بررسی تطبیقی مبانیِ «صدق و کذب» و «توریه» و احکام فقهی آنها با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی ره (دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، مقاله 5 ) نویسندگان: #هادی_مصباح 1 #علی_رحمانی 2 1 رییس اداره پژوهش دفتر 2 عضو هیات علمی آموزش چکیده: توریه ریشه در دیدگاه‌های مطرح‌شده در حقیقت وضع، حقیقت دلالت و نسبت توریه به ظهور و مراد دارد. فقیهان با نقد نظریه‌های ارایه‌شده در ملاک صدق و کذب، تبیینی از حقیقت توریه ارایه نموده‌اند که عامل اختلاف دیدگاه‌ها و تفاوت حکم توریه شده است. نویسندگان این اثر با بررسی مقارن و تبیین دیدگاه‌های فریقین در این موضوع به گستردگی دامنۀ اختلاف‌ها اشاره کرده‌اند؛ به‌طوی‌که برخی از امامیه، توریه را از باب کذب حرام شمرده و بسیاری از امامیه و اهل‌سنت، توریه را به مورد مصلحت اختصاص داده‌اند. از میان فقیهان امامیه، امام‌خمینی‌ همانند بسیاری از فقهای فریقین، مقیدنمودن جواز کذب به قدرت‌نداشتن بر توریه را پذیرفته است. ایشان با نفی وجوب توریه تنها احتیاط را در آن لازم می‌داند. بر این اساس، امام‌خمینی نسبت کذب را به ارتباط وضع با معنای مراد و نظریۀ تعهد، تمام ندانسته و با نقد دیدگاه مخالفان، دخالت فهم مخاطب در تحقق کذب را رد نموده است. کلیدواژه‌ها: #توریه #معاریض #توریه_در_شیعه #توریه_در_اهل‌سنت #احکام_فقهی_توریه #صدق_و_کذب دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20962_3b1ae8c8791dac29478f2ecd7790bd8c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20962.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ماهیت بیماری مشرف به موت از دیدگاه فقه امامیه (دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، مقاله 6 ) نویسنده: #علیرضا_هوشیار مدرس دانشگاه چکیده: در فقه مذاهب اسلامی بیماری مشرِف‌به‌موت، اهلیت مریض را متزلزل می‌کند و تصرفات تبرعی، طلاق و نکاح وی را با سایرین متمایز می‌سازد. نویسنده با جستجو در آثار فقهای متقدم و متأخر امامیه، اوصاف بیماری مشرف‌به‌موت را بررسی کرده تا به ملاک و معیار مشخصی برای این وضعیت بیابد. با توجه به تعاریف و شاخصه‌های مختلف و متفاوت فقهای امامیه از این نوع بیماری، در ماهیت آن اختلاف‌نظر وجود دارد و همین سبب اجمال و ابهام در موضوع شده؛ به‌طوری‌که در این مسئله از حیث انطباق بر انواع بیماری خصوصاً امراض نوظهوری نظیر سرطان و ایدز اشکالاتی به وجود آمده است. نویسنده بر آن است که برای رفع این اشکال و اجمال، ضرورت دارد نظرات فقهای امامیه به‌صورت نقلی و عقلی بررسی شود تا بتوان تعریفی جامع دربارۀ بیماری مشرف‌به‌موت ارائه نمود و بر امراض نوظهور منطبق ساخت. او در این زمینه به سه شاخصه مهم و جامع اشاره کرده است: تحقق بیماری در عرف و عاجزساختن بیمار؛ خطرناک و کشنده‌بودن بیماری در غالب موارد؛ و منتهی‌شدن بیماری به مرگ. او در پایان، تعریف جامعی از این مسئله به دست داده است. کلیدواژه‌ها: #احکام_فقهی_بیمار #بیماری_مشرِف‌به‌موت #مرگ_بیمار #خطرناک_و_کشنده‌بودن_بیماری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20963_7a05ffbf75824ae036a9edf0e11455a7.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20963.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، صفحه 1-158 لینک صفحه شماره 3 در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3459_3654.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تأخیر بیان از وقت حاجت در عام و خاصّ منفصل قرآنی و روایی (دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، مقاله 1 ) نویسندگان: #عباسعلی_سلطانی #محمدحسن_حائری #سیدمهدی_نریمانی_زمان_آبادی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات فردوسی مشهد چکیده: با توجه به اینکه اکثر احکام شرعی در اسلام به صورتِ عام و خاص منفصل بیان شده است و حتی گاهی عام در قرآن مطرح شده است و خاص توسط امام عسکری (علیه السلام) بیان شده است و میان عام و خاص، صد و اندی سال فاصله است! چگونه «تأخیر بیان از وقت حاجت» پیش نیامده است؟ در این نوشتار ابتدا به به بررسی مفاد قاعدة «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» پرداخته‌ایم. سپس به اقوال اصولیان در مقامِ پاسخ‌گویی به اشکال مزبور، اشاره می‌کنیم. در پایان با توجه به ناتمام بودنِ مستندِ قاعدة «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت» و شرایط خاص شیعیان، عام و خاص منفصل هیچ قبحی نخواهد داشت. اما در صورتی که شخصی بخواهد به ظاهر مفاد این قاعده ملتزم گردد، ناگزیر است عرصة عبادات و معاملات را از هم جدا کند؛ در عبادات مطابق مبنایِ سببیت در امارات، چون کیفر و پاداش به دست خداوند است، می‌توان ادعا کرد با توجه به مفاد ادلة عقلی و نقلیِ مختلف، خداوند متعال مصلحتِ فوت شده، را تدارک می‌کند؛ اما در مورد معاملات، باید گفت: رخدادهایی که در عصر تشریع و ابلاغ بروز کرده است، مانعِ ابلاغ کامل همة احکام شرعی در عصر پیامبر (ص) شده است. در اعصار بعد نیز همین موانع به شکل‌های دیگری بروز کرده است ومصالحی را به وجود آورده است که آن مصالح، قبحِ تأخیر بیان از وقت حاجت، که قبحش ذاتی نیست، را برطرف می‌سازد. کلیدواژه‌ها: #عام_و_خاص_منفصل #قاعدة_تأخیر_بیان #مصلحت #احکام_عبادی #احکام_معاملی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22676_eda94a97bd6585ea342f14a4159e4f01.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22676.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی اصل احتیاط در فروج (دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، مقاله 2 ) نویسنده: #بلال_شاکری پژوهشگر حوزه علمیه خراسان چکیده: در اصول ثابت شده است که اصل اولی در شبهات تحریمیه، برائت است. اما به نظر مشهور فقها و اصولیان مواردی از این اصل استنثنا شده است. یکی از موارد استثنا‌شده، مسأله فروج است که مشهور در آن قایل به احتیاط هستند. اما با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص می‌شود، ادلة مشهور برای اثبات احتیاط در فروج، ناتمام بوده برخی از آن‌ها مربوط به مسأله نیستند و برخی ظهور در وجوب ندارند. علاوه بر اینکه اگر تمام‌بودن ادله مشهور را بپذیریم، ادله‌ای دال بر جایزبودن احتیاط وجود دارد که با ادلة مشهور تعارض دارد و براساس قواعد باب تعارض - جمع عرفی یا مرجحات- باید قایل به واجب‌نبودن احتیاط شد. بنابراین از نظر نگارنده احتیاط در فروج نهایتاً مستحب مؤکد خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #احتیاط_در_فروج #حفظ_انساب #اختلاط_میاه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22677_8ad7ee6d090de2e26376c46ce11f7050.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22677.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

پژوهشی در مصلحت و اضطرار شرعی در فقه خانواده (دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، مقاله 3 ) نویسنده: #ابوالفضل_علیشاهی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج چکیده: مصلحت و اضطرار از مفاهیم دیرپا در شرع هستند که کارآیی آن‌ها در فقه نمود پیدا کرده است. شارع پیوسته این را مد نظر داشته است که در احکام و قوانین، چارچوب‌هایی قرار دهد که این قوانین را منعطف سازند و حالات مکلف و وضعیت وی را در کیفیت فرمانبرداری لحاظ کرده است به‌گونه‌ای که بنده‌ای در شرایط خاص، حتی با انجام حرامی مطیع و فرمانبردار بشمار آید که به صورت طبیعی اگر آن عمل را مرتکب می‌شد گناهکار می‌بود. مصلحت چیزی است که سازگار با مقاصد انسان در دنیا و آخرت است و نتیجه‌ی آن دستیابی به سود و منفعت و پرهیز از زیان‌ها می‌باشد و حجیت آن با مانند سیره‌ی عقلا به اثبات می‌رسد. همچنین اگر مصلحت، یک مصلحت ملزمه باشد از قاعده‌ی ملازمه میان حکم عقل و شرع نیز می‌توان حجیت آن را بدست آورد. اضطرار وضعیت غیر قابل تحملی است که فرد را به ارتکاب حرام و ترک واجب می‌کشاند، پشتوانه‌ حجیت اضطرار و احکام برآیند آن ادله‌ای مانند قرآن، روایات و عقل می‌باشد. در این تحقیق کوشید شده است پس از بحث‌های مقدماتی و نمونه‌های تطبیقی از بحث مصلحت و اضطرار، مقایسه‌ای میان مصلحت و اضطرار صورت گیرد و تشابهات و تمایزات آن‌ها شناسانده شود و به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه مصلحت و اضطرار می‌توانند در بحث احکام مربوط به خانواده، منبع برای تشریع احکام از سوی مجتهدان قرار گیرند. با یافتن نمونه‌هایی از احکام مربوط به خانواده مانند اطفال به این نتیجه دست یافته شد که شارع قوانین مربوط به اطفال و کودکان را بر پایه مصلحت و غبطه جعل کرده است به گونه ای که با استقراء احکام مربوط به کودکان که از سوی فقیهان مطرح شده است به این نتیجه می‌انجامد که مصلحت از جایگاه والایی برخوردار بوده و در پی آن این رعایت مصلحت در قانون‌گذاری نیز تأثیر خود را گذاشته است. همچنین با وجود اضطرار و ضرورت در احکام مربوط به خانواده و مخصوصا اطفال و کودکان می‌توان حالت‌های ثانویه‌ای به وجود آورد و احکامی را بر آن‌ها بار کرد. کلیدواژه‌ها: #مصلحت_ضرورت #اضطرار #خانواده #اطفال دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22678_d9573974d4279d8346402b90437d461f.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22678.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نقد و تحلیل ادلّه‌ی حجیّت «سیر‌ه‌ی متشرّعه» (دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، مقاله 4 ) نویسندگان: #محمدتقی_فخلعی 1 #محمدحسن_حائری 2 #زهرا_سادات_احمدی_سلیمانی 2 1 فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات فردوسی مشهد 2 فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات فردوسی مشهد چکیده: «سیره‌ی متشرّعه» به عنوان یکی از اسناد کشف شریعت، از دیرباز مورد توجّه اصولیان بوده است. با این وجود، کم‌تر پژوهش‌گری به فحص از ادلّه‌ی اعتبار آن همّت گماشته و تنها مسأله‌ای که محور بحث واقع گردیده، اعتماد بر حجیّت عقلی این نهاد پس از احراز معاصرت معصوم است. در نوشتار حاضر سعی بر آن شده است، ادلّه‌ی اعتبار «سیره‌ی متشرّعه» و جوانب آن مورد نقد و تحلیل دقیق واقع شود. نویسندگان در این مقاله، افزون بر مخدوش یافتن ادّعای اجماع در مسأله، مجموع دلایل و مؤیّدات یاد شده از «کتاب» و «سنّت» را مورد مناقشه قرار می‌دهند و با قائم یافتن دلیل عقل در مسأله، حجیّت ذاتی سیره‌های متشرّعه در عصر تشریع را به تقریری نو ثابت می‌کنند. کلیدواژه‌ها: #سیره #متشرّعه #سیره‌ی_متشرّعه #ادلّه #حجیّت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22716_efc816cf673bca52fb426a41cfbb29af.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22716.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نقش اذن در صحت یا بطلان نکاح در فقه و حقوق (دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، مقاله 5 ) نویسنده: #سیداحمدعلی_هاشمی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور چکیده: مسأله اذن و آثار حقوقی آن در حقوق مدنی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نظری اجمالی به قانون مدنی و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار می‌سازد که اذن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش به‌سزایی دارد. در حقوق خانواده، نقش و اهمیت اذن، به‌وضوح در جای‌جای مواد قانون مدنی و ابواب فقه دیده می‌شود. اعتبار اذن ولی در نکاح دختر و پسر صغیر یا نکاح باکره، شرط‌بودن اذن زن در نکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‌‌بودن ازدواج زن ایرانی با تبعه خارج بر اذن دولت، از جمله این موارد است. در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا امکان‌نداشتن ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولی قهری وجود دارد. درماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولی برای نکاح دختر باکره به‌ صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قایل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم می‌باشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی‌دانند. با وجود اهمیت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقی، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده است. در این مقاله سعی بر این است تا بررسی جامعی نسبت به اثر اذن در صحت یا بطلان نکاح صورت گیرد. کلیدواژه‌ها: #اذن #نکاح #ولی #دختر_باکره #ازدواج_صغیر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22702_f9da54f2dec236dda5b0f9088590cd1a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22702.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی ابعاد فقهی ماده«945» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی (دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، مقاله 6 ) نویسندگان: #علیرضا_هوشیار 1 #محمدرضا_هوشیار 2 1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه شیراز 2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد لارستان چکیده: در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، ازدواج بیمار مشرف به موت، با ازدواج سایرین متمایز است. ماده «945» قانون مدنی ایران، ارث‌بری زن در صورت ازدواج هنگام مریضی مرد را منوط به دخول یا بهبودی از مرض کرده و قبل از دخول ارث‌بردن را منتفی اعلام کرده است. فقهای امامیه نیز به پشتوانه روایات مستفیض، حکم فوق را استنباط کرده و در اصل حکم اختلافی ندارند. به تصریح روایات، مرگ مریض قبل از دخول، سبب بطلان نکاح شده و زوجه را از ارث محروم می‌کند. ماهیت بطلان نکاح، اختصاص‌داشتن یا اختصاص‌نداشتن حکم به مریض، موت زوجه قبل از مریض و ماهیت مرضی که باعث مرگ ‌می‌شود، از جمله ابهاماتی هستند که در مسأله وجود دارد و فقهای امامیه در آن اختلاف کرده‌اند. در بین مذاهب عامه، فقط فقهای مذهب مالکی، ازدواج مریض را باطل می‌دانند. سایر مذاهب، ازدواج مریض و سالم را یکسان دانسته و به صحت نکاح مریض و ارث‌بردن زوجین از یکدیگر، فتوا داده‌اند. مقالة حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به‌منظور بیان مبانی فقهی ماده فوق، رفع ابهامات موجود و یافتن منشأ اختلاف میان فقهای اهل‌سنت، تحریر شده است. کلیدواژه‌ها: #زوجین #نکاح #مرض #ارث #دخول دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22701_e5cb55795365e14758b46286cfe1dfde.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22701.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1395، صفحه 1-167 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3459_3671.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

واکاوی قول تفصیلی آخوند خراسانی در دلالت امر به واجب موقت بعد از وقت (دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1395، مقاله 1 ) نویسندگان: #سیف_الله_احدی 1 #محمدرضا_علمی_سولا 2 1 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: دلالت امر به واجب موقت در خارج از وقت، یک مسأله چالشی در میان اصولیان امامیه بوده است؛ به طوری که اکثر علمای اصولی قائلند امر به واجب موقت بر بقاء وجوب بعد از سپری شدن وقت مطلقاً دلالت ندارد، در این میان صاحب کفایه، قول تفصیلی؛ مبنی بر دلالت داشتن آن در صورت اطلاق دلیل واجب و عدم اطلاق دلیل مقیّد و انفصال آن از دلیل واجبرا مطرح نموده است. نگارنده در مقام بررسی موضوع حاضر در پی دفاع از دیدگاه مشهور اصولیان، دیدگاه صاحب کفایه را از جهات متعددی مورد نقد قرار داده است؛ چه آنکه قول ایشان، خلاف تبادر شیء واحد از مقیّد بوده و مستلزم سد باب حمل مطلق بر مقیّد است و از سوی دیگر با اقتضای قاعده در تمام قیدها که بازگشت آنها به تقیید اصل مطلوب است، مخالف بوده و با ظهور تقیید در رکن بودن قید در مطلوب و عدم اختلاف بین اهمال یا اطلاق دلیل آن قید، و نیز با وحدت ملاک بین مقام بحث و بحث دلالت دلیل واجب منسوخ بر استحباب، در تنافی خواهد بود؛ لذا اخذ قید به نحو تعدّد مطلوب، خارج از مفروض مسأله بوده و نگره­ی صاحب کفایه قابل نقض و رد است. کلیدواژه‌ها: #واجب_موقّت #امر #وحدت_ملاک #قید #تعدّد_مطلوب دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_23025_b24d6270151b07693555084df4439f52.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_23025.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

واکاوی مصادیق تعزیرات منصوص در فقه امامیه (تبیین تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی سال 92) (دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1395، مقاله 2 ) نویسندگان: #محمدجواد_اکبری 1 #سیدحسین_هاشمی 2 1 دانشجوی دکتری دانشگاه مفید قم، دانش آموخته حوزوی 2 دانشیار دانشگاه مفید قم چکیده: بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات‌هایی که در قالب تعزیرات منصوص شرعی هستند مشمول برخورداری از امتیازات مهمی همچون مرور زمان کیفری، تعویق مجازات و تعلیق مجازات نخواهند بود. ازآنجاکه در هیچ‌یک از مواد قانونی دیگر، به این مصادیق پرداخته نشده است، قاضی موظف است مطابق اصل 167 قانون اساسی، به منابع و فتاوی معتبر مراجعه نماید؛ بنابراین، با توجه به کاربردی بودن تعیین فقهی مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، در این تحقیق ابتدا با ارائه تعریف از منصوصات شرعی با استخراج مجازات‌هایی که به‌گونه‌ای نوع و میزان آن‌ها ذکر گردیده است به بررسی منصوص بودن آن‌ها پرداخته‌ایم. درنهایت با توجه به سند و شهرت روایی و شهرت فتوایی هر یک از این مصادیق، تنها جرائم چهارگانه یعنی خوابیدن دو نفر در زیر یک لحاف، امساک در قتل، نظارت در قتل و نزدیکی با زوجه صائمه را از مصادیق دارای مجازات تعزیر منصوص شرعی دانسته‌ایم. کلیدواژه‌ها: #تعزیر #تعزیرات_منصوص_شرعی #شهرت_فتوایی #ماده_115_قانون_مجازات_92 دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_23026_571b93486fbdb1493e8b87597e678a21.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_23026.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir