eitaa logo
تفقه
@tafaqqoh
1.3هزار دنبال‌کننده
545 عکس
77 ویدیو
490 فایل
و ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِروا كافَّةً فَلَولَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُم طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا في الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَومَهُم إِذا رَجَعوا إِلَيهِم لَعَلَّهُم يَحذَرُونَ (التوبة/ ۱۲۲) @MehdiGhanbaryan @jargeh @tarikht @halqat
مشاهده در ایتا
پرسش‌ها
قوانین
داغ‌ترین‌ها
چندسکویی
پیوستن
تفقه
1.3هزار دنبال‌کننده
دانلود
مطالب قبلی
تفقه
🔼 🔼 🔹 فصل چهارم در موضوع طرز حكومت اسلامى است. در اين بخش، به چگونگى حكومت اسلامى پرداخته شده و موضوعاتى كه مربوط به نظام اسلامى است مورد بحث قرار گرفته است. در نخستين عنوان فرعى، مورد انكار قرار گرفته و دلايل آن از كتاب و سنت و ارائه شده‌است. بحث از در ادامه آمده و ضمن شرح انواع دموكراسى، اشكالات اين نوع نظام بيان شده است. حاكميت يا حكومت نيز مورد نقادى مؤلف قرار گرفته و در ادامه عيب‌هاى حكومت هم كه حكومت است نيز شرح داده شده است. اما حكومت اسلامى، مهم‌ترين ويژگى‌اش، آن است كه قوانين آن است. مجرى آن نيز پيامبر و امام است و بنابراين از با انواع حكومت‌هاى غيردينى تفاوت دارد. بنابراين تا وقتى هست، كسى حق وضع قانون ندارد. قوانين هم به عهده است و بايد مطابق آن عمل شود. مى‌ماند مسائل مربوط به كه در فقه مورد بحث قرار نگرفته يا . در اين موارد نيز آن‌چه بايد از متون كلى فهميده شود به عهده است، اما حاكم اسلامى كه خود يک است، بايد افراد زبده‌اى براى برگزيند. از نظر مؤلف، به معناى است و يک مى‌بايست در كنار حاكم وجود داشته باشد. وى با استناد به آيات و روايات و پيامبر (صلى الله عليه و آله) لزوم عمل بر اساس مشورت را بيان كرده و حتى اگر موجب نوعى هم باشد، مصلحت را در آن مى‌بيند كه حاكم به رأى مشاورين بگذارد، كما اين‌كه پيامبر در چنين كرد. عنوان ديگرى كه در اين فصل مورد بحث قرار گرفته اين است كه حكومت اسلامى بر دو اصل و استوار است. وى در اين‌جا مطالبى را از كتاب مرحوم نائينى نقل مى‌كند و اين نقل‌ها تا آخر كتاب در بخش‌هاى مختلف ادامه مى‌يابد. در واقع، مؤلف در نگارش كتاب، از آراى مرحوم نائينى است. نمونه‌هايى كه در اين بخش از سيره پيامبر (صلى الله عليه و آله) و امام على (عليه السلام) نقل شده، تقريباً همگى برگرفته از كتاب ياد شده مى‌باشد. توجه داريم كه مرحوم نائينى بر حسب اراده‌اى كه در از داشت، رويكرد جدى‌اش دفاع از و بود و نمونه‌هايى كه از تاريخ انتخاب مى‌كرد، در همين دايره بود. 🔹 عنوان فصل پنجم حكومت اسلامى است. مقصود آن است كه پس از تبيين آن‌كه «حاكم اسلامى چه كسى است؟»، كه كسى جز متدين و عالم نيست، نظام اسلامى با چه ترتيبى بايد شكل بگيرد. در واقع، سيستم اجرايى آن چگونه خواهد بود. يكى از مناصبى است كه در وجود خواهد داشت. مؤلف براى مثال از چند وزارت خانه مانند ، و ياد كرده‌است. در اين‌جا به مناسبت وزارت اقتصاد، را با رعايت جنبه مورد بحث قرار داده‌است. در نيازمندى‌هاى عمومى، ، حقوق واجبه شامل و ، ، عمومى، و اقتصاد اسلامى از اساسى‌ترين اصول اقتصاد حاكم بر حكومت اسلامى است. وى سپس با اشاره به و جنگ و اين‌كه حكومت اسلامى بايد در باشد از وزارت ياد كرده و اين‌كه اين وزارت خانه با همه اهميتى كه براى دفاع از و با دارد، در دنياى اسلام مورد قرار گرفته است. وى بحثى هم درباره خطر و نيز شرايطى كه دولت اسلامى بايد داشته باشند ارائه كرده است. 🔹 فصل ششم كتاب با عنوان «حاكم در حكومت اسلامى امتيازى ندارد.» مختص به بحث درباره اين نكته است كه در نظام حكومتى اسلام، حاكم در ساير مردم بوده و لازم است تا زندگى داشته، با سطح زندگى مردم روزگار را بگذراند. به علاوه، در حكومت اسلامى، مردم دارند و حاكم در مقابل ملت است. 🔹 فصل هفتم درباره وجوب اطاعت از حاكم است كه در آيات قرآن هم با تعبير «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» روى آن تأكيد شده است. درست است كه مقصود از اولى الامر، ائمه طاهرين است، اما اصلى كه حكومت و تسلط است، در بقيه موارد هم اطاعت را مى‌كند. ايشان در اين باره به رواياتى كه روى «سمع و طاعت» تكيه دارد، استناد كرده است. طبيعى است كه اطاعت در اين‌جا مطلق نيست و مشروط به آن است كه حاكم بوده مطابق احكام اسلامى عمل كند. 🔽 ادامه 🔽 @tafaqqoh
505 مشاهده
تفقه
فقه الولایة و الحکومة الاسلامیة (تقريرات الشيخ حسين المظاهري) - الشيخ مجيد هادي زاده 2.pdf
8.05M
📚 فقه الولایة و الحکومة الاسلامیة ٫ تقریر ابحاث آیة الله الشیخ حسین المظاهری حفظه اللّه ٫ ج ۲ ✔️ در مجلد دوم مباحث و از منظرِ حکومتی مطرح شده است؛ زیرا این دو از منابع مالی و به شمار می‌روند. دریافت از مدیافایر @tafaqqoh
579 مشاهده