيم اين محرم نبود يعنى منتفى به انتفاء موضوع و الان محرم نيست چون شك داريم كه اين منتفى به انتفاء محمول است و اين دو با هم متفاوت است، پس استصحاب در عدم ازلى باطل است. #آیت_الله_مکارم_شیرازی #استصحاب_عدم_ازلی

در اين اواخر اصول ما با يك سرى مباحث #فلسفى آميخته شد و از اينجا اصول خراب شد، چون اصول مباحث اعتبارى (قرارداد و قانون) و فلسفه مباحث واقعى است. ✅در عالم دو دستگاه داريم: يكى دستگاه تكوين و ديگرى دستگاه تشريع، دستگاه تكوين دستگاه آفرينش است كه در آن با موجودات عينى خارجى سر و كار داريم مثل آسمان، زمين، حيوانات و نباتات، عالم ديگر كه قوانين، احكام، تكاليف، بايدها و نبايدهاست، عالم تشريع است. اصولى كه بر عالم #تكوين حاكم است غير از اصولى است كه بر عالم #تشريع حاكم است. در عالم تكوين اجتماع نقيضين، اجتماع و ارتفاع ضدّين كه يك سرى بديهيّات هستند حاكم است امّا در عالم تشريع #حسن و #قبح حاكم است آيا مى‌توانيم دو وجوب را انشاء كنيم؟بله، چون انشاء دو وجوب اجتماع مثلين ندارد و دو اعتبار است، پس ممكن ولى قبيح است. 🔹تمام احكام خمسه امور اعتباريه است. تمامى موضوعات صحّت و فساد، طهارت و نجاست ... در خارج است ولى اعتبارى است، يعنى يك قرارداد الهى است كه از مصالح و مفاسد سرچشمه مى‌گيرد و قانون حسن و قبح بر آن حاكم است، مثلًا زوجيّت يك امر اعتبارى الهى و عقلايى است. ✅علم اصول براى اين وضع شده است كه در خدمت #فقه و #قوانين الهى باشد. اين علم شامل يك سلسله قوانين #قراردادى مثل حجيّت و عدم حجيّت، اصول لفظى، اصول عملى ... است كه يا شارع و يا عقلا با امضاى شارع قرار داده‌اند حال اگر اصولى كه در فلسفه حاكم است در علم اصول آورده شود دچار اشتباه مى‌شويم، مثلًا بگوييم اجتماع امر و نهى از قبيل اجتماع ضدين است. در امور اعتباريّه اين حرفها نيست، و در اصول سخن از مصالح و مفاسد و احكام و قراردادهاست، اگر همين قراردادها را به فلسفه ببريم، فلسفه خراب مى‌شود چون فلسفه كارى به قراردادها ندارد بلكه در امور واقعيّه (امور تكوينى) دور مى‌زند و فقه و اصول و ادبيّات در طرف ديگر هستند. #اصول_و_فلسفه #آیت_الله_مکارم #قرارداد #اعتباريّ #مصالح_و_مفاسد

#حکم_نظر_به_مورد_مشکوک #مماثل_و_غیر_مماثل #محارم_و_غیر_محارم ✅قاعدۀ عقلائيه (مختارنا): 🔹اگر موضوعى به حسب طبعش ممنوع و مُجاز آن بر خلاف طبيعت باشد و در موارد محدود و معدودى محصور شود، در شبهات مصداقيۀ چنين موضوعى بناى عقلا بر احتياط است تا جواز احراز شود، مثلًا در موارد محدودى اجازۀ بيع وقف داده شده اگر به يك مصداق مشكوكى برخورد شود كه آيا از موارد مُجاز است يا ممنوع، عقلا در چنين موردى توقّف مى‌كنند چون طبيعتش ممنوعيّت است و جواز آن بايد احراز شود كه اين يك قاعدۀ #عقلائيّه است. ✅مثالى ديگر: در حيوانات دريائى كه انواع و اقسامى دارد دو نوع آن حلال است يكى السمك ذات فلس و ديگرى روبيان (ميگو) اگر در نوع سوّمى شك كرديم كه ماهى است يا نه، آيا‌ «كل شى‌ء لك حلال» اينجا را مى‌گيرد؟ عقلا در اين موارد مى‌گويند آنچه كه ممنوع است طبيعت حيوانات بحر است و مُجازش به صورت استثنا است. ✅و امّا ما نحن فيه هم از اين قبيل است، به اين بيان كه طبيعت جنس مخالف اين است كه نبايد به او نگاه كرد (چون مفسده دارد) ولى چند مورد را شارع مقدّس استثنا كرده است از جمله خواهر، مادر، عمّه، خاله ... زنى كه از دور ديده مى‌شود نمى‌توان گفت خواهر است و نگاه كردن به او حلال، چون طبيعت نگاه به زن حرام بوده است. ✅شايد در ذهن فقهاء ما هم همين قاعده بوده است منتهى مسأله را به باب مقتضى و مانع و استصحاب عدم ازلى برده‌اند ولى اين حرف در مماثل درست نيست بلكه در محارم درست است، ما نمى‌توانيم بگوئيم طبيعت بشر اين است كه به هم نگاه نكنند بلكه جنس مخالف و محارم داخل در اين قاعده است امّا اگر شك شود بين مماثل و غير مماثل در اين صورت نگاه كردن اشكال ندارد. ✅ ما در حاشيۀ عروه بين اين دو مسأله #تفكيك قائل شده‌ايم و گفته‌ايم در شك بين مماثل و غير مماثل اقوى جواز نظر است ولى در شك بين محارم و غير محارم اقوى عدم جواز نظر است. #‌كتاب_النكاح_(مكارم)، ج‌1، ص: 87

بررسى مسألۀ 51:1) متن مسأله‌ «يجب على النساء التستّر كما يحرم على الرجال النظر و لا يجب على الرجال التستّر و ان كان يحرم على النساء النظر، نعم حال الرجال بالنسبة الى العورة حال النساء، و يجب عليهم التستّر مع العلم بتعمّد النساء فى النظر من باب حرمة الاعانة على الاثم»‌

🔹بر طبق اين مسأله زنان بايد تمام بدن خود را به استثناى وجه و كفين (اگر اين استثناء را بپذيريم) بپوشانند، 🔹 ولى لازم نيست كه مردان بدن خود را مستور كند، هر چند نگاه كردن زن به بدن مرد به طور عمدى حرام است. 🔹البته پيشتر به تفصيل گفته شد كه نگاه كردن زن به آن قسمت از بدن مرد كه به طور متعارف، ظاهر و مكشوف مى‌باشد، مانند سر و گردن و صورت و دستان، جايز است، اما نظر او به ساير قسمتهاى بدن مرد جايز نمى‌باشد. بنابراين مثلًا نگاه كردن زن به بدن مردان #ورزشكارى كه بدن آنان بيش از مقدار متعارف مكشوف مى‌باشد، جايز نيست. ✅بر اين مسأله دعواى #اجماع شده و به علاوه مى‌توان از آيۀ شريفۀ «قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ» چنين استنباط نمود كه حرمت نظر به عنوان يك اصل اوّلى براى زن هم وجود دارد، نهايت اينكه مستثنيات حرمت نظر دربارۀ زن دامنه‌اش وسيعتر از مستثنيات حرمت نظر مرد به زن است و از حدود «مٰا ظَهَرَ» كه در آيۀ شريفه دربارۀ زنان آمده وسيعتر است، ولى به هر حال نسبت به غير مواضعى كه عادتاً و در تمام فصول و ازمنه ظاهر و مكشوف است، حرمت نظر براى زن وجود دارد. ✅علاوه بر #اجماع و #آيۀ شريفه، #سيره هم بر اين نكته دلالت دارد.

✅همانگونه كه بر مردان نگاه كردن به زنها حرام است بر زنها نيز پوشش واجب است. نگاه كردن زنان به مردان جائز نيست، درحالى‌كه بر مردان در مقابل زنها پوشش لازم نيست- ✅بلى پوشش عورت بر مردان لازم است- همچنين بر مردان لازم است در صورتى كه علم به تعمّد نگاه كردن زنان به آنها دارند، خود را بپوشانند چرا كه نپوشاندن آنها از باب معاونت بر اثم و حرام است. https://eitaa.com/feghvaosoul

✅كلام مرحوم آيت الله خوئى (ره) در اعانت بر اثم: مرحوم آقاى خوئى مى‌فرمايند: اينكه صاحب عروه پوشش مردان را در مواردى كه علم به تعمّد النساء در نظر دارند از باب حرمت معاونت بر اثم واجب دانسته است به صورت مطلق صحيح نيست بلكه بايد بين 🔹 موردى كه مرد خود را نمى‌پوشاند بدين قصد كه زن به وى نگاه كند 🔹و موردى كه چنين قصدى را ندارد فرق گذاشت، در مورد اول پوشاندن بر مرد واجب است چرا كه با نپوشاندن خود سبب حرام شده و بر كار او «تعاون» و همكارى در عمل مبغوض مولى كه همانا نظر زن به وى است، صدق مى‌شود. ولى در مورد دوم حكم به حرمت صحيح نيست چرا كه 1️⃣ اولًا در جائى كه قصد ندارد اعانت بر اثم صدق نمى‌كند (صغرى حكم ثابت نيست) و 2️⃣ثانياً على الفرض كه اعانت بر اثم صدق كند، دليل بر حرمت اعانت بر اثم به صورت مطلق وجود ندارد (كبرى حكم ثابت نيست) بلكه اعانت ظالمين حرام است و در غير مورد ظلم #سيرۀ قطعيه قائم است كه اعانت اثم به حرام نيست ✅چرا كه #نانوائى كه نان خود را مى‌فروشد و مى‌داند كه اجمالًا مثلًا بعضى از افراد جهت افطار محرّم نان مى‌خرند و يا #صاحب ماشينى كه افراد را سوار مى‌كند علم اجمالى دارد كه برخى از افراد جهت انجام امر محرم سفر مى‌كنند؛ مسلم است كه كار نانوا يا صاحب ماشين و امثال آنها اعانت بر اثم هم باشد، حرام نيست بلكه تعاون و همكارى در انجام اثم حرام است و مورد از مصاديق تعاون نمى‌باشد .https://eitaa.com/feghvaosoul

🔹كلام مرحوم آيت الله حكيم (ره) در اعانت بر اثم: ✅مرحوم آقاى حكيم نيز مى‌فرمايد: 🔹اولًا اعانت بر شى‌ء متوقف بر آنست كه با انجام دادن مقدمات، قصد داشته باشد كه سبب انجام فعل گردد و در مواردى كه فاعلِ مقدمه، قاصد ايجادِ ذى المقدمه نباشد، اعانت #صدق نمى‌كند. بنابراين مجرد علم مرد به اينكه زن به وى نگاه مى‌كند، باعث وجوب تستر بر وى از باب حرمت اعانت بر اثم نمى‌گردد. 🔹 ثانياً سيرۀ قطعى بر اين است كه پوشاندن و تستر بر مردان لازم نيست.ايشان در ادامه مى‌فرمايند: 🔹اگر كسى وجوب تستر را از باب نهى از منكر لازم بداند 🔹اولًا سيرۀ فوق الذكر دليل بر تقييد خوردن اطلاقات نهى از منكر در مقام است 🔹و ثانياً معناى نهى از منكر وجوب تستر نيست بلكه همانگونه كه مراد از امر به معروف احداث #داعى به انجام عمل است (نه ايجاد مقدمات معروف) مراد از نهى از منكر نيز ايجاد داعى به ترك عمل است پس مراد #زجر_تشريعى است نه #زجر_تكوينى، پس در مقام نمى‌توان بدان تمسّك نمود. https://eitaa.com/feghvaosoul ‌#كتاب_نكاح_(زنجانى)، ج‌4، ص: 1053‌

بايد دانست كه سزاوار نيست مريد در آغاز كارش خود را با ازدواج كردن سرگرم سازد، زيرا اين عمل او را از حركت در راه خدا باز مى‌دارد و به همدمى با زن مى‌كشاند و هر كس با غير خدا انس بگيرد از خداى متعال باز مى‌ماند. ازدواجهاى بسيار پيامبر (ص) نبايد يك مسلمان را بفريبد، زيرا تمام آنچه در دنيا وجود داشت دل آن حضرت را از خدا باز نمى‌داشت. بنابراين فرشتگان با آهنگران مقايسه نمى‌شوند و چگونه ديگران با پيامبر خدا مقايسه شوند، در حالى كه آن حضرت به‌طورى غرق در محبّت خدا بود كه بيم مى‌رفت در آتش #محبّت خدا بسوزد و تا آنجا كه ترس آن مى‌رفت كه آتش عشق به خدا به #كالبدش سرايت كند و آن را نابود سازد، از اين رو گاه دستش را به پاى #عايشه مى‌زد و مى‌فرمود: «اى عايشه با من سخن بگو.» و خود را به سبب حالت سختى كه به او دست مى‌داد به سخن عايشه سرگرم مى‌كرد چون كالبدش نمى‌توانست آن حالت را تحمّل كند و انس گرفتن آن حضرت به خدا ذاتى بود و انس او به مردم از باب حفظ بدن عارضى بود، #فلسفه_ازدواج_های_پیامبر #ابوحامد_غزالی

✅ اگر شخصی خانه ای را #رهن_کامل کند و یا مقداری پول بعنوان رهن و مقداری هم بعنوان اجاره بدهد، این مساله چه حکمی دارد؟ ✅ آنچه که در اجاره معمول است و مقداری پول را به عنوان #رهن به مؤجر می دهند، در حقیقت رهن نیست چون در رهن مرتهن (کسی که رهن را قبول می کند) حق تصرف در رهن ندارد در حالی که پولی که به مؤجر می دهند او در آن تصرف می کند. پس این پول را به عنوان قرض الحسنه به مؤجر می دهند. در این صورت (که در حقیقت به عنوان قرض الحسنه است) برای این که موجب ربا و حرمت نشود باید اجاره را به این شکل قرار دهند، که این منزل یا مغازه را به ماهیانه یا سالانه به فلان مبلغ (و لو مبلغ خیلی کم باید مشخص شود) مشروط به این که مستأجر فلان مبلغ را به عنوان قرض الحسنه به مؤجر بدهد؛ اجاره می دهم که در این صورت اجاره صحیح و مشکلی ندارد و گرنه #ربا و حرام خواهد شد.[1] اما رهن کامل و بدون تعیین مبلغ اجاره قابل تصحیح نیست و اشکال دارد.

1396.10.03 ✅✅درس خارج اطراد اطراد نشان می دهد که تبادر حاقی هست یا نه . این که تبادر ناشی از تبادر هست یا نه این با اطراد فهمیده می شود ✅ چطور اطراد نشان می دهد که تبادر حاقی است در اصول بیان نشده ✅کیفیت تحصیل علم چطور است ؟ . تحصیل استقرا - کیفیت تحصیلش چطور است ؟ - اجماع کاشف را چطور می توان حاصل کرد ؟ شبیه بحث آمار است . ✳️معناي اطمينان چیست ؟ اطمینان = احتمال خلاف هست ولی عقلا اعتنا نمی کنند ؟ اطمینان بنای عقلا است موضوع دلیل نیست - اطمینان ان است که عقلا به احتمال خلافش اعتنا نمی کنند . ✅تبدیل حصولی به حضوری در ان خطا رخ می دهد قطع و ظن همین جاست ✅ فرق انبیا با عرفا این است که عرفا در تبدیل علم حضوری به حصولی ممکن است خطا کنند بخلاف انبیا