ریشه یابی عقد جایز در فقه و حقوق قانونگذار در ماده 954 ق.م مقرر می دارد : کلیه عقود جائزه بموت [ويا جنون] احد طرفین منفسخ می‌شود و هم‌چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است. از مجموع مواد راجع به عقود معین در قانون مدنی این چنین استنباط می شود: هر جا که مقصود طرفین از انعقاد رابطه حقوقی ایجاد حق و تکلیف نباشد و بخواهند صرفاً در اجرای کاری به دیگری اذن و نیابت دهند و یا نظارت خود را بر آن باقی گذارند و به طور کلی از اراده ایشان تنها اباحه و اختیار کشف شود عقد جائز خواهد بود. به همین جهت در عقود إذنی مثل وکالت، نیابت، ‌ودیعه، عاریه و..... که اذن أحد طرفین به دیگری منبع و سرچشمه اصلی انعقاد عقد است با فوت، جنون و یا سفه در امور مالی إذن منتفی شده و حکم ماده 954 جاری می شود. اما در عقود غیر اذنی مثل هبه و رهن حکم ماده 954 جاری نمی شود.یعنی با فوت یا جنون یکی از طرفین عقد هنوز پابرجاست. (البته در صورتی که عنوان قابل رجوع بودن در ماده 805 ق.م را ملازم با جائز بودن عقد هبه بدانیم، چرا که برخی قائل به لازم بودن عقد هبه هستند) و رهن که نسبت به مرتهن جائز است. (ماده 788 ق.م) به همین جهت در عقد هبه پس از فوت واهب یا متهب عقد لازم می شود. (ماده 806 ق.م) ریشه فقهی مطلب فوق الذکر در این است که عقد و به طور کلی عناوین معاملات دارای حقیقت شرعیه و متشرعیه نبوده فلذا ناچاریم برای فهم معنای موضوع له آن ها به عرف مراجعه کنیم. در علم اصول تبیین شده است که یکی از طرق کشف معنای موضوع له در کنار تبادر، اطراد، صحت حمل و عدم صحت سلب، قول لغوی می باشد. در محل بحث ما، همان طور که لغویین بیان کردند اصل در ماده (ع ق د) به معنی التزام مشدد و عهد مؤکد می باشد و از آن جا که دلیل أصالة اللزوم (ماده 219 ق.م) در شرع مقدس، امر «أوفوا بالعقود» می باشد و طبق بیان فوق، صدق عقد به معنای لغوی مراد آیه مبارکه بر عقود إذنیه محل تأمل است، عقود إذنیه تخصصاً از شمول این امر خارج بوده و جایز خواهند بود. برگرفته از کتاب قواعد عمومی قراردادها جلد اول مرحوم دکتر کاتوزیان و حواشی کتاب بيع مکاسب محرمه مرحوم شيخ أعظم انصاری #حقوق #دانشگاه_مفید #حقوق_مدنی #عقد_جایز #عقد_اذنی #قانون #قانون_مدنی #هبه #رهن @lawmofid

https://t.me/lawmofid2 در کانال تلگرامی هم در کنار ما باشید 🌹🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹

شروع به جرم در جرائم ترک فعل ممکن است تصور شود از آن جایی که شروع به جرم(به عنوان رکن مادیِ شروع به جرم) مستلزم ارتکاب یک رفتار می باشد، بنابراین فرض تحقق شروع به جرم در «جرایم ترک فعل»ممکن نمی باشد،چون در جرایم ترک فعل، یا انسان از دستور قانونگذار اطاعت می کند و یا از آن سرپیچی می کند و بنابراین در آن امکان تصور شروع به اجرا وجود ندارد. این در حالی است که می توان موردی را تصور کرد که به رغم آنکه جرم در قالب «ترک فعل» محقق می گردد اما دارای شروع به جرم باشد، برای مثال فرض کنید مربی شنا با شخصی قراردادی مبنی بر آموزش شنا به فرزند وی منقعد نموده و در ضمن آن حفظ حیات فرزند را نیز شرط کرده باشد. حال اگر شخص، فرزند خود را برای آموزش شنا به وی بسپارد و فرزند جهت آموزش شنا، وارد آب شود و در معرض غرق شدن قرار گیرد و مربی شنا با رویت وی و با قصد غرق شدنش هیچ اقدامی انجام ندهد (ترک فعل)، و در همین لحظه پدر فرزند وارد استخر شده و او را نجات دهد، به نظر می رسد محکومیت مربی شنا به شروع به قتل عمدی بلااشکال باشد، چرا که تا آخرین لحظه همچنان امکان نجات فرزند توسط ناجی وجود داشته است، بنابراین نمی توان ادعا کرد که به محض ترک کمک رسانی، جرم به صورت تام محقق شده است و می توان آن را شروع به جرم در نظر گرفت. برگرفته از: کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی دکتر شمس ناتری #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #شروع_به_جرم #جرائم_ترک_فعل @lawmofid

ارتباط ارکان تشکیل دهنده جرم و مقایسه آنها به اعتبار تقدم و ترتب وجودی عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد. عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست تا در کنار آنها مورد بحث قرار گیرد بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند؛ یعنی تنها بنا به تصریح قانون ما میتوانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم. بنابراین رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و روانی یک رابطه طولی است نه عرضی. به استثنای موارد بسیار محدود، برای تحقق هر جرم لزوماً باید سه رکن وجود داشته باشد: رکن قانونی، مادی و معنوی. از ميان اين سه ركن از حيث اهميت و از نظر تقدم و ترتب وجودي، ركن قانوني بر ركن مادي و معنوي مقدم است؛ چرا كه اين ركن است كه مشخص مي كند كدامين وضعيت رواني و يا شرايط خارجي براي تحقق جرم ضرورت دارد. در مرحله بعد از لحاظ ثبوتی ركن رواني بر ركن مادي مقدم است؛ چرا كه فرد ابتدا تصميم به ارتكاب جرم مي گيرد و سپس اقدام به ارتكاب مي نمايد، اما از لحاظ اثباتی رکن مادی بر رکن روانی مقدم است؛ چرا که قاضی بر اساس آنچه که شخص در عمل مرتکب شده است به قصد وی پی می برد. برگرفته از: کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میرمحمد صادقی و کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی دکتر برهانی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #رکن_قانونی #رکن_مادی #رکن_معنوی @lawmofid

شرایط دفاع مشروع در برابر ماموران دفاع در برابر رفتار غیرعادلانه ماموران قوای دولتی وقتی مشروع است که: اولا قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند. ثانیاً بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض، ناموس یا مال گردد. جالب آنکه قانونگذار در ماده ۱۵۷ق.م.ا. مصادیق را به صورت حصری ذکر کرده و سخنی از «ضرب» و «آزادی تن» در میان نیست. پس چنانچه خوف ورود ضرب یا تعرض به آزادی تن وجود داشته باشد، حتی در صورتی که قوای فوق الذکر از حدود وظیفه خود نیز خارج شوند، باز امکان توسل به «دفاع مشروع» وجود ندارد. برگرفته از: کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی دکتر شمس ناتری #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #دفاع_مشروع #ماموران_دولتی @lawmofid

ارکان تشکیل دهنده شروع به جرم ۱)عنصر مادی شروع به جرم: رفتاری را می‌توان شروع به ارتکاب جرم دانست که قابل تفسیر نبوده بلکه بدون ابهام و تردید نشانگر قصد مرتکب برای ارتکاب یک جرم خاص باشد. خریدن تفنگ یا نردبان می‌تواند برای اهداف مختلف صورت گیرد، و بنابراین، به دلیل تفسیر بردار بودن، نمی‌تواند، به ترتیب، شروع به قتل یا شروع به سرقت محسوب شود. ۲)عنصر روانی شروع به جرم: مرتکب شروع به جرم باید قصد ارتکاب کامل و تام جرم را کرده باشد وچیزی کمتر مانند قصد تبعی کافی نمی باشد. شاید بتوان گفت که در جرم تام، عنصر مادی بالاترین اهمیت را دارد، چون معمولا همین عنصر مادی مؤید وجود عنصر روانی هم می‌باشد. ولی، در شروع به ارتکاب جرم، عنصر روانی اهمیت اصلی را دارد، و مرتکب عمدتا به دلیل سوء نیتی که داشته است و همین سوء نیت دال بر حالت خطرناک وی می باشد، مجازات می‌شود. ۳)عدم انصراف ارادی: انصراف ارادی زمانی محقق می‌شود که شخص کلاً از ادامه رفتار خود منصرف شود، نه اینکه مثلاً با دیدن صاحب خانه در منزل، فعلا منتظر بماند تا پس از خروج صاحب خانه دست به کار سرقت گردد، ولی در همین اثنا دستگیر شود. لیکن، انگیزه مرتکب از انصراف از اهمیت برخوردار نمی‌باشد. برگرفته از: کتاب حقوق جزای عمومی جلد یک دکتر میرمحمد صادقی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #شروع_به_جرم #عدم_انصراف_ارادی

جرم عقیم یا شروع به جرم کامل در جرم عقیم مانند شروع به جرم عاملی خارج از اراده فرد (مثل دخالت عوامل غیر مترقبه، یا به خطا رفتن تیر، که اراده فرد خلاف آن بوده) منجر به عدم حصول نتیجه می‌شود. تردیدی وجود ندارد که عدم تحقق نتیجه بدون اراده فرد، هم شامل شروع به جرم هم شامل جرم عقیم می گردد.به این صورت که در شروع به جرم، عملیات به صورت کامل انجام نشده مثلاً کسی به قصد قتل دیگری تفنگش را به سوی او نشانه گرفته، و مرتکب قبل از شلیک دستگیر شده است، و در جرم عقیم عملیات اجرایی به پایان رسیده و شخص شلیک کرده اما به دلیل عدم مهارت، تیر رها شده به شخص مورد نظر نخورده است، در هردو هدف نهایی بدون اراده فرد حاصل نشده است برای همین در برخی از نظام های حقوقی شروع به جرم را به شروع به جرم ناقص و شروع به جرم کامل تقسیم کرده و نتیجتا می‌توان گفت جرم عقیم قسمی از شروع به جرم است. پس نباید در شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، به جرم عقیم تردید کرد. برگرفته از: کتاب حقوق جزای عمومی جلد یک دکتر میر محمد صادقی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #جرم_عقیم #شروع_به_جرم

اصل قانونی بودن مجازات اصل قانونی بودن مجازات ها به عنوان یک قسم از اقسام سه گانه «اصل قانونی بودن حقوق جزا» همزمان هم برای«قانونگذار»، هم برای«قاضی» و هم برای«مجریان احکام کیفری» تکالیفی را به شرح زیر ایجاد می کند: ۱) برای «قانونگذار» از آن جهت که وی می بایست به دقت حدود و ثغورِ مجازاتِ تمامی جرایم را در قانون تعیین نماید تا بدین طریق زمینه شیوع «استبداد قضایی» از بین برود. ۲) برای «قاضی» از آن جهت که وی می بایست در تعیین میزان مجازاتِ یک مجرم، پای بند و وفادار به قانون باشد و برای تخفیف و تشدید مجازات توجیه قانونی داشته باشد.در خصوص رعایت «اصل قانونی بودن مجازات ها» توسط قضات، قانونگذار به درستی در ماده ۱۲ ق.م.ا مصوب۹۲ بیان داشته است: «حکم به مجازات ........ باید ......... به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد». ۳) برای «مجریان احکام کیفری» از آن جهت که آنها نیز در اجرای احکام کیفری مکلفند مطابق با آنچه در حکم آمده است عمل نموده و حق تجاوز از آن را ندارند.در این باره در ماده ۱۳ق.م.ا مصوب ۹۲ آمده است: «حکم به مجازات ......... و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در ........ حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند.......» برگرفته از : کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر الهام و دکتر برهانی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #اصل_قانونی_بودن_مجازات_ها #مجازات @lawmofid

تعریف مجازات حد طبق ماده ۱۵ ق.م.ا. حد مجازاتی است که ۱. موجب ۲. نوع ۳. میزان ۴. کیفیت اجرای آن در شرع مقدس بیان شده است. قید «میزان مجازات» فصل ممیز حد و تعزیر منصوص شرعی است منظور از تعیین «میزان مجازات»، تعیین آن به صورت ثابت و مشخص بدون حداقل و حداکثر است؛ هر گاه کیفری واجد اوصاف مذکور در ماده ۱۵ ق.م.ا باشد، لیکن میزان کیفر به صورت اقل و اکثر در شرع مشخص شده باشد، تعزیر منصوص شرعی نام دارد. در واقع «ثابت و مقطوع بودن» و «دارای اقل و اکثر بودن» فصل ممیّز حد و تعزیر منصوص شرعی است. اشکال به تعریف: این تعریف مانع اغیار نیست چون که قصاص و دیه نیز عقوبت هایی اند که توسط شرع معین شده اند ولی به آنها حد نمی گویند. برگرفته از: کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر الهام و دکتر برهانی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مجازات_حد @lawmofid

شرط تغییر مسئولیت در مسئولیت مدنی طبق ضابطه باید خسارت را عامل زیان و به مقدار زیان بپردازد ولی همواره این ضابطه رعایت نمی‌شود. شروط و قراردادهایی که موجب تغییر مسئولیت می‌شوند بر ۴ قسم‌اند: ۱. قراردادهایی که مسئولیت را از شخص زیان‌زننده به شخص دیگری منتقل می‌کنند مثل قرارداد بیمه ۲. وجه التزام یعنی قراردادهایی که جزای نقض قرارداد را بطور مقطوع تعیین می‌کنند ۳. شرط عدم مسئولیت ۴. شرط افزودن مسئولیت در نوشته‌های آتی دو مورد اخیر را به جهت نقض و ابرام‌های صورت گرفته در خصوص آنها، مورد توجه قرار خواهیم داد. برگرفته از: کتاب کلیات عقود و قراردادها دکتر بهرامی احمدی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

شرط عدم مسئولیت این شرط خود بر دو نوع است: ۱. محدود کننده مسئولیت ۲. نافی مسئولیت نوع اول هرچند که در ظاهر با وجه التزام شباهت دارد ولی با آن یکی نیست زیرا در این شرط مدعی باید ورود خسارت را اثبات کند ولی در شرط وجه التزام نیازی به اثبات خسارت نیست بلکه به مجرد تخلف باید وجه التزام پرداخت شود. نوع دوم نیز که مسئولیت را مطلقا نفی می‌کند در برخی از قراردادها پرکاربرد است ولی صاحبان موسسات بزرگ ترجیح می‌دهند به جای شرط عدم مسئولیت، مسئولیت خود را بیمه کنند لذا در عین حال که خود را از مسئولیت‌های آینده محفوظ نگاه می‌دارند خسارت زیان‌دیده را نیز بدون جبران نمی‌گذارند. لازم به ذکر است که شرط عدم مسئولیت در هر دو صورت، طبیعت حقوقی یکسانی دارد. در هر دو فرض، مسئولیت نفی می‌شود. در یکی بخشی از مسئولیت و در دیگری تمام آن. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid