eitaa logo
دروس استاد سید محمود مددی الموسوی
1.1هزار دنبال‌کننده
2 عکس
0 ویدیو
189 فایل
«دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد سید محمود مددی موسوی» ارتباط با مدیر کانال: @Yaser_zeyaolhagh شناسه‌ی کانال، در پیام رسان تلگرام: @DoruseOstadMadadi
مشاهده در ایتا
دانلود
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
📢 ؛ م ۵ 📅۲ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۳ 📚موضوع جلسه : 1️⃣فرق امر و طلب در این است که امر عبارتست از انشاء الطلب و کثرت آن به حسب افراد موضوع و ایام تحلیلی و در ذهن است اما کثرت در طلب که سعی نحو المقصود است به حسب آحاد مکلفین و ایام انحلالی است و این کثرت در عالم واقع محقَّق است. 2️⃣وجه عدم کفایت نماز خوانده شده توسط صبی نسبت به وجوب کفایی نماز میت بر بالغین این است که دو امر و انشاء الطلب در کار است: یکی امر به بالغین بر وجوب کفایی اقامه نماز بر میت و یکی امر ندبی بر صبیان به استحباب عینی نماز میت؛ در این صورت معلوم است که امتثال یک امر به سقوط امر دیگر نیست. 3️⃣بعد از این که پذیرفته شد دو امر در باب نماز میت بر دو موضوع مترتب است یکی بر بالغین و یکی بر صبیان پس باید گفت که اصل لفظی اطلاق می گوید که واجب کفایی بر بالغین اطلاق دارد و فرقی ندارد که صبی ممیز نماز گذارده باشد یا نگذارده باشد و همچنین نتیجه اصل عملی هم عدم کفایت نماز صبی بر میت نسبت به بالغین است زیرا ما نحن فیه مجرای اصل اشتغال است. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
📢 📅 ۲ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۳ 📚موضوع جلسه : 1️⃣فرض نخست از فروض سه گانه اصالة التخییر مجرای برائت عقلیه است زیرا اولا تکلیف محتمل وجود دارد و ثانیا قطع بر وجود آن تکلیف در نزد عبد وجود ندارد و ثالثا قطعی (حجت معتبره) بر وجود آن تکلیف در نزد عبد موجود نیست. 2️⃣قطع اجمالی از افراد قطع نیست و قطع فقط بر افراد قطع تفصیلی صدق می کند و اطلاق قطع بر افراد قطع اجمالی از قبیل اطلاق آدم بر افراد آدم برفی است که صحیح نیست. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
📢 ؛ م ۵ 📅۳ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۴ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اگر یک امر کفایی بر «احد الممیزین» در کار باشد که منحل به طلب وجوبی از بالغین و طلب ندبی از صبیان می شود پس واضح است که با اتیان نماز میت توسط صبی ممیز امر کفایی ساقط می شود و دیگر موضوعی برای وجوب کفایی نماز میت بر بالغین باقی نمی ماند. 2️⃣اگر اثباتا شک شود که شارع مقدس دو انشاء الطلب دارد که یکی بر «احد المکلفین» به نحو وجوب کفایی و یکی بر صبیان به نحو طلب عینی ندبی است یا این که یک انشاء الطلب بر «احد الممیزین» دارد که به دو طلب وجوبی و ندبی منحل می شود باید گفت اصل عملی در مقام اصل برائت از اکثر است و اکثر عبارتست از تشریع یک امر بر خصوص مکلفین؛ نتیجه جریان این اصل کفایت نماز میت اقامه شده توسط صبی است و بالغین نسبت به ترک واجب کفایی مؤمِّن دارند.
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
📢 📅 ۳ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۴ 📚موضوع جلسه : 1️⃣اصالة التخییر اسم است برای قبح عقوبت عبد از جهت عجز و قبح عقوبت به خاطر عدم البیان همان برائت عقلیه است و قبح عقوبت به خاطر ترخیص شارع، برائت شرعیه نامیده شده است. 2️⃣اگر موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی ممکن باشد قول مختار این است ترخیص شارع نسبت به جمیع اطراف محذور ثبوتی و اثباتی ندارد اما مشکل در عدم اطلاق ادله برائت شرعیه است زیرا عرف بین ترخیص در مخالفت قطعیه و علم اجمالی مناقضه می بیند و این ارتکاز عرف مانع انعقاد اطلاق در این ادله می شود. 3️⃣ادله برائت شرعیه نسبت به مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی هم اطلاقی ندارد هر چند مشکل ثبوتی و اثباتی در کار نیست اما وقتی دوران امر بین محذورین شد که احتیاط ممکن نبود دیگر مانعی در ذهن عرف برای شمول این ادله نیست؛ زیرا عرف مناقضه ای بین علم اجمالی و مخالفت احتمالی در این فرض نمی بیند. 4️⃣نتیجه در فرض نخست این شد که هم اصالة التخییر در این فرض جاری است که اسم است برای قبح عقوبت از لحاظ عجز و هم برائت عقلیه بنا بر قول به وجود آن جاریست که اسم است برای قبح عقوبت به لحاظ عدم البیان و هم برائت شرعیه جاریست که اسم است برای قبح عقوبت به لحاظ ترخیص مولا
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
📢 ؛ م ۵ 📅۴ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۵ 📚موضوع جلسه : 1️⃣هم اتیان صبی ممیز نسبت به نماز و روزه و حج میت مجزی است و هم اقتداء به صبی ممیز کفایت از نماز واجب می کند. 2️⃣موضوع وجوب قضاء عبادات قضاء شده از میت عبارتست از عبادتی که «احد الممیزین» اقدام به اتیان آن نکرده باشد و وقتی صبی اتیان کرد دیگر موضوع منعدم می شود و لذا عبادت صبی بنابر صحت عبادات صبی کفایت می کند و نیاز نیست بالغین اقدام به قضاء برای میت نمایند. 3️⃣ مشهور قائلند: قرائت حمد در نماز شرطیت دارد مگر نماز جماعت خوانده شود پس اگر در صحت جماعت شک شود عموم یا اطلاق «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» حکم به بطلان نماز می کند. اشکال این قول اطلاق »لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» است وقتی اطلاق نداشت مرجع برائت خواهد بود و صحت نماز اقتداء شده به صبی را نتجه می دهد.
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
📢 📅 ۴ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۵ 📚موضوع جلسه : 1️⃣در مقام دوم که مخالفت قطعیه ممکن اما موافقت قطعیه ممکن نیست باید گفت که تکلیف محتمل منجّز است و در منجِّز آن سه احتمال وجود دارد: احتمال، علم اجمالی، علم تفصیلی 2️⃣منجزیت احتمال در نزد قائل آن معلَّق بر عدم جریان برائت عقلیه و شرعیه است و در مقام دوم نه برائت عقلیه جریان دارد زیرا قول مختار، منکِر آن است و نه برائت شرعیه جریان دارد زیرا جریان آن در خصوص یک طرف منجرّ به ترجیح بلا مرجح و در جمیع اطراف منجرّ به ترخیص در مخالفت قطعیه خواهد شد. 3️⃣ادله برائت شرعیه در مخالفت احتمالیه یک طرف از اطراف علم اجمالی شامل نمی شوند زیرا اگر بخواهد خصوص یک طرف را شامل شود ترجیح بلا مرجح لازم می آید و اگر بخواهد همه اطراف را و از جمله طرفی که تکلیف محتمل است را شامل بشود، ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می آید که در نظر مشهور ثبوتا محذور داشت و در نزد مختار اشکال اثباتی داشت.
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
📢 ؛ م ۵ 📅۵ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۶ 📚موضوع جلسه : 1️⃣سید ماتن قائل است که نماز میت خوانده شده توسط صبی ممیز کفایت از دیگران می کند مگر این که در صحت نماز میت او شک شود که در این صورت در کفایت نماز او توقف کرده است و نکته ی توقف در عدم جریان اصالة الصحة در افعال صبیان است. 2️⃣اصالة الصحة حتی در افعال صبیان هم جاریست و روایت «عمده و خطئه سیّان» ربطی به رادعیت سیره در حمل بر صحت افعال صبیان ندارد. 3️⃣مشهور برای شارع مقدس دستگاه معاملاتی قائلند که در باب معاملات از طریق حد وسط قرار دادن دستگاه معاملاتی عقلاء به دست می آید اما در نظر مختار نه شارع مقدس و نه عقلاء دارای دستگاه معاملاتی مستقل نیستند و تنها عرف خاص و قانون است که دستگاه معاملاتی دارند؛ عقلاء در اکثر موارد نقش امضائی نسبت به دستگاه معاملاتی عرف خاص دارند. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
📢 و الثالث 📅 ۵ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۶ 📚موضوع جلسه : 1️⃣در مقام ثانی اگر مخالفت قطعیه کرد هم احتمال منجِّز تکلیف فعلی است و هم علم تفصیلی او به وجوب «احد الوقوفین»؛ زیرا علم تفصیلی به وجوب «احد الوقوفین» نسبت به مخالفت قطعیه منجِّز است اما قدرت منجزیت نسبت به مخالفت احتمالی را ندارد. 2️⃣در نظر مختار علم اجمالی نه تنها علم نیست بلکه اساسا وجود ندارد و علم تنها علم تفصیلی است که به یک اعتبار به آن علم تفصیلی می گویند و به اعتبار دیگر به آن علم اجمالی اطلاق می شود. 3️⃣اگر می داند که یک قسم در روز پنج شنبه و یک قسم در روز جمعه خورده است که مشابه هستند اما نمی تواند که قسم او بر فعل یا ترک سفر بوده است پس دو راه دارد یا کار یکسان در دو روز انجام دهد تا یا موافقت قطعیه کرده باشد یا مخالفت قطعیه یا کار متضاد در دو روز انجام دهد تا موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی کرده باشد؛ وجدان انسان حاکم است که اختیار هر کدام از این دو راه بر دیگری ترجیحی ندارد و مخیَّر بین انتخاب هر کدام از این طریق است. 4️⃣اصالة التخییر در جایی جاریست که طرفین از نظر احتمال و محتمَل متساوی باشند و الا برتری هر کدام از طرفین از نظر احتمال یا محتمَل باعث می شود تا عقل حکم به ترجیح آن طرف کند و دیگر تخییری در کار نخواهد بود. 🆔https://eitaa.com/DorusOstadMadadi
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
📢 📅۸ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۷ 📚موضوع جلسه : 1️⃣پنج روایت در باب ولایت بر زوجه میته وارد شده است که سه مورد آن دلالت بر ولایت زوج و دو مورد آن دلالت بر ولایت برادر زوجه دارد اما همگی روایات ضعیف السند هستند جز یک روایت که دلالت بر احقیت ولایت برادر زوجه دارد. 2️⃣اجماع منقولی حجت است که منشأ اطمینان نوعی باشد و چنین اطمینان نوعی نه برای مجتهد وجود دارد و نه می توان احراز کرد که فتوای متاخرین بر ولایت زوج بر زوجه میته بر اساس اطمینان نوعی است و لذا مستند فتوا در مسئله نمی تواند اطمینان نوعی باشد. 3️⃣استفاضه روایات دال بر ولایت زوج بر زوجه میته مبتلا به معارض است و چنین استفاضه ای حجیت ندارد 4️⃣به لحاظ جریان اصل در مسئله ولایت بر زوجه هم استصحاب عدم جعل ولایت برای زوج جاریست و استصحاب عدم جعل ولایت برای برادر زوجه.
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
📢 📅 ۸ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۰۷ 📚موضوع جلسه : 1️⃣در هر قطعی سه رکن باید تصویر گردد: قطع در افق نفس، مقطوع بالذات، مقطوع بالعرض 2️⃣مقطوع بالذات در هر قطعی بنا بر نظر اصولیین عبارتست از مفهوم متعلق قطع پس مقطوع بالذات وقتی قطع به عدالت زید وجود دارد عبارتست از مفهوم عدالت زید 3️⃣مقطوع بالعرض همیشه مصداق مفهوم بالذات است پس وقتی قطع به عدالت زید وجود دارد و زید واقعا عادل است مقطوع بالعرض امری حقیقی است زیرا عدالتی که متقوم به نفس زید است همان مقطوع بالعرض است اما اگر زید فاسق باشد آن گاه مقطوع بالعرض امری موهوم خواهد بود. 4️⃣وقتی علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام وجود دارد در افق نفس یک قطع تفصیلی به وجوب احد الامرین و دو احتمال تفصیلی وجود دارد. 5️⃣مقطوع بالذات وقتی علم به وجوب قصر یا تمام در کار است عبارتست از مفهوم وجوب احد الامرین و مقطوع بالعرض عبارتست از «وجوب واحد من القصر او التمام»؛ این مقطوع بالعرض امری موهوم است زیرا در شریعت یا وجوب قصر است یا وجوب تمام و چیزی به نام وجوب «احد الامرین» در مقام در کار نیست.
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
📢 📅۹ / اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه۱۰۸ 📚موضوع جلسه : 1️⃣فقهاء دائما در معاملات بالمعنی الاعم که شامل عقود و ایقاعات و حقوق و ولایات و سلطنت و ... می شود دنبال پیدا کردن حکم شرعی صادره از ناحیه شارع مقدس هستند؛ چون برای شارع مقدس در این محدوده دستگاه مستقلی قائلند و برای یافتن حکم شرعی از دستگاه عقلائی به عنوان حدّ وسط بهره می جویند؛ مثلا می گویند در سیره زوج ولی بر زوجه میته است و شارع مقدس در مقابل این سیره سکوت کرده است و این سکوت ظهور بر امضاء دارد پس زوج ولی بر زوجه میته است شرعا 2️⃣در نظر مختار نه شارع مقدس دارای دستگاه مستقل در دایره ی معاملات بالمعنی الاعم است و نه عقلاء بلکه تنها عرف و قانون هستند که دستگاه دارند و لذا در مسئله تعیین ولی زوجه میته باید دید که ولایت در سیره عرفیه خاصه با چه کسی است و بعد از آن عقلاء همان جعل ولایت عرفیه را در دایره همان عرف امضاء خواهند کرد و اساسا در نظر مختار دنبال حکم شرعی در دایره معاملات رفتن درست نیست؛ زیرا شارع جعل حکمی نکرده است.