eitaa logo
مدرسه مطالعات فقه نظام
1.3هزار دنبال‌کننده
428 عکس
10 ویدیو
4 فایل
💠 کانال رسمی مدرسه مطالعات تخصصی فقه نظام 🔶 مرجع تخصصی دروس خارج فقه نظام 🔶 اطلاع رسانی برنامه ها و نشست های تخصصی 🔶 معرفی آثار علمی برگزیده در حوزه فقه نظام 🌐 وبگاه اطلاع رسانی http://www.fiqhenezam.ir 📞 ارتباط با ما: @Admin_1001
مشاهده در ایتا
دانلود
مدرسه مطالعات فقه نظام
❇️ استاد احمدعلی یوسفی در درس خارج فقه نظام‌های اسلامی مطرح کرد؛ 🔻رابطه‌ای میان دگرگونی شکل‌های تو
❇️ استاد احمدعلی یوسفی در درس خارج فقه نظام‌های اسلامی مطرح کرد؛ ⬅️ شواهد تاریخی صدر اسلام این واقعیت را تأیید می‌کند که بدون تغییر اساسی در شیوه تولید می‌توان تحولاتی شگرف در روابط اجتماعی و روابط توزیعی ایجاد نمود و یک نظام اقتصادی جدیدی بنا نهاد. ⬅️ از نظر اسلام، مالکیت حقیقی متعلق به خداوند است و سایر مالکیت‌ها اعتباری می‌باشند؛ از این رو نقش انسان در عرصه استفاده از منابع زمینی و تولید ثروت، نقش خلیفه و جانشینی است و باید تلاش کند تا مطابق با روح عمومیِ اصل مالکیت خدا از منابع و تولید ثروت استفاده کند. 🔻 مراحل خلافت انسان 1️⃣ جانشینی کل جماعت انسانی از سوی خدا: ⬅️ در آیه 5 سوره نساء خداوند در حالی اموال را به همه انسان‌ها نسبت می‌دهد که می‌دانیم در عالم واقع اموال ما جزئی از آن کل است. این نکته حاکی است که اموال و ثروت‌ها، باید زمینه ساز ایجاد حیات کریمه برای جامعه بشری باشد و به این دلیل که نابخردان نمی‌توانند ثروتها را در این راستا به کار بگیرند، نباید اختیاردار این اموال باشند. 2️⃣ جانشینی فرد از سوی جامعه: ⬅️ اینکه در آیه شریفه اموال تک‌تک افراد به کل جامعه نسبت داده شده است، این معنی را افاده می‌کند؛ افرادی که مالک ثروت هستند، از طرف جامعه جانشین این اموال می‌باشند؛ لذا نباید هیچ مالکیت خصوصی با جامعه تعارض پیدا کند بلکه نوع تصرفات در اموال باید همراه با احساس مسئولیت نسبت به جامعه باشد. ⬅️ در این صورت هیچ‌گاه یک فرد نمی‌تواند مالکیت خصوصی‌اش را وسیله‌ای برای ضرررسانی به جامعه قرار دهد و نماینده قانونی جامعه حق دارد مالکیت خصوصی او را لغو کند. همانند کاری که رسول خدا صلی‌الله علیه و آله در قضیه سمرة بن جندب انجام دادند ————————— 🔎@fiqhenezam_com
❇️ آیت الله ملک زاده در درس خارج «روابط خارجی در نظام سیاسی اسلام» مطرح کرد؛ 🔻 برای داشتن فقه روابط خارجی باید شش امر به انجام برسد. این شش گام در مسیر فقاهت مهم و لزومی به نظر می‌رسد. 1️⃣ شناخت احکام مرتبط : ⬅️ در این گام ابتدا باید به سراغ داشته‌های موجود فقه اسلامی رفت این کار سبب خواهد شد که مجدداً به معماهای حل‌شده پرداخته نشود. ⬅️ از طرف دیگر ساختار سیاسی اسلام و تقسیم‌بندی سیاسی که متناسب با جهان‌بینی اسلامی و اندیشه اسلامی است، موجبات ایجاد یک ساختار سیاسی و قواعد متناسب با آن را فراهم کرده است. از این رو در ابتدا ضروری است که چگونگی نگاه اسلام فهمیده شود. 2️⃣ ظرفیت‎شناسی قواعد فقهی موجود: ⬅️ در این زمینه به «حرکت از فقه مسائلی به فقه قواعدی» معتقد هستیم؛ فقه موجود، فقه مسائلی است که تحرک و چابکی فقه را کاهش داده است؛ لذا فقه قدرت حرکت و چابکی لازم برای تعامل با ساختار های جدید و بحث های جدید را ندارد. اگر بتوانیم از مجموعه‎ای مسائل، قواعدی استخراج کنیم، این قواعد بهتر می‌توانند با بحث‎های جدید ارتباط برقرار کنند. 3️⃣ قاعده‌سازی از فقه موجود: ⬅️ فقیه ملزم است در مسیر شناخت نظر اسلام در هر حوزه‌ای از جمله روابط خارجی، اقدام به قاعده‎سازی از فقه در جهت تطبیق بر موضوعات و مسائل جدید و یافتن حکم آن‌ها بکند. 4️⃣ عرضه مسائل به دستگاه فقاهت: 5️⃣ قاعده‎سازی براساس احکام جدید: ⬅️ حال که مسائل مستحدثه به دستگاه فقاهت و اجتهاد عرضه شد و احکام جدیدی به دست آمد، ممکن است با استفاده از احکام جدید به ضمیمه احکام و قواعد گذشته، قواعد جدیدی ساخته شود. 6️⃣ ظرفیت‎شناسی ادله شرعی: ⬅️ ظرفیت‎شناسی ادله شرعی (اعم از عقلی و نقلی) با رویکرد اجتماعی و حکومی در جهت استخراج دیدگاه‎‌های شارع مقدس در مورد روابط خارجی است. ————————— 🔎@fiqhenezam_com
❇️ آیت الله علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ 🔻 بررسی دیدگاه فقیهان شیعه در مورد جایگاه تشکیل حکومت در عصر غیبت امام زمان (عج)؛ ✅ در بین فقها کسی به صراحت به این مسئله پاسخ نداده است. از این رو لازم است در آثاری که احتمال می‌رود مطلبی در این باب یافت شود به جستجو پرداخت. به طور معمول در آثار فقهی در کتاب‌هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر، حدود، قضا و جهاد در این زمینه مطالبی یافت می‌شود. 1️⃣ شیخ مفید: در کتاب مقنعه خویش اقامه حدود الهی -یعنی مجازات‌های وارد شده برای برخی گناهان در شریعت- را از اختیارات امامان شیعه و کسانی که از جانب ائمه برای اقامه حدود نصب شده‌اند، یعنی فقهای شیعه، می‌ داند. ⬅️ شیخ مفید اختیارات فقیه را تنها منحصر در اقامه حدود نمی‌داند و تنفیذ احکام، امر به معروف، نهی از منکر و جهاد را نیز به آن می‌افزاید. با نظر به گسترگی و نیاز این امور به ابزار و تشکیلات، می‌توان گفت نظر شیخ مفید دلالت بر تشکیل حکومت به معنای امروزی آن دارد. 2️⃣ شیخ طوسی: اگر کسی -فقیه یا حتی غیر فقیه- بتواند وارد حکومت شود و مسئولیتی را بر عهده گیرد، در صورتی که سلطان وقت عادل بوده، امر به معروف و نهی از منکر کند و اشیا را در جایگاه خود بگذارد، بر او جائز بلکه مستحب است مسئولیت مذکور را قبول کند. ⬅️ اگر فقیهی بتواند با تشکیل مستقیم حکومت چنین امکانی را برای امر به معروف و نهی از منکر و اقامۀ عدل به دست آورد، تعلیل مذکور شامل تشکیل مستقیم حکومت نیز می‌شود و باید حکم به جواز آن صادر کرد. ————————— 🔎@fiqhenezam_com
❇️ آیت‌الله اراکی در درس خارج «فقه نظام سیاسی» مطرح کرد؛ ⬅️ مردمی بودن با سه رکن تحقق پیدا می‌کند: تواضع، خیرخواهی برای مردم و فاصله نداشتن با مردم. ⬅️ والی و کسی که مسئولیتی دارد و کار مردم دست اوست، حق ندارد از مردم احتجاب کند و بین او و مردم مانعی باشد که مردم به او دسترسی نداشته باشند. ⬅️ ولی باید ناصح و خیرخواه مردم باشد و تا می‌تواند و آنچه از دست او بر می‌آید در راه خیر مردم تلاش کند. البته مسأله خیرخواهی عام است و هم مردم باید نسبت به والی خیرخواه باشند، او را کمک کنند، به او پیشنهاد دهند و از او دفاع کنند و هم والی باید خیر خواه مردم باشد ⬅️ اهتمام به امور مسلمین در ناصح بودن برای آن‌ها جلوه می‌کند که انسان آنچه می‌تواند در پی خدمت رسانی و حل مشکلات مردم باشند تعجب می‌کنم از برخی که ادعای علم و تقوا دارند اما خودشان را از نیازها و مشکلات مردم کنار می‌کشند به بهانه این‌که نباید سیاسی بود! ⬅️ این‌که گفته شود «عبادت بجز خدمت خلق نیست» حرف غلطی است؛ این مسأله نفوذ فرهنگ الحادی در جامعه ایرانی و خیلی از جوامع اسلامی و دست بردن در ادبیات و آداب مردم و ضرب‌المثل‌ها به قصد دور کردن مردم از دین است. ————————— 🔎@fiqhenezam_com
❇️ آیت الله اعرافی در درس خارج «فقه روابط اجتماعی» مطرح کرد؛ ⬅️ غالباً خطور اولیه در بسیاری از موارد اختیاری نیستند؛ لذا مشمول ادله نمی‌شوند، یعنی در هنگام برخورد با واقعه‌ای به شکل غیر اختیاری، احتمالاتی در ذهن انسان ایجاد می‌شود. مادامی‌که این خطورات حالت وهم و شک داشته باشند، از دائره نهی و سوء ظن بیرون هستند. 🔻گاهی خطورات ذهن حالت ظن ضعیف یا قوی دارد که دو نوع است: 1️⃣ مقدمات آن اختیاری است؛ یعنی شخص به وسیله تجسس به خطوراتی دست یافته است، در این صورت خواطر اولیه‌ اختیاری است. 2️⃣ اما اگر خواطر اولیه‌ای حالت شک، وهم یا ظن داشته باشد، حتی اگر مقدمات آن اختیاری نباشد، از دائره تکلیف بیرون است و حرمتی ندارد. ⬅️ اگر ظنون سوء، حالت خواطر غیراختیاری و غیرانتخابی باشند، از دائره نهی بیرون هستند، اما زمانی که می‌تواند با یک مداقه‌ای خودش را تغییر بدهد، در این صورت نهی به آن تعلق می‌گیرد. 🔻 مرحوم شهید نقل کردند که شهید فرموده: مقصود از ظن در اینجا عقد القلب است، فرمایش ایشان چند احتمال دارد: 1️⃣ یعنی در حد اطمینان و امثالهم، یعنی باور بکند. اگر این احتمال باشد، خلاف ظواهر است که ظن را به سمت اطمینان ببریم. 2️⃣ منظور از عقد القلب مقابل خواطری است که دارای ترجیح هستند و صدفتاً در ذهن تجسم می‌کند؛ به تعبیر دیگر عقد القلب یعنی ماندن روی آنچه اول خاطره بود، در این صورت قابل تصحیح و پذیرش است. 3️⃣خواطر یک ظنون ضعیفه‌ای است. ————————— 🔎@fiqhenezam_com
❇️ استاد احمدعلی یوسفی در درس خارج فقه نظام‌های اسلامی مطرح کرد؛ 🔻مکتب اقتصاد اسلامی را نباید به صورت جدا از سایر مکاتب و اجزای نظام اجتماعی اسلام در نظر گرفت. یکی از جمله ابعاد این هماهنگی عبارتند از؛ ✅ هماهنگی با سایر نظام‌های اسلامی: ⬅️ هماهنگی و پیوند مکتب اقتصاد اسلامی با سایر عناصر و اجزای نظام اجتماعی را در موارد متعددی می‌توان به نمایش گذاشت؛ 1️⃣ پیوند میان اقتصاد اسلامی و سیاست‌های مالی حکومت 2️⃣ پیوند میان اقتصاد اسلامی و نظام سیاسی 3️⃣ پیوند میان الغای سرمایه مبتنی ربا و دیگر احکام اسلامی 4️⃣ پیوند میان اقتصاد اسلامی و قوانین جزایی اسلام ✅ هماهنگی با زمینه جامعه اسلامی ⬅️ نظام اقتصادی یک نظام جدا و کاملاً خودکار نیست. بهترین نظام اقتصادی در صورتی که با عقاید، برداشت‌ها و احساسات جامعه‌اش، همخوانی نداشته باشد، به مرور تضعیف شده و از بین خواهد رفت؛ بنابراین هر مکتب اقتصادی به یک زمینه‌ای نیاز دارد که با ماهیت آن هماهنگ باشد و این زمینه موجب تقویت عملکرد آن مکتب بشود. 🔻 سه معیار اصلی برای ارزیابی یک مکتب اقتصادی را می‌توان از این هماهنگی احصا نمود: 1️⃣ محتوای درونی آن مکتب 2️⃣ ارتباط آن مکتب با سایر مکاتب نظام اجتماعی 3️⃣ ارتباط مکتب اقتصادی با زمینه جامعه‌ای که در آن اجرا می‌شود. ————————— 🔎@fiqhenezam_com
❇️ حجت الاسلام عبادی در درس گفتار «جایگاه ابزارهای فقهی در بانکداری بدون ربا» مطرح کرد؛ ⬅️ شناخت ربا و ابعاد آن باعث می‌شود در صورت تأسیس معاملات جدید، از دچار شدن به ربا و آثار آن جلوگیری شود. 🔻 تفاوت سود، ربا و بهره: ⬅️ سود، ارزش افزوده حاصل از انجام یک معامله شرعیه است. ⬅️ ربا در حالت اول، اضافه‌ای است که در ضمن عقد قرض شرط شده باشد. در حالت دوم، اضافه در معامله دو کالای مکیل و موزون و در حالت سوم، اضافه‌ای در تمدید مهلت بدهی است. ⬅️ بهره، ارزش زمان پول بر اساس واقعیات اقتصادی است. 🔻به طور کلی ربا به دو دسته تقسیم می‌شود: 1️⃣ ربای قرضی ⬅️دریافت اضافه به شرط زیاده در عقد قرض ⬅️دریافت اضافه در تمدید مهلت بازپرداخت بدهی 2️⃣ ربای معاملی: اضافه‌ای که در معامله دو جنس مکیل و موزون گرفته می‌شود. 🔻مبلغ اخذ شده با عنوان وجه التزام دو صورت کلی دارد: 1️⃣ مبلغی که در ازای تخلف از مفاد یک قرارداد اخذ می‌شود که از منظر شرعی ایرادی ندارد. 2️⃣ مبلغی که در ازای تأخیر در بازپرداخت دیون اخذ می‌شود. در مورد این بخش نیز سه نظر وجود دارد: ✅ هیچ تفاوتی بین وجه التزام جریمه تأخیر با ربای جاهلی وجود ندارد. ✅ اگر وجه التزام مبلغی برای ملتزم ساختن بدهکار بر پرداخت به موقع بدهی باشد، به شرط اینکه در ضمن قرارداد شرط شده باشد، ایرادی ندارد. ✅ دریافت وجه التزام در صورتی که از طرف حاکم اسلامی باشد ایرادی ندارد. ————————— 🔎@fiqhenezam_com
❇️ آیت الله اراکی در درس خارج «فقه نظام سیاسی» مطرح کرد؛ 🔻 ولایت خاصه بر دو نوع است؛ 1️⃣ ولایت تفویض: یعنی واگذاری اختیارات تصمیم‌گیری. در این نوع از ولایت، ولایت عامه اختیار تصمیم‌گیری را بر فرد، افراد، هیأت و مجموعه‌ای واگذار می‌کند؛ مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و... 2️⃣ ولایت تنفیذ: به معنای سپردن مأموریت اجرایی برای فردی است. در این نوع ولایت فرد حق تصمیم‌گیری ندارد بلکه عمل کننده است، یعنی تصمیم را برای او گرفته‌اند و او مجری است. ⬅️ شرایط ولایت تفویض و ولایت تنفیذ متفاوت است. در ولایت تفویض همان شرایطی که در ولایت عامه معتبر است باید وجود داشته باشد که شامل سه شرط مهم علم، عدل و کفایت می‌شود. ⬅️ مسئولی که می‌خواهد برای نظام اسلامی تصمیم‌گیری کند باید با فقه نظام ولو تقلیداً آشنا باشد. چگونه می‌توان با فقه نظام آشنا نبود ولی برای نظام اسلامی تصمیم‌گیری کرد. حداقل این است که مسئول با احکام شرعی حوزه خودش آشنا باشد. ⬅️ فردی که می‌خواهد مدیریت داشته باشد باید با فقه مدیریت در حوزه‌ای که می‌خواهد تصمیم‌گیری کند آشنا باشد تا تصمیماتش خلاف شرع نباشد. مثلا فردی که می‌خواهد برای اقتصاد تصمیم بگیرد باید با فقه الاقتصاد آشنا باشد. در کشوری که اداره آن قرار است براساس اسلام باشد باید این امور در آن معتبر باشد. در این مسائل نباید مسامحه کرد. ————————— 🔎@fiqhenezam_com
❇️ آیت الله اعرافی در درس خارج «فقه تربیتی» مطرح کرد؛ 🔻وجوب تعلیم و تربیت از دو منظر عنوان ثانوی و حکم حکومتی: 1️⃣ از منظر عناوین ثانویه ممکن است شرایطی ایجاد شود که ضرورت تعلیم و تأدیب را بالاتر ببرد. مانند زندگی اقلیت مسلمان در محیط کفر. مسلمین در این فضا اگر به فرزندان خود آموزش‌های قوی و حتی در سطوح دانشگاهی ندهند، موجب موضع ذلت در مقابل کفار می‌شود. از منظر حکم حکومتی باید به دو نکته توجه شود: محل جریان حکم حکومتی زمانی است که تشخیص عناوین ثانویه بر عهده یک حکومت یا یک حاکم باشد 2️⃣ در احکام ولایی دایره تصمیم‌گیری و جعل حکم فراتر از الزاماتی است که در عناوین الزامی وجود دارد. حاکم بر اساس مصلحتی الزام به تعلیم و تربیت می‌کند. و لو این‌که در آن حدی نیست که در عناوین ثانویه الزام باشد. ⬅️ حاکم کشور اسلامی بر اساس ترسیم آینده و پیشرفتی که باید یک کشور اسلامی در دنیای امروز داشته باشد، در نوع آموزش، سیستم آموزش و حتی سن آموزش می‌تواند دخالت کند؛ زیرا مقوله تعلیم و تربیت جزو مسائل ولایی و حکومتی و نظامات اجتماعی شده است. ————————— 🔎@fiqhenezam_com
❇️ آیت الله علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ ⬅️ مجموعه‌ای از ادله و قرائن یافت می‌شود که نه تنها اصل مشروعیت، بلکه وجوب مطلق تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام را -فارغ از در نظر گرفتن ساختار خاصی برای حکومت- اثبات می‌کند. 🔻دلیل عقلی: 1️⃣ بی شک شارع مقدس در فرستادن پیامبران، کتاب‌های آسمانی و تشریع مقررات مقاصدی را در نظر داشته است. 2️⃣ اسلام دینی جامع، جاودان و جهانی است. جامع بودن دین اسلام به این معنا است که همۀ شئون زندگی انسان‌ها را فرا می‌گیرد. 3️⃣ شارع به دنبال پیاده کردن اهداف دین اسلام است؛ اهدافی که جامع، جاودان و جهانی است و محدود به زمان پیامبر اکرم (ص) و ائمه هدی نیز نمی‌باشد. 4️⃣ بدون حاکمیت به معنای امروزی، پیاده کردن این اهداف امکان پذیر نیست. مؤمنان عادل در فرض نبود دولت به معنای امروزی نمی‌توانند این اهداف را متناسب با این سه ویژگی پیاده کنند 5️⃣ بنابراین می‌توان گفت تشکیل حکومت به معنای امروزی آن برای پیاده کردن اهداف جامع، جاودان و جهانی دین اسلام نه تنها مشروع بلکه ضروری است. ⬅️ توجه به اهداف جامع، جهانی و جاودان دین اسلام و استدلال بر مشروعیت و ضرورت حکومت بر این اساس، متأسفانه در ادبیات فقه سیاسی مغفول مانده است. از این رو دلیل بالا را می‌توان دلیل تازه‌ای در این زمینه در ادبیات فقه سیاسی به شمار آورد. ————————— 🔎@fiqhenezam_com