ارکان تشکیل دهنده شروع به جرم ۱)عنصر مادی شروع به جرم: رفتاری را می‌توان شروع به ارتکاب جرم دانست که قابل تفسیر نبوده بلکه بدون ابهام و تردید نشانگر قصد مرتکب برای ارتکاب یک جرم خاص باشد. خریدن تفنگ یا نردبان می‌تواند برای اهداف مختلف صورت گیرد، و بنابراین، به دلیل تفسیر بردار بودن، نمی‌تواند، به ترتیب، شروع به قتل یا شروع به سرقت محسوب شود. ۲)عنصر روانی شروع به جرم: مرتکب شروع به جرم باید قصد ارتکاب کامل و تام جرم را کرده باشد وچیزی کمتر مانند قصد تبعی کافی نمی باشد. شاید بتوان گفت که در جرم تام، عنصر مادی بالاترین اهمیت را دارد، چون معمولا همین عنصر مادی مؤید وجود عنصر روانی هم می‌باشد. ولی، در شروع به ارتکاب جرم، عنصر روانی اهمیت اصلی را دارد، و مرتکب عمدتا به دلیل سوء نیتی که داشته است و همین سوء نیت دال بر حالت خطرناک وی می باشد، مجازات می‌شود. ۳)عدم انصراف ارادی: انصراف ارادی زمانی محقق می‌شود که شخص کلاً از ادامه رفتار خود منصرف شود، نه اینکه مثلاً با دیدن صاحب خانه در منزل، فعلا منتظر بماند تا پس از خروج صاحب خانه دست به کار سرقت گردد، ولی در همین اثنا دستگیر شود. لیکن، انگیزه مرتکب از انصراف از اهمیت برخوردار نمی‌باشد. برگرفته از: کتاب حقوق جزای عمومی جلد یک دکتر میرمحمد صادقی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #شروع_به_جرم #عدم_انصراف_ارادی

جرم عقیم یا شروع به جرم کامل در جرم عقیم مانند شروع به جرم عاملی خارج از اراده فرد (مثل دخالت عوامل غیر مترقبه، یا به خطا رفتن تیر، که اراده فرد خلاف آن بوده) منجر به عدم حصول نتیجه می‌شود. تردیدی وجود ندارد که عدم تحقق نتیجه بدون اراده فرد، هم شامل شروع به جرم هم شامل جرم عقیم می گردد.به این صورت که در شروع به جرم، عملیات به صورت کامل انجام نشده مثلاً کسی به قصد قتل دیگری تفنگش را به سوی او نشانه گرفته، و مرتکب قبل از شلیک دستگیر شده است، و در جرم عقیم عملیات اجرایی به پایان رسیده و شخص شلیک کرده اما به دلیل عدم مهارت، تیر رها شده به شخص مورد نظر نخورده است، در هردو هدف نهایی بدون اراده فرد حاصل نشده است برای همین در برخی از نظام های حقوقی شروع به جرم را به شروع به جرم ناقص و شروع به جرم کامل تقسیم کرده و نتیجتا می‌توان گفت جرم عقیم قسمی از شروع به جرم است. پس نباید در شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، به جرم عقیم تردید کرد. برگرفته از: کتاب حقوق جزای عمومی جلد یک دکتر میر محمد صادقی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #جرم_عقیم #شروع_به_جرم

اصل قانونی بودن مجازات اصل قانونی بودن مجازات ها به عنوان یک قسم از اقسام سه گانه «اصل قانونی بودن حقوق جزا» همزمان هم برای«قانونگذار»، هم برای«قاضی» و هم برای«مجریان احکام کیفری» تکالیفی را به شرح زیر ایجاد می کند: ۱) برای «قانونگذار» از آن جهت که وی می بایست به دقت حدود و ثغورِ مجازاتِ تمامی جرایم را در قانون تعیین نماید تا بدین طریق زمینه شیوع «استبداد قضایی» از بین برود. ۲) برای «قاضی» از آن جهت که وی می بایست در تعیین میزان مجازاتِ یک مجرم، پای بند و وفادار به قانون باشد و برای تخفیف و تشدید مجازات توجیه قانونی داشته باشد.در خصوص رعایت «اصل قانونی بودن مجازات ها» توسط قضات، قانونگذار به درستی در ماده ۱۲ ق.م.ا مصوب۹۲ بیان داشته است: «حکم به مجازات ........ باید ......... به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد». ۳) برای «مجریان احکام کیفری» از آن جهت که آنها نیز در اجرای احکام کیفری مکلفند مطابق با آنچه در حکم آمده است عمل نموده و حق تجاوز از آن را ندارند.در این باره در ماده ۱۳ق.م.ا مصوب ۹۲ آمده است: «حکم به مجازات ......... و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در ........ حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند.......» برگرفته از : کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر الهام و دکتر برهانی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #اصل_قانونی_بودن_مجازات_ها #مجازات @lawmofid

تعریف مجازات حد طبق ماده ۱۵ ق.م.ا. حد مجازاتی است که ۱. موجب ۲. نوع ۳. میزان ۴. کیفیت اجرای آن در شرع مقدس بیان شده است. قید «میزان مجازات» فصل ممیز حد و تعزیر منصوص شرعی است منظور از تعیین «میزان مجازات»، تعیین آن به صورت ثابت و مشخص بدون حداقل و حداکثر است؛ هر گاه کیفری واجد اوصاف مذکور در ماده ۱۵ ق.م.ا باشد، لیکن میزان کیفر به صورت اقل و اکثر در شرع مشخص شده باشد، تعزیر منصوص شرعی نام دارد. در واقع «ثابت و مقطوع بودن» و «دارای اقل و اکثر بودن» فصل ممیّز حد و تعزیر منصوص شرعی است. اشکال به تعریف: این تعریف مانع اغیار نیست چون که قصاص و دیه نیز عقوبت هایی اند که توسط شرع معین شده اند ولی به آنها حد نمی گویند. برگرفته از: کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر الهام و دکتر برهانی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مجازات_حد @lawmofid

شرط تغییر مسئولیت در مسئولیت مدنی طبق ضابطه باید خسارت را عامل زیان و به مقدار زیان بپردازد ولی همواره این ضابطه رعایت نمی‌شود. شروط و قراردادهایی که موجب تغییر مسئولیت می‌شوند بر ۴ قسم‌اند: ۱. قراردادهایی که مسئولیت را از شخص زیان‌زننده به شخص دیگری منتقل می‌کنند مثل قرارداد بیمه ۲. وجه التزام یعنی قراردادهایی که جزای نقض قرارداد را بطور مقطوع تعیین می‌کنند ۳. شرط عدم مسئولیت ۴. شرط افزودن مسئولیت در نوشته‌های آتی دو مورد اخیر را به جهت نقض و ابرام‌های صورت گرفته در خصوص آنها، مورد توجه قرار خواهیم داد. برگرفته از: کتاب کلیات عقود و قراردادها دکتر بهرامی احمدی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

شرط عدم مسئولیت این شرط خود بر دو نوع است: ۱. محدود کننده مسئولیت ۲. نافی مسئولیت نوع اول هرچند که در ظاهر با وجه التزام شباهت دارد ولی با آن یکی نیست زیرا در این شرط مدعی باید ورود خسارت را اثبات کند ولی در شرط وجه التزام نیازی به اثبات خسارت نیست بلکه به مجرد تخلف باید وجه التزام پرداخت شود. نوع دوم نیز که مسئولیت را مطلقا نفی می‌کند در برخی از قراردادها پرکاربرد است ولی صاحبان موسسات بزرگ ترجیح می‌دهند به جای شرط عدم مسئولیت، مسئولیت خود را بیمه کنند لذا در عین حال که خود را از مسئولیت‌های آینده محفوظ نگاه می‌دارند خسارت زیان‌دیده را نیز بدون جبران نمی‌گذارند. لازم به ذکر است که شرط عدم مسئولیت در هر دو صورت، طبیعت حقوقی یکسانی دارد. در هر دو فرض، مسئولیت نفی می‌شود. در یکی بخشی از مسئولیت و در دیگری تمام آن. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

آیا شرط عدم مسئولیت معتبر است؟ در این مورد همواره میان حقوقدانان اختلاف بوده است. گروهی از فقها و حقوقدانان شرط عدم مسئولیت را به منزله ابراء دانسته و گفته‌اند که ابراء تنها در موردی قابل تصور است که دینی موجود باشد. برخی نیز این استدلال را نپذیرفته‌اند. شهید ثانی صحت این شروط را اقوی می‌داند. (شرح لمعه، ج۲، ص۶۲۸) علامه حلی نیز صحت این شروط را در سقوط ضمان در عاریه مضمونه پذیرفته است. (تذکره، ج۲، کتاب العاریه) قول اخیر قابل توجیه است زیرا ماهیت حقوقی ابراء با شرط عدم مسئولیت متفاوت است. ابراء اصولا ساقط کردن دین است لذا باید دین موجود باشد. در حالیکه شرط عدم مسئولیت اساسا مربوط به آینده است لذا ضرورتی ندارد که دین موجود باشد ولی اشکالی که باقی می‌ماند این است که پذیرفتن شرط عدم مسئولیت، اگر نافی همه مسئولیت باشد، ضمانت اجرای قرارداد را از بین می‌برد و در واقع دیگر تعهدی باقی نمی‌ماند. در ادامه به برخی دیگر از نظریات حقوقدانان در این مساله می‌پردازیم. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

آیا شرط عدم مسئولیت معتبر است؟ (۲) بعضی از حقوقدانان نیز -در جایی که مسئولیت ناشی از تقصیر باشد- گفته‌اند که مسئولیت ناشی از تقصیر مربوط به نظم عمومی است لذا آن را با قرارداد خصوصی نمی‌توان نادیده گرفت بنابراین شرط عدم مسئولیت از اعتبار برخوردار نیست. (مازوو، دروس حقوق مدنی، ش۶۳۸) ولی در مقابل گفته شده که چنین ارتباطی بعید است زیرا اگر چنین بود شخص زیان‌دیده حتی بعد از وقوع خسارت نیز نمی‌توانست از حق خود صرفنظر کند در حالی که هیچ کس در حق صرفنظر کردن او بعد از وقوع خسارت تردید نکرده است. در جمع بندی می‌توان گفت که شرط عدم مسئولیت در قرارداد -اگر نافی همه مسئولیت باشد- مسئولیت قراردادی را تبدیل به مسئولیت خارج از قرارداد می‌کند و در نتیجه بار دلیل اثبات فقدان رابطه سببیت از دوش ناقض قرارداد برداشته شده و اثبات وجود رابطه سببیت بین ضرر و فعل خوانده و احیانا اثبات تقصیر او بر دوش زیان‌دیده قرار خواهد گرفت. در ادامه به بیان مواردی خواهیم پرداخت که شرط عدم مسئولیت در خصوص آنها بی اعتبار است. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

عدم اناطه تعیین مجازات تکمیلی بر تعیین حداکثر مجازات اصلی از این جهت که هم «ماهیت» و هم «اهداف» مجازات اصلی متفاوت از مجازات تکمیلی است، بنابراین اصولا نیازی نیست که ابتدا قاضی مجرم را به حداکثر مجازات اصلی جرم ارتکابی محکوم نماید، تا بعد از آن بتواند حکم به مجازات تکمیلی دهدچرا که: اولا،با توجه به اطلاق ماده 23 ق.م.ا، تعیین مجازات تکمیلی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست. ثانیاً، ممکن است قاضی بدین نتیجه برسد هر چند تعیین حداقل مجازات اصلی برای مجرم کافی است، اما برای کاهش احتمال تکرار جرم در آینده، می بایست وی را به یکی از مجازات های تکمیلی همانند «منع از اقامت در محل یا محل های معین» محکوم نماید . ثالثاً، نظریه مشورتی شماره 5633/7 مورخ 11/9/1378 و نظریه شماره 1325/7 مورخ 7 /3/1387 نیز این دیدگاه را تایید می نماید. برگرفته از: کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر الهام و دکتر برهانی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مجازات_اصلی #مجازات_تکمیلی @lawmofid

نقد رأى دیوان عالی کشور در خصوص الزامی نبودن دخالت وکیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی قانونگذار در ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و ماده 1 آیین نامه آن مصوب 1384 به استثنای دعاوی موضوع تبصره اول ماده 1 آیین نامه مارالذکر دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را برای اقامه دعوا و یا دفاع الزامی دانسته است؛ اما دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 با اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دخالت وکیل دادگستری را به استناد ماده 34 قانون فوق الإشعار الزامی ندانسته است. این رأی قابل انتقاد به نظر می رسد چرا که قانونگذار در ذیل ماده 34 مقرر داشته است : " اجرای مقررات این فصل .... طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد." همان طور که گذشت آیین نامه، اصلی که مخالف صریح نظر هیئت عمومی دیوان است تأسیس کرده است و رأی مزبور هم مغایرت صریح با مواد ياد شده دارد و هم مغاير با فلسفه قانونگذاری می باشد. #حقوق #دانشگاه_مفید #قانون #آیین_دادرسی_مدنی #وکالت #دیوان_عالی_کشور #رأی_وحدت‌_رویه @lawmofid

بررسی قبولی برات توسط ثالث قانونگذار در ماده 239 قانون تجارت قبولی ثالث را پس از نکول براتگیر به نفع براتکش و یا یکی از ظهرنویسان پیش بینی کرده است ؛ اما در ماده 240 ادامه می‌دهد که بعد از قبولی ثالث نیز تا زمانی که برات تأدیه نشده باشد کلیه حقوق دارنده برات در مقابل براتکش و ظهرنویسان به قوت خود باقی خواهند ماند. یعنی دارنده برات می‌تواند کماکان حکم ماده 237 را اجرا کند. سؤالی که مطرح است آن است که قبولی ثالث به نفع یکی از افراد مذکور در ماده 239 با وجود حکم ماده 240 مبنی بر بقای حق رجوع موضوع ماده 237 و مسئولیت تضامنی ذی نفع، چه فایده ای دارد؟ به نظر می‌رسد با توجه به سبقه این بحث در قانون تجارت فرانسه باید ماده 240 را به گونه ای تفسیر کرد که دارنده برات تا زمان سر رسید تأدیه وجه توسط ثالث ، حق رجوع به ذی نفع قبولی ثالث که نامش در واخواست نکول آمده است را نداشته باشد، و حکم ماده 237 در حق وی جاری نباشد. در واقع این حق به طور ضمنی توسط ماده 239 سلب شده است و إلا نقض غرض مقنن لازم خواهد آمد. البته خود براتگیر می تواند پس از نکول به عنوان ثالث برات را تأدیه کند. فایده این امر آن است که اماره قانونی بدهی براتگیر به براتکش از بین می رود و وی می تواند به عنوان دارنده جدید برات به صادرکننده رجوع کند. ولی قانونگذار قبولی به نفع براتگیر را در ماده 239 پیش بینی نکرده است چرا که پس از نکول برات توسط براتگیر اساساً وی مسئولیتی در قبال دارنده برات نخواهد داشت فلذا این صورت خروج از فرض سؤال می باشد. برگرفته از : کتاب حقوق اسناد تجاری دکتر اسکینی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #اسناد_تجاری #برات @lawmofid