حجت الاسلام دکتر #محمد_حسن_حائری:
🔹در برخی موارد خلأقانونی مشکل ساز است؛ گاهی قاضی با پرونده‌ای مواجه می‌شود می بیند قانونی که بتواند با اسناد به آن حکم در جهت حمایت از بزه دیده صادر کند در اختیار ندارد و خلأفقهی و قانونی وجود دارد. حکم فقهی نیست و یا مربوط به حوزه قضاء و اجرا می‌شود.
🔹فقه مساوی با اسلام نیست چراکه فقه یک سلسله نظرات و فتواهائی است که عده‌ای به نام فقیه و مجتهد ارائه می‌دهند و از نظر نگاه اولیه اعتبار آن برای فقها و مقلدین آنها است و نظر مجتهد مساوی با اسلام نیست؛ اگر در موردی مبنای قانون قرار بگیرد در اینجا شکل احکام حکومتی به خود می‌گیرد و مبنای قانون می‌شود.
قاضی #صادق_صفری:
🔹در این زمینه به لحاظ قانونی با خلأ مواجه نیستیم؛ بیشتر مشکل ما در این بخش عدم آگاهی نسبت به قوانین جنسی است.
🔹از جمله دلایل منعکس نشدن این جرایم، مربوط به عدم تساوی بین قوانین بزهکار و بزه دیده جنسی و تهدید شدن توسط بزهکار، رابطه نسبی بزهکار با بزه دیده، محدودیت در ادله اثباتیه جرایم جنسی، مسائل فرهنگی، تأکید بر حفظ آبرو و شغل است.
دکتر #محمد_جواد_ساداتی:
🔹بالا رفتن سن ازدواج، بحران‌های اقتصادی و پایین آمدن آستانه تحمل افراد می‌تواند زمینه را برای ارتکاب این جرم فراهم کند. بحران‌های اقتصادی آستانه تحمل خشونت افراد را به تعبیری بالا یا پایین می‌برد و خشونت ورزی را بیشتر می‌کند و افراد را برای خشونت آماده می‌کند.
🔹جرم شناسان تأکید دارند که جرایم جنسی به عنف را نباید به یک جرم برای ارضای تمایلات جنسی تقلیل داد چراکه جلوه هائی از تحمیل خشونت است؛ افرادی که تجاوز می‌کنند بعد از آن کودک یا زن را می‌کشند یا آتش می‌زنند.
#مرضیه_محبی:
🔹لایحه تأمین امنیت زنان بیش از ده سال است که در کشاکش تصویب است و از دولت دهم تا به امروز ادامه دارد و سه متن گوناگون برای این لایحه وجود دارد؛ به نظر می‌رسد که گفتمان جنسیتی بر آن حاکم شده است و تغییر مسیر داده است.
🔹تا به امروز متن قانونی با عنوان حمایت کیفری از زنان بزه دیده نداریم و زنان بزه دیده با همان متونی محاکمه می‌شوند که ممکن است برای جنس مخالف اتفاق بیفتد؛ در حالی که در کشور‌های دیگر این جرایم جنسی تقسیم بندی شده است.
#گزارش_اختصاصی_وسائل
🌐 vasael.ir/00042h
🆔 @vasael_ir
#بخش_اول🔻
#میثم_حامدی:
🔹 در بحث های حقوقی، صرفا به وظایف و مسئولیت های شخصیت حقوقی می پردازند اما به خاستگاه آن اشاره نمی کنند.
🔹سیستم ها و نظام های حقوقی موجود در جهان، در یک تقسیم‌بندی کلی بر دو نوع اند: نظام حقوق نوشته(Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی و نظام حقوق نانوشته (Common law). در حقوق "کامن لا" همه حقوق را ذاتی و طبیعی می دانند اما در "سیویل لا" (Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی هر چیزی که دولت حکم کرد همان مبنای عمل قرار می گیرد.
🔹به صورت خلاصه می توان گفت که تفکیک بین حقوق عمومی و حقوق مدنی این دو جمله است: در حقوق عمومی هر چیزی که منع نشده است مجاز است اما در حقوق مدنی هر چیزی که مجاز نیست، ممنوع است.
دکتر #امین_زاده:
🔹در شرکت های فقهی احکامی وجود دارد که مانع از سرعت و سهولت عملیات تجاری است. به عنوان مثال عقد شرکت در فقه یک عقد جایز است که در نتیجه آن با فسخ یکی از شرکاء، عقد شرکت فسخ می شود، همچنین با فوت و یا حجر یکی از شرکاء عقد شرکت منحل می شود.
🔹در شرکت مدنی یا شرکت فقهی، مالکیت اموال متعلق به شرکاء است. یعنی اگر یکی از شرکاء به شخصی بدهکار شد که توان پرداخت آن را نداشت، شخص طلبکار می تواند یکی از اموال شرکت را که مشاع است به میزان طلب خود توقیف کند. همچنین در شرکت های اسلامی تصرف مادی منوط به اذن همه شرکاء است که اگر یکی از شرکاء اعلان مخالفت کند کار پیش نخواهد رفت.
🔹این مسائل و معضلات منجر به تشکیل شخصیت حقوقی شد. که با این نظریه تمام مسائل شرکت های فقهی قابل حل اند به اینصورت که عقد شرکت، عقدی لازم خواهد بود، ثانیا مالیکت متعلق به شرکاء نیست بلکه مالکیت متعلق به شخصیت حقوقی است که در این حالت رابطه حقوقی بین اموال و شرکاء قطع می شود، در نتیجه طلبکار شریک نمی تواند نسبت به اموال مشاع شریک بدهکار در شرکت حقی داشته باشد.
🌐 vasael.ir/00042k
🆔 @vasael_ir
#بخش_دوم🔻
حجت الاسلام والمسلمین دکتر #موسویان:
🔹عقد یا قرارداد شرکت قبل از دین مبین اسلام وجود داشته است و بعد برخی از انواع شرکت را امضاء و برخی دیگر را نپذیرفت. آرام آرام عقلاء به یک نوع دیگری از شرکت احساس نیاز پیدا کردند که پایه و اساس این شرکت جدید همین بحث شخصیت حقوقی است.
آیت الله #علیدوست:
🔹یک سوال و یک جواب؛ آیا در شریعت مطهر و فقه موجود (شریعت یعنی نصوص دینی و فقه یعنی متون و کتب فقهی) چیزی به نام شخصیت حقوقی داریم که بعد بخواهیم این بحث ها را دنبال کنیم یا نداریم؟
جواب اجمالی: بله، داریم اما فی الجمله. یعنی نفی مطلق که راه شخصیت حقوقی را به کلی ببندیم غلط است، اما قبول مطلق و بدون قید و شرط نیز غلط است.
🔹برخی از بزرگان در اخذ به شخصیت حقوقی افراط کرده اند نظیر صاحب عروه که می فرماید حاکم برای فقراء به ذمه زکات قرض بگیرد و زکات را مدیون کند، یعنی ایشان برای زکات شخصیت حقوقی درست می کند و بعد آثار آن از مالکیت و دین را بر او مترتب می کند.
🔹نظریه تکلیف مجتمع بما هو مجتمع تصور درستی ندارد. از این رو شرکت سهامی مکلفان نیز به جهت اثر عقاب و ثواب مشاع، تصویر درستی نخواهد داشت، هر کس که در راس هرم قدرت قرار دارد اعم از فقیه یا پادشاه و آن بخشی از هرم قدرت که متصدی اجراء حدود است، مکلف و موظف است. در نتیجه در نظریه شخصیت حقوقی، هر نظری مطرح می شود باید قابل تصور باشد.
🔹در رابطه با شخصیت حقوقی باید به آثار فقهی آن ملتفت باشیم که نسبت این شخصیت با احکام تکلیفی چگونه خواهد بود زیرا شخصیت حقوقی نمی تواند مکلف به احکام تکلیفی باشد و اگر بازگشت احکام وضعی به احکام تکلیفی باشد این شخصیت مختل می شود.
🔹اما اگر همچون مبنای آخوند معتقد به جعل مستقل برای احکام وضعی باشیم در اینصورت تصور شخصیت حقوقی برای نهاد های غیرحقیقی بدون اشکال خواهد بود، همچنین احکام تکلیفی متوجه متصدی و متولی شخصیت حقوقی خواهد بود که باید عهده دار امورات او باشد.
🌐 vasael.ir/00042k
🆔 @vasael_ir
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥 #فیلم| فقه حکومتی؛ رویکردی جدید در فرآیند استنباط حکم شرعی
🔸حجت الاسلام والمسلمین #وحدتی_شبیری
🆔 @vasael_ir
گزارش نشست«فقه مقاصدی»🔻
آیت الله #علیدوست:
🔹فقدان اطلاعات از فقه مقاصدی بسیار خطرناک است. تسلط بر حاشیه رسائل و مکاسب و ... برای بررسی فقه مقاصدی لازم است.
🔹ما در این فقه با گفتمان سروکار داریم. بحث فقه مقاصدی گفتمان می‌خواهد و اگر باحث فقه مقاصدی دارای گفتمان نباشد از گفتار حقّ بسیار فاصله خواهد گرفت.
🔹ما چرا باید مباحث علمی را مسلّم‌انگاری کنیم؟! استفاده از مقاصد در استنباط احکام یک ضرورت خطرناک است. ضرورت است به این دلیل که اگر نباشد همان اطلاق اتوبوسی و فقه ابوحنیفه پیش می‌آید.
🔹خطرناک است که اگر اهلش وارد نشوند در فضای ژورنالیستی جا باز می‌کند و به نظر بنده عالمان متعدد باید وارد مباحث شوند و نباید دست افرادی بیفتد که چند واحد فقه گذرانده‌اند. ما باید ضابطه را بیان کنیم.
🔹به مقاصد از دو طریق می‌توان دست یافت. یکی از طریق عقل که ما به این نتیجه برسیم شارع این اهداف را در تشریع مقررات داشته است. یک راه دیگر برای کشف مقاصد، نصوص مبین مقاصد است.
🔹اگر مدرک مقاصد عقل باشد، عقل چون خودش مدرک است، الزامی بودن یا تحسینی بودن را می‌فهمد. معنا ندارد که عقل بگوید من این را مصلحت می‌دانم ولی نمی‌دانم که ضروری است یا ضروری نیست. اینطور موارد که اصلاً غلط است بگوییم که عقل وجهش را نمی‌فهمد.
🔹اما بیاییم سراغ نصوص دینی؛ اگر ظهور دارد در یک مصلحت تحسینی و تکمیلی و ... نمی‌شود چیزی از مقاصد باشد و از ضروریات نباشد. حالا این ضرورت را یا نص دلالت دارد و یا با عرضه به عقل الزام آن فهمیده می‌شود.
🔹ولی اگر یک جایی به هزار و یک دلیل مقصد خاصّی را نفهمیدیم، دیگر آنجا از این مقصد باید بگوییم که نتیجه تابع اخسّ مقدمتین است و به عنوان یک امر ضروری نمی‌توان آن را تلقّی کرد.
#گزارش_اختصاصی_وسائل
🌐 vasael.ir/00042z
🆔 @vasael_ir