eitaa logo
مصــــاف‌اقتصادی
3.2هزار دنبال‌کننده
1هزار عکس
166 ویدیو
0 فایل
کارگروه اقتصاد و کسب و کار موسسه مصاف ایرانیان 💠در این نبرد نابرابر اقتصادی، با درفشی برافراشته، پیش به سوی ساختاری درون‌زا و برون‌گرا💠 🇮🇷 🖥 https://masaf.ir/contact 📞 02175098000
مشاهده در ایتا
دانلود
🔰سبد ارزی مشترک، راهکار ایران برای استقلال از دلار 🔶مهم‌ترین دلیل ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به دلار این است که امروزه دلار آمریکا به عنوان ابزار اصلی این کشور در اعمال فشار به کشورهای غیرهمسو با سیاست‌های آمریکا از جمله ایران تبدیل شده است. بنابراین، استقلال اقتصاد ایران از دلار به بی‌اثرشدن ابزار اعمال فشار آمریکا علیه ایران منجر خواهد شد. 🔷تنوع شركای تجاری، به ویژه كشورهای آسیایی و منطقه، یک فرصت برای استقلال اقتصاد ایران از دلار است. این موضوع می‌تواند زمینه فاصله گرفتن از دلار در تسویه تجارت و استفاده از ارزهای متنوع شرکای تجاری را فراهم آورد. اما این بدان معنا نیست که کشور برای فاصله گرفتن از دلار به ارز واسط دیگری وابسته شود؛ زیرا جایگزین‌شدن ارز واسط دیگری به جای دلار می‌تواند همان مخاطرات وابستگی به دلار را در آینده برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد. 🔶برای کم‌رنگ کردن جایگاه دلار، لازم است یک سبد ارزی مبتنی بر ارزهای ملی مهم‌ترین شرکای تجاری در تعیین ارزش پول ملی در نظر گرفته شود. طراحی این سبد ارزی باید به گونه‌ای باشد که وزن ارز هر کشور براساس میزان تجارت میان ایران و آن کشور تعیین شود. در این صورت نوسان در ارزش ارز یک کشور خاص به تنهایی نمی‌تواند به نوسان شدید در ارزش ریال منجر شود./ مسیر اقتصاد ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰کاهش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت 🔷یکی از علت‌های پدیده تورم در ایران افزایش نقدینگی است. عوامل متعددی منجر به خلق نقدینگی می‌شوند که یکی از آن‌ها بدهی دولت است. دولت سیزدهم توانست در سه ماهه دوم ۱۴۰۱ بدهی دولت را ۱۹۳ همت کاهش دهد. با کاهش بدهی‌های دولت در ماه‌های آتی شاهد کاهش رشد نقدینگی و در نتیجه کاهش تورم خواهیم بود. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰صنایع چشم‌انتظار نگاه ویژه دولت 🔷یکی از اشتباهات واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی، این بود که صنایع مادر و پیشران‌ها نیز شامل این طرح شدند. معمولا بخش خصوصی کمتر تمایل به ادامه تولید در این صنایع دارد، زیرا بازار آن‌ها محدود است. همچنین بازار سایر صنایعی که از این صنایع مادر مواد اولیه تهیه می‌کنند نیز گاها محدود است. از این رو تاکید می‌شود دولت از این صنایع حمایت کند تا فعالیت مستمر آنان حفظ شود. البته در نهایت برخی از این صنایع دوباره از بخش خصوصی به دولت واگذار شدند. 🔷چالش دیگر در مشارکت بخش خصوصی، این است که صنایع به اهل آن واگذار نشده است. مثلا با واگذاری برخی کارخانه‌ها، آن واحدهای صنعتی تعطیل و کارگران آن‌ها اخراج شدند. به این ترتیب سرمایه‌های ملی معدوم شده است. همچنین، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد مردم را به سوی سوداگری سوق می‌دهد و دارایی‌ها تبدیل به کالاهای با دوام می‌شوند تا ارزش سرمایه‌ها حفظ شود. 🔷حتی بانک‌ها و بنگاه‌های مالی کشور، برای فرار از ضرر و زیان خود به امور تجاری و سوداگری (به‌جای تولید) مانند صادرات و واردات، خرید مسکن و ارز و سکه روی آورده‌اند؛ تا به این ترتیب زیان خود را در فعالیت اقتصادی پوشش دهند. علاوه بر اینکه دلالی به نسبت تولید، سود بیشتر و آنی دارد./خبرگزاری مهر ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔺️فاطمی امین از وزارت صمت رفت 🔹با رای نمایندگان کار سید رضا فاطمی امین در وزارت صمت به اتمام رسید. حاضرین در رای‌گیری استیضاح: ۲۷۳ آرای موافق استیضاح: ۱۶۲ آرای مخالف استیضاح: ۱۰۲ آرای ممتنع: ۲ آرای باطله: ۶ ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰خلاصه طرح مالیات بر سوداگری 🔷در صورت تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، دلالی در خودرو، سکه، ارز و مسکن به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد. این طرح یکی از راهکارهای اصلی مقابله با تورم در وضعیت کنونی اقتصاد کشور است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰اغلب گفته میشه مردم ایران قبل از انقلاب وضعیتی بهتر از همسایگان خودش داشتند که مزخرفه! 🔷در دهه ۵۰ وضعیت یک شهروند اماراتی ۲۰ برابر، یک شهروند قطری ۱۲ برابر، یک شهروند عربستانی ۶ برابر وضعیت یک شهروند ایرانیه. همچنین وضعیت یک شهروند ایرانی بسیار پایینتر از یک شهروند عراقی، کویتی و عمانی بود. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🏞️ 🔷باید فرهنگ ثروت‌های بادآورده متوقف شود. 🔶از نگاه اسلام، درآمد باید ناشی از سعی و کار و تلاش باشد؛ بنابراین پول‌ها و ثروت‌های بادآورده، واسطه‌گری، سوداگری، دلال‌بازی، رشوه، ویژه‌خواری به علت ارتباط با فلان شخص و رباخواری، مخالف منطق قرآنی و دستور پروردگار است. ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ دیدار کارگران با رهبر انقلاب ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰 بهانه بی‌بهانه، حق زمین را بدهید! 🔶 با وجود اینکه دولت وعده ساخت چهار میلیون مسکن را به دوش می‌کشد. اما آمار گواه بر این است که ساخت نهضت ملی مسکن فقط در حوزه‌ای پیش رفته است که زمین به مردم اختصاص داده شده است تا خود مسکن خود را بسازند. اما بهانه‌‌های متفاوتی برای عدم عرضه رایگان زمین به مردم آورده می‌شود. یکی از این بهانه‌ها عدم وجود زیرساخت برای این مسکن‌ها و سخت بودن تامین این زیرساخت‌ها ذکر می‌شود. 🔶 اول از همه باید به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از شهرها زمین‌های موجود کافی نیست و باید برای تامین مسکن حریم شهری افزایش داده شود یا حتی شهر جدید ساخته شود، زیرا افزایش تراکم در شهرهای مذکور بحران‌هایی مانند ترافیک و آلودگی هوا و ... را به همراه دارد. 🔶 از طرفی ذیل وظایفی که در قانون اساسی برای حاکمیت و دولت تعیین شده است، همچنین مسئولیت‌هایی که در پیام حساب ۱۰۰ امام و نیز قانون جهش تولید مسکن بر عهده دولت گذاشته شده است ساخت مسکن باید انجام شود. اما آیا زیر ساخت مانع حل این مسئله است؟! زیرساخت در این کلان مسئله، اصلاً جایی ندارد و حتی به حساب نمی‌آید. آنچه تعیین‌کننده است، نیاز کشور است. بیشترین سهم تورم دو رقمی کشور متعلق به مسکن است. 🔶 تولید مسکن می‌تواند ۱۴۰ صنعت بزرگ کشور را درگیر کند؛ از کارخانه‌های بزرگ فولاد و سیمان گرفته تا صنایع پتروشیمی، معادن و به طور گسترده‌تری کارگاه‌های خرد درگیر با ساخت مسکن. اصلاً این معظل در برابر کاری که قرار است انجام شود محلی از اعراب ندارد. 🔶 اگر دولت بخواهد بخشی از تامین مالی را انجام دهد. این ظرفیت وجود دارد که در مقابل تهاتر زمین و واگذاری مجوز بهره‌برداری، منابع مالی لازم برای زیر ساخت را تأمین کرد. از سوی دیگر استفاده از صندوق سهامی عام پروژه برای تامین مالی زیرساخت مسکن در دسترس دولت قرار داد. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰 مرور عملکرد دولت در واگذاری دارایی خود 🔶قانون بودجه سند دخل و خرج دولت در یک سال است. دولت با اقداماتی مانند فروش نفت و گاز، اخذ مالیات و واگذاری دارایی‌های خود، تلاش می‌کند منابع تعیین شده در بودجه را محقق کند. در این یادداشت، واگذاریی داریی‌ها دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد. 🔶 دولت‌ها از خصوصی‌سازی دارایی خود اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند. برخی از آنها عبارتند از؛ افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات واحدهای اقتصادی، کاهش بدهی مالی و کسری بودجه دولت و توسعه بازار سرمایه. گفتنی است؛ عملکرد کم‌بازده و گاه منفی شرکت‌های دولتی، تمایل دولت‌ها را به واگذاری آنها افزایش می‌دهد. 🔶 عملکرد دولت ایران در واگذاری دارایی‌های خود نشان می‌دهد؛ بهره‌وری و افزایش درآمد اولویت دولت نبوده است. زیرا درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها و خصوصی‌سازی، سهل‌الوصول‌تر از درآمدهای مالیاتی و نفتی است. از این رو واگذاری دارایی به راهی بی‌دردسر و سریع برای رفع کسری بودجه دولت تبدیل شده است. 🔶 دولت بدون توجه به شرایط سمت تقاضا (بخش خصوصی واقعی)، تاکید زیادی بر عرضه سهام شرکت‌های دولتی داشته است. در برخی موارد بخش خصوصی اندازه مناسبی برای برعهده گرفتن مدیریت بنگاه‌ها نداشته است. گاهی اوقات بخش خصوصی شرکت‌ها را خریداری کرده است اما به دلایل مختلف، از جمله بدهکاری و عدم تامین مالی اقساط نتوانسته بدهی دولت را بپردازد. 🔶 عدم توجه دولت به مدیریت و افزایش سوددهی شرکت‌ها در بلندمدت باعث بروز مشکلاتی برای کارگران برخی شرکت‌ها (مانند؛ کشت و صنعت مغان و ...) شد. 🔶اخیرا هیئت واگذاری، فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۲ را تصویب کرده است. این فهرست ۲۰۸ شرکت دولتی را شامل می‌شود. باید دید دولت این بار برای جلوگیری از بروز مشکلات مشابه در واگذاری‌ها، چطور عمل خواهد کرد؟ 🔶 "طبق اظهارت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت، به عنوان دارایی غیرمولد محسوب شود، افزایش دو تا سه درصدی بازدهی آنها، سالانه در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد خواهد کرد". به نظر می‌رسد سوددهی این شرکت‌ها در بلندمدت می‌تواند منابع قابل توجهی برای دولت ایجاد کند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰کشورهای زیادی با حجم تولید ناخالص داخلی قابل توجه، تصمیم به کاهش مبادلات دلاری با کشورهای دیگر گرفته اند که این رویه گویای اهتمام کشورها برای تنوع بخشی به سبد ارزی غیر دلاری خود خواهد بود ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
یادداشت 🔰آیا طرح فروش یکپارچه مشکل خودرو را حل کرد؟ 🔷در دور اول فروش یکپارچه خودرو، از ۹۵۰ هزار شرکت‌کننده، ۷۸۰ هزار نفر تنها برای محصولات ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده بودند؛ یعنی بیش از ۸۰ درصد! این سطح از استقبال نیز به‌دلیل تفاوت فاحش قیمت محصولات این شرکت در کارخانه با بازار است. برای مثال خودروهای پژو ۲۰۷ حدود ۱۹۷ درصد و پژو پارس ۲۰۷ درصد تفاوت قیمت کارخانه با بازار دارند. 🔷درحالی که کوییک اتوماتیک در کارخانه ۷۶ درصد ارزان‌تر از بازار فروخته می‌شود. بنابراین، استقبال بیشتر سوداگران بازار به سمت خرید محصولات ایران‌خودرو است تا سایپا! یعنی حجم زیادی از تقاضا هنوز برای واسطه‌گری بوده و این طرح جدید هم نتوانسته این مشکل را حل کند. 🔷ایران‌خودرو اعلام کرده در سال جاری می‌خواهد ۸۰۰ هزار خودرو تولید کند. ۷۸۰ هزار دستگاه از کل هدف تولیدی سال جاری این شرکت تاکنون فروش رفته و نوبت تحویل برخی خودروها نیز به سال ۱۴۰۳ رسیده است. البته برخی دیگر از خودروهای آن مثل تارا و رانا ظرفیت خالی دارد. 🔷از دیگر خودروسازان اما چنین استقبالی نشده است و برای تکمیل ظرفیت فروش آنان، عرضه دیگری در اردیبهشت‌ماه خواهیم داشت. قیمت خودرو در زمان فروش نهایی به صورت به‌روز محاسبه خواهد شد و هرچه نوبت افراد دیرتر باشد احتمال اینکه شورای رقابت دست به افزایش قیمت بزند بیشتر می‌شود. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰| در خط مقدم |🔰 💠تحریم‌ها برای این بود که در کشور، تولید از کار بیفتد؛ تولید که از کار افتاد، کشور تهیدست و محتاج میشود... هدف مهم و نهایی فشار اقتصادی، از کار انداختن تولید بود؛ کارگران ما در صف مقدّم ایستادند و نگذاشتند این اتّفاق بیفتد. ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ بیانات در دیدار کارگران ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
📌علی رغم وضع تحریم های گسترده تر در ده سال گذشته علیه کشور، صادرات غیر نفتی طی همین مدت افزایش قابل توجهی داشته است و حجم آن به رقم ۵۲ میلیارد دلار رسیده است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🖋 وزارت تضعیف ملی 🔹 قدمت دور باطل تفکیک و ادغام حوزه‌های صنایع و تجارت در اقتصاد ایران، نزدیک به ۱۰۰ سال است. اما انگار صد سال نیز برای درس گرفتن حکمرانان ایرانی کافی نیست! گفته‌ها حاکی از آن است که تشکیل وزارت بازرگانی (با تفکیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت) بار دیگر به مجلس راه یافته و این‌بار با مخالفتی مواجه نخواهد شد. 🔸 کشورهای جهان، تنها در راستای راهبردهای بلندمدت خود و برای توزیع اولویت، دست به تفکیک و ادغام نهادهای حکومتی می‌زنند. اما واژه "بلندمدت" در فرهنگ واژگان حکمرانان ایران تعریف نشده است. بین کشورهای جهان نسخه واحدی برای ادغام یا تفکیک صنعت و تجارت وجود ندارد؛ اما فصل مشترک تجربیات موفق جهانی در این موضوع، هماهنگی و سازگاری سیاست‌های تجاری و صنعتی است. 🔹 هماهنگی و سازگاری، از صفات سیاست‌های هدفمند است؛ در کشوری که هنوز استراتژی توسعه ملی ندارد، چنین تصمیماتی جز شلیکی کور نیست و تنها زیان مالی و اجتماعی به‌دنبال دارد. تفکیک مجدد وزارتخانه، تنها قدرت واسطه‌ها و دلالان را زیاد کرده و سودی برای سفره مردم و تولید ملی ندارد. سوراخی است که بارها از آن گزیده شدیم و پرونده تجربه مشابه آن در ناتوانی در تعدیل قدرت (بخوانید انحصار) اتاق تاریک بازرگانی نیز هنوز باز است. 🔸 گذشته از نبود دلیل و هدفی منطقی، چنین کاری از لحاظ فنی نیز پر اشکال است. شیوه تفکیک یا ادغام در ایران جهشی است! این روشی است که در نبود پشتوانه فنی و چارچوب راهبردی بلندمدت و تحت تاثیر انگیزه‌های صرفا سیاسی و مردم‌فریبانه دیده می‌شود. 🔹 وزارت صمت در عمل به وظایف خود، اثربخشی قانع‌کننده‌ای نداشته است؛ اما ارجاع راه‌حل آن به تفکیک نیز آدرس غلطی است. بهبود وضع فعلی، نیازمند سیاست‌گذاری یکپارچه در جهت تقویت تولید ملی است. سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید باشند. سود بازرگانان با تولید ملی در تضاد است و نباید نظارت بر آن‌ها را از دست تصمیم‌گیران صنعت در آورد. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔷‏در سال ۱۴۰۰ بانک‌ها به متاهل‌ها ۱۳۳ ه‌م‌ت و مستاجران ۱۵۴ ه‌م‌ت وام داده‌اند ولی برای کارکنان خودشان ۱۴۶ ه‌م‌ت قرض‌الحسنه درنظرگرفتند. عجیب است هر وقت در مجلس، وام‌ ازدواج و مسکن را زیاد می‌کنیم، نظام بانکی یاد مهار تورم می‌افتد. مردم باید بدانند چه اقشاری چقدر تسهیلات می‌گیرند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰شیوه‌نامه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها ابلاغ شد 💠شیوه‌نامه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها و اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها به رؤسای اتاق‌های صنفی و اتحادیه‌های کشور ابلاغ شد. مجوزهای صنفی به دو عنوان مجوزهای ثبت‌محور و تأییدمحور تفکیک شده است؛ در خصوص مجوزهای ثبت‌محور صرفاً تکمیل مدارک موجود در درگاه ملی مجوزها توسط متقاضی به منزله صدور مجوز است و حداکثر تا سه روز کاری مجوز و شناسه یکتا برای متقاضی صادر می‌شود. مجوزهای تأییدمحور نیز باید دو روز پس از تکمیل مدارک توسط مراجع صدور آن تعیین تکلیف شود. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰نحوه واردات خودرو افتضاح است، نه دستاورد 🔷در دفاعیه وزیر صمت سابق به این موضوع تاکید شده بود که واردات خودرو پیچیده‌ترین فرایند واردات را در کشور دارد. الزام واردکننده به انتقال فناوری، از سختی‌های این واردات است. در ادامه نیز گزارش شده بود که به ۲۷ شرکت مجوز واردات داده شده و از این تعداد، ۱۳ شرکت ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش کرده‌اند. 🔷اگرچه درخواست ۳۴ هزار نفر برای خرید خودروهای وارداتی نهایی شده، اما با گذشت حدود یک سال از لغو ممنوعیت واردات، هنوز هیچ خودرویی تحویل ثبت‌نام‌کنندگان نشده است. سیاست‌گذار این تاخیر را طبیعی دانسته، با این توجیه که ۲۰ سال پیش نیز دو سال طول کشیده تا واردات خودرو به کشور (پس از رفع ممنوعیت) اجرایی شود! 🔷واردات قرار بود تلنگری برای ارتقا کیفیت و کاهش قیمت خودروسازان داخلی باشد. اما سیاست‌گذار با اعطای مجوز به خودروسازان بزرگ کشور، سهم قابل‌توجهی از واردات را نیز به خود آن ها داده. یعنی باز هم رقابت ایجاد نشد؛ نه قیمت کاهش محسوسی یافت، نه کیفیت افزایشی داشت. 🔷پیشنهاد اجازه واردات خودرو دسته دوم توسط مردم نیز هرچند اقدامی مثبت و در جهت شکست انحصار است، اما مطرح شدن آن بلافاصله بعد از تصمیم مجلس به استیضاح، نشان از تبلیغاتی بودن آن داشته و معلوم نیست اصلا بتواند در نهایت نفعی را عاید مردم بکند. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
⚡باز هم دوگانه‌ مدیریت بازار و تشکیل وزارت بازرگانی 🔶مدتی است ماراتن بی‌پایان کشمکش‌های تشکیل شدن یا نشدن وزارت بازرگانی این‌بار در دولت سیزدهم آغاز شده است. 🔷تا پیش از این، دولت روحانی از سال ۱۳۹۷ با ارسال لایحه به مجلس بازی دوسرباخت تشکیل وزارت بازرگانی را به راه انداخت که این تصمیم پس از مخالفت‌های مکرر مجلس، بدنه‌ی کارشناسی وزارتخانه‌های تولیدی و در نهایت ایرادات شورای نگهبان به بن‌بست اجرایی و سیاستی رسید. 🔶اما اینبار هم لابی‌های قدرت و ثروت به بهانه‌هایی مانند تنظیم بازار و تامین محصول، دولتمردان و برخی نمایندگان مجلس را به سمت تشکیل وزارت بازرگانی سوق داده‌اند. 🔷جدای از اینکه سابقه‌ی وزارت بازرگانی در کشور ما در پوشش شان تنظیم بازاری خود، با اقدامات تجاری و بازاری در بیشتر موارد رفتارهای ضد تولیدی و ضد خودکفایی بروز داده است؛ باید تصریح کرد که اصلا راهکار مدیریت بازار در کشور ما از مسیر تغییر ساختاری نمی‌گذرد و متوقف بر همت مدیران، حکمرانی خوب، رویکردهای اجرایی سازگار و تعریف سازوکارهای مقتضی با شرایط تولید و «نقشه‌ی راه تنظیم بازار» صنعت و کشاورزی کشور است. 🔶از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد، هرآن هنگام که دولتمردان ایرانی فاقد برنامه‌ی مناسب برای دستیابی به اهداف و یا عاجز از اجرای برنامه‌های مدون خود می‌شوند، رو به ایجاد تغییرات ساختاری و چارت اجرایی دولت متبوع خود می‌آورند. 🔆جناب آقای رییسی، شوربختانه دولت شما هم تصمیم دارد در مسیر سنگلاخی گام بردارد که پیش از این در دولت بی افتخار قبلی، بیش از ۳ سال از عمر بدنه‌ی کارشناسی و اجرایی کشور را تلف و تولید، بازار و امنیت غذایی آحاد ایرانی را با ناامنی مواجه ساخت و سعی داشت با دوگانه‌ی «مدیریت بازار-وزارت بازرگانی» ناکارآمدی خود را بپوشاند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰ابهامات شرایط واردات خودرو توسط مردم 💠دقیقا یک روز پس از تصمیم مجلس به استیضاح وزیر صمت بود (پایان فروردین) که وزارت صمت لایحه دو فوریتی آزادسازی واردات خودرو کارکرده توسط مردم را به دولت فرستاد. 💠هر اقدامی در جهت مهار دلالی و تنظیم بازار، مثبت است. اما اعلام نشدن جزئیات این طرح، مردم و کارشناسان را نگران کرده است. مثلا مشخص نیست ارز این واردات از کدام محل تامین خواهد شد؟ آیا سقفی برای تعداد مجاز واردات خودرو برای هر نفر وجود دارد؟ اگر هر کس بتواند هر خودرویی وارد کند، تکلیف خدمات پس از فروش آن‌ها چه می‌شود؟ 💠ابهامی که بیش‌از هرچیز کارشناسان را نگران کرده، سقف تعدادی برای واردات توسط هر نفر است. چون در این صورت باید منتظر ایجاد بازار زیرزمینی برای خرید و فروش امتیاز واردات باشیم. همان اتفاقی که برای صف قرعه‌کشی خودروهای صفر داخلی افتاده بود! 💠مشکلی که مخالفان واردات نیز مطرح می‌کنند، فشار ارزی ناشی از واردات است. البته اگر سد ممنوعیت واردات شکسته شود، تنها برای مدتی کوتاه ولع واردات خودرو داغ خواهد ماند. چراکه بعد از به تعادل رسیدن بازار، دیگر واردات و خرید حق واردات دیگران جذابیتی نخواهد داشت. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰 ساخت پتروپالایشگاه؛ راهکاری برای رشد تولید و مهار تورم 🔶 با توجه به شعار سال (مهار تورم، رشد تولید)، اولویت اقتصادی کشور، مهار تورم بدون ایجاد فضای رکود در کشور است. به این معنی که نباید فقط به دنبال کاهش تورم بود. چرا که کاهش تورم اگر با رشد تولید همراه نباشد در نهایت به رکود در اقتصاد و تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری منجر می‌شود. 🔶راهکارهایی مثل افزایش واردات کالاهای مصرفی و جلوگیری از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها راهکارهای ساده‌ای هستند که برای کنترل تورم استفاده می‌شود اما این راهکارها اغلب به رکود منجر می‌شود. 🔶توسعه ظرفیت پتروپالایشی از جمله پروژه‌های زیرساختی است که می‌تواند موجب کاهش تورم و رشد تولید شود. علاوه بر این از جنبه خنثی کردن تحریم‌ها، ظرفیت ایجاد دیپلماسی با صادرات فراورده‌های نفتی به کشورهای منطقه، ارزآوری، رونق در صنایع مرتبط پالایشگاهی و ایجاد بستر سرمایه‌گذاری مولد؛ اهمیتی راهبردی برای کشور دارد. 🔶 بسیاری از طرح‌های این حوزه به دلیل برخورداری از امتیاز تنفس خوراک (تنفس خوراک نوعی تسهیلات غیرنقدی است که اجرای آن باعث می‌شود سرمایه‌گذار سود بالایی را در مدت زمان کوتاهی به دست آورد.) و تخفیف ۱۰ درصدی خوراک، از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیز برخوردار هستند و ظرفیت جذب نقدینگی مردمی و بخش خصوصی را دارند. 🔶این جذب و هدایت نقدینگی مردم، از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر است. در این مسیر تسهیل موانع اداری تأمین مالی از بازار سرمایه، ایجاد جذابیت و تضمین سود سرمایه‌گذاران و استفاده از ابزارهای تشویقی برای صاحبان طرح برای تأمین مالی از بازار سرمایه مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین بانک‌ها باید پول را به عنوان تسهیلات به جای دلالی‌کردن، به کارخانه‌ها بدهند تا تولید رونق گیرد. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰کود اوره در صدر صادرات ایران به برزیل/ فرصت حضور در بازار ۶ میلیارد دلاری پلیمر 🔹حسین قریبی سفیر ایران در برزیل گفت: ارزش ارزی روابط تجاری ایران و برزیل پارسال ۶.۵ میلیارد دلار بود که کود اوره بالاترین رتبه صادرات ایران به این کشور آمریکای جنوبی را داشت. 🔹 ایران در بخش پلیمرها نیز بازار خوبی در برزیل دارد، واردات پلیمرهای پلاستیک برزیل در سال گذشته میلادی به ۶ میلیارد دلار رسیده، البته در مواردی صحبت تا ۱۱ میلیارد دلار هم شده است. 🔹در سال‌های اخیر کشاورزی در برزیل از جنوب و غرب به سمت شمال در حال تغییر است. از هم‌اکنون باید به این فکر باشیم در شمال برزیل پایگاهی برای صادرات محصولات کود اوره خود ایجاد کنیم. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰ترس تصمیم‌گیران از تصمیم‌گیری... خودرو و صندلی داغ مشکلات انباشته 🔶علی‌رغم اینکه قیمت ارز، مواد اولیه و دستمزد نیروی کار افزایش یافته بود، از آذر ۱۴۰۰، قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها افزایشی نیافت. با بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، نهایتا قیمت‌‌هایی که اخیرا اعلام شد، بر اساس صورت‌های شهریور ۱۴۰۱ بود؛ مشخصا از آن زمان تاکنون سایر هزینه‌ها ثابت نمانده‌اند! 🔶علاوه‌بر این، به گفته صنعت‌گران، چیزی حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت نیاز بود تا تولید خودروسازان از زیان خارج شود. اما درنهایت همان هم اتفاق نیفتاد و سقف افزایش قیمت ۴۲ درصد اعلام شد. این‌طور به‌نظر می‌رسد که تولید خودروسازان کماکان با ضرر همراه است. 🔶غم‌انگیزتر اما، دعوای نهادهای مختلف بر سر فرار از تصمیم افزایش قیمت‌ها است. هیچ‌کس دوست نداشت افزایش قیمت‌های خودرو و به تبع آن، دعای خیر مردم در رزومه او قرار بگیرد؛ حتی اگر به قیمت آسیب‌های سخت‌جبران‌پذیر (زیان انباشته) بر صنعت و اقتصاد کشور باشد... 🔶وعده‌های غیرکارشناسی و ناپخته تحت تاثیر هیجانات سیاسی، نتیجه‌ای جز شرم خالی بودن دست‌ها ندارد. کاش کسی پیدا می‌شد که جرات گفتن حقیقت و عمل بر اساس آن را داشت. خودرو‌های تولیدی کشور اصلا قابل قبول نبوده و با این قیمت‌ها ارزش خریدن ندارند. از طرفی خودروسازان با همین قیمت‌های نامنصفانه هم زیان‌ده هستند. این موضوع نتیجه سال‌ها حمایت گلخانه‌ای و اعتیاد به انحصار است. سیاست‌گذاران باید با این واقعیت روبرو شده و تصمیم جدی بگیرند. هم برای واردات، هم برای توسعه این صنعت. ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
🔰پاداش صرفه جویی برق از ماهانه ۲۵ هزار تا ۳.۳ میلیون تومان 🔹بر اساس مصوبه طرح پاداش صرفه‌جویی برق، حداکثر میزان دریافت پاداش برای یک مشترک به صورت ماهانه در مناطق گرمسیر ۳.۳ میلیون تومان و در مناطق عادی ۸۲۵ هزار تومان است. 🔹این در حالیست که متوسط رقم پاداش با فرض توزیع یکسان مشترکان برق در پله‌های مصرف ماهانه ۳۰۰ هزار تومان در مناطق عادی و ۱.۳ میلیون تومان در مناطق گرمسیری محاسبه شده است. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco
🔰دولتی‌سازی بیشتر؛ دقیقا برعکس قانون اساسی خودروسازی بیشتر در باتلاق دولتی فرو می‌رود 💠خصوصی‌سازی خودروسازان جزو هشت فرمان خودرویی سال گذشته رئیس‌جمهور بود. اما در نهایت شاهد فشار بیشتر دولت به خودروسازان خصولیتی و خصوصی بودیم. حذف عرضه در بورس کالا، عدم اصلاح قیمت‌ها بر مبنای مکانیزم بازار و برگشتن به قیمت‌گذاری دستوری، عملا باعث دولتی‌تر شدن (به‌جای رقابتی‌تر شدن) صنعت خودرو شد. 💠در تصمیم جدید شورای رقابت، بازار واردکنندگان و مونتاژکاران نیز (که تاکنون خصوصی بودند) انحصاری شناخته شده و به این بهانه دست دولت برای دخالت بیشتر باز شده است. این روند برخلاف سیاست‌های کلی نظام ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و توصیه‌های مکرر رهبر است. 💠چاره شکستن انحصار، افزایش عرضه‌کنندگان با واردات است؛ نه قیمت‌گذاری دستوری و دخالت بیشتر دولت. دولت حتی از واردات به‌گونه‌ای استفاده نکرد که بازار رقابتی‌تر شود؛ بخش قابل توجهی از واردات به خودروسازان بزرگ سپرده شد. این اقدامات صرفا تداوم چرخه رانت و عدم توسعه صنعت است. 💠بلای دیگری که گریبان واردات را گرفته، این است که مبنای قیمت دلار آن یا ۲۸.۵ هزار تومان بانک مرکزی است یا ۳۷ هزار تومان بازار متشکل ارزی؛ صرفا سودی که واردات از تفاوت قیمت دلار دولتی و آزاد خواهد داشت، بین ۳۵ تا ۷۷ درصد است (بدون در نظر گرفتن سود بازرگانی و دلالی)! ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco
📌 تشکیل وزارت بازرگانی اقدام اشتباهی است. /با وجود وزارت بازرگانی تولید چند کالای اساسی کاهش پیدا کرد 👤علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 🔷اینکه صادرات، واردات و تنظیم گری را در اختیار یک وزارت خانه و تولید را در اختیار وزارت جهاد و صمت قرار دهیم یک اقدام اشتباه است و با آن موافق نیستم. 🔹چند جلسه در این باره در کمیسیون بررسی صورت گرفت و از مرکز پژوهش‌ها و همچنین دو اندیشکده دعوت کردیم تا نظرات آنها را جویا شویم. هم بدنه کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و هم مجموعه بدنه کارشناسی وزارت صمت و همچنین اندیشکده‌ها مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بودند. 🔹نباید یادمان برود در گذشته وجود وزارت بازرگانی باعث شده بود تولید چندین قلم کالای اساسی کاهش پیدا کند زیرا واردات زیادی انجام می‌شد. هر کسی متولی تولید کالا است باید کار تنظیم گری را هم انجام دهد و در واقع نیازمند یک سیاست گذار مشترک در این زمینه هستیم. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco