🔼 🔼
🔹 فصل چهارم در موضوع طرز حكومت اسلامى است. در اين بخش، به چگونگى #شكل حكومت اسلامى پرداخته شده و موضوعاتى كه مربوط به #ساختار_كلى نظام اسلامى است مورد بحث قرار گرفته است. در نخستين عنوان فرعى، #نظام_شاهى مورد انكار قرار گرفته و دلايل #رد آن از كتاب و سنت و #عقل ارائه شده‌است. بحث از #دموكراسى در ادامه آمده و ضمن شرح انواع دموكراسى، اشكالات اين نوع نظام بيان شده است. حاكميت #اقليت_ممتازه يا حكومت #اريستقراطى نيز مورد نقادى مؤلف قرار گرفته و در ادامه عيب‌هاى حكومت #ماركسيستى هم كه حكومت #اقليت_بر_اكثريت است نيز شرح داده شده است.
اما حكومت اسلامى، مهم‌ترين ويژگى‌اش، آن است كه قوانين آن #آسمانى است. مجرى آن نيز پيامبر و امام است و بنابراين از #بنياد با انواع حكومت‌هاى غيردينى تفاوت دارد. بنابراين تا وقتى #قانون_الهى هست، كسى حق وضع قانون ندارد. #استنباط قوانين هم به عهده #مجتهدين است و بايد مطابق آن عمل شود. مى‌ماند مسائل مربوط به #قوانين_فرعى كه در فقه مورد بحث قرار نگرفته يا #مسائل_اجرايى. در اين موارد نيز آن‌چه بايد از متون كلى فهميده شود به عهده #مجتهدين است، اما حاكم اسلامى كه خود يک #مجتهد است، بايد افراد زبده‌اى براى #مشاوره برگزيند. از نظر مؤلف، #شورى به معناى #مشورت است و يک #مجلس_مشورتى مى‌بايست در كنار حاكم وجود داشته باشد. وى با استناد به آيات و روايات و #سيره_عملى پيامبر (صلى الله عليه و آله) لزوم عمل بر اساس مشورت را بيان كرده و حتى اگر موجب نوعى #ضرر_احتمالى هم باشد، مصلحت را در آن مى‌بيند كه حاكم به رأى مشاورين #احترام بگذارد، كما اين‌كه پيامبر در #اُحد چنين كرد.
عنوان ديگرى كه در اين فصل مورد بحث قرار گرفته اين است كه حكومت اسلامى بر دو اصل #حرّيت و #مساوات استوار است. وى در اين‌جا مطالبى را از كتاب #تنبيه_الامه مرحوم نائينى نقل مى‌كند و اين نقل‌ها تا آخر كتاب در بخش‌هاى مختلف ادامه مى‌يابد. در واقع، مؤلف در نگارش #نيمه_دوم كتاب، #متأثر از آراى مرحوم نائينى است. نمونه‌هايى كه در اين بخش از سيره پيامبر (صلى الله عليه و آله) و امام على (عليه السلام) نقل شده، تقريباً همگى برگرفته از كتاب ياد شده مى‌باشد. توجه داريم كه مرحوم نائينى بر حسب اراده‌اى كه در #دفاع از #مشروطه داشت، رويكرد جدى‌اش دفاع از #حريت و #مساوات بود و نمونه‌هايى كه از تاريخ انتخاب مى‌كرد، در همين دايره بود.
🔹 عنوان فصل پنجم #برنامه حكومت اسلامى است. مقصود آن است كه پس از تبيين آن‌كه «حاكم اسلامى چه كسى است؟»، كه كسى جز #مجتهد متدين و عالم نيست، نظام اسلامى با چه ترتيبى بايد شكل بگيرد. در واقع، سيستم اجرايى آن چگونه خواهد بود. #وزارت يكى از مناصبى است كه در #دولت_اسلامى وجود خواهد داشت. مؤلف براى مثال از چند وزارت خانه مانند #فرهنگ، #بهدارى و #اقتصاد ياد كرده‌است. در اين‌جا به مناسبت وزارت اقتصاد، #اصول_اساسى_اقتصاد_اسلامى را با رعايت جنبه #عدالت‌خواهانه مورد بحث قرار داده‌است. #اصل_اشتراک در نيازمندى‌هاى عمومى، #انفال، حقوق واجبه شامل #خمس و #زكات، #انفاق، #تعاون عمومى، #تكافل_اجتماعى و اقتصاد اسلامى از اساسى‌ترين اصول اقتصاد حاكم بر حكومت اسلامى است. وى سپس با اشاره به #وزارت_دفاع و جنگ و اين‌كه حكومت اسلامى بايد در #نهايت_قوت_نظامى باشد از وزارت #تظلمات ياد كرده و اين‌كه اين وزارت خانه با همه اهميتى كه براى دفاع از #حق و #مقابله با #ظلم دارد، در دنياى اسلام مورد #فراموشى قرار گرفته است. وى بحثى هم درباره خطر #رياست_خواهى و نيز شرايطى كه #صاحب_منصبان دولت اسلامى بايد داشته باشند ارائه كرده است.
🔹 فصل ششم كتاب با عنوان «حاكم در حكومت اسلامى امتيازى ندارد.» مختص به بحث درباره اين نكته است كه در نظام حكومتى اسلام، حاكم در #رديف ساير مردم بوده و لازم است تا زندگى #ساده‌اى داشته، #هم‌طراز با سطح زندگى #فقيرترين مردم روزگار را بگذراند. به علاوه، در حكومت اسلامى، مردم #حق_مراقبت دارند و حاكم در مقابل ملت #مسؤول است.
🔹 فصل هفتم درباره وجوب اطاعت از حاكم است كه در آيات قرآن هم با تعبير «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» روى آن تأكيد شده است. درست است كه مقصود از اولى الامر، ائمه طاهرين است، اما #ملاک اصلى كه حكومت و تسلط است، در بقيه موارد هم اطاعت را #واجب مى‌كند. ايشان در اين باره به رواياتى كه روى «سمع و طاعت» تكيه دارد، استناد كرده است. طبيعى است كه اطاعت در اين‌جا مطلق نيست و مشروط به آن است كه حاكم #عادل بوده مطابق احكام اسلامى عمل كند.
🔽 ادامه 🔽
@tafaqqoh
🔼 🔼
🔹 در فصل هشتم درباره «مدت حكومت حاكم اسلامى» بحث شده‌است. به نظر ايشان به هيچ روى اين حكومت بدون قيد و مادام العمر نيست. حاكمى كه مادام العمر حاكم باشد، خود را چندان ملزم به #خدمت به مردم نمى‌داند. به علاوه، #عدالت شرط اصلى حاكم است و اگر اقدامى كند كه او را از عدالت #سلب كند، حق حاكميت او هم از ميان مى‌رود. به باور وى «حكومت اسلامى محدود است به #عمل به #كتاب و #سنت».
🔹 در فصل نهم به اين بحث پرداخته شده كه اگر #چندين_نفر صلاحيت براى رهبرى داشته باشند، چه كسى و با چه روشى بايد انتخاب شود؟ نظر ايشان آن است كه در اين‌جا بايد شوراى حل و عقد وارد شده و #يكى را انتخاب كنند. اگر ديگران هم صلاحيت داشتند، #مناصب_ديگر را به آنان بسپارند. اصولاً در حكومت اسلامى، كسى به قصد #رياست_خواهى خود را جلو نمى‌اندازد و اين كار به دليل آن‌كه يك مسؤوليت است، مى‌بايست با نظر عقلا يعنى همان #شوراى_حل_و_عقد باشد كه مسؤوليت را روى دوش يک نفر مى‌گذارند. وى در اين باره، نظرى همانند #انتخاب_مرجع دارد كه بدون آن‌كه كسى خود را براى مرجعيت #عرضه كند، مردم به سراغ او مى‌روند. اين نظرى بود كه در قانون اساسى #اول جمهورى اسلامى هم مورد توجه بود؛ يعنى اگر #عامه مردم به سمت يك نفر اقبال كردند، به صورت طبيعى او رهبرى را در اختيار خواهد داشت.
🔹 فصل دهم در اين باره است كه حوزه كارى مجتهد #سه بخش است، #استنباط_احكام، #قضاوت و #حكومت؛ و اكنون پرسش آن است كه اگر حاكم شرع بر تشكيل حكومت قدرت #نداشت، لازم است در بخش‌هايى كه مى‌تواند تصدى‌گرى كند؟ به نظر وى پاسخ مثبت است و حاكم شرع و نيز مردم در هر حوزه‌اى كه ممكن است مى بايست از فرامين الهى تبعيت كرده و مبنا را #اطاعت از مجتهد بگذارند.
🔹 فصل يازدهم با عنوان «لزوم محدود نمودن حكومت» در اين‌باره است كه اگر مجتهد قادر به تشكيل حكومت #نيست، اما در شرايطى قرار گرفته كه مى‌تواند يك حكومتى كه #بيش‌تر ظلم مى‌كند را #تبديل به حكومتى كند كه #كم‌تر ظلم مى‌كند، آيا لازم است اين كار را انجام دهد؟ به نظر وى پاسخ #مثبت است. اين همان نظريه مرحوم نائينى درباره مشروطه است كه به نام نظريه قدر مقدور شناخته مى‌شود. مؤلف در اين‌جا مبنا را همان فرمايشات آيةالله نائينى رحمه‌الله گذاشته و در آغاز آن مى‌نويسد: در اين موضوع چون نوشته آيةالله نائينى رحمه‌الله در كتاب «تنبيه الامة» به نظر وافى به مقصد ديده شد لذا اجمال آن‌چه آن بزرگوار نوشته‌اند نقل مى‌شود.
🔹 فصل دوازدهم درباره اين مطلب است كه «عالِمِ تابع جور، آفتِ دين است.». نظريه آخوند_دربارى كه برگرفته از نام كتاب #معروف «وُعّاظ السلاطين» بود، #پيش از انقلاب جايگاه ويژه‌اى داشت و خط كشى خاصى ميان #روحانيون_وابسته به دربار و #روحانيون_انقلابى داشت. پيش از اين نظريه، مرحوم نائينى هم ادله‌اى را در قدح كسانى كه با #دولت_استبداد همراهى مى‌كنند در كتابش آورده بود. مؤلف در اين‌جا همان روايات و مباحث را در اين‌باره نقل كرده و چندين بار به كتاب #تنبيه_الامه ارجاع مى‌دهد. وى در همين بخش عين بحث مرحوم نائينى را در تقسيم #استبداد به #دينى و #سياسى طرح كرده و #استبداد_دينى را همراهى علما با دربارِ سلاطين و توجيهِ حكومت آنان مى‌داند.
🔹 در فصل سيزدهم با عنوان «سكوت عالم جايز نيست.» لزوم #مبارزه علما را با #حكومت_جائر و طاغوت يادآور شده و با استناد به رواياتى كه #وجوب_مبارزه علما با #بدعت را يادآور مى‌شود و نيز مبارزه #ابوذر با #عثمان و نيز #عاشوراى حسينى، تأكيد مى‌كند كه عالمان نه تنها نبايد با حاكمان جور همراهى كنند، بلكه حق #سكوت نداشته و لازم است تا مبارزه هم بكنند.
@tafaqqoh