تاثیر مفهوم اراده انشایی در فهم اعمال حقوقی انسان امور حقوقی انسان به دو دسته تقسیم میشود: 1) اعمال حقوقی 2)وقایع حقوقی برخی در تعریف اعمال حقوقی بیان کرده اند که عمل حقوقی به آن دسته از امور حقوقی گفته می‌شود که نیازمند اراده هستند مانند اراده بیع و در تعریف وقایع حقوقی بیان کرده اند که وقایع حقوقی به آن دسته از امور حقوقی گفته می‌شود که نیازمند به اراده نیستند مانند ضمان حال سوال این است که آیا تعبیر به (اراده) به تنهایی برای تعریف این دو مفهوم دقیق است یا اینکه باید قیدی به آن اضافه شود؟ به نظر می‌رسد برای دقیق تر شدن تعریف این دو مفهوم بهتر است از قید انشایی در کنار واژه اراده استفاده شود و در واقع تعریف آنها به شرح ذیل می‌شود: عمل حقوقی : آن دسته از امور حقوقی که نیازمند اراده انشایی هستند وقایع حقوقی :آن دسته از امور حقوقی که نیازمند اراده انشایی نیستند در این تعریف وقایع حقوقی اعم از این می‌شوند که دارای اراده صرف باشند (مانند اراده وارد کردن خسارت که در کنار خود انشای ضمان را ندارد ولی ضامن است) ویا اینکه اصلا اراده نداشته باشند (مانند تولد یا مرگ) در حالی که طبق تعریف قبلی وارد کردن خسارت شامل صرف اراده بود و نمی‌توانست داخل در وقایع حقوقی شود #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون‌ #عمل_حقوقی @lawmofid

پرسش : آیا بهتر نبود قانون گذار طبق (ماده 486 ق م اسلامی) و (ماده579تعزیرات) جمله پایانی ماده 486 ق م ا را با حرف عطف واو بیان می‌داشت نه حرف عطف یاء؟ توضیح اینکه فرض کنید قاضی عمدا حکم اعدام برای کسی که محکوم به اعدام نیست صادر کند، طبق تصریح ماده 579 آمر به مجازات بلا محل، باید به 6 ماه تا 3 سال حبس تعزیر شود و از طرفی طبق ماده 486 قاضی ضامن است و باید قصاص شود. حال سوال این است که آیا بهتر نبود قانون گذار طبق (ماده 486 ق م ا) و (ماده 579 تعزیرات) جمله پایانی ماده 486 ق م ا را با حرف عطف واو بیان می‌داشت نه حرف عطف یاء؟ در واقع متن ماده اگر به شکل زیر باشد بهتر نیست؟ ..... درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون‌ #تعزیر #قصاص #قاضی @lawmofid

پاسخ این سخن زمانی درست است که فقط (در صورت ثبوت عمد) باشد نه تقصیر، یعنی اگر عمد باشد هم قصاص دارد و هم تعزیر، ولی اینجا تقصیر هم گفته که اگر تقصیر باشد دیگر قصاصی در کار نیست. (حسب مورد) آخر جمله؛ وقتی عبارت (حسب مورد) در جایی بکار می‌رود قطعا دو مورد قبل و دو مورد بعد از آن آمده است. عمد یا تقصیر، حسب مورد قصاص یا تعزیر ، اگر یا رو تبدیل به واو کنیم حکم ماده عوض خواهد شد. و خلاصه این که قصاص ناظر به فرض عمد است و تعزیر ناظر به فرض تقصیر و دلیل به کار بردن عبارت «حسب مورد» نیز همین تکثر فرض است و الا اگر فقط یک فرض مطرح باشد، به کار بردن چنین تعبیری ناموجه است. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون‌ #تعزیر #قصاص #قاضی @lawmofid

QRکانال حقوق مفید 1400 کد

پیشینه اصل حاکمیت اراده در حقوق؛ فلاسفه قرن ۱۸ فرانسه اراده را منشأ تمام حقوق می‌دانستند، خواه به‌طور مستقیم در قرارداد یا به‌طور غیرمستقیم و ضمنی در تعهداتی که به وسیله قانون به شخص تحمیل می‌شود. ایشان افزون براین برای اراده یک ارزش معنوی قائل بودند: افراد انسان مساوی و آزادند و قراردادی را که آزادانه مورد مذاکره قرار می‌دهند لزوماً منصفانه می‌باشد. هر مانع قانون‌گذاری، این تعادل را به خطر می‌اندازد و سبب بی‌عدالتی می‌شود. از نظر اقتصادی نیز آزادی اراده در قرارداد، نیروی ابتکار را در افراد تقویت می‌کند و اصولاً رونق تجارت نتیجه آزادی نامحدود است و مقررات قانونی رکود را به‌همراه می‌آورد و مانع رقابت و ابتکار می‌شود. در قرن نوزدهم، مکتب اجتماعی و سوسیالیست‌ها، در برابر مکتب فلسفی مذکور ایستادند. دوگی نقش ممتاز اراده را انکار و اظهار عقیده کرد که اراده به تنهایی ناتوان از ایجاد تعهد است. اراده صرفا وسیله جریانی است که منشأ آن عامل دیگری است. تجربه نشان داده است که قرارداد کاملا عادلانه نیست و غالبا سبب درهم کوبیدن ضعیف بوسیله قوی است. از نظر اقتصادی، آزادی تجارت بحران‌های جدی ایجاد می‌کند که جز با دخالت مقررات، جلوی آن‌را نمی‌توان گرفت. تشکیل قراردادها و تعهدات دکتر شهیدی ص۵۹ #حقوق #دانشگاه_مفید #قانون #نکات_حقوقی #اراده #حاکمیت_اراده @lawmofid

حل تعارض 3 ماده قانونی در مورد زمان عودت وجه پذیره نویسان در شرکت‌های سهامی عام ابتدا به مواد زیر توجه کنید: ماده 19 ل.ا.ق.ت(لایحه الحاقی قانون تجارت) در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از‌مؤسسین یا پذیره‌نویسان مرجع ثبت شرکت‌ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد‌سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد‌ دارند در این صورت هر گونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود. ‌ماده 16 ل. ا. ق. ت پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد مؤسسین حداکثر تا یک ماه به‌تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد‌سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود تبصره 4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار در صورت عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی وجوه گردآوری شده باید حد اکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایه گذاران عودت داده شود اما حل تعارض: عنوان عدم ثبت شرکت سهامی عام در ماده 19 ل. ا. ق. ت عنوانی کلی بوده که دارای مصادیق متعددی از قبیل عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس، عدم تکمیل فرآیند عرضه اوراق پذیره نویسی و.... می باشد. به نظر می رسد باعنایت به مواد 16 ل.ا.ق.ت و تبصره 4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 دو مورد فوق از عموم(ماده19ل ا ق ت) و مصادیق حکم عدم ثبت شرکت نسبت به بازگشت وجوه تأدیه شده پذیره نویسان، خارج شده است. توضیح آن که اگر شرکت سهامی عامی اقدام به تأسیس کند و مشمول بند 3 ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار نباشد، این چنین به ذهن می رسد که در صورتی که عدم ثبت شرکت به واسطه عدم تشکیل مجمع عمومی مؤسس باشد مشمول ماده 16 ل.ا. ق.ت بوده و مؤسسین حداکثر یک ماه فرصت دارند تا به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و مجمع عمومی مؤسس را تشکیل دهند. و اگر عدم ثبت شرکت به واسطه عدم تکمیل فرآیند عرضه اوراق بهادار بوده باشد مشمول تبصره 4 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار بوده و مؤسسین حداکثر 15 روز برای عودت وجوه تأدیه شده پذیره‌نویسان مهلت دارند لذا این دو مورد مخصص مهلت 6 ماه ماده 19 ل.ا.ق.ت می باشد و این ماده صرفاً شامل موارد قبل از پذیره نویسی خواهد بود. برگرفته از کتاب حقوق شرکتهای تجاری دکتر اسکینی جلد2 و حقوق شرکتهای تجاری دکتر پاسبان #قانون #نکات_حقوقی #حقوق #شرکتهای_سهامی #پذیره_نویسی #تعارض_قوانین #حقوق_تجارت #دانشگاه_مفید @lawmofid

ظرف بودن حکم و اجازه‌ی قانون و نیازمندی آنها به مظروف از میان 9 عامل موجه جرم، «حکم قانون» و «اجازه قانون» نه به عنوان مصداق، بلکه به عنوان ظرفی هستند که در هر کجای قانون، مقنن رفتار مجرمانه ای را اجازه داده یا بدان تکلیف کرده را شامل می شود؛ به تعبیر دیگر، در کنار حکم یا اجازه قانون در بند الف ماده 158 ،بایستی ماده دیگری باشد که قانونگذار در آن رفتار مجرمانه ای را تکلیف کرده یا اجازه داده باشد. حتی می توان گفت اگر بند الف ماده 158 هم نبود، وجود همان مواد که تکلیف یا اجازه رفتار مرتکب را در خود گنجانده اند، کافیست. برای مثال، دفاع مشروع، امر قانونی مقام ذی صلاح، اقدامات والدین و ... خود اجازه مقنن مبنی بر ارتکاب رفتار مجرمانه محسوب می شوند. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #عوامل_موجه_جرم #حکم_قانون #اجازه_قانون @lawmofid

دفاع مشروع در صورت امکان فرار در این خصوص می توان چنین تفصیل داد که؛ این طور نیست که (فرار) مطلقاً نافی حقّ دفاع مشروع باشد بلکه اگر با فرار کردن حقّ دیگری(مانند آبرو) از شخص مورد تعرّض قرار بگیرد، در این صورت دفاع مشروعیّت دارد هرچند که امکان فرار وجود داشته باشد. لکن اگر فرار کردن مستلزم تعرّض به هیچ حقّ دیگری از شخص نمی شود(تهاجم از جانب والدین)، دیگر ضرورتی برای اعمال دفاع با ارتکاب رفتار مجرمانه وجود نخواهد داشت لذا دفاع در این مقام مشروع نیست. در واقع بحث موضوعی وسیله بودن یا نبودن فرار برای دفاع، در جایی که دو موضوع مورد تهاجم است مثل نفس و عرض، که فرار وسیله دفاع از نفس است اما از آبرو خیر . یعنی اولا موضوع دفاع تشخیص داده شود و بعد ابزار دفاعی متناسب آن مشخص گردد، به عنوان مثال، فرار برای موضوع مال، ابزار دفاعی است اما فرار برای موضوع عرض و ناموس، ابزار دفاعی نیست. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #دفاع_مشروع #امکان_فرار @lawmofid

ریشه یابی عقد جایز در فقه و حقوق قانونگذار در ماده 954 ق.م مقرر می دارد : کلیه عقود جائزه بموت [ويا جنون] احد طرفین منفسخ می‌شود و هم‌چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است. از مجموع مواد راجع به عقود معین در قانون مدنی این چنین استنباط می شود: هر جا که مقصود طرفین از انعقاد رابطه حقوقی ایجاد حق و تکلیف نباشد و بخواهند صرفاً در اجرای کاری به دیگری اذن و نیابت دهند و یا نظارت خود را بر آن باقی گذارند و به طور کلی از اراده ایشان تنها اباحه و اختیار کشف شود عقد جائز خواهد بود. به همین جهت در عقود إذنی مثل وکالت، نیابت، ‌ودیعه، عاریه و..... که اذن أحد طرفین به دیگری منبع و سرچشمه اصلی انعقاد عقد است با فوت، جنون و یا سفه در امور مالی إذن منتفی شده و حکم ماده 954 جاری می شود. اما در عقود غیر اذنی مثل هبه و رهن حکم ماده 954 جاری نمی شود.یعنی با فوت یا جنون یکی از طرفین عقد هنوز پابرجاست. (البته در صورتی که عنوان قابل رجوع بودن در ماده 805 ق.م را ملازم با جائز بودن عقد هبه بدانیم، چرا که برخی قائل به لازم بودن عقد هبه هستند) و رهن که نسبت به مرتهن جائز است. (ماده 788 ق.م) به همین جهت در عقد هبه پس از فوت واهب یا متهب عقد لازم می شود. (ماده 806 ق.م) ریشه فقهی مطلب فوق الذکر در این است که عقد و به طور کلی عناوین معاملات دارای حقیقت شرعیه و متشرعیه نبوده فلذا ناچاریم برای فهم معنای موضوع له آن ها به عرف مراجعه کنیم. در علم اصول تبیین شده است که یکی از طرق کشف معنای موضوع له در کنار تبادر، اطراد، صحت حمل و عدم صحت سلب، قول لغوی می باشد. در محل بحث ما، همان طور که لغویین بیان کردند اصل در ماده (ع ق د) به معنی التزام مشدد و عهد مؤکد می باشد و از آن جا که دلیل أصالة اللزوم (ماده 219 ق.م) در شرع مقدس، امر «أوفوا بالعقود» می باشد و طبق بیان فوق، صدق عقد به معنای لغوی مراد آیه مبارکه بر عقود إذنیه محل تأمل است، عقود إذنیه تخصصاً از شمول این امر خارج بوده و جایز خواهند بود. برگرفته از کتاب قواعد عمومی قراردادها جلد اول مرحوم دکتر کاتوزیان و حواشی کتاب بيع مکاسب محرمه مرحوم شيخ أعظم انصاری #حقوق #دانشگاه_مفید #حقوق_مدنی #عقد_جایز #عقد_اذنی #قانون #قانون_مدنی #هبه #رهن @lawmofid

https://t.me/lawmofid2 در کانال تلگرامی هم در کنار ما باشید 🌹🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹

شروع به جرم در جرائم ترک فعل ممکن است تصور شود از آن جایی که شروع به جرم(به عنوان رکن مادیِ شروع به جرم) مستلزم ارتکاب یک رفتار می باشد، بنابراین فرض تحقق شروع به جرم در «جرایم ترک فعل»ممکن نمی باشد،چون در جرایم ترک فعل، یا انسان از دستور قانونگذار اطاعت می کند و یا از آن سرپیچی می کند و بنابراین در آن امکان تصور شروع به اجرا وجود ندارد. این در حالی است که می توان موردی را تصور کرد که به رغم آنکه جرم در قالب «ترک فعل» محقق می گردد اما دارای شروع به جرم باشد، برای مثال فرض کنید مربی شنا با شخصی قراردادی مبنی بر آموزش شنا به فرزند وی منقعد نموده و در ضمن آن حفظ حیات فرزند را نیز شرط کرده باشد. حال اگر شخص، فرزند خود را برای آموزش شنا به وی بسپارد و فرزند جهت آموزش شنا، وارد آب شود و در معرض غرق شدن قرار گیرد و مربی شنا با رویت وی و با قصد غرق شدنش هیچ اقدامی انجام ندهد (ترک فعل)، و در همین لحظه پدر فرزند وارد استخر شده و او را نجات دهد، به نظر می رسد محکومیت مربی شنا به شروع به قتل عمدی بلااشکال باشد، چرا که تا آخرین لحظه همچنان امکان نجات فرزند توسط ناجی وجود داشته است، بنابراین نمی توان ادعا کرد که به محض ترک کمک رسانی، جرم به صورت تام محقق شده است و می توان آن را شروع به جرم در نظر گرفت. برگرفته از: کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی دکتر شمس ناتری #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #شروع_به_جرم #جرائم_ترک_فعل @lawmofid

ارتباط ارکان تشکیل دهنده جرم و مقایسه آنها به اعتبار تقدم و ترتب وجودی عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد. عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست تا در کنار آنها مورد بحث قرار گیرد بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند؛ یعنی تنها بنا به تصریح قانون ما میتوانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم. بنابراین رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و روانی یک رابطه طولی است نه عرضی. به استثنای موارد بسیار محدود، برای تحقق هر جرم لزوماً باید سه رکن وجود داشته باشد: رکن قانونی، مادی و معنوی. از ميان اين سه ركن از حيث اهميت و از نظر تقدم و ترتب وجودي، ركن قانوني بر ركن مادي و معنوي مقدم است؛ چرا كه اين ركن است كه مشخص مي كند كدامين وضعيت رواني و يا شرايط خارجي براي تحقق جرم ضرورت دارد. در مرحله بعد از لحاظ ثبوتی ركن رواني بر ركن مادي مقدم است؛ چرا كه فرد ابتدا تصميم به ارتكاب جرم مي گيرد و سپس اقدام به ارتكاب مي نمايد، اما از لحاظ اثباتی رکن مادی بر رکن روانی مقدم است؛ چرا که قاضی بر اساس آنچه که شخص در عمل مرتکب شده است به قصد وی پی می برد. برگرفته از: کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میرمحمد صادقی و کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی دکتر برهانی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #رکن_قانونی #رکن_مادی #رکن_معنوی @lawmofid

شرایط دفاع مشروع در برابر ماموران دفاع در برابر رفتار غیرعادلانه ماموران قوای دولتی وقتی مشروع است که: اولا قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند. ثانیاً بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض، ناموس یا مال گردد. جالب آنکه قانونگذار در ماده ۱۵۷ق.م.ا. مصادیق را به صورت حصری ذکر کرده و سخنی از «ضرب» و «آزادی تن» در میان نیست. پس چنانچه خوف ورود ضرب یا تعرض به آزادی تن وجود داشته باشد، حتی در صورتی که قوای فوق الذکر از حدود وظیفه خود نیز خارج شوند، باز امکان توسل به «دفاع مشروع» وجود ندارد. برگرفته از: کتاب قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی دکتر شمس ناتری #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #دفاع_مشروع #ماموران_دولتی @lawmofid

ارکان تشکیل دهنده شروع به جرم ۱)عنصر مادی شروع به جرم: رفتاری را می‌توان شروع به ارتکاب جرم دانست که قابل تفسیر نبوده بلکه بدون ابهام و تردید نشانگر قصد مرتکب برای ارتکاب یک جرم خاص باشد. خریدن تفنگ یا نردبان می‌تواند برای اهداف مختلف صورت گیرد، و بنابراین، به دلیل تفسیر بردار بودن، نمی‌تواند، به ترتیب، شروع به قتل یا شروع به سرقت محسوب شود. ۲)عنصر روانی شروع به جرم: مرتکب شروع به جرم باید قصد ارتکاب کامل و تام جرم را کرده باشد وچیزی کمتر مانند قصد تبعی کافی نمی باشد. شاید بتوان گفت که در جرم تام، عنصر مادی بالاترین اهمیت را دارد، چون معمولا همین عنصر مادی مؤید وجود عنصر روانی هم می‌باشد. ولی، در شروع به ارتکاب جرم، عنصر روانی اهمیت اصلی را دارد، و مرتکب عمدتا به دلیل سوء نیتی که داشته است و همین سوء نیت دال بر حالت خطرناک وی می باشد، مجازات می‌شود. ۳)عدم انصراف ارادی: انصراف ارادی زمانی محقق می‌شود که شخص کلاً از ادامه رفتار خود منصرف شود، نه اینکه مثلاً با دیدن صاحب خانه در منزل، فعلا منتظر بماند تا پس از خروج صاحب خانه دست به کار سرقت گردد، ولی در همین اثنا دستگیر شود. لیکن، انگیزه مرتکب از انصراف از اهمیت برخوردار نمی‌باشد. برگرفته از: کتاب حقوق جزای عمومی جلد یک دکتر میرمحمد صادقی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #شروع_به_جرم #عدم_انصراف_ارادی

جرم عقیم یا شروع به جرم کامل در جرم عقیم مانند شروع به جرم عاملی خارج از اراده فرد (مثل دخالت عوامل غیر مترقبه، یا به خطا رفتن تیر، که اراده فرد خلاف آن بوده) منجر به عدم حصول نتیجه می‌شود. تردیدی وجود ندارد که عدم تحقق نتیجه بدون اراده فرد، هم شامل شروع به جرم هم شامل جرم عقیم می گردد.به این صورت که در شروع به جرم، عملیات به صورت کامل انجام نشده مثلاً کسی به قصد قتل دیگری تفنگش را به سوی او نشانه گرفته، و مرتکب قبل از شلیک دستگیر شده است، و در جرم عقیم عملیات اجرایی به پایان رسیده و شخص شلیک کرده اما به دلیل عدم مهارت، تیر رها شده به شخص مورد نظر نخورده است، در هردو هدف نهایی بدون اراده فرد حاصل نشده است برای همین در برخی از نظام های حقوقی شروع به جرم را به شروع به جرم ناقص و شروع به جرم کامل تقسیم کرده و نتیجتا می‌توان گفت جرم عقیم قسمی از شروع به جرم است. پس نباید در شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، به جرم عقیم تردید کرد. برگرفته از: کتاب حقوق جزای عمومی جلد یک دکتر میر محمد صادقی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #جرم_عقیم #شروع_به_جرم

اصل قانونی بودن مجازات اصل قانونی بودن مجازات ها به عنوان یک قسم از اقسام سه گانه «اصل قانونی بودن حقوق جزا» همزمان هم برای«قانونگذار»، هم برای«قاضی» و هم برای«مجریان احکام کیفری» تکالیفی را به شرح زیر ایجاد می کند: ۱) برای «قانونگذار» از آن جهت که وی می بایست به دقت حدود و ثغورِ مجازاتِ تمامی جرایم را در قانون تعیین نماید تا بدین طریق زمینه شیوع «استبداد قضایی» از بین برود. ۲) برای «قاضی» از آن جهت که وی می بایست در تعیین میزان مجازاتِ یک مجرم، پای بند و وفادار به قانون باشد و برای تخفیف و تشدید مجازات توجیه قانونی داشته باشد.در خصوص رعایت «اصل قانونی بودن مجازات ها» توسط قضات، قانونگذار به درستی در ماده ۱۲ ق.م.ا مصوب۹۲ بیان داشته است: «حکم به مجازات ........ باید ......... به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد». ۳) برای «مجریان احکام کیفری» از آن جهت که آنها نیز در اجرای احکام کیفری مکلفند مطابق با آنچه در حکم آمده است عمل نموده و حق تجاوز از آن را ندارند.در این باره در ماده ۱۳ق.م.ا مصوب ۹۲ آمده است: «حکم به مجازات ......... و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در ........ حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند.......» برگرفته از : کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر الهام و دکتر برهانی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #اصل_قانونی_بودن_مجازات_ها #مجازات @lawmofid

تعریف مجازات حد طبق ماده ۱۵ ق.م.ا. حد مجازاتی است که ۱. موجب ۲. نوع ۳. میزان ۴. کیفیت اجرای آن در شرع مقدس بیان شده است. قید «میزان مجازات» فصل ممیز حد و تعزیر منصوص شرعی است منظور از تعیین «میزان مجازات»، تعیین آن به صورت ثابت و مشخص بدون حداقل و حداکثر است؛ هر گاه کیفری واجد اوصاف مذکور در ماده ۱۵ ق.م.ا باشد، لیکن میزان کیفر به صورت اقل و اکثر در شرع مشخص شده باشد، تعزیر منصوص شرعی نام دارد. در واقع «ثابت و مقطوع بودن» و «دارای اقل و اکثر بودن» فصل ممیّز حد و تعزیر منصوص شرعی است. اشکال به تعریف: این تعریف مانع اغیار نیست چون که قصاص و دیه نیز عقوبت هایی اند که توسط شرع معین شده اند ولی به آنها حد نمی گویند. برگرفته از: کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر الهام و دکتر برهانی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مجازات_حد @lawmofid

شرط تغییر مسئولیت در مسئولیت مدنی طبق ضابطه باید خسارت را عامل زیان و به مقدار زیان بپردازد ولی همواره این ضابطه رعایت نمی‌شود. شروط و قراردادهایی که موجب تغییر مسئولیت می‌شوند بر ۴ قسم‌اند: ۱. قراردادهایی که مسئولیت را از شخص زیان‌زننده به شخص دیگری منتقل می‌کنند مثل قرارداد بیمه ۲. وجه التزام یعنی قراردادهایی که جزای نقض قرارداد را بطور مقطوع تعیین می‌کنند ۳. شرط عدم مسئولیت ۴. شرط افزودن مسئولیت در نوشته‌های آتی دو مورد اخیر را به جهت نقض و ابرام‌های صورت گرفته در خصوص آنها، مورد توجه قرار خواهیم داد. برگرفته از: کتاب کلیات عقود و قراردادها دکتر بهرامی احمدی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

شرط عدم مسئولیت این شرط خود بر دو نوع است: ۱. محدود کننده مسئولیت ۲. نافی مسئولیت نوع اول هرچند که در ظاهر با وجه التزام شباهت دارد ولی با آن یکی نیست زیرا در این شرط مدعی باید ورود خسارت را اثبات کند ولی در شرط وجه التزام نیازی به اثبات خسارت نیست بلکه به مجرد تخلف باید وجه التزام پرداخت شود. نوع دوم نیز که مسئولیت را مطلقا نفی می‌کند در برخی از قراردادها پرکاربرد است ولی صاحبان موسسات بزرگ ترجیح می‌دهند به جای شرط عدم مسئولیت، مسئولیت خود را بیمه کنند لذا در عین حال که خود را از مسئولیت‌های آینده محفوظ نگاه می‌دارند خسارت زیان‌دیده را نیز بدون جبران نمی‌گذارند. لازم به ذکر است که شرط عدم مسئولیت در هر دو صورت، طبیعت حقوقی یکسانی دارد. در هر دو فرض، مسئولیت نفی می‌شود. در یکی بخشی از مسئولیت و در دیگری تمام آن. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

آیا شرط عدم مسئولیت معتبر است؟ در این مورد همواره میان حقوقدانان اختلاف بوده است. گروهی از فقها و حقوقدانان شرط عدم مسئولیت را به منزله ابراء دانسته و گفته‌اند که ابراء تنها در موردی قابل تصور است که دینی موجود باشد. برخی نیز این استدلال را نپذیرفته‌اند. شهید ثانی صحت این شروط را اقوی می‌داند. (شرح لمعه، ج۲، ص۶۲۸) علامه حلی نیز صحت این شروط را در سقوط ضمان در عاریه مضمونه پذیرفته است. (تذکره، ج۲، کتاب العاریه) قول اخیر قابل توجیه است زیرا ماهیت حقوقی ابراء با شرط عدم مسئولیت متفاوت است. ابراء اصولا ساقط کردن دین است لذا باید دین موجود باشد. در حالیکه شرط عدم مسئولیت اساسا مربوط به آینده است لذا ضرورتی ندارد که دین موجود باشد ولی اشکالی که باقی می‌ماند این است که پذیرفتن شرط عدم مسئولیت، اگر نافی همه مسئولیت باشد، ضمانت اجرای قرارداد را از بین می‌برد و در واقع دیگر تعهدی باقی نمی‌ماند. در ادامه به برخی دیگر از نظریات حقوقدانان در این مساله می‌پردازیم. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

آیا شرط عدم مسئولیت معتبر است؟ (۲) بعضی از حقوقدانان نیز -در جایی که مسئولیت ناشی از تقصیر باشد- گفته‌اند که مسئولیت ناشی از تقصیر مربوط به نظم عمومی است لذا آن را با قرارداد خصوصی نمی‌توان نادیده گرفت بنابراین شرط عدم مسئولیت از اعتبار برخوردار نیست. (مازوو، دروس حقوق مدنی، ش۶۳۸) ولی در مقابل گفته شده که چنین ارتباطی بعید است زیرا اگر چنین بود شخص زیان‌دیده حتی بعد از وقوع خسارت نیز نمی‌توانست از حق خود صرفنظر کند در حالی که هیچ کس در حق صرفنظر کردن او بعد از وقوع خسارت تردید نکرده است. در جمع بندی می‌توان گفت که شرط عدم مسئولیت در قرارداد -اگر نافی همه مسئولیت باشد- مسئولیت قراردادی را تبدیل به مسئولیت خارج از قرارداد می‌کند و در نتیجه بار دلیل اثبات فقدان رابطه سببیت از دوش ناقض قرارداد برداشته شده و اثبات وجود رابطه سببیت بین ضرر و فعل خوانده و احیانا اثبات تقصیر او بر دوش زیان‌دیده قرار خواهد گرفت. در ادامه به بیان مواردی خواهیم پرداخت که شرط عدم مسئولیت در خصوص آنها بی اعتبار است. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid

عدم اناطه تعیین مجازات تکمیلی بر تعیین حداکثر مجازات اصلی از این جهت که هم «ماهیت» و هم «اهداف» مجازات اصلی متفاوت از مجازات تکمیلی است، بنابراین اصولا نیازی نیست که ابتدا قاضی مجرم را به حداکثر مجازات اصلی جرم ارتکابی محکوم نماید، تا بعد از آن بتواند حکم به مجازات تکمیلی دهدچرا که: اولا،با توجه به اطلاق ماده 23 ق.م.ا، تعیین مجازات تکمیلی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست. ثانیاً، ممکن است قاضی بدین نتیجه برسد هر چند تعیین حداقل مجازات اصلی برای مجرم کافی است، اما برای کاهش احتمال تکرار جرم در آینده، می بایست وی را به یکی از مجازات های تکمیلی همانند «منع از اقامت در محل یا محل های معین» محکوم نماید . ثالثاً، نظریه مشورتی شماره 5633/7 مورخ 11/9/1378 و نظریه شماره 1325/7 مورخ 7 /3/1387 نیز این دیدگاه را تایید می نماید. برگرفته از: کتاب درآمدی بر حقوق جزای عمومی جلد دوم دکتر الهام و دکتر برهانی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مجازات_اصلی #مجازات_تکمیلی @lawmofid

نقد رأى دیوان عالی کشور در خصوص الزامی نبودن دخالت وکیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی قانونگذار در ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و ماده 1 آیین نامه آن مصوب 1384 به استثنای دعاوی موضوع تبصره اول ماده 1 آیین نامه مارالذکر دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را برای اقامه دعوا و یا دفاع الزامی دانسته است؛ اما دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 با اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دخالت وکیل دادگستری را به استناد ماده 34 قانون فوق الإشعار الزامی ندانسته است. این رأی قابل انتقاد به نظر می رسد چرا که قانونگذار در ذیل ماده 34 مقرر داشته است : " اجرای مقررات این فصل .... طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد." همان طور که گذشت آیین نامه، اصلی که مخالف صریح نظر هیئت عمومی دیوان است تأسیس کرده است و رأی مزبور هم مغایرت صریح با مواد ياد شده دارد و هم مغاير با فلسفه قانونگذاری می باشد. #حقوق #دانشگاه_مفید #قانون #آیین_دادرسی_مدنی #وکالت #دیوان_عالی_کشور #رأی_وحدت‌_رویه @lawmofid

بررسی قبولی برات توسط ثالث قانونگذار در ماده 239 قانون تجارت قبولی ثالث را پس از نکول براتگیر به نفع براتکش و یا یکی از ظهرنویسان پیش بینی کرده است ؛ اما در ماده 240 ادامه می‌دهد که بعد از قبولی ثالث نیز تا زمانی که برات تأدیه نشده باشد کلیه حقوق دارنده برات در مقابل براتکش و ظهرنویسان به قوت خود باقی خواهند ماند. یعنی دارنده برات می‌تواند کماکان حکم ماده 237 را اجرا کند. سؤالی که مطرح است آن است که قبولی ثالث به نفع یکی از افراد مذکور در ماده 239 با وجود حکم ماده 240 مبنی بر بقای حق رجوع موضوع ماده 237 و مسئولیت تضامنی ذی نفع، چه فایده ای دارد؟ به نظر می‌رسد با توجه به سبقه این بحث در قانون تجارت فرانسه باید ماده 240 را به گونه ای تفسیر کرد که دارنده برات تا زمان سر رسید تأدیه وجه توسط ثالث ، حق رجوع به ذی نفع قبولی ثالث که نامش در واخواست نکول آمده است را نداشته باشد، و حکم ماده 237 در حق وی جاری نباشد. در واقع این حق به طور ضمنی توسط ماده 239 سلب شده است و إلا نقض غرض مقنن لازم خواهد آمد. البته خود براتگیر می تواند پس از نکول به عنوان ثالث برات را تأدیه کند. فایده این امر آن است که اماره قانونی بدهی براتگیر به براتکش از بین می رود و وی می تواند به عنوان دارنده جدید برات به صادرکننده رجوع کند. ولی قانونگذار قبولی به نفع براتگیر را در ماده 239 پیش بینی نکرده است چرا که پس از نکول برات توسط براتگیر اساساً وی مسئولیتی در قبال دارنده برات نخواهد داشت فلذا این صورت خروج از فرض سؤال می باشد. برگرفته از : کتاب حقوق اسناد تجاری دکتر اسکینی #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #اسناد_تجاری #برات @lawmofid

مواردی که شرط عدم مسئولیت بی اعتبار است: ۱. آسیب‌های مهم: جایی که موضوع شرط، مسئول نبودن طرف در مورد آسیب‌های جسمی و روحی و شخصیتی بوده و یا آزادی و حقوق شخصیت انسان را مورد صدمه و آسیب قرار دهد. لذا پزشک حق ندارد با بیمار قرار بگذارد که اگر در عمل جراحی بی احتیاطی کرد مسئول نباشد (ماده ۳۲۲ ق.م.ا عمد و تقصیر را در بر نمی‌گیرد). به همین علت در ماده ۱۸ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۴ و در پیمان ورشو مصوب سال ۱۹۲۹ شرط عدم مسئولیت به ترتیب در قراردادهای حمل و نقل دریایی و هوایی باطل شناخته شده است. ۲. تدلیس: هیچ کس نمی‌تواند با شرط عدم مسئولیت از آثار تدلیس، عمد و تقصیر سنگین خود معاف شود. تقصیر سنگین تقصیری است که افراد خیلی معمولی نیز در رفتار خود مرتکب نمی‌شوند. این تقصیر در نظر عرف در حکم عمد است و تجاوز به آن مخالف نظم عمومی است. (ژولیو دولامو راندیر، ج۲، ش۵۰۷) #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #قانون #مسئولیت_مدنی @lawmofid