دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، صفحه 9-154 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3459_3671.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تأثیر استیلای مغول بر تغییر نظرات فقهی امامیه در تشکیل حکومت (دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 1 ) نویسندگان: #محمد_صادقیان_هــــرات 1 #مهدی_قاسمی 2 1 دانش آموخته حوزه علمیه خراسان 2 دانش آموخته حوزه علمیه خراسان، دانشجوی دکتری رشته مطالعات تطبیقی ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب قم چکیده: ظهور مغولان در رأس قدرت سیاسی، سبب تغییر نگرش جهان اسلام و بالتبع، فقهای امامیه در امر حکومت شد و آنان را واداشت تا به تغییر الگوی حکومت از «خلیفة اللهی» به «حاکم اسلامی» تن در دهند. پیش از حملة مغول، نفی مشروعیت هر حکومتی غیر از حکومت امام معصوم ع تقریباً نقطة مشترک میان دیدگاه اکثر فقهای شیعه بود و همکاری با آنان را در صورت ضرورت، تا حدی روا می شمردند که نافی این اصل نباشد که این نتیجة استیلای دیدگاه‌های کلامی بر فضای فکری فقهای شیعی بود، اما در دوران استیلای مغولان غیرمسلِم، عواملی که موجبات دور بودن امامیه از قدرت مرکزی و استنکاف آنان از تأیید و یا همکاری با آن می شد، عملاً کاهش یافت و فقهای امامیه با پذیرش برخی وظایف امام معصوم در امر ادارة جامعه و تحوّل در تعریف اصطلاح عدالت برای حاکمان اسلامی، عملاً شرایط پیش‌آمده را به نفع گفتمانِ «تأیید مشروعیت حاکمان سیاسی» پیش بردند. کلیدواژه‌ها: #مغول #حکومت_اسلامی #فقه_سیاسی_امامیه #احکام_السلطانیه #خلیفة_اسلامی #فقه_شیعه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64483_278e95d3be67ca1e59b37bb6a289288a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64483.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی نقش اجمال خاص در تمسک به عام (دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 2 ) نویسنده: #بلال_شاکــری دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه خراسان؛ دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی چکیده: از جملة مسائل مطرح میان اصولیان، تمسک به عام در صورت مجمل‌بودن دلیل خاص است. دراین‌باره شیوۀ متداول این است که تقسیماتی برای مسئله مطرح و تمام این صورت‌ها را بررسی می‌کند؛ اما در نوشتار پیش ‌رو، این نظریه را مطرح کرده‌ایم که پیش از بررسی صورت‌های مطرح‌شده، ابتدا باید برخی مبانی مؤثر در مسئله بررسی شود؛ زیرا پذیرش برخی مبانی در علم اصول موجب می‌شود در تمام صورت‌های مطرح‌شده، تمسک به عام را به‌صورت مطلق جایز بدانیم و بر اساس برخی دیگر، چنین تمسکی را جایز ندانیم. در صورت‌های مطرح‌شده، تفاوت فقط بر اساس برخی مبانی معنا خواهد داشت؛ لذا طبق نظریۀ مختار، روش متداول در بررسی این مسئله صحیح نیست و نیازمند بازنگری اساسی است. کلیدواژه‌ها: #اجمال_مخصص #تمسک_به_عام_در_شبهۀ_مصداقیه #سرایت_اجمال_خاص_به_عام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64508_5bff9afecabee3708a70f9e3c9a3049b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64508.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نقدی بر تلقی اراده در فقه (دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 3 ) نویسنده: #روح_الله_آخوندی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران چکیده: اراده بنا به ماهیت خاص آن، از معدود مفاهیمی است که موضوع مباحث دامنه‌دار و جدی در علوم مختلف اجتماعی از جمله حقوق است. تحلیل ماهیت حقوقی اراده بدون بررسی آن در علوم مختلف به‌ویژه فلسفه، کلام، روان‌شناسی و اخلاق ممکن نیست؛ به‌خصوص آنکه بدانیم میان مباحث مطرح دربارۀ اراده در این علوم و مباحث فقهی و حقوقی اراده، روابط وثیقی وجود دارد. علاوه بر نوبودن تحلیل اراده به‌مدد این علوم، این رویکرد به نتایج چندی می‌انجامد: به‌کمک تحلیل فلسفی و اخلاقی اراده، محدودیت نظریه اراده شناخته می‌شود و به‌کمک تحلیل روانی اراده، احکام و آثار اراده و عیوب آن بهتر تبیین می‌شود و به‌کمک تحلیل کلامی اراده، تفکیک میان قصد و رضا توجیه می‌شود. چنین رویکرد جامعی، از طرفی اراده را در چارچوب محدودیت‌های آن تبیین می‌کند و از طرف دیگر، برخلاف دیدگاه غالب فقها درخصوص نظریه اراده، به ما این اختیار را می ­داد تا اراده در برابر اخلاق و سایر مصالح لازم‌الرعایه مانند نظم، فعّال مایشاء ندانیم. این نوع تبیین جدید از اراده، دارای آثار زیادی است مانند تعیین و تعلیل ضمانت اجرای بطلان برای معاملات به قصد فرار از دین، صیانت از وثاقت اسناد رسمی در برابر اسناد عادی، محدود شدن دامنه پذیرش انواع اشتباه به حفظ حقوق طرف دیگر قرارداد و یا استحکام معاملات و ده­ها اثر حقوقی دیگر که هم­ اکنون در غیاب این نوع تبیین از اراده، نظام حقوقی کشور محروم از آن­ها است. کلیدواژه‌ها: #اراده #ماهیت_اراده #عیوب_اراده #محدودیت_اراده_و_اخلاق دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64509_a494f50df92c45576b63ce7e6eeab2fe.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64509.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی فقهی و حقوقی امکان‌سنجی الغای مجازات حبس در جرائم‌ علیه کیان خانواده (دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 4 ) نویسندگان: #محمدرضا_حائری_زاده_مقدم 1 #عبدالرضا_جوان_جعفری 2 #حسین_ناصری_مقدم 3 1 دانشجوی دکتری 2 دانشیار رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 3 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: نهاد خانواده، به‌مثابه بنیادی‌ترین واحد اجتماع، نقش بی‌بدیلی در سعادت فرد و اجتماع ایفا می‌کند؛ لذا چاره‌اندیشی دربارة نفوذ آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی به این نهاد بنیادین ضرورت دارد. یکی از مجازات‌هایی که در قوانین موضوعۀ جرائم‌ مرتبط با کیان خانواده وجود دارد، کیفر حبس است. پیگیری پیامدهای چنین عقوبتی، نشان از ناهمخوانی فلسفة وضع این مجازات با بسیاری از مصادیق آن دارد. این مسئله خود عاملی برای ایجاد بحران‌ها و آسیب‌های مضاعف شده است. نوشتار حاضر، با عنایت به چالش مزبور، در پژوهشی توصیفی‌تحلیلی با برشمردن عواقب و آثار کیفر حبس به‌ویژه در جرائم‌ خانوادگی و با بررسی ادله و مستندات فقهی در پرتو اهداف و مقاصد شریعت، به این نتیجه رسیده است که امکان اعمال مجازات‌هایی دیگر غیر از حبس در حوزة جرائم‌ خانوادگی وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد با توجه به مفاسد به‌کارگیری کیفر حبس، بایسته است قانون‌گذار در قوانین موجود تجدیدنظر کند و بیش از پیش، در حبس‌زدایی از جرائم‌ خانوادگی و اعمال مجازات‌های جایگزین بکوشد. کلیدواژه‌ها: #مجازات_حبس #جرائم‌_خانوادگی ‌ #فلسفة_کیفر #اهداف_مجازات دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64524_dd9bdc4ccab9950b37b2adde05807dbc.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64524.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

مبانی حجیّت «ظنّ متآخم به علم» و ساز و کارهای تشخیص آن (دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 5 ) نویسندگان: ابوالفضل علیشاهی 1 ابوالحسن بختیاری 2 محسن تسلیخ 3 1 دانشیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج 2 استادیار گروه معارف دانشگاه یاسوج 3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج چکیده: «ظن متآخم» به‌معنای اعتقادی راجح و سخت نزدیک به علم است که موجب اطمینان و سکون نفس می‌شود. این ظن با اسامی دیگری نیز در زبان فقیهان به‌کار رفته است؛ مانند ظن اطمینانی، ظن قوی، قطع عرفی، علم اطمینانی، علم عادی و عرفی. چنین ظنّی از شمول آیات نهی‌کننده از عمل به ظن خارج است و حجیت آن ذاتی نیست؛ ولی با ادله‌ای همچون کتاب، سیرۀ عقلا، حکم عقل و قیاس اولویت به‌اثبات رسیده است. برخی از اسباب حصول آن، اموری چون شیاع، اجماع، علم به اشیا و تواتر است. ظن متآخم به علم، در فقه و اصول کارایی فراوان دارد. برای نمونه، می‌توان از آن به‌منظور حجیت امور گوناگون بهره برد؛ چون خبر ثقه، تعارض اصل و ظاهر، طهارت حیوان مذکی، تشخیص قبله، مکان نمازگزار، اثبات عدالت شهود، تقلید در فروع دین و مسائل فراوان دیگر. همچنین در مسائل قضایی کارایی دارد. کلیدواژه‌ها: #ظن_متآخم #ظن_اطمینانی #علم_عادی #علم_عرفی #حجیت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64525_419e65a734c094bcd95b4f16117ea58a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64525.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

درنگی فقهی در مادۀ ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 6 ) نویسندگان: #صالح_منتظری 1 #محمد_محسنی_دهکلانی 2 #علی_اکبر_ایزدی_فرد 3 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران 2 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه مازندران 3 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران چکیده: یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعدۀ دیه اعضای یک‌تایی و دوتایی است که مسامحتاً به اعضای زوج و فرد تعبیر می‌شود. طبق قاعدۀ مذکور، ازبین‌بردن هر عضوی که زوج باشد، موجب دیه کامل و ازبین‌بردن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. از این قاعده، دیه دو بیضه استثنا شده است. تعدادی از فقهای امامیه، دیه بیضه چپ را دوسوم و بیضه راست را یک‌سوم دیه کامل می‌دانند. این نظریه به‌اندازه‌ای مشهور است که حتی قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی در مادۀ ۶۶۵ نیز آن را پذیرفته است. نویسندگان با بررسی ابعاد موضوع و استقصای اقوال پنج‌گانه موجود در مسئله، بدون تمایزنهادن میان بیضه چپ و راست، دیه هریک را نصف دیه کامل می‌دانند. قول مختار، مستظهر به ادلۀ خاص و مطابق قواعد حاکم بر باب دیات است. کلیدواژه‌ها: #دیات #بیضتین #بیضۀ_چپ #بیضۀ_راست #قاعدۀ_دیۀ_اعضا دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64527_7fc08d05d98040a53ef1ce2f6d61b106.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64527.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، صفحه 1-162 (بهار 1396) لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3653_4436.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

قاعدة انجبار ضعف سند با عمل مشهور (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 1 ) نویسنده: #محمد_زروندی_رحمانی مدرس سطوح عالی - عضو هیئت علمی جامعة المصطفی و مدیر گروه علمی تربیتی فقه عبادی مدرسه عالی فقه تخصصی چکیده: قاعدة انجبار ضعف سند روایت با عمل مشهور، از قواعد محوری دانش اصول به شمار می آید و در استنباط احکام شرعی تأثیر به­ سزایی دارد؛ زیرا باعث می­شود صدها روایت ضعیف و غیرمعتبر در سلسله روایات معتبر قرار گیرد. از باب مثال، اگر شخصی در سند روایتی که مشهور به آن عمل کرده ­اند، بر مبنای مسلک وثوقِ مخبری، در ده­ها سند روایات دیگر قرار گیرد، محکوم به اعتبار است هرچند مشهور به آن روایات عمل نکرده باشد. با توجه به این جایگاه بسیاری از زوایای قاعده یا مورد بحث واقع نشده و یا کمتر بحث شده است. از باب نمونه؛ شرط قاعده، عمل مشهور قدماست و یا مشهور متأخرین و یا اینکه قاعده مختص روایات ضعیف السند شیعه است که روایات اهل سنت را نیز فرا می­ گیرد. در این نوشته اهمّ شرایط، مصادیق و آثار قاعده بر اساس دو مبنای مشهور وثوق مخبری و وثوق خبری مورد بحث واقع شده و در پایان به این نتیجه رسیده که پاسخ مثبت و یا منفی پرسش­ هایی که پیرامون شرایط و مصادیق مطرح است، بر اساس هریک از دو مسلک، مختلف خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #قاعده_انجبار #عمل_مشهور_فقها #جبرِ_ضعفِ_سند #وثوق_مخبری #وثوق_خبری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65416_c292b7b89bd9df6c910044daee51c722.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65416.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ضابطه مند سازی نظریة انقلاب نسبت (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 2 ) نویسنده: #بلال_شاکری پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر مرکز پژوهشهای علوم اسلامی و انسانی دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی چکیده: انقلاب نسبت، از جمله نظریات مهم مطرح در علم اصول است که به ­خاطر عمده اشکالِ ترجیح بلامرجح بودن تقدیم نسبت‌سنجی میان ادله، از سوی برخی رد شده است. دیگر دانشیان اصولی نیز تنها در برخی صور آن، مواردی را به عنوان مرجح مطرح و پذیرفته‌اند. در نوشتار پیش‌رو با بررسی و تحلیل‌های صورت گرفته، هشت ضابطة مختلف برای خروج از مشکلِ ترجیح بلامرجح، شناسایی شده که بر اساس این ضابطه‌‌ها می‌توان نظریه انقلاب نسبت را ضابطه‌مند کرده و پذیرفت. ضابطه­های شناسایی شده عبارت است از: تقدیم بر اساس رابطه عام و مطلق؛ تقدیم به لحاظ اتصال و انفصال؛ تقدیم به لحاظ تاریخِ صدورِ روایات؛ تقدیم نسبت بین دو موضوع بر دو متعلق؛ تقدیم به لحاظ قوّت دلالت و ظهور؛ تقدیم بر اساس استحاله و قبح تخصیص یکی از ادله؛ تقدیم به خاطر قطعی بودن تخصیص؛ تقدیم بر اساس توافق یا تخالف ادله عام و خاص. کلیدواژه‌ها: #انقلاب_نسبت #جمع_عرفی #تعارض_ادله دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65417_e0741e0ba5c752d03155b898be930648.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65417.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 3 ) نویسندگان: #مریم_صباغی_ندوشن 1 #محمدحسن_حائری 2 #حسین_صابری 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی (متخذ از رساله دکتری) 2 استاد تمام گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: برخلاف جایگاه موجود در حدیث رفع، برای اثبات برائت شرعی در شبهات حکمیه و موضوعیه، اشکال اختصاص آن به شبهات موضوعیه مطرح شده است. منشأ این اشکال نیز طرح عدم تمامیت مقدمات شمول، برای وجود مانعِ تجسّم یافته در سیاق است. اشکالی که فرض قوّت آن، به ادعای انکار وحدت سیاق از اساس نیز انجامیده است. در حالی­ که می­ توان ضمن حفظ یگانگی سیاق، آن را جدا از وصف مانعیت توصیف نمود. پژوهش حاضر، درصدد است به روش کتابخانه­ ای و با مراجعه به متون فقهی، از راه تحلیلِ داده ها دامنه اثر گذاری سیاق را از نگاه گونه­ های مختلف آن مشخص نماید، تا با استناد به گونه­ های مختلف سیاقی و روشن شدن محدوده اثرگذاری هر کدام، زمینه تثبیت اصل اطلاقی نسبت به موصول و شمول آن را برای قاطبة شبهات، اعمّ از موضوعیه و حکمیه، فراهم آید و به دنبال آن، برائت شرعی در محدوده ­ای وسیع قابل جریان باشد و نیز روشن است که به مدد تلفیقی از گونه­ های مختلفِ سیاق، اعمّ از لفظی، عقلی و حالی و هم پوشانی آن­ ها انگاره مانعیت از اساس از بین می­ رود. و به تبع آن مقتضی شمول در موصول، بدون هیچ مانعی تمام گردیده و برائت شرعی به ­عنوان یکی از اصول عملیة مؤمن، نسبت به شبهاتِ حکمیه بسان موضوعیه مستند می­ شود و مدعای اصولی در برابر اخباری بی شائبه ­ای کم خواهد شد. کلیدواژه‌ها: #حدیث_رفع #شبهات_موضوعیه #شبهات_حکمیه #موصول #سیاق دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65418_90dc9e828b35cecaba1e505e74660c23.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65418.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

مبانی قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 4 ) نویسندگان: #محمد_دانش_نهاد 1 #ابوالفضل_علیشاهی 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج (متخذ از رساله) 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج چکیده: قاعده اضطرار، از مهم‌ترین قواعد فقهی حقوقی است. اضطرار، صفتی است که در اثر شرایط تهدیدآمیز و غیرقابل تحمل، مرتکب را به سوی فعل نادرست می­ کشاند. از چالش ­های اصلی در این قاعده، سلب ضمان است که غالب فقها، آن را تنها نافی حکم تکلیفی می ­دانند، ولی برخی بر این باورند که قاعده اضطرار بر حکم وضعی نیز دلالت دارد، به‌گونه‌ای که دیدگاه­ های گوناگونی در سلب مسئولیت ارائه گردیده است. در این پژوهش، پس از بررسی دیدگاه ­ها، روشن شد که نه ‌تنها قاعدۀ اضطرار در باب مسئولیت مدنی اشخاص منشأ اثر است، بلکه تأثیر آن، در باب مسئولیت مدنی دولت نیز قابل اثبات است، به‌گونه‌ای که می‌توان موارد متعددی از مبانی تأثیر اضطرار در ایجاب و سلب مسؤولیت مدنی دولت از جمله خسارات وارده از جانب دولت اسلامی بر معاندان، خسارات ناشی از اعمال حاکمیت، خسارات ناشی از قوه قاهره و خسارات ناشی از فسخ یا عقد قرارداد با سایر کشورها را نام برد. کلیدواژه‌ها: #قاعدۀ_اضطرار #مسؤولیت_مدنی #حکم_وضعی #مسؤولیت_مدنی_دولت #ضمان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65419_4fc5350dd6ad772cf37bdbb7367f4164.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65419.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir