قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 3 ) نویسندگان: #عبدالله_عصمتی_یحیی_آبادی 1 #سید_محمد_حسن_موسوی_مهر 2 1 دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه خراسان.(نویسنده مسئول) رایانامه: esmati@mailkh.com 2 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد ودانشجوی دکتری مدرسی معارف دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: ازجمله قواعد مهم و پرکاربرد در بحث نسب، قاعدۀ لحوق ولد به وطی محترم است. این قاعده که درصورت شک جاری می‌شود، برای اولین بار در کلمات صاحب جواهر مطرح شده‌است. اگرچه ادعا شده‌است که این قاعده از ابتکارات صاحب جواهر بوده‌است و پیش از آن سابقه‌ای در میان عبارات فقها نداشته‌است ولی می‌توان ریشه‌های آن را در کلمات علمای قبل از او درخلالِ مباحثی مانند وطی غاصبانۀ کنیز و رضاع و ارث به‌دست آورد. مفاد این قاعده آن است که چنانچه میان پدید آمدن فرزند از راه حلال (وطی محترم) اعم از وطی شوهر و وطی به‌شبهه و میان راه حرام (غیر محترم) شک وجود داشته باشد، از دید شرعْ فرزند ملحق به کسی است که وطی از ناحیه او حلال و محترم بوده باشد و تمام آثار شرعی لحوق فرزند ازقبیلِ ارث بر چنین شخصی مترتب‌ می‌شود. در این مقاله، ضمن بیان تفاوت این قاعده با قاعدۀ فراش، ادله‌ای بر اعتبار آن همچون ملازمۀ میان عنوان وطی محترم و لحوق فرزند، اصالة الصحة، اصطیاد از روایات و مذاق شریعت مطرح شده‌است. درضمنِ نقد اکثر آن ادله، تنها دلیل باقیمانده که از نظر نگارندگان معتبر به‌نظر می‌رسد، دلیل مذاق شریعت است که بر فرض حجیت آن، صغرای آن در این بحث با استقرا ثابت‌ می‌شود. کلیدواژه‌ها: #نکاح #ثبوت_نسب #وطی_به_شبهه #اکراه #وطئ_محترم #قاعده_فراش دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70515_093a1eaf5774b8f80a430f75af86b4af.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70515.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 4 ) نویسندگان: #الهام_مغزی_نجف_آبادی 1 #حسین_داورزنی 2 #عابدین_مؤمنی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران؛ تهران-ایران 2 یاد و خاطره ایشان گرامی باد 3 دانشیار فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران ؛ تهران ایران چکیده: مطابق تبصرۀ مادۀ 1130 قانون مدنی، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، با شرایطی، از مصادیق عسروحرج محسوب می‌شود و به زوجه حق طلاق می‌دهد. اما به‌نظر می‌رسد قبل از ایجاد حق طلاق برای زوجه، با توجه به وجود حق وطی برای او، زوج در رها کردن غیرموجه زندگی خانوادگی گنهکار و ناشز محسوب می‌شود و زوجه می‌تواند اجبار او به رعایت حق وطی را از حاکم بخواهد. پژوهش حاضر با هدف «بررسی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه» و با روش توصیفی ـ تحلیلی، ازطریقِ مطالعۀ کتب فقهیِ مذاهب خمسه صورت گرفته‌است و در پایانِ پژوهش این نتیجه به‌دست آمده‌است که در فقه مذاهب خمسه، دربارۀ میزان حق وطی زوجه اختلاف‌نظر وجود دارد. در فقه حنفی حق وطی زوجه یک بار در کل دوران زوجیت است، گرچه ازلحاظِ تکلیفی بر زوج واجب است که مباشرت (وطی) به معروف داشته باشد. پس اگرچه زوج در ترک مباشرت گنهکار است، اما نمی‌توان او را بر ادای آن اجبار کرد. در فقه شافعی، زوجه هیچ‌گونه حقی بر وطی ندارد و درنتیجه زوج از این نظر آزاد است. در فقه مالکی، زوجه یک بار در هر چهار شب حق دارد و زوج را به همین مقدار می‌توان اجبار کرد. مشهور فقهای شیعی و حنابله قائل به وجود حق وطی به‌میزان یک بار در هر چهار ماه هستند که در این پژوهش مستندِ آنان تضعیف شده‌است و نظریۀ إعفاف جنسی زوجه توسط زوج (حق مباشرت براساس نیاز معقول و معروف زوجه) تثبیت شده‌است. درنتیجه، زوج موظف است به مباشرت مورد نیاز و معقول زوجه توجه کند و درصورت ترک غیرموجه آن گنهکار محسوب می‌شود و بر آن اجبار می‌گردد. کلیدواژه‌ها: #ترک_زندگی_خانوادگی #حق_وطی #نشوز_زوج #إعفاف_جنسی_زوجه #فقه_مذاهب_خمسه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70875_3af91c9d74d9094b8c55085e288a0a10.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70875.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

اختلال انحراف جنسی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 5 ) نویسندگان: #مهدی_محمدی_نسب 1 #جواد_حبیبی_تبار 2 1 دانشجوی دکترای فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی جامعه المصطفی العالمیه قم 2 مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم و استادیار جامعه المصطفی العالمیه قم (نویسنده مسئول) چکیده: از منظر فقهی، هرگونه بهره‌وری جنسی که مورد تأیید شرع نباشد، به نوعی انحراف جنسی محسوب می‌گردد و چنانچه فردی به این عمل انحرافی عادت کرده، به گونه‌ای که تنها از همین راه ارضاء شود و به شکل عادی توان ترک آن را نداشته باشد، مبتلا به بیماری روانی اختلال انحراف جنسی است؛ بنابراین حتی در فرضی که ازدواج شرعی صورت پذیرفته و شریک جنسی فرد، همسر شرعی او هست نیز اگر استمتاع جنسی، باعث عسروحرج و یا ضرر غیر متعارف خارج از طبیعت همبستری هر یک از زوجین شود، انحراف جنسی بوده و چنانچه به مرحلۀ عادت رسیده باشد، اختلال انحراف جنسی است. ابتلای زوج به بیماری اختلال انحراف جنسی، از مواردی است که شرعاً وجوب تمکین زوج را از زوجه برمی‌دارد و موجب سلب حق زوج در الزام زوجه به تمکین می‌گردد؛ با این توضیح که هرچند تمکین در اصطلاح فقهی به‌معنای لزوم اجابت و همراهی جنسی زن با شوهر است و نباید نسبت به استمتاعات جنسی مرد، در هر زمان یا مکانی، نافرمانی داشته باشد و مقتضای عقد ازدواج نیز بهره‌وری جنسی طرفین با تمام مصادیق آن است و منحصر در مصداق خاصی نمی‌شود، اما مصادیقی که به سبب ضرری بودن و یا حرجی بودن، از معاشرت به معروف خارج شده باشد، از اطلاق ادلۀ لزوم اطاعت زوج، استثناء می‌گردد و عدم تمکین زوجه، باعث صدق عنوان ناشزه بر او نمی‌شود و زوج مبتلا به اختلال انحراف جنسی نمی‌تواند همسرش را مجبور به پذیرش تمکین غیر متعارفی کند که عادتاً منجربه ضرر غیر قابل تسامح و یا حرج غیر قابل تحمل گردد و صرفاً حق مطالبۀ استمتاعاتی را دارد که عرفی باشد. کلیدواژه‌ها: #تمکین_غیر_متعارف #ضرر #حرج #اختلال_انحراف_جنسی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70640_6abd44f0afe06aa0b16c1fd2c43a0317.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70640.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

شاخص تحقق خلوت با نامحرم با تأکید بر فضای مجازی (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 6 ) نویسندگان: #محمدصادق_فاضل 1 #فاطمه_اردشیری 2 1 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم، قم-ایران. (نویسنده مسئول)، m_60_sfazel@yahoo.com 2 طلبه سطح سه حوزه علمیه مازندران، رایانامه: f.ardeshiri@whc.ir چکیده: میزان و کیفیت ارتباط زن و مرد یکی از مسائلی است که دین مبین اسلام برای آن اهمیت خاصی قائل شده‌است، به گونه‌ای که دستورات فراوانی برای آن صادر کرده‌است؛ دستوراتی که در علم فقه، گاهی به‌صورت حکم الزامی و گاهی به‌صورت حکم غیر الزامی مطرح شده‌اند. یکی از این دستورات، نهی از خلوت بین مرد و زن نامحرم است. خلوت به این معناست که زن و مرد نامحرمی در یک مکان، بدون حضور شخص سومی، تنها باشند و خلوت کنند. در اسلام از خلوت با نامحرم نهی شده‌است که برخی فقیهان این نهی را تحریمی می‌دانند و برخی دیگر، از آن کراهت برداشت کرده‌اند. خلوت با نامحرم از دیرباز مصادیق متعددی داشته‌است؛ اما با گسترش تکنولوژی و شیوع استفاده از فضای مجازی، خلوت با نامحرم در فضای مجازی نیز به مصادیق آن افزوده شده‌است. مقاله حاضر با مراجعه به کتب فقهی و با بررسی شرایط تحقق حکم خلوت با نامحرم و تطبیق آن با فضای مجازی، به این نتیجه رسیده‌است که شرایط نهی از خلوت با نامحرم در مورد فضای مجازی نیز وجود دارد. بنابر این، اگر خلوت با نامحرم در فضای حقیقی حرام باشد (بنابر اختلاف نظری که در مسئله وجود دارد)، خلوت در فضای مجازی نیز حرام خواهد بود و اگر در فضای حقیقی حکم به کراهت خلوت با نامحرم گردد، در فضای مجازی نیز همین حکم وجود خواهد داشت. کلیدواژه‌ها: #خلوت #خلوت_با_اجنبیه #خلوت_با_نامحرم #امکان_تحقق_حرام_ریبه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70517_cf18c18045eaa218bd231229ea20e095.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70517.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

سنّ تأثیرپذیری جنسی در فرزندان (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 7 ) نویسندگان: #سید_مصطفی_فرع_شیرازی 1 #عبدالکریم_عبداللهی_نژاد 2 #محمود_سعیدی_رضوانی 3 #علیرضا_عابدی_سرآسیا 4 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران؛ رایانامه: Mostafashirazi334@yahoo.com 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران؛ (نویسنده مسئول) رایانامه Abdolahi-k@um.ac.ir 3 دانشیار گروه برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد- مدیرکارگروه عفاف گرایی و تربیت جنسی دانشگاه فردوسی، ایران، رایانامه: saeedy@um.ac.ir 4 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران؛ رایانامه: a.abedi@um.ac.ir چکیده: ازجمله مسائلی که در مقوله تربیت جنسی مورد توجه قرار گرفته‌است سن آغازین تأثیرپذیری جنسی در افراد است. اندیشمندان علوم تربیتی با رویکردها، مبانی و روش‌های مختلف به سراغ این مسأله رفته و به دنبال پاسخی برای آن هستند. یافتن پاسخ برای این مسأله خود سبب رفع این چالش می‌شود که اساسا مقوله تربیت جنسی را از کدام مرحله رشدی فرزندان باید آغاز کرد. حال سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا بر اساس رویکرد فقهی و استنباطی می‌توان از متون قرآنی و روایی به کشف سن تأثیرپذیری جنسی در انسان دست یافت و بگوییم فرزندان از این دوره دارای تحریک پذیری و تأثیر پذیری جنسی هستند؟ برای جواب به این سوال، متون قرآنی و روایی مربوط به این موضوع را به روش کتابخانه‌ای جمع آوری کرده و آن‌ها را در ذیل آرای فقهاء به روش تحلیلی – توصیفی مورد بررسی قرار می‌دهیم. کلیدواژه‌ها: #تربیت_جنسی #ممیز #غریزۀ_جنسی #فقه #تأثیرپذیری_جنسی #دورۀ_کودکی_دوم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70516_e49b934409d258c441be2d34b6a4e41e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70516.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25 زمستان 1400، صفحه 1-230 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/jufile?issue_pdf=5095 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4938_5095.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

قرینۀ ارتکاز و کارایی آن در حلّ مسائل جدید فقهی (دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1400، مقاله 1 ) نویسنده: #رضا_اسفندیاری (اسلامی) دانشیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم- ایران؛ رایانامه: r.esfandiari@isca.ac.ir شناسه دیجیتال DOI 10.22034/JRJ.2020.57181.2024 چکیده: ماهیت قرینۀ ارتکاز و اثر آن بر دلالت لفظی و نقش آن در حلّ مسائل فقهی از مباحث مهم اصولی است. پرسش نخستین آن است که این‌گونه قرینه چگونه شناخته می‌شود و چگونه از قرائن دیگری مثل قرینۀ انصراف و قرینۀ مناسبت متمایز می‌شود و اقسام سیره‌های عملی چگونه مبتنی بر ارتکازات ذهنی شکل می‌گیرد. پرسش دیگر آن است که چگونه می‌توان از این‌گونه قرینه در حل مسائل فقهیِ مستحدثه استفاده کرد. بنابراین جایگاه‌شناسی قرینۀ ارتکاز در استنباط حکم سؤالی اساسی در پیش روی ماست. اگر قرینۀ ارتکاز را هر معنایی بدانیم که در ذهن رسوخ دارد و مستقلاً مورد توجه نیست و منشأ آن نیز ناشناخته مانده‌است، باید آن را ازقبیل قرائن متصلۀ لبی بدانیم که همواره بازگشت به قرینۀ قطعی عقلی ندارد و خودْ منشأ قرینیتِ قرینۀ انصراف و قرینۀ مناسبت حکم و موضوع و نیز قرینۀ انصراف است. بنابر نظام طولی خاصی میان این سه گونه قرینه شکل می‌گیرد و اصالت و تبعیت در قرائن قابل تطبیق خواهد بود. با جست‌وجو در منابع اصولی برای قرینۀ ارتکاز دو گونه کارایی می‌توان تصور کرد: اول کارایی در تعیین مدلول لفظی و دوم کارایی در شکل‌گیری سیرۀ عقلایی و متشرعی. با توجه به جایگاه سیره‌های عقلایی و متشرعی در شناخت حکم و موضوع حکم و نیز دلالت دلیل لفظی بر حکم یا موضوع، می‌توان اهمیت دخالت ارتکازات در شکل‌گیری سیره‌ها و نقش آن را در کشف حکم یا موضوعِ حکم پی برد. در بررسیِ سه نمونه از مسائل مستحدثه یعنی مسئلۀ تبرعی یا معاملی بودن خدمات زن در خانه براساس شرط ضمنی و مسألۀ ضمان بانکی در شکل جدید آن و مسألۀ بی‌حسی موضعیِ محل اجرای حد یا قصاص با ابزارهای پزشکی، به این نتیجه می‌رسیم که قرینۀ ارتکاز نقش تعیین‌کننده در فهم دلیل لفظی و ایجاد تعمیم یا تضییق دلالت لفظی و انعقاد یا عدم انعقاد اطلاق دارد. کلیدواژه‌ها: #قرینۀ_ارتکاز #ارتکازات_عقلایی #قرینۀ_عرفی #اقسام_ارتکازات #اسباب_ارتکازات دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71279_d14659576c3a81b828b9cd253f44d249.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71279.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بازکاوی حدیث رفع (دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1400، مقاله 2 ) نویسندگان: #حسن_قنبری_شیخ_شبانی 1 #محمد_تقی_قنبری_شیخ_شبانی 2 1 دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم- ایران،(نویسنده مسئول)؛ hassan.67@chmail.ir 2 دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه معارف اسلامی قم- ایران؛ ali1389@iran.ir شناسه دیجیتال DOI 10.22034/JRJ.2021.58226.2100 چکیده: در نزاع اخباری‌‌‌ها و اصولیان در شبهۀ حکمیۀ تحریمیه، اصولی‌‌‌ها برای اثبات برائت به احادیثی تمسک کرده‌اند که مهم‌‌‌ترین و پیچیده‌ترین آن‌ها حدیث رفع است. اختلافات بسیاری پیرامون این حدیث ازجمله حقیقی یا ادعایی بودنِ رفع و معنای خود رفع و نحوۀ دلالت آن بر اصل برائت در کلمات علما یافت می‌‌‌شود. از مهم‌‌‌ترین این اختلافات، نزاع بر سر متعلّق رفع را می‌‌‌توان نام برد که اصولیان چندین احتمال ازجمله عموم آثار و مؤاخذۀ اخروی را مطرح کرده‌اند. با در نظر گرفتن تفاوت ثمرات هر قول در فقه و اصول، نگارندگان در ابتدا تلاش کرده‌‌‌اند با توجه به آیات و روایات موجود که مورد غفلت بسیاری از علما واقع شده‌‌‌‌است، ثابت کنند که مراد واقعی از رفع در غیر فقرۀ «ما لایطیقون»، مؤاخذه به‌طور مطلق است و در ادامه نیز به اشکالاتی پرداخته‌اند که به تقدیر گرفتن مؤاخذه و نیز ثمرات مترتب بر نظر مختار شده‌است. در نهایت، دلالت این حدیث بر برائت را مورد کنکاش قرار داده‌‌‌اند که مشخص شد این حدیث ارتباطی با محل نزاع در بحث برائت ندارد. کلیدواژه‌ها: #حدیث_رفع #متعلق_رفع #عذاب #مؤاخذه #امم_سابق #جهل #برائت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71345_5df6cb05797ffd2bd6f9ccc0faa5714d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71345.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

فلسفه فقه سیاسی (دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1400، مقاله 3 ) نویسندگان: #سید_سجاد_ایزدهی 1 #صدیقه_صدیق_تقی_زاده 2 1 مدرس درس خارج فقه، حوزه علمیه قم و دانشیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم - ایران 2 دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران شناسه دیجیتال DOI 10.22034/JRJ.2020.56007.1889 چکیده: فقه سیاسی به‌مثابۀ گرایشی بینارشته‌ای در عرصۀ فقه که مسائل و موضوعات سپهر سیاست را مورد عنایت قرار می‌دهد، گرچه در همۀ اعصار فقهی وجود داشته‌است، ولی تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه بر ضرورت آن تأکید کرده‌است. این گرایش در عصر حاضر رویکردی حکومتی برای ادارۀ شریعت‌مدار و مطلوب و کارآمد جامعه به خود گرفته‌است و اهدافی چون ادارۀ زندگی، دین و دنیای مردم و نیز پاسخگویی به نیازهای همه‌جانبۀ زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی مؤمنان و شهروندان جامعه اسلامی را برعهده دارد. این گرایش بینارشته‌ای در عرصۀ سیاست، باوجود اشتراکی که با سایر گرایش‌های علوم سیاسی مانند فلسفۀ سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی در برخی موضوعات و مسائل از جهات مختلفی چون روش، غایت و هدف، منابع و مخاطب دارد، نسبت‌به آن‌ها متمایز بوده و کارویژه‌های متفاوتی را نیز برعهده گرفته‌است. با توجه به محتوای گرایش‌های بینارشته‌ای در عرصۀ سیاست، فقه سیاسی را باید در رده‌بندی، در رتبۀ پشتیبانی‌شده نسبت‌به فلسفۀ سیاسی و کلام سیاسی و نیز پشتیبانی‌کننده نسبت‌به اخلاق سیاسی ارزیابی کرد. فقه سیاسی ازحیث روش، تابع علم فقه است و از روش اجتهاد در پردازش و بررسی و ارائۀ احکام بهره می‌گیرد، بنابراین نسبت‌به گرایش‌هایی چون فقه عبادی، ازحیث رویکردِ حداکثری، به عقل و بنای عقلا و ازحیث رویکرد حداقلی، به تعبدیات متمایز می‌شود. گسترۀ فقه سیاسی تابعی از اقتضائات و شرایط زمانه است و از رویکرد فردی در زمان قبض‌ید فقیهان، تا پرداختن به شئون مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی و ادارۀ زندگی شهروندان جامعۀ اسلامی درصورت بسط‌ید و اقتدار اجتماعی فقیهان، امتداد می‌یابد. کلیدواژه‌ها: #فقه #فقه_سیاسی #گرایش_بینارشته‌ای #سیاست #فقه_حکومتی #نظام_سیاسی #اجتهاد دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71236_50dfcea522db4a3c25292ff57125971d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71236.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

ساختار فقه تمدّنی (دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1400، مقاله 4 ) نویسندگان: #عبدالحمید_واسطی 1 #محمد_حسن_علی_آبادی 2 1 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه مشهد و استادیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ رایانامه: hvaseti@yahoo.com 2 عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام مشهد (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: m.hasan.aliabadi@gmail.com شناسه دیجیتال DOI 10.22034/JRJ.2020.55629.1841 چکیده: علم فقه متکفل تعیین وظایف عملی و رفتاری مکلفان است. این علم که تابه‌حال بیشتر به رفتارهای فردی مکلف پرداخته‌است، در طول تاریخ فقه و فقاهت، ساختارهای درونی مختلفی را به خود دیده‌است. اگر لازم است فقه وارد مرحلۀ نظام‌سازی شود و تولید ساختارها، سیستم‌ها و فرایندهای لازم برای تصدی ادارۀ جامعه را به‌عهده گیرد، قطعاً ساختاری متناسب با این مأموریت را نیز احتیاج دارد. در این تحقیق پس از بررسی مباحث مقدماتی، مفاهیم مسأله و ساختار و نیز تبویب فقه در تاریخ فقاهت، شاخص تبویب مطلوب به‌دست آمده‌است. در پایان نیز الزامات دستیابی به ساختار مطلوب فقه تمدنی در ضمن مباحثی همچون آینده‌نگری در تبویب، شبکۀ موضوعات و مسائل بشری و شبکۀ نیازها، نقش ساختار علوم انسانی در تبویب فقه، نظام‌سازی و فقه و نیز نقش سازه‌های تمدنی و فرایندها در ساختار فقه بحث شده‌است و با استفاده از برخی روایات و مباحث پیش‌گفته، پیشنهادی اولیه عرضه شده‌است. درنتیجه، ساختار مطلوب فقه باید بتواند تمامی زیرساخت‌ها، کلان‌سیستم‌ها، زیرسیستم‌ها و فرایندهای مربوط به تحقق تمدن اسلامی را فراگیرد. مأموریت اصلی فقه تمدنی استنباط فرایندهای ادارۀ جامعه در تمامی نظام‌های تمدنی است، ازاین‌رو ساختار آن نیز لازم است با همین معیار ساخته شود. در این تحقیق با توجه به الزامات ساختار فقه تمدنی، پیشنهاد می‌شود فقهْ دارای ساختاری یازده‌بخشی و متشکل از حدود چهل سیستم کلان باشد که فرایندهای لازم برای آن‌ها از فقه استباط شود. کلیدواژه‌ها: #تبویب_فقه #نگرش_تمدن‌سازانه #ساختار_مطلوب_فقه #ابواب_فقه_تمدنی #نظام‌سازی_دینی #فرایندهای_ادارۀ_جامعه #فقه_نظام‌ساز دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71344_dba95ecf965166d7a61e90c27ae456a9.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71344.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تأملی بر حکم ابطال روزه با فرو بردن سر در آب (دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1400، مقاله 5 ) نویسندگان: #محمدرضا_کیخا 1 #حمید_مؤذنی 2 1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان – ایران، (نویسنده مسئول) 2 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان – ایران شناسه دیجیتال DOI 10.22034/JRJ.2020.54625.1716 چکیده: حکم فرو بردن سر در آب توسط روزه‌دار محل اختلاف جدی بین فقهای شیعه قرار گرفته‌است. فقهای اهل‌سنت نیز در این باره اختلاف نظر دارند. طبق برخی گزارش‌ها، مسمانان صدر اسلام از ارتماس جهت کم کردن دشواریِ روزه بهره می‌جستند. به‌لحاظ فهم عرفی نیز ارتماس هیچ مخالفتی با امساک و حقیقت روزه ندارد، ازاین‌رو اثبات مفطریّت آن، اثبات یک امر تعبدی محض و برخلاف فهم عرفی خواهد بود. از سوی دیگر، مفهوم مفطر قابل استعمال در معنایی اعم از تحریم و تنزیه است، بنابراین در برخی اخبار از مفطر بودن دروغ در وضو و نیز مفطر بودن غیبت در روزه سخن به‌میان آمده‌است. روایات نیز در این زمینه دچار تعارض هستند. این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده‌است، نشان می‌دهد ادلۀ قول مشهور قابل مناقشه است و اثبات حرمت و قضا و کفاره برای این عمل جای تأمل جدی دارد. درنتیجه به مقتضای اطلاق کتاب که بر عدم حرمت تکلیفی و وضعی دلالت دارد، به‌نظر می‌رسد جمع بین ادله با قول به کراهت که فقیه معاصر آیت‌الله سیستانی برگزیده‌است، از قوت بیشتری برخوردار بوده و دیدگاه مختار است. کلیدواژه‌ها: #صوم #مفطرات_صوم #ارتماس دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68063_ecd3618971cc9a1eedb954b0ca314171.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68063.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بازشناسی تأثیر گونه های ضمیمه و انضمام در نیت تقرّب (دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1400، مقاله 6 ) نویسندگان: #محمّدرضا_نائینی 1 #محمّد_حکیم 2 1 استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم رایانامه: mrnaeini47@gmail.com 2 طلبه درس خارج‌ حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران؛ پردیس فارابی؛ رایانامه: khak_mohammad@yahoo.com شناسه دیجیتال DOI 10.22034/JRJ.2019.54513.1706 چکیده: واکاوی گونه‌های متنوع ضمیمه و احکام اسلوب‌های انضمامِ قصد به نیت تقرّب که ممکن است به اخلال در ماهیت نیت و نفی صحت در رفتار عبادی منجر شوند، درشمارِ مباحث چالش‌برانگیز در ساحت عبادات قلمداد می‌شود و دیدگاه‌های گوناگونی را در تاریخ فقه پدیدار ساخته‌است. این جستار که با روش تحلیلی ـ توصیفی سامان یافته‌است، در آغاز، به مفهوم‌شناسی قصد قربت می‌پردازد و انگیزۀ ارتکازی اظهار بندگی را معیار تحقق نیت عبادت می‌داند. همچنین، تفاوت نیتِ معیار و کافی در عبادات و خلوص نیت لازم براى کسب کمالِ عمل را تبیین می‌کند. سپس به تبیین گونه‌های متنوع ضمیمه و روش‌های انضمامِ قصد به نیت تقرّب و نیز اعتبارسنجی دیدگاه‌های فقیهان دربارۀ احکام ضمیمه و انضمام، اهتمام می‌ورزد. در متون فقهی، واکاوی حکم انضمامِ قصدِ لوازم عادی عبادات که فاقد منافات ذاتی با اخلاص‌ هستند، دیدگاه‌هایی را درپی داشته‌است؛ دیدگاه‌هایی چون جوازِ این‌گونه انضمام و صحت عمل، نفی صحت از رفتار عبادی به‌دلیل عدم تحقق معناى انحصاری و محض اخلاص و نیز تفصیل براساس شیوه‌های انضمام یا رجحانِ ضمیمه. دربارۀ قصد ضمیمۀ منافی با اخلاص، مانند ریا نیز دیدگاه‌هایی همچون صِرف سقوط ثواب و عدم وجوبِ تکرار عمل و همچنین نظریۀ بطلان عمل عبادى و نیازمندی به اعاده یا قضا در صورت‌هاى متنوعِ انضمام ارائه شده‌است. نظریۀ برگزیده در مقالۀ حاضر بر مبنای نیتِ معیار در عبادات است و از تحلیل و بررسی مستندات قرآنی و حدیثی در این زمینه به‌دست می‌آید. این نظریه دیدگاه جواز انضمام و صحتِ عمل در ضمیمۀ گونۀ نخست و دیدگاه بطلانِ عبادت در ضمیمۀ گونۀ دوم در اسلوب‌های گوناگونِ انضمام است. همچنین در ضمیمۀ قصدِ سایر اموری که فاقد منافات با اخلاص هستند، با تنقیح مناط، نظریۀ صحتِ مطلق پذیرفته می‌شود. کلیدواژه‌ها: #نیت #قصد_قربت #معیار_نیت #انضمام_به_نیت #ضمیمۀ_عرضی #تأثیر_ضمیمه_در_نیت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67217_e4a14ee2a0943c8e6cb584012f9125f5.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67217.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بازاندیشی فقهی-ادبی قرائت های «ارجلکم» و حکم مستفاد از آیه وضو (دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1400، مقاله 7 ) نویسندگان: #سیدمصطفی_طباطبایی 1 #حسن_علیدادی_سلیمانی 2 1 دانش آموخته سطح 4، حوزه علمیه قم، قم، ایران 2 استادیار، پردیس بین الملل دانشگاه تهران،کیش، ایران شناسه دیجیتال DOI 10.22034/JRJ.2020.56241.1928 چکیده: یکی از مسائل فقهی اختلافی شیعه و عامه، مسح پا یا شستن آن در وضو است. آیه 6 سوره مائده از منشأ های اصلی این اختلاف است، زیرا کلمه «ارجل» در آیه مذکور به سه اعراب رفع و نصب و جر قرائت شده است. در تببین و توضیح این قرائت ها و حکم فقهی مستفاد از آنها در بین فقیهان اختلاف است و سعی در توجیه آیه طبق نظر خود نموده اند. در این پژوهش قرائت های سه گانه و حکم مستفاد از آنها از دیدگاه ادبی با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برتری این پژوهش این است که مفاد آیه طبق هر 3 قرائت، به دور از تعصب و بدون پیش داوری فقهی و نظر به روایات مفسره آن، تنها مطابق با قواعد ادبی و نحوی مورد بررسی قرار گرفته است و تقریب ها و اشکالات هر وجه تنظیم و دسته بندی گردیده. طبق این پژوهش قرائت رفع و یکی از وجوه قرائت های نصب و جر مفید هیچکدام از اقوال نیستند و از میان دیگر وجوه قرائت نصب و جر، استفاده حکم مسح بدون اشکال است در حالی که استفاده حکم غسل با ایراد مواجه است. کلیدواژه‌ها: #آیه_وضو #أرجلکم #مسح #غسل #جَرّ_بالمجاورة #عطف_به_محل دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71288_5b9df85ad4fef430727d107072eb33b7.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71288.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

فراخوان مقاله دوفصلنامه علمی «روش شناسی علوم اسلامی» (در حال اخذ رتبه علمی پژوهشی) ✏️محورهای فراخوان: 1. چیستی روش شناسی علوم و مطالعات اسلامی و چالش ها و بایسته های آن 2. توصیف و توسعۀ روش‌های کسب معرفت و حل مسئله در رشته‌های علوم اسلامی (اعم از: مطالعات درون رشته‌ای و بین رشته‌ای) 3. ظرفیت شناسی علوم اسلامی در بهره گیری متقابل از روش های کسب معرفت در سایر علوم (به خصوص علوم انسانی) 4. روش‌های مواجهه علوم اسلامی با نیازها و موضوعات نوپدید و حل مسائل مستحدثه 5. اشتراکات و تعاملات علوم اسلامی با یکدیگر در روش کسب معرفت، روش تحقیق و حل مسأله 6. روش‌های کاربردی سازی علوم اسلامی در شاخه‌های مختلف علمی و نیازهای اجتماعی 7. تمایزات روش شناختیِ مکاتب گوناگون در علوم اسلامی (با تأکید بر دوره معاصر) 8. چیستی و کاربستِ روش‌های عقلی برهانی در رشته‌های علوم اسلامی 9. چیستی و کاربستِ روش‌های عرفی و عقلائی در رشته‌های علوم اسلامی 10. چیستی و کاربستِ روش‌های تجربی استقرایی در رشته‌های علوم اسلامی 11. چیستی و کاربستِ روش‌های نقلی و تاریخی در رشته‌های علوم اسلامی 12. چیستی و کاربستِ روش‌های تفهّمی تفسیری در رشته‌های علوم اسلامی 13. رویکردها و پارادیمهای علمی در علوم اسلامی 14. رهاوردهای روش شناختی علوم اسلامی و علوم انسانی مرتبط، برای یکدیگر برای مشاهده موضوعات پیشنهادی جزئی تر به آدرس سامانه مراجعه شود. مهلت ارسال آثار: 10 اسفند 1400 از طریق سامانه دوفصلنامه به آدرس: http://manahej.akhs.bou.ac.ir ایمیل manahej.akhs@bou.ac.ir ✍️امتیازات فراخوان: _ ارزیابی و نشر رایگان مقالات دریافتی و چاپ در دو شماره اول ـ برخورداری مقالات از اعتبار رتبه علمی پژوهشی مقاله (با توجه به تعمیم امتیاز به شماره های نخست) _ تقدیر مالی از نویسندگان (30 تا 50 میلیون ریال) آدرس: مشهد، چهارراه خسروی، خیابان آیت الله خزعلی، ساختمان دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، طبقه اول، مجله روش شناسی علوم اسلامی کد پستی:9134683187 تلفن تماس (از ساعت 8 تا 13): 32233350-051 داخلی: 8638 لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

اداره پژوهش مرکز تخصصی آخوند خراسانی خبر داد؛ صدور پروانه انتشار نشریه علمی روش شناسی علوم اسلامی مشروح خبر در https://b2n.ir/k42771 (روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی) @rdtekhr

بیست و دومین جلسه تحریریه و اولین جلسه بین‌المللی تحریریه فصلنامه علمی‌پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی با ترکیب جدید اعضای تحریریه برگزار شد. https://b2n.ir/a59292 (روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی) @rdtekhr

#کدتخفیف #پایگاه_نور 🔺با استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز) به بیش از ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ #مقاله از ۲۲۴۰ عنوان مجله دسترسی خواهید داشت! 👈کافی است عضو سایت www.noormags.ir شوید و حساب خود را با کد تخفیف شارژ نمایید. 🔖کد تخفیف 25 درصدی: mags1400 📆 اعتبار تا 17 اسفند ماه ۱۴۰۰ #نورمگز #مجلات #مقالات ┏━━━🔸🔷🔸━━━┓ @pejooheshyar ┗━━━🔸🔷🔸━━━┛

فراخوان مقالات روش شناسی علوم اسلامی

دوره8، شماره 1 - شماره پیاپی 26 بهار 1401، صفحه 1-250 (ویژه فقه شهر) دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/jufile?issue_pdf=5246 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_5204_5246.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 1 ) نویسندگان: #زینب_سنچولی 1 #محمدرضا_کیخا 2 1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی و عضو هیأت علمی گروه الهیات دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان ـ ایران 2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ زاهدان ـ ایران (نویسندۀ مسئول) رایانامه: kaykha@hamoon.usb.ac.ir شناسه دیجیتال DOI 10.22034/JRJ.2022.62561.2378 چکیده: طبق مادۀ 38 قانون مدنی که براساسِ قاعدۀ «الناسُ مسلطونَ علی اموالِهم» و قاعدۀ «مَن ملک ارضاً ملک الهواء إلی عنان السماء و القرار إلی تخوم الارض» تدوین یافته‌است، مالکْ حق هرگونه تصرفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می‌شود. اما امروزه در گذر زمان و در سایۀ پیشرفت‌های علمی و مقتضیات شهرنشینی، سخن‌ گفتن از اطلاق حق مالکیت، در عمل با چالش‌هایی مواجه است. این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته‌است، الزامات و چالش‌های وارد بر مالکیت شهری را بررسی می‌کند و این نتیجه حاصل می‌شود که تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه به‌نظر می‌رسد اطلاق مادۀ «38» قانون مدنی با توجه به حرمت اضرار به دیگران و رعایت مصلحت عمومی، باید محدود شود. بنابراین یک شهروند بدون کسب مجوزهای لازم از سازمان‌های مرتبط، حق برخی تصرفات را در ملک خود نخواهد داشت. علاوه بر این، بخش پایانی این ماده نیز با توجه به قوانین متعددِ محدودکننده در اختیارات مالک، اقتضای استثنای اکثر را دارد که ازنظرِ قواعد علم اصولْ قبیح است. بنابراین این ماده نیازمند بازنگری و تحول خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #مادۀ_38_قانون_مدنی #اختیارات_مالک #مقتضیات_شهرنشینی #اعماق_زمین #فضا_و_مالکیت_شهری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72487_342aed25760397f852b6a298184f7f9f.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72487.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

قاعده تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 2 ) نویسنده: #مصطفی_دری دانش آموخته حوزه علمیه مشهد و مدرس حوزه علمیه قم شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2022.72484 چکیده: یکی از مسائل مهم در حل مسائل فقه شهر و شهرنشینی، تزاحم منافع شخصی افراد با منافع عمومی شهر است. این امر به‌قدری مصادیق متعدد دارد که می‌توان از آن به‌عنوان یک قاعدۀ فقهی یاد کرد. براساسِ این قاعده، در تزاحم بین مصالح شهری و منافع شخصیِ افراد همواره لازم است منافع شهر را مقدم کرد. برای اثبات این امر به ادلۀ متعددی ازجمله برخی آیات قرآن، سیرۀ عقلا، قاعدۀ حرمت اخلال نظام و ارتکاز شرعی تمسک شده‌است. نتیجه اما این است که نمی‌توان همواره حکم به تقدیم یکی از این دو بر دیگری کرد، بلکه تقدم هریک تابع اهم بودنِ آن نسبت‌به دیگری است. بنابراین هریک از مصالح شهری و مصالح فردی که اهم بود، بر دیگری مقدم می‌شود، اگرچه معمولاً این مصالح شهری است که اهم از مصالح فردی قرار می‌گیرد و مصالح فردی غالباً در جانب «مهم» قرار می‌گیرند. کلید واژه­ها: #قاعدۀ_فقهی #مصالح_شهری #مصالح_شخصی #اهم_و_مهم #اِخلال_نظام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72484_4673f0ce40a6cb9ca01eef4ad917f28d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72484.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تحلیل فقهی مشروعیت بیع پساب و فاضلاب شهری (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 3 ) نویسندگان: #امیر_بارونیان 1 #اباذر_افشار 2 #مهدی_میهمی 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران- ایران 2 استاد مدعو گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسندۀ مسئول)؛ رایانامه: aboozarafshar@gmail.com 3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران- ایران شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2022.63080.2404 چکیده: در جوامع کنونی استفادۀ بهینه از فاضلاب شهری از ضرورت‎های مدیریت شهری تلقی می‌شود. یکی از دغدغه‌های جامعۀ اسلامی مبتنی بر فقه شهری، امکان مصرف آب‌های آلوده و نجس حتی پس از تصفیۀ آن است. بر این اساس، مسئلۀ معاملاتِ فاضلاب شهری که مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، یکی از چالش‌های فقهی است و اتفاق‌نظر فقیهان متقدم بر حرمت بیع فاضلابِ مشتمل بر بول نجس و نیز اختلاف دیدگاه در بین متأخران و معاصران دربارۀ آن، این مسئله را محل بحث و جدل قرار داده‌است. مقالۀ پیش‌رو حکم فقهی بیع پساب و فاضلاب شهری را تبیین، بررسی و تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهشی حکایت از آن دارد که خریدوفروش فاضلاب شهریِ تصفیه‌شده که مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، اگر در مصارفی استفاده شود که مشروط به طهارت نباشد ازقبیلِ صنایع و آبیاری کشاورزی، مجاز است. عمده‌ ادلۀ فقیهان متقدم در ممانعت آن، دلیل ممکن نبودنِ انتفاع حلال از آن بوده‌است؛ امری که امروزه با شهرسازی و ایجاد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و استفادۀ بهینه از پساب، امکان انتفاع حلال از آن میسر شده‌است. کلیدواژه‌ها: #فاضلاب_شهری #پساب #آب_آلوده #بول_انسان #نجس #متنجس #بیع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72533_be99f1796811d7469fe80ebbd91b8538.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72533.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir