↪️بازگشت به فهرست موضوع: برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست شماره و تاریخ: #رای_وحدت_رویه_شماره_714_مورخ_11_12_1388 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف 6/86 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 6/86 ، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1388/12/11 به ریاست حضرت آیت‌الله محسنی گرکانی‌ رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت‌الله محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات قضات شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه شماره 714ـ 1388/12/11 منتهی گردید. ب : گزارش پرونده با احترام، به استحضار عالی می‌رساند: از شعب پانزدهم و سیزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه‌های 1220 ـ 1385/8/27 و 347 ـ 1385/3/9 با استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه الزامی‌شدن حضور وکیل در دادگاهها و ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء متهافت صادرگردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس می‌گردد: 1ـ براساس محتویات پروندة کلاسه 1919/85 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای نظام‌علی حق‌شناس به طرفیت ادارة تربیت بدنی کرج به خواسته ابطال یک فقره تعهدنامه در دادگاههای عمومی این شهرستان اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاههای مزبور ارجاع و پس از ثبت به کلاسه 1386/84 طی دادنامه185 ـ1385/2/23 با توجه به الزامی‌بودن طرح دعوی به وسیله وکیل دادگستری و اینکه خواهان بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز به تعیین وکیل مبادرت ننموده است، دعوی را با کیفیت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع صادر نموده است که در مهلت مقرر قانونی از این حکم تجدیدنظرخواهی‌شده که در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به کلاسه 1919/85 ثبت و طی دادنامه 1220ـ1385/8/27 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: « در تجدیدنظرخواهی آقای نظام‌علی حق‌شناس به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج در رأی 185 ـ 1385/2/23 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی کرج که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گردیده است، استدلال دادگاه در انشای رأی استناد به مواد31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب1356 و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده2 قانون آیین‌دادرسی مدنی می‌باشد که با وجود اخطار دادگاه، مبنی بر معرفی وکیل و ملائت اقدامی در این مورد ننموده، با توجه به رویه محاکم عدلیه اختیار وکیل برای متداعیین الزامی نیست و دعاوی بسیاری با خواسته‌های میلیاردی بدون دخالت وکیل رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌گردد. به نظر این دادگاه ماده 31 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 با استفاده از واژة (می‌تواند)، در واقع قانون خاص سال 1356 را دچار تزلزل نموده و آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب نیز تأثیری در استحکام آن و الزام به اختیار وکیل نداشته است. بنابراین و صرفنظر از نحوة ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستین به تجدیدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخیص دادن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه نخستین جهت رسیدگی مجدد ارسال می‌دارد.