درنگی فقهی در مادۀ ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 6 ) نویسندگان: #صالح_منتظری 1 #محمد_محسنی_دهکلانی 2 #علی_اکبر_ایزدی_فرد 3 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران 2 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه مازندران 3 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران چکیده: یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعدۀ دیه اعضای یک‌تایی و دوتایی است که مسامحتاً به اعضای زوج و فرد تعبیر می‌شود. طبق قاعدۀ مذکور، ازبین‌بردن هر عضوی که زوج باشد، موجب دیه کامل و ازبین‌بردن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. از این قاعده، دیه دو بیضه استثنا شده است. تعدادی از فقهای امامیه، دیه بیضه چپ را دوسوم و بیضه راست را یک‌سوم دیه کامل می‌دانند. این نظریه به‌اندازه‌ای مشهور است که حتی قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۶۶۵ نیز آن را پذیرفته است. نویسندگان با بررسی ابعاد موضوع و استقصای اقوال پنج‌گانه موجود در مسئله، بدون تمایزنهادن میان بیضه چپ و راست، دیه هریک را نصف دیه کامل می‌دانند. قول مختار، مستظهر به ادلۀ خاص و مطابق قواعد حاکم بر باب دیات است. کلیدواژه‌ها: #دیات #بیضتین #بیضۀ_چپ #بیضۀ_راست #قاعدۀ_دیۀ_اعضا دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64527_7fc08d05d98040a53ef1ce2f6d61b106.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64527.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، صفحه 1-162 (بهار 1396) لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3653_4436.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

قاعدة انجبار ضعف سند با عمل مشهور (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 1 ) نویسنده: #محمد_زروندی_رحمانی مدرس سطوح عالی - عضو هیئت علمی جامعة المصطفی و مدیر گروه علمی تربیتی فقه عبادی مدرسه عالی فقه تخصصی چکیده: قاعدة انجبار ضعف سند روایت با عمل مشهور، از قواعد محوری دانش اصول به شمار می آید و در استنباط احکام شرعی تأثیر به­ سزایی دارد؛ زیرا باعث می­شود صدها روایت ضعیف و غیرمعتبر در سلسله روایات معتبر قرار گیرد. از باب مثال، اگر شخصی در سند روایتی که مشهور به آن عمل کرده ­اند، بر مبنای مسلک وثوقِ مخبری، در ده­ها سند روایات دیگر قرار گیرد، محکوم به اعتبار است هرچند مشهور به آن روایات عمل نکرده باشد. با توجه به این جایگاه بسیاری از زوایای قاعده یا مورد بحث واقع نشده و یا کمتر بحث شده است. از باب نمونه؛ شرط قاعده، عمل مشهور قدماست و یا مشهور متأخرین و یا اینکه قاعده مختص روایات ضعیف السند شیعه است که روایات اهل سنت را نیز فرا می­ گیرد. در این نوشته اهمّ شرایط، مصادیق و آثار قاعده بر اساس دو مبنای مشهور وثوق مخبری و وثوق خبری مورد بحث واقع شده و در پایان به این نتیجه رسیده که پاسخ مثبت و یا منفی پرسش­ هایی که پیرامون شرایط و مصادیق مطرح است، بر اساس هریک از دو مسلک، مختلف خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #قاعده_انجبار #عمل_مشهور_فقها #جبرِ_ضعفِ_سند #وثوق_مخبری #وثوق_خبری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65416_c292b7b89bd9df6c910044daee51c722.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65416.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ضابطه مند سازی نظریة انقلاب نسبت (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 2 ) نویسنده: #بلال_شاکری پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر مرکز پژوهشهای علوم اسلامی و انسانی دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی چکیده: انقلاب نسبت، از جمله نظریات مهم مطرح در علم اصول است که به ­خاطر عمده اشکالِ ترجیح بلامرجح بودن تقدیم نسبت‌سنجی میان ادله، از سوی برخی رد شده است. دیگر دانشیان اصولی نیز تنها در برخی صور آن، مواردی را به عنوان مرجح مطرح و پذیرفته‌اند. در نوشتار پیش‌رو با بررسی و تحلیل‌های صورت گرفته، هشت ضابطة مختلف برای خروج از مشکلِ ترجیح بلامرجح، شناسایی شده که بر اساس این ضابطه‌‌ها می‌توان نظریه انقلاب نسبت را ضابطه‌مند کرده و پذیرفت. ضابطه­های شناسایی شده عبارت است از: تقدیم بر اساس رابطه عام و مطلق؛ تقدیم به لحاظ اتصال و انفصال؛ تقدیم به لحاظ تاریخِ صدورِ روایات؛ تقدیم نسبت بین دو موضوع بر دو متعلق؛ تقدیم به لحاظ قوّت دلالت و ظهور؛ تقدیم بر اساس استحاله و قبح تخصیص یکی از ادله؛ تقدیم به خاطر قطعی بودن تخصیص؛ تقدیم بر اساس توافق یا تخالف ادله عام و خاص. کلیدواژه‌ها: #انقلاب_نسبت #جمع_عرفی #تعارض_ادله دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65417_e0741e0ba5c752d03155b898be930648.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65417.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 3 ) نویسندگان: #مریم_صباغی_ندوشن 1 #محمدحسن_حائری 2 #حسین_صابری 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی (متخذ از رساله دکتری) 2 استاد تمام گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: برخلاف جایگاه موجود در حدیث رفع، برای اثبات برائت شرعی در شبهات حکمیه و موضوعیه، اشکال اختصاص آن به شبهات موضوعیه مطرح شده است. منشأ این اشکال نیز طرح عدم تمامیت مقدمات شمول، برای وجود مانعِ تجسّم یافته در سیاق است. اشکالی که فرض قوّت آن، به ادعای انکار وحدت سیاق از اساس نیز انجامیده است. در حالی­ که می­ توان ضمن حفظ یگانگی سیاق، آن را جدا از وصف مانعیت توصیف نمود. پژوهش حاضر، درصدد است به روش کتابخانه­ ای و با مراجعه به متون فقهی، از راه تحلیلِ داده ها دامنه اثر گذاری سیاق را از نگاه گونه­ های مختلف آن مشخص نماید، تا با استناد به گونه­ های مختلف سیاقی و روشن شدن محدوده اثرگذاری هر کدام، زمینه تثبیت اصل اطلاقی نسبت به موصول و شمول آن را برای قاطبة شبهات، اعمّ از موضوعیه و حکمیه، فراهم آید و به دنبال آن، برائت شرعی در محدوده ­ای وسیع قابل جریان باشد و نیز روشن است که به مدد تلفیقی از گونه­ های مختلفِ سیاق، اعمّ از لفظی، عقلی و حالی و هم پوشانی آن­ ها انگاره مانعیت از اساس از بین می­ رود. و به تبع آن مقتضی شمول در موصول، بدون هیچ مانعی تمام گردیده و برائت شرعی به ­عنوان یکی از اصول عملیة مؤمن، نسبت به شبهاتِ حکمیه بسان موضوعیه مستند می­ شود و مدعای اصولی در برابر اخباری بی شائبه ­ای کم خواهد شد. کلیدواژه‌ها: #حدیث_رفع #شبهات_موضوعیه #شبهات_حکمیه #موصول #سیاق دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65418_90dc9e828b35cecaba1e505e74660c23.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65418.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

مبانی قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 4 ) نویسندگان: #محمد_دانش_نهاد 1 #ابوالفضل_علیشاهی 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج (متخذ از رساله) 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج چکیده: قاعده اضطرار، از مهم‌ترین قواعد فقهی حقوقی است. اضطرار، صفتی است که در اثر شرایط تهدیدآمیز و غیرقابل تحمل، مرتکب را به سوی فعل نادرست می­ کشاند. از چالش ­های اصلی در این قاعده، سلب ضمان است که غالب فقها، آن را تنها نافی حکم تکلیفی می ­دانند، ولی برخی بر این باورند که قاعده اضطرار بر حکم وضعی نیز دلالت دارد، به‌گونه‌ای که دیدگاه­ های گوناگونی در سلب مسئولیت ارائه گردیده است. در این پژوهش، پس از بررسی دیدگاه ­ها، روشن شد که نه ‌تنها قاعدۀ اضطرار در باب مسئولیت مدنی اشخاص منشأ اثر است، بلکه تأثیر آن، در باب مسئولیت مدنی دولت نیز قابل اثبات است، به‌گونه‌ای که می‌توان موارد متعددی از مبانی تأثیر اضطرار در ایجاب و سلب مسؤولیت مدنی دولت از جمله خسارات وارده از جانب دولت اسلامی بر معاندان، خسارات ناشی از اعمال حاکمیت، خسارات ناشی از قوه قاهره و خسارات ناشی از فسخ یا عقد قرارداد با سایر کشورها را نام برد. کلیدواژه‌ها: #قاعدۀ_اضطرار #مسؤولیت_مدنی #حکم_وضعی #مسؤولیت_مدنی_دولت #ضمان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65419_4fc5350dd6ad772cf37bdbb7367f4164.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65419.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

مبانی فقهی جرم انگاری تخلّف از شروط تعدّد زوجات (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 5 ) نویسندگان: #بتول_سلحشور 1 #عباسعلی_سلطانی 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی چکیده: تعدّد زوجات و مسائل پیرامونی آن، همواره از مباحث چالش­برانگیز در عرصه حقوق خانواده بوده است. جرم­انگاری مسئله مزبور در فرض عدم رعایت برخی از شروط قانونی توسط زوج، در قانون حمایت از خانواده(مصوّب 1391)، پذیرفته شده و تثبیت گردید. این جرم ­انگاری با برخی تشکیک ­ها از قبیل مغایرت آن با موازین شرع مواجه است و ابهامات بسیاری در مشروعیت چنین مجازاتی وجود دارد. این پژوهش، در پی آن است که پشتوانه ­های فقهی و شرعیِ اعمال چنین کیفرهایی را شرح دهد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جرم ­انگاری موارد مزبور در پرتو برخی از اصول و قواعد فقهی بلا اشکال و بلکه ضروری بوده و مطابق با موازین فقهی است؛ لذا نظریه مخالفتِ جرم­ انگاری آن با موازین شرع، مردود و ناپذیرفتنی است. کلیدواژه‌ها: #تعدد_زوجات #شروط_قانونی #موازین_شرعی #مشروعیت_جرم_انگاری #مطابقت_قانون_و_شرع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65420_9d680c7242893244a177609797530158.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65420.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

واکاوی دیدگاه شیخ انصاری در استصحاب در حکم عقلی (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 6 ) نویسندگان: #طیبه_بلوردی 1 #محمدرضا_علمی_سولا 2 1 گروه معارف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: استصحاب از مباحث مهم اصول فقه بوده که در میان اصول عملیه، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در استنباط مسائل فقهی، اهمیت بسیار دارد. یکی از این مباحث مورد بررسی در استصحاب، تقسیماتی است که برای آن مطرح است. یکی از این تقسیمات به اعتبار دلیل دالّ بر مستصحب است که این دلیل، عقلی است یا شرعی. حکم این استصحاب در احکام شرعی و احکام عقلی در بین اصولیان مورد اختلاف می‌باشد. از جمله علمای بزرگ، شیخ انصاری است که قائل‌ به استصحاب در احکام عقلیّه و در احکام شرعیّه‌ که مستند به احکام عقلیّه است، می ­باشد. البته نظر ایشان با مخالفت برخی اصولیان، مانند مرحوم آخوند مواجه شده است، اما به نظر، سخن شیخ صحیح می‌باشد، به این دلیل‌که عقل در موضوع خود شکی نداشته و هیچ­گونه اهمال و اجمالی نسبت به موضوع حکم عقلی برای عقل حاصل نمی‌شود. پس، قائل به عدم تحقق موضع برای جریان استصحاب در احکام عقلیه شده است، موضوع حکم عقلی، نزد عقل به تفصیل معلوم است. این نوشتار، با مبنا قراردادن دیدگاه‌های شیخ انصاری در فرائدالاصول، به واکاوی نظر شیخ در مورد استصحاب در حکم عقلی پرداخته و نظرات چند تن از اصولیان را بررسی خواهد کرد. کلیدواژه‌ها: #استصحاب #حکم_عقل #حکم_شرع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65421_fbf4bbb6afb51416b2dd2e3f37ae5624.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65421.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، صفحه 1-176 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3653_4451.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 1 ) نویسنده: #سعید_ضیایی_فر عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چکیده: رویکرد حکومتی در اجتهاد یک دیدگاه درباره روش اجتهادی است. در این دیدگاه تلاش می ‏شود تا احکام فقهی بر محوریت حکومت و نظام سیاسی اداره کننده جامعه، استنباط شود. این دیدگاه ضمن استواری بر مبانی‏ خاص خود، پیامدهایی را در اجتهاد به همراه دارد که با پیامدهای رویکرد غیرحکومتی متفاوت است. در این مقاله تلاش شده میان این پیامدها و استنباط‏ ها با استنباط‏ ها در شیوه غیرحکومتی مقایسه‏ ای صورت گیرد. قاعده اولی اشتراط اجرای احکام حوزه عمومی به نظر حکومت مشروع، توسعه قلمرو استفاده از قواعد فقهی، نوع نگاه به اموال مرتبط با پیامبر (ص) و امام (ع)، اهمیت بیشتر حفظ نظام اسلامی از سایر احکام شرعی فرعی، قابلیت اجرایی احکام، کارآمدی در اجتهاد، وجود تکالیف برای جامعه، نیاز به قواعد استنباطی جدید، کاهش مراجعه به اصول عملیه؛ از مهم‏ترین پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد است که در سایر رویکردها یافت نمی­ شود. کلیدواژه‌ها: #رویکرد_حکومتی #اجتهاد #پیامدهای_رویکرد_حکومتی #روش_های_فقهی #مکاتب_فقهی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65471_8d894884f3fc6521c1f9f36aa7d83faa.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65471.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جایگاه قاعده لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب‌خوان‌ها (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 2 ) نویسندگان: #نعمت_الله_دالوند 1 #امان_الله_علیمرادی 2 #محمد_علی_حیدری 3 1 دانشجوی دکتری الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد. 3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد. چکیده: آب‌خوان‌ها از آن­ جهت که منشأ تغذیه منابع آب­ اند، دارای اهمیّت ویژه‌ای هستند و مدیریت و بهره­ برداری صحیح از منابع آب، در پایداری آن­ها تأثیرگذار است. در این میان، عواملی همچون؛ برداشت بی‌رویة آب، آلوده­ کردن منابع آبِ زیرزمینی و... موجب پدید آمدن مشکلاتی؛ مانند: خشک شدن، آلودگی، نقصان و اُفت آب‌خوان‌ها گردیده است. این پژوهش با هدف تبیین «جایگاه قاعدة لاضرر در تحقق مسئولیت نسبت به آب‌خوان‌ها» و با روش کتابخانه‌ای و تحلیلی از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی انجام شده است. از این­ رو، نگارندگان با تمسک به قاعدة «لاضرر» ضمن بیان احکام و مسئولیت‌های ناشی از ضررهای وارده به آب­ خوان‌ها، از بین دیدگاه‌های مطرح، دیدگاه «نفی حکم ضرری» را در قالب دیدگاهی جامع و دربرگیرندة حکم تکلیفی و حکم وضعی، به عنوان یافتة این پژوهش ارائه می‌دهند. بر این اساس، فعل و ترک فعل‌هایی که موجب خسارت به آب‌خوان‌ها می‌گردد حرام و مشمول حکم وضعی ضمان می‌باشد و این قاعده ضمن دارا بودن نقش سازندگی و اثباتی، خسارت‌های ناشی از عدم حکم را نیز در برمی‌گیرد. کلیدواژه‌ها: #قاعدة_لا_ضرر #آب‌خوان‌ها #حکم_تکلیفی_آب‌خوان‌ها #حکم_وضعی_آب‌خوان‌ها دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65474_5becee12b6daa8cedac61bae74a1c592.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65474.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نظریه داعی بر داعی در بوته تحلیل و نقد (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 3 ) نویسنده: #سید_علی_جبار_گلباغی_ماسوله استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی - واحد لاهیجان چکیده: گاه، برخی در برابر دریافت مزد، به انجام اعمال عبادی مبادرت می­ ورزند. دریافت مزد با لزوم قصد قربت در انجام اعمال عبادی، به ظاهر ناهماهنگ است. فقیهانی که این گونه اعمال عبادی را صحیح می­ دانند، در قالب نظریۀ داعی بر داعی(انگیزۀ قرب بر انگیزۀ مزد)، به تبیین استدلالیِ آن پرداخته­ اند. هر چند، ادبیات مکتوب فقه شیعه با این نظریه، نا آشنا نیست، ولی بررسی نوشته­ های فقهی، تدوینی را از این نظریه، گزارش نمی دهد. از این رو، نوشتار حاضر می­ کوشد در پی پیشینه شناسی نظریه داعی بر داعی در ادبیات مکتوب فقه شیعه، با تبیین مبنای پیروان این نظریه و بررسی نقدهایی که منتقدان، بر این نظریه، روا می­ دارند، ضمن پاسخ­گویی به نقدها و نشان­ دادن ضعف آن­ها، صحت و استواری آن را بر پایۀ استدلال عقلی روشن ­سازد و کارکرد آن را در تحلیل و توجیه مباحث معرفتی فقه عبادات نشان دهد. کلیدواژه‌ها: #تصحیح_عبادات #داعی_امتثال_عبادات #نظریۀ_داعی_بر_داعی #لزوم_قصد_قربت #دریافت_مزد_اعمال_عبادی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65473_6636e475d29b31b68fb61de23e084860.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65473.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir