بازپژوهی نظریة فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 4 ) نویسندگان: #سید_مهدی_مرویان_حسینی 1 #محمد_تقی_فخلعی 2 #سید_محمد_تقی_قبولی_درافشان 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) 3 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: مشهور فقهای امامیه، تحقّق عدالت شرعی در مخالفان مذهبی را به دلیل انحراف از مذهب حق منتفی دانسته و به فسق آنان حکم کرده­اند، ولی شماری از فقیهان، نفی عدالت از مخالفان و رمی آنان به فسق را منوط به موردی دانسته­اند که مخالفت‌شان با مذهب حق عامدانه و عالمانه باشد و به تقصیر ایشان مستند شود. پژوهش حاضر پس از بررسی تحلیلی مفهوم عدل و فسق، ادلة دال بر فسق همة مخالفان را مورد نقد قرار داده و با تبیین دلایل معتبر بر امکان تحقق عدالت در عموم مسلمانان، دیدگاه فقیهانی که فسق مخالفان را به حالت علم و آگاهی آنان از مرام حق و ستیز عامدانه با آن اختصاص داده­اند، تقویت نموده است. بر این اساس، مقتضای اصول لفظی و عملی در فرض شکِ در صدق عنوانِ فاسق بر مصادیق خارجی مخالفان، انطباق عنوان عادل بر آن هاست. کلیدواژه‌ها: #عدالت #فسق #متجاهر_به_فسق #عادل #فاسق #مخالفان_مذهبی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67097_306fd6f24f4bb38920ac636a2e290461.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67097.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جستاری پیرامون عدالت عرفی (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 5 ) نویسندگان: #محمد_مهریزی_ثانی 1 #احمد_باقری 2 1 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس البرز دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) 2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران. چکیده: عرف در استقرار عدالت که فلسفه و هدف غایی همه مکاتب حقوقی است سهم مهمی دارد؛ به‌گونه­ای که اکثر نظام ­های حقوقی، آن را مهم­ترین منبع وضع قانون می­ دانند. در نظام حقوقی اسلام، شناسایی عرف به عنوان مبنای اعتبار احکام، محل تردید است؛ چرا که تنها منشأ اعتبار، اراده شارع است. با وجود این، شارع هیچ­گاه درصدد نفی مطلق ِعرف و قواعد آن نبوده و در مواردی بر اعتبار آن صحّه گذاشته است. در کتب فقهی و اصولی نیز از عرف و عادت کم و بیش سخن رفته است، اما بررسی آن­ها نشان می­ دهد که فقیهان، عرف را به عنوان منبع استنباط به رسمیت نمی­ شناسند و در تبیین حکم مسائل فقهی نیز صرفاً در مواردی کم­ شمار به آن استناد می­ کنند به­ گونه­ ای که از نظر فقیهان عرف تنها به­ عنوان ملاک در تمییز مفاهیم و تعیین مصادیق نقش دارد. بر اساس یافته ­های این تحقیق، عرفی که ریشه در قواعد فطری، ارزش­های اخلاقی و اصول عقلی دارد می­تواند به­عنوان ملاک و معیار در تشخیص عدالت سهیم باشد و لحاظ گردد. کلیدواژه‌ها: #عرف #عدالت #عدالت_عرفی #استنباط دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66763_93cdf0d0e96326bf175121651cc3ee26.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66763.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

‏بازجستی فقهی در مستندات عدم پذیرش شهادت تبرعی در حق الناس (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 6 ) نویسندگان: #قاسم_عبیداوی 1 #علی_محمدیان 2 1 استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور ایران 2 استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات، (نویسنده مسئول) چکیده: شهادت از روی تبرع، به­ حالتی گفته می­ شود که شخصی داوطلبانه و بدون اینکه از وی خواسته شود، مبادرت به ادای شهادت نماید. مشهور فقیهان چنین شهادتی را در حق­ الناس فاقد اعتبار دانسته­ و دیدگاه خود را معلّل به مستنداتی از قبیل در مظانّ اتهام قرار گرفتن شاهد، اجماع و برخی از اخبار باب نموده ­اند. تبصره 2 ماده 155 ق.آ.د.ک. سابق که شهادت تبرعی را در حقوق­ الناس غیرمسموع تلقی می­ نمود و ماده 204 قانون جدید (مصوب 1392) که احضار شهود را منوط به تشخیص بازپرس یا معرفی شاکی یا تقاضای متهم می­ نماید، ناظر به­ همین استظهار فقیهان می­ باشد. در مقابل، جستار حاضر در پژوهشی توصیفی­ تحلیلی و با نگاهی مسئله­ محورانه، به بازخوانی مستندات پیش­ گفته پرداخته و با مناقشه در اعتبار آن ­ها، مقتضای ادله و قواعد باب را پذیرش شهادت شخص متبرع یافته است. کلیدواژه‌ها: #شهادت #شاهد_متبرع #حق_الله #حق_الناس #ورود_تهمت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66760_70aad3dfb4180c80b43b4033a4f89a98.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66760.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی لزوم اعتبار شرایط شاهد در کارشناس (دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1398، مقاله 7 ) نویسندگان: #ابراهیم_ابراهیم_زاده_خلیفه_محله 1 #مصطفی_رجائی_پور 2 #سید_محسن_رزمی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 3 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد چکیده: رجوع به کارشناس و خبره در فقه و حقوق در مسائل فنّی و تخصصی و کشف حقیقت به­ویژه در دادرسی دارای اهمیت و ارزش بسیاری بوده تا جایی­که نظریه کارشناسی از ارکان اصلی دادرسی به­شمار می­رود؛ بنابراین، برای معتبر بودن نظریة کارشناسی، کارشناس باید واجد شرایط خاصی باشد. برخی معتقدند برای معتبر بودن نظریه کارشناس، چه در دادرسی و چه در موارد دیگر، شرایط شهادت از جمله تعدّد، عدالت شاهد و ... باید رعایت شود و برخی دیگر اعتبار شرایط شاهد را لازم نمی­دانند. با توجه به موارد مختلف ارجاع به خبره در ابواب مختلف فقه و حقوق و بررسی شرایط کارشناس و خبره و تییین ماهیت شهادت و مقایسه کارشناسی با شهادت، می­ توان گفت: ماهیت کارشناسی با شهادت متفاوت است و فقط در مواردی که دلیل خاص بر رعایت شرایط شهادت وجود دارد، کارشناس باید شرایط شاهد را دارا باشد. در غیر این­صورت، به قول کارشناسِ مورد وثوق، عمل می­ شود. کلیدواژه‌ها: #کارشناس_خبره #کارشناسی #شاهد #اعتبار_شهادت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67154_f12733e0d680cdfc8e578ea2eef86b2a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67154.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، صفحه 1-208 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4581_4595.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

اعتبار سنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 1 ) نویسنده: #مهدی_خطیبی استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم چکیده: بر اساس دیدگاه غالب در بین اصولی‌ها مواد قابل استناد در فرایند استنباط منحصر در ادله قطعی و برخی از ظنون است که حجیتشان به دلیل خاص اثبات شده است و سایر ظنون تنها می‌توانند نقش مؤید را در فرایند استنباط ایفا کنند و هرگز دلیل مستقل محسوب نمی‌شوند. در این نوشتار با روش تحلیلی- اجتهادی نشان داده می‌شود حتی با عدم پذیرش دلیل انسداد، استفاده از ظنون ضعیف، در فرایند استنباط امکان‌پذیر است و در آثار بزرگانی چون شیخ انصاری عملیاتی شده است. فرضیه تحقیق آن است که تراکم ظنونِ ضعیف، مرتبه‌ بالاتری از معرفت را ایجاد می‌کند که به لحاظ فقهی و اصولی حجت است. البته اثبات این راه میانه، متوقف بر پاسخ به دو پرسش اساسی است. اول آنکه آیا به لحاظ معرفت‌شناختی امکان شکل‌گیری یک معرفت با درجه تصدیق بالا از تراکم معرفت‌های با درجه تصدیق پایین وجود دارد؟ دوم آنکه آیا چنین معرفتی حجیت دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از آن است که در استنباط مبتنی بر تراکم ظنون، امکان شکل‌گیری معرفت در سه سطح قطع، اطمینان و ظن هم­تراز با ظنون خاص وجود دارد. با توجه به حجیت ذاتی قطع و حجیت عرفی اطمینان، در صورتی که تراکم ظنون سبب حصول قطع یا اطمینان گردد، نتیجه استنباط معتبر خواهد بود؛ اما اگر حاصل تراکم ظنون، ظن هم‌تراز با ظنون خاص باشد، اعتبار چنین ظنی بر مبنای مشهور فقها محلّ تأمل است. در صورت اثبات اعتبار تراکم ظنون، نقش آن در اسلامی‌سازی علوم انسانی بی‌بدیل خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #تراکم_ظنون #تجمیع_قرائن #استقرای_فقهی #حجیت_ظنون_ضعیف #استنباط دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67427_481685503906881b4136dc1d68ffa4ec.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67427.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط حکم (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 2 ) نویسندگان: #مصطفی_بیگدلی 1 #عباسعلی_سلطانی 2 #حسین_صابری 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول) 3 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: سنت از مهم­ترین منابع و ادله دانش فقه است که به لحاظ نوع عمل و عکس‌العمل معصوم ع به سه نوع قول، فعل و تقریر او تقسیم می‌شود. بعد از قول، سنت فعل با توجه به عصمت معصومان (ع) جایگاه خاصی در بیان حکم دارد و امکان برداشت حکم از آن امری مسلم، ولی دارای شرایط خاص است که می‌توان کم‌توجهی بعضی از فقها به سنت فعل را مرتبط با شرایط خاص آن دانست؛ از این­ رو، شناخت هر چه دقیق‌تر فعل معصومان (ع) راه­گشای استفاده از سنت فعل است. باب حج ـ که مورد تأکید این پژوهش است ـ دارای مزیت ویژه‌ای برای بررسی سنت فعل است؛ زیرا در این باب فعل نقش مهمی در بیان احکام دارد و وسعت زمانی آن و تعدد افعال آن بستر مناسبی را برای بررسی سنت فعل ایجاد می‌کند. در این تحقیق برخلاف رویه جاری که مراجعه به کتب اصول فقه است سعی شده با مراجعه به موارد و مصادیق استدلال به سنت در کتب فقهی و مباحث فقهی فقها که محل استفاده از سنت و مشخص‌کننده میزان اعتبار آن در کارزار استنباط است، به تقسیم صحیحی از سنت دست یافت. در بررسی موارد استدلال معصومان(ع) به سنت فعل و کیفیت و میزان استفاده فقها از آن در استنباط احکام می‌توان سنت را به اقسام اختصاصی، مبین، مسئول حج، مسئول اطرافیان و شخصی تقسیم کرد که هر یک از اقسام دارای مصادیق مختلفی در فقه است و درک صحیح هر یک از اقسام، تأثیر ویژه‌ای در برداشت حکم از سنت فعل دارد. کلیدواژه‌ها: #حکم_فقهی #سنت_پیامبر(ص) #مسئولیت‌های_پیامبر(ص) #مصادیق_سنت_فعل #حجه‌الوداع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67680_f06d2b62ce64cb4f7073618355157a08.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67680.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 3 ) نویسنده: #سیدمحمدجواد_سیادتی دانش آموخته سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم و محقق و پژوهشگر مؤسسه رواق حکمت قم چکیده: تحقیق پیش­ رو پیرامون مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه است. برخی از فقهای قدیم و معاصر با این مسئله مخالفت نموده ­اند. برخی از معاصران نیز منکر آثار فقهی آن­اند و آن را جزء زواید علم اصول می­ شمارند، لکن مشهور فقها هم به اصل مسئله و هم به آثار فقهی آن معتقدند. بر مکلف بودن کفار به فروع، دلایل متعددی اقامه شده که بیشتر نقلی است، ولی به نظر می ­رسد دلیل عقلی و بنای عقلا در این مقام ترجیح دارد؛ آن هم با دو بیان: توجه به شرط علم و قدرت در تکلیف، و اقتضای محیط قانون­گذاری عقلا. نتیجه این تحقیق آن است که همه اقسام کفار همانند مسلمانان، شرایط تکلیف را دارا هستند؛ به همین جهت، موضوع جعل تکالیف الهی قرار می­ گیرند و کفر و جهل آن­ها مانع این جعل نیست؛ زیرا موانع مذکور، مربوط به مقام امتثال است که با کسب معرفت و ایمان آوردن، قابل برطرف شدن است. بنابراین تکلیف آن­ها «تکلیف ما لایطاق» و «لغو» نیست و عدم امتثال اوامر و نواهی الهی از ناحیة آنان در کفار مقصر، به دلیل سوء اختیار آنان است. این مسئله آثار متعددی در فقه دارد که از جمله آن­ها صحت معامله با کفار و جواز صادرات کالاهایی به آنان است که در شریعت اسلام باطل و حرام است. کلیدواژه‌ها: #تکلیف_کفار_به_فروع #اصول_دین #فروع_دین #قاعده_فقهی #تکلیف_ما_لایطاق #کفار_مقصر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67588_7d715d4da0542f5298c4575d62b4baaf.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67588.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

درنگی در تأثیر کثرت سفر در اتمام نماز و روزه مسافر (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 4 ) نویسنده: #محمدسالم_محسنی دانش‌آموخته رشته فلسفه اسلامی و مدرس جامعة المصطفی العالمیة قم، ایران؛ رایانامه: ms.muhseni@yahoo.com (زیر نظر مؤسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی). چکیده: این پژوهش چیستی کثرت و شغل را از نظر موضوع‌شناسی بررسی کرده است. برخی از مسافران مانند رانندگان و تجار از حکم قصر نماز و روزه خارج شده و موضوع اتمام قرار گرفته‌اند. در اینجا بحث این است که آنچه موجب خروج آنان از حکم قصر شده، چیست؟ روایات مربوط به موضوع صرفاً به بیان برخی عنوان‌های شغلی از قبیل مُکاری، جمّال، ملّاح و تاجر اکتفا کرده و در نهایت، عمل سفر را به ­عنوان علت حکم یاد کرده است، اما نگارنده از بیان فقیهان، دو نظریه کثرت سفر و شغل سفر را استنباط نموده و معیارهای تحقق آن را تبیین کرده است که در این میان، نظریه شغل سفر با مضمون روایات نزدیک‌تر به ­نظر می‌رسد. کلیدواژه‌ها: #کثیرالسفر #دایم_السفر #شغل_سفر #قصر #اتمام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67433_4cb2409ae5c309979e7f97ec5e4c37b7.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67433.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ملازمه بین اذن و عدم ضمان (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 5 ) نویسندگان: #رضا_پورصدقی 1 #محمد_علی_راغبی 2 1 دانش پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس فارابی قم 2 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم چکیده: وجود یا عدم وجود اذن در عقود و ایقاعات، قراردادها و به‌طورکلی همه‌ رفتارها و اعمال حقوقی و به ­دنبال آن روابط عرفی و اجتماعی انسان‌ها، یکی از عناصر مهم و حیاتی بشر به ­شمار می‌رود؛ به‌عنوان نمونه، در مباحث مربوط به ضمان که در مسائل گوناگونی گسترده است، نقش و تأثیر اذن مورد توجه است. مسئله ملازمه بین اذن و اباحه با عدم ضمان از مسائل نوپدید نیست و فقیهان بسیاری از گذشته تا عصر حاضر نه تنها طرفدار ملازمه بین این­ دو حکم می‎باشند، بلکه برخی ادعای ضروری و بدیهی بودن آن نیز از عبارات آن­ها فهمیده می­ شود، ولی در دوره معاصر نظریه مخالف بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ چنان­که حتی ممکن است بدیهی به­ نظر برسد. با بررسی ایراداتی که از سوی منتقدان این قاعده مطرح شده، می‎توان به این نتیجه رسید: اگر این ملازمه به­ صورت کلی در همه موارد وجود اذن مطرح شود، درست نیست، ولی در مواردی که اباحه تکلیفی نسبت به عمل به­ عنوان اولیه وجود دارد و مشروط به ضمان نشده است و از طرف دیگر شخص دارای قصور یا تقصیری نیست، می‎توان این ملازمه را ادعا و اثبات کرد. کلیدواژه‌ها: #اباحه #اباحه_تصرف #اذن #مسؤلیت_مدنی #ضمان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67426_a9588d9be0e68d5388c48ffb80d3fc0d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67426.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی جواز و عدم جواز لمس و دست دادن با زن مسلمان و غیرمسلمان از منظر فقه امامیه (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 6 ) نویسندگان: #محمد_مشکی_قندشتنی 1 #بلال_شاکری 2 1 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد نائین و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم 2 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد چکیده: مسئله دست‌دادن مردان و زنان نامحرم از دیر زمان مورد توجه بوده است؛ به‌گونه‌ای که این مسئله مورد سؤال اصحاب ائمه: نیز واقع شده است. فقهای عظام نیز به این مسئله پرداخته‌ و دیدگاه‌های مختلفی را دراین‌باره بیان کرده‌اند. در نوشتار حاضر با بررسی و تحلیل منابع مکتوب فقهی و روایی و با استفاده از قواعد و مبانی مختلف اصولی، به تحلیل این فرع فقهی پرداخته شده است. این مسئله از سه جهت احکام اولیه، احکام ثانویه و اصول عملیه مورد مداقّه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که دست‌دادن مرد با زن مسلمان جایز نیست، مگر با رعایت سه شرطِ وجود حائل؛ فشار ندادن دست و نداشتن قصد ریبه و لذت. اما نسبت به دست دادن به زنان غیرمسلمان، حکم مسئله بر اساس مبانی و قواعد مختلف اصولی متفاوت می‌شود. بر اساس برخی مبانی و قواعد، دست دادن به ایشان جایز و بر اساس برخی دیگر همانند دست دادن به زن مسلمان حرام است مگر با سه شرط ذکر شده. در نهایت، اگر نسبت به حرمت یا جواز دست دادن به زنان غیرمسلمان شک شود، با توجه به اینکه مسئله از مصادیق شبهه حکمیه تحریمیه است، اصل برائت جاری می­گردد و حکم به جواز دست دادن به ایشان می‌شود. کلیدواژه‌ها: #حرمت_نظر #مصافحه #لمس #مسّ #اجنبیّه #دست_دادن_به_نامحرم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67436_8fd16e501b61fb17f5fec6d633e6e12c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67436.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

عدم مطلقیّت ضرر در امر به معروف و نهی از منکر (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 7 ) نویسندگان: #سیدمحمد_حیدری_خورمیزی 1 #حمید_قنبری 2 #مهدی_شوشتری 3 1 استادیار فقه و اصول مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم و دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم (نویسنده مسئول) 2 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم و دانش آموخته حوزه علمیه قم 3 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم چکیده: یکی از شرایط وجوب امر به‌معروف و نهی از منکر، عدم ضرر است. در اینکه ضرر به چه مقدار رافع وجوب است، کمتر به آن پرداخته ‌شده، ولی از ظاهر عبارت فقها چنین استفاده می‌شود که هر جا ضرری مترتب باشد، به‌طور مطلق، وجوب این فریضه ساقط است. نگارندگان پس از بررسی نظرات فقها به این نتیجه رسیده‌اند که قول مشهوری در میان ایشان نسبت به مطلق ضرر وجود ندارد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با امعان نظر در ادلّه نقلی و قواعد فقهی به این نتیجه رسیده که ملاک سقوط و عدم سقوط وجوب این فریضه، میزان ضرر و مفسده‌ای است که متوجه آمر و ناهی می‌شود یا از ترک آن متوجه افراد، جامعه یا دین می‌شود. پس باید افسد را به فاسد دفع و اهم را بر مهم تقدیم نمود. کلیدواژه‌ها: #امر_به‌معروف #نهی_از_منکر #مطلق_ضرر #عدم_ضرر #عدم_مفسده دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67490_cc72cfec470d7f755fe73dcdb653963d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67490.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، صفحه 1-190 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4581_4596.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

قاعده اولی حجیت سیره های عقلایی جدید در غیر عبادات (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 1 ) نویسنده: #سعید_ضیایی_فر دانشیار گروه فقه و فلسفه حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ چکیده: در حجیت سیره عقلایی موجود در زمان معصوم ع و مورد تأیید وی اختلافی نیست. لکن در حجیت سیره عقلایی موجود در زمان معصوم ع و ردع نشده از سوی وی نیز تردیدی نیست؛ هر چند گروه اندکی صرف عدم ردع را کافی ندانسته و لزوم تأیید را شرط حجیت دانسته­ اند، ولی درباره سیره عقلایی که در زمان معصوم ع وجود نداشته و پس از وی شکل گرفته، پرسشی درباره حجیت و دلیل بر آن مطرح است. محلّ بحث در نوشتار حاضر مسئله اخیر است. به­ نظر نگارنده، قاعده اولی در سیره­ های عام عقلایی جدید در قلمرو غیر عبادات (احکام امضایی) حجیت است و عدم حجیت به­ دلیل معتبر نیاز دارد. در این مقاله ادله متعددی به سود این دیدگاه فراهم آمده که به­ نظر نگارنده، بسیاری از آن­ها اطمینان­ بخش است، از این­رو، اشکالاتی که درباره آن­ها مطرح بوده، به شیوه علمی پاسخ داده شده است. البته درباره برخی ادله مطرح شده، مناقشاتی به ­نظر م ی­رسد که آن­ها را هم بیان کرده و آن ادله را غیرقابل اعتماد برشمردیم. کلیدواژه‌ها: #سیره_عقلا #دلیل #حجیت #ردع_شارع #قاعده_اولی #غیرعبادات دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68043_5c099359b98b177a0347326dc9bbb7c7.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68043.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 2 ) نویسندگان: #سید_مصطفی_فرع_شیرازی 1 #منصوره_بکایی 2 #محمد_تقی_فخلعی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) 2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس دانشگاه پیام نور کرمان 3 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. چکیده: یکی از مسائلی که در مبحث حجیت خبر واحد در کتب اصولی به آن اشاره نشده و به­ طور مستقل یا ضمنی، گفتار و مبحثی را به خود اختصاص نداده، تفکیک بین فقرات یک روایت از نظر حجیت است، بدین معنا که گاه روایتی وجود دارد که بخشی از آن به دلایل مختلفی از حجیت ساقط و بخش دیگر صحیح و قابل تمسک است. در این نوشتار به طور مشخص در مقام پاسخ به دو سؤال هستیم:1.اختلاف بین فقرات یک روایت در حجت بودن یا نبودن، به چند صورت در مباحث اصولی و فقهی ظهور یافته است؟ 2.آیا این تفکیک و تبعیض در حجیت مدلولات یک روایت از نظر علما ممکن و پذیرفتنی است؟ در آرای فقها نظر موافقان تبعیض از نظر تعداد و قوت ادلّه غلبه دارد و در آرای اصولیان هم ضمن مباحثی اصولی و به طور غیر مستقیم پذیرش تبعیض دیده می شود. کلیدواژه‌ها: #تبعّض_در_حجیت #حجیت_خبر #خبر_واحد دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68036_dde77cb419fad5a634985647c730a651.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68036.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص های ارزیابی آن (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 3 ) نویسنده: #سید_محمد_رضی_آصف_آگاه استادیار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم چکیده: ساختاربندی علم فقه بر اساس معیارهای گوناگونی طراحی می­شود. حداقل سه دسته معیار منطقی، فلسفه فقهی و درون­فقهی برای ساختاربندی فقه وجود دارد. معیارهای منطقی معیارهای لازم و مشترک در هر ساختاری است. معیارهای فلسفه فقهی، معیارهای ترجیحی است که فقیهان بدان تصریح کرده­اند و معیارهای درون­فقهی، معیارهای ترجیحی­ است که از فقه گرفته شده­اند. در این مقاله، پس از بیان انواع معیارهای ساختاربندی، معیارهای جامعیت، مانعیت، اساس واحد، تباین اقسام، انسجام، هدف­داری و پاسخگویی در حیطه معیارهای منطقی، معیارهای قصد تقرب، اخروی و دنیوی بودن، مطلوبیت ذاتی، غرض از تشریع، دفع مفسده و جلب منفعت، حفظ مقاصد شریعت، ارتباطات انسانی، مراحل طبیعی زندگی، کمال­یابی قوای نفسانی، نیازهای بشر، حق در حیطه معیارهای فلسفه فقهی و معیارهای سنخ فعل مکلف، سنخ موضوع، سنخ حکم، اصناف مکلفان، احوال مکلف، آثار و لوازم فعل مکلف در حیطه معیارهای درون فقهی بررسی و ارزیابی شده است. ساختارهای فقهی را بر پایه شاخص­های مختلفی می­توان ارزیابی کرد. شاخص­ها ذیل معیارها قرار می­گیرد. در این پژوهش با روش استقرای کتاب­های فقهی و غیرفقهی معیارهای ساختاربندی استقصا شده است. کلیدواژه‌ها: #ملاک_های_ساختاربندی #معیارهای_ساختار_فقه #شاخص_های_ساختار #ساختار_فقه #فلسفه_فقه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68044_b682252aad80f4ff617df4d0a0c30e06.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68044.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

حکم فقهی پاسخ به سلام در ارتباطات کلامی غیرشفاهی سنتی و مدرن (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 4 ) نویسنده: #مصطفی_همدانی دانش آموخته درس خارج فقه و فلسفه اسلامی حوزة علمیه قم و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم چکیده: پاسخ به سلام در ارتباطات سنتی شفاهی واجب است، اما در ارتباطات غیرشفاهی، این حکم پیچیدگی خاصی دارد. پژوهۀ فرارو این موضوع را در انواع ارتباطات سنتی غیرشفاهی و مدرن (بر حسب نوع ارتباط مدرن و سنتی) کاویده است و با توجه به تقسیم انواع ارتباط، با عزیمت از جایگاه ادلة فقهی سعی کرده است از تحلیل علمی انواع ارتباط و ساختار هریک سود بجوید تا در موازنه با آیة تحیت و روایات پاسخ به سلام و اندیشه ­های فقهی گذشتگان، احکام انواع ارتباط غیرشفاهی خصوصاً صورت­های نوپیدای آن را نیز استخراج کند. نتایج تحقیق نشان داده است، در ارتباطات غیرشفاهی میان ­فردی چه سنتی چون نامه­ نگاری کاغذی و چه مدرن چون ایمیل و پیامک فردی، پاسخ سلام واجب است. در ارتباطات جمعی (رادیو و تلویزیون) گرچه پخش زنده باشد، پاسخ واجب نیست و در ارتباطات گروهی، حکم آن بسته به نوع ارتباط و بستر آن فرق دارد. کلیدواژه‌ها: #ارتباط #ارتباط_کلامی #ارتباط_غیرشفاهی #فقه_ارتباطات #فقه_ارتباطات_کلامی #فقه_سلام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68038_130720f6a861185bee76915596f3c82b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68038.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 5 ) نویسندگان: #سید_ابوالفضل_موسویان 1 #علی_اصغر_حدیدی 2 1 استادیار دپارتمان الهیات دانشگاه مفید قم، 2 دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید قم چکیده: یکی از احکام مربوط به مسلمانان، حرمت نگاه به نامحرم است که مورد اتفاق فقهاست. از حکم مذکور، مواردی از جمله نگاه مرد به زن در زمان خواستگاری استثنا شده است. فقهای امامیه نوعاً حکم مذکور را درباره زن جاری نمی­دانند و معتقدند به­سبب فقدان دلیل کافی، باید به ادله حرمت تمسک جست و قائل به حرمت نگاه زن به مرد در زمان خواستگاری گردید. در این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی اثبات شده که ادله کافی بر جواز نگاه درباره زن نیز جاری است. اشکالات فقها در جهت نفی جواز نگاه زن نقدپذیر است و به نظر می‌رسد ادله جواز را می‌توان در خصوص زن نیز جاری دانست. ادله جواز نگاه عبارت است از روایات دالّ بر مسئله گران بودن ثمن و ایجاد توافق بیشتر با نگاه که البته به مردان اختصاص ندارد، بلکه نگاه زن به مرد نیز در بر می­گیرد. ادله­ای که حقوق و تکالیف مشابهی را برای زن و مرد قرار می­دهد، همچون آیه 228 سوره بقره نیز در مسئله نگاه زن در خواستگاری می­تواند جاری شود.همچنین قاعده نفی ضرر نیز در بحث حاضر قابل تطبیق است، اما در مورد دلیل ضرورت، در صورتی می­تواند حکم حرمت را کنار زند که صغرای آن توسط عرف به اثبات رسد. البته روشن است که در این دلیل، بیش از مقدار ضرورت نمی­توان قائل به جواز شد. کلیدواژه‌ها: #نگاه_زن #نگاه_مرد #خواستگاری #اغلی_الثمن #ادله_حرمت_نگاه #ادله_جواز_نگاه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68040_da9d0bfaff6a9d76be71d6b15a48a000.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68040.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی دیدگاه نوین آیت الله خویی در ضمان نسبی خمس (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 6 ) نویسندگان: #سید_محمدوحید_طبسی_حائری 1 #محمدرضا_کاظمی_گلوردی 2 1 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه عدالت تهران 2 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد چکیده: خمس یکی از واجبات مالی اسلام است که افزون بر جنبۀ عبادی آن، در توسعۀ اقتصادی جامعه و رفع فقر نیز بسیار تأثیرگذار است. مسائل زیادی در باب خمس وجود دارد؛ یکی از آن مسائل، کاهش آن بعد از افزایش اولیه است که در این باره دو نظریۀ عمده وجود دارد: یکی نظریۀ مشهور فقهاست و دیگری نظریۀ آیت­الله خویی است که قائل به ضمان نسبی خمس می­ باشد. ابداع ایشان آثار جالب توجّهی را در پی دارد. این مقاله با بررسی دو دیدگاه به ­صورت توصیفی و تحلیلی بر اساس روش رایج فقهی و تجزیه و تحلیل ادلۀ آنان، نظریۀ محقق خویی را به­صواب نزدیک­تر دانسته است؛ بنابراین، در خلال این بررسی­ها، ضمان نسبی خمس به ­دست آمده است. کلیدواژه‌ها: #خمس #ضمان_نسبی #ارباح_مکاسب #اختلاف_قیمت #آیت_الله_خویی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68039_a32849f90bfd6e3fb3bd0062a4a32f3e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68039.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 7 ) نویسندگان: #سید_محمود_طباطبایی 1 #ایوب_اکرمی 2 #محمد_جواد_عنایتی_راد 2 1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، (نویسنده مسئول) 2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: امروز به ­جهت ازدیاد جمعیت و رشد تکنولوژی تولید مواد غذایی از حالت سنتی خارج و به­صورت گسترده و صنعتی انجام می­ گیرد. شرکت­های بزرگ مواد غذایی در کنار تولید محصول نهایی به تولید افزودنی­های خوراکی به ­عنوان رنگ­ها، چربی­ ها، نگه­دارنده­ ها و... تحت عنوان (e-number) اقدام می­کنند. برخی از این افزودنی­ ها از حیوانات حرامی چون خوک یا اجزای حیوان غیر تذکیه شده و ... تهیه می­شود که امکان استفاده آن طبق فقه اسلامی مجاز نیست. در فقه گزاره­ هایی وجود دارد که قابلیت آن را دارد به­ سان یک قاعده در جهت حل بخشی از مشکلات در این زمینه استفاده گردد؛ از جمله این گزاره­ها مسئله­ ای است با نام استهلاک. استهلاک به ­معنای انعدام عرفی یک افزودنی در شیء ممزوج است به گونه ­ای که دیگر اسم آن افزودنی بر آن فرآورده صادق نباشد. این مقاله برآن است تا با نشان دادن موارد متعدد استفاده از گزاره استهلاک در فقه آن را در زمره قواعد نوپای فقهی قرار دهد و با استناد فقهی به روایات متعدد آن را استحکام بخشد. کلیدواژه‌ها: #قاعده_فقهی #استهلاک #غذای_حرام #غذای_حلال #افزودنی_های_حرام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68042_df11cb96e6a34e24e096961e4adfaf07.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68042.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، صفحه 1-210 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4742_4743.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

واکاوی قاعده تبعیض در حجیت (دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، مقاله 1 ) نویسندگان: #بلال_شاکری 1 #محمد_تقی_فخلعی 2 1 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی. مشهد. ایران. 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. چکیده: قاعده تبعیض در حجیت خبر از جمله قواعد مطرح در کلمات فقهاست که جوانب مختلف آن به ­خوبی تبیین نشده است. در نوشتار پیش‌رو، دیدگاه‌های مختلف درباره قاعده در دو مقام ثبوت و اثبات بررسی شده است. در نوشتار حاضر روشن شده است که قاعده تبعیض در حجیت مشکل ثبوتی ندارد و در مقام اثبات، ادله هفت‌گانه بر اعتبار آن وجود دارد. قاعده نسبت به روایاتی که دلالت تضمنی غیر تحلیلی دارند و فقرات آن مستقل و دارای احکام مستقل باشند، جاری است، اما اگر دلالت تضمّنی تحلیلی باشد یا غیر تحلیلی پیوسته و دارای حکم واحد باشد، قاعده جاری نیست یا لااقل مشکوک است. با توجه به لبّی بودن دلیل سیره که نقش پررنگی در اثبات قاعده و تعیین محدوده آن دارد، نمی‌توان در موارد مشکوک، قاعده را جاری ساخت. این تفصیل با ادله هفت گانه حجیت قاعده نیز سازگار است. کلیدواژه‌ها: #حجیت_خبر_واحد #تبعیض_در_حجیت #تبعیت_دلالت_تضمنی_از_دلالت_مطابقی #دلالت_تضمنی_انحلالی_و_غیرانحلالی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68490_f7561b02f7e7d49255abd7782ae87c80.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68490.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی ادله و مستندات قاعدۀ «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة» (دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، مقاله 2 ) نویسندگان: #مریم_غلامی_زیناباد 1 #حسین_صابری 2 #محمد_تقی_فخلعی 3 1 دانشجوی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران 2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی. ایران ـ مشهد، (نویسنده مسئول)؛ رایانامه: saberi@um.ac.ir 3 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی. ایران ـ مشهد چکیده: قاعده «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة» از جمله قواعد فقهی است که برخی از علمای اهل تسنن در فروعات فقهی به آن استناد نموده‌اند. به‌موجب این قاعده ارتباط بین ولیِّ خاص و آنچه تحت ولایتش است، از چنان قوّت و استیلایی برخوردار است که با وجود او حقّ هیچ‌گونه دخل و تصرفی برای ولیّ عام در محدوده ولایت ولیّ خاص وجود ندارد. در جستار حاضر، ابتدا به تحلیل و بررسی احادیث مورد استناد فقهای اهل تسنن به‌عنوان ادله قاعده مزبور پرداخته‌ شده، سپس سایر ادله تحت عنوان مؤیدات عرفی بیان شده و برخی مورد نقد قرار گرفته است.‌ همچنین این مقاله به قاعده «الأقرب یمنع الأبعد» که از سوی فقهای امامیه در باب میراث بیان ‌شده و کسی به‌عنوان دلیلی بر این قاعده متعرض آن نشده تبیین شد و در پی اثبات آن برآمده است. در نهایت، روایت «لحمه» و روایت «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» و نیز قاعده «الأقرب یمنع الا بعد» به‌عنوان دلایلی پذیرفتنی برای اثبات قاعده معرفی شده است. کلیدواژه‌ها: #ولایت #ولایت_خاصه #ولایت_عامه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68506_27749099b0519ba3affeaa8ede95d89c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68506.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

حق محوری یا تکلیف مداری زبان فقه از دیدگاه فریقین با تأکید بر اندیشه های استاد جوادی آملی (دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، مقاله 3 ) نویسنده: #ابراهیم_جوانمرد_فرخانی استادیار دانشگاه گنبد کاووس چکیده: برخی معتقدند فقه اسلامی بیش از آنکه به حقوق انسانی توجه کند، انسان را به وظیفه­ مداری سوق داده، مکلف بار می‏آورد. آن­ها شبهاتی از قبیل مبتنی بودن فقه اسلامی بر تکلیف و ابتنای نظام فکری غرب بر حق و تعارض بایدها و نبایدهای دینی با حق­محوری را مطرح نموده ­اند. بر این اساس، در این پژوهش بر آن هستیم تا حق­ محوری یا تکلیف ­مداری فقه اسلامی را از دیدگاه علمای اهل تسنن و فقهای امامیه، به ­ویژه استاد جوادی آملی، به­ عنوان احیاگر فکر دینی مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم. نتایج تحقیق نشان می­ دهد که با درآمیختن افق دید عالمان دینی و بسط و تلفیق آرای آنان می­توان به اشتراکات مهمی دست یافت. آنان بر این نظر اتفاق دارند که زبان فقه نه تنها زبان تکلیف نیست، بلکه در مواقعی هم که فقه اسلامی به ظاهر زبان تکلیفی دارد، در راستای تأمین حقوق انسان سخن به ­میان آورده است. در واقع، بایدهای فقهی، راه­های حفظ و حمایت از حقوق و نبایدهای فقهی، نشان­ دهندۀ آسیب­های تأمین حقوق هستند؛ از این­رو، اگر با نگاهی دقیق به فقه اسلامی نگریسته شود، چیزی جز حق و مصلحت مشاهده نمی‌شود و با این نگرش می‌توان گفت همه وظایف به حقوق برمی‌گردند. کلیدواژه‌ها: #حق_محوری #تکلیف_مداری #زبان_فقه #جوادی_آملی #حقوق_انسان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68440_4a41c8c6b338a3f45dc3c40bc58eb762.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68440.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

«اشتباه مفهوم به مصداق» در تعریف ربا و نقش آن در ارزیابی عملیات بانکی (مطالعه تطبیقی در قرآن، روایات و فقه امامیه) (دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، مقاله 4 ) نویسنده: #سید_امراله_حسینی استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره). قزوین- ایران. چکیده: گفتمان رایج درباره ربا تعریف آن در قالب ربای قرضی، معاملی و جاهلی است. در نظام بانکداری اسلامی با تکیه بر این گفتمان هرگونه شائبه ربوی بودن قراردادها نفی می‌شود؛ زیرا ربای معاملی در بانک صورت نمی‌گیرد، قرض هم درصد ناچیزی از تسهیلات را شامل می‌شود که نوعاً به­ صورت قرض ­الحسنه است. جریمه تأخیر هم در قالب وجه التزام دریافت می‌شود که در مقابل تخلف مدیون از ادای دین در سررسید است و نه در مقابل تمدید مهلت تا ربای جاهلی بشود. با این حال، به­نظر می‌رسد این گفتمان دچار مغالطه اشتباه مفهوم به مصداق شده است؛ زیرا در قرآن کریم حکم ربا بیان شده است نه تعریف و مصداق آن و در روایات هم حکم برخی مصادیق بیان شده است. حال پرسش این است که مفهوم و ماهیت ربا چیست؟ چه وجه مشترکی بین مصادیق ذکر شده برای ربا وجود دارد؟ اگر ربا منحصر به ربای قرضی و معاملی است، چرا برخی فعالیت­های دیگر ـ مثل بیع عینه و... ـ تحت عنوان ربا منع شده است؟ در این مقاله به روش استقرا و تحلیل موارد به این نتیجه رسیده­ایم که ربا مفهوم جامعی دارد که شامل همه مصادیق موجود و نوپیدا می‌شود و قرض و معامله ربوی دو مصداق روشن این مفهوم­اند.حکم ربا در قرآن اطلاق دارد و شامل هر مصداقی می­شود که این مفهوم بر آن صدق کند. این مفهوم عبارت است از: «زیاده لزومی بر سرمایه در ازای مدت با تضمین اصل و فرع» که روایات و شواهد تاریخی نیز این مفهوم را تأیید می‌نماید. این مفهوم امروزه در تمام قراردادهای بانکی راه یافته است. کلیدواژه‌ها: #اشتباه_مفهوم_به_مصداق #مفهوم_ربا #بانکداری_اسلامی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68508_01d0cf54e8d43d84c35edb31addcc864.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68508.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir