✳بررسی #الزام_حجاب_بانوان در حکومت دینی:
🔴قسمت شانزدهم: بررسی و پاسخ به دلایل مخالفان #حق_قانونگذاری برای #حجاب
❇ دیدگاهی مطرح است که حجاب قابلیت تبدیل شدن به قانون را ندارد. نقطه محوری استدلال بر اجتماعی نبودن حجاب و عدم قابلیت برای قانونی شدن آن دراین شبهه این است که چون شارع پوشش سر و گردن را بر دو گروه «زنان غیر مسلمان» و نیز بر «کنیزان» واجب نکرده است، از یک سو نمی‌توان قانونی عام برای همه زنان گذراند و از سوی دیگر محدود ساختن قانون به زنان مسلمان آزاد قابلیت اجرایی ندارد؛نقطه ثقل این شبهه این است که اگر شارع می‌خواست اجرای حجاب سر و گردن بر عهده دولت باشد، نباید وجوب آن را محدود به زنان مسلمان و آزاد می‌کرد.
از سوی دیگر، #مصلحت الزام‌آور در جواز الزام فرد غیر مسلمان به این پوشش چیست؟ که به این موارد پاسخ می دهیم:
✅نقد منع دولت از قانونگذاری در حجاب
1- ماهیت اجتماعی حجاب:
اجتماعی بودن و نبودن یک موضوع امری عرفی است که شارع آن را موضوع حکم خود قرار می‌دهد و تعریف شرعی ندارد. حجاب شرعی و به طور کلی موضوع پوشش، یک امر عمومی و اجتماعی است.
2- عدم تلازم میان جواز #نگاه و عدم وجوب پوشش:
از آنجا که دلیل مستقیمی بر جواز عدم پوشش سر در #زنان_غیرمسلمان در دست نیست، در این شبهه، به ناچار به ملازمه میان جواز نگاه و عدم وجوب پوشش استناد می‌شود و در نتیجه الزام زنان غیر مسلمان به پوشش سر و گردن جلوگیری از یک «حق دینی» به شمار می‌رود.
اما این ملازمه کلیت ندارد؛ چنان که در روایات استثنا از حرمت، نگاه به زنان بادیه‌نشین و اهل تهامه و برخی افراد بی‌مبالات (علوج) نیز استثنا شده‌اند، با ذکر این علت که این زنان با توجه به نوع و سطح فرهنگ خود، وقتی هم از این کار بازداشته شوند، اطاعت نمی‌کنند (اذا نُهین لا ینتهین) و برخی فقهاء این استثنا را به زنان «متهتّک» نیز گسترش داده‌اند؛ در حالی که این گروه زنان بادیه‌نشین و مانند آن، شامل زنان مسلمان نیز می‌شوند یا اساسا موضوع آن، زنان مسلمان بی‌مبالات هستند و هیچ فقیهی نگفته است که پوشش سر بر اینان واجب نیست، زیرا استثنای یادشده در فرض عصیان و تنها در محدوده شخص ناظر است.
3- امکان الزام زنان غیر مسلمان: امروزه می‌توان حاکمیت قوانین موجود و لزوم پای‌بندی شهروندان به آن را سطحی از تعهدات متقابلی شمرد که دولت و مردم دارند و اقلیت‌های دینی نیز به جز آنچه در چارچوب احوال شخصی، مانند احکام ازدواج و طلاق و ارث قرار می‌گیرد، باید پای‌بند آن باشند
4- ضعف استناد به پوشش #کنیزان:
آیا عدم وجوب پوشش سر در کنیزان می‌تواند شاهد شبهه مورد بحث باشد؛ به ویژه که برخی فقهاء پوشش سر را برای آنان حرام شمرده‌اند؟
به نظر ما اما این استناد نیز ناتمام است؛ از جمله به این دلیل که روایات مورد استناد در حکم پوشش سر در کنیزان، همان گونه که سیاق آنها نشان می‌دهد، برای جلوگیری از یک نوع سوء استفاده هر چند ناخواسته آنان از موقعیت زنان آزاده در جامعه بود که به روشنی نوعی تشخّص اجتماعی به شمار می‌رفت و کنیزان چنین جایگاهی نداشتند و ندارند. طبعا در صورت لزوم می‌توان راه‌های دیگری، برای تمایز کنیزان جایگزین ساخت.
از سوی دیگر، استناد به کار برخی خلفای نخست، در جلوگیری کنیزان از پوشش سر نیز ناتمام است و همین امر نشان‌دهنده آن است که آنان دخالت در پوشش را در حوزه مسئولیت و اختیار خود می‌دانسته‌اند.
5⃣ ملاک محدوده قابلیت الزام:
در شبهه مورد بحث، میان پوشش #سرو_گردن با سایر قسمت‌های بدن فرق گذاشته می‌شود و الزام به پوشش سر و گردن مایه محروم شدن آنان به شمار می‌رود؛ اما برای ما به درستی معلوم نیست که ملاک این تفاوت چیست؟
اگر ملاک تفاوت الزامات دینی خود #اقلیت‌‌هاست، خوب روشن است که چنین تمایزی در همه آنان وجود ندارد و در حالی که یهودیان همه یا بخشی از آنان پوشش سر را نیز واجب می‌دانند، در میان مسیحیان عدم پوشش محدود به قسمت سر و گردن نیست و به هر حال باید بر اساس باورهای دینی خود آنان عمل شود و نه یک حکم کلی برای همه، و اگر با این ملاک است که زنان غیر مسلمان که خود این وضع را برای خود می‌پسندند، حرمت و جایگاه زنان مسلمان را ندارند و نگاه به سر و دست آنان مجاز است، طبعا این امر محدود به سر و گردن نخواهدبود.به عبارت دیگر، دیدگاه مخالف دخالت دولت، باید پاسخ دهد که به چه دلیل پوشش سایر قسمت‌ها و مشخصاً از گردن به پایین و از ساق به بالا بر زنان غیر مسلمان همانند زنان مسلمان واجب است تا قابلیت قانونی شدن را داشته باشد؟
💫ادامه دارد
بخشهایی از مقاله "حجاب امری اجتماعی، با امکان قانونگذاری"
ایت اله سیدضیاء مرتضوی
جهت مطالعه مشروح دلایل و نیز آرای دیگر محققان به لینک زیر مراجعه نمایید
http://B2n.ir/f20689
@quranpuyan
✳بررسی #الزام_حجاب_بانوان در حکومت دینی:
🔴قسمت هفدهم :
ادامه پاسخ به دلایل مخالفان #حق_قانونگذاری برای حجاب.
↩️ 6_قانونگذاری در قلمرو #مباحات:
اگر به فرض درباره کنیزان نیز برخی فقهاء عدم پوشش سر را امری الزامی شمرده‌اند اما آنچه برای زنان غیر مسلمان است، حداکثر این است که بر آنان واجب نیست؛ نه اینکه حرام است بنابراین، حداکثر این است که پوشش زنان غیر مسلمان در حوزه مباحات قرار می‌گیرد و به نظر ما اموری از این دست درباره غیر مسلمانان به شرایط عقد ذمه و صلاحدید حاکم یا حکومت اسلامی واگذار شده است که متولی چنین قراردادی است و با این فرض که به صورت خاص به شرایط این عقد واگذار نشده باشد، در قلمرو سایر مباحات است که همان گونه که بزرگانی از فقهاء و اندیشمندان اسلامی مانند محقق نایینی، علامه طباطبایی، شهید صدر و به ویژه امام‌خمینی بر آن تاکید دارند، قانونگذاری و محدودسازی در این قلمرو در حوزه اختیارات #حکومت_صالح است و چنان که می‌دانیم، بخش عمده‌ای از مقررات اجتماعی از جمله در قلمرو #شهرداری‌ها و راهنمایی و رانندگی از این سنخ است.
🔻♦️البته قانونگذاری در مباحات باید معقول و در راستای #منافع_جامعه و #مصالح_اجتماعی و اسلامی باشد و یکی از مصالح نیز محدود نساختن و حذف نکردن بی‌دلیل #آزادی‌های مشروع اولیه است، بنابر این حکومت صالح، همان گونه که می‌تواند مقرراتی الزامی در چگونگی استفاده از اموال و املاک در قلمرو کار شهرداری‌ها وضع کند و بخشی از آزادی اولیه افراد را سلب کند، 👈می‌تواند در موضوع #پوشش نیز به عنوان یک امر اجتماعی قانونگذاری کند و مثلا زنان یا مردان غیر مسلمان را حتی به دلیل اینکه مثلا حجاب اسلامی برای زنان مسلمان قابلیت اجرایی داشته باشد، ملزم به پوشش یا نوع خاصی از پوشش کند.
♦️با این بیان پاسخ به این پرسش نیز روشن می‌شود که #مصلحت الزام‌آور جواز الزام غیر مسلمان به پوشش سر چیست؟ ملاک در همه موارد #مصالح کلی و عمومی است؛ همان مصلحتی که اجازه می‌دهد و لازم می‌داند بخشی از بیت‌المال هزینه خدمات عمومی برای غیر مسلمانان یا هزینه‌های دفاع از جان و مال و ناموس آنان باشد. نکته اصلی نیز این است که مصالح و مفاسد در نوع مسائل اجتماعی و نسبت آنها به طبقات و اصناف جامعه وضعی به‌هم آمیخته و تنگاتنگ دارند و این امری آشکار است. این است که به نظر ما نمی‌توان از یک سو، #حجاب سر و گردن را قاعده‌ای برای روابط داخلی خود مسلمانان شمرد، اما مثلا جلوگیری از خوردن شراب و گوشت خوک را به همه گسترش داد یا پوشش سایر قسمت‌ها را شامل حال همه شمرد.
⭕️جمع‌بندی:
1⃣-پوشش انسان از جمله پوشش زنان در بیرون از قلمرو زندگی شخصی، یک امر عمومی و اجتماعی است و از این منظر نمی‌توان میان قسمت‌های مختلف بدن مانند سر و گردن و دیگر اعضا فرق گذاشت.
2⃣-پوشش در معنای عام آن و حجاب شرعی در معنای خاص آن، از جمله برای زنان غیر مسلمان و نیز برای کنیزان، قابلیت الزام قانونی را دارد و از این نظر فرقی میان پوشش سر و گردن و سایر قسمت‌ها نیست.
3⃣ #حجاب_اسلامی از جمله پوشش #سر و گردن، قاعده‌ای برای #زندگی_اجتماعی در جامعه اسلامی است و این امر اگر مستلزم پوشش برای #همه_زنان حتی #غیر_مسلمانان و کنیزان باشد، بر اساس مبانی فقهی و ادله موجود قابلیت را گسترش دارد.
4⃣ در شکل‌گیری عقد ذمه که اینک می‌توان حاکمیت قوانین عمومی را جایگزینی برای آن شمرد، افزون بر قید الزام به پای‌بندی به ترک برخی محرمات، پرهیز از ارتکاب علنی «منکرات» که طیف وسیعی از محرمات شرعی را دربرمی‌گیرد، از شرایط مفروغ‌عنه است، حتی اگر در شروط عقد تصریح به آنها نشده باشد.
5⃣-#دولت_اسلامی #صالح در قلمرو مباحات، چه رسد به واجبات، حق وضع #الزامات از طریق #قانونگذاری را دارد و اینکه ملاک این حق و اختیار، لحاظ مصالح اجتماعی و دینی باشد، مانعی برای اعمال این حق نیست و جلو سوء استفاده از قدرت و اختیارات را باید از راه‌های دیگر گرفت.
6⃣ دیدگاه ما در موضوع #حجاب، یک بحث صرفاً طلبگی و نگاه کلی و صرفاً نظری و فقهی در اصل موضوع و نسبت آن با دولت اسلامی در معنای کلی است و فارغ از برخی عملکردهای نادرست، از جمله در چگونگی برخورد با متخلفان از این حکم و برخی راه‌کارهای شگفتی‌آور است که اخیرا مطرح شده است. چنان که نمی‌توان اندازه پای‌بندی جامعه به الزامات دینی از جمله پوشش شرعی را از نوع عملکرد و شیوه حکمرانی دولت‌ها در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جدا کرد.
بخشهایی از مقاله حجاب امری اجتماعی، با امکان قانونگذاری
سیدضیاء مرتضوی
💫ادامه دارد
جهت مطالعه مشروح دلایل و نیز آرای دیگر محققان به لینک زیر مراجعه نمایید
http://B2n.ir/f20689
@quranpuyan