#نکات_اصولی
#سیره
💠 در سیره عقلا دقیقاً چه چیزی توسط شارع امضا میشود؟
🔹 اگر سیرهای در زمان صدر اسلام بوده و امضا شده، ولی در زمان حاضر متعلّق آن سیره، تغییر کرده است، آیا همان امضای صدر اسلام در مورد اصل این عمل با متعلّق دیگر کافی است و سبب مشروعیّت و حجیّت این سیره با متعلّق جدید نیز میشود یا خیر؟
به عبارت دیگر: وقتی بنای عقلائی امضا میشود، دقیقاً چه چیزی #امضا میشود؟ آیا فقط خود عمل خارجی امضا میشود و یا اینکه اگر آن عمل خارجی ناشی از #ارتکاز و کبرای کلّی مرتکزی باشد، شارع مقدس آن کبرای کلّی مرتکز در ذهن عقلا را امضا میکند؟
🔸 به طور مثال، شارع مقدس «#حیازت» را امضا کرده است، ولی میبینیم که در زمان شارع، حیازت با تحجیر (سنگ چینی) و سختی فراوانی نسبت به مکانی با مساحت کم محقّق میشده، آیا همان نوع از حیازت، مشروع شده است و یا اینکه حتی حیازت در زمان ما که با اسباب مدرن به آسانی در زمان کوتاهی نسبت به مکانی بسیار وسیع محقّق میشود، نیز امضا شده است. به عبارت دیگر، امضای تحجیر که امری عقلائی است تنها در همان مصداق قدیمی آن منحصر است و یا اینکه شامل موارد جدید نیز میشود؟!
🔹 برای پاسخ به این سؤال باید به ادلّه حجیّت سیره عقلائیّه توجه کنیم؛ با توجه به ادلّه سیره عقلائیّه، در مییابیم که بسته به اینکه کدام دلیل را بر اعتبار سیره عقلائیّه اقامه کنیم، نتیجه متفاوت میشود؛ چون مفاد بعضی از ادلّه این است که تنها همان عمل خارجی امضا میشود . (الفائق في الاصول، ص21)
🔸 به نظر می رسد در جایی که سیره و عمل خارجی عقلا، نکته یا ارتکاز عقلائیّه داشته باشد، نمیتوان پذیرفت که امضای سیره خارجی عقلا، امضای آن نکته و ارتکاز نیز بوده است، ولی در جایی که عقلا بین خودشان کبرای کلّی نانوشتهای داشتهاند و بر اساس آن، سیرههای خارجی متعدّد شکل میگیرد، در این صورت اگر شارع مقدس آن کبرای کلّی را #ردع نفرمودند، مشخص میشود که کبری نیز امضا کرده است.
📚 ر.ک: فقه بورس و اوراق بهادار، استاد #عندلیبی ، ج1، ص 126 ـ 127
👈 نکات #اصولی بیشتر را در این کانال ببینید:
🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341
🔰دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
#نکات_اصولی
💠 نوآوری شیخ مرتضی حائری در مورد حجیت قطع
🔹 مشهور اصولیون (در مقابل اخباریها) حجّیت قطع طریقی را #ذاتی میدانند؛ (أجود التقریرات، ج2، ص4؛ أُصول الفقه، مظفر، ج2، ص18) به این معنا که شارع نمیتواند آن را جعل یا از عمل به مقتضای آن نهی کند؛ زیرا به مجرد وجود قطع، صغری و کبری حاصل شده و در نتیجه حکم شارع بار میشود. بنابراین، حکم شارع به عدم حجّیت آن، حکم متناقض خواهد بود یا لازمهاش تضاد است.
🔸به عبارت دیگر ویژگی قطع این است: «لا تناله يد الجعل نفياً ولا إثباتاً»؛ (کتاب الصلاة، شیخ انصاری، ص29؛ کفایة الأُصول، ص270) زیرا قطع، #کاشفیت ذاتی دارد و اگر شارع مقدس بخواهد بگوید قطع حجّت نیست، تصرف در امر محال کرده و اگر بخواهد بگوید حجّت است نیز تحصیل حاصل شده است.
🔹 اما شیخ مرتضی حائری (ره) در بحث از حجّیت قطع، به جواز نفی حجّیت از بعضی از اقسام خاص قطع قائل است. ایشان مینویسد: «شارع میتواند از ایجاب یا تحریمی که مکلف به آن قطع پیدا کرده است، ردع کرده و خلاف آن را از وی طلب کند». (مباني الأحکام في أُصول شرائع الإسلام، شیخ مرتضی حائری یزدی، ج2، ص217)
🔸 در بخش سلب معذّریت، بیان ایشان شبیه بیان دیگرانی است که قائل به این نظریه هستند. (تحریرات في الأُصول، سید مصطفی خمینی، ج6، ص26) ایشان فرموده همانطور که شارع میتواند بگوید خطایی که از طریقی خاص برای مکلف حاصل شود، مغتفر نیست، همینطور میتواند بگوید قطعی که مثلاً از استحسانات حاصل شود، #معذّر نیست و این مسأله مانعی ندارد.
✅ اما #نوآوری ایشان توسعه این ادعا در مورد #منجزیت است؛ به این بیان که شارع میتواند از عمل بر ایجاب یا تحریم مقطوع نیز ردع نماید و آن در فرضی است که عنوان مقطوع با عنوانی دیگر تزاحم داشته باشد. مثلاً وقتی مکلف میداند شرب فقّاع حرام است، در این حالت شارع میتواند حکمی دیگر جعل کند، مبنی بر حلیت شرب فقّاع که موضوع آن فقّاعی است که از طریق قیاسات و استحسانات حرمت آن معلوم شده باشد؛ یعنی شارع ابتدا گفته فقّاع حرام است و مکلف نیز به این حکم و فقّاع بودن این مایع علم پیدا کرده؛ اما سپس شارع بگوید اگر علم به حرمت فقّاع از روی قیاس به دست آمده باشد، فقّاع حلال است. در این حالت، شارع از بعضی از حالات قطع #ردع کرده است و مانعی از آن وجود ندارد. (مباني الأحکام في أُصول شرائع الإسلام، شیخ مرتضی حائری یزدی، ج2، ص217)
📚 برگرفته از کتاب: آراء خاص فقهی و اُصولی در سدۀ اخیر حوزۀ علمیۀ قم
👈🏻 نکات #اصولی بیشتر را اینجا ببینید.
🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین قم