#اقتصاد #تحلیل_و_تبیین #تولید ✅ تداوم رشد تولید راه ترمیم شکاف ده‌ساله درآمد و هزینه خانوار است. 🔶 در نه‌ماهه‌ی اول امسال ۲۵۰ هزار شغل در بخش صنعت و معدن ایجادشده که رتبه‌ی اول کشور است. همه این‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی دارد در کشور حرکت می‌کند و این حرکتش را باید هم تسریع بکنیم، هم تداوم ببخشیم. 🔶 اینکه مردم آمار مثبت را هنوز در زندگی‌شان حس نکرده‌اند یک نکته‌ی خیلی ظریف دارد و آن هم این است که در ده سال گذشته ما تورم‌های بالا داشتیم و رشد اقتصادی پایین داشته‌ایم؛ یعنی شکاف بین درآمد و هزینه‌ی خانوار خیلی زیاد شده است. این مسئله‌ای است که الآن اقتصاد ایران درگیرش هست. در تولید محصولات فلزی در معدن الآن ما فقط ۱.۷ درصد از مواد خام را صادر می‌کنیم؛ یعنی عملاً دیگر خام فروشی نداریم و اتفاقاً کلی محصولات خام وارد می‌کنیم. آن آفت خام‌فروشی دیگر در حوزه‌ی معدن تقریباً وجود ندارد. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #تولید #اشتغال #معیشت ✅ هدف هشت درصدی! 🔰 قسمت اول 🔶 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان‌ها از عقب‌افتادگی اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل در دهه‌ی ۹۰ گفتند و جبران این عقب‌ماندگی را نیز در گرو یک رشد مستمرّ پی‌درپی اقتصادی در میان‌مدّت دانستند. ⁉️ در دیدار اخیر تولیدکنندگان با رهبر انقلاب، رهبری بر عقب‌ماندگی در حوزه اقتصاد دهه نود و نیاز سریع به رشد مستمر اقتصادی تأکید کردند. درباره تبدیل وضعیت رشد اقتصادی کشور از شرایط دهه نود به حالت مطلب در یک فرآیند پایدار و سریع چه باید کرد؟ 🔶 نرخ رشد اقتصادی در واقع معدل عملکرد اقتصاد کشورها است؛ یعنی اگر بخواهیم همه ظرفیت‌هایی را که چه در حوزه بخشی و چه در حوزه‌های متنوع فعالیت‌های اقتصادی دارند، حساب کنیم، عملکرد همگی در شاخصی تحت نام رشد اقتصادی قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد اگر معدل این عملکردها در حوزه مسائل اقتصادی در کشور خوب باشد، رشد اقتصادی آن قابل‌قبول، مثبت و قابل‌اتکا خواهد بود. 🔶 متأسفانه به دلیل عملکردهایی که در سال‌های اخیر داشتیم و در فرمایشات رهبر انقلاب نیز کاملاً منعکس بود و به آن اشاره داشتند چیزی که در گذشته اتفاق افتاده توقف فعالیت‌های اقتصادی بوده است و این امر نشان می‌دهد که اتفاقات دهه نود به مسائل اقتصادی معطوف نبوده و نتایج آن نیز همین است. باید این ضعف در دهه جدید جبران شود و انتظار می‌رود در دولت جدید که سال گذشته کار خود را شروع کرده، این کار رقم بخورد. 🔶 اهمیت موضوع در این است که شاخص مهم ارزیابی اقتصاد هر کشور، نرخ رشد آن است. عملکرد دهه گذشته با شاخص‌ها و اعداد کاملاً مشخص است. در دهه گذشته، تقریباً نرخ رشد اقتصادی صفر است و با هشت درصدی که در قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰) هدف‌گذاری کرده بودیم، بسیار فاصله دارد. 🔶 در برنامه هفتم توسعه و در سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب نیز نرخ رشد هشت درصد لحاظ شده است. تلاش مضاعفی که باید در این ایام شکل بگیرد، مسیر حرکت آینده اقتصاد کشور را طراحی می‌کند که دولت، مجلس و همه ارکان نظام باید پای‌کار بیایند تا بتوانیم به میانگین هشت درصد در طول برنامه آتی برسیم و امیدواریم از سال آینده با تکیه بر برنامه هفتم توسعه این امر اجرایی و عملیاتی شود. 🔸 #گفتگو_با_اساتید:دکتر محمدرضا پورابراهیمی داورانی؛ دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران و رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #تولید #اشتغال #معیشت ✅ هدف هشت درصدی! 🔰 قسمت دوم ⁉️چه الزامات و راهکارهایی برای تحقق هدف رشد اقتصادی بایستی در نظر گرفت؟ 🔶 دو سرفصل مهم در حوزه تحقق رشد اقتصادی داریم که اولین نکته آن این است که بتوانیم بهره‌وری در اقتصاد کشور را افزایش دهیم. معمولاً در برنامه‌های توسعه قبلی هم بهره‌وری حدود صفر از سهم نرخ رشد را بر عهده می‌گرفت و الآن هم به‌شدت نیازمند افزایش بهره‌وری هستیم. مؤلفه بهره‌وری در حوزه اقتصاد یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که امروز در کشور آماری که از آن داریم آمار نگران‌کننده‌ای است و باید برای آن تصمیم‌گیری کنیم. 🔶 در کنار این مسئله، موضوع مهم دیگر حوزه تأمین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری برای ایجاد نرخ رشد است که این هم یکی از مؤلفه‌های مهم در این زمینه است. با توجه به وضعیتی که در شرایط تأمین منابع مالی از خارج از کشور داریم و محدودیت‌هایی که ایجاد شده، راهکارهای مشارکت با طرف‌های خارجی ازجمله کشورهایی مانند روسیه، هند، چین و کشورهایی که قبلاً همکاری‌های مشترک اقتصادی با ما داشتند، نمونه‌ای مناسب برای جذب منابعی است که می‌تواند در زمینه رسیدن به شاخص‌های رشد اقتصادی به ما کمک کنند و این باید یکی از اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی کشور باشد. در سال‌های گذشته به دلایل مختلف و از جمله اینکه دولت قبل عمده مشکلات را به موضوع برجام و غربی‌ها گره زده بود و اتفاق مثبتی در حوزه اقتصادی از سوی برجام رقم نخورد، به نظر می‌رسد شرکای همکاری‌های سیاسی و نظامی و مجموعه‌های منطقه‌ای بهتر می‌تواند در تأمین منابع مالی در پروژه‌های همکاری مشترک اقتصادی کمک کنند؛ مثل تفاهم‌نامه‌هایی که اخیراً با کشور روسیه برای همکاری در نفت و گاز بسته شد. 🔶 در کنار این ظرفیت‌ها، منابع ما در بخش داخلی هم بسیار مهم هستند تا بتوانند به سمت سرمایه‌گذاری‌های کشور سوق پیدا کنند. اکنون حجم نقدینگی ما از شش هزار همت (تریلیارد تومان) فراتر رفته که نشان‌دهنده این است که از طریق جذب در بازار سرمایه و روش‌های جدید که در تأمین منابع با این پروژه‌ها می‌آید، بدون منابع بخش دولتی این امکان را برای ما فراهم می‌کند که هم آثار مخرب حجم نقدینگی در اقتصاد کشور را به حداقل برسانیم و هم اثر مثبت ناشی از آن را به حداکثر برسانیم. پس بهره‌وری، جذب منابع مالی و مسائل مرتبط با زیرساخت‌هایی که در امر توسعه می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند از موضوعات مهمی است که باید در این فرآیند مدنظر قرار بگیرند. 🔸 #گفتگو_با_اساتید:دکتر محمدرضا پورابراهیمی داورانی؛ دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران و رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #تولید #اشتغال #معیشت ✅ هدف هشت درصدی! 🔰 قسمت سوم ⁉️ اگر به رشد اقتصادی برسیم، اثرات آن در اقتصاد کشور و زندگی مردم چگونه ملموس میشود؟ 🔶 اولین موضوع این است که بتوانیم در متغیرهای مهم که امروز مطالبه مردم است مثل سرانه رفاه و وضعیت اشتغال جوانان و وضعیت معیشتی مردم که ناشی از شرایط اقتصادی است، تغییر ایجاد کنیم. با دستیابی به متغیر نرخ رشد اقتصادی می‌توان بخش زیادی از این عوامل درونی خود را بهبود بخشید و این امر ما را در شرایطی قرار می‌دهد که نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم که رهبر انقلاب بارها از آن گله داشتند، اصلاحی صورت گیرد و سبد هزینه‌ای خانوار، وضعیت درآمدی آن، مدیریت تورم در اقتصاد کشور، اشتغال جوانان و امثال آن تغییر مثبتی صورت گیرد که اثرات خود را در این شاخصه‌ها و مؤلفه‌ها نشان می‌دهد و آثار مثبتی را بر جای خواهد گذاشت. 🔸 #گفتگو_با_اساتید:دکتر محمدرضا پورابراهیمی داورانی؛ دانش‌آموخته دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران و رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #مسئله_محوری #تولید #صادرات #واردات ✅ ادغامی که هیچ‌گاه صورت نگرفت! 🔶 در هفته‌ای که گذشت، مجلس رأی به دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی داد. دولت سیزدهم از بدو شروع کار، همچون دولت سابق به دنبال احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» بود. وزارتخانه‌ای که برای چندمین بار تفکیک یا ادغام می‌شود. 🔸پیش از این آقای جهرمی سخنگوی دولت در توئیتی که قبلا منتشر نموده بود، هدف از تشکیل این وزارتخانه را (تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده از جمله دلایل دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی) عنوان نموده بود. 🔰گزاره‌های تحلیلی: 1⃣ نکته مهمی که در مورد جایگاه تجارت و توزیع وجود دارد این است که هر دوی آنها باید در مسیر تقویت تولید باشند. بنابراین کار و تولید و فعالیت مولد در اولویت است. لذا هر سیاستی که در جهت تضعیف بخش تولید باشد باید محدود، هدایت و کنترل شود. تجربه نشان داده که بخش تجارت و تجار غالبا نسبت به اقتضائات تولید بی‌توجه هستند و به دنبال کسب منافع شخصی می‌باشند. لذا مدیریت این بخش باید در زیرمجموعه تولید قرار گیرد. 2⃣ ایجاد تعادل و نظارت بر بازار و کنترل واردات، به گونه‌ای که تولید کشور متضرر نشود، چالشی برای دولت‌ها بوده است. در واقع بحث بر سر نسبت توزیع و تجارت با تولید کشور و رفاه مردم است. برخی معتقدند وزارتخانه صمت بسیار گسترده و با اهداف متناقض است و مدیریت آن از عهده یک وزیر خارج می‌باشد، لذا ادغام آن با هدف کوچک‌سازی دولت اشتباه بوده است. به هر حال دولتی‌ها زمانی به فکر تفکیک این وزارتخانه می‌افتند که گمان می‌کنند نظارت بر بازار از دست آنها خارج شده است. و البته زمانی که تصور می‌کنند واردات در جهت خلاف تقویت تولید ملی حرکت می‌کند، به دنبال ادغام آن دو می‌روند. 3⃣ تصور اشتباه این است که گمان می‌شود مشکلات تورمی و تجارت کشور، صرفا ناشی از سیاست‌ها و ساختار وزارتخانه صمت است و لذا باید معاونت‌های آن از هم جدا شوند. این در حالی است که تفکیک یا ادغام این دو وزارتخانه پاک کردن صورت مسئله است. در واقع باید آسیب‌شناسی شود و مشکلات موجود مرتفع شود. و این ممکن نیست مگر با ادغام واقعی و نه تجمیع وزارتخانه‌ها. چه اینکه ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی ادغام نبود بلکه به نوعی تجمیع بود زیرا معاونت‌ها و سازمان‌ها به همان شکل در جای خود باقی ماند. هدف از ادغام، چابک‌سازی، ارتقای اهرم‌های نظارتی و افزایش هماهنگی است. چابک‌سازی یعنی بهینه‌سازی و افزایش کارآمدی نهادها. ادغام یعنی حذف تودرتوی نهادی و موازی‌کاری سازمان‌ها که یکی از عوامل اصلی نابسامانی‌های حوزه تجارت و نظام توزیع است و در قالب حکمرانی اقتصادی طرح می‌شود. 🔶 به نظر می‌رسد راه حل رفع نگرانی‌های دولت در باب نظارت و کنترل بر بازار و مدیرت تجارت از مسیر تجربه شکست‌خورده گذشته، نمی‌گذرد. بلکه باید مشکلات فعلی آسیب‌شناسی و برای آنها راهکار اندیشیده شود. مشخصا، هرگونه عملیات و قانون‌گذاری در خصوص تفکیک یا ادغام دو وزارتخانه، باید مبتنی بر حذف تودرتوی نهادی و افزایش کارآمدی و چابکی باشد. تشکیل دوباره این وزارتخانه، بدون ارتقای سازوکارهای نظارتی و هماهنگی، همچون گذشته به بن‌بست خواهد رسید و اهداف سیاست‌گذار محقق نمی‌شود. ولیکن دولت باید مواظبت کند تا در شرایطی که وضعیت تنظیم بازار نامطلوب بود، به آسان‌ترین کار، یعنی واردات نپردازد. بلکه با لحاظ اقتضائات تولید، تصمیم‌گیری کند. 🔸 #به_قلم_اساتید: علی محمدی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #معیشت #پیشرفت #دولت_چهاردهم #تولید #دستاوردهای_دولت_سیزدهم ✅ «دغدغه اوّل، معیشت مردم و اقتصاد قوی» 🔰 قسمت اول 🔶 رهبر انقلاب، در مراسم تنفیذ حکم چهاردهمین دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی ایران‌، ذیل توصیه به «رعایت اولویّت‌ها» در دولت چهاردهم، از لحاظ زمانی اولویّت را با مسائل اقتصادی دانستند، سپس توصیه کردند از دو منظر به حلّ مسائل اقتصادی پرداخته شود: یکی از منظر «مسائل کلان، اساسی و کلّی» و دیگری از منظر بهبود وضع معیشت مردم به عنوان یک کار «فوری و کوتاه‌مدّت». در پایان نیز ضمن تأکید بر ضرورت ادامه یافتن کارهای باارزشی که در دولت سیزدهم انجام گرفت، فرمودند: «کارهای دیگری هم باید اضافه بشود.» 🔶 امّا چرا اولویّت زمانی با مسائل اقتصادی است؟ چرا باید اقدامات دولت سیزدهم ادامه پیدا کند و کدام «کارهای دیگر» هستند که با شهادت رئیس‌جمهور فقید و پایان زودهنگام دولت سیزدهم، امکان اجرای آن‌ها فراهم نشد و حالا «باید اضافه بشود»؟ 🔹دگرگونی بزرگ اقتصادی 🔸به لحاظ زمانی، امروز اولویّت با مسائل اقتصادی است؛ چون «اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدیِ تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّیات و معنویّات بشر اثر میگذارد. اقتصاد البتّه هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، امّا وسیله‌ای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید.» بیانیّه‌ی «گام دوّم انقلاب» خطاب به ملّت ایران (۱۳۹۷/۱۱/۲۲) 🔶 اقتصاد ایران، پیش از انقلاب اسلامی، به‌شدّت وابسته به صادرات نفت بود. بر اساس گزارش سالانه و ترازنامه‌ی بانک مرکزی ایران، در سال ۱۳۵۶، صادرات نفتی ایران برابر با ۲۳۵۰۰ میلیون دلار بود، در‌حالی‌که صادرات غیرنفتی کشور تنها ۵۰۰ میلیون دلار بود؛ یعنی تنها ۲ درصد صادرات کلّ کشور. همچنین، ترکیب آن ۲ درصد صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۵۶ نیز جالب توجّه است: ۵۱ درصد صادرات غیرنفتی ما کشاورزی بود، ۲۸ درصد نیز صادرات محصولات سنّتی مانند فرش، کفش و انواع پارچه بود و تنها ۲۱ درصد آن تولیدات صنعتی مانند پودر لباسشویی، صابون، وسایط نقلیّه و مانند این‌ها بود؛ یعنی چیزی حدود چهار‌هزارم کلّ صادرات! 🔶 پس از انقلاب اسلامی، ساختار اقتصادی ایران دگرگون شد. بر اساس بررسی آمارهای گزارش اقتصادی سالانه‌ی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ ــ چهار دهه پس از انقلاب و در سال صدور بیانیّه‌ی گام دوّم ــ ارزش صادرات غیرنفتی به ۳۲۶۵۵ میلیون دلار در این سال رسید؛ این رقم معادل ۳۵ درصد صادرات کلّ کشور در سال ۱۳۹۷ و تقریباً ۶۳ برابر سال ۱۳۵۶ است. نگاهی به ترکیب صادرات غیرنفتی در این سال نیز جالب است: سهم بخش‌های کشاورزی و سنّتی از صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۷ برابر با ۱۶ درصد است و ۸۴ درصد باقی‌مانده به صادرات کالاهای صنعتی اختصاص دارد. با وجود این دگرگونی بزرگ اقتصادی در سال‌های پس از انقلاب، وضعیّت آمارهای اقتصادی در سال‌های دهه‌ی ۱۳۹۰ نشان می‌دهد هنوز مردم با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند و با آرمان «اقتصاد قوی» فاصله‌ی قابل توجّهی داریم. 🔹یک دهه‌ درس عبرت 🔸آغاز دهه‌ی ۱۳۹۰ با تشدید تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران همراه شد. سیاست‌های کلّی اقتصاد مقاومتی ــ که نقشه‌ی راه تحقّق اقتصاد «مولّد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا» است ــ در ابتدای این دهه ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ ابلاغ شد تا از طریق راهبرد «خنثی‌سازی تحریم‌ها» کشور را به آرمان «اقتصاد قوی» نزدیک‌تر کند. با این حال، کم‌توجّهی به این سیاست‌ها و شرطی‌شدن اقتصاد ایران نسبت به حلّ مناقشات هسته‌ای از طریق مذاکره و البتّه بدعهدی آمریکا، دهه‌ی ۱۳۹۰ را به درس عبرت تبدیل کرد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، میانگین رشد اقتصادی در این دهه به ۰.۹ درصد کاهش یافت. همچنین، داده‌های بانک مرکزی (بخش تراز پرداخت‌ها) نشان می‌دهند صادرات غیرنفتی در این دهه، به طور میانگین، برابر با ۳۰۹۵۱ میلیون دلار بود و در این دهه تقریباً ثابت ماند. یک دهه «عقب‌ماندگی و به‌اصطلاح تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ منجر به کاهش درآمد سرانه و افزایش فقر مطلق و نابرابری درآمدی شد. ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی این دهه همچنان مسائل اقتصادی را در اولویّت نگه داشته است. 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #معیشت #پیشرفت #دولت_چهاردهم #تولید #دستاوردهای_دولت_سیزدهم ✅ «دغدغه اوّل، معیشت مردم و اقتصاد قوی» 🔰 قسمت دوم 🔹الگوی هزارروزه 🔸دولت سیزدهم با «تکیه‌ی به ظرفیّتهای داخلی» ۱۴۰۳/۴/۱۷، «تمرکز بر کارهای زیربنایی» ۱۴۰۲/۶/۸ و «فردا را قربانِ امروز نکردن» ۱۴۰۲/۶/۸، پس از یک دهه، اقتصاد را به ریل پیشرفت بازگرداند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در هزار روز خدمت دولت سیزدهم، میانگین رشد اقتصادی به ۵.۴ درصد رسید و میانگین صادرات غیرنفتی نیز در این دوره به ۵۰۸۰۰ میلیون دلار افزایش یافت. بر اساس گزارش بانک جهانی (۲۰۲۴ Iran Economic Monitor, Spring)، در همین دوره بیش از ۶ میلیون نفر از زیر خطّ فقر خارج شدند و بر اساس داده‌های بانک مرکزی ایران، نابرابری درآمدی (ضریب جینی) از ۰.۴۲ در سال ۱۳۹۹ به ۰.۳۶ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت. مجموعه‌ی عملکرد اقتصادی هزار روز خدمت دولت شهید رئیسی را می‌توان یک «الگوی هزارروزه» نامید. بررسی آمارهای اقتصادی در سه‌ سال دولت سیزدهم نشان می‌دهد که اگر این دولت ادامه پیدا می‌کرد، به احتمال زیاد، «بسیاری از مشکلات کشور، عمدتاً مشکلات اقتصادی، حل میشد.» ۱۴۰۳/۴/۵ به همین دلیل، توصیه‌ی رهبر انقلاب به دولت چهاردهم این است که کارهای باارزش دولت قبل ادامه پیدا کنند. 🔹زمینه‌سازی برای مشارکت مردم 🔸با وجود اقدامات باارزش دولت سیزدهم در حلّ مسائل اقتصادی، شهادت رئیس‌جمهور و پایان زودهنگام دولت سیزدهم امکان تلاش برای اجرای برخی توصیه‌های اقتصادی رهبر معظّم انقلاب از دولت قبل را سلب کرد. از جمله‌ی مهم‌ترینِ این توصیه‌ها زمینه‌سازی «مشارکت مردم» برای تحقّق هدف «جهش تولید» بود. حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای معتقدند: «راه ورود مردم در عرصه‌های اقتصادی بایستی باز بشود؛ این، کشور را نیرومند میکند، اقتصاد را باثبات میکند. البتّه سیاستهای اصل ۴۴ بخشی از این قضیّه است، که سالها پیش این سیاستها ابلاغ شده و این سیاستها مستفاد از خود قانون اساسی است.» ۱۴۰۳/۱/۱۵ علاوه بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های ناصحیح اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ و تلاش برای اجرای صحیح آن، وجه دیگر مشارکت مردم یافتن پاسخ برای این پرسش است که اگر آحاد مردم خواستند با «توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری» ۱۴۰۳/۱/۱۵ خود وارد میدان اقتصاد شوند، چه باید بکنند؟ «یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند.» ۱۴۰۳/۲/۵ 🔹درمان تولید و معیشت 🔸بنابر‌این، به لحاظ زمانی، اولویّت اوّل در میان مسائل کشور اقتصاد است؛ چون به رغم دگرگونی بزرگ در ساختار اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی، هنوز با آرمان «اقتصاد قوی» فاصله داریم. یک دهه عقب‌ماندگی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی نیز مشکلات بلندمدّت و کوتاه‌مدّتی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. لذا ضروری است اقدامات باارزش دولت سیزدهم ادامه پیدا کنند؛ چون در این دوره‌ی هزارروزه، شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یافتند و اگر دولت رئیس‌جمهور شهید ادامه پیدا می‌کرد، به احتمال زیاد، «بسیاری از مشکلات کشور، عمدتاً مشکلات اقتصادی، حل میشد.» همچنین ضروری است دولت چهاردهم کارهای دیگری را نیز اضافه کند؛ از جمله تلاش برای زمینه‌سازی «مشارکت مردم» در اقتصاد. در مسیر درمان دردهای اقتصاد ایران نیز، هم باید به مسائل بلندمدّت ــ نظیر تولید، سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌و‌کار و ارزش پول ملّی ــ توجّه کرد و هم نباید از مسائل کوتاه‌مدّت و فوری ــ به طور خاص، بهبود وضع معیشت مردم ــ غافل بود. ۱۳۸۷/۲/۱۴ 🔖 منتشرشده در شماره جدید نشریه خط حزب‌الله 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #تولید #تقدینگی #تحریم #ارز ✅ ضرورت توجه دولت به احیای واحدهای راکد تولیدی 🔰 قسمت اول 🔶 عدم ارائه تسهیلات کافی، عدم حمایت از رونق تولید داخلی برخلاف شعار‌های سال طی یک دهه اخیر، مشکلات پولی و بانکی، تأمین مالی، کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی، بدهی به نظام بانکی و عدم‌ توانایی در بازاریابی، تحریم‌های ظالمانه غرب و متحدانش علیه کشورمان و برخی خودتحریمی‌های داخل سبب شد که طی سالیان گذشته بسیاری از واحد‌های تولیدی و صنعتی عطای تولید را به لقایش ببخشند. 🔶 به همین دلیل شاهد بودیم که بسیاری از این واحد‌ها تعطیل شده و از مسیر تولید خارج شدند، به‌طوری‌که این امر به یکی از شایع‌ترین و حادترین معضلات اقتصادی کشورمان تبدیل شده بود. از این‌رو از سال۱۴۰۰ تاکنون نهضت احیای واحد‌های تولیدی و صنعتی در دستور کار دولتمردان قرار گرفته و این روند در دولت چهاردهم نیز ادامه دارد؛ به‌طوری‌که از ۵۰ هزار واحد شناسایی شده در اقصی نقاط کشور تا سال گذشته، ۸۷۷۰ واحد تولیدی و صنعتی (۱۸ درصد آنها) احیا شده و این روند در سال‌جاری نیز ادامه داشته است. 🔶 احیای ۴۰۸ واحد راکد تولیدی رضا انصاری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در همین خصوص اظهار کرد: در شش ماه اول سال ۱۴۰۳ جمعا تعداد ۴۰۸ واحد راکد صنعتی در ۳۱ استان کشور به چرخه تولید بازگشته که و از مجموع این واحد‌ها ۳۶۹ واحد داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۳۹ واحد خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی بوده است. وی ادامه داد: با توجه به اجرای عملیات احیا در ۳۱ استان کشور، شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها مشارکت بالایی داشتند و در راه‌اندازی واحد‌های راکد از روش‌های مختلفی از‌ جمله تأمین مواد اولیه، رفع مشکل بازار و مشارکت با سرمایه‌گذار جدید برای تولید محصول جدید استفاده کرده‌اند. به گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، اخذ تسهیلات و رفع مشکلات زیر ساختی و در برخی مواقع واگذاری کامل واحد توسط مالک اصلی به سرمایه‌گذار از دیگر روش‌های احیای واحد‌های راکد بوده است. 🔶 انصاری با اشاره به دیگر روش‌های احیا با مشارکت و همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی، افزود: حل مشکل اختلاف شرکا، ارتقای فناوری و بهینه‌کردن خط تولید، حل مشکلات حقوقی و واگذاری توسط بانک به سرمایه‌گذار جدید نیز از دیگر روش‌های احیا بوده که به همت شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها در دستور کار قرار گرفته است. با این‌حال به‌نظر می‌رسد بخش عمده این ۴۰۸ واحد تولیدی احیا‌شده در زمان دولت چهاردهم بوده است، به‌طوری‌که براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۱۰۰ روز فعالیت دولت چهاردهم ۷۶۲ واحد صنعتی که زیر ظرفیت تولید و به صورت نیمه‌فعال مشغول به کار بودند، افزایش ظرفیت تولید داده شد. همچنین در ۱۰۰ روز فعالیت دولت چهاردهم شش شهرک و ناحیه صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب، وارد فاز اجرایی شده و ۵۵ هکتار تامین اراضی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ۱۴۵ هکتار زمین صنعتی، ۲۵۹ هکتار فاز عملیاتی جدید و دو واحد کارگاهی کوچک‌مقیاس دانش‌بنیانی ایجاد شده است. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای امین محمودی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #تولید #تقدینگی #تحریم #ارز ✅ ضرورت توجه دولت به احیای واحدهای راکد تولیدی 🔰 قسمت دوم 🔶 این امر به منزله آن است که ۹۱۷۸ واحد تولیدی و صنعتی تاکنون‌ به چرخه تولید بازگشته ولی همچنان ۴۰هزار و۸۲۲ واحد (۸۲ درصد واحدها) وضعیت‌شان تفاوت چندانی نکرده است. نکته جالب این‌که عمده واحد‌های احیا شده نیز در استان‌های تهران، فارس، اصفهان، خراسان‌رضوی، خوزستان، مرکزی، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، گیلان، قزوین، قم و مازندران بوده‌اند تا مشخص شود توجه چندانی به برخی استان‌های کوچک، مرزی و محروم صورت نگرفته است. 🔶 برخی کارشناسان معتقدند باید واحد‌های تولیدی احیا‌شده در کشورمان در خدمت صادرات و ارزآوری باشند، به‌طوری‌که استدلال آنها این است که عمده صادرات کشور به‌جز مواد معدنی استخراجی و محصولات کشاورزی شامل محصولاتی می‌شود که با پایه خوراک ارزان یا انرژی ارزان تولید می‌شو‌د، در غیر این صورت توانایی رقابت و صادر کردن آنها وجود نداشت؛ بنابراین در چنین محیطی نمی‌توان انتظار داشت که بخش تولید بدون مشکل به کار خود ادامه دهد. با این‌حال گفته می‌شود بازفعال‌سازی ۱۸۴۰ واحد صنعتی و افزایش ظرفیت تولید ۳۲۱۵ واحد صنعتی نیمه‌فعال، از مهم‌ترین برنامه‌ها برای واحد‌های صنعتی است که از سوی سازمان شهرک‌های صنعتی در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفته است. 🔶 احیای واحد‌های راکد در دستور کار مجلس و دولت سید‌جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در همین خصوص به موضوع احیای صنایع تعطیل و نیمه‌فعال کشور اشاره کرد و گفت: احیای این واحد‌ها با جدیت در دستور کار مجلس و دولت است. این مسئول در پاسخ به سؤالی درخصوص همراهی‌نکردن برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به مردم و تولیدکنندگان افزود: بانک‌هایی که به وظایف خود در این زمینه عمل نکنند، رویه کاری آنها مصداق ترک‌فعل است و در این زمینه جرم‌انگاری خواهد شد. اکنون چند سال از اجرای طرح احیای واحد‌های تولیدی و صنعتی غیرفعال می‌گذرد که تا پایان سال ۱۴۰۲، ۸۷۷۰ واحد صنعتی احیا شد. یکی از مزایای احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌راکد، احیای مشاغلی است که برای مدتی ازبین رفته‌اند. ازمحل این اقدام ۱۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال گذشته دوباره به چرخه کار برگشته و حفظ شده است. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای امین محمودی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #اشتغال #صادرات #تولید ✅ رشد تولید اولویت اصلی اقتصاد ایران است 🔶 در طی سال‌های گذشته بار‌ها رشد ۸ درصدی اقتصاد مورد نظر مسئولین و سیاستگذاران بوده است با تاکید بر این موضوع که رشد اقتصادی رفاه آفرین است. برای برون رفت از چالش‌های اقتصادی باید مسائل کنونی اقتصاد ایران مورد بازنگری جدی قرار بگیرد یعنی باید اولویت‌ها شناسایی شود که اصلاحات از کجا باید آغاز شود و کدام اولویت‌ها باید در دستور کار قرار داده شود تا راه برای بهبود وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی باز شود.با توجه به اینکه رشد اقتصادی موضوع مهمی است و تمام کشور‌های دنیا اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه خواهان رشد اقتصادی بیشتر هستند باید به این موضوع بها دهیم که اصلی‌ترین اولویت اقتصادی ما چیست که می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد. 🔶 در این موضوع تردیدی نیست که اولویت اول کشور همانگونه که در شعار‌های سال همواره مرکز توجه بوده است موضوع رشد تولید است. رشد تولید بسیار حائز اهمیت است چرا که زمینه‌ساز افزایش رفاه و اشتغالزایی در کشور است. زمانی که بستر‌های لازم برای رشد تولید مهیا شود آن زمان در مسیر رشد قرار می‌گیریم پس در وهله اول برای رسیدن به این موقعیت باید به دنبال تسهیل فضای کسب و کار باشیم. تسهیل فضای کسب و کار شبیه این است که خون در رگ‌ها بهتر جریان پیدا کند. به این معناست که تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز رشد اقتصادی فراهم شود. وقتی تسهیلات مورد نیاز تولید فراهم شود و نیروی انسانی هم علاقمند به کار کردن در فضای تولید و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد باشد شک نباید داشت که این اقتصاد در میان مدت رشد می‌کند. 🔶 برای بهبود وضعیت کسب و کار باید اصلاحاتی داخلی و خارجی داشت. به این معنا که باید قوانین دست و پاگیر مرتبط با کسب و کار‌ها لغو شوند. هر چند در خصوص مجوزدهی به تولید و کسب و کار‌ها در دولت سیزدهم فعالیت‌های خوبی صورت گرفت، اما همچنان گره‌های محکمی بر فضای کسب و کار کشور وجود دارد که باید در اسرع وقت باز شود. در فضای خارجی نیز وزارت خارجه باید در کنار تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی بازار‌های هدف را برای کالا‌های ایرانی شناسایی کند ضمن اینکه باید نیاز کشور‌های مختلف به کالا‌ها را بررسی و نتایج نهایی را در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار دهد. 🔶 دیپلماسی اقتصادی راهبردی است که وزارت خارجه برای رونق بخشیدن به اقتصاد با صادرات در دستور کار خود قرار دهد پس این موضوع یعنی رشد اقتصادی و رشد تولید فقط وابسته به یک نهاد یا وزارتخانه نیست، بلکه دولت و حاکمیت برای تحقق این امر باید تلاش کنند. بی‌شک باید اولویت‌سنجی شود. اگر اولویت اول ما رشد تولید باشد در تولیداتی که بهره‌وری و مزیت اقتصادی برای کشور ایجاد می‌کنند و می‌توانند ارزآوری و درآمدزایی قابل توجهی داشته باشند می‌توان این اطمینان را به جامعه داد که در پس درآمد‌هایی که برای کشور ایجاد می‌شود سایر حوزه‌ها مثل مسکن و نیاز‌های جامعه نیز مرتفع می‌شود. رشد تولید به معنای رشد درآمد آحاد جامعه و گردش عادلانه ثروت است بنابراین چاره‌ای نداریم به غیر از اینکه در اولویت‌بندی که مدنظر قرار می‌دهیم جایگاه و اعتبار ویژه‌ای به بخش تولید بدهیم تا در این مدار قرار بگیریم و زمینه‌ساز رشد اقتصادی در ابعاد بزرگتر را فراهم کنیم. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای احمد صالحی؛ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و ارزی 🆔 @tahlil_shjr

#عزت_ملی #اقتصاد #ارز #تولید ✅ ارز ملی، آبروی کشور 🔶 رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با دانشجویان اشاره فرمودند که ارزش پول ملی، در آبروی کشور تأثیر دارد. یک سوال مهم اینکه چگونه پول ملی موجب افزایش حیثیت و آبروی یک کشور می‌باشد؟ 🔶 افزایش جایگاه بین‌المللی: با افزایش ارزش ارز ملی، تراز تجاری بهبود یافته و امکان صادرات بیشتری وجود دارد و در نتیجه سهم نظام سیاسی از تجارت بین‌الملل افزایش می‌یابد. امکان جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر فراهم می‌شود و لذا در عرصه بین‌الملل، کلام و عمل دولت‌مردان آن کشور مورد توجّه فعالین سیاسی و اقتصادی در جهان قرار می‌گیرد. این نکته خیلی مهم است که بدانیم کشورهای دارای پول قدرتمند، به واسطه‌ی صادرات بیشتر، نفوذ بیشتری در روابط بین‌المللی دارند و می‌توانند در معادلات جهانی، بهتر نقش‌آفرینی کنند و منافع خود را در میز مذاکرات بهتر تأمین نمایند. در نقطه مقابل پول ضعیف می‌تواند باعث شود کشورها در مذاکرات جهانی در موضع ضعف قرار بگیرند و نتوانند از منافع ملی خود به خوبی دفاع کنند. 🔶 نماد مطلوبیت حکمرانی اقتصادی: بالا بودن ارزش پول ملی در یک کشور نشان از بالا بودن کیفیت مدیریت اقتصادی و حکمرانی نظام سیاسی در آن کشور و بازتابی از عملکرد کلی کشور در حوزه اقتدار ملی می‌باشد. این موضوع از مسیر ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی در کشور، جایگاه دولتمردان را در مذاکرات فی‌مابین در روابط بین‌الملل ارتقا می‌دهد و به نوعی آبروبخش حکمرانان و مردم یک نظام سیاسی است. 🔶 افزایش سرمایه‌ی اجتماعی نظام: وقتی ارزش پول ملی بالا باشد، مردم قدرت خرید بهتر و درنتیجه رفاه بهتری دارند. در چنین شرایطی مردم به حکمرانان خود در چالش‌های اجتماعی سیاسی اعتماد بیشتری می‌کنند و در نتیجه همراهی بیشتری برای اصلاحات اقتصادی و سیاسی دارند. در واقع حیثیت مسئولین نظام در میان مردم در شرایط بالایی قرار می‌گیرد و جامعه‌پذیری مردم در امر سیاست بالا می‌رود و این یعنی افزایش شرافت و آبروی دولت‌مردان. 🔶 در پایان لازم به يادآوری است که افزایش ارزش ارز ملی از طرق تصنعی همچون برداشتن صفر امکان‌پذیر نیست، بلکه باید تولید کشور افزایش یابد و نظام ارزی مطلوب آن کشور تدارک دیده شود‌. موضوع ارزش پول ملی چنان اهمیت دارد که انتخاب آن به عنوان شعار سال آینده دور از انتظار نیست. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای علی محمدی؛ تحلیلگر 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #دلار #تحریم #نقدینگی #آمریکا #ارز #تولید ✅ پایان دوران دلار و تحریم 🔶 نشریه «فارن افرز» در تحلیلی که «ریچارد نفیو»، معمار تحریم‌های ایران یکی از نویسندگان آن است، از افول جایگاه دلار به دلیل سیاست‌های اقتصادی جدید آمریکا خبر داد و نوشت: «دلار آمریکا بیش از هفت دهه است که ارز غالب در تجارت و امور مالی جهانی بوده و طی این مدت، کمتر موقعیتی پیش آمده که این جایگاه مورد تهدید واقع شود. سیستم‌های اقتصادی جهانی با اینرسی قابل توجهی عمل می‌کنند. بازیگران اصلی، از دولت‌ها گرفته تا بانک‌ها و شرکت‌های چند ملیتی، مکانیسم‌های آزموده شده را برای انجام تجارت و امور مالی ترجیح می‌دهند.» 🔶 این گزارش می‌افزاید: «تا اینکه در ۲ آوریل ۲۰۲۵، دونالد ترامپ تعرفه‌های شدید جدیدی را بر تقریباً همه شرکای تجاری آمریکا اعلام کرد. طرح‌های او که باعث سقوط بازار‌های سهام آمریکا و سهام جهانی شده، آخرین نمونه از رویکرد ثابت او در حکمرانی است: ساخت سلاح از قدرت اقتصادی آمریکا. چنانکه در اولین دوره ریاست‌جمهوری‌اش نیز کمپین فشار حداکثری علیه ایران را تقویت کرد و در واکنش به شرارت‌هایی که ادعا می‌کرد کانادا و مکزیک مرتکب شده‌اند، تعرفه‌هایی را بر کالا‌های این دو کشور اعمال کرد.» 🔶 نویسندگان این گزارش به سردمداران آمریکایی هشدار دادند: «انزوای ایالات متحده، احیای تولید را که دولت ترامپ ادعا می‌کند خواهان آن است، به همراه نخواهد داشت؛ زیرا مواد خام وارداتی گران‌تر شده و بازار‌های سرمایه رو به رکود می‌روند. نتیجه واقعی این سیاست، کاهش ارزش دلار و نابودی همان قدرت اقتصادی است که ترامپ سعی دارد آن را به دست گیرد.» به نوشته فارن افرز، جایگاه دلار به چندین ویژگی بستگی دارد؛ نخست، نقدپذیری است؛ یعنی به راحتی خرید و فروش شود و دوم اینکه بیشتر افراد، بانک‌ها و مشاغل بپذیرند که از آن در معاملات خود استفاده کنند. دلار مدت مدیدی است که هر دو فاکتور را دارد. بیش از سه دهه است که بین ۸۵ تا ۹۰ درصد از مبادلات ارزی با دلار انجام شده است. در سیستم مالی موسوم به سوئیفت، که بانک‌های بین‌المللی از آن برای مبادله ده‌ها تریلیون دلار در روز استفاده می‌کنند، تقریباً ۵۰ درصد از تراکنش‌ها به دلار انجام می‌شود که یک دهه قبل، این میزان تنها ۳۵ درصد بود. در نهایت، موفقیت ارز ذخیره در این است که مردم، مشاغل و بانک‌های مرکزی آن را ذخیره‌ای مطمئن بدانند.»  🔶 تحلیلگران آمریکایی در ادامه افزودند: «در پی افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا به دلیل سیاست‌های تورمی ترامپ، از جمله تعرفه‌ها، اخراج پناهجویان و کاهش مالیات پیشنهادی، نرخ دلار افزایش یافت. با این حال، همان سیاست‌ها و عدم اطمینان اقتصادی که ایجاد کرده‌اند، اکنون بر دلار تأثیر منفی می‌گذارند، زیرا بازار‌ها انتظار دارند که به رشد ایالات متحده آسیب جدی وارد شود؛ به‌ویژه پس از اعلام تعرفه‌های تهاجمی و فراگیر جهانی ترامپ.» 🔶 در ادامه این مطلب آمده است: «تعرفه‌های جهانی چشمگیر ترامپ، علاوه بر بی‌ثبات کردن اقتصاد آمریکا، به اعتبار این کشور به عنوان یک شریک تجاری به طور جبران‌ناپذیری آسیب خواهد زد که به نوبه خود نیاز به دلار و استفاده از آن را تضعیف می‌کند. متحدان آمریکا بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد، زیرا بسیاری از آنها با تعرفه‌های بالاتری نسبت به دشمنان ایالات متحده مواجه هستند. ترامپ با بیگانه‌سازی از نزدیک‌ترین متحدان آمریکا، کشور‌هایی را که بیشترین تمایل را به تجارت بر مبنای دلار داشته، از خود دور می‌کند. رویکرد ترامپ در قبال اوکراین نیز نگرانی‌ها را در مورد پایبندی واشنگتن به وعده‌هایش تشدید کرده است. از این رو، با گذشت زمان، روابط تجاری رو به رشد با چین و دیگر اقتصاد‌های بزرگ می‌تواند به کسب‌وکار‌ها انگیزه‌ای برای جایگزینی دلار در برخی معاملات بدهد.» 🔶 نویسندگان این تحلیل با اشاره به تمایل دولت ترامپ برای استفاده گسترده از سیاست تحریم، افزودند: «از آنجایی که کشور‌های بیشتری تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرند، آنها انگیزه دارند تا مانند روسیه، وابستگی خود به دلار را برای تجارت فرامرزی و ذخایر ارزی کاهش دهند. حتی اگر این کشور‌ها به طور کامل از دلار دور نشوند یا آن را جایگزین نکنند، سایر سیستم‌های پرداخت مانند نظام پرداخت CIPS چین می‌تواند جذاب‌تر به نظر برسد. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری تقریباً دو سوم کشور‌های جهان است. اگر نظام پرداخت CIPS به تنها راه تجارت با شرکت‌های چینی تبدیل شود، مؤسسه‎های مالی انگیزه کافی برای پیوستن به این نظام را پیدا می‌کنند. کشور‌ها به جای اینکه الگو‌های تجاری خود با مطابق میل آمریکا تغییر دهند، زیرساخت‌ های مالی خود را بازتعریف می‌کنند تا به تجارت بپردازند.» 🔸 #به_قلم_اساتید: سرکار خانم زهرا توحیدیان 🆔 @tahlil_shjr