📋 #دریافت ۲ مقاله از استاد حجة الاسلام و المسلمین دکتر رضا ملایی دام عزه پیرامون #ادراکات_اعتباری ✔️ آشنایی اجمالی با استاد ملایی دام عزه: 🔸 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم 🔹 دکتری علوم اجتماعی از دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام 🔸 مدرسِ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام 🔹 سرپرست حوزه تربیت و یادگیری قرآن و معارف اسلامی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی (وزارت آموزش و پرورش) 🔸 مدیر سابق پژوهشکده علوم عقلی پژوهشگاه معارج (بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسرا) @tafaqqoh

🏷 #دریافت_مقاله روش شناسی ادراکات اعتباری 🖊 استاد رضا ملایی دام عزه 🌐 http://hikmat.isramags.ir/article_53989_e84ca667b9f1276dfa9f4b9772d002da.pdf ✔️ #چکیده #ادراکات_حقیقی محصول انعکاس جهان خارج در افق ذهن‌اند؛ درحالی‌که #ادراکات_اعتباری محصول تطبیق مفهوم بر #مصداق_غیرحقیقی خودند؛ به‌همین‌دلیل، ادراک دانستن #اعتباریات از اساس همراه با نوعی #تسامح است. ادراکات اعتباری هیچ‌گونه #رابطه_نفس‌الامری ندارند. روابط ادراکات اعتباری یا میان ادراکات اعتباری و ادراکات حقیقی، تابع #جعل و #قرارداد است؛ از این رو #مراحل_فکر در به‌دست آوردن ادراک اعتباری با مراحل فکر در به‌دست آوردن ادراک حقیقی و #روش_استنتاج در ادراکات اعتباری با روش #استنتاج در ادراکات حقیقی متفاوت است. هیچ‌گاه نمی‌توان ادراک اعتباری را #تولیدشده‌ی ادراک حقیقی یا ادراک اعتباری دیگر دانست. اگرچه در بَرخی اشکال استدلالی، ادراکات اعتباری با یک‌دیگر #رابطه‌_استنتاجی دارند، این رابطه غیر از #رابطه_تولیدی ادراکات است. جنس استدلال در استدلال‌های اعتباری #جدلی است. این جدلی بودن منحصر به #ماده استدلال نیست، بلکه #صورت استدلال نیز جدلی است. همین مسئله باعث می‌شود در استدلال‌های اعتباری بتوان از استدلال‌هایی نتیجه گرفت که #عقیم‌اند؛ چون صورت استدلال هم‌چون ماده استدلال در اعتباریات، #اعتباری و تابع اعتبار #معتبران است. 🌐 http://hikmat.isramags.ir/article_53989.html @tafaqqoh

🏷 #دریافت_مقاله چیستی اعتباریات اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی [رحمه‌الله] و لوازم روش شناختی آن در حوزه علوم اجتماعی 🖊 استاد رضا ملایی و استاد حسین سوزن‌چی دام عزهما 🌐 http://fhi.hekmateislami.com/article_91313_84496395bbac78b35e542fa4c9dbb6ce.pdf ✔️ #چکیده #نظریه_اعتباریات علامه طباطبایی [رحمه‌الله]، #مفاهیم_اجتماعی را #اعتباریاتی_اجتماعی معرفی می‌کند که پس از #تشکیل_اجتماع، به وجود می‌آیند، با اجتماع #معنا می‌یابند، #کنش_اجتماعی را ممکن می‌سازند، عمدتاً #متغیر و در اندک مواردی #ثابت بوده و هم‌چنین ابزارهایی برای رفع #نیازها و نیل به #کمالات اجتماعی هستند. این #اعتباریات، اگرچه می‌توانند #متأثر از #واقعیات_خارجی باشند، لکن بدون #تطابقات_عقلا و #توافقات_اجتماعیِ آن‌ها تحقق نمی‌یابند. از این‌ رو فاقدِ هستی در جهان خارج بوده و صرفاً از هستی‌ای #بین‌الاذهانی بهره‌مند می‌باشند. اتکاء اعتباریات #اجتماعی به #توافقات اجتماعی و انحصار هستی آن‌ها در بین‌الاذهانیت، گزاره‌های علوم اجتماعی را از گزاره‌های #یقینی به گزاره‌های #مشهوره، #مسلمه و #مقبوله تنزل می‌دهد. از آن پس علوم اجتماعی و به‌طور کلی #حکمت_عملی با چرخشی روش‌شناختی مواجه ساخته و این حکمت را از حکمتی #برهانی محروم می‌سازد و آن را به ‌سوی #حکمت_جدلی سوق می‌دهد. درحالی‌که در سنت فیلسوفان مسلمان حکمت عملی و علوم اجتماعی شکل گرفته ذیل آن، همواره متکی به روش‌های برهانی بوده است. در نتیجه تأثیر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی [رحمه‌الله] بر تنزل روش‌شناختی حکمت عملی و علوم اجتماعی شکل گرفته ذیل آن، مقتضی #بازنگری و یا دست‌کم #بازسازی نظریه اعتباریات در حوزه اعتباریات اجتماعی و #بازگشت به سنت #فلیسوفان_مسلمان در این حوزه است. 🌐 http://fhi.hekmateislami.com/article_91313.html @tafaqqoh

📖 #معرفی_کتاب 🔘 کتابی برای مسئولین تشکل‌های فرهنگی 🔹"مرد تشکیلات" عنوان کتابی است که در سال ۱۳۹۶ در سالروز شهادت امام صادق(ع) توسط موسسه آموزشی پژوهشی صراط انقلاب منتشر شد. 🔸این کتاب بر اساس گفتارهایی از حجت‌الاسلام #سیدمنصور_موسوی گردآوری شده است. 🔹در کتاب مرد تشکیلات، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون حیات سیاسی و سیره تشکیلاتی رییس مکتب شیعه حضرت امام صادق علیه‌السلام تبیین شده است. 🔸مطالعه این کتاب به فعالان فرهنگی و مسئولین تشکل‌های انقلابی توصیه می‌شود. @farhangchb

📚 دراسات علمیة مجله‌ای #وزین و #مفید است که به همتِ جمعی از فضلای حوزه علمیه نجف اشرف منتشر می‌شود؛ مقالات این مجله در ۴ عرصه قابل توجه و #خواندنی است: ۱. مسائل فقهی #روز؛ مثل احکام #حجاب و پوشش، بررسی فقهی پارلمان و مجلس شورا، ازدواج دختر بدون اذن پدر و... ۲. قواعد #کاربردی اصول فقه؛ منشأهای انصراف، الغاء خصوصیت، حجیت اطمینان، حدود مراجعه به عرف، قبحِ عقاب بلابیان و احتیاط عقلی و... ۳. بررسی‌های #رجالی؛ مثل تعویض سند، استفاده از حساب احتمالات در توثیقِ راویان و کشف حلقه‌های مفقوده اسناد روایات، غلو و... ۴. معرفی و #احیاء رساله‌های علمی باقی‌مانده از محققین؛ مثل رساله نماز جمعه در عصر غیبت مرحوم شیخ حسین حلی، تعلیقات رجالی مرحوم سید داماد و... ✔️ #دریافت ۱۴ شماره از #دراسات_علمیه به صورت #pdf: 🌐 https://alfeker.net/library.php?catid=79 @tafaqqoh

🏷 #دریافت_مقاله بررسی فقهی و حقوقی حجاب شرعی با رویکردی بر آرای امام خمینی (س) 🌐 http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_63050_59f6d5d8f84665ec103acd815a906e4e.pdf ✔️ #چکیده #حجاب یکی از مسلّمات دین و ضرورت‌های شریعت اسلامی است که در جامعه اسلامی ما، علاوه بر جنبه اعتقادی و دینی آن، به صورت قانونی که برای همه بانوان با اعتقادات متفاوت، لازم الاجرا است، درآمده است. البته این مسأله امروزه با انگیزه‌ها و شیوه‌های گوناگونی مورد چالش قرار گرفته است. یکی از این چالش‌ها این است که در #قانون ایران با آن‌که حجاب برای زنان #اجباری بوده و بی‌حجابی نوعی #جرم محسوب می‌شود اما فاقد تعریفی مشخص و بدون #ضابطه_معین بوده و تاکنون حدود و ثغور حجاب مدّ نظر نظام به صورت قانونی تعریف و تبیین نشده است. از آن‌جایی که راه حل قانونی رفع اجمال و ابهام از موادّ قانونی، با استناد به اصل ۱۶۷ #قانون_اساسی و ماده ۲۱۴ آیین دادرسی کیفری، رجوع به منابع معتبر فقهی است، لذا این تحقیق درصدد است که با بررسی ماهیّت و #دلایل_حجاب اسلامی از آیات و روایات، و الهام‌گیری از مبانی فکری حضرت امام خمینی [رحمه‌الله] ضمن ارائه طرحی برای پوشش بانوان در #دولت_اسلامی که منبعث از متون و نصوص دینی است، با تعریف روشن و جامع از حجاب، از قوانین موضوعه رفع ابهام و اجمال کرده و در کنار آن با تبیین عناصر تشکیل‌دهنده این جرم آن را جرمی مسلّم قلمداد کند. در آخر مقاله نیز پیشنهاداتی جهت #اصلاح وضعیت فعلی حجاب در کشور داده شده است. 🌐 http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_63050.html @tafaqqoh

🏷 #دریافت_مقاله تشریع حجاب در اسلام و حدود فقهی آن 🌐 http://flj.journals.isu.ac.ir/article_49261_f40beca4d55360577024a5092ce0373a.pdf ✔️ #چکیده #حجاب دستوری #قرآنی و تکلیفی دینی است که به واسطه ماهیت اجتماعی آن، فراتر از ادای تکلیف فردی توسط دین‌‏مداران، هنجاری لازم‌‏الاجرا در #جامعه_دینی محسوب می‌شود. تتبع در منابع نشان می‌دهد که زنان در عموم ادوار و جوامع داشتن پوشش را رعایت می‏‌کرده‌اند؛ اما حجاب (به معنای پوشش زن در برابر نامحرم با ملاحظه اعلام شده آن) از احکام #تأسیسی اسلام است. از این رو تبیین حدود و ثغور مفهوم حجاب تنها با تکیه بر #نصوص و ادله دینی امکان‌‏پذیر است. اما شکل آن، بسته به عوامل مختلف، در هر سرزمین تفاوت می‌کند. این مقاله به بررسی معنای #لغوی و #اصطلاحی حجاب، مفهوم این واژه در #قرآن، ره‌گیری آن در #منابع_فقهی، آرای #فقهای_امامی و #اهل_سنت درباره #حدود_حجاب و نیز #عصر_جدید و مسئله #حجاب_اسلامی پرداخته است و حدود #حجاب_شرعی را بیان نموده است. 🌐 http://flj.journals.isu.ac.ir/article_49261.html @tafaqqoh

🏷 #دریافت_مقاله تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان 🌐 http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66243_2c82d2e06240e699f1161e38e59fef0c.pdf ✔️ #چکیده اصل #پوشش_زنان، #ضروری است اما در #حدود آن اتفاق­ نظر وجود ندارد. نظر اکثر فقها، بر وجوب پوشش #تمام_بدن زن به #استثنای وجه و کفین است؛ از این­ رو، هر دیدگاهی در مقابل آن، #رأی_نادر به­ شمار می­‌آید. از آن‌جا که نه #شهرت دلیل صحت و اتقان و نه #ندرت سبب ضعف و وهن حکم است، بررسی دلایل و #مستندات #آرای_نادر فقهی ضروری به نظر می‌رسد. نوشته حاضر، با تتبع در سیر تاریخی #مسئله_حجاب و شناسایی آرای نادر در #ادوار_مختلف، به تحلیل آن‌ها پرداخته است. برآیند حاصل از تحقیق، بیان‌گر آن است که دیدگاه #مشهورِ فقها، نظری میانه است که آرای نادر، در دو سوی #افراط و #تفریط آن، قرار دارد. روش این پژوهش توصیفی ـ تبیینی و گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. 🌐 http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66243.html @tafaqqoh

🏷 #دریافت_مقاله حکم فقهی پوشش زنان بر اساس آیه ۵۹ سوره احزاب 🌐 http://www.jgfs.ir/article_15035_4a54cd95c2cbdafff8e98d2a35b36bba.pdf ✔️ #چکیده موضوع پژوهش حاضر، بررسی #ادله_قرآنی #حجاب_شرعی بانوان است. این پژوهش با هدف تعیین حکم فقهی #پوشش_بانوان و با نظر به کارکردهای گوناگون پوشش، نوع و محدوده پوشش بیان‌شده در آیه ۵۹ سوره #احزاب را روشن می‌کند. در این راستا، نخست با بررسی موارد کاربرد ترکیب «ادنی علی» و توجه به آرای واژه‌شناسان و مفسران، دلالت این ترکیب بر #اصل_پوشش اثبات می‌شود؛ سپس با انکار #تبعیضیه بودن «مِن» در عبارت «یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ» و با درنگ در مناط مطرح در ذیل آیه، نتیجه گرفته می‌شود کارکرد پوشش بیان‌شده در آیه شریفه، نه برای پنهان کردن شیء پوشیده‌شده، بلکه به منظور تمایز شیء نشان‌دار از شیء بی‌نشان است. در پایان با انکار #شأن_نزول_مشهور و #مولوی دانستن دستور آیه شریفه، نتیجه گرفته می‌شود حکم شرعی بیان‌شده در آیه شریفه، حکمی #الزامی و #همیشگی است؛ بنابراین بر زنان لازم است در برابر مردان بیگانه ـ افزون بر پوشش کامل شرعی بدن ـ از پارچه بلندی هم‌چون #چادر یا دست‌کم از مانتویی بلند و گشاد استفاده کنند. 🌐 http://www.jgfs.ir/article_15035.html @tafaqqoh

🏷 #دریافت_مقاله مطالعه تطبیقی پوشش کنیز در فقه و تفسیر شیعه و سنی 🌐 http://ptt.qom.ac.ir/article_1090_9b7b3dee6e8a5f251b448c3626b8f782.pdf ✔️ #چکیده   در اسلام #عفاف جنسی برای تمام زنان اعم از #آزاد و #بنده واجب دانسته شده است؛ اما از آیه‌ی ۵۹ سوره‌ی احزاب، تفسیرهای مختلفی راجع به پوشش کنیز از سوی مفسران دو مذهب ارائه شده است. یکی از این تفسیرها #نهی از پوشش #کنیز و #امر به پوشش زنان #آزاد جهت تمایز از کنیزان است. اگرچه #اکثریتِ اهل‌سنت قائل به این نظر بوده‌اند، اما به دلیل #تعارض آن با آموزه‌های قرآنی در خصوص نهی از اجبار به #زنا، عمومیت خطاب در آیات #حجاب و عمومیت #قبح_زنا، هم‌چنین #اضطراب در متن #سبب نزول‌ها و تعارض سبب نزول با حکمت‌های حجاب، این فهم با #نقد مواجه شده است. هم‌چنین اجرای این حکم در جامعه سبب بروز مفاسد اجتماعی در زمان #خلیفه_دوم و تضعیف #وجوب_حجاب در زمان حاضر از سوی برخی منتقدانِ آن شده است. به علاوه در شیعه نیز مستندات قرآنی و روایی ظاهراً دلالت بر نهی، اباحه و حتی وجوب پوشش کنیز می‌کند که پس از تحلیل‌های #قرآنی، #روایی و #عقلی به عمل آمده، فرضیه‌ی #تمایز_پوشش کنیز و آزاد #مردود دانسته می‌شود و روایات شیعی مربوط به حالت نماز کنیز و در شرایط #تقیه‌ای به شمار می‌آید. 🌐 http://ptt.qom.ac.ir/article_1090.html @tafaqqoh

🏷 #دریافت_مقاله بررسی لزوم و حدود حجاب در فقه اهل تسنن 🌐 https://www.sid.ir/FileServer/JF/48713863701.pdf ✔️ #چکیده يكي از احكام ثابت اسلام كه همه #مذاهب_اسلامی بر آن #اتفاق دارند، دستور رعايت حجاب برای بانوان است و از آن‌جا كه بخش قابل توجهی از جهان اسلام را #اهل_تسنن، تشكيل می‌دهند، اين مساله در تمام جهان اسلام مطرح است، در اين نوشتار ديدگاه مفسران و فقهای اهل تسنن در زمينه #اصل_لزوم پوشش و #محدوده آن با توجه به آيات، روايات و استنباط‌های فقها مورد بررسی قرار گرفته و دلايل و مبانی آن مطرح شده است و در ادامه به اين سوال پاسخ داده شده كه از منظر فقهای اهل تسنن آيا #نظام_اسلامی و #حكومت_مشروع_دينی در زمينه حجاب و پديده #بی‌حجابی مسووليت دارد؟ دلايل و راه‌كارهايی كه بر بستر فقه در اين زمينه می‌توان فرض نمود، نيز مورد بررسی قرار گرفته است، از دلايل مهم اين مساله می‌توان به #تعزير_گناه‌كار، #امر به معروف و نهي از منكر و #حفظ_شعائر مسلمان‌ها، اشاره نمود. 🌐 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79062 @tafaqqoh

🖊 #مقالات_فارسی زیادی در موضوعاتِ مختلفِ مرتبط با #حجاب نوشته شده که از بین آن‌ها ۶ مقاله #انتخاب و #تقدیمِ حضورِ عزیزان گردید. البته روشن است که این به معنای تأیید کامل محتوا نیست! 🖋 می‌توانید خواندن این مقالات را به دوستان #اهل_تفقه خود پیشنهاد و پیرامون محتوای آن‌ها گفت‌وگو کنید. @tafaqqoh

🏷 #دریافت_مقاله با موضوع #فقه_حجاب ✔️ بررسی فقهی و حقوقی حجاب شرعی با رویکردی بر آرای امام خمینی (س) https://eitaa.com/tafaqqoh/1743 ✔️ تشریع حجاب در اسلام و حدود فقهی آن https://eitaa.com/tafaqqoh/1744 ✔️ تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان https://eitaa.com/tafaqqoh/1745 ✔️ حکم فقهی پوشش زنان بر اساس آیه ۵۹ سوره احزاب https://eitaa.com/tafaqqoh/1746 ✔️ مطالعه تطبیقی پوشش کنیز در فقه و تفسیر شیعه و سنی https://eitaa.com/tafaqqoh/1747 ✔️ بررسی لزوم و حدود حجاب در فقه اهل تسنن https://eitaa.com/tafaqqoh/1748 @tafaqqoh

◾️ بیست و یکمین سال‌گردِ ارتحالِ عین صاد ◾️ 📚 شناسنامه کوتاهِ مجموعه آثار استاد علی صفایی حائری رحمه‌الله (درگذشته ۲۲ تیر ۱۳۷۸) 🖊 عزیزالله حیدری (شاگرد استاد صفایی قدس سره) ✔️ در این نوشته، کتبِ مرحوم #صفایی هر کدام در چند سطر معرفی شده‌اند که برای شروعِ آشنایی با آثار #عین_صاد سودمند است. @tafaqqoh

📚 امتدادِ «چشمه‌ی جاری» ✔️ در این فایلِ فشرده ۱۰ عنوان کتاب از آثارِ شاگردان استاد صفایی حائری رحمه‌الله ارائه شده که امتدادِ فکر #عین_صاد به حساب می‌آید. خواندن این کتاب‌ها علاوه بر آثار مرحوم صفایی برای #آشنایی و #قضاوت پیرامون اندیشه‌ی ایشان بسیار مفید است. 🔹 این کتب به همتِ مؤسسه تحقیقاتی لیلة القدر (مرکز حفظ و نشرِ آثار عین صاد) منتشر شده‌اند: ۱. اندیشه‌های پنهان ٫ روی‌کرد سیستمی به حیات معنوی انسان / علاء الدین اسکندری ۲. انسانِ جاری ٫ حدیثِ رویش و بالندگی انسان / مسعود پورسیدآقایی ۳. بینش‌های قرآنی ٫ برداشت‌های استاد علی صفایی رحمه‌الله در سوره بقره / سید عبدالمجید فلسفیان ۴. چشمه صاد ٫ نگرشی بر مکتبِ تفسیری استاد صفایی رحمه‌الله در سوره بقره / سید عبدالمجید فلسفیان ۵. دین و نظام‌سازی در نگاهِ استاد صفایی حایری رحمه‌الله / مسعود پورسیدآقایی ۶. ردّپای نور در خاطراتِ من ٫ سیری در مکتبِ تربیتی استاد صفایی رحمه‌الله / سید عبدالرضا هاشمی ارسنجانی ۷. رندانِ بلاکش ٫ تطبیق و مقایسه‌ی اندیشه‌ی عرفانی حافظ و استاد صفایی رحمه‌الله / سید مجید سلیمان‌پناه ۸. علی و استمرارِ انسان ٫ شرحی بر نامه ۳۱ نهج‌البلاغه، نامه امام علیه السلام به فرزندش / فلسفیان ۹. علی و جاری حکمت ٫ دفتر دوم: شرح ۴۰ حکمتِ دوم نهج‌البلاغه ٫ سید عبدالمجید فلسفیان ۱۰. مشهورِ آسمان / عزیزالله حیدری 🏷 @einsad 🔖 @einsadtehran 🔉 @einsad_abook 🌐 www.einsad.ir 🌐 www.zekraa.ir @tafaqqoh

📚 پژوهشی در مراتب حکم 🖊 استاد حسین بهادر دام عزه 🔹 مقدمه یکی از مباحثی که در علم اصول از اهمیتی خاص برخوردار است و ثمرات نسبتاً مهمی نیز به‌همراه دارد، مسئله «مراتب حکم تکلیفی» است که در مواردی تنها راه‌حل مشکلات آن، التزام به وجود مراحل و مراتبی برای حکم است. البته واضح است که بحث از مراحل حکم تکلیفی غیر از بحث در «حقیقت حکم تکلیفی» است و چه بسا اختلاف در بحث حقیقت حکم تکلیفی در مواردی موجب اختلاف در مراحل یا تفسیر خاصی از هر یک از مراحل آن شود. غرض اصلی این مقاله، بررسی مسئله مراتب حکم تکلیفی و موارد استفاده از آن در مباحث اصولی است، در ضمن در مواردی که حکم موجب تفسیرهای مختلفی از مراتب آن است به تفسیر «حقیقت حکم» نیز اشاره می‌شود. شاید بتوان گفت اولین کسی که به این مسئله بیش از دیگران توجه کافی داشته و در جوانب مختلف آن، بحث و تحقیق نسبتاً بیش‌تری دارد و هم‌چنین سعی بر آن داشته که از آن در حل پاره‌ای از مشکل‌های علم اصول استفاده کند، مرحوم «آخوند خراسانی» است. البته این بدان معنا نیست که این مسئله قبل از وی در کلمات اصولیان مطرح نبوده است، بلکه چنان‌که خواهد آمد، در کلمات شیخ انصاری نیز در مواردی به مسئله مراحل حکم اشاره شده است، لکن تحقیق در آن منحصر به مرحوم آخوند است. به عنوان مثال، مرحوم شیخ انصاری در بحث امکان تعبد به ظن در مبحث «جمع بین حکم واقعی و ظاهری» در جواب از اشکال مثلین (در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی باشد) قائل به تعدد مرحله برای حکم شده و فرموده است: در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی قائم شده است، آن‌چه برای مکلف فعلی و واجب الامتثال است، همان حکم ظاهری است و حکم واقعی فعلیت ندارد.[۱] پرواضح است که با قائل شدن به مرتبه فعلی و غیرفعلی برای حکم است که شیخ انصاری می‌تواند چنین جوابی را به اشکال بدهد. ولی چنان‌که گفته شد بحث مفصل را در این رابطه صاحب کفایه کرده است، لذا ما نیز بحث را از نقل و تحقیق در کلمات ایشان شروع می‌کنیم. به‌ رغم این‌که صاحب کفایه در مباحث متعددی از بحث مراتب حکم تکلیفی استفاده کرده[۲]‌ و اشاراتی نیز به بعضی مراتب آن داشته‌اند، لیکن بحث جامع و مبسوط در تعریف و تقسیم هر یک از مراتب را در حاشیه‌ای که بر رسائل شیخ دارند تحت عنوان درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد مطرح کرده‌اند. هم‌چنین در فوائد الأصول چندین مطلب اصولی و فقهی را تحت عنوان «فائدة» مطرح و گاه به بحث مراتب حکم تکلیفی در بعضی فوائد اشاره نموده‌اند. ⬇️⬇️⬇️ @tafaqqoh

⬆️⬆️⬆️ 🔹 کلام مرحوم آخوند در درر الفوائد[۳]‌ آخوند در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری برای حکم تکلیفی چهار مرحله ذکر می‌کند سپس اشکال آن بحث را با توجه به این مراحل جواب می‌دهد. کلام ایشان چنین است: «بعد از این‌که حکم از نشئه عدم خارج شده و به نشئه وجود می‌آید، در این نشئه مراتبی دارد. مرحله اول مرتبه‌ای است که حکم فقط شأنیت و اقتضای وجود را دارد بدون این‌که حتی آن مقتضی بالفعل موجود باشد. مرحله دوم این است که قانون‌گذار آن حکم را انشا می‌کند، لکن به عللی آن را به اجرا نمی‌گذارد؛ یعنی به هیچ‌وجه اراده و کراهتی نسبت به آن ندارد. مرحله سوم این است که قانون‌گذار پس از وجود مقتضی و انشای خطاب، نسبت به آن بعث و زجر فعلی نیز دارد، بدون این‌که حکم به مرحله‌ای برسد که مخالفت آن موجب استحقاق عقاب بر آن بشود. به عبارت دیگر، بدون این‌که حکم بر او منجز شود. مرحله چهارم این است که حکم علاوه بر دارا بودن مراتب گذشته به مرحله تنجز و استحقاق عقاب نیز ـ در صورت مخالفت با آن ـ می‌رسد. سپس مرحوم آخوند می‌فرماید: بعید نیست که بگوییم احکام قبل از بعثت نبی مکرم اسلام(ص) مرحله اولی (مقتضی) را دارا بودند، لیکن مانعی یا فقدان شرطی موجب شده که انشا نشوند. هم‌چنین در مرحله دوم که حکم انشا شده، به حدی نبوده که اراده و کراهت بعث و زجر نسبت به آن باشد. مشابه آن غالب احکام در صدر اسلام است که به خاطر عدم استعداد مردم برای پذیرش در همان مرحله انشا باقی مانده بودند سپس به تدریج در پی استعداد مردم، بعث و زجر و اراده و کراهت به آن‌ها تعلق گرفت و به مرحله سوم رسیدند. بعد از آن چنان‌چه مکلفین به واسطه علم یا علمی (امارات معتبره) به آن حکم آگاه شوند حکم به مرحله چهارم خود که همان تنجز و استحقاق عقاب است می‌رسد. برای روشن شدن کامل بحث لازم است که ما در این‌جا این مراحل را مفصل بررسی کرده و اشکالات مربوط به هر یک از مراتب را ذکر کنیم. البته لازم است این نکته را متذکر شویم که در اصل وجود این چهار مرحله اختلافی وجود ندارد، منتها اختلاف در برشمردن این مراتب به عنوان مراتب حکم می‌باشد که عده‌ای برای حکم سه مرحله و عده‌ای دو مرحله و عده‌ای دیگر یک مرحله ذکر کرده‌اند. ⬇️⬇️⬇️ @tafaqqoh

⬆️⬆️⬆️ 🔹 الف) مرحله اقتضا از کلمات مرحوم آخوند استفاده می‌گردد که در این مرحله و همین طور مرحله انشا، ملاک حکم وجود ندارد، لذا این‌که مرحله اقتضا از مراحل حکم برشمرده شده است به منظور بیان حقیقت و واقعیت حکم در این مرحله نمی‌باشد، بلکه منظور وجود شأنی یا شأنیت وجود حکم می‌باشد که از آن به مرحله اقتضا تعبیر می‌شود. البته مرحوم آخوند در فوائد الأصول[۴]‌ از مرحله اول تعبیری دارند که چنان‌که مرحوم اصفهانی[۵]‌ تذکر داده‌اند، آن تعبیر، تعبیری مسامحی است. ایشان در فایده هشتم می‌فرمایند: اولین مرتبه حکم عبارت است از «ثبوته بمجرد ثبوت مقتضیه من دون إنشائه وتشریعه». چنان‌که ملاحظه می‌شود ظاهر این تعبیر این است که حکم در مرحله اولی نیز یک نحوه ثبوت هر چند ثبوت بالعرض دارد. ولکن این تعبیری است مسامحی و به تعبیر دقیق‌تر به گفته مرحوم اصفهانی همان است که در درر الفرائد در مورد این مرحله فرموده است: «أولها: أن یکون له شأنه من دون أن یکون بالفعل بموجود أصلاً»[۶]. وی در این عبارت هرگونه وجودی را از حکم نسبت به این مرحله نفی می‌کند. 🔹 اشکال در وجود مرتبه اقتضا برای حکم با وجود این، بعضی از بزرگان مثل مرحوم بروجردی[۷] و حضرت امام[۸] به وجود چنین مرحله‌ای برای حکم، اشکال کرده‌اند و حاصل بیانشان این است که مصلحت و مفسده علت تحقق حکم می‌باشد؛ یعنی هرگاه در فعلی مصلحت و مفسده‌ای باشد، آن مصلحت و مفسده موجب تحقق حکم نسبت به آن فعل می‌شود پس جزء مراحل حکم نباید منظور شود. 🔹 توجیه اثبات مرحله اقتضا برای حکم برخی وجود مرحله اقتضا برای حکم را چنین توجیه کرده‌اند: ۱ـ همان‌‌طوری که در معقول بیان شده است هر مقتضایی در مرحله مقتضی به نحو مناسب موجود است البته نه با وجود مناسب خودش، بلکه با وجودی که مناسب مقتضی می‌باشد، لذا درست است که اصالتاً وجود از آنِ مقتضی است اما وجود مقتضی را به نحو اندکاک به مقتضا هم نسبت می‌دهند. بنابراین هر کجا که مقتضی مصلحت و مفسده موجود باشد، مقتضای حکم نیز موجود است. ۲ـ همان‌‌طوری که در معقول و فلسفه مطرح گردیده است، مقبول یک نحو وجودی در قابل دارد منتها وجودی مناسب با مرتبه قابل نه مقبول و در مورد بحث نیز می‌توان گفت که مصلحت و مفسده، قابل و وجوب و حرمت، مقبول هستند و این دو حکم به نحو وجود مناسبی در قابل وجود دارند. ⬇️⬇️⬇️ @tafaqqoh

⬆️⬆️⬆️ 🔹 پاسخ محقق اصفهانی به دو توجیه مذکور محقق اصفهانی پس از نقل دو توجیه ذکر شده برای اثبات مرحله اقتضا در کلام آخوند، به نقد این دو توجیه می‌پردازند. نسبت به توجیه اول ایشان می‌فرمایند: «این‌که هر مقتضایی در مرتبه ذات مقتضی خود به نحو مناسب با وجود مقتضی موجود است، اگرچه سخن درستی است، لکن تطبیقش در ما نحن فیه محل اشکال است؛ چراکه این حرف در مورد مقتضی به معنای علت فاعلی و وجود دهنده درست است نه در مورد مقتضی به معنای علت غایی، و پرواضح است که در ما نحن فیه مصلحت و مفسده علت فاعلی وجود حکم نیستند، بلکه صرفاً داعی مولا برای حکم کردن می‌باشند. به عبارت دیگر، وجود مصلحت و مفسده در فعلی باعث می‌شود که مولا به آن امر یا نهی داشته باشد. پس مصلحت و مفسده الآن در خارج موجود نیستند، بلکه غایت حکم مولا می‌باشند و تصورشان نیز که برای مولا موجب داعی بر امر و نهی می‌شود، علت غایی است برای حکم، بنابراین آن مطلبی که از فلسفه نقل شد در ما نحن فیه تطبیق نمی‌شود. اما توجیه دوم نیز ناتمام است؛ چراکه قابلی که مقبول در رتبه او با وجود مناسب قابل موجود است عبارت است از قابل‌هایی که استعداد مادی برای قبول مقبول داشته باشند. به عبارت دیگر، این توجیه در مورد ماده و صورت که صورت مقبول است درست می‌باشد نه در مورد استعداد ماهوی و در ما نحن فیه نمی‌توان گفت که مصلحت «في سبیل المادیة والترقی إلی الصورة الحکمیة» مثل وجوب است. بله یک مطلب را می‌توان گفت و آن این‌که نماز مثلاً به خاطر این استعداد ماهوی دارد و با اتیان آن مراجع مؤمن محقق می‌شود لذا صلاة استعداد ماهوی را برای وجوب دارد و البته در این مرحله فقط استعداد و شأنیت حکم وجود دارد نه وجود الحکم و لذا بهتر است که از آن تعبیر به ثبوت مقتضی شود نه ثبوت حکم».[۹] بعضی از اساتید نقد مرحوم اصفهانی را نسبت به توجیه دوم پذیرفته‌اند ولی آن را نسبت به توجیه اول رد کرده‌اند، بدین بیان که: اولاً، این‌که در مرحله اول از مراتب حکم (اقتضا) مسئله مصلحت و مفسده را مطرح کنیم و به آخوند نسبت دهیم، حرفی است نادرست؛ چراکه آخوند در این مرحله هرگز حرفی از مصلحت و مفسده به میان نیاورده است. چنان‌که این مطلب از عبارت آخوند در حاشیه‌اش بر رسائل در تبیین مرحله اولی و هم‌چنین از سایر کلماتش در فوائد الأصول به وضوح به دست می‌آید. ثانیاً، کلام محقق اصفهانی اگرچه موجب ردّ توجیه اول می‌شود، ولی این مطلب را که مقتضا در مرتبه وجودی مقتضی به معنای علت تامه با وجود مناسب با آن مرحله موجود است، به کلی نفی نمی‌کند و با توجه به این‌که گفتیم در کلام آخوند حرفی از مصلحت و مفسده که علت غایی برای تحقق حکم‌اند نشده است می‌توان گفت که حکم در این مرحله موجود است به وجود همان علت فاعلی‌اش که خداوند باشد. ⬇️⬇️⬇️ @tafaqqoh

🔹 ب) مرحله انشا دومین مرتبه‌ای که مرحوم آخوند برای حکم ذکر کرده است، مرتبه انشای حکم و وجود انشایی برای حقیقت حکم است. برای روشن شدن این مرحله و وجود انشایی حکم، نظر مرحوم آخوند را در این مورد ذکر می‌کنیم: فاعلم أن الإنشاء هو القول الذي به إیجاد المعنی في نفس الأمر لا الحکایة عن ثبوته و تحفقه في موطنه من ذهن أو خارج… والمراد من وجوده في نفس الأمریة هو ما لا یکون بمجرد فرض الفارض لا ما یکون بحذائه شيء في الخارج بل بأن یکون منشأ إنتزاعه فیه مثلاً ملکیة المشتری للمبیع قبل إنشاء التملیك.. والبیع بصیغته لم یکن له ثبوت أصلاً إلا بالفرض کفرض الإنسان جماداً والجماد إنساناً وبعد ما حصل لها خرجت عن مجرد الفرض وحصلت لها واقعیة ما کانت بدونه. وبالجملة لا نفي من وجودها بالصیغة إلا مجرد التحقیق الإنشائي لها الموجب مع الشرائط لنحو ووجدها الحاصل بغیرها من الأسباب الاختیاریة کحیازة المباحث أو الاضطراریة الإرث وغیره.[۱۰] توضیح مطلب این‌که: در باب حقیقت انشا به طور کلی چهار نظریه مطرح شده است که در آن میان یکی رأی مشهور اصولیین و دیگری نظریه مرحوم آخوند است. انشا در نظر مشهور عبارت است از ایجاد معنا به واسطه لفظ در وعاء مناسب با آن معنا، بدین بیان که: وقتی منشئ معنایی را انشا می‌کند آن معنا از هر سنخ از معانی که باشد ـ چه از معانی واقعیه باشد و چه از معانی اعتباریه ـ در همان وعاء به واسطه لفظ آن معنا ایجاد می‌شود؛ مثلاً اگر منشئ ملکیت را انشا کرد، چون ملکیت یک امر اعتباری عقلایی است در همان وعاء معنای ملکیت ایجاد می‌شود، لذا طبق این تفسیر آن‌ها قائل‌اند که معانی انشائیه‌ای مثل استفهام، تمنی و ترجّی، در مورد خداوند معنا ندارد؛ زیرا اگر خداوند بخواهد چنین معانی‌ای را انشا کند باید آن‌ها را در عالم مناسب که همان عالم واقع است ایجاد نماید و ایجاد آن‌ها در عالم واقع به اسباب تکوینی نیاز دارد که در مورد خداوند تحقق آن اسباب محال است؛ چراکه او هیچ‌گاه فاقد شیء نیست تا آن را تمنی یا ترجّی کند، لذا باید استفهامات و تمنیات صادر شده از ناحیه خداوند را مجاز دانست. مرحوم آخوند با توجه به این اشکال یعنی عدم تصور بعضی از انشائیات در مورد خداوند، برای حل آن حقیقت انشا را به گونه‌ای دیگر تفسیر نموده و فرموده است: «انشا عبارت است از ایجاد معنا به واسطه لفظ در نفس الامر نه در وعاء مناسب با آن معنا» و در ادامه، عالم «نفس الأمر» را این چنین تعریف می‌کند: مراد از آن عالم خارج نیست، چراکه چه‌بسا در مواردی نسخ آن معنایی که به واسطه لفظ قصد ایجاد آن را داریم، از سنخ امور خارجیه نیست. مضافاً به این‌که اصلاً معقول نیست که لفظ علت وجود امری در خارج باشد و از همین‌جا معلوم می‌شود که مراد از نفس الامر عالم ذهن نیز نمی‌تواند باشد؛ زیرا معقول نیست که لفظ به خودی خود علت وجود معنایی در ذهن باشد. و این انتقالی که از شنیدن الفاظ نسبت به معانی آن‌ها پیدا می‌شود، ربطی به علیّت لفظ برای وجود معنا در ذهن ندارد، بلکه این انتقال به خاطر ملازمه وضعیه‌ای است که بین تصور لفظ و تصور معنا به وجود آمده است. وانگهی اگر این انتقال ناشی از علیّت لفظ برای وجود معنا در ذهن باشد پرواضح است که این مطلب اختصاص به الفاظ انشائیه ندارد، بلکه در تمام الفاظ موضوعه جاری است. پس مراد از نفس الامر، حد ذات شیء است و این‌که می‌گوییم کلام انشایی «قول قصد به ثبوت المعنی» مراد ثبوت معنای آن در وعائی است که ربطی به فرض‌کننده ندارد. چنان‌که ثبوت زوجیت برای عدد چهار ذاتی است در قبال ثبوت زوجیت برای عدد پنج که فقط به مجرد فرض متصور است و نقش لفظ در این میان این است که منشأ انتزاع و مورد اختراع چنین معنایی خواهد بود که البته این منشأیت انتزاع برای لفظ به واسطه وضع ایجاد شده است. غایة الأمر منشأیت شیئی برای انتزاع امری از آن، گاه حقیقی است و گاه جعلی که در ما نحن فیه از قسم دوم می‌باشد.[۱۱] سپس مرحوم آخوند در ادامه می‌فرماید: مشخصات این وجود انشایی همانا مشخصات مُنشئ و تشخیص لفظ آن است، اگرچه ممکن است آن معنا به لحاظ وجود دیگری مثل وجود خارجی آن، متشخص نباشد. بنابراین ممکن است مُنشئ به صیغه طلب، طلبی را انشا کند اگرچه طالب حقیقی (خارجی) آن نباشد و به خاطر وجود داعی دیگری انشا کند. به همین صورت است دیگر صفاتی که قائم به نفس‌اند مثل استفهام تمنّی و ترجی که می‌توان آن‌ها را به این نحو از وجودی که ذکر کردیم (وجود انشایی) ایجاد کرد؛ هر چند در خارج مصداقی نداشته باشند. از این‌جا اشکالی که در انشای این‌ها در مورد خداوند مطرح بود، مرتفع می‌گردد.[۱۲] در این‌جا لازم است نکته مهمی را تذکر دهیم و آن این‌که مرحوم آخوند در انشای بعضی از امور اعتباری مثل عقود و ایقاعات فرموده است: پس از این‌که این امور در همان عالم نفس الأمر ایجاد می‌شوند و به نحوی که گذشت وجود انشایی پیدا می‌کنند؛ صلاحیت می‌یابند که منشأ انتزاع اعتب

اراتی شوند که شرعاً یا عرفاً بر آن‌ها مترتب است[۱۳] و این غیر از نظریه مشهور است که قائل‌اند به محض این‌که مُنشئ مثلاً ملکیت را انشا می‌کند یک ملکیت اعتباری در ظرف اعتبار عقلانی آن ایجاد می‌شود. البته این حرف با کلام مرحوم آخوند تفاوت دارد و چنان‌که بعضی از اصولیین نیز گفته‌اند ثمرات مهمی بر هر یک از دو نظریه مترتب می‌شود که ذکر آن‌ها در این‌جا از موضوع بحث ما خواهد بود. مطلب مهم دیگری که درباره مراد مرحوم آخوند از مرتبه ثانیه حکم که همان مرحله انشا است باید ذکر کنیم این است که: دو مرحله گذشته یعنی مرحله اقتضا و مرحله انشا، فاقد ملاک و روح حکم می‌باشد و هر دو مرحله یا حداقل مرحله اول (اقتضا) داخل در «ما سکت الله عند رحمة منه علی العباد» است. چنان‌که از امیرالمؤمنین روایت شده است: إِنَّ اللَهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ وَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَهِ لَكُمْ.[۱۴] نتیجه این مطلب که این دو مرحله فاقد روح و ملاک حکم است این است که اگر مکلفین علم تفصیلی یا اجمالی نیز به حکم در این دو مرحله پیدا کنند، موافقتش واجب نیست تا آن‌که مخالفتش موجب عقاب گردد.[۱۵] @tafaqqoh

🔹 ثمرات مترتب بر حکم انشایی در نظر آخوند پس از شرح مراد مرحوم آخوند در مرتبه انشا این نکته را باید مورد توجه قرار داد که مرحوم آخوند از وجود چنین مرحله‌ای برای حکم در مواردی استفاده کرده است و به تعبیر دیگر، تنها راه تخلص از بعضی اشکالات را منحصر به التزام به وجود مرحله انشا برای حکم دانسته است. برخی از این موارد عبارت‌اند از: ۱ـ در مورد مشکل تصویب و اشتراک احکام بین عالم و جاهل در بحث اجزا و اجتهاد و تقلید[۱۶] تصریح کرده است که اشتراک احکام بین عالم و جاهل فقط در مرحله انشا می‌باشد نه در مرحله فعلیت. ۲ـ در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی و حل مشکلاتی از قبیل نقض غرض و تفویت مصلحت و القای در مفسده و اجتماع ضدین، می‌گوید: تمام این مشکلات وقتی است که ما قائل شویم حکم واقعی در مورد حکم ظاهری فعلی است اما اگر گفتیم حکم واقعی در موارد حکم ظاهری انشایی است همه این اشکال‌ها حل می‌شود.[۱۷] البته مرحوم آخوند در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری در کفایة الاصول این بیان را که بگوییم حکم واقعی در موارد حکم ظاهری انشایی است قبول نکرده و قائل به فعلیت معلّقه شده و گویا اشتراک و مرحله حکم واقعی را در موارد حکم ظاهری در همین مرتبه فعلیت معلّقه می‌داند.[۱۸] ما در آینده در توضیح مرتبه فعلیت به این بیان مرحوم آخوند که فعلیت را دو قسم می‌داند ( فعلیت معلّقه و فعلیت حتمیه) اشاره خواهیم کرد. ۳ـ ثمره دیگر برای وجود مرحله انشا، تفکیک بین ثواب و عقاب است، بدین بیان که: عامل به حکم انشایی استحقاق ثواب دارد ولی استحقاق عقاب فقط اختصاص به مخالفت با حکم فعلی دارد و مخالفت با حکم انشایی استحقاق عقاب را ندارد.[۱۹] عبارت آخوند در امر اول از مباحث قطع چنین است: «.. وان کان ربما یوجب موافقته استحقاق المثوبة..». اگرچه تعبیر به «ربما» در این عبارت موجب شده است که بین شارحین[۲۰] و منتقدین کلام آخوند اختلافاتی به وجود بیاید، لیکن اصل این‌که مرحوم آخوند در صدد بیان فرق بین ثواب و عقاب در حکم انشایی است، محل شبهه نیست. ۴ـ از کلمات آخوند این ثمره نیز استفاده می‌شود که در مواردی که به فعلیت رسیدن حکم منوط به تحقق شرایطی است، اگر حکم قبلاً انشا شده باشد در موقع تحقق شرایط فعلیت، حکم به مرحله سوم می‌رسد و نیازی نیست که دوباره انشا شود بعد به فعلیت برسد.[۲۱] البته این ثمره در موالی عرفی خیلی واضح‌تر است؛ چراکه ممکن است مولا در هنگام فعلیت حکم و تحقق شرایط آن به کلی غافل بشود ولی چون قبلاً انشا کرده است حکم خود به خود فعلی می‌گردد. @tafaqqoh

🔹 ج) مرحله فعلیت سومین مرحله‌ای که مرحوم آخوند برای حکم بیان می‌کند، مرتبه فعلیت آن است. با توجه به این‌که آخوند دو مرحله قبلی را فاقد ملاک و حقیقت حکم می‌داند، این مرحله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه این مرحله واجد ملاک حقیقی و روح حکم می‌باشد. عبارت آخوند در تفسیر این مرحله چنین است: «الثالثة ثبوته به (انشاء) مع فعلیة البعث أو الزجر من دون قیام الحجة علیه فلا یکون علی مخالفته استحقاق ذمّ من العقلاء ولا عقوبة من المولی».[۲۲] توضیح مطلب این‌که: آخوند می‌فرماید پس از آن‌که مولا حکم را انشا کرد و به آن وجود انشایی داد، نوبت به آن می‌رسد که در موقع حصول شرایطی مثل استعداد مردم، نسبت به آن حکم انشایی بعث و زجر فعلی داشته باشد و مراد آخوند از بعث و زجر نیز همان اراده و کراهت است، چنان‌که از تعریف او نسبت به امر و نهی این مطلب استفاده می‌شود. در اینجا لازم است کلامی را از آخوند در کیفیت به وجود آمدن اراده و کراهت در مولا ذکر کنیم. ایشان در بحث امکان تعبد به ظن چنین می‌فرماید: «در مبدأ اعلی که خداوند متعال باشد به هیچ وجه اراده و کراهت متصور نیست بلکه در مبدأ اعلی همواره علم به مفسده و مصلحت وجود دارد. بنابراین اگر در فعلی مصلحت یا مفسده ملزمه باشد خداوند متعال حکم ناشی از آن مصلحت و مفسده را به واسطه وحی یا الهام به نبی ۹ یا ولی ۸ می‌رساند و پس از آن در نفس نبوی و ولوی اراده و کراهت مفتوح شده و موجب به فعلیت رسیدن آن انشای خداوند می‌شود.»[۲۳] خلاصه کلام آخوند این است که آن بعث و زجری (اراده و کراهت) که موجب رسیدن حکم به مرتبه سوم می‌شود، همیشه در نفس نبی ۹ و ولی ۸ به‌وجود می‌آید نه در مبدأ اعلی که خداوند متعال باشد. سپس مرحوم آخوند به مطلب مهمی اشاره می‌کند و می‌گوید: «این‌که گفته می‌شود بین احکام تکلیف تضاد وجود دارد وقتی است که احکام به این مرحله یعنی مرحله فعلیت برسند، ولی تا مادامی که حکم در دو مرتبه قبل از آن قرار دارد، هیچ گاه با حکم دیگر تصادمی ندارد.»[۲۴] با توجه به این‌که مرحوم آخوند حقیقت حکم را در مرتبه سوم محقق می‌داند و آن را نیز به بعث و زجر و به عبارتی اراده و کراهت تفسیر می‌کند، به آسانی می‌توان به مرحوم آخوند نسبت داد که وی حقیقت حکم را به اراده و کراهت می‌داند نه چیز دیگر. و این نکته‌ای است که التفات به آن در جواب از اشکالی که بعضی به مرحوم آخوند کرده‌اند، مفید خواهد بود. مطلبی که قبلاً نیز اشاره‌ای به آن داشتیم و وعده بحث از آن را در این مرحله دادیم این است که مرحوم آخوند در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری جواب سومی[۲۵]برای مشکل تضاد و نقض غرض ذکر کرده و در آن ملتزم می‌شود که حکم واقعی در موارد حکم ظاهری انشایی صرف نیست بلکه فعلیت معلقه دارد.[۲۶] در واقع مرحوم آخوند با این کلام، مراتب حکم را از چهار مرحله به پنج مرحله تغییر داده است؛ یعنی پس از مرتبه اقتضا و انشا قائل به مرحله فعلیت معلّقه و بعد مرحله فعلیت حتمیه و آن گاه مرحله تنجز شده است یا به تعبیر مرحوم بروجردی، مرحله سوم را می‌توان «فعلیت قبل التنجز» و مرحله چهارم را «فعلیت مع التنجز» نامید.[۲۷] گرچه آن‌چه موجب شده است که مرحوم آخوند فعلیت را دو قسم کند حل اشکالاتی است که به نظر وی بر قول کسانی وارد است که قائل‌اند حکم واقعی در موارد حکم ظاهری انشایی محض می‌باشد، لکن مقتضای تحقیق این است که این تقسیم تقسیمی است صوری و به هیچ وجه توجیه درستی ندارد، چنان‌که مرحوم محقق اصفهانی نیز فرموده‌اند: اگر حقیقت حکم عبارت از اراده و کراهت باشد ـ چنان‌که ما قبلاً آن را به مرحوم آخوند نسبت دادیم و از کلام آخوند آن را به راحتی استفاده کردیم ـ به هیچ وجه تصور دو فرد از اراده یا اراده و کراهت در یک موضوع معقول نیست. و اگر گفته شود که برای حقیقت حکم فعلی مراتب و درجاتی است با این‌که همه آن مراتب واجد ملاک فعلیت و مناط حقیقت حکم‌اند، پر واضح است که با این بیان همان اشکال اجتماع مثلین و ضدین که آخوند برای رهایی از آن این تقسیم را درست کرده، باز برمی‌گردد.[۲۸] محقق اصفهانی پس از ذکر اشکال فوق، خود در صدد توجیهی برای این تقسیم برآمده و چنین می‌گوید: ممکن است کلام آخوند را این‌گونه تقریب کرد که حکم واقعی (که عبارت است از انشا به داعی جعل داعی نه سایر دواعی) اگرچه قبل از وصول به هیچ وجه مصداق بعث و زجر فعلی نیست، لیکن به معنای دیگری می‌توان به آن اطلاق فعلی کرد و آن عبارت از این است که بگوییم حکم قبل از وصول فعلی است؛ بدین معنا که تمام آن‌چه به ید و در اختیار مولا بوده تحقق یافته است و اگر به مثل چنین حکمی قطع تعلق بگیرد یا حجتی بر آن قائم شود، همان طوری که به بعث فعلی تبدیل می‌شود به مرحله تنجز نیز می‌رسد.[۲۹] در واقع توصیه این محقق این است که ما دو مرحله بودن مرتبه فعلیت را بپذیریم ولی در یک مرتبه از آن‌که به تعبیر آخوند فعلیت معلّقه است، فعلیت را به معنای

فعلیت من قِبَل المولی بدانیم و در مرتبه دیگر یعنی فعلیت حتمیه، فعلیت را به معنای فعلیت من جمیع الجهات که مقوّم به وصول است، به شمار آوریم. با این توجیه دیگر جایی برای مرحله «تنجز» که آخرین مرحله در کلام آخوند است باقی نمی‌ماند؛ چراکه طبق این توجیه فعلیت من جمیع الجهات مساوق با همان مرحله تنجز خواهد بود و آن‌چه در کلام بعضی از اساتید ـ دام ظلهم ـ آمده است که این دو مرحله یعنی مرحله فعلیت من جمیع الجهات و مرحله تنجز اگرچه زماناً یکی هستند و لیکن از نظر رتبه مرحله فعلیت من جمیع الجهات مقدم بر مرحله تنجز است، معنای محصّلی ندارد. @tafaqqoh

🔹 کلام محقق اصفهانی در مورد تضاد بین احکام چنان‌که ملاحظه شد مرحوم آخوند در ضمن شرح مراد خود از مرتبه فعلیت به این مطلب اشاره کرد که: در این مرحله بین احکام تکلیفیه تضاد پیدا می‌شود؛ زیرا در این مرحله است که اراده و کراهت به حکم ـ فعل ـ تعلق می‌گیرد و بنابراین نمی‌توان نسبت به یک عملی در زمان واحد هم اراده فعل آن را داشت و هم کراهت از انجام آن را؛ چون اراده و کراهت در یک زمان با هم جمع می‌شوند. به این مسئله تضاد بین احکام تکلیفیه در مرحله ثالثه که آخوند ذکر کرده است، عده‌ای از بزرگان همچون محقق خوئی اشکالاتی کرده‌اند، لکن چنان‌که بعداً ملاحظه خواهیم کرد تمام این اشکالات مبنایی است، بدین بیان که: چون مختار امثال مرحوم خوئی در باب حقیقت حکم این است که حقیقت حکم امری است اعتباری ـ اعتبار شيء من الفعل أو الترك في ذمة المکلف ـ نه امر حقیقی مثل اراده و کراهت چنان‌که مرحوم آخوند می‌فرماید، لذا احکام فی حد انفسها با یکدیگر تضادی ندارند بلکه تضاد در بین آن‌ها یا از ناحیه مبدأ می‌باشد که عبارت است از مصلحت و مفسده (یا به تعبیری محبوبیت و معبودیت) یا از ناحیه منتها که همان مقام امتثال است و به خاطر عدم قدرت مکلف در جمع بین متنافیین، احکام با یکدیگر تضاد دارند.[۳۰] لکن در این میان مرحوم محقق اصفهانی حتی بنا بر مسلک آخوند در باب حقیقت حکم که آن را اراده و کراهت مولا می‌داند، به مسئله تضاد بین احکام تکلیفیه اشکال کرده و می‌گوید: «تحقیق در مقام این است که: حدیث تضاد احکام تکلیفیه اگرچه امری است مشهور، لکن این حرف به هیچ وجه معنای محصلی ندارد، چه ما قائل بشویم که حقیقت حکم بعث و زجر اعتباری عقلایی است و چه قائل بشویم که حقیقت حکم اراده و کراهت نفسی است؛ زیرا چنان‌که در محل خود ثابت شده است تضاد و تماثل از اوصاف حالات خارجیه امور عینیه است و حکم نسبت به متعلقش به هر معنایی که از حقیقت حکم داشته باشیم، این چنین نیست… . اما اگر حکم عبارت از اراده و کراهت باشد، اراده و کراهت گرچه از صفات خارجیه و مقولات حقیقیه است ولی اجتماع ممتنع ـ مثلین یا ضدین ـ یا به خاطر قیام این دو صفت به نفس است چون نفس موضوع برای این صفات است یا به خاطر قیام آن‌ها به فعل از حیث این‌که فعل متعلق این صفات می‌باشد. اگر اجتماع به لحاظ نفس که موضوع این دو صفت است باشد پرواضح است که موضوع تماثل و تضاد فقط جسم و جسمانی یعنی واحد بالعدد می‌باشد نه مثل نفس که امری بسیط و مجرد است؛ چون نفس مثل جسم نیست تا این‌که سفیدی قائم به یک جزء آن و سیاهی قائم به جزء دیگر باشد، لذا شبهه ای در قیام دو اراده یا یک اراده و یک کراهت نسبت به دو فعل نیست، پس مانع از اجتماع نفس که موضوع این صفات است نمی‌تواند باشد. و اگر مانع از اجتماع اراده و کراهت متعلق که همان فعل خارجی است باشد، این حرف نیز از وجوهی اشکال دارد؛ زیرا اولاً: هرگز فعل بما هو موجود خارجی ـ یعنی بعد از مصداقیتش برای عنوان موجود ـ متصف به وجوب نمی‌شود؛ زیرا این امری بدیهی است که فعل پس از وجودش در خارج طلب از آن ساقط می‌شود و به عبارت دیگر خارج، ظرف سقوط تکلیف است نه ظرف ثبوت آن. ثانیاً: اصلاً معقول نیست اراده و کراهت نفسانی که موضوعشان نفس است به خارج تعلق بگیرند؛ چراکه در غیر این صورت لازم می‌آید نفسانیت خارجیه یا خارجیت نفسانیه که تحقق هر دو محال است. ثالثاً: بعث و مبدأ آن یعنی اراده تشریعیه موجودند هرچند فعلی اصلاً موجود نباشد، پس چگونه معقول است که اراده محققه متشخص باشد به امری که تحققی ندارد و اصلاً تحقق نمی‌پذیرد. پس از این بیان واضح گردید که امتناع اجتماع دو حکم برخلاف آن‌چه نزد جمهور مشهور است، به ملاک تضاد و اجتماع مثلین نیست، بلکه مانع از اجتماع، یا صدور کثیر از واحد است اگر دو اراده و دو بعث از داعی واحدی نتیجه شده باشند یا این‌که مانع از اجتماع، صدور واحد از کثیرات است اگر دو اراده از دو راه سرچشمه گرفته باشند. به عبارت دیگر، چون اراده علت برای حرکت به مراد است پس اگر فرض داعی بر اراده واحد باشد، انبعاث دو اراده از آن در قوه صدور دو علت از علت واحد است که چنین امری محال است و اگر غرض متعدد باشد لازمه آن صدور حرکت از دو علت مستقل است که آن نیز محال می‌باشد».[۳۱] همان طوری که ملاحظ شد مرحوم اصفهانی در صدد اشکال بر کلام مرحوم آخوند است حتی بنابر مبنای خود آخوند در باب حقیقت حکم، و از همین‌جا مناقشه در کلام بعضی از اعلام[۳۲] چون محقق خوئی که مسئله تضاد بین احکام را طبق مبنای خود آخوند پذیرفته‌اند، آشکار می‌شود. @tafaqqoh