eitaa logo
دروس استاد سید محمود مددی الموسوی
1.2هزار دنبال‌کننده
2 عکس
0 ویدیو
189 فایل
«دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد سید محمود مددی موسوی» ارتباط با مدیر کانال: @Yaser_zeyaolhagh شناسه‌ی کانال، در پیام رسان تلگرام: @DoruseOstadMadadi
مشاهده در ایتا
دانلود
240422_001.mp3
6.51M
📢 ؛ م ۵ 📅۳ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۴ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اگر یک امر کفایی بر «احد الممیزین» در کار باشد که منحل به طلب وجوبی از بالغین و طلب ندبی از صبیان می شود پس واضح است که با اتیان نماز میت توسط صبی ممیز امر کفایی ساقط می شود و دیگر موضوعی برای وجوب کفایی نماز میت بر بالغین باقی نمی ماند. 2️⃣اگر اثباتا شک شود که شارع مقدس دو انشاء الطلب دارد که یکی بر «احد المکلفین» به نحو وجوب کفایی و یکی بر صبیان به نحو طلب عینی ندبی است یا این که یک انشاء الطلب بر «احد الممیزین» دارد که به دو طلب وجوبی و ندبی منحل می شود باید گفت اصل عملی در مقام اصل برائت از اکثر است و اکثر عبارتست از تشریع یک امر بر خصوص مکلفین؛ نتیجه جریان این اصل کفایت نماز میت اقامه شده توسط صبی است و بالغین نسبت به ترک واجب کفایی مؤمِّن دارند.
240422_002.mp3
6.61M
📢 📅 ۳ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۴ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اصالة التخییر اسم است برای قبح عقوبت عبد از جهت عجز و قبح عقوبت به خاطر عدم البیان همان برائت عقلیه است و قبح عقوبت به خاطر ترخیص شارع، برائت شرعیه نامیده شده است. 2️⃣اگر موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی ممکن باشد قول مختار این است ترخیص شارع نسبت به جمیع اطراف محذور ثبوتی و اثباتی ندارد اما مشکل در عدم اطلاق ادله برائت شرعیه است زیرا عرف بین ترخیص در مخالفت قطعیه و علم اجمالی مناقضه می بیند و این ارتکاز عرف مانع انعقاد اطلاق در این ادله می شود. 3️⃣ادله برائت شرعیه نسبت به مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی هم اطلاقی ندارد هر چند مشکل ثبوتی و اثباتی در کار نیست اما وقتی دوران امر بین محذورین شد که احتیاط ممکن نبود دیگر مانعی در ذهن عرف برای شمول این ادله نیست؛ زیرا عرف مناقضه ای بین علم اجمالی و مخالفت احتمالی در این فرض نمی بیند. 4️⃣نتیجه در فرض نخست این شد که هم اصالة التخییر در این فرض جاری است که اسم است برای قبح عقوبت از لحاظ عجز و هم برائت عقلیه بنا بر قول به وجود آن جاریست که اسم است برای قبح عقوبت به لحاظ عدم البیان و هم برائت شرعیه جاریست که اسم است برای قبح عقوبت به لحاظ ترخیص مولا
240423_001.mp3
6.39M
📢 ؛ م ۵ 📅۴ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۵ 📚موضوع جلسه : 1️⃣هم اتیان صبی ممیز نسبت به نماز و روزه و حج میت مجزی است و هم اقتداء به صبی ممیز کفایت از نماز واجب می کند. 2️⃣موضوع وجوب قضاء عبادات قضاء شده از میت عبارتست از عبادتی که «احد الممیزین» اقدام به اتیان آن نکرده باشد و وقتی صبی اتیان کرد دیگر موضوع منعدم می شود و لذا عبادت صبی بنابر صحت عبادات صبی کفایت می کند و نیاز نیست بالغین اقدام به قضاء برای میت نمایند. 3️⃣ مشهور قائلند: قرائت حمد در نماز شرطیت دارد مگر نماز جماعت خوانده شود پس اگر در صحت جماعت شک شود عموم یا اطلاق «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» حکم به بطلان نماز می کند. اشکال این قول اطلاق »لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» است وقتی اطلاق نداشت مرجع برائت خواهد بود و صحت نماز اقتداء شده به صبی را نتجه می دهد.
240423_002.mp3
6.57M
📢 📅 ۴ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۵ 📚موضوع جلسه : 1️⃣در مقام دوم که مخالفت قطعیه ممکن اما موافقت قطعیه ممکن نیست باید گفت که تکلیف محتمل منجّز است و در منجِّز آن سه احتمال وجود دارد: احتمال، علم اجمالی، علم تفصیلی 2️⃣منجزیت احتمال در نزد قائل آن معلَّق بر عدم جریان برائت عقلیه و شرعیه است و در مقام دوم نه برائت عقلیه جریان دارد زیرا قول مختار، منکِر آن است و نه برائت شرعیه جریان دارد زیرا جریان آن در خصوص یک طرف منجرّ به ترجیح بلا مرجح و در جمیع اطراف منجرّ به ترخیص در مخالفت قطعیه خواهد شد. 3️⃣ادله برائت شرعیه در مخالفت احتمالیه یک طرف از اطراف علم اجمالی شامل نمی شوند زیرا اگر بخواهد خصوص یک طرف را شامل شود ترجیح بلا مرجح لازم می آید و اگر بخواهد همه اطراف را و از جمله طرفی که تکلیف محتمل است را شامل بشود، ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می آید که در نظر مشهور ثبوتا محذور داشت و در نزد مختار اشکال اثباتی داشت.
240424_001.mp3
6.78M
📢 ؛ م ۵ 📅۵ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۶ 📚موضوع جلسه : 1️⃣سید ماتن قائل است که نماز میت خوانده شده توسط صبی ممیز کفایت از دیگران می کند مگر این که در صحت نماز میت او شک شود که در این صورت در کفایت نماز او توقف کرده است و نکته ی توقف در عدم جریان اصالة الصحة در افعال صبیان است. 2️⃣اصالة الصحة حتی در افعال صبیان هم جاریست و روایت «عمده و خطئه سیّان» ربطی به رادعیت سیره در حمل بر صحت افعال صبیان ندارد. 3️⃣مشهور برای شارع مقدس دستگاه معاملاتی قائلند که در باب معاملات از طریق حد وسط قرار دادن دستگاه معاملاتی عقلاء به دست می آید اما در نظر مختار نه شارع مقدس و نه عقلاء دارای دستگاه معاملاتی مستقل نیستند و تنها عرف خاص و قانون است که دستگاه معاملاتی دارند؛ عقلاء در اکثر موارد نقش امضائی نسبت به دستگاه معاملاتی عرف خاص دارند. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
240424_002.mp3
7.03M
📢 و الثالث 📅 ۵ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۶ 📚موضوع جلسه : 1️⃣در مقام ثانی اگر مخالفت قطعیه کرد هم احتمال منجِّز تکلیف فعلی است و هم علم تفصیلی او به وجوب «احد الوقوفین»؛ زیرا علم تفصیلی به وجوب «احد الوقوفین» نسبت به مخالفت قطعیه منجِّز است اما قدرت منجزیت نسبت به مخالفت احتمالی را ندارد. 2️⃣در نظر مختار علم اجمالی نه تنها علم نیست بلکه اساسا وجود ندارد و علم تنها علم تفصیلی است که به یک اعتبار به آن علم تفصیلی می گویند و به اعتبار دیگر به آن علم اجمالی اطلاق می شود. 3️⃣اگر می داند که یک قسم در روز پنج شنبه و یک قسم در روز جمعه خورده است که مشابه هستند اما نمی تواند که قسم او بر فعل یا ترک سفر بوده است پس دو راه دارد یا کار یکسان در دو روز انجام دهد تا یا موافقت قطعیه کرده باشد یا مخالفت قطعیه یا کار متضاد در دو روز انجام دهد تا موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی کرده باشد؛ وجدان انسان حاکم است که اختیار هر کدام از این دو راه بر دیگری ترجیحی ندارد و مخیَّر بین انتخاب هر کدام از این طریق است. 4️⃣اصالة التخییر در جایی جاریست که طرفین از نظر احتمال و محتمَل متساوی باشند و الا برتری هر کدام از طرفین از نظر احتمال یا محتمَل باعث می شود تا عقل حکم به ترجیح آن طرف کند و دیگر تخییری در کار نخواهد بود. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
240427_001.mp3
6.79M
📢 📅۸ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۷ 📚موضوع جلسه : 1️⃣پنج روایت در باب ولایت بر زوجه میته وارد شده است که سه مورد آن دلالت بر ولایت زوج و دو مورد آن دلالت بر ولایت برادر زوجه دارد اما همگی روایات ضعیف السند هستند جز یک روایت که دلالت بر احقیت ولایت برادر زوجه دارد. 2️⃣اجماع منقولی حجت است که منشأ اطمینان نوعی باشد و چنین اطمینان نوعی نه برای مجتهد وجود دارد و نه می توان احراز کرد که فتوای متاخرین بر ولایت زوج بر زوجه میته بر اساس اطمینان نوعی است و لذا مستند فتوا در مسئله نمی تواند اطمینان نوعی باشد. 3️⃣استفاضه روایات دال بر ولایت زوج بر زوجه میته مبتلا به معارض است و چنین استفاضه ای حجیت ندارد 4️⃣به لحاظ جریان اصل در مسئله ولایت بر زوجه هم استصحاب عدم جعل ولایت برای زوج جاریست و استصحاب عدم جعل ولایت برای برادر زوجه.
240427_002.mp3
6.94M
📢 📅 ۸ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۷ 📚موضوع جلسه : 1️⃣در هر قطعی سه رکن باید تصویر گردد: قطع در افق نفس، مقطوع بالذات، مقطوع بالعرض 2️⃣مقطوع بالذات در هر قطعی بنا بر نظر اصولیین عبارتست از مفهوم متعلق قطع پس مقطوع بالذات وقتی قطع به عدالت زید وجود دارد عبارتست از مفهوم عدالت زید 3️⃣مقطوع بالعرض همیشه مصداق مفهوم بالذات است پس وقتی قطع به عدالت زید وجود دارد و زید واقعا عادل است مقطوع بالعرض امری حقیقی است زیرا عدالتی که متقوم به نفس زید است همان مقطوع بالعرض است اما اگر زید فاسق باشد آن گاه مقطوع بالعرض امری موهوم خواهد بود. 4️⃣وقتی علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام وجود دارد در افق نفس یک قطع تفصیلی به وجوب احد الامرین و دو احتمال تفصیلی وجود دارد. 5️⃣مقطوع بالذات وقتی علم به وجوب قصر یا تمام در کار است عبارتست از مفهوم وجوب احد الامرین و مقطوع بالعرض عبارتست از «وجوب واحد من القصر او التمام»؛ این مقطوع بالعرض امری موهوم است زیرا در شریعت یا وجوب قصر است یا وجوب تمام و چیزی به نام وجوب «احد الامرین» در مقام در کار نیست.
240428_001.mp3
6.55M
📢 📅۹ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۸ 📚موضوع جلسه : 1️⃣فقهاء دائما در معاملات بالمعنی الاعم که شامل عقود و ایقاعات و حقوق و ولایات و سلطنت و ... می شود دنبال پیدا کردن حکم شرعی صادره از ناحیه شارع مقدس هستند؛ چون برای شارع مقدس در این محدوده دستگاه مستقلی قائلند و برای یافتن حکم شرعی از دستگاه عقلائی به عنوان حدّ وسط بهره می جویند؛ مثلا می گویند در سیره زوج ولی بر زوجه میته است و شارع مقدس در مقابل این سیره سکوت کرده است و این سکوت ظهور بر امضاء دارد پس زوج ولی بر زوجه میته است شرعا 2️⃣در نظر مختار نه شارع مقدس دارای دستگاه مستقل در دایره ی معاملات بالمعنی الاعم است و نه عقلاء بلکه تنها عرف و قانون هستند که دستگاه دارند و لذا در مسئله تعیین ولی زوجه میته باید دید که ولایت در سیره عرفیه خاصه با چه کسی است و بعد از آن عقلاء همان جعل ولایت عرفیه را در دایره همان عرف امضاء خواهند کرد و اساسا در نظر مختار دنبال حکم شرعی در دایره معاملات رفتن درست نیست؛ زیرا شارع جعل حکمی نکرده است.
240428_002.mp3
8.18M
📢 📅 ۹ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۸ 📚موضوع جلسه : 1️⃣وجوب احدهماست که معلوم بالتفصیل است و محل کلام است که آیا منجِّز تکلیف محتمل (وجوب قصر) است یا نیست و الا وجوب قصر که معلوم بالاجمال است اصلا علم نیست که بحث منجزیت درباره ی آن معنا داشته باشد. 2️⃣در موارد علم اجمالی به یک تکلیف در افق نفس یک قطع تفصیلی به وجوب احدهما و دو احتمال وجود دارد و امر چهارمی به نام مقطوع بالاجمال وجود ندارد بلکه همان مقطوع بالتفصیل است که به اعتبار مقطوع بالعرض مقطوع بالتفصیل است و به اعتبار فرد مقطوع بالعرض معلوم بالاجمال نامیده می شود. 3️⃣علم به وجوب احدهما در نظر مشهور منجِّز است اما شهید صدر قائل است که در حدّ مخالفت قطعیه منجز است اما نسبت به مخالفت احتمالیه دیگر منجِّز نیست.
240429_001.mp3
6.18M
📢 📅۱۰ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۹ 📚موضوع جلسه : 1️⃣مراجعه به ادله لفظیه و روایات در بحث معاملات بالمعنی الاعم برای این است که معلوم شود شارع مقدس آیا با جعل ممنوعیت در وضع تدخل کرده است یا نکرده است که اگر تدخل کرده باشد دیگر عقلاء آن معامله را امضاء نخواهند کرد. 2️⃣در ما نحن فیه عرف ولایت را به زوج می دهد و روایات هم قائل بودند که تغسیل و نماز بر میت بر عهده ی «من هو اولی بالمیت» است که مراد کسی است که عرفا احق بر میت است. 3️⃣این که شوهر ولایت بر زوجه میته دارد کلیت ندارد و مواردی وجود دارد که با وجود شوهر ولایت بر زوجه میته با غیر زوج است عرفا. 4️⃣روایاتی که دلالت دارند بر ولایت برادر زوجه بر زوجه میته در قبال شوهر حجیت ندارند زیرا اطمینان وجود دارد که این روایات خلاف واقع است و لذا استفاضه ای که در باب روایات ولایت شوهر بر زوجه میته وجود دارد فاقد معارض است و همین استفاضه دلالت دارد بر جعل ولایت شرعی شوهر بر زوجه میته
240429_002.mp3
7.06M
📢 📅 ۱۰ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۹ 📚موضوع جلسه : 1️⃣هم علم به وجوب احدهما می تواند منجِّز تکلیف در موارد شبهات مقرون به علم اجمالی باشد و هم احتمال تفصیلی 2️⃣تعارض ادله ی برائت شرعیه و عدم وجود مؤمِّن نمی تواند به عنوان منجِّز به جای علم اجمالی در ما نحن فیه باشد. 3️⃣در نظر مختار همیشه فعلیت تکلیف به فعلیت موضوع آن در خارج است و تنجز آن به وجود المنجِّز است و تعذّر آن به عدم وجود المنجِّز است اما قولی می گوید تنجز تکلیف به عدم وجود مؤمِّن است درست نیست.
240430_001.mp3
6.6M
📢 📅۱۱ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۱۰ 📚موضوع جلسه : 1️⃣در روایت وارد شده است «اولی الناس بالمیت» در صورت فقدان زوج ولی میت است؛ فقهاء اولی الناس را به طبقات ثلاثه ارث حمل کرده اند و اگر هیچ کدام از این طبقات موجود نبود نوبت به مولای معتِق و ضامن جریره می رسد و اگر این دو هم موجود نبود نوبت به حاکم شرع می رسد؛ سخن در این است که این حمل وجهی ندارد. 2️⃣«اولی الناس بالمیت» که در روایات به عنوان ولی میت در امر تجهیز میت معرفی شده است حمل بر اولویت عرفیه می شود و این اولویت ممکن است با طبقات ارث و افرادی که فقهاء یکی پس از دیگری بیان فرموده اند منطبق نباشد.
240430_002.mp3
7.46M
📢 📅 ۱۱ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۱۰ 📚موضوع جلسه : 1️⃣علم اجمالی حتی نسبت به مخالفت احتمالی هم منجِّز است و معیار تشخیص منجزیت آن در این است باید دید عرف و عقلاء چنین عبدی را که مخالفت احتمالی کرده است اما علم اجمالی داشته است را مقصر می بینند یا نمی بینند؟ ادعا این است که این عبد مقصِّر است و تقصیر منجِّز بالذات است. 2️⃣در نظر مختار منجِّز بالذات عبارتست از تقصیر ؛ علم و احتمال هم چون منشأ تقصیر می شوند منجز نامیده شدند؛ بنابراین اگر احتمال تفصیلی هم در کار نبود و غفلتی در کار بود اما مکلف مقصر بود به خاطر احتمال اجمالی که قبل از غفلت دارا بود باز تکلیف برای او منجَّز است هر چند احتمال تفصیلی هم در کار نیست. 3️⃣در باب حقیقت متعلق علم اجمالی سه مبنا موجود است: جامع، فرد معیَّن، فرد مردَّد 4️⃣شهید صدر تابع مبنای نخست در حقیقت متعلق علم اجمالی یعنی جامع است و قائل است که بر اساس این مبنا دیگر علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه منجِّز نیست و برای منجزیت تکلیف باید سراغ منجِّز دیگری رفت و ایشان تکلیف را در مرحله مخالفت احتمالیه از باب منجزیت احتمال تفصیلی منجَّز می دانند. 5️⃣نظر صحیح این است که علم اجمالی منجِّز است حتی اگر مبنای حقیقت متعلق علم اجمالی مبنای جامع باشد نه مبنای فرد معیَّن.
240501_001.mp3
6.18M
📢 📅۱۲ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۱۱ 📚موضوع جلسه : 1️⃣در مسئله ولایت بر بدن میت اساسا شارع مقدس تدخلی نکرده است که ولی بر بدن میت چه کسی است و لذا دنبال ولایت شرعیه رفتن درست نیست و اگر هم مبنای ولایت شرعیه درست باشد باید گفت که شارع مقدس همان ولایت عرفیه عقلائیه را امضاء فرموده است و باید دید که در عرف خاص این ولایت به ترتیب بر چه کسانی است. 2️⃣مرحوم خویی معتقدند که امور حسبه در تصرفات اعتباری وقتی اذن از طرف مالک یا ذوحق یا ولی او وجود ندارد مطرح می شود که اگر معلوم باشد شارع مقدس راضی به تصرف اعتباری است پس حاکم شرع به اندازه قدر متیقن عقد را نافذ می کند هر چند اذن از طرف مالک یا ولی او در کار نیست. 3️⃣ما نحن فیه بحث که بحث تعیین ولی زوجه میته است که بحث تصرف اعتباری در بدن میت بدون اذن از طرف مالک یا ولی او نیست که پای امور جسبیه و حاکم شرع به میان آمده است.
240501_002.mp3
7.28M
📢 📅 ۱۲ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۱۱ 📚موضوع جلسه : 1️⃣آقا ضیاء قائل بود که متعلق علم اجمالی فرد معیَّن است؛ در مراد ایشان سه احتمال داده شد: ایشان نظر به مقطوع بالذات داشته اند، نظر به مقطوع بالعرض داشته اند، نظر به محکی داشته اند؛ بنابر اقوا نظر ایشان بر مقطوع بالعرض است. 2️⃣اگر مراد آقا ضیاء مقطوع بالذات باشد پس مراد از گزاره «متعلق علم اجمالی فرد معیَّن است»، «مفهوم وجوب احدهما یک مفهوم جزئی» است و این گزاره بالوجدان ناصحیح است زیرا مفهوم «وجوب احدهما یک مفهوم کلّی است که البته محکی جزئی دارد. 3️⃣اگر مراد آقا ضیاء مقطوع بالعرض باشد پس مراد از گزاره « متعلق علم اجمالی، فرد معین است» این است که وجوب القصر مقطوع بالعرض است؛ این کلام، نا صحیح است بالوجدان زیرا وجوب قصر که فرد معیَّن است مقطوع بالعرض نیست و مقطوع بالعرض تنها «وجوب احدهما» است و وجوب قصر تنها فرد مقطوع بالعرض است. 4️⃣اگر مراد آقا ضیاء محکی باشد پس مراد از گزاره « متعلق علم اجمالی فرد معیَّن است» این است که مکلف می داند که مولا یک فرد معیَّن را بر او واجب کرده است که علی الفرض آن تکلیف واجب شده بر او وجوب القصر است پس محکی «وجوب احدهما» وجوب القصر است نه مقطوع بالعرض؛ این کلام درست است اما با قول به محکی بودن وجوب قصر منجزیت علم اجمالی اثبات نمی شود بلکه علم تنها می تواند نسبت به مقطوع بالعرض منجِّز باشد و محکی نسبت به منجزیت علم بی تاثیر است
240505_001.mp3
7.46M
📢 📅۱۶ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۱۲ 📚موضوع جلسه : 1️⃣در بحث حسبه نظر مختار این است که هیچ گونه جعل ولایتی برای تصرف اعتباری به کسی داده نشده است مثلا در باب مالی متعلق خمس یا مال زکوی اگر اذن مجتهد در تصرف اعتباری وجود داشت عرف و عقلاء آن تصرف را امضاء می کنند و آثار شرعی بر آن تصرف اعتباری مترتب خواهد شد و هیچ گونه ولایتی نه برای حاکم شرع و نه تصرف کننده جعل شده است. 2️⃣وزان امور حسبه مانند وزان فضول در عقد فضولی است که بر تصرفی که کرده است نه مالک یا ولی مالک بوده است و ماذون از جانب آنها بوده است اما اگر مالک، تصرف اعتباری او را امضاء کرد آن گاه عرف تصرف او را امضاء خواهند کرد اما به هر حال فضول وقتی تصرف اعتباری می کرد هیچ گونه ولایتی بر تصرف اعتباری خودش نداشته است
240505_002.mp3
6.83M
📢 📅 ۱۶ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۱۲ 📚موضوع جلسه : 1️⃣خصوصیت فرد مردد این است که قابل انطباق بر جمیع افراد است اما در ما نحن فیه وقتی «وجوب احدهما» مقطوع بالعرض است نمی توان آن را بر وجوب تمام تطبیق کرد زیرا با امتثال تمام و ترک قصر مخالفت حاصل شده نه امتثال؛ بنابراین مبنای آخوند در متعلق علم اجمالی که فرد مردد بود درست نیست. 2️⃣مقطع بالذات در علم اجمالی عبارتست از مفهوم وجوب احدهما که یک مفهوم کلی است و لذا کلام آقا ضیاء که مقطوع بالذات را یک مفهوم جزئی می پنداشت درست نیست و مقطوع بالعرض عبارتست از خود «وجوب احدهما» که یک امر واقعی یا موهوم است و فرد مردد نیست و لذا مختار آخوند نا صواب است. 3️⃣مشهور قائلند که منجزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علّی است یعنی مولا نمی تواند ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد اما منجزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه اقتضائی است یعنی مولا می تواند در یکی از اطراف به طور نا معین یا یکی طرف معیَّن ترخیص در مخالفت دهد. 4️⃣شهید صدر قائل است که ترخیص در جمیع اطراف در علم اجمالی از ناحیه مولا محذوری ندارد چنان که ترخیص در یکی از طرفین «لا علی التعیین» یا طرف معین بلا اشکال است. 5️⃣مرحوم آقا ضیاء قائل است که منجزیت علم اجمالی مطلقا تعلیقی و اقتضائی است یعنی مولا نمی توان نسبت به مخالفت قطعیه یا احتمالیه ترخیص در مخالفت دهد.
240506_001.mp3
5.66M
📢 📅۱۷ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۱۳ 📚موضوع جلسه : 1️⃣خبر یزید الکناسی موارد اولویت اقوام نسبت به یک نفر را بیان کرده است که فقهاء بر مسئله میراث و غیر آن تطبیق کرده اند؛ مثلا فرموده است که رجال در یک طبقه بر اناث مقدم هستند یا عموی ابوینی بر عموی ابی یا امی مقدم است یا پدر بر فرزند مقدم است؛ اکثر موارد مذکوره در خبر، عرفی است و مقبول است اما به نحو موجبه کلیه نیست بلکه مواردی بر خلاف این تقدیم ها نیز ممکن است وجود داشته باشد. 2️⃣خبر یزید الکناسی سندا ضعیف است زیرا یزید توثیق خاص ندارد و به لحاظ دلالی هم نمی توان پذیرفت که این چنین متنی از امام صادر شده باشد.
240506_002.mp3
7.92M
📢 📅 ۱۷ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۱۳ 📚موضوع جلسه : 1️⃣قول مختار این است که منجزیت علم اجمالی هم نسبت به مخالفت قطعیه و هم نسبت به مخالفت احتمالیه اقتضائی و تعلیقی است یعنی مولا می تواند ترخیص در مخالفت در هر دو مرحله بدهد و هیچ گونه محذور ثبوتی و اثباتی در جعل ترخیص وجود ندارد بلکه مولا می تواند ترخیص در مخالفت با تکلیف مقطوع بالتفصیل بدهد اما این که آیا اثباتا مولا چنین کاری کرده است بحث دیگری است. 2️⃣ادعای مرحوم آقا ضیاء در تنجیزیت علم اجمالی مطلقا مطابق با مبانی ایشان است که معلوم بالعرض را فرد معیَّن می پنداشتند که مبنای نادرستی است به علاوه قول ایشان به جریان اصل مؤمِّن در یکی از اطراف علم اجمالی وقتی در طرف دیگر اصل منجِّز وجود دارد بر خلاف ادعای تنجیزیت علم اجمالی است. 3️⃣مشهور قائل به تنجیزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه شده اند زیرا ترخیص مولا نسبت به مخالفت قطعیه را قبیح می دانستند که کلام درستی نیست بلکه ترخیص مولا نسبت به مخالفت قطعیه هیچ قبحی ندارد چنان ترخیص مولا نسبت به مخالفت با تکلیف مقطوع نیز قبحی ندارد. 4️⃣شهید صدر قائل است که ترخیص در مخالفت با تکلیف مقطوع بالتفصیل استحاله اثباتی دارد زیرا قاطع نمی تواند خود را مشمول خطاب ترخیص ببیند اما این ادعا درست نیست و قاطع با وجود این که خود را قاطع مصیب می داند اما خود را مشمول ادله ترخیص می بیند و محذوری وجود ندارد.
240507_001.mp3
5.71M
📢 📅۱۸ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۱۴ 📚موضوع جلسه : 1️⃣سید ماتن در تعیین ولی میت اولا از ولی عرفی سخن می گوید که در روایات «اولی الناس بالمیت» به عنوان ولی میت معرفی شده است و فقهاء معتقدند که مراد از اولویت در این روایات، اولویت عرفیه است و ثانیا به روایت یزید الکناسی به عنوان مواردی که حضرت به صورت مصداقی بر اساس طبقات ارث اولویتی را تعیین فرموده است، نظر دارند. 2️⃣سید معتقد است که اگر تمام افراد یک طبقه از قصَّرین بودند نوبت به طبقه متاخره می رسد اما احتیاط مستحب این است که فرد طبقه متاخره از حاکم شرع به عنوان ولی قصَّرین استیذان کند.
240507_002.mp3
7.61M
📢 📅 ۱۸ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۱۴ 📚موضوع جلسه : 1️⃣مدرسه میرزا که قائل به برائت عقلیه هستند این قاعده را نسبت به مخالفت قطعیه جاری نمی دانند اما علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه را بیان نمی دانند و لذا قائل به برائت نسبت به عدم وجود منجِّز از ناحیه علم اجمالی هستند اما مخالفت احتمالیه را نیز را جائز نمی دانند چون مؤمِّنی در کار نیست. 2️⃣مدرسه میرزا قائل است که علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالیه منجِّز نیست اما این علم کاری می کند که اصول مؤمنه شرعیه در اطراف علم اجمالی جاری نشود و عدم وجود مؤمن شرعی سبب احتیاط است و لذا مخالفت احتمالیه جایز نیست و باید موافقت قطعیه نمود 3️⃣مرحوم اصفهانی و آقا ضیاء برائت عقلیه را چه در مرحله مخالفت قطعیه و چه در مرحله مخالفت احتمالیه جاری نمی دانند 4️⃣شهید صدر قائل است که بنا بر پذیرش برائت عقلیه این قاعده در شبهات موضوعیه جاری نیست چه در مرحله مخالفت قطعیه و چه در مرحله مخالفت احتمالیه اما تفصیل مدرسه میرزا در شبهات حکمیه نسبت به جریان این قاعده درست است.
240508_002.mp3
7.6M
📢 📅 ۱۹ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۱۵ 📚موضوع جلسه : 1️⃣ ادعای مرحوم آقا ضیاء این است که برائت عقلیه در موارد علم اجمالی نه نسبت به مخالفت قطعیه و نه نسبت به مخالفت احتمالیه جریان ندارد؛ این فرمایش دو اشکال مبنایی و بنایی دارد؛ اولا مقطوع بالعرض، وجوب هذا در علم اجمالی نیست بلکه وجوب احدهما است و ثانیا بر فرض که وجوب هذا مقطوع بالعرض باشد به علت کدورت و عدم وضوح، آن قدر توان ندارد که تکلیف به وجوب هذا را منجَّز کند پس جریان برائت عقلیه از این نظر مانعی ندارد. 2️⃣ مبنای مرحوم اصفهانی در حقیقت متعلق علم اجمالی «وجوب احدهما» است و این مبنا با ادعای ایشان در عدم جریان برائت عقلیه نسبت به مخالفت احتمالیه نمی سازد. 3️⃣شهید صدر موردی را در شبهه موضوعیه مثال زدند و بعد آن را شک در امتثال دانستند که مجرای قاعده اشتغال است که ربطی به علم اجمالی نداشت؛ مثال علم اجمالی در شبهه موضوعیه عبارتست از وقتی که مولا مکلف را امر به اکرام «العالم» به نحو انحلالی کرده است و مکلف نمی داند زید عالم است یا عمرو عالم است؟ در اینجا شک در وجوب احدهما دارد اما مثال «اکرم عالما» که تکلیف در آن انحلالی نیست وقتی مکلف نمی داند زید عالم است یا عمرو، مثال علم اجمالی نیست؛ بله در مثال «اکرم عالما» شک در امتثال دارد که مجرای اشتغال است.
240508_001.mp3
6.25M
📢 ؛ م ۶ و ۷ 📅۱۹ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۱۵ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اگر در یک طبقه افراد متعدد بودند فقهاء معتقدند که ولایت بین همه مشترک است و احتیاط مستحب این است که از اکبر سنّا اذن بگیرند اما قول مختار این است که باید دید در عرف ولایت با چه کسی است و عرف تا عرف و مورد به مورد متفاوت است. 2️⃣اگر میت وصیت کرد که شخصی غیر از ولی شرعی عهده دار تجهیز او شود یا آن شخص را به عنوان ولی تعیین کرد پس ادله نفوذ وصیت با ادله ولایت شرعیه تعارض ابتدایی دارند؛ مشهور قائل به عدم نفوذ وصیت هستند اما سید ماتن قائل به نفوذ و صحت وصیت است منتهی احتیاط مستحب این است که موصی له از ولی شرعی نیز استیذان نماید
240511_001.mp3
6.33M
📢 ؛ م ۷ 📅۲۲ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۱۶ 📚موضوع جلسه : 1️⃣وقتی میت وصیت کرد که فلانی امر تجهیز او را بر عهده بگیرد عرف می گوید که وصیت او نافذ است و فردی که در موارد دیگر به عنوان ولی معرفی می گردد دیگر ولایتی ندارد و بر این اساس، کسانی ولایت شرعیه را قبول ندارند و ولایت عرفیه قائلند وصیت میت را نافذ می دانند و همچنین بر اساس قائلین به ولایت شرعیه که موضوع آن را ولی عرفی می دانند نیز وصیت نافذ خواهد بود. 2️⃣کسانی که قائل به ولایت شرعیه هستند و موضوع آن را طبقات ارث می دانند دیگر موضوعی برای وصیت میت نمی بینند و نفوذی برای وصیت او نسبت به امر تجهیز خودش قائل نیستند و باید بر طبق طبقات ارث، ولی بر امر تجهیز میت تعیین گردد. 3️⃣مرحوم حکیم قائلند که اگر میت وصیت کرد که زید امر تجهیز من را بر عهده بگیرد، وصیتش نافذ نیست اما اگر وصیت کرد که زید، ولی بر امر تجهیز باشد پس بر زید واجبست که به وصیت عمل کند و نکته این تفصیل، موثقه منصور بن حازم است؛ اشکال فرمایش ایشان بنا بر پذیرش ولایت شرعیه این است که این موثقه اطلاق دارد و تفصیل ایشان بلا وجه است.