✳بررسی #الزام_حجاب_بانوان در حکومت دینی:
🔴قسمت هفدهم :
ادامه پاسخ به دلایل مخالفان #حق_قانونگذاری برای حجاب.
↩️ 6_قانونگذاری در قلمرو #مباحات:
اگر به فرض درباره کنیزان نیز برخی فقهاء عدم پوشش سر را امری الزامی شمردهاند اما آنچه برای زنان غیر مسلمان است، حداکثر این است که بر آنان واجب نیست؛ نه اینکه حرام است بنابراین، حداکثر این است که پوشش زنان غیر مسلمان در حوزه مباحات قرار میگیرد و به نظر ما اموری از این دست درباره غیر مسلمانان به شرایط عقد ذمه و صلاحدید حاکم یا حکومت اسلامی واگذار شده است که متولی چنین قراردادی است و با این فرض که به صورت خاص به شرایط این عقد واگذار نشده باشد، در قلمرو سایر مباحات است که همان گونه که بزرگانی از فقهاء و اندیشمندان اسلامی مانند محقق نایینی، علامه طباطبایی، شهید صدر و به ویژه امامخمینی بر آن تاکید دارند، قانونگذاری و محدودسازی در این قلمرو در حوزه اختیارات #حکومت_صالح است و چنان که میدانیم، بخش عمدهای از مقررات اجتماعی از جمله در قلمرو #شهرداریها و راهنمایی و رانندگی از این سنخ است.
🔻♦️البته قانونگذاری در مباحات باید معقول و در راستای #منافع_جامعه و #مصالح_اجتماعی و اسلامی باشد و یکی از مصالح نیز محدود نساختن و حذف نکردن بیدلیل #آزادیهای مشروع اولیه است، بنابر این حکومت صالح، همان گونه که میتواند مقرراتی الزامی در چگونگی استفاده از اموال و املاک در قلمرو کار شهرداریها وضع کند و بخشی از آزادی اولیه افراد را سلب کند، 👈میتواند در موضوع #پوشش نیز به عنوان یک امر اجتماعی قانونگذاری کند و مثلا زنان یا مردان غیر مسلمان را حتی به دلیل اینکه مثلا حجاب اسلامی برای زنان مسلمان قابلیت اجرایی داشته باشد، ملزم به پوشش یا نوع خاصی از پوشش کند.
♦️با این بیان پاسخ به این پرسش نیز روشن میشود که #مصلحت الزامآور جواز الزام غیر مسلمان به پوشش سر چیست؟ ملاک در همه موارد #مصالح کلی و عمومی است؛ همان مصلحتی که اجازه میدهد و لازم میداند بخشی از بیتالمال هزینه خدمات عمومی برای غیر مسلمانان یا هزینههای دفاع از جان و مال و ناموس آنان باشد. نکته اصلی نیز این است که مصالح و مفاسد در نوع مسائل اجتماعی و نسبت آنها به طبقات و اصناف جامعه وضعی بههم آمیخته و تنگاتنگ دارند و این امری آشکار است. این است که به نظر ما نمیتوان از یک سو، #حجاب سر و گردن را قاعدهای برای روابط داخلی خود مسلمانان شمرد، اما مثلا جلوگیری از خوردن شراب و گوشت خوک را به همه گسترش داد یا پوشش سایر قسمتها را شامل حال همه شمرد.
⭕️جمعبندی:
1⃣-پوشش انسان از جمله پوشش زنان در بیرون از قلمرو زندگی شخصی، یک امر عمومی و اجتماعی است و از این منظر نمیتوان میان قسمتهای مختلف بدن مانند سر و گردن و دیگر اعضا فرق گذاشت.
2⃣-پوشش در معنای عام آن و حجاب شرعی در معنای خاص آن، از جمله برای زنان غیر مسلمان و نیز برای کنیزان، قابلیت الزام قانونی را دارد و از این نظر فرقی میان پوشش سر و گردن و سایر قسمتها نیست.
3⃣ #حجاب_اسلامی از جمله پوشش #سر و گردن، قاعدهای برای #زندگی_اجتماعی در جامعه اسلامی است و این امر اگر مستلزم پوشش برای #همه_زنان حتی #غیر_مسلمانان و کنیزان باشد، بر اساس مبانی فقهی و ادله موجود قابلیت را گسترش دارد.
4⃣ در شکلگیری عقد ذمه که اینک میتوان حاکمیت قوانین عمومی را جایگزینی برای آن شمرد، افزون بر قید الزام به پایبندی به ترک برخی محرمات، پرهیز از ارتکاب علنی «منکرات» که طیف وسیعی از محرمات شرعی را دربرمیگیرد، از شرایط مفروغعنه است، حتی اگر در شروط عقد تصریح به آنها نشده باشد.
5⃣-#دولت_اسلامی #صالح در قلمرو مباحات، چه رسد به واجبات، حق وضع #الزامات از طریق #قانونگذاری را دارد و اینکه ملاک این حق و اختیار، لحاظ مصالح اجتماعی و دینی باشد، مانعی برای اعمال این حق نیست و جلو سوء استفاده از قدرت و اختیارات را باید از راههای دیگر گرفت.
6⃣ دیدگاه ما در موضوع #حجاب، یک بحث صرفاً طلبگی و نگاه کلی و صرفاً نظری و فقهی در اصل موضوع و نسبت آن با دولت اسلامی در معنای کلی است و فارغ از برخی عملکردهای نادرست، از جمله در چگونگی برخورد با متخلفان از این حکم و برخی راهکارهای شگفتیآور است که اخیرا مطرح شده است. چنان که نمیتوان اندازه پایبندی جامعه به الزامات دینی از جمله پوشش شرعی را از نوع عملکرد و شیوه حکمرانی دولتها در بخشهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جدا کرد.
بخشهایی از مقاله حجاب امری اجتماعی، با امکان قانونگذاری
سیدضیاء مرتضوی
💫ادامه دارد
جهت مطالعه مشروح دلایل و نیز آرای دیگر محققان به لینک زیر مراجعه نمایید
http://B2n.ir/f20689
@quranpuyan
⁉آيا كشف حجاب،مجازات #شلاق دارد؟
معيار جرم بودن و وضع مجازات چيست؟❓
🛑قسمت دوم:
👈"بر اساس بحثهایی که کردهام و مدارکی که دارم، معتقدم که درباره #حجاب هیچ اجباری نمیتوانیم از طرف حکومت داشته باشیم. حجاب از دستوراتی نیست که اجباری در آن وجود داشته باشد؛ نه در تاریخ اسلام چنین چیزی را داریم، نه در زمان معصومین حجاب اجباری شده است و نه سیره مسلمین چنین چیزی را اقتضا میکرده است.
🧕زن باید #پوشش_شرعی را داشته باشند و این دستور #خداوند است، اما من اعتقاد ندارم که حکومت زنان را بر پوشش اجبار کند و دلائلی بر رد آن دارم. بنابراین #اجبار به حجاب درست نیست و نمیشود عنوان شرعی به آن داد.
✳ #جرم و #گناه، دو مفهوم جداگانه است.
👈اگر #گناهی به عنوان #جرم تلقی شود باید ببینیم #حکومت چنین اختیاری را دارد تا گناه را به صرف اینکه در دستورات دینی آمده، به عنوان جرم معرفی کند. به صورت صریح در شرع آمده که غیبت کردن حرام و جزء گناهان کبیره است، اما در شرع نداریم که
🔻حکومت بخواهد غیبت را به عنوان جرم معرفی کند؛ مگر اینکه هتک حرمت یا عنوان دیگری بر آن صدق کند. غیبت گرچه شرعاً حرام است اما حکومت نمیتواند آن را جرم تلقی کند.
🔻نماز نخواندن گناه است و بحثی در آن نیست اما نمیشود آن را به عنوان جرم تلقی کرد. یا اگر کسی روزه نگرفت اینگونه است. بله اگر کسی در #ملأعام روزهخواری کند بحث بیحرمتی کردن به احکام و دستورات دین مطرح میشود و برخورد با روزهخواری علنی در فقه و روایات آمده است اما درباره اینکه کسی دستورات دینی دیگر را انجام نداد و حکومت بتواند وی را مجازات کند، این را در فقه نداریم در حالی که مسلماً حرامی انجام گرفته ولی مجازات دولتی و حکومتی نداریم. خداوند هم چنین ولایتی را بر حاکم قرار نداده است.
❓قلمرو اجرای شریعت در چنین موضوعاتی کجاست؟ آیا اتکا به عرف کافی است و اساساً چه قدر میتوانیم از عرف برای حل این موضوعات کمک و بهره بگیریم؟
♦️اگر جامعه تقاضای چنین مسألهای را داشته باشد یعنی #اکثریت_جامعه این را خواسته باشند، #حکومت ممکن است به آن تن دهد. البته نه از باب اینکه به عنوان تکلیف الهی باشد، ممکن است از باب #اقتضای حکومت باشد. مثل اینکه مردم از حکومت بخواهند که فلان جا محدودیتی ایجاد شود یا در فلان مسئله برخوردی صورت گیرد؛ خواست جامعه از باب این است که مردم حق دارند درباره سرنوشت و اداره امور جامعه نقش داشته باشند. اما اگر مردم چیزی را نخواسته باشند ما از نظر شرعی هیچ دلیلی نداریم که بتوان اجباری وضع کرد.
ممکن است بگویید قانون داریم و قانون باید مراعات شود. من میگویم اگر قانون داریم، باید تناسب بین جرم و مجازات رعایت شود. مجازات شلاق از نظر افکار عمومی منفی است و جامعه آن را نمیپذیرد.
🔻♦️پیامدهای #منفی چنین تعزیراتی چه خواهد بود و آیا میتواند بازدارنده باشد یا نه؟
♦️موردی که #مجازات شده، هیچ تأثیری در وی نگذاشته است و آن گفته است که من مجازات را تحمل میکنم و ملزم نیستم به اینکه #حجاب را رعایت کنم؛ بنابراین این مجازات نه در خود آن شخص و نه در افراد دیگری که دنبال قضیه هستند و این حکم را قبول ندارند، هیچ تأثیر مثبتی ندارد. اگر کاری میخواهد صورت بگیرد، باید جامعه پذیرش آن را داشته باشد، وگرنه تأثیر منفی میگذارد. یعنی به جای اینکه جلو این عمل را که میگویند جرم است، بگیرد باعث میشود افراد در مخالفت کردن جریتر شوند و بگویند اگر مجازات هم دارد ما حاضریم تحمل کنیم.
👈به نظر من این نوع #قانونگذاری و #برخورد، تأثیر #منفی بر جامعه میگذارد و با توجه به اینکه همۀ این کارها به نام دین تمام میشود. لذا بر دینداری مردم تأثیر منفی میگذارد. بنابراین، باید به این مهم قانونگذار توجه داشته باشد و آثار منفی آن را برطرف کند، نه اینکه بگوید ما در هر صورت حکم را اجرا میکنیم، چه مردم قبول کنند یا قبول نکنند
👈حتی همه فقهای گذشته در فقه مطرح کردهاند که حدود را نباید در غیر دارالاسلام اجرا کرد، به دلیل اینکه چه بسا اجرای حدّ در غیردارالاسلام باعث شود که شخص مسلمان از دین دور و جدا شود. این را تمام فقها مورد توجه قرار دادهاند و در روایات هم آمده است. به عبارت دیگر ا#جرای_حد نباید باعث شود که کسی از #دین دور و جدا شود. اینها نکاتی است که در فقه ما آمده است، میشود به این نکات استناد کرد"
🖌حجت الاسلام سید ابوالفضل موسویان
کانالِ قرآنپویان
تدبر در قرآن ،تفقه در دين
┏━━🌹💠🌹━━┓
🆔@quranpuyan
┗━━🌹💠🌹━━┛