مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید برگزار میکند
نشست علمی: «از شیبانی تا گروسیوس: حقوق بین الملل کلاسیک و نوین»
سه شنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۲ – ساعت: ۱۳ الی ۱۵
دانشگاه مفید، ساختمان C، سالن جلسات طبقه چهارم
لینک حضور مجازی:
https://www.skyroom.online/ch/mofidclass/ccls
@publicmofid
تکلیف بازپرس زمانی که صلاحیت ذاتی ندارد
یک) جرم در حوزه بازپرس واقع شده است و بازپرس صلاحیت محلی برای رسیدگی دارد:در اینجا چنانچه جرم غیر مشهود باشد، پرونده را تنها با قرار عدم صالحیت به مرجع صالح ارسال می کند؛ چنانچه جرم مشهود باشد، با استناد ماده ۸۹ بازپرس باید تحقیقات را شروع و در صورت لزوم متهم را دستگیر کند؛ سپس مراتب مرا را به دادستان اطلاع دهد و دادستان شخصاً قرار عدم صلاحیت صادر می کند یا پرونده را به یکی از شعب ارجاع می دهد؛ پس از آن قاضی شعبه قرار عدم صلاحیت صادر و به مرجع صالح ارسال می کند .
دو) جرم در حوزه دیگری واقع شده باشد، ولی در حوزه قضایی محل خدمت بازپرس کشف شده یا متهم در حوزه قضایی محل خدمت بازپرس دستگیر شده یا اقامت داشته باشد: در اینجا بازپرس به استناد ماده ۱۱۷ تحقیقات و اقدامات مقتضی را انجام میدهد؛ ولی به نظر می رسد مجاز به صدور قرار تأمین نیست و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را همراه متهم به مرجع صالح می فرستد.
سه)جرم در حوزه قضایی محل خدمت بازپرس واقع شده است، اما به دلیل خاصی بازپرس صالحیت رسیدگی ندارد: مثلا متهم از مقامات ماده ۳۰۷ یا ۳۰۸ است یا پرونده از موارد تعدد اتهام است که باید در محلی که مهم ترین جرم در آن واقع شده رسیدگی شود. در اینجا چنانچه جرم غیر مشهود باشد پرونده را تنها با قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح می فرستد و چنانچه جرم مشهود باشد به استناد ماده ۷۸ تحقیقات لازم را انجام می دهد. حال اگر متهم از اشخاصی باشد که مصونیت دارند، پرونده را بدون متهم به مرجع صالح ارسال می کند و اگر مصونیت نداشته باشد، متهم را دستگیر و همراه پرونده به دادسرای صالح اعزام می کند.
#دانشگاه_مفید
#حقوق
#بازپرس
#صلاحیت
#دادسرا
@lawmofid
صلاحیت اضافی
منظور از صلاحیت اضافی این است که مرجع قضایی علاوه بر صلاحیت اصلی خود به جرمی که در حوزه قضایی او واقع نشده است نیز صلاحیت داشته باشد؛ هرچند این جرم، خارج از حوزه قضایی او اتفاق افتاده است. صالحیت اضافی در چند مورد در قانون پیش بینی شده است:
الف) تعدد اتهامات
قانون گذار در ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر کرده است که «به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد ».
ب) تعدد متهمین
دومین مورد از صلاحیت اضافی حالتی است که دو یا چند متهم در تحقق عمل مجرمانه واحد نقش دارند که ممکن است به عنوان مباشرت معاونت یا مشارکت باشد. قانون گذار در ماده ،۳۱۱ مقام قضایی را مکلف کرده است که به اتهامات شرکا و معاونان جرم در دادگاهی رسیدگی کند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ حتی اگر متهم اصلی و معاون هر کدام در یک حوزه قضایی متفاوت عمل مجرمانه خود را انجام داده باشند . البته بر این اصل استثنائاتی نیز وارد می باشد.
#دانشگاه_مفید
#حقوق
#صلاحیت
#صلاحیت_اضافی
@lawmofid
اقرار در آیین دادرسی کار
برابر ماده 82 آیین دادرسی کار (موضوع ماده 164 قانون کار)، اقرار از جمله ادله اثبات دعوی در دعاوی کارگری و کارفرمایی میباشد. ماده 1259 قانون مدنی اقرار را به اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود تعریف کردهاست.
از دعاوی پرکاربرد در مراجع حل اختلاف کار، دعوی اعمال ماده 148 قانون کار است. برابر این ماده کارفرما موظف به بیمه کردن کارگران شاغل در کارگاه میباشد که نصاب آن طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی تعیین میشود. وفق ماده اخیرالذکر کارفرما 20 درصد از حق بیمه، کارگر 7 درصد از حق بیمه، 3 درصد بیمه بیکاری میپردازد.
حال از از رکن به ضرر خود در ماده 1259 این استفاده میشود که اقرار کارفرما بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی منجربه حکم به محکومیت وی به اعمال ماده 148 نمیشود، چراکه اقرار کارفرما علاوه بر اینکه علیه خود کارفرما هست عليه سازمان تأمین اجتماعی نیز تلقی میشود. دستور العمل شماره 4 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به درستی این نکته را متذکر شدهاست و حضور نماینده سازمان تأمین اجتماعی را نیز در جلسات مراجع حل اختلاف و اظهار نظر ایشان را محط نظر قرار داده و دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره 600 مورخ 1393/4/2 بر این دستورالعمل صحه گذاشته است.
#دانشگاه_مفید
#حقوق
#حقوق_کار
#بیمه
#تأمین_اجتماعی
@lawmofid
1603008662-10318-98-82.pdf
292K
مقاله استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه از استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه مفید
مقایسه ای بین مواد 363 و 380 قانون مدنی
قانونگذار در مادتين 363 و 380 قانون مدنی به شرح ذیل مقرر میدارد :
ماده 363 : در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
ماده 380 : در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند.
با تأمل در این دو ماده به خوبی مشخص میشود که به محض انعقاد عقد بیع ثمن به بایع و مثمن به مشتری منتقل میشود، و حتی افلاس أحد از متبایعین بعد از عقد هم هم تأثیری در این مالکیتی که سابقاً منتقل شدهاست ندارد، پس به واقع ثمنی که در حال حاضر در تصرف مشتری بوده ملک بایع و مبیعی که در حال حاضر در تصرف بایع بوده ملک مشتری است و پر واضح است که رد عین مال دیگری به صاحبش نیازی به اهلیت معاملی رد کننده ندارد و سر تقنین ماده 363 قانون مدنی نیز همین نکته است.
اما در مقابل صدر ماده 380 به حق فسخ بایع ناشی از تفلیس مشتری اشاره دارد. بدین بیان که اگر مبیع قبل از تفلیس مشتری به وی تسلیم شده باشد و ثمن پرداخت نشده باشد، بایع حق استرداد آن مبیع را خواهد داشت. (البته در اینکه حق استرداد عنوان شده در اثنای این ماده همان خیار تفلیس بایع باشد تأملاتی وجود دارد. ر.ک مقاله ای سابقاً ارسال شدهاست.)
#دانشگاه_مفید
#حقوق
#بیع
#قانون_مدنی
#خیار_تفلیس
@lawmofid
#تست_جزایی
اگر کسی دختر نابالغ باکره ای را اغفال کرده و با جلب رضایت او با وی زنا کند حکمش چیست؟
الف) اعدام و پرداخت مهر المتعه
ب) صد ضربه شلاق و پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل
ج) صرفا پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل
د) اعدام و پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل
پاسخ :
ماده 224 قانون مجازات اسلامی :
حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره 1- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره 2- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
ماده 231 قانون مجازات اسلامی :
در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم میشود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم میگردد.
#قانون
#زنا
#قانون_مجازات_اسلامی
#اعدام
#ارش_البکاره
#مهرالمثل
https://eitaa.com/lawmofid
#تست
کسی که موجبات تحقق ارتشا، از قبیل مذاکره و جلب موافقت، وصول وجه را فراهم آورد عمل او....
الف) در حکم رشا است
ب) معاونت در ارتشا است
ج) معاونت در رشا است
د) فاقد عنوان مجرمانه است
پاسخ :
ماده 593 قانون مجازات اسلامی تعزیرات:
هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه رافراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم میشود.
#راشی
#ارتشا
#رشوه
#تعزیرات
#قانون_مجازات_اسلامی
https://eitaa.com/lawmofid
عقد نکاح تشریفاتی یا رضایی است؟
اصل در عقود، رضایی (قصدی) بودن است لذا باید قائلین به تشریفاتی بودن عقد، دلیل بیاورند.
برخی حقوقدانان معتقدند که نکاح با توجه به حقوق و تکالیفی که برای آن مقرر شده و به دلیل اهمیت ویژهای که دارد باید تشریفاتی باشد.(صفایی،سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۵۳) این استدلال خالی از اشکال نیست چراکه ممکن است بیع با عوضین به مقدار زیاد منعقد شود که از این جهت واجد اهمیت بوده اما با اینحال کسی آن را تشریفاتی تلقی نمیکند.
ماده ۱۰۶۲ ق.م بیان کرده که: "نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید." ضمانت اجرای صریح نبودن الفاظ این است که آن عقد باطل باشد.
بطلان در اینجا دو جهت دارد:
۱. عدم رعایت تشریفات
۲. تخطی از مبرز انحصاری
بنظر میرسد مقصود از بطلان، جهت دوم بوده و نمیتوان عقد نکاح را تشریفاتی دانست چراکه صرفا در مرحله ابراز قصد-نه در اصل تحقق عقد- نیازمند لفظ هستیم و اگر بخواهیم از بطلان، تشریفاتی بودن را نتیجه بگیریم لازم اعم پیش خواهد آمد.
همانطور که دکتر کاتوزیان فرمودهاند: "از لزوم صریح بودن ایجاب و قبول نباید نتیجه گرفت که عقد نکاح تشریفاتی است و تنها با الفاظ خاص منعقد میشود، زیرا الفاظ فقط وسیله بیان اراده است و به خودی خود تاثیری در وقوع و نفوذ عقد ندارد"(کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج۱، ش۳۶)
پس میتوان نتیجه گرفت که نسبت بین ماده ۱۹۱ ق.م با ۱۶۰۲ ق.م این است که ماده ۱۰۶۲ قسمتِ دوم ماده ۱۹۱ (به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند) را تخصیص میزند به اینکه مبرز منحصر در لفظ است.
#عقد_نکاح
#تشریفاتی
#رضایی
https://eitaa.com/lawmofid
تحلیلی از ماده 501 قانون مدنی در بیان مرحوم دکتر امامی
قانونگذار در ماده 501 قانون مدنی مقرر میدارد : اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مالالاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
مرحوم دکتر امامی در مقام تحلیل این ماده قانونی دو بیان نسبتاً متفاوت را ارائه میدهند. لازم به ذکر است که ایشان بدواً اشاره میکنند که اگر متعاقدين عقد اجاره، اجاره بها را از قرار مقدار معینی به روز یا ماه یا سال معین کنند، قدر متیقن آن است که اجاره به همان مقدار ذکر شده واقع میشود.
در خصوص ذیل ماده، ایشان در بیان اول مرقوم میدارند که این مراضات یک عمل حقوقی نامعین است که همان مفاد عقد را نتیجه میدهد ولی تفاوتش با اجاره در آن است که مدتش مجهول است و درخصوص عوض طرفین توافق کردند که مادامی که سکوت موجر سابق ادامه دارد، اجرت المثلی به مقدار اجرت المسمی عقد اجاره سابق از سوی متصرف پرداخت شود.
بیان دوم ایشان این است که این مراضات به منزله شرط ضمن عقدی است که طرفین توافق میکنند تا هر زمان که تصرف مستأجر و سکوت موجر ادامه داشت، مستأجر باید اجرت المثلی به مقدار اجرت المسمی بپردازد.
برگرفته از کتاب حقوق مدنی مرحوم دکتر سید حسن امامی، ج 2، ص 80 و 81
#حقوق
#دانشگاه_مفید
#قانون_مدنی
#اجاره
#دکتر_امامی
https://eitaa.com/lawmofid