#بخش_اول🔻
#میثم_حامدی:
🔹 در بحث های حقوقی، صرفا به وظایف و مسئولیت های شخصیت حقوقی می پردازند اما به خاستگاه آن اشاره نمی کنند.
🔹سیستم ها و نظام های حقوقی موجود در جهان، در یک تقسیم‌بندی کلی بر دو نوع اند: نظام حقوق نوشته(Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی و نظام حقوق نانوشته (Common law). در حقوق "کامن لا" همه حقوق را ذاتی و طبیعی می دانند اما در "سیویل لا" (Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی هر چیزی که دولت حکم کرد همان مبنای عمل قرار می گیرد.
🔹به صورت خلاصه می توان گفت که تفکیک بین حقوق عمومی و حقوق مدنی این دو جمله است: در حقوق عمومی هر چیزی که منع نشده است مجاز است اما در حقوق مدنی هر چیزی که مجاز نیست، ممنوع است.
دکتر #امین_زاده:
🔹در شرکت های فقهی احکامی وجود دارد که مانع از سرعت و سهولت عملیات تجاری است. به عنوان مثال عقد شرکت در فقه یک عقد جایز است که در نتیجه آن با فسخ یکی از شرکاء، عقد شرکت فسخ می شود، همچنین با فوت و یا حجر یکی از شرکاء عقد شرکت منحل می شود.
🔹در شرکت مدنی یا شرکت فقهی، مالکیت اموال متعلق به شرکاء است. یعنی اگر یکی از شرکاء به شخصی بدهکار شد که توان پرداخت آن را نداشت، شخص طلبکار می تواند یکی از اموال شرکت را که مشاع است به میزان طلب خود توقیف کند. همچنین در شرکت های اسلامی تصرف مادی منوط به اذن همه شرکاء است که اگر یکی از شرکاء اعلان مخالفت کند کار پیش نخواهد رفت.
🔹این مسائل و معضلات منجر به تشکیل شخصیت حقوقی شد. که با این نظریه تمام مسائل شرکت های فقهی قابل حل اند به اینصورت که عقد شرکت، عقدی لازم خواهد بود، ثانیا مالیکت متعلق به شرکاء نیست بلکه مالکیت متعلق به شخصیت حقوقی است که در این حالت رابطه حقوقی بین اموال و شرکاء قطع می شود، در نتیجه طلبکار شریک نمی تواند نسبت به اموال مشاع شریک بدهکار در شرکت حقی داشته باشد.
🌐 vasael.ir/00042k
🆔 @vasael_ir
#بخش_دوم🔻
حجت الاسلام والمسلمین دکتر #موسویان:
🔹عقد یا قرارداد شرکت قبل از دین مبین اسلام وجود داشته است و بعد برخی از انواع شرکت را امضاء و برخی دیگر را نپذیرفت. آرام آرام عقلاء به یک نوع دیگری از شرکت احساس نیاز پیدا کردند که پایه و اساس این شرکت جدید همین بحث شخصیت حقوقی است.
آیت الله #علیدوست:
🔹یک سوال و یک جواب؛ آیا در شریعت مطهر و فقه موجود (شریعت یعنی نصوص دینی و فقه یعنی متون و کتب فقهی) چیزی به نام شخصیت حقوقی داریم که بعد بخواهیم این بحث ها را دنبال کنیم یا نداریم؟
جواب اجمالی: بله، داریم اما فی الجمله. یعنی نفی مطلق که راه شخصیت حقوقی را به کلی ببندیم غلط است، اما قبول مطلق و بدون قید و شرط نیز غلط است.
🔹برخی از بزرگان در اخذ به شخصیت حقوقی افراط کرده اند نظیر صاحب عروه که می فرماید حاکم برای فقراء به ذمه زکات قرض بگیرد و زکات را مدیون کند، یعنی ایشان برای زکات شخصیت حقوقی درست می کند و بعد آثار آن از مالکیت و دین را بر او مترتب می کند.
🔹نظریه تکلیف مجتمع بما هو مجتمع تصور درستی ندارد. از این رو شرکت سهامی مکلفان نیز به جهت اثر عقاب و ثواب مشاع، تصویر درستی نخواهد داشت، هر کس که در راس هرم قدرت قرار دارد اعم از فقیه یا پادشاه و آن بخشی از هرم قدرت که متصدی اجراء حدود است، مکلف و موظف است. در نتیجه در نظریه شخصیت حقوقی، هر نظری مطرح می شود باید قابل تصور باشد.
🔹در رابطه با شخصیت حقوقی باید به آثار فقهی آن ملتفت باشیم که نسبت این شخصیت با احکام تکلیفی چگونه خواهد بود زیرا شخصیت حقوقی نمی تواند مکلف به احکام تکلیفی باشد و اگر بازگشت احکام وضعی به احکام تکلیفی باشد این شخصیت مختل می شود.
🔹اما اگر همچون مبنای آخوند معتقد به جعل مستقل برای احکام وضعی باشیم در اینصورت تصور شخصیت حقوقی برای نهاد های غیرحقیقی بدون اشکال خواهد بود، همچنین احکام تکلیفی متوجه متصدی و متولی شخصیت حقوقی خواهد بود که باید عهده دار امورات او باشد.
🌐 vasael.ir/00042k
🆔 @vasael_ir
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥 #فیلم| فقه حکومتی؛ رویکردی جدید در فرآیند استنباط حکم شرعی
🔸حجت الاسلام والمسلمین #وحدتی_شبیری
🆔 @vasael_ir
گزارش نشست«فقه مقاصدی»🔻
آیت الله #علیدوست:
🔹فقدان اطلاعات از فقه مقاصدی بسیار خطرناک است. تسلط بر حاشیه رسائل و مکاسب و ... برای بررسی فقه مقاصدی لازم است.
🔹ما در این فقه با گفتمان سروکار داریم. بحث فقه مقاصدی گفتمان می‌خواهد و اگر باحث فقه مقاصدی دارای گفتمان نباشد از گفتار حقّ بسیار فاصله خواهد گرفت.
🔹ما چرا باید مباحث علمی را مسلّم‌انگاری کنیم؟! استفاده از مقاصد در استنباط احکام یک ضرورت خطرناک است. ضرورت است به این دلیل که اگر نباشد همان اطلاق اتوبوسی و فقه ابوحنیفه پیش می‌آید.
🔹خطرناک است که اگر اهلش وارد نشوند در فضای ژورنالیستی جا باز می‌کند و به نظر بنده عالمان متعدد باید وارد مباحث شوند و نباید دست افرادی بیفتد که چند واحد فقه گذرانده‌اند. ما باید ضابطه را بیان کنیم.
🔹به مقاصد از دو طریق می‌توان دست یافت. یکی از طریق عقل که ما به این نتیجه برسیم شارع این اهداف را در تشریع مقررات داشته است. یک راه دیگر برای کشف مقاصد، نصوص مبین مقاصد است.
🔹اگر مدرک مقاصد عقل باشد، عقل چون خودش مدرک است، الزامی بودن یا تحسینی بودن را می‌فهمد. معنا ندارد که عقل بگوید من این را مصلحت می‌دانم ولی نمی‌دانم که ضروری است یا ضروری نیست. اینطور موارد که اصلاً غلط است بگوییم که عقل وجهش را نمی‌فهمد.
🔹اما بیاییم سراغ نصوص دینی؛ اگر ظهور دارد در یک مصلحت تحسینی و تکمیلی و ... نمی‌شود چیزی از مقاصد باشد و از ضروریات نباشد. حالا این ضرورت را یا نص دلالت دارد و یا با عرضه به عقل الزام آن فهمیده می‌شود.
🔹ولی اگر یک جایی به هزار و یک دلیل مقصد خاصّی را نفهمیدیم، دیگر آنجا از این مقصد باید بگوییم که نتیجه تابع اخسّ مقدمتین است و به عنوان یک امر ضروری نمی‌توان آن را تلقّی کرد.
#گزارش_اختصاصی_وسائل
🌐 vasael.ir/00042z
🆔 @vasael_ir
🔹از شبهاتی که این روزها مطرح است که اگر فردی دیگر جای رهبری معظم، بر کرسی ولایت فقیه نشسته بود چه می کردید؟ یعنی می خواهند دفاع ما از جایگاه ولایت فقیه و عدالت محور بودن ایشان را مسئله ای فردی و علاقه شخصی ببینند!
🔹گاه می گویند اگر فلانی بشود ولی فقیه چکار می کنید و در یک دو گانه ای ما را قرار می دهند که هر دو طرف آن باطل است! سخن اینان مثل این است که یک نفر بگوید اگر معاویه شد "ولی" چه می کنید؟ اگر بپذیرید که وای به حال شماست و اگرنه، پس ولایت پذیریتان چه می شود!
🔹در واقع با یک مثال از فاسد، می خواهد جایگاهی را خراب کند، می خواهد عدالت را بالای سر ولایت بنشاند! در حالی‌که اساسا این دو گانه جعلی و غیر واقعی است، چراکه ولی بدون عدالت ولایت ندارد و تشخیص عدالت در ولی با ملاحظه افعال او صورت می پذیرد، نهایت اینکه عده ای فعل "ولی" را منطبق با عدالت نمی دانند، آیا در این هنگام "ولی" می بایست از آنها تبعیت کند؟ آن هنگام کدامیک "ولی" هستند و دیگری تابع ولی!
🔹اما ولایت مستظهر به عدالت است، "ولی" همان "عادلی" است که با فقاهت حکومت می کند؛ اگر چه نماز بی وضو، باطل است اما این تقدم و حفظ آن در نماز، بر نماز مقدم ارزشی نخواهد بود؛ جایگاه نماز کجا و وضو کجا!
🔹نمی توان گفت اگر فاسدی ولی فقیه شد چه می کنید؟ همانطور که نمی شود پرسید اگر فاسدِ فاسقی امام جماعت شد چه کنیم، جواب معلوم است، حضور او غاصبانه است و غیر مقبول؛ اگر افرادی دارای شرایط عدالت و فقاهت باشند که امرشان مطاع است و ولایت پذیری لازم است و اگر نیستند، جایگاه‌شان غاصبانه است و تخصصا از ولایت خارج هستند.
🔹باید پرسید در منظومه عدالت شما، تبعیت از ولی چگونه است؟ شما در کجا تبعیت می کنید و در کجا نه؟ آیا عدالت را وسیله برای اعمال فهم خود نمی دانید؟ ما هم معتقدیم که ولایت بی عدالت معنا ندارد، اما در اثبات بی عدالتی "ولی" باید رهرو شما باشیم؟ یا اگر خلاف شما باور به عدالت "ولی" داشته باشیم و معتقد به عدالت ورزی او باشیم، آیا از منظر شما از عدالت خارج شده ایم؟
🔹برادران! در مبانی فقهی ما، مرتبه بعدی از فقیه عادل برای حکمرانی، مومن عادل است، یعنی تنازل در فقاهت شده است اما تنازل از عدالت خیر! راستی در منظومه عدالت خواهی اینان، رفتار به عدالت با "ولی" نیز هست یا خیر؟ آیا می توان هر گونه فهم شخصی و یا جریانی را ملاک حق قرار داد و با آن به جنگ عدالتخواهانه با "ولی" رفت؟
🔹آسیب شناسی جریان عدالت خواه این است که مرض را درست تشخیص داده اما در درمان آن، هرکسی نسخه شخصی و ناهمگون و با برآورد شخصی ارائه می دهد. به راستی اگر کسی شما را عادل نداند و یا تشخیص شما را عدالت ورزانه نبیند، تکلیف چیست؟ معیار کیست؟
📝 محمدصابر صادقی
🌐 vasael.ir/00042y
🆔 @vasael_ir
گزارشی از نشست «تاملی در نظریه تخطئه و تصویب و ارتباط تحولات مفهومی این موضوع کلامی و اصولی با حقوق انسان ها»🔻
حجت الاسلام #محمد_حسین_مظفری:
🔹بحث تخطئه و تصویب هم بحث کلامی است و هم اصولی. این بحث در اصول فقه معمولا در بحث اجزاء مورد بررسی قرار می‌گیرد. مرحوم آخوند این بحث را دائر مدار عقل و شریعت می‌داند.
🔹مرحوم بروجردی متذکر می‌شود که تخطئه و تصویب یک مسئله عقلی است و نه شرعی؛ همچنین، اجماع در این مسئله مربوط به متکلمین است و اجماع متکلمین حجت نیست.
حجت الاسلام #حسنعلی_علی_اکبریان:
🔹گرچه این بحث، خود فتح باب است و از این جهت بسیار قابل تقدیر ولیکن، نوآوری سخن ارائه دهنده در این است که از این مسئله، بتوان برای حل برخی مسائل چالشی بین ادیان و مذاهب پل ارتباطی زد؛ مثلا با استفاده از این نظریه بتوان به جنگ‌های ادیانی و یا مذهبی خاتمه داد. این پل در کلام ارائه دهنده کم رنگ است.
🔹این گذرگاه خوبی است که از اصول فقه برای حل برخی از چالش‌های حقوق بشری استفاده کرد و بدین جهت، من این تلاش را بسیار مبارک می‌دانم؛ گرچه به اعتقاد ما، نظریه ارائه دهنده در رسیدن به این هدف، مصیب نبوده است.
حجت الاسلام #محمد_علی_خادمی_کوشا:
🔹استناد به اصل تخطئه و یا تصویب، برای اثبات پلورالیسم دینی را مخدوش است؛ محور‌های بحث تخطئه و یا تصویب با بحث پلورالیسم تفاوت دارد و بدین جهت، نمی‌توان از آن برای اثبات پلورالیسمی استفاده کرد که قرآن کریم صریحا در برابر آن می‌ایستد.
🔹رهبر معظم انقلاب نیز در جایی فرمود اینکه عده‌ای معتقدند در دین به بحث پلورالیسم توجه شده است، دچار اشتباه شده اند.
🌐 vasael.ir/000431
🆔 @vasael_ir
🔸نگاهی به دروس خارج و درس گفتارهای فقه
🔹فقه القضا | بررسی جواز قضاوت کافر در مورد کفار در کشور اسلامی(آیت الله حبیبی تبار)
🌐 vasael.ir/000430
🔹فقه بورس و اوراق بهادار | لازمه صحت معامله با بورس، مالکیت آن است(حجت الاسلام والمسلمین عندلیب)
🌐 vasael.ir/00041x
🔹اقتصاد مقاومتی | حکم معامله کالاهای خارجی بر اساس ادله اولیه(حجت الاسلام یوسفی)
🌐 vasael.ir/00040o
🆔 @vasael_ir
حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 #فیلم| جایگاه فقه حکومتی در حفظ کیان خانواده
🔸سرکار خانم #مقدسی، مدیر مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا(س)
🆔 @vasael_ir
🔸امیرالمؤمنین علی علیه السلام:
🔹ألْمُؤْمِنُ نَفْسُهُ مِنْهُ فى تَعَب، وَالنّاسُ مِنْهُ فى راحَه.
🔹مؤمن آن كسى است كه خود را به جهت رفاه مردم در زحمت بیندازد و دیگران از او در أمنیّت و آسایش باشند.
📚 بحارالأنوار: ج 1، ص 96، ح 40
🆔 @vasael_ir
گزارش نشست «نگاه به آینده از منظر تمدن نوین اسلامی براساس بیانیه گام دوم»🔻
حجت الاسلام دکتر #سید_حسن_وحدتی_شبیری:
🔹برای تحقق تمدن نوین اسلامی و اتحاد جهان اسلام نگاه ما به اهل سنت باید همانند امام حسن عسگری(ع) باشد و نگاه‌ها تغییر پیدا کند و مردم در سایه حکومت اسلامی سالم زندگی کنند که شامل سلامت جسم و روح است.
🔹راهکار این تحقق این است که فقه ما به روز شود؛ در این راستا گفتمان غالب در دانشگاه رضوی گفتمان پژوهش خواهد بود و نیاز است تا مسئله محور پژوهش‌ها صورت بگیرد.
#موسی_نجفی:
🔹نوین اسلامی در واقع می‌تواند ترکیبی باشد و ترکیبی از گذشته اسلامی و میراث اسلامی با تمدن غربی است. جدید بودن آن آیا به این معنا است که تمدن جدیدی به وجود آید که جدا از تمدن گذشته باشد؟
🔹در نسبت سنجی تمدن اسلامی با تمدن غربی، دست برتر با تمدن اسلامی است و در نظریه جمهوریت و اسلامیت دست برتر با ولایت است که در قانون اساسی نیز آمده است.
حجت الاسلام دکتر #علی_جلائیان:
🔹امروز اگر می‌بینیم در مواجهه با دشمن سربلند هستیم و کسی نمی‌تواند به کشور نگاه چپ کند، به خاطر این است که آینده را به گونه‌ای دیده‌ایم که انگار الان رخ می‌دهد. عده‌ای مبانی بیانیه گام دوم از میان قرآن و نهج البلاغه بیرون کشیدند.
🔹رهبری در دو قسمت به آینده اشاره دارد که در قدم نخست برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید گذشته را درست بشناسیم و از طرفی انقلاب با نگاه به آینده تمدن بزرگ اسلامی استوار است.
#گزارش_اختصاصی_وسائل
🌐 vasael.ir/000436
🆔 @vasael_ir
حجت الاسلام والمسلمین #موسویان در گفتگو با #وسائل:
🔹آقای مصباحی مقدم طرح جدید بانکداری را خدمت رهبر معظم انقلاب بردند و ایشان بعد از ملاحظه بخش هایی از طرح به ویژه قسمت جریمه دیرکرد که به عنوان تعزیر مالی حکومت برای غیر معسرین متخلف در نظر گرفته شده، فرمودند اینجا را خیلی خوب نوشتید و تاکید کردند فرایند تصویب طرح نباید متوقف شود.
🔹خدمت آیت الله مکارم شیرازی هم که ما رسیدیم ایشان از این بخش طرح استقبال و ابراز رضایت کردند که متاسفانه برخی با شیطنت از ایشان استفتاء کردند و مطالب خلاف واقعی را به بنده نسبت دادند و ایشان تکذیب فرمودند. بنده هم جوابیه را منتشر و این اکاذیب را تکذیب کردم چون چنین چیزی نگفته بودم.
🔹از کسانی که می گویند افتتاح صندوق جرائم از طرف بانک مرکزی نزد همان شعب طلبکار، صوری سازی تعزیر مالی است سوال می کنم. خود مراجع هم نزد شعب بانک ها حساب دارند، آیا این پول ها مال بانک هاست و یا مال مراجع معظم تقلید؟ این محل مصرف است که تعیین می کند قرار داد صوری است و یا واقعی. این جرائم کاملا در اختیار بانک مرکزی است که یک نهاد حاکمیتی است و او قدرت دارد به صورت هفتگی همه این حساب ها را تخلیه کند.
🔹درخواست توقف و یا تعویق طرح جدید بانکداری از جانب این آقایان مقبول نیست همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید جدی بر عدم توقف طرح داشتند.
🔹ما از اصلاحیه و تغییر برخی مواد دارای اشکال احتمالی که دارای استدلالی متقن باشد استقبال می کنیم همانطور که قبلا این موضوع را اعلام کرده بودیم. به طور مثال پیشنهاد خودشان را در جایگزین تعزیر متخلفین غیر معسر مطرح کنند که آیا باید بگوییم عیبی ندارد، هر وقت دلتان خواست بدهی خود را بیاورید!
🔹جایگاه شورای فقهی در این طرح تنزل پیدا نکرده و این سوء برداشت آقایان است. رهبر انقلاب در نامه خطاب به دولت دستور دادند شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان شورای پول و اعتبار باشد. شورای پول و اعتبار در طرح جدید تبدیل به هیئت عالی می شود و این هیئت سه شورا دارد که یکی از این سه شورا، شورای فقهی بانک مرکزی است.
🔹ادعای تنزل جایگاه این شورا سالبه به انتفاء موضوع است زیرا در قوانین قبلی هیچ جایگاهی نداشته است و برعکس در طرح جدید به دستور رهبر انقلاب با حفظ و تقویت اختیارات قبلی به آن جایگاه سازمانی اعطاء شده است.
🌐 vasael.ir/00043C
🆔 @vasael_ir
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا