eitaa logo
پایگاه فقه حکومتی وسائل
2هزار دنبال‌کننده
1.7هزار عکس
186 ویدیو
26 فایل
پایگاه تخصصی فقه حکومتی "وسائل" 🔵دسترسی به تازه ترین مباحث فقه حکومتی Vasael.ir ◀️دروس خارج فقه حکومتی؛ ◀️نشست های علمی؛ ◀️مصاحبه با فضلا و اندیشمندان حوزوی؛ ◀️یادداشت و مقاله.
مشاهده در ایتا
دانلود
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#پرونده_ویژه 🔸منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه فقه و تسلیحات کشتار جمعی / ۸🔻 🌐 vasae
🔸منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه فقه و تسلیحات کشتار جمعی / ۸🔻 🔹در این پژوهش، سعی کردیم به حکم استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه، دستیابی بیابیم. این موضوع در قالب سه مبحث بررسی شد: در مبحث اول، موضوع شناسی تسلیحات کشتار جمعی تحلیل گردید. 🔹در مبحث دوم، دیدگاه فقها درباره سلاح‌های سمی مطرح شد. فقها با استناد به روایات پیامبر (ص) که در آن، از به کار بردن سم در شهر‌ها منع شده است، دو دسته شده‌اند. 🔹برخی به کراهت و برخی دیگر، به حرمت استفاده از سم رای داده‌اند. قائلان به کراهت، روایت را به‌دلیل حضور سکونی در سند آن، ضعیف شمرده و آن را از دلالت بر حرمت، ناتوان دانسته اند. 🔹قائلان به حرمت در مقام پاسخ گفته اند که سکونی به دلیل شهرت عملی، مقبول الروایت است؛ گذشته از آن، سکونی مروی عنه ابن ابی عمیر است و او نیز از اصحاب اجماع است. 🔹مبحث سوم درباره حکم استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی مدرن، مانند سلاح‌های اتمی و میکروبی و شیمیایی کنکاش شد. برای اثبات حرمت این نوع سلاح‌ها، دلایلی از قبیل: آیه مبغوض بودن سعی بر فساد و آیات نفی وزر و نفی اعتدا، اقامه شد. 🔹همچنین به دلایلی از روایات، مانند روایت نهی از القای سم و روایاتی که پیامبر اسلام (ص) از کشتن زنان و کودکان و کهن‌سالان نهی کرده است، استناد گردید. 🔹درباره احراق دو دسته از روایات وجود دارد که برخی بر جواز دلالت می‌کنند و بعضی بر منع. ولی بر اساس جمعی که میان این دو روایات صورت گرفت، روایات جواز بر موارد مصلحت و ضرورت حمل شد و روایات عدم جواز، بر موارد غیرضرورت و حالت عادی حمل گردید. 🔹از آنجا که ملاک نهی در این روایات، تخریب زیاد و کشته شدن افراد غیرنظامی است، ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در غیر حالت ضرورت و اضطرار، از این روایات به دست می‌آید؛ زیرا این معیار در این نوع تسلیحات به مراتب بیشتر وجود دارد. 🌐 vasael.ir/00042e 🆔 @vasael_ir
🔸تغییر جنسیت و مسئله عده / ۵🔻 🔹هرگاه پس از ازدواج، یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، عده مطلقاً ساقط است؛ چه مرد شوهر تغییر جنسیت دهد، یا زن، و یا اینکه تغییر جنسیت زوجه در زمان عده باشد. 🔹در سقوط عده هم فرقی نیست بین انواع عده ها: چه عده طلاق باشد، یا عده فسخ و یا حتی عده وفات. مهمترین دلیل در این باره، تبدل و تغییر موضوع است و اینکه عده، مخصوص زنان است. 🔹پس هرگاه موضوع عوض شود، حکم نیز عوض می‌شود. از این رو، عده ساقط است. 🔹توجه به این نکته ضروری است که اگر تغییر جنسیت زن به مرد به صورت واقعی نباشد و بلکه تنها تغییر جنسیت به صورت ظاهری و غیر واقعی باشند و بر اثر این عمل، رحم زن اخراج گردد، عده این قبیل افراد (زنان فاقد رحم) ساقط نیست. 🔹بر حسب فتوای اکثر فقهای معاصر عده این افراد نیز سه ماه است و مطابق نظر برخی از فقها (مرحوم آیت الله محمد مومن) عده آن‌ها ساقط است. آری، اگر تغییر جنسیت به طور واقعی باشد، عده ساقط است. 🌐 vasael.ir/00042f 🆔 @vasael_ir
🔸بررسی تطبیقی حضانت کودک در فقه شیعه و استناد حقوق بشر 🔹با ارائه: حجت الاسلام مهدی منصوری 🔹زمان: دوشنبه ۲۵ آذر بعد از نماز عشا 🔹محل برگزاری: قم، مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام 🆔 @vasael_ir
🔸کرسی علمی ـ ترویجی و نقد دیدگاه علمی در مسأله «قرص های اورژانسی» 🔹ارائه دهنده: حجت الاسلام محمد فائزی 🔹ناقد: حجت الاسلام سید سجاد موسوی 🔹زمان: سه شنبه ۹۸/۹/۲۶ ساعت ۱۱ صبح 🔹محل برگزاری: نبش میدان معلم مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام طبقه ۲ سالن امام خمینی(ره) 🆔 @vasael_ir
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸خلأ فقهی و قانونی در حمایت کیفری از بزه دیده‌گان جنسی گزارشی از نشست «زنان خاموش»🔻 🌐 vasael.ir/00042h 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸خلأ فقهی و قانونی در حمایت کیفری از بزه دیده‌گان جنسی گزارشی از نشست «زنان
حجت الاسلام دکتر : 🔹در برخی موارد خلأقانونی مشکل ساز است؛ گاهی قاضی با پرونده‌ای مواجه می‌شود می بیند قانونی که بتواند با اسناد به آن حکم در جهت حمایت از بزه دیده صادر کند در اختیار ندارد و خلأفقهی و قانونی وجود دارد. حکم فقهی نیست و یا مربوط به حوزه قضاء و اجرا می‌شود. 🔹فقه مساوی با اسلام نیست چراکه فقه یک سلسله نظرات و فتواهائی است که عده‌ای به نام فقیه و مجتهد ارائه می‌دهند و از نظر نگاه اولیه اعتبار آن برای فقها و مقلدین آنها است و نظر مجتهد مساوی با اسلام نیست؛ اگر در موردی مبنای قانون قرار بگیرد در اینجا شکل احکام حکومتی به خود می‌گیرد و مبنای قانون می‌شود. قاضی : 🔹در این زمینه به لحاظ قانونی با خلأ مواجه نیستیم؛ بیشتر مشکل ما در این بخش عدم آگاهی نسبت به قوانین جنسی است. 🔹از جمله دلایل منعکس نشدن این جرایم، مربوط به عدم تساوی بین قوانین بزهکار و بزه دیده جنسی و تهدید شدن توسط بزهکار، رابطه نسبی بزهکار با بزه دیده، محدودیت در ادله اثباتیه جرایم جنسی، مسائل فرهنگی، تأکید بر حفظ آبرو و شغل است. دکتر : 🔹بالا رفتن سن ازدواج، بحران‌های اقتصادی و پایین آمدن آستانه تحمل افراد می‌تواند زمینه را برای ارتکاب این جرم فراهم کند. بحران‌های اقتصادی آستانه تحمل خشونت افراد را به تعبیری بالا یا پایین می‌برد و خشونت ورزی را بیشتر می‌کند و افراد را برای خشونت آماده می‌کند. 🔹جرم شناسان تأکید دارند که جرایم جنسی به عنف را نباید به یک جرم برای ارضای تمایلات جنسی تقلیل داد چراکه جلوه هائی از تحمیل خشونت است؛ افرادی که تجاوز می‌کنند بعد از آن کودک یا زن را می‌کشند یا آتش می‌زنند. : 🔹لایحه تأمین امنیت زنان بیش از ده سال است که در کشاکش تصویب است و از دولت دهم تا به امروز ادامه دارد و سه متن گوناگون برای این لایحه وجود دارد؛ به نظر می‌رسد که گفتمان جنسیتی بر آن حاکم شده است و تغییر مسیر داده است. 🔹تا به امروز متن قانونی با عنوان حمایت کیفری از زنان بزه دیده نداریم و زنان بزه دیده با همان متونی محاکمه می‌شوند که ممکن است برای جنس مخالف اتفاق بیفتد؛ در حالی که در کشور‌های دیگر این جرایم جنسی تقسیم بندی شده است. 🌐 vasael.ir/00042h 🆔 @vasael_ir
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥 | نقش فقه حکومتی در تحقق بیانیه گام دوم 🔸حجت الاسلام والمسلمین 🆔 @vasael_ir
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸 #فقه_بورس | تصویر درستی از شرکت سهامی مکلفان در فقه وجود ندارد گزارشی از دومین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس🔻 🌐 vasael.ir/00042k 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸 #فقه_بورس | تصویر درستی از شرکت سهامی مکلفان در فقه وجود ندارد گزارشی از دو
🔻 : 🔹 در بحث های حقوقی، صرفا به وظایف و مسئولیت های شخصیت حقوقی می پردازند اما به خاستگاه آن اشاره نمی کنند. 🔹سیستم ها و نظام های‌ حقوقی‌ موجود در جهان، در یک‌ تقسیم‌بندی‌ کلی‌ بر دو نوع اند: نظام‌ حقوق‌ نوشته(Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی و نظام‌ حقوق‌ نانوشته (Common law). در حقوق "کامن لا" همه حقوق را ذاتی و طبیعی می دانند اما در "سیویل لا" (Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی هر چیزی که دولت حکم کرد همان مبنای عمل قرار می گیرد. 🔹به صورت خلاصه می توان گفت که تفکیک بین حقوق عمومی و حقوق مدنی این دو جمله است: در حقوق عمومی هر چیزی که منع نشده است مجاز است اما در حقوق مدنی هر چیزی که مجاز نیست، ممنوع است. دکتر : 🔹در شرکت های فقهی احکامی وجود دارد که مانع از سرعت و سهولت عملیات تجاری است. به عنوان مثال عقد شرکت در فقه یک عقد جایز است که در نتیجه آن با فسخ یکی از شرکاء، عقد شرکت فسخ می شود، همچنین با فوت و یا حجر یکی از شرکاء عقد شرکت منحل می شود. 🔹در شرکت مدنی یا شرکت فقهی، مالکیت اموال متعلق به شرکاء است. یعنی اگر یکی از شرکاء به شخصی بدهکار شد که توان پرداخت آن را نداشت، شخص طلبکار می تواند یکی از اموال شرکت را که مشاع است به میزان طلب خود توقیف کند. همچنین در شرکت های اسلامی تصرف مادی منوط به اذن همه شرکاء است که اگر یکی از شرکاء اعلان مخالفت کند کار پیش نخواهد رفت. 🔹این مسائل و معضلات منجر به تشکیل شخصیت حقوقی شد. که با این نظریه تمام مسائل شرکت های فقهی قابل حل اند به اینصورت که عقد شرکت، عقدی لازم خواهد بود، ثانیا مالیکت متعلق به شرکاء نیست بلکه مالکیت متعلق به شخصیت حقوقی است که در این حالت رابطه حقوقی بین اموال و شرکاء قطع می شود، در نتیجه طلبکار شریک نمی تواند نسبت به اموال مشاع شریک بدهکار در شرکت حقی داشته باشد. 🌐 vasael.ir/00042k 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸 #فقه_بورس | تصویر درستی از شرکت سهامی مکلفان در فقه وجود ندارد گزارشی از دو
🔻 حجت الاسلام والمسلمین دکتر : 🔹عقد یا قرارداد شرکت قبل از دین مبین اسلام وجود داشته است و بعد برخی از انواع شرکت را امضاء و برخی دیگر را نپذیرفت. آرام آرام عقلاء به یک نوع دیگری از شرکت احساس نیاز پیدا کردند که پایه و اساس این شرکت جدید همین بحث شخصیت حقوقی است. آیت الله : 🔹یک سوال و یک جواب؛ آیا در شریعت مطهر و فقه موجود (شریعت یعنی نصوص دینی و فقه یعنی متون و کتب فقهی) چیزی به نام شخصیت حقوقی داریم که بعد بخواهیم این بحث ها را دنبال کنیم یا نداریم؟ جواب اجمالی: بله، داریم اما فی الجمله. یعنی نفی مطلق که راه شخصیت حقوقی را به کلی ببندیم غلط است، اما قبول مطلق و بدون قید و شرط نیز غلط است. 🔹برخی از بزرگان در اخذ به شخصیت حقوقی افراط کرده اند نظیر صاحب عروه که می فرماید حاکم برای فقراء به ذمه زکات قرض بگیرد و زکات را مدیون کند، یعنی ایشان برای زکات شخصیت حقوقی درست می کند و بعد آثار آن از مالکیت و دین را بر او مترتب می کند. 🔹نظریه تکلیف مجتمع بما هو مجتمع تصور درستی ندارد. از این رو شرکت سهامی مکلفان نیز به جهت اثر عقاب و ثواب مشاع، تصویر درستی نخواهد داشت، هر کس که در راس هرم قدرت قرار دارد اعم از فقیه یا پادشاه و آن بخشی از هرم قدرت که متصدی اجراء حدود است، مکلف و موظف است. در نتیجه در نظریه شخصیت حقوقی، هر نظری مطرح می شود باید قابل تصور باشد. 🔹در رابطه با شخصیت حقوقی باید به آثار فقهی آن ملتفت باشیم که نسبت این شخصیت با احکام تکلیفی چگونه خواهد بود زیرا شخصیت حقوقی نمی تواند مکلف به احکام تکلیفی باشد و اگر بازگشت احکام وضعی به احکام تکلیفی باشد این شخصیت مختل می شود. 🔹اما اگر همچون مبنای آخوند معتقد به جعل مستقل برای احکام وضعی باشیم در اینصورت تصور شخصیت حقوقی برای نهاد های غیرحقیقی بدون اشکال خواهد بود، همچنین احکام تکلیفی متوجه متصدی و متولی شخصیت حقوقی خواهد بود که باید عهده دار امورات او باشد. 🌐 vasael.ir/00042k 🆔 @vasael_ir
🔸نشست گرامیداشت هفته پژوهش 🔹با سخنرانی: آیت الله علیدوست و حجت الاسلام والمسلمین میر معزی 🔹زمان: پنجشنبه ۹۸/۹/۲۸ ساعت ۹ صبح 🔹محل برگزاری: نمازخانه موسسه عالی فقه و علوم اسلامی 🆔 @vasael_ir
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸ضرورت پرهیز از نگاه ژورنالیستی به فقه مقاصدی 🌐 vasael.ir/00042z 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸ضرورت پرهیز از نگاه ژورنالیستی به فقه مقاصدی 🌐 vasael.ir/00042z 🆔 @vasael_i
گزارش نشست«فقه مقاصدی»🔻 آیت الله : 🔹فقدان اطلاعات از فقه مقاصدی بسیار خطرناک است. تسلط بر حاشیه رسائل و مکاسب و ... برای بررسی فقه مقاصدی لازم است. 🔹ما در این فقه با گفتمان سروکار داریم. بحث فقه مقاصدی گفتمان می‌خواهد و اگر باحث فقه مقاصدی دارای گفتمان نباشد از گفتار حقّ بسیار فاصله خواهد گرفت. 🔹ما چرا باید مباحث علمی را مسلّم‌انگاری کنیم؟! استفاده از مقاصد در استنباط احکام یک ضرورت خطرناک است. ضرورت است به این دلیل که اگر نباشد همان اطلاق اتوبوسی و فقه ابوحنیفه پیش می‌آید. 🔹خطرناک است که اگر اهلش وارد نشوند در فضای ژورنالیستی جا باز می‌کند و به نظر بنده عالمان متعدد باید وارد مباحث شوند و نباید دست افرادی بیفتد که چند واحد فقه گذرانده‌اند. ما باید ضابطه را بیان کنیم. 🔹به مقاصد از دو طریق می‌توان دست یافت. یکی از طریق عقل که ما به این نتیجه برسیم شارع این اهداف را در تشریع مقررات داشته است. یک راه دیگر برای کشف مقاصد، نصوص مبین مقاصد است. 🔹اگر مدرک مقاصد عقل باشد، عقل چون خودش مدرک است، الزامی بودن یا تحسینی بودن را می‌فهمد. معنا ندارد که عقل بگوید من این را مصلحت می‌دانم ولی نمی‌دانم که ضروری است یا ضروری نیست. اینطور موارد که اصلاً غلط است بگوییم که عقل وجهش را نمی‌فهمد. 🔹اما بیاییم سراغ نصوص دینی؛ اگر ظهور دارد در یک مصلحت تحسینی و تکمیلی و ... نمی‌شود چیزی از مقاصد باشد و از ضروریات نباشد. حالا این ضرورت را یا نص دلالت دارد و یا با عرضه به عقل الزام آن فهمیده می‌شود. 🔹ولی اگر یک جایی به هزار و یک دلیل مقصد خاصّی را نفهمیدیم، دیگر آنجا از این مقصد باید بگوییم که نتیجه تابع اخسّ مقدمتین است و به عنوان یک امر ضروری نمی‌توان آن را تلقّی کرد. 🌐 vasael.ir/00042z 🆔 @vasael_ir
🔸 #یادداشت| سنجه عدالت در میانه ولایت و عدالت خواهی 📝 محمدصابر صادقی 🌐 vasael.ir/00042y 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
🔸 #یادداشت| سنجه عدالت در میانه ولایت و عدالت خواهی 📝 محمدصابر صادقی 🌐 vasael.ir/00042y 🆔 @vasael_
🔹از شبهاتی که این روزها مطرح است که اگر فردی دیگر جای رهبری معظم، بر کرسی ولایت فقیه نشسته بود چه می کردید؟ یعنی می خواهند دفاع ما از جایگاه ولایت فقیه و عدالت محور بودن ایشان را مسئله ای فردی و علاقه شخصی ببینند! 🔹گاه می گویند اگر فلانی بشود ولی فقیه چکار می کنید و در یک دو گانه ای ما را قرار می دهند که هر دو طرف آن باطل است! سخن اینان مثل این است که یک نفر بگوید اگر معاویه شد "ولی" چه می کنید؟ اگر بپذیرید که وای به حال شماست و اگرنه، پس ولایت پذیریتان چه می شود! 🔹در واقع با یک مثال از فاسد، می خواهد جایگاهی را خراب کند، می خواهد عدالت را بالای سر ولایت بنشاند! در حالی‌که اساسا این دو گانه جعلی و غیر واقعی است، چراکه ولی بدون عدالت ولایت ندارد و تشخیص عدالت در ولی با ملاحظه افعال او صورت می پذیرد، نهایت اینکه عده ای فعل "ولی" را منطبق با عدالت نمی دانند، آیا در این هنگام "ولی" می بایست از آنها تبعیت کند؟ آن هنگام کدامیک "ولی" هستند و دیگری تابع ولی! 🔹اما ولایت مستظهر به عدالت است، "ولی" همان "عادلی" است که با فقاهت حکومت می کند؛ اگر چه نماز بی وضو، باطل است اما این تقدم و حفظ آن در نماز، بر نماز مقدم ارزشی نخواهد بود؛ جایگاه نماز کجا و وضو کجا! 🔹نمی توان گفت اگر فاسدی ولی فقیه شد چه می کنید؟ همانطور که نمی شود پرسید اگر فاسدِ فاسقی امام جماعت شد چه کنیم، جواب معلوم است، حضور او غاصبانه است و غیر مقبول؛ اگر افرادی دارای شرایط عدالت و فقاهت باشند که امرشان مطاع است و ولایت پذیری لازم است و اگر نیستند، جایگاه‌شان غاصبانه است و تخصصا از ولایت خارج هستند. 🔹باید پرسید در منظومه عدالت شما، تبعیت از ولی چگونه است؟ شما در کجا تبعیت می کنید و در کجا نه؟ آیا عدالت را وسیله برای اعمال فهم خود نمی دانید؟ ما هم معتقدیم که ولایت بی عدالت معنا ندارد، اما در اثبات بی عدالتی "ولی" باید رهرو شما باشیم؟ یا اگر خلاف شما باور به عدالت "ولی" داشته باشیم و معتقد به عدالت ورزی او باشیم، آیا از منظر شما از عدالت خارج شده ایم؟ 🔹برادران! در مبانی فقهی ما، مرتبه بعدی از فقیه عادل برای حکمرانی، مومن عادل است، یعنی تنازل در فقاهت شده است اما تنازل از عدالت خیر! راستی در منظومه عدالت خواهی اینان، رفتار به عدالت با "ولی" نیز هست یا خیر؟ آیا می توان هر گونه فهم شخصی و یا جریانی را ملاک حق قرار داد و با آن به جنگ عدالتخواهانه با "ولی" رفت؟ 🔹آسیب شناسی جریان عدالت خواه این است که مرض را درست تشخیص داده اما در درمان آن، هرکسی نسخه شخصی و ناهمگون و با برآورد شخصی ارائه می دهد. به راستی اگر کسی شما را عادل نداند و یا تشخیص شما را عدالت ورزانه نبیند، تکلیف چیست؟ معیار کیست؟ 📝 محمدصابر صادقی 🌐 vasael.ir/00042y 🆔 @vasael_ir
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸پلورالیسم با اصل تخطئه و تصویب اثبات نمی‌شود گزارشی از نشست «تاملی در نظریه تخطئه و تصویب و ارتباط تحولات مفهومی این موضوع کلامی و اصولی با حقوق انسان ها»🔻 🌐 vasael.ir/000431 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸پلورالیسم با اصل تخطئه و تصویب اثبات نمی‌شود گزارشی از نشست «تاملی در نظریه
گزارشی از نشست «تاملی در نظریه تخطئه و تصویب و ارتباط تحولات مفهومی این موضوع کلامی و اصولی با حقوق انسان ها»🔻 حجت الاسلام : 🔹بحث تخطئه و تصویب هم بحث کلامی است و هم اصولی. این بحث در اصول فقه معمولا در بحث اجزاء مورد بررسی قرار می‌گیرد. مرحوم آخوند این بحث را دائر مدار عقل و شریعت می‌داند. 🔹مرحوم بروجردی متذکر می‌شود که تخطئه و تصویب یک مسئله عقلی است و نه شرعی؛ همچنین، اجماع در این مسئله مربوط به متکلمین است و اجماع متکلمین حجت نیست. حجت الاسلام : 🔹گرچه این بحث، خود فتح باب است و از این جهت بسیار قابل تقدیر ولیکن، نوآوری سخن ارائه دهنده در این است که از این مسئله، بتوان برای حل برخی مسائل چالشی بین ادیان و مذاهب پل ارتباطی زد؛ مثلا با استفاده از این نظریه بتوان به جنگ‌های ادیانی و یا مذهبی خاتمه داد. این پل در کلام ارائه دهنده کم رنگ است. 🔹این گذرگاه خوبی است که از اصول فقه برای حل برخی از چالش‌های حقوق بشری استفاده کرد و بدین جهت، من این تلاش را بسیار مبارک می‌دانم؛ گرچه به اعتقاد ما، نظریه ارائه دهنده در رسیدن به این هدف، مصیب نبوده است. حجت الاسلام : 🔹استناد به اصل تخطئه و یا تصویب، برای اثبات پلورالیسم دینی را مخدوش است؛ محور‌های بحث تخطئه و یا تصویب با بحث پلورالیسم تفاوت دارد و بدین جهت، نمی‌توان از آن برای اثبات پلورالیسمی استفاده کرد که قرآن کریم صریحا در برابر آن می‌ایستد. 🔹رهبر معظم انقلاب نیز در جایی فرمود اینکه عده‌ای معتقدند در دین به بحث پلورالیسم توجه شده است، دچار اشتباه شده اند. 🌐 vasael.ir/000431 🆔 @vasael_ir
🔸نگاهی به دروس خارج و درس ‌گفتارهای فقه 🔹فقه القضا | بررسی جواز قضاوت کافر در مورد کفار در کشور اسلامی(آیت الله حبیبی تبار) 🌐 vasael.ir/000430 🔹فقه بورس و اوراق بهادار | لازمه صحت معامله با بورس، مالکیت آن است(حجت الاسلام والمسلمین عندلیب) 🌐 vasael.ir/00041x 🔹اقتصاد مقاومتی | حکم معامله کالاهای خارجی بر اساس ادله اولیه(حجت الاسلام یوسفی) 🌐 vasael.ir/00040o 🆔 @vasael_ir
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥 | جایگاه فقه حکومتی در حفظ کیان خانواده 🔸سرکار خانم ، مدیر مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا(س) 🆔 @vasael_ir
🔸امیرالمؤمنین علی علیه السلام: 🔹ألْمُؤْمِنُ نَفْسُهُ مِنْهُ فى تَعَب، وَالنّاسُ مِنْهُ فى راحَه. 🔹مؤمن آن كسى است كه خود را به جهت رفاه مردم در زحمت بیندازد و دیگران از او در أمنیّت و آسایش باشند. 📚 بحارالأنوار: ج 1، ص 96، ح 40 🆔 @vasael_ir
🔸نشست علمی پژوهشی «بازخوانی امر به معروف و نهی از منکر در علوم انسانی با رویکرد روانشناسی اجتماعی» 🔹 زمان: یکشنبه اول دی ساعت 11 تا ۱۲ 🔹محل برگزاری: طبقه سوم پژوهشگاه حضرت معصومه علیهاالسلام 🆔 @vasael_ir
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸تحقق تمدن نوین اسلامی در گرو به روز شدن فقه است گزارش نشست «نگاه به آینده از منظر تمدن نوین اسلامی براساس بیانیه گام دوم»🔻 🌐 vasael.ir/000436 🆔 @vasael_ir
پایگاه فقه حکومتی وسائل
#گزارش_اختصاصی_وسائل 🔸تحقق تمدن نوین اسلامی در گرو به روز شدن فقه است گزارش نشست «نگاه به آینده ا
گزارش نشست «نگاه به آینده از منظر تمدن نوین اسلامی براساس بیانیه گام دوم»🔻 حجت الاسلام دکتر : 🔹برای تحقق تمدن نوین اسلامی و اتحاد جهان اسلام نگاه ما به اهل سنت باید همانند امام حسن عسگری(ع) باشد و نگاه‌ها تغییر پیدا کند و مردم در سایه حکومت اسلامی سالم زندگی کنند که شامل سلامت جسم و روح است. 🔹راهکار این تحقق این است که فقه ما به روز شود؛ در این راستا گفتمان غالب در دانشگاه رضوی گفتمان پژوهش خواهد بود و نیاز است تا مسئله محور پژوهش‌ها صورت بگیرد. : 🔹نوین اسلامی در واقع می‌تواند ترکیبی باشد و ترکیبی از گذشته اسلامی و میراث اسلامی با تمدن غربی است. جدید بودن آن آیا به این معنا است که تمدن جدیدی به وجود آید که جدا از تمدن گذشته باشد؟ 🔹در نسبت سنجی تمدن اسلامی با تمدن غربی، دست برتر با تمدن اسلامی است و در نظریه جمهوریت و اسلامیت دست برتر با ولایت است که در قانون اساسی نیز آمده است. حجت الاسلام دکتر : 🔹امروز اگر می‌بینیم در مواجهه با دشمن سربلند هستیم و کسی نمی‌تواند به کشور نگاه چپ کند، به خاطر این است که آینده را به گونه‌ای دیده‌ایم که انگار الان رخ می‌دهد. عده‌ای مبانی بیانیه گام دوم از میان قرآن و نهج البلاغه بیرون کشیدند. 🔹رهبری در دو قسمت به آینده اشاره دارد که در قدم نخست برای برداشتن گام‌های استوار در آینده باید گذشته را درست بشناسیم و از طرفی انقلاب با نگاه به آینده تمدن بزرگ اسلامی استوار است. 🌐 vasael.ir/000436 🆔 @vasael_ir
🔸نشست فقه مقاصدی 🔹موضوع این جلسه: ارائه تکمیلی و پاسخ به اشکالات نظریه مقاصدالشریعة 🔹با ارائه: آیت الله مبلّغی 🔹دبیر علمی نشست: حجت‌الاسلام گرامی پور 🔹زمان: دوشنبه ۲ دی‌ماه ۹۸ ـ ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰ 🔹محل برگزاری: قم، مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام 🆔 @vasael_ir