#نکات_اصولی 💠 حجیت قطع، ذاتی يا ضروری؟ 🔹 ذاتی در منطق و فلسفه به ذاتی باب ایساغوجی و ذاتی باب برهان تقسیم می‌شود. 1️⃣ ذاتی باب ایساغوجی: جنس و فصل ماهیت را ذاتی باب ایساغوجی گویند. حال آیا حجیت که به معنای جری و حرکت طبق علم و حالت نفسانی یقینی است، در ماهيت قطع اخذ شده یا خیر؟ در جواب می‌گوییم خیر، جری و عمل در ماهیت قطع که علم و حالت نفسانی است اخذ نشده است. پس حجیت برای قطع #ذاتیِ (باب ایساغوجی) نیست. 2️⃣ ذاتی باب برهان: الخارج المحمول من صمیمه را ذاتی باب برهان گویند. يعنی وقتی شيء را تحلیل می‌کنیم، به آن ذاتی پی می‌بریم. مثلا عالَم را که تحلیل کنیم به مفهوم امکان می‌رسیم. حال آیا اگر قطع را تحلیل کنیم به حجیت می‌رسیم؟ می‌بینیم که جری در ذات علم و حالت نفسانی لحاظ نشده به این معنا که لزومی ندارد هر جا قطع باشد جری و حرکت و عمل هم باشد. پس حجیت قطع، #ذاتیِ (باب برهان) هم نیست. 🔸 به نظر ما خلط شده بین ذاتی و ضروری. بزرگانی مثل شیخ و آخوند (رحمهما الله) می‌خواهند بگویند حجیت برای قطع #ضروری و بدیهی است، ولی اشتباها از #ذاتی استفاده کرده‌اند. حجیت برای قطع ضروری و بدیهی است، نه نظری و اکتسابی؛ چون اگر نظری و اکتسابی باشد یا دور می‌شود یا تسلسل که این دو باطل اند پس حجیت #ضروری قطع است. 📚 ر.ک: تقریرات درس خارج اصول استاد #عابدی (حفظه الله) 👈 نکات #اصولی بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین قم

#نکات_اصولی 💠 نوآوری شیخ مرتضی حائری در مورد حجیت قطع 🔹 مشهور اصولیون (در مقابل اخباری‌ها) حجّیت قطع طریقی را #ذاتی می‌دانند؛ (أجود التقریرات، ج2، ص4؛ أُصول الفقه، مظفر، ج2، ص18) به این معنا که شارع نمی‌تواند آن را جعل یا از عمل به مقتضای آن نهی کند؛ زیرا به مجرد وجود قطع، صغری و کبری حاصل شده و در نتیجه حکم شارع بار می‌شود. بنابراین، حکم شارع به عدم حجّیت آن، حکم متناقض خواهد بود یا لازمه‌اش تضاد است. 🔸به عبارت دیگر ویژگی قطع این است: «لا تناله يد الجعل نفياً ولا إثباتاً»؛ (کتاب الصلاة، شیخ انصاری، ص29؛ کفایة الأُصول، ص270) زیرا قطع، #کاشفیت ذاتی دارد و اگر شارع مقدس بخواهد بگوید قطع حجّت نیست، تصرف در امر محال کرده و اگر بخواهد بگوید حجّت است نیز تحصیل حاصل شده است. 🔹 اما شیخ مرتضی حائری (ره) در بحث از حجّیت قطع، به جواز نفی حجّیت از بعضی از اقسام خاص قطع قائل است. ایشان می‌نویسد: «شارع می‌تواند از ایجاب یا تحریمی که مکلف به آن قطع پیدا کرده است، ردع کرده و خلاف آن را از وی طلب کند». (مباني الأحکام في أُصول شرائع الإسلام، شیخ مرتضی حائری یزدی، ج2، ص217) 🔸 در بخش سلب معذّریت، بیان ایشان شبیه بیان دیگرانی است که قائل به این نظریه هستند. (تحریرات في الأُصول، سید مصطفی خمینی، ج6، ص26) ایشان فرموده همان‌طور که شارع می‌تواند بگوید خطایی که از طریقی خاص برای مکلف حاصل شود، مغتفر نیست، همین‌طور می‌تواند بگوید قطعی که مثلاً از استحسانات حاصل شود، #معذّر نیست و این مسأله مانعی ندارد. ✅ اما #نوآوری ایشان توسعه این ادعا در مورد #منجزیت است؛ به این بیان که شارع می‌تواند از عمل بر ایجاب یا تحریم مقطوع نیز ردع نماید و آن در فرضی است که عنوان مقطوع با عنوانی دیگر تزاحم داشته باشد. مثلاً وقتی مکلف می‌داند شرب فقّاع حرام است، در این حالت شارع می‌تواند حکمی دیگر جعل کند، مبنی بر حلیت شرب فقّاع که موضوع آن فقّاعی است که از طریق قیاسات و استحسانات حرمت آن معلوم شده باشد؛ یعنی شارع ابتدا گفته فقّاع حرام است و مکلف نیز به این حکم و فقّاع بودن این مایع علم پیدا کرده؛ اما سپس شارع بگوید اگر علم به حرمت فقّاع از روی قیاس به دست آمده باشد، فقّاع حلال است. در این حالت، شارع از بعضی از حالات قطع #ردع کرده است و مانعی از آن وجود ندارد. (مباني الأحکام في أُصول شرائع الإسلام، شیخ مرتضی حائری یزدی، ج2، ص217) 📚 برگرفته از کتاب: آراء خاص فقهی و اُصولی در سدۀ اخیر حوزۀ علمیۀ قم 👈🏻 نکات #اصولی بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین قم