تفاوت عطف به ماسبق شدن و اجرای فوری تفاوت عطف به ماسبق شدن(مانند بند الف و ب ماده ۱۰ ق.م.ا.) و اجرای فوری(ماده ۱۱ ق.م.ا.) در این است که در عطف به ماسبق شدن، حکم جدید شامل تمام مواردی که قبل از تصویب قانون جدید اتفاق افتاده است میشود چه حکم قانون گذار در زمان حکومت قانون سابق به طور کامل تحقق پیدا کرده باشد چه نکرده باشد اما در اجرای فوری اگر حکم قانونگذار در زمان قانون سابق تحقق پیدا کرده باشد قانون جدید شامل آنها نمی‌شود اما اگر حکم قانون گذار در زمان قانون سابق تحقق پیدا نکرده باشد قانون جدید شامل آنها می‌شود. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #مجازات #عطف_بماسبق_شدن @lawmofid

نسخ غیرمنطقی ماده 1036 قانون مدنی مصوب 1313 قانونگذار در ماده 1036 قانون مدنی مصوب 1313 بیان می‌دارد : اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي به هم بزند در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد ‌وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی كرده باشند طرفي كه وصلت را به هم زده است بايد از عهده خسارات وارده برآيد ولی خسارات مزبور فقط مربوط ‌به مخارج متعارفه خواهد بود. این ماده به نوعی حکمی مبتنی بر قواعد مسئولیت مدنی مندرج در کتاب دوم قانون مدنی ازجمله قاعده تسبیب موضوع ماده 331 می‌باشد. و از آنجایی که یکی از ارکان ضمان در تسبیب تقصیر زیان زننده است، نویسندگان قانون مدنی از عبارت (... بدون علت موجه...) استفاده کرده‌اند. به علاوه از متن ماده مستندات فقهی مبنای تقنین این ماده، من جمله قاعده غرور به خوبی برداشت می‌شود. مفاد اجمالی قاعده غرور آن است که اگر از شخصی عملی صادر شود که آن عمل موجب فریب دیگری شود و از این رهگذر ضرر و زیانی به وی وارد شود شخص نخست ضامن جبران خسارات وارده خواهدبود. صدق عنوان غرور در مصداق مورد بحث هم واضح است چراکه وقتی قرارداد نامزدی مقدمه‌ای برای نکاح تلقی شد، شخصیت طرف متعاقدين و اعتماد و علاقه زوجین به یکدیگر نقشی محوری ایفاء می‌کند و سوء استفاده از این اعتماد توسط یکی از نامزدها موجب فریب خوردن نامزد دیگر می‌شود و این همان مفاد قاعده غرورست که موجب ضمان خواهد بود. فلذا نسخ ماده مزبور به بهانه‌ی مغایرت با شرع مقدس بلادلیل و ناموجه به نظر می‌رسد. لازم به ذکرست که مقنن با تصویب بند 1 ماده 4 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 با پذیرش دعاوی خسارات وارده از قرارداد نامزدی، این دعاوی را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده‌است و به طور ضمنی مطالبه اینگونه خسارات را قانونی تلقی کرده است. #حقوق #قانون #دانشگاه_مفید #حقوق_خانواده #نامزدی #مسئولیت_مدنی @lawmofid

دلالت بخشی از آیه‌ی اول سوره مائده بر اصل لزوم خداوند متعال در آیه‌ی اول سوره مائده می‌فرمایند يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود استدلال به این آیه‌ی شریفه بدین صورت است که : 1.صیغه امر در صدر آیه‌ی شریفه دلالت بر وجوب وفاء به مقتضای هر عقدی می‌کند _که از جمع محلی به الف و لام که افاده عمومیت می‌کند_ برداشت می‌شود. 2.من جمله مقتضای عقود تملیکی، تملیک هریک از عوضين به هریک از متعاقدين است که این حکم وضعی از لوازم حکم تکلیفی حرمت جمیع تصرفات در مال دیگریست که درواقع نقض مضمون عقد و خلاف امر ابتدایی آیه شریفه خواهد بود. 3.از جمله تصرفاتی که نقض مضمون عقد خواهد بود، تصرف در مال دیگری بعد فسخ بدون رضایت طرف دیگر عقد است که اطلاق آیه‌ی شریفه حرمت این تصرف را نیز در برمی‌گیرد. 4.لازمه‌ی این مطلب فساد فسخ خواهد بود که معنایی جز لزوم عقد در پی ندارد. برگرفته از مقدمه دوم ابتدای کتاب خيارات مکاسب مرحوم شیخ أعظم انصاری #حقوق #دانشگاه_مفید #اصل_لزوم #قانون #مکاسب #خیارات @lawmofid

تفاوت تحت نظر قرار دادن، بازداشت، حبس در هر سه مورد شخص در محل معینی (زندان یا بازداشتگاه) نگهداری می‌شود اما تفاوت این سه مورد در زمان آن هاست به این ترتیب که اگر ضابطین در جرایم مشهود تا قبل از حضور مقام قضایی متهم را نگهداری کنند به آن تحت نظر می‌گویند که حداکثر آن بیست و چهار ساعت است، و زمانی که شخص قبل از صدور حکم قطعی در محلی نگهداری شود به آن بازداشت می‌گویند و زمانی که به موجب حکم قطعی محکوم به حبس شود به آن حبس می‌گویند. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #حبس #بازداشت @lawmofid

کیفر خواست در جرائم در صلاحیت دادگاه بخش دادگاه بخش در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صالح به رسیدگی است در این جرائم با توجه به اینکه در بخش، دادسرا تشکیل نمی‌شود رئیس یا دادرس علی البدل، هم تحقیقات مقدماتی و هم رسیدگی را انجام می‌دهد و طبق رای وحدت رویه شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۴ رسیدگی به جرم ارتکابی بدون صدور کیفرخواست انجام می‌شود. در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ (اعم از اینکه در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه دیگری باشد) رئیس دادگاه (و در غیاب وی دادرس علی البدل) به جانشینی از بازپرس اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌کند. این تحقیقات تحت نظارت دادستان شهرستان مربوط (شهرستانی که در بخش در آن قرار دارد) انجام می شود(نه رئیس حوزه قضایی بخش) صدور کیفر خواست نیز بر عهده همین دادستان است. #حقوق #دانشگاه_مفید #نکات_حقوقی #کیفر_خواست #دادگاه_بخش @lawmofid

توضیحی پیرامون ماده 1084 ق.م مقنن در ماده 1084 قانون مدنی بیان می‌دارد : هر‌گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است. قانونگذار در این ماده دو فرض را بیان می‌دارد که زوج ضامن است و در هر دو فرض قائل به ضمان زوج شده است. سؤالی که به ذهن می‌رسد آن است که مراد از ضمان در ذیل ماده چیست؟ در پاسخ بدواً لازم به ذکر است که ضمان در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم است : ضمان معاوضی که ماده 378 قانون مدنی بدان اشاره کرده‌است و ضمانت اجرای آن را انفساخ عقد می‌داند و ضمان يد که ناشی از قاعده علی اليد بوده و ضمانت اجرای آن رد بدل تالف می‌داند. به نظر می‌رسد ضمان معاوضی مختص به عقد بيع و با تفسیر موسع حداکثر به سایر عقود تملیکی تسری پیدا می‌کند و عقد نکاح خروج موضوعی از این سنخ ضمان دارد، بنابراین ضمان مذکور در ذیل ماده ضمان يد است. که باتوجه فروض مختلف ماده مزبور ذیلاً تطبيق داده خواهد شد : اول فرضی که صداق تلف شده و تلف ناشی از تقصیر زوج باشد. ضمان زوج در این فرض واضح است، چراکه مقتضای اصل اولی در مسئولیت مدنی برابر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر است. دوم فرضی که صداق به علتی خارج اراده زوج از بین رفته باشد. در این فرض نیز ضمان ید زوج وجود دارد. علت این مطلب آن است که در فقه امامیه تبیین شده که زوجه در هرحال مستحق مهر می‌باشد و قواعد مربوط به امانت بودن مورد معامله بعد از انشای عقد و قبل از تسلیم به منتقل الیه در عقود تملیکی، در مانحن فيه جریان پیدا نمی‌کند. سوم فرضی که مهر حین العقد و یا قبل از تسلیم به زوجه معیوب بوده است. در این صورت برخی از حقوقدانان با وحدت ملاک از عقود بیع، قائل به تخاير زوجه بین فسخ مهر و یا قبول با احتساب ارش، شدند ولی همان طور که بیان شد، این قاعده اختصاص به عقود تملیکی داشته و ارتباطی با عقد نکاح ندارد، و با تفسیری که از ضمان ذیل ماده ارائه‌ شد نیازی به این توجیهات وجود نخواهد داشت. #حقوق #دانشگاه_مفید #حقوق_خانواده #مهریه #مسئولیت_مدنی @lawmofid

عفو در قانون مجازات  از حیث مقام عفو کننده به دو نوع تقسیم می شود. ۱_ عفوعمومی ۲_عفو خصوصی - عفو عمومی: عفو کننده مقنن، مختص تعزیرات(چه منصوص چه غیرمنصوص)، مقید به زمان نیست، هم قبل از صدور حکم قطعی و هم بعد از صدور حکم قطعی ممکن است، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات می شود، شامل متهمان و محکومان میشود، عامل عینی است  و سایر مداخله کنندگان در جرم را نیز دربر میگیرد. اگر پس از حکم قطعی محقق شوند موجب زوال مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی می شود - عفو خصوصی: عفو کننده رهبری است پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه، مختص تعزیرات نیست(در برخی حدود هم هست). مقید به زمان است فقط پس از صدور حکم قطعی ممکن است فقط موجب صدور قرار موقوفی اجرای مجازات می شود. مختص محکومان و مجرمان است. عامل  شخصی است و سایر مداخله کنندگان در جرم را شامل نمی شود. موجب زوال مجازات های اصلی، تکمیلی است اما بر مجازات تبعی بی اثر است. - عفو عمومی یا خصوصی تأثیری بر قصاص و دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد. عفو عام نیازی به تقاضای محکوم علیه ندارد؛ اما عفو خاص مستلزم تقاضای محکوم علیه یا سایر افراد مندرج در قانون (مانند پدر مادر همسر فرزند و...)در کمیسیون های عفو است. در رابطه با اثر تعلیقی تقاضای عفو در کمیسیون ها باید قائل به تفکیک شد: اصولاً فاقد اثر تعلیقی است و پذیرش رئیس قوه قضائیه اثر تعلیقی دارد و اجراء مجازات را تا زمان اعلام نظر رهبری متوقف میسازد استثنائاً:در مجازات سالب حیات صرف تقاضا اثر تعلیقی دارد و اجراء مجازات را تا دو ماه متوقف میسازد در مورد محکومان به حبس نه تقاضای عفو اثر تعلیقی دارد و نه پذیرش رئیس قوه قضائیه و مرتکب باید تا زمان اعلام نظر رهبری در زندان بماند

فروض حصری رابطه بین غار و مغرور در قاعده غرور الف. هردو طرف عالم و آگاه نسبت به واقع باشند. ب. غار جاهل ولی مغرور عالم به واقع باشد. ج. غار عالم ولی مغرور جاهل به واقع باشد. د. هردو جاهل نسبت به واقع باشند. دو فرض اول به حتم از شمول ضمان قاعده غرور خارج است چراکه مغرور با وجود علم به واقع، اقدام کرده است. و فرض سوم مصداق بارز مسئولیت مدنی از باب قاعده غرور است ولی در فرض چهارم بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد : برخی معتقدند در عنوان غرور، بار معنایی و سوءنیت خاصی وجود دارد بنابراین در این فرض که غار جاهل به واقع بوده، مسئولیتی ندارد. اما برخی دیگر معتقدند، عنوان غار از عناوین غيرقصدیه بوده و با محض فریب خوردن زیان دیده محقق می‌شود و ضمان ناشی از قاعده غرور بر ذمه غار مستقر می‌شود. به نظر می‌رسد باید قائل به تفصیل شد. چنان‌چه مستند قاعده غرور، روایت المغرور يرجع الی من غره قرار بگیرد، غار در فرض جهل به واقع، ضامن نخواهد بود چراکه این روایت شریفه باعنایت به تعدی به مفعول غره، دلالت بر فریب دادن مغرور می‌کند نه فریب خوردن وی. ولی چنان‌چه مستند قاعده غرور ادله قاعده تسبیب قرار بگیرد، قول به ضمان غار بلاوجه نخواهد بود. #دانشگاه_مفید #حقوق #ضمان #قاعده_غرور #قاعده_تسبیب @lawmofid

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/657 شماره پرونده : 1402-186/1-657ک تاریخ نظریه : 1402/11/11 استعلام : در بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آمده است: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد 37 و 38 این قانون اقدام می‌شود.» حال پرسش این است که آیا دادگاه باید ابتدا بر اساس قواعد تعدد جرم، مجازات هر یک از جرایم متهم را حسب مورد بر اساس بندهای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تشدید کند و سپس بر مبنای مجازات تشدید‌یافته، طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی مقررات تخفیف مجازات را اعمال کند یا اینکه بدون اعمال مقررات تشدید مجازات، بر اساس مقررات ماده 37، همان مجازات قانونی را تخفیف دهد؟ (که در این صورت بین تخفیف مجازات در رفتار مجرمانه واحد و تعدد جرم تفاوتی وجود ندارد). در همین فرض در مورد نحوه تخفیف مجازات در تکرار جرم نیز ارائه طریق فرمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- مقتضای تخفیف مجازات در جرم واحد، کاهش مجازات از حداقل قانونی یا تبدیل آن در موارد مقرر در قانون است؛ اما در مورد تعدد جرم، در فرض ارتکاب دو یا سه جرم، تخفیف مجازات وقتی صادق است که مجازات به میانگین حداقل و حداکثر و یا کمتر از آن کاهش یابد و در فرض ارتکاب بیش از سه جرم، تخفیف مجازات در صورتی صادق است که مجازات از حداکثر قانونی کاهش یابد؛ بنابراین دادگاه باید با لحاظ الزام قانونی مربوط به تشدید مجازات و مقررات مذکور در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین کند. ب- اعمال تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم باید به گونه‌ای باشد که مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مقرر در قانون کاهش یابد. مضافاً مطابق تبصره ماده 139 قانون یادشده چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود؛ بنا به مراتب فوق تخفیف مجازات در موارد تعدد یا تکرار جرایم تعزیری، نسبت به مجازات تشدید‌یافته صورت می‌پذیرد. #دانشگاه_مفید #حقوق #تعدد_جرم #تخفیف #نظریه_مشورتی @lawmofid

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/786 شماره پرونده : 1402-186/1-786ک تاریخ نظریه : 1402/11/16 استعلام : مطابق ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بزه آدم‌ربایی جرم و قابل مجازات اعلام شده است. حال سؤال اینجاست که در روابط بین زن و شوهر در صورت وجود شرایط قانونی، تحقق چنین بزهی امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : منظور از ربایش در ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جابجایی فیزیکی اشخاص با قصد ربودن و بدون میل و رضایت آنهاست؛ به نحوی که عرفاً عنوان «ربودن» صدق کند و با توجه به واژه «هرکس» در صدر ماده یادشده، مرتکب جرم خصوصیتی ندارد؛ بنابراین وجود روابط سببی یا نسبی میان رباینده و ربوده‌شده، اصولاً مانع تحقق این جرم نیست. #دانشگاه_مفید #حقوق #آدم_ربایی #نظریه_مشورتی @lawmofid