🔴 شما دخالت نکنید اما من دخالت می کنم! 🔹 #علی_مطهری در واکنش به بیانیه برجامی #مجلس_خبرگان که خواستار معذرت خواهی دولت در عبور از خطوط قرمز در مسئله #برجام شده بود، گفته است: "یکی از معضلات کشور دخالت نهادهای مختلف در امور یکدیگر است؛ وظیفه خبرگان فقط انتخاب و نظارت بر رهبری و دستگاه های زیر نظر رهبر است"؛ دقت کنید ایشان می گوید وظیفه خبرگان نظارت بر رهبری و دستگاههای زیر نظر رهبری است! 🔹 دستگاههای زیر نظر رهبری دودسته اند؛ یک دسته که مسئول آنها با نظر مستقیم رهبری انتخاب می شود مثل: صدا و سیما، قوه قضائیه، سپاه، ارتش و ... و دسته دیگر هم آنانیکه که توسط مردم انتخاب می شوند ولی رهبری هم باید مطابق با قانون اساسی و فقه شیعه آنها را منصوب کند. مثل ریاست جمهوری و ... . 🔹 طبق اصل 57 قانون اساسی: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه زير نظر ولايت مطلقه فقیه است. پس طبق همین نظر خود آقای علی مطهری، مجلس خبرگان وظیفه دارد بر دستگاههای زیر نظر رهبری اعم از صداوسیما و ریاست جمهوری و سپاه و ... نظارت کند. 🔹 حالا اما وی از این محاسبه بدیهی و آشکار درمانده شده و مدعی است: مجلس خبرگان وظیفه ندارد به ریاست جمهوری تذکر دهد و انتقاد کند و این کار خبرگان دخالت درکار ریاست جمهوری است! 🔹 پیش از این البته رهبر انقلاب گفته‌اند: مجلس خبرگان رهبری باید با تشکیل یک هیئت اندیشه‌ورز که دارای نگاه کلان و راهبردی و عمیق باشد، به بررسی چگونگی حرکت انقلاب اسلامی در ۳۸ سال گذشته به سمت اهداف اصلی خود و پیشرفت‌ها، توقف‌ها و احیاناً پسرفت‌ها در این مسیر بپردازد و بر اساس جمع‌بندی خود از دستگاه‌های مختلف مطالبه‌گری کند. 30/6/96 🔹 حالا با این وجود علی مطهری چرا و چگونه می تواند در مورد سران فتنه که حصر هستند نظر بدهد و در کار شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه دخالت کند و بارها در خصوص سایر قوا و دستگاهها نظر دهد و به رئیس سازمان اطلاعات سپاه نامه بنویسد و درکار آنها دخالت کند و بارها این دخالت ها را تکرار کند و حتی درخصوص بیانیه خبرگان هم نظر بدهد و دخالت کند ولی مجلس خبرگان حق ندارد در مورد خسارت محض برجام نظر بدهد؟ 🔹 اگر طبق #قانون_اساسی وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر دستگاههای زیر نظر رهبری است، آیا خبرگان نمی تواند نظر داده و نظارت و انتقاد کند؟ کلام ولی فقیه مبنی بررسی چگونگی حرکت انقلاب اسلامی و جمع بندی از دستگاه های مختلف توسط مجلس خبرگان ، وظیفه بر زمین مانده این نهاد نیست؟ 🔹 بی شک یکی از دلایل وقوع خسارت های فاجعه باری چون برجام و دولتی غیر پاسخگو، معضلِ وکیل الدوله های کج اندیشی چون علی مطهری است که سند مهمی مانند برجام را در 20 دقیقه تصویب می کنند و حالا هم بجای عذرخواهی و قبول انتقادات، طلبکار شده و رو به جلو فرار می کنند! ✅ #بدون‌سانسور http://eitaa.ir/joinchat/404946944Ceab6f2b794

✅ماجرای #بابل و جای خالی #نظارت_استصوابی در شوراهای شهر طی روزهای گذشته سخنان جنجالی #امام_جمعه بابل و پرده برداری وی از فساد مالی و اخلاقی بی سابقه برخی از اعضای بازداشت شده #شورای_شهر_بابل در کنار اخباری مشابه از برخی دیگر از شهرهای کشور این سوال را در ذهن بخش عمده ای از #افکار_عمومی کشور ایجاد کرد که چرا و چگونه برخی از افراد فاسد و دارای انحراف متعدد به راحتی مجوز و فرصت شرکت در #انتخابات و حضور در صحن شوراهای شهر و روستا را پیدا کرده اند !؟! مگر دستگاه های نظارتی از جمله #وزارت_اطلاعات و ... کنترلی بر صلاحیت های این افراد ندارند؟ پاسخ به این سوال خوشبختانه بار دیگر بحث اصل ۹۹ #قانون_اساسی و اهمیت نظارت استصوابی را سطح عموم جامعه مطرح کرده خصوصا در شرایطی که اخیرا در صحن مجلس دو نماینده لیست امید، خاطره مجلس ششم را زنده کرده و به شدت به این اصل کارآمد و تضمین کننده صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری حمله ور شدند. دلیل حمله البته مشخص است! شورای نگهبان به عنوان یک ناظر امین بدون هیچ اغماضی با بهره گیری از استعلامات قانونی از مراجعی مانند نهادهای قضایی و انتظامی صلاحیت افراد را بررسی نتیجه را در قالب تایید ، رد و یا عدم احراز به کاندیدا اعلام می کند. طبیعتا این فرایند موشکافانه مانع از حضور افراد دارای سوء پیشینه و یا مفاسد مالی و اخلاقی در پست های حساس وکالت مجلس یا ریاست جمهوری می شود اما متاسفانه در حوزه شوراهای شهر و روستا نظارت بر صلاحیت ها بر عهده شورای نگهبان نیست و بر اساس قانون مجلس مسئولیت این امر را به عهده دارد! اما طبیعتا بدلیل محدودیت های اجرایی مجلس بخش عمده از مسئولیت این کار خطیر بر عهده دولت ها قرار داده شده که این آسیب خود موجب شد در انتخابات اخیر دور پنجم شوراهای شهر و روستا تعداد زیادی از افراد فاقد صلاحیت و تایید نشده در دوره های قبلی به صرف گرایشات سیاسی مورد تایید هیئت های نظارت قرار گرفته و فرصت حضور در شوراها را پیدا کنند! طبیعتا از این نوع تایید صلاحیت قبیله گرایانه نیز چیزی جز ماجرای شورای اسلامی شهر بابل یا ... نمی توان انتظار داشت ! لذا حال احتمالا برایتان روشن گردید که چرا عده ای در رسانه ها و تریبون های خود بی رحمانه و فریبکارانه به شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن حمله می کنند! اگر منصف و یا دلسوز ملت و نظام باشیم باید این سرمایه مهم و نظارتی کشورمان را به خوبی قدر بدانیم که وجود پربرکتش مانع از حضور افراد سودجو و فاسد در عرصه های مهم مدیریتی کشور شده است. #نوید_کمالی https://eitaa.com/e_beman

🔵 نقش رهبري در برخورد با مفاسد اقتصادي 🔵 🔺این روزها نگرانی ناشی از #ناکارآمدی در عرصه اجرایی و انتشار اخبار تخلفات و #مفاسد_اقتصادی برخی از مدیران، سبب شده تا این پرسش در افکار عمومی شکل بگیرد که چرا با افراد مفسد و ناکارآمد برخورد جدی صورت نمی‌گیرد. برخی افراد با ذکر مصادیقی از تصمیمات #امام راحل در برهه‌های گوناگون به‌خصوص اوایل انقلاب این اشکال را وارد می‌کنند که امروز #قاطعیت لازم از سوی #رهبر انقلاب در برخورد با مشکلات کشور وجود ندارد. ✅دراین‌باره باید گفت بسیاری ازاین‌گونه شبهات حاصل شناخت نادرست و ناقص از سیره سیاسی امام راحل و رهبر انقلاب و تلقی دیکتاتورمآبانه از جایگاه #ولی_فقیه است. لازم است در مورد نوع تصور خود از شیوه حکومتی امام راحل بیندیشیم که آیا ایشان در حکومتداری تنها از شیوه #عزل و برکناری در مقابل اشتباهات مسئولین استفاده می‌کردند؟ آیا نسبت به فاکتورهای مهمی همچون شرایط زمانی و مکانی، مصالح جامعه اسلامی، توانایی‌های افراد و... بی‌تفاوت بودند؟ قطعاً پاسخ به این سؤالات منفی است . باید دانست تفاوت زیادی بین جایگاه ولی‌فقیه در جامعه اسلامی و رهبری در حکومت‌های #استبدادی وجود دارد. در مکتب امام راحل یکی از وظایف اصلی ولی‌فقیه توجه به #مصالح جامعه اسلامی و رشد دادن و تربیت کردن جامعه است. همچنانکه حضرت امام مدت‌ها آیت‌الله #منتظری، بنی‌صدر و امثال بازرگان را تحمل کردند تا آگاهی‌های مردم رشد پیداکرده و زمینه‌ اقدام فراهم شود. امروز نیز رهبر انقلاب بسیاری از اقدامات را منوط به رشد #آگاهی‌ های عمومی کرده‌اند. همچنان که مسئله #برجام را تجربه‌ای برای رشد بینش سیاسی مردم دانستند . ✅از منظر #قانون_اساسی نیز نمی‌توان ناکارآمدی دولت در عرصه اجرایی و یا تخلفات و مفاسد اقتصادی را به رهبری نسبت داد. طبق قانون، رهبری وظیفه #سیاستگذاری‌های راهبردی و کلان کشور را بر عهده‌دارند، نه ورود عملی به مباحث اجرایی که در حوزه وظایف قوای سه‌گانه قرار دارد. ولی‌فقیه نقش #اجرایی ندارد بلکه وظیفه اصلی ایشان #راهبری در مسیر اهداف انقلاب است. چراکه این مردم هستند که مجریان را از طریق قانون انتخاب کرده و مشخص می‌کنند چه کسی و با چه سبک و عقیده‌ای برای آن‌ها تصمیم‌گیری کند. بااین‌حال رهبرانقلاب، همواره اهمیت برخورد به هنگام با تخلفات و ضرورت رفع کاستی‌های اجرایی کشور را به مسئولین ذی‌ربط تذکر داده و به‌طور مکرر رفع آن‌ها را مطالبه کرده‌اند. ایشان در این خصوص از تذکرات تند در جلسات خصوصی با مسئولین تا تذکرات کلی در جلسات عمومی را در کارنامه مدیریتی خود دارند. بازخوانی سیره حکومتی ایشان در طول سه دهه اخیر مؤید این مطلب است. هنوز چند ماه از آغاز رهبری ایشان نگذشته بود که نشان دادند که مبارزه با فساد از دغدغه‌های اصلی ایشان است. این تذکرات به‌طورجدی ادامه داشت تا نهایتاً منجر به تشکیل “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی”، و صدور “فرمان هشت ماده‌ای” شد. مبارزه‌ با #فساد، آن‌قدر برای رهبری معظم انقلاب اهمیت داشت که دربند هفتم این نامه، حتی منتسبین به خود را نیز از آن مستثنا نمی‌دانند. این فرمان هشت ماده‌ای سال‌هاست که با اهمال دولت‌ها و مسئولین اجرایی کشور همچنان بر روی زمین‌مانده است. ✅ فارغ از مسئله #قانون ؛ ازلحاظ عینی نیز امکان اینکه یک فرد بتواند در تمام حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، فرهنگ و... به‌طور جزئی ورود پیدا کند غیرممکن است. همچنین این نحوه‌ دخالت با اصل تفکیک قوا مصرّح در اصل 57 قانون اساسی نیز منافات دارد زیرا سبب اختلاط حقوق و تکالیف بخش‌های مختلف نظام و نارضایتی مردم میشود. ✅ ازآنجاکه در کشور ما مسئولین نظام بطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق آرای #مردم انتخاب می‌شوند بنابراین ما هستیم که باید در انتخاب‌هایمان بیشتر دقت کنیم. رهبری نیز همواره تلاش کرده‌اند تا در راستای احترام به نظر مردم، از دخالت در عزل و نصب مسئولان اجرایی اجتناب نمایند. اهمیت نقش مردم در حکومت را می‌توان با یک ماجرای تاریخی تبیین کرد؛ در جریان جنگ احد عدم تمکین مسلمانان از فرمان رسول خدا نشان داد حتی اگر رهبر جامعه #پیامبر اسلام باشد؛ درصورتی‌که مردم از فرمان ایشان تمکین نکنند نتیجه مطلوب نخواهد بود. 🔰به نظر می‌رسد، در حال حاضر دشمنان نظام، در تلاشند بر اساس یک سناریوی هدفمند و با جوسازی رسانه‌ای زمینه را برای یک جنگ ادراکی و شناختی تمام‌عیار فراهم کرده سپس با نسبت دادن انواع اتهامات به ساحت مقدس ولایت‌فقیه، کشور را به آشوب بکشانند. ✍ متن کامل یادداشت #محمد_عبدالهی را در سرمقاله #روزنامه_رسالت بخوانید http://www.resalat-news.com/newspaper/item/63116 👉 ☑️ @abdollahy

فقط یه لحظه تصور کنید اگر اختیارات #ملکه انگلستان رو #رهبر #ایران داشت؟؟ چی میشد؟؟ این کلیپ در پاسخ کسانی است که گمان میکنند مقام ملکه #انگلستان یک مقام #تشریفاتی و #سلطنت محدود است👆 #قانون #قانون_اساسی #سرود_ملی #انحلال_مجلس #ارتش #تایید_وزرا #وزیر #روحانی #اصلاحات #توسعه #اصلاحطلبان #دیکتاتوری #دموکراسی #سلطنت_مشروطه #مشروطه #دیکتاتور 👉 @roshangarii 🌹

چرا رهبری #مشکلات_اقتصادی را حل نمی‌کند؟ و چرا برخی مسئولینی که توسط رهبری گذاشته می‌شوند بد عمل می‌کنند؟ #پاسخ_به_شبهات ✅ وظایف #ولی_فقیه، قوای سه گانه، سازمان‌ها و نهادها و ...، همه در قانون اساسی تبیین شده است. آیا انتظار می‌رود رهبری تمامی ساختار اداره کشور را به هم بزنند، قوانین را ملغی کنند و خودشان از رئیس جمهور، نمایندگان و رئیس مجلس، تا تمامی مسئولان و کارمندان را عزل و نصب نمایند؟! آیا تمامی مشکلات و انحرافات، با عزل و نصب‌ها برطرف می‌شود؟! 1. کار رهبری در #انتصاب، این است که رئیس یا مسئولی متناسب با مقتضیات و امکانات برای یک مجموعه‌ای انتخاب و منصوب نماید و کار اجرایی با ایشان نیست. 🔸 بدیهی است که اگر قرار باشد برای هر نهاد یا مجموعه‌‌ای مسئولی بگمارند و سپس خودشان وارد عملیات اجرایی گردند، نه آن انتصاب معنا و مفهومی دارد و نه این کار شدنی است. این توقع، مثل این است که گفته شود: چون رئیس صدا و سیما را ایشان منصوب می‌کنند، پس تمامی مدیران، کارگردانان، بازیگران، فیلم‌نامه نویسان، مجریان اخبار و گزارشگران ورزشی و ... را نیز ایشان انتخاب کنند و در مقابل کوچکترین کارهای این مجموعه هم باید رهبری پاسخگو باشد! #قانون فقط عزل و نصب برخی نهادها را بر عهده رهبری گذاشته است. تنها موردی که علاوه بر عزل و نصب مدیران، فرماندهی آن نیز به عهده رهبری است، امور #نظامی می‌باشد، زیرا ایشان در قانون اساسی فرمانده کل قواست. لذا می‌توان #دستاوردها و نقاط ضعف نیروهای نظامی را با دستاوردهای کلیه امور غیر نظامی مقایسه کرد تا تفاوت مدیریت رهبر انقلاب با سایرین مشخص شود. 2. بازوان اجرایی ولیّ فقیه، چه کسانی هستند؟ آیا به جز #قوای_سه‌گانه، نهادها و سازمان‌های رسمی و مردم که هر کدام وظایف مشخصی دارند؟! آیا می‌تواند از آسمان نیرو بیاورد، یا باید با همین‌ها کار کند؟ همه نهادهای انتصابی و انتخابی به عنوان بازوهای رهبری به شمار می‌روند. بنابراین اگر ضعیف عمل کنند، رهبری نمی‌تواند حکومت دیگر و مستقلی ایجاد نموده و شخصاً وارد امور اجرایی گردد. 🔸 گاهی مدیریت‌ها، از رهبری گرفته تا منصوبین یا منتخبین، همه عالی هستند، اما بدنه ضعیف است، حال یا ضعف ناشی از کمبود #قوانین است، یا ضعف برنامه‌ریزی، یا ضعف نیروی اجرایی، یا ضعف بودجه و به طور کلی ضعف بدنه! حال رهبری چه کند؟! 3. ولی فقیه، در بالاترین افق و قلّۀ «رصد» قرار دارند؛ به لطف الهی به خاطر #ایمان، تقوا، دانش، بینش، شجاعت و سایر کمالات، دوست و دشمن، خیر و شر، راه‌کارهای کلّی برای عبور از مشکلات، مسیر صحیح رشد و #پیشرفت را می‌شناسند و می‌شناسانند. اما توجه، دقت و عمل، کار امّت است، چه نهادها و مسئولان و چه مردم. 🔸 اصلی‌ترین و مهم‌ترین کار در جلوگیری از انحرافات، #تبیین آنها و تذکر به آنها و روشن کردن راهکارها و تلاش برای مساعد نمودن شرایط جهت هدایت در صراط مستقیم و جلوگیری از انحرافات می‌باشد که در تبیین سیاست‌های کلّی نظام محقق می‌گردد. لذا #رهبری نه وظیفه دارد و نه اصلاً می‌تواند که در اجرا، از تمامی انحرافات جلوگیری نماید. 4. ولی فقیه، خود بارها به پرسش دربارۀ #وظایف_رهبری پاسخ داده‌اند: «من هم بارها قبلاً گفته‌ام که رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های موردیِ دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمی‌شود. نه قانون این اجازه را می‌دهد، نه منطق این اجازه را می‌دهد.» (12/4/1395). رهبر انقلاب، این موضوع را اینگونه تبیین می‌نمایند: در واقع رهبری، یک مدیریت کلان ارزشی است. همین طور که اشاره کردم، گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورتها، مدیریت‌های گوناگون را به بعضی از انعطاف‌های غیر لازم یا غیر جائز وادار می‌کند؛ رهبری بایستی مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینی است. این مسئولیت، مسئولیت اجرائی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضی‌ها دوست می‌دارند همین طور بگویند؛ فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه، اینطور نیست. ... دستگاه‌های گوناگون - قوه‌ی قضائیه، قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه - مثل همه‌ی دنیا، کارهای موظف قانونی خودشان را دارند انجام می‌دهند، با اختیارات کاملی که در #قانون_اساسی معین شده؛ اما حرکت کلان و کلی #نظام_اسلامی به سمت آن آرمان‌ها باید منحرف نشود؛ اگر منحرف شد، باید گریبان رهبری را گرفت، او را بایستی مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد. (24/7/1390)