دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28 پاییز 1401، صفحه 1-224 (شماره ویژه کنگره یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم و نکوداشت آیت الله عبدالکریم حائری یزدی) دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/jufile?issue_pdf=5333 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_5204_5333.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بررسی استدلال شیخ عبدالکریم حائری یزدی بر عدم حرمت شرعی تجرّی (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 1) نویسنده: #سید_علی_طالقانی استادیار دانشگاه باقرالعلوم و عضو هئیت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی مشهد- ایران چکیده: شیخ عبدالکریم حائری یزدی در کتاب اصولی خود، دُرر الفوائد، در بحثی نسبتاً کوتاه به مبحث تجرّی پرداخته، بر عدم حرمتِ شرعی و عدم قبحِ اخلاقی تجرّی و همچنین عدم استحقاق عقابِ متجرّی استدلال کرده است. استدلال فقهیِ وی بر عدمِ حرمتِ شرعیِ تجرّی مستند به آیات و روایات نیست، بلکه استدلالی شبه عقلی ـ استقرایی است که در نوع خود جالب توجه است. این استدلال، افزون بر جهات قابل توجه روش‌شناختی، از منظر فلسفی نیز ابعاد درخور درنگی دارد، به ویژه از منظر فلسفۀ عمل. در این مقاله، تلاش شده است پس از مقدمه‌ای نه‌چندان کوتاه در توضیح چیستیِ تجرّی، استدلال وی صورت‌بندی و سپس ارزیابی شود. بر پایۀ بررسی‌های نگارنده استدلال وی ناتمام است. کلیدواژه‌ها: #تجرّی #حاج‌_شیخ_عبدالکریم_حائری_یزدی #درر_الفوائد #روش‌شناسی #فلسفۀ_عمل #ضعف_اخلاقی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73284_13635a1d540cf5e30936f9e3ac7dcf9b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73284.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تحلیل انتقادی دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری یزدی در انقلاب نسبت (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 2) نویسندگان: #بلال_شاکری 1 #محمد_تقی_فخلعی 2 #محمدحسن_حائری 3 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی 2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: نظریۀ «انقلاب نسبت» ‌به‌عنوان یکی از مؤثرترین نظریه‌های مطرح‌شده در بحث تعارض ادلۀ علم اصول فقه، مورد توجه دانشوران اصولی قرار گرفته‌است. با توجه به جایگاه علمی شیخ عبدالکریم حائری به‌عنوان مؤسس حوزۀ علمیۀ قم و لزوم توجهِ بیش‌ازپیش به دیدگاه‌های ایشان، نوشتار حاضر با بررسی و تحلیل کتاب درر‌ الفوائد در بحث انقلاب نسبت، به توصیف، تحلیل و نقد دیدگاه‌های ایشان دربارۀ نظریۀ انقلاب نسبت پرداخته‌است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهندۀ این است که ایشان بسیار مختصر این نظریه را بررسی کرده‌است، اما در همین مختصر، به جوانب مختلفِ این نظریه همچون «تبیین نظریه، بیان دیدگاه، اشکال اساسی نظریه، بیان برخی ضابطه‌های رفع اشکال، توجه به مبانی مؤثر در پذیرش یا انکار نظریه و نیز جایگاه آن در استنباط فقهی» پرداخته‌است. البته دیدگاه ایشان دربارۀ نظریۀ انقلاب نسبت و برخی نکته‌های مطرح‌شده در این باره ناتمام و دچار اشکال است. کلیدواژه‌ها: #انقلاب_نسبت #تعارض_ادلۀ_متعدد #شیخ_عبدالکریم_حائری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73176_7aaf0b01d8ec3e2bb68f2fe620bbbd0b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73176.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

معنا و اقتضائات اجتهاد تخصصی در عبادات و غیرعبادات براساسِ ایدۀ آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 3) نویسنده: #سعید_ضیایی_فر دانشیار گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ قم ، ایران چکیده: این مقاله به هدف تحقیق و تعمیق ایدۀ آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی دربارۀ تخصصی شدن اجتهاد تدوین شده‌است و سؤال اصلی این است: معنای اجتهاد تخصصی و اقتضائات آن چیست؟ این مسئله با روش تحلیلی ـ تبیینی بررسی شده‌است و مهم‌ترین نتایج آن عبارت‌اند از: لزوم بهره‌گیری از تاریخ معتبر و درنظر گرفتنِ ملابسات پیرامون محیط صدور نص در احکام غیرعبادی، سخت‌گیری و دقت بیشتر در خبر واحد در امور مخالف با ارتکازها و رویه‌های عقلایی در احکام غیرعبادی، تفاوت در شیوۀ استدلال و مراجعه به ادله و منابع در احکام عبادی و غیرعبادی، ارائۀ تفسیری عقلایی از نصوص در احکام غیرعبادی، ‌قاعدۀ اوّلیِ اعتبار ملاکات در استنباط احکام غیرعبادی، ‌قاعدۀ اولیِ جمود بر نص و عدم تعدّی در احکام عبادی و محوریت ارتکازها و رویه‌های عقلایی در احکام غیرعبادی، نبود ‌قاعدۀ اولیِ صدور از شأن بیان حکم شرعیِ معصوم در احکام غیرعبادی، ‌قاعدۀ اولیِ ثبات تحدید‌های کمی در احکام عبادی و محوریت ارتکازها و رویه‌های عقلایی در احکام غیرعبادی، شناسایی و تفکیک قواعد فقهی اختصاصی احکام عبادی و غیرعبادی، شناسایی و تفکیک ضوابط اصولی اختصاصی احکام عبادی و غیرعبادی، لزوم مشورت در موضوع‌شناسی با اهل تخصص حوزه‌های غیرعبادی. کلیدواژه‌ها: #حائری_یزدی #اجتهاد_تخصصی #عبادات #معاملات #اختلاف_روش دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73173_47ab712da155a1d630713fb7490b76a5.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73173.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

امکان سنجی پیدائی مکتب فقهی از اندیشه شیخ مؤسس (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 4) نویسنده: #علی_رحمانی مدیر گروه فقه و مبانی اجتهاد اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی چکیده: مکتب­ شناسی، مطالعه ­ای درجه دو و زیر فصلی از فلسفه فقه است که در آن به بازخوانی و تحلیل جریان­های فقهی با نظر به عناصری چون؛ نظام ­وارگی، گرایش، مبانی، روش و نظریه­ها پرداخته می­شود. به دلیل شیوع مغالطه در مکتب­ انگاری و توسعه این انگاره به اندیشه­ های فقهی مختلف، مطالعة موردیِ هر اندیشه در سطح مکتب را ضروری می­نماید. امکان­ سنجی، مطالعه­ ای زمینه ­ای و ظرفیت ­شناسانه از اندیشه فقهی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری با نظر به سنجش میزان تطبیق این عناصر با روشی توصیفی، تبیینی، تاریخی است. در این اندیشه، نظام ­وارگی به معنای تنظیم، پیوند و چینش متفاوت محتوا- اجزاء، تحلیل و نمونه ­ای از آن مشاهده نگردید؛ اما گرایش، مبانی، روش و نظریه­های اختصاصی به­دست آمده و احراز گردید. این ویژگی­ها که ریشه در زمانه و زمینه شکل­ گیری فقه محقق حائری در نجف و سامراء دارد، منجر به احتیاط ­گرایی، عقلانی­ نگری و اعتدال­ محوری شده، نتایج متمایزی را رقم زده است. بر این اساس آیا اندیشه فقهی شیخ مؤسس می­تواند به منزلۀ مکتب تلقی شود؟ نظرداشت آیت الله بروجردی به این اندیشه فقهی، مرجعیت شاگردان نامی وی در دوره­های پسین و انتقال این میراث به نسل­های بعد همراه با پدیده انقلاب اسلامی در ایران، زمینه­ساز شکل­گیری، نضج و گسترش مکتبی در قم متأخر شده است که دست کم فقه شیخ مؤسس از مهمترین علل پیدایی آن است. کلیدواژه‌ها: #مکتب_­شناسی_فقهی #مکتب_قم_متأخر #آیت_الله_شیخ_عبدالکریم_حائری #مکتب_فقهی_شیخ_مؤسس دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73199_f69a13c6805364e07bbb3ae7a48a92d3.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73199.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

نظریه تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق از دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری(مطالعه موردی اثبات «حق طلاق برای زوجه») (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 5) نویسنده: #هادی_مصباح مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشگاه چکیده: محقق بزرگ شیخ عبدالکریم حائری دارای اندیشه‌های اصولی و فقهی‌ نه عقل‌گرای مفرط و نه متن‌گرای بی‌چون‌وچرا، بلکه دارای تفکر اجتهادی همراه اعتدال است. از این رهگذر نظریۀ «تلازم تکلیف اجتماعی بر ثبوت حق» را می‌توان از تفکر اجتهادی ایشان استخراج کرد. شیخ عبدالکریم حائری با پذیرش این نظریه معتقد است گاهی در جعل حکم و تکلیفْ رعایت حق دیگری لحاظ می‌شود، درنتیجه برای شخص دیگر ایجاد حق می‌کند. نگارنده با استخراج این نظریه از آثار علمی ایشان و اثبات آن، مورد‌ «حق طلاق برای زوجه» را در تطبیق این نظریه ارائه می‌دهد. نمونه ارائه‌شده با استظهار از آیۀ «إِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان» و تلازم تکلیف اجتماعی با ثبوت حق به‌دست می‌آید و ثابت می‌شود. موارد دیگری که با نظریۀ ایشان برای دیگری ایجاد حق می‌کند و می‌توان آن را نام برد، «حق فقرا» در خمس و زکات و «حق غیبت‌شده» در جلب رضایت او است. کلیدواژه‌ها: #نظریۀ_تلازم_تکلیف_اجتماعی_با_ثبوت_حق #حق_طلاق_برای_زوجه #حق_فقرا #حق_غیبت‌_شده دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73178_8550874c24f2a76eb338243578e90d66.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73178.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

گستره قاعده لاتعاد به لحاظ حالات ادراکی با تأکید بر دیدگاه محقق حائری(ره) (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 6) نویسندگان: #محمد_رسول_آهنگران 1 #محمد_حسین_آهنگران 2 1 استاددانشگاه پردیس فارابی قم دانشگاه تهران 2 دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی چکیده: قاعده لا تعاد از مهم­ترین قواعد فقهی مبحث صلات بوده و مستند به روایات معتبر می­ باشد؛ قاعدۀ مزبور از چند جهت میان فقیهان مورد بررسی قرار گرفته­ که یکی از آن جهات، بررسی شمول این قاعده با توجه به حالات ادراکی علم و جهل و نسیان مکلف نسبت به حکم است. یکی از فقیهانی که در این مسئله به بحث و اظهار نظر پرداخته­، محقق حائری است، چنانچه در نهایت، شمول این قاعده را نسبت به سه حالت فوق الاشاره مورد انکار قرار داد، در حالیکه مشهور فقیهان شمول این قاعده را تنها نسبت به دو حالت اول نپذیرفته­ اند. برآیند اثر حاضر، پس از بررسی و نقد دلایل مطرح­ شده از سوی ایشان و دیگر فقیهان، این است که ملاک اصلی در شمول یا عدم شمول این قاعده، صدق عنوان عذر بوده و از آنجا که این امر در مورد دو حالت­ علم و جهل تقصیری نسبت به حکم منتفی می­ باشد، از این رو، دو حالت مزبور از شمول قاعده خارج است ولی حالت­های جهل قصوری و نسیان حکم، داخل در گستره این قاعده خواهد بود. مقالۀ پیش­ رو به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده­ های کتابخانه­ ای نگارش یافت. کلیدواژه‌ها: #لاتعاد #اخلال #علم #جهل #نسیان #اجزاء_و_شرایط_صلات دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73262_3e1a4bd062aae97024f2d8ad94edcb72.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73262.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بازشناسیِ ملکۀ عدالت در قلمروِ فقه با رویکرد مبانیِ محقّق‌حائری(ره) (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 7) نویسنده: #محمد_زروندی_رحمانی دانشیار جامعة المصطفی العالمیة قم- ایران چکیده: تحقیق حاضر، پژوهشی کتابخانه­ای است که به مناسبت صدمین سال بازتأسیس حوزه و پاسداشت مقام علمی آیت‌الله حائری نگاشته شده است. پرسش اصلی نگارنده در ارتباط با ملکۀ عدالت از منظر فقه مبنی بر این پرسش‌ها است که آیا وصفِ ملکه و مروّت از مقوّمات عدالت است و آیا اجتناب از صغائر دخیل در آن هست یا خیر؟ در این راستا پس از مفهوم­شناسیِ عدالت در لغت و اصطلاح، مبانی گوناگون فقها در تعریف عدالت مطرح شده و به مبنای محقّق‌حائری مبنی بر گام‌برداشتن در جادۀ مستقیم شرع تأکید شده است. همچنین دیگر مبانی؛ ازجمله مبنای دخالت ملکه و مروّت در عدالت تحت عنوان نوآوری در مقاله نقدوبررسی شده است. محقّق‌حائری در پایان، تقسیم گناه به کبیره و صغیره را پذیرفته و بر آن آثار فقهی مترتب کرده­ است؛ ازجمله زوال عدالت با ارتکاب گناه صغیره. کلیدواژه‌ها: #عدالت_در_فقه #ملکۀ_عدالت #گناه_کبیره #گناه_صغیره دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73426_fb54f72f96d1fe8170809faba2d8e4f4.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73426.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29 زمستان 1401، صفحه 1- 242 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/jufile?issue_pdf=5334 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_5204_5334.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

مشابهت سنجی نظریه «بخت اخلاقی» و «تأثیر عوامل غیر ارادی بر استحقاق کیفر» نزد اصولیان (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 1) نویسنده: #محمد_رضا_حمیدی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران چکیده: اصطلاح بختِ اخلاقی اشاره به تأثیر عواملِ مبتنی بر بخت بر قضاوت ­های اخلاقی پیرامون کارهای انسان دارد؛ ویژگی­ های وراثتی و نهادینه، موقعیت­ های زمانی و مکانی و نیز پیامدهای غیر قابل پیش­ بینی یا پایش، از برجسته­ ترین عوامل مبتنی بر بخت به­ شمار می­ آیند. اندیشمندان اخلاق پاسخ­ های مختلفی برای حلّ این چالش پیشنهاد داده­ اند که چگونه می­ توان علی­رغم وجود عوامل مبتنی بر بخت، قضاوت اخلاقی منصفانه­ ای را انجام داد. در چالشی مشابه، اندیشمندان اصول فقه نیز کوشیده­ اند مسئلۀ استحقاق کیفر اخروی را با توجه به تأثیر عوامل غیر ارادی بر کردار انسان مورد واکاوی قرار دهند. در این نوشتار به شناسایی و نقد رویکردهای اصولیان پیرامون مسئلۀ یادشده پرداخته می­ شود. حاصل سخن آنکه اصولیان غالباً می­ پذیرند که امر مبتنی بر بخت، غیر اختیاری و خارج را از کنترل را نمی­ توان در کیفردهی دخیل دانست؛ اما برداشت آنان از این مفاهیم متفاوت است. باورها، دسته­ بندی­ ها و راه­ حل­های ارائه­ شده از سوی اصولیان در این مسئله، مشابهت و اشتراکات قابل توجۀ با باورهای اندیشمندان اخلاق در مسئلۀ بخت اخلاقی دارد. کلیدواژه‌ها: #بختِ_اخلاقی #انقیاد #تجرّی #امر_غیر_اختیاری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73468_8cea63f275e45405a5e522cbac2c6b40.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73468.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

اعتبارسنجی مدلول‌های التزامی غیر بیّن با تأکید بر عکس مستوی و عکس نقیض (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 2) نویسندگان: #عباسعلی_سلطانی 1 #مرتضی_نوروزی 2 #حسین_ناصری_مقدم 3 1 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.مشهد- ایران (نویسنده مسئول) 2 دانش آموخته دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (مقاله متخذ از رساله) 3 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد - ایران چکیده: کاربستِ مدلول التزامیِ کلام خبری و انشایی، از دیرباز مورد توجه اصولیان و فقها بوده است. در دانش اصول فقه مدلول التزامی بیّن به­ معنای اخصّ در مبحثی چون مفاهیم و بیّن به­ معنای اعمّ در موارد غیرمستقلات عقلیّه مطرح گردیده و اعتبار و حجیّت این نوع از مدلول‌های التزامی مورد مداقّه جدی بوده است. امّا نوع دیگرش که مدلول­های التزامی غیر بیّن باشد، با وجود کاربرد آن در برخی اقسامش مانند عکس مستوی و عکس نقیض، به اعتبار و حجیّت آن­ها کمتر توجه شده است؛ پاسخ به این سؤال که آیا اعتبار و حجیّت لوازم غیر بیّن کلام آن هم با تأکید بر بعضی از اقسامش یعنی عکس‌ها، قابل اثبات می­ باشد یا خیر، هدف این تحقیق بوده و با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن ارائه نمونه ­های استناد به عکس مستوی و عکس نقیض، در صدد رفع چالش‌های اعتبار آن­ها برآمده و با بررسی راه­های اثبات حجیّت در نهایت، با تبیین ثبوت ملازمه قطعیّه، اعتبار این لوازم را در بعضی از صورت­ها به اثبات رسانده است. کلیدواژه‌ها: #مدلول_التزامی #عکس_مستوی #عکس_نقیض #حجیت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73360_f1a51aaa8b1c1d0fead9f6a877822096.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73360.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

جلسه روان‌تحلیلگری و حکم تکلیفی خلوت با نامحرم (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 3) نویسنده: #احمد_مروارید دانش‌آموختۀ حوزۀ علمیۀ مشهد و استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد ـ ایران؛ رایانامه: dr.morvarid@razavi.ac.ir چکیده: یکی از قواعد بسیار مهم در جلسات روان‌تحلیل‌گری آن است که درمان‌جو در فضایی امن و بدون حضور کسی جز درمانگر، آنچه را از ذهنش می‌گذرد برای وی بازگوید. با توجه به اینکه بسیاری از درمان‌جویان نیازمند رجوع به روان‌تحلیل‌گر از جنس مخالف هستند، این پرسش مطرح می‌شود که حکم تکلیفی خلوت میان روان‌تحلیل‌گر و درمان‌جوی غیرهمجنس چیست؟ در این مقاله برای پاسخ به این پرسش، حکم خلوت با نامحرم واکاوی شده‌است. حاصل این بررسیِ فقهی آن است که با توجه به کثرت روایات، ورود نهی از شارع در این مورد اجمالاً ثابت است، اما از این روایات نمی‌توان حرمت مولوی خلوت با نامحرم را استنباط کرد، چراکه نهی در این روایاتْ ارشادی است. بر این اساس، خلوت میان روان‌تحلیل‌گر و درمان‌جوی غیرهمجنس نیز ازنظرِ تکلیفی حرام نیست. در ادامۀ مقاله حرمت این عمل از راه مُقدمی‌ بودن نیز بررسی شده و این نتیجه به‌دست آمده‌است که حرمت این کار از این راه نیز قابل اثبات نیست، زیرا این عمل به‌قصدِ انجام فعل حرام صورت نمی‌گیرد و درصورتِ رعایت قواعد لازم در روان‌تحلیل‌گری منجر به فعل حرام نمی‌شود. در این فرض، براساسِ هیچ‌کدام از مبانی گوناگون نمی‌توان حرمت تکلیفی انجام مقدمه را استنتاج کرد. اگر نظریۀ برخی فقیهان مبنی‌بر حرمت خلوت با نامحرم درصورتِ احتمال وقوع مفسده، پذیرفته شود بازهم خلوت میان روان‌تحلیل‌گر و درمان‌جوی غیرهمجنس دارای حرمت مولوی نخواهد بود، زیرا درصورتِ انجام جلسات روان‌تحلیل‌گری به‌صورتِ صحیح، احتمال وقوع مفسده به‌حداقل می‌رسد و شرط حرمت خلوت بانامحرم محقق نخواهد بود. کلیدواژه‌ها: #روان‌تحلیل‌گری_و_فقه #خلوت_با_نامحرم #نهی_ارشادی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73467_b3cf8cab078040d32f251b585f8dea2c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73467.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بررسی حکم عدّه از زوج در صور مختلف تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه امامیه (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 4) نویسنده: #سیدمحسن_مرتضوی دانش آموخته حوزه علمیه مشهد و مدرس فقه پزشکی جامعة المصطفی العالمیه قم -ایران. چکیده: از احکام مسلّم در شریعت اسلام ثبوت عدّه برای زن در حالات مختلفی از قبیل وفات شوهر ،طلاق دادن شوهر ،آمیزش اشتباهی و.. می باشد که برای این حکم اسلامی حکمت های متعددی از قبیل جلوگیری از اختلاط و اشتباه نسب ،ارج نهادن به نسب صحیح ، کرامت زن و.. بیان شده است . در اکثر موارد ثبوت عدّه بر زن متفرّع بر رابطه زناشویی و مقاربت می باشد ولی امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در حوزه مباحث پزشکی و به وجود آمدن روشهای نوین باروری از طریق تلقیح مصنوعی و با تزریق اسپرم و تخمک و بدون هیچ گونه مقاربت و نزدیکی امکان بارداری زن فراهم گردیده است و لذا فقه اسلامی با این سوال مواجه گردیده که در موارد تلقیح مصنوعی نیز می توان حکم به ثبوت عدّه بر زن نمود یا خیر ؟ این پژوهش به دنبال پاسخ مستدل فقهی نسبت به حکم ثبوت عدّه نسبت به زن شوهردار در تلقیح مصنوعی می باشد که پس از پرداختن به مباحث استدلالی و اجتهادی و بررسی دیدگاه فقیهان به این نتیجه رسیده است که افراغ منی در رحم زن به روشهای جدید تلقیح مصنوعی نیز موجب ثبوت عدّه بر زن خواهد شد و مقاربت و نزدیکی برای حکم به ثبوت عده موضوعیت نداشته ، لذا در صورت تزریق اسپرم به زن شوهردار به جهت تلقیح مصنوعی عدّه ثابت شده و این زن به تفصیلی که خواهد آمد باید از استمتاعات جنسی نسبت به شوهر خود اجتناب نماید . کلیدواژه‌ها: #عدّه #دیدگاه_فقیهان #تلقیح_مصنوعی #زن_شوهردار دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73276_0c04b3b2207ee7bd9a6493a5f04638da.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73276.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

حکم تکلیفی انجام کارهای منزل توسط زوجه از منظر فقه امامیه (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 5) نویسنده: #بی_بی_رحیمه_ابراهیمی استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری ره چکیده: یکی از مباحث فقه و حقوق خانواده دربارۀ کارهایی مانند غذا پختن، لباس شستن، تمیز و مرتب کردن خانه است. دیدگاه مشهور فقیهان واجب نبودن انجام این کارها بر زوجه است، اما توجه هم‌زمان به این مباحث در دو باب نفقه و نشوز،‌ این دیدگاه را با مشکلات علمی و عملی مواجه می‌سازد. دیدگاه غیرمشهور بر مبنای شرط ارتکازی، آن‌ها را وظیفۀ زوجه می‌داند که‌ این مبنا با نقدهای جدّی فقیهان روبه‌رو شده‌است، ازاین‌رو تبیین حکم در این مسئله و استدلال موجه بر آن ضروری می‌نماید. این نوشته به روش تحلیلی و استدلالی صورت گرفته،‌ تلاش کرده‌ است به مبنای لزوم معاشرت به معروف توجه نماید. براساسِ این مبنا، انجام این امور بر زوجه واجب خواهد بود‌. این نتیجه،‌ عدم استحقاق دریافت اجرت بر انجام کارهای منزل برای زوجه و ناشز نبودن او درصورتِ انجام ندادن این امور را درپی خواهد داشت. کلیدواژه‌ها: #انجام_کارهای_منزل ‌ #خدمت_بیت ‌ #معاشرت_به_معروف #نشوز #اجرت_کارهای_منزل دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73470_1ee7483f1efe4a2b83948cab72e6e8f8.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73470.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بهره وری جنسی از زوجه نابالغ از منظر فقه امامیه (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 6) نویسندگان: #البرز_محقق_گرفمی 1 #رضا_حق_پناه 2 #سید_علی_دلبری 3 1 کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد- ایران 2 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد و استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد- ایران. (نویسنده مسئول) رایانامه: rhaghp@yahoo.com 3 مدرس سطوح عالی حوزة علمیه مشهد و دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی چکیده: یکی از احکام چالش ­بر‌انگیزِ مرتبط با نظام حقوق زنان در اسلام، حکم جواز استمتاع از زوجه نابالغ است. بر اساس ‌این حکم، هرگونه بهره‌وری جنسی ـ غیرِ مباشرت خاص به نحو دخول ـ از زوجه‌ نابالغ جایز است. جستار حاضر با بهره ­گیری از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی ـ تحلیلی، در پی بازخوانی این حکم است. برای این منظور پس از تبیین ادلۀ باورمندان به جواز استمتاعات مورد نظر از زوجه نابالغ، به نقد و بررسی هر یک از آن­ها پرداخته و سپس دیدگاه برگزیده را در دو فراز علل جواز تغییر احکام و مؤلفه‌های اثربخش بر تغییر حکم استمتاع از صغیره پی می‌گیرد. در فراز اول، ثابت گردید که دو علتِ اولی بودن حکم و تغییر شرایط می‌توانند دست­مایۀ تغییر احکام قرار گیرند. در فراز پسین، پنج عامل ذیل در مسئله استمتاع از صغیره را، سبب تغییر حکم اولی آن برمی ­شمارد: قبح عقلایی، غیرعرفی بودن؛ مخالفت با مصلحت کودک، زیان‌آور بودن و مخالفت با اخلاق. بر اساس توضیحات مندرج ذیل هریک از این مؤلفه‌ها، هرگونه بهره‌وری جنسی از صغیره در عصر حاضر ناروا خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #زوجه_نابالغ #استمتاع #ادلۀ_موافقان #قبح_عقلایی #مصلحت_کودک #تعارض_با_اخلاق_و_عرف دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73425_b13a6c5cb069a8267d1b89528c45671b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73425.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

سخنِ امین در آیین دادرسی مدنی (فقه امامیه و حقوق موضوعه) (دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1401، مقاله 7) نویسندگان: #حسن_محسنی 1 #محمد_نصیری 2 1 دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. تهران-ایران(نویسنده مسئول)؛ رایانامه: hmohseny@ut.ac.ir 2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران چکیده: قاعدۀ اولیۀ این است که مدعی باید ادعای خود را اثبات کند (البینة علی المدعی). با وجود این، در فقه اسلامی ادعای امین در مواردی بدون دلیل پذیرفته شده‌است. با فرض اعتبار دیدگاه فقهی و اجرای آن در حقوق، سخن از آیین رسیدگی به ادعای امین است. در مواردی که امین در جایگاه خوانده قرار دارد و پاسخ او صرفاً رد دعوای خواهان است. مانند ادعای تلف دربرابرِ دعوای الزام به رد مال مورد امانت، یا پاسخ امین مبنی بر رد خواسته است مانند ادعای مستودع در رد مال، پاسخ او از نوع دفاع به معنای اخص است. در مواردی که ادعای امین به‌نحوی است که علاوه‌بر دفاع و رد دعوا، او می‌خواهد که دادگاه درموردِ نفر دیگر هم تصمیم بگیرد، با اجتماع شرایط دعوای تقابل، امین باید دعوای تقابل مطرح کند مانند زمانی که امین دربرابرِ دعوای الزام به رد مال و ادعای تلف مال و نیز مطالبۀ هزینه‌های نگهداری را مطرح کند. کلیدواژه‌ها: #امین #مدعی #دفاع #دعوای_متقابل #فقه_اسلامی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73469_e2f2f3d9d9c6316cd0547466192e79d4.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73469.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، صفحه 1- 246 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/jufile?issue_pdf=5393 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_5353_5393.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

نوآوری های علامه شهید صدر در علم اصول به مثابه نظریه استنباط (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 1 ) نویسندگان: #علی_رحمانی 1 #احمد_مبلغی 2 #مجتبی_الهی_خراسانی 3 1 استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی و عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی اجتهاد اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی- مشهد-ایران 2 دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی قم- ایران 3 مدرّس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره، رییس میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی (قم) چکیده: روش‌شناسی فقهی از قبیل مسائل مربوط به فلسفۀ فقه است. این عرصه، نحوۀ شکل‌گیری مسائل فقهی را هویدا می‌سازد. شهید صدر روش فقه را در دو مرحله «نظریه» و «تطبیق» سامان داده است. مراد از نظریه، تأثیر عناصر مشترک و از تطبیق تأثیر عناصر خاص بر عملیات استنباط است. خلاقیت و ابداعات وی در زمینه عناصر مشترک، افق‌های جدید و متفاوتی را در مقابل فقه‌پژوهان می‌گشاید. از این رو ارائه تحلیلی از روش فقهی شهید صدر در مرحله نظریه ضروری می‌نماید. هدف از نگارش این اثر بازکاوی زاویه‌ای از اندیشۀ شهید صدر است که در فهم ابعاد، اضلاع و آثار مدرسۀ فقهی وی تأثیر به سزایی دارد. ایشان جهت تعیین جایگاه عناصر مشترک در استنباط فقهی به ارائه ساختار متفاوت شکلی پرداخته و در همین راستا نظام محتوائی بدیعی را مطرح ساخته است. در بعد محتوائی به عناصری مانند: حقیقت و مراتب حکم، تزاحم حفظی، نسبت تحلیلی در معنای حرفی، مواقف عقلائی، حساب احتمالات، حق الطاعه، و غیره اشاره کرده است. این نوشتار در مرحلۀ پردازش از روش توصیفی و تحلیلی و در مرحلۀ گردآوری اطلاعات، از شیوۀ کتابخانه‌ای برخوردار است. کلیدواژه‌ها: #روش_شناسی_فقهی #نظریه_استنباط #استقراء #شهید_صدر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73626_aa99fc42df316d46c39054a2c4da22e7.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73626.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem

بررسی تحلیلی تاریخچه نظریه انقلاب نسبت (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 2 ) نویسندگان: #بلال_شاکری 1 #محمد_تقی_فخلعی 2 #محمدحسن_حائری 3 1 دانش آموخته دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی ومدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد 2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد- ایران 3 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد- ایران چکیده: پیشینه‌شناسی مسائل و نظریه‌های مطرح در علوم، از اهمیت به­سزایی برخوردار است. در جستار حاضر، پیشینه نظریه انقلاب نسبت به‌عنوان یک نظریه اصولی موردبررسی قرار گرفته است. با مراجعه به منابع مکتوب فقهی و اصولی از قدمای فقهی و اصولی تا دوران ملااحمد نراقی، کسی که از وی به‌عنوان مبدع نظریه انقلاب نسبت یاد می­شود، و تحلیل برخی فتاوای فقهی و شیوه استدلال و نقد دیدگاه‌های مطرح درباره آن فرع فقهی، این نتیجه به­دست آمده است: شیوه بررسی و حل ادله متعارض در مواردی که اطراف تعارض بیش از دو دلیل است، در نظر برخی فقها همچون شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین، مقدس اردبیلی، محقق سبزواری و دیگران، همان روش مرسوم به انقلاب نسبت است. بنابراین هرچند این نظریه به اقرار اندیشه‌وران اصولی منسوب به ملااحمد نراقی است که برای اولین بار توسط ایشان به‌صراحت تبیین و تنقیح اولیه شده است، اما ریشه‌هایی از جریان این روش در کلمات گذشتگان دو علم فقه و اصول نیز، به‌صورت پراکنده و در برخی فروع فقهی، مشاهده می‌شود. لذا این نظریه را می‌توان دارای پشتوانه‌ای نسبتاً مناسب و قوی در میان فقها و اصولیان دانست. کلیدواژه‌ها: #انقلاب_نسبت #تعارض_بیش_از_دو_دلیل #نسبت‌سنجی_ادله_متعارض دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74037_96d9d7b61c9de3dead8b1a6508651552.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74037.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem

مشروعیت مداخلات حکومت در تربیت دینی شهروندان (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 3 ) نویسنده: #حسن_مهدوی دانش‌آموخته حوزه علمیه قم، پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم. چکیده: پس از انقلاب اسلامی، همواره پرسش‌های فروانی دربارة شیوة حکومت‌داری اسلامی و برخورد چنین حکومتی با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی وجود داشت و اکنون نیز همچنان این پرسش‌ها ادامه دارد. یکی از این پرسش‌های اساسی، آن است که نقش حکومت اسلامی در تربیت دینی افراد جامعه چه مقدار است و آیا حکومت شایستگی تربیت افراد جامعه را دارد و می‌تواند در تربیت شهروندان خود دخالت کند یا نه؟ در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه‌ای و بر اساس شیوة اجتهادی شیعه و با رویکرد فقهی، ابتدا ادلّة عدم صلاحیت حکومت در امر تربیت دینی بیان گردیده و به آنها پاسخ داده شده است و سپس ادلّة عقلی و نقلی گوناگونی برای اثبات صلاحیت، مطرح گردیده و مورد تأیید یا نقد قرار گرفته است. برآیند کلّی این تحقیق به این نتیجه می‌رسد که بر اساس چارچوب‌ها و قواعد مرسوم در استنباط فقهی، ادلّة عدم صلاحیت کافی نیست؛ ولی در مقابل، ادلّه و مؤیّدهای متعدّدی برای صلاحیت وجود دارد که هرچند برخی از آنها پذیرفتنی نیستند، ولی بسیاری از آنها نیز تمام و قانع کننده‌اند و ازاین‌رو، می‌توان به شایستگی عقلی و شرعی حکومت برای امر تربیت دینی شهروندان حکم کرد. البتّه این حکم فقط از حیث حکم اوّلی است و با در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایط خاصّی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، می‌توان به عدم جواز آن حکم نمود. کلیدواژه‌ها: #تربیت_دینی #آموزش‌وپرورش_دینی #تربیت_حکومتی #تربیت_شهروندان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73375_9f46edf19add79ab154782b70a0d9e61.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73375.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem

ضرورت احداث علقۀ وضعی در قرارداد (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 4 ) نویسندگان: #محمد_امین_کبیری 1 #جلیل_قنواتی 2 1 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم. قم- ایران (نویسنده مسئول) 2 دانشیار حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران- قم- ایران چکیده: مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که از منظر فقهی آیا قرارداد لزوماً باید مبتنی بر اثری وضعی مانند ملکیت، زوجیت وغیره باشد، ‏یا صرف التزام و قرار دو طرفه برای تحقق و صحت قرارداد کافی است. برخی معتقد شده‌اند قراردادهایی که صرفاً مبتنی بر تعهد‌اند و متضمّن اثر وضعی نیستند، مصداق عقد نبوده، در نتیجه الزام‌آور تلقی نمی‌شوند. همچنین شمول ادلۀ وفا به شرط نسبت به این این قراردادها مورد تردید واقع شده است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عقد، این نظریه مورد انتقاد ‏قرار می‌گیرد و اثبات می‌شود. هرچند گفتمان غالب فقه اسلامی در قراردادها، گفتمان ‏تملیک و وجود اثر وضعی است، اما قراردادهای مبتنی بر تعهد نیز مشروع و الزام‌آوراند. پس از اثبات عدم نیازمندی «عقد» به اثر وضعی، مشروعیت قراردادهای مبتنی بر التزام با توجه به نهاد «شرط» بررسی می‌شود. از آثار مهم اثبات ‏مشروعیت چنین قراردادهایی، این است که قراردادهایی مانند قرارداد استصناع، قولنامه و مانند آن در قالب تعهد در برابر تعهد الزام‌آور خواهند بود. کلیدواژه‌ها: #قرارداد #عقد #تعهد #علقۀ_وضعی #اثر_اعتباری #شرط دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74199_dac64f85a82ac4f2cb9152718b6f4633.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74199.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem

مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 5 ) نویسندگان: #محمد_امامی 1 #حجت_پولادین_طرقی 2 #محمد_جواد_محمدی_مقدم 3 #محسن_فرح_زاد 4 1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛ مشهد-ایران؛ (نویسنده مسئول) 2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و طلبه سطح چهار حوزه علمیه مشهد- مشهد ایران 3 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران 4 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد- ایران. چکیده: در مواردی مشاهده می‌شود که شخصی مرتکب فعلی می‌شود اما مسئولیت آن متوجه دیگری است؛ مانند مسئولیت دولت در قبال برخی از خسارات وارده توسط کارکنان، درحالی‌که این با اصل کلی شخصی بودن مجازات و توجه مسئولیت به مرتکب آن‌، که مستفاد از آیات متعددی از قرآن است، منافات دارد. اکنون سؤال پیش رو، این است که آیا این موارد در فقه اسلامی قابل رصد بوده و مبانی فقهی آن چیست؟ تاکنون برای پاسخ به این سؤال تلاش‌هایی انجام ‌شده که به نظر قانع‌کننده نیست. این مقاله که به شیوه تحلیلی تدوین شده، درصدد ارائه پاسخی جامع به پرسش فوق است. پس از نقد استناد مسئولیت غیر به‌قاعدۀ «من له الغنم فعلیه الغرم» یا قاعدۀ «اقوی بودن سبب از مباشر»، این نتیجه حاصل شده است که به تنقیح مناط از موارد مطرح شده در فقه یا استخراج مذاق شریعت از موارد متعددی که در لسان فقها مسئولیت فعل یک شخص به دیگری داده‌شده، می‌توان مبنای آن را تسلط شخص ثالث و اقتدار او نسبت به مرتکب عمل برشمرد و یا از بنای عقلایی برای اثبات آن بهره جست. کلیدواژه‌ها: #مسئولیت_مدنی #فعل_غیر #شخص_ثالث #اقوی_بودن_سبب #مباشر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74105_35b71b2bab074be8d7ff850ade01e199.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74105.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem

تعیین مقدار ثمن در متن قرارداد بیع (بررسی موردی خرید و فروش املاک) (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 6 ) نویسندگان: #سید_علی_صداقت 1 #محمود_گنج_بخش 2 #غلامعلی_معصومی_نیا 3 1 دانش آموختۀ سطح چهار حوزه علمیه و مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم. (نویسنده مسئول) 2 دکترای حقوق بین الملل و استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه خوارزمی. تهران-ایران. 3 دانش آموختۀ سطح چهار حوزه علمیه قم و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه و دانشیار دانشکدۀ اقتصاد و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی. تهران-ایران چکیده: امروزه در بسیاری از قراردادهای بیع از جمله شماری از خرید و فروش­ های املاک، تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد، یا ممکن نیست یا خطر بزرگی را در پی دارد؛ این در حالی است که بسیاری از فقها، تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد را شرط صحت عقد بیع دانسته ­اند و در مادۀ 338 قانون مدنی نیز به این شرط تصریح شده است. پرسش اصلی این است که آیا تعیین مقدار ثمن، قاعده ­ای امری و شرط صحت بیع است یا اگر در متن قرارداد، فرآیند روشن و اختلاف­ناپذیری برای تعیُّن مقدار ثمن در آیندۀ قرارداد پیش­بینی شود، برای صحت قرارداد کافی است؟ بررسی­ های این مقاله پیرامون ادلۀ لزوم تعیین ثمن ـ از جمله حدیث نبوی نهی از بیع غرر ـ نشانگر آن است که نه ­تنها دلیلی بر احتمال اول وجود ندارد، بلکه روایتی به­ سند صحیح، به ­درستیِ احتمال دوم دلالت دارد؛ لذا حتی نیازی به تمسک به اطلاقات صحت قراردادها و خصوص قرارداد بیع نیست. این پژوهش با روش نقلی ـ وحیانی به داده ­پردازیِ تحلیلی ـ انتقادیِ اطلاعاتی پرداخته است که از طریق سامانه ­های رایانه ­ای و نرم­ افزارهای علمی گردآوری شده است. کلیدواژه‌ها: #تعیین_مقدار_ثمن #متن_قرارداد #عقد_بیع #غرر #خطر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74117_9e422d199b53184bb462b954dcf24aa1.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74117.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem

نقد انگاره ملازمه میان علم به بطلان قرارداد و اِسقاطِ احترام اَموال و اَعمال (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 7 ) نویسندگان: #محمّد_حکیم 1 #سیدعبدالرحیم_حسینی 2 #محمد_ادیبی_مهر 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران- پردیس فارابی قم- ایران 2 دانشیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی،پردیس فارابی دانشگاه تهران؛ قم-ایران 3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده الهیات، پردیس فارابی قم -ایران چکیده: فقیهان با توجه به اهمیت بنیادی و اشتراط اساسی احترام اموال، اعمال و منافع در ثبوت مسئولیت مدنی، اقدامِ مالکان و عاملان بر اِسقاط احترام را مُسقطِ ضمان قلمداد کرده­ و در ابواب و مصادیق گوناگون فقهی با استناد به این اندیشه که برآیند تمسّک به سیره‌ عقلاییه و مرتکزات عرفی است، سقوط مسئولیت را به اسقاط احترام مال و کار از سوی مالک یا عامل مستند ساخته ­اند. تحلیلِ کُنش و ملازمه میان آگاهی به بطلان فقهی قرارداد و اسقاط احترام از یک سو، و تأثیرگذاری این ملازمه در سقوط یا ثبوت ضمان از سوی دیگر، از جمله مباحث چالش‌برانگیز در حوزه‌ مسئولیت مدنی در ساحت معاملات به شمار می­ آید. گروهی از فقیهان، اِلتزام به مفاد قراردادهای باطل را با وجود آگاهی به بطلان عقد از زمانِ انشای قرارداد، مصداق تسلیط مجّانی مال و اقدام تبرّعی به انجامِ کار انگاشته اند و با تمرکز بر این اندیشه در قراردادهای متنوّع به اِسقاط احترام و سقوط مسئولیت رأی داده ­اند. این جستار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته ‌است، ضمن مفهوم‌شناسی و واکاوی مبانی این دیدگاه، به اعتبارسنجی و بازاندیشی انتقادی اندیشه‌ یاد شده در حوزه‌ی معاملات پرداخته است. بر اساس دیدگاه برگزیده‌ این پژوهش، از آنجا که معیار اساسی ثبوت ضمان، بر سیره و مرتکز عقلایی استوار است، اقدام به تسلیم مال یا انجام کار با علمِ محض به بطلان قرارداد، بدون قصد تبرّع و مجّانیت و علم یا قرینه بر این قصد، مصداق تسلیط مجّانی مال یا انجام تبرّعی کار و اِسقاط احترام اموال و اَعمال به شمار نمی ­آید؛ زیرا چنین ویژگی فاقد انطباق قهری یا قصدی بر عناوین یادشده است بلکه علم به بطلان قرارداد، در نگاه عرفِ عُقلایی عنوانی اعمّ از قصد مجّانیت و تبرّع قلمداد می­ شود. بر این اساس، علم به عدمِ استحقاق شرعىِ عوض، فاقد هرگونه منافات با وفا به معاوضه‌ معتبر در نگاه عرفِ عُقلایی است و اِلتزامِ آگاهانه به مفادِ قراردادِ باطل به قصد معاوضه، انتفاع یا مشارکت در سود، از حمایت مدنی ناشی از مقتضای احترام اموال و اَعمال مانع نخواهد شد. کلیدواژه‌ها: #احترام_مال #احترام_کار #قصد_تبرّع #تسلیط_مجّانی #اِسقاطِ_احترام #سقوط_ضمان #عقود_فاسد دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74104_ca7633eeea1d367cf20786330ee52757.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74104.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem