eitaa logo
قران پویان
437 دنبال‌کننده
5.7هزار عکس
670 ویدیو
606 فایل
تدبردر قرآن وتفقه در دین با عمومی سازی فهم وعمل به قرآن
مشاهده در ایتا
دانلود
⭕⭕رابطۀ شرعی و قانونی با چیست؟ 🛑قسمت سوم : ❓ ایا ، میتواند کرامت انسانی را نقض کند؟ اندیشه ما : آیا با این استدلال که ما به‌دنبال تعزیرات بازدارنده هستیم، می‌توانیم تناسب جرم و مجازات را نادیده بگیریم؟ برای مثال، جریمه‌ مالی یا را تا یک‌دهم دارایی فرد، افزایش دهیم؟ 🔻👈پاسخ: تناسب بین و مجازات یک اصل بنیادین حقوق کیفری است. اصل «تناسب مجازات یا مجازات‌های استحقاقی با جرم ارتکابی» سابقه تاریخی دارد و استفاده از مجازات‌های «قصاص»، «شبه‌قصاص» ، و «قصاص واسطه‌ای» در حقوق بین‌النهرین باستان، حکایت از این امر دارد. 👈در عین حال، ورود این اصل در قوانین و مقررات موضوعه، سابقه چندان طولانی نداشته، حداکثر به زمان صدور منشور کبیر انگلستان (ژوئن ۱۲۱۵) بر‌می‌گردد. به‌موجب ماده ۲۰ منشور مذكور: «یک فرد آزاد برای یک بزه به‌کیفر نمی‌رسد، مگر بر پایه اندازه آن بزه و برای یک بزه بزرگ بر پایه بزرگی آن بزه به‌کیفر خواهد رسید». بعد از این منشور، این اصل به‌تدریج در اعلامیه انگلستان (۱۶۸۹)، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (۱۷۹۱)، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۹۳) و اسناد دیگر، به‌طور صریح یا ضمنی مورد پذیرش قرار گرفت. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مواد ۲ و ۴ کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و وحشیانه، اصل تناسب جرائم و مجازات‌ها و ممنوعیت مجازات‌های نامتناسب را به‌صورت صریح یا ضمنی مورد تأکید قرار داده‌اند. 👈پیش‌بینی این قبیل مقررات در نظام بین‌المللی حقوق بشر، حاكی از آن است که دوران حاکمیت مطلق و انحصاری دولت‌ها در ، تعیین مجازات و تعقیب و محاکمه و مجازات شهروندان سپری گردیده است. 🔻مجازات زمانی متناسب خواهد بود که: ↩️ اولاً، یک نیاز مبرم اجتماعی، ضرورت وجودی آن را برای رسیدن به یک هدف مشروع در یک جامعه دمکراتیک توجیه کند. ثانیاً، بتواند یک نوع تعادل و توازن میان حقوق فرد و حقوق اجتماع ایجاد کند. ⭕ بنابراین، ، مجازاتی است که بدون توجه به نوع و میزان صدمه وارده، اهمیت مطلق و نسبی جرائم، نوع جرم ارتکابی، خصوصیات شخصیتی مجرم و تقصیر بزه‌دیده، وضع یا اعمال می‌شود. 🔻در قانون اساسی ایران، مقررات صریح و روشنی در خصوص ممنوعیت این قبیل مجازات‌ها پیش‌بینی نگردیده است. با وجود این، با تفسیر موسع مقررات حمایتی قانون اساسی راجع به‌کرامت انسانی، اصل ممنوعیت مجازات‌های نامتناسب، قابل استنباط است. 🔻از آن‌جا كه و نامتناسب، نوعی استفاده ابزاری از انسان مجرم است، با حیثیت و انسان مغایر است. انسان حق دارد در مقابل این‌گونه رفتارها و مجازات‌ها که به‌معنای انکار غایت‌بودن انسان است، مصون باشد. 👈در ارزیابی مجازات‌های متناسب، علاوه بر اهمیت جرم ارتکابی، باید مسئولیت اخلاقی مجرم نیز مورد توجه قرار گیرد. موضوع تناسب جرم و مجازات، تحت تأثیر آموزه‌های مکاتب مختلف حقوق کیفری و جرم‌شناختی، متحول شده است. 👈 در این تحول، نوع و میزان صدمه وارده بر بزه‌دیده و جامعه، فایده اجتماعی مجازات، اهمیت ارتکابی، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات ، تقصیر بزه‌دیده و بالاخره مطالعه تطبیقی جرایم و مجازات‌ها به‌عنوان مهم‌ترین معیارهای تناسب، مورد توجه قرار گرفته است. 🖌نقل از مصاحبه سايت انديشه ما با دکتر جعفر حبیب زاده کانالِ قرآن‌پویان تدبر در قرآن ،تفقه در دين ┏━━🌹💠🌹━━┓ 🆔@quranpuyan ┗━━🌹💠🌹━━
✳بررسی در حکومت دینی: 🔴قسمت سيزدهم: ❓آیا به لحاظ می توان زنان مسلمان را به رعایت حجاب شرعی ساخت یا نه؟ ♦در این زمینه میان فقیهان شیعه اختلاف نظر وجود دارد که عمدتاً به سه موضوع باز میگردد: ↩️۱. الزام با توسل به : بسیاری از فقیهان بر این باورند که نهی ازمنکر،نهادی ثابت شده در شریعت اسامی بوده و عمل به آن واجب است.غالب فقیهان نهی ازمنکر را به سه دستۀ قلبی و زبانی و عملی تقسیم میکنند. 🔻دربارۀ نهی ازمنکر زبانی و با گفتار، تقریباً هیچ اختلافی وجود ندارد. میان فقیهان اختلاف است که نهی ازمنکر بر نوع قلبی و عملی نیز صدق میکند یا نه. همچنین فقیهان از سده های نخستین در این باره بحث کرده اند که نهی از منکر عملی مشروعیت فقهی دارد یا خیر. بااینحال غالب فقیهان از سده های میانی تاکنون، نهی ازمنکر عملی را با رعایت ترتیب پذیرفته اند. درنتیجه اگر کسی عمل مرتکب شود، دیگران وظیفه دارند او را کنند؛ به اینصورت که اگر قلبی و زبانی مؤثر واقع نشد، با توسل به خشونت و زور او رااز منکر باز دارند. ❓ايا همه مردم اختيار نهي از منكر عملي را نسبت به سايرين دارند؟ 🔻فقیهان برای اینکه چنین اختیاری را برای عموم مسلمانان اثبات کنند، اختلاف نظر دارند که منشأ آن، اختلاف آنان در برداشت از آیات و روایات است. برخی فقیهان با این استدلال که در آیات و روایات، دستور به نهی ازمنکر به صورت مطلق آمده و در آنها قیدی ذکر نشده است، برای عموم مسلمانان این حکم را ثابت میکنند. 👈در مقابل، بعضی دیگر از فقیهان بر این باورند که این گزاره‌ها و و قیدهایی در متون دینی وجود دارد که نشان میدهد دست کم درصورتی که توسل به خشونت به ایراد جراحت منجر شود، نیاز است از حاکم شرع یا همان مجتهد جامع الشرایط اجازه گرفته شود. ↩️۲. الزام با توسل به : نهاد تعزیرات در کنار نهاد حدود، در فقه اسلامی، پیشینه ای طولانی دارد. غالباً تعزیر را مجازاتی نامید ه اند در مقابل حد که شامل گناهانی می شود که برای آ نها در قرآن و حدیث مجازات مشخصی ذکر نشده است. 👈👈در متون دینی موجود، برای رعایت نکردن ، مجازات مستقل و مشخصی اعلام نشده است. در اینجا ❓❓پرسش این است: آیا می توان را بنیان نهاد که بر آن اساس، مجازاتی داشته باشد و حاکم شرع یا مجتهد جامع الشرایط به مصلحتی که تشخیص میدهد، بتواند آن مجازات را اجرا کند؟ 👈برخی بر این باورند که از محتوای گزار ه های حدیثی می توان این قاعده را اثبات کرد. اینان از تعیین مجازات برای گناهان غیرحدّی، نتیجه میگیرند که همۀ . در مقابل، برخی فقیهان این دلایل را کافی نمیدانند و تعزیر را نمی پذیرند؛ به جز در مواردی که در احادیث معتبر برایشان مقدار مشخصی تبیین شده باشد. ↩️ 3. و : بسیاری از فقیهان با استفاده از دلایل دینی اثبات میکنند که فقیه ولایت دارد؛ یعنی میتواند در مواضعی با استفاده از نظر و مصلحتی که تشخیص میدهد،احکام اسلامی را اجرا کند. برخی این محدوده راصرفاً در قلمرو فتوادادن و حل و فصل مسائل قضایی میدانند. برخی دیگر نیز بر این باورند در امور حسبیه نیز فقیه ولایت دارد؛ یعنی اموری که شارع راضی به ترک آ نها نیست، مانند ادارۀ اموال غایبان مفقودالاثر. یکی از این موضوعات، گسترش گناه در جامعه است که فقیه می تواند با تعیین مجازا تهای غیرمعیّن در نصوص دینی، که همان تعزیر باشد،از پیشروی و گسترش فساد و گناه جلوگیری کند. 👈به این میزان از ولایت، « فقیه » گفته میشود. در این میان، برخی فقیهان قلمرو گسترده تری برای فقیه قائلند و معتقدند در زمانی که امامان معصوم)علیهم السلام( در میان مردم حضور نداشته باشند، لازم است تا در صورتی که شرایط فراهم باشد یا فراهم شود، حکومت اسلامی تشکیل شود و در آن احکام شرعی به اجرا گذاشته شود. عموماً چنین است که اگر فقیهی به در امور حسبیه یا فراتر از آن، به ولایت مطلقه باور داشته باشد، بر خود وظیفه خواهد دانست احکام اسلامی را در جامعه اجرا کند و یکی از آ نها، گسترش حجاب و جلوگیری از یا است. در مقابل، فقیهانی هستند که دلایل ناظر به ولایت مطلقه را کافی نمیدانند و درنتیجه معتقدند نمیتوان شریعت را به اجرا گذاشت. 💫ادامه دارد 🖌نقل از پژوهش "آیند ه نگاری الزام به حجاب در افق 1411،بررسی ابعاد مسئله الزام به حجاب در ایران" 💫مشروح ديدگاهاي مختلف را در لينك زير مطالعه نماييد http://www.quranpuyan.com/yaf_postst5547_y-qrn-w-mSwmyn--Hkwmt-r-bh-jbr-Hjb-bry-khnm-h-mlzm-krdh-st.aspx کانالِ قرآن‌پویان تدبر در قرآن ،تفقه در دين ┏━━🌹💠🌹━━┓ 🆔@quranpuyan ┗━━🌹💠🌹━━┛
✳بررسی در حکومت دینی: 🔴قسمت چهاردهم: ❓آیا به لحاظ می توان زنان مسلمان را به رعایت حجاب شرعی ساخت یا نه؟ ♦در این زمینه میان فقیهان شیعه اختلاف نظر وجود دارد که عمدتاً به سه موضوع باز میگردد: ↩️۱. الزام با توسل به : ↩️۲. الزام با توسل به : ↩️ 3. و : ✳طر فداران عمدتاً عملی را کافی میدانند. این موضوع به ویژه چند دلیل دارد: ↩️۱. : این دسته از فقیهان بر این باورند که آیات قرآن دربارۀ امربه معروف و نهی ازمنکر، مطلق است و هر نوع از امر و نهی را در بر میگیرد که یکی از آن انواع، با توسل به خشونت و زور است. ↩️۲. : همچنین با استفاده از روایاتی که جلوگیری از فعل حرام را تجویز میکنند، به این نتیجه می رسند که زنان بدون حجاب شرعی رامیتوان از کار حرامشان بازداشت. ↩️۳. : این گروه از فقیهان در پی آن اند که نشان دهند بادلیل عقلی می توان اثبات کرد اجرای شریعت امری لازم است. درنتیجه میگویند عقل حکم میکند که باید از اشاعۀ گناه و ترویج آن در جامعه با هر وسیله ای که ممکن است جلوگیری کرد. البته در مواردی که به کشتن برسد،عقل دلیلی ندارد یا اجازۀ حاکم شرعی را لازم میدانند. 👈این گروه از فقیهان معتقدند آیات و روایات نفی ، ناظر به ممنوعیت اکراه و اجبار در حوزۀ اعتقادات است و قلمروی تکالیف عملی و رفتارها را در بر نمیگیرد. 🔻🔺در مقابل، چند دلیل دارند: 1⃣۱. آ نها معتقدند نهی ازمنکر عملی درواقع، نهی ازمنکر نیست و باید عنوان دیگری مانند تعزیر برای آن در نظر گرفت. 2⃣۲. آ نها میگویند اگر تعزیر باشد نیز قاعده ای عمومی نمی توان تشکیل داد که بر آن اساس همۀ گناهان اجتماعی . 3⃣۳. به باور این گروه، حکومت اسامی و ولایت مطلقۀ فقیه دلایل کافی و موجه ندارند. 4⃣۴. اینان معتقدند عقل حکمی در این باره ندارد که مسلمانان موظف اند به هر شکل ممکن از ارتکاب حرام جلوگیری کنند. 5⃣۵. در مقابل، آیات و روایاتی مانند «لا إکراه فی الدین » )بقره، ۲۵۶( یا «الهدایة انّها من الله » )کلینی، الکافی، ج ۱:ح ۱۶۶ (، قیدی ندارند که تنها درخصوص اعتقادات و باورهای شخصی اند؛ بلکه نشان میدهد انسان ها چه در موقع و چه پس ازآن، در حیطۀ رعایت احکام شرعی و نمی توان آنان را به زور به رعایت احکام شرعی وادار کرد. 🖌نقل از پژوهش "آیند ه نگاری الزام به حجاب در افق 1411، بررسی ابعاد مسئله الزام به حجاب در ایران" 💫مشروح ديدگاهاي مختلف را در لينك زير مطالعه نماييد http://www.quranpuyan.com/yaf_postst5547_y-qrn-w-mSwmyn--Hkwmt-r-bh-jbr-Hjb-bry-khnm-h-mlzm-krdh-st.aspx کانالِ قرآن‌پویان تدبر در قرآن ،تفقه در دين ┏━━🌹💠🌹━━┓ 🆔@quranpuyan ┗━━🌹💠🌹━━┛
⁉آيا كشف حجاب، مجازات دارد؟ قواعد تعیین مجازات و برای جرایم در فقه چيست؟ 🛑قسمت سوم: ✳فلسفه برای حفظ پاکدامنی در جامعه است، اینکه زنی به صرف معلوم شدن موی سرش، شلاق بخورد در هیچ کجای قرآن و روایات استنباط و استخراج نمی‌شود. اما به فرض که جرم‌انگاری هم شده باشد، باید نگاه کنیم که این نوع برخوردهای تهدیدآمیز با مسئله بی‌حجابی داشته است یا خیر؟ ❓ اگر در اسلام چنین مجازاتی برای حجاب نیامده مبنای قانونگذار چه بوده است؟ «ما در اسلام بحثی به نام « » بدین معنا که اگر کسی واجبی را ترک کرد قاضی شرع حق دارد که حکم تعزیر صادر کند. این حکم‌ها را از باب اینکه بخواهند تعزیر کنند، صادر می‌کنند؛ در صورتی که از آن طرف فلسفه اسلام و روح احکام را نخوانده‌اند.» 🖋محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم ✅«طبیعتاً همواره در مقابل جرم، مجازات وجود دارد. در قرآن و روایات که در فقه منعکس شده‌اند، مجازات نیز در نظر گرفته شده است. در قرآن مجازات شلاق برای عمل منافی با عفت در نظر گرفته شده، در روایات نیز برای برخی جرائم مانند شرب خمر، مجازات شلاق مورد تاکید قرار گرفته و تعداد آن نیز مشخص شده است. درباره شلاق در فقه، موضوع دیگری تحت عنوان «تعلیل» داریم که براساس آن، قاضی برحسب بررسی مقدار جرم و شرایط مجرم می‌تواند تعداد شلاق را مشخص کند.» «در فقه برای اثبات جرم و انشاء احکام‌شرعی مانند شلاق یا قصاص، مسیر بسیار سخت و جدی‌ای در نظر گرفته شده است. متاسفانه این موضوع ازطریق رسانه‌ها و مسندهای امور در جامعه مطرح نمی‌شود و به بدبینی به احکام کیفری اسلام منجر می‌شود. به‌عنوان مثال اگر کوچک‌ترین شبهه‌ای نسبت به تحقق جرم و انگیزه مجرم پیدا شد یا احتمالاتی که می‌توان در رابطه با یک جرم در نظر گرفت، قاضی حق اعمال مجازات شرعی را ندارد. از این قاعده فقهی به‌عنوان یاد می‌شود. ریشه این قاعده در روایتی از پیامبر است که فرموده‌اند: ««ادرءوا الحدود بالشبهات»، یعنی درصورت وجود ، آن حد ـ از فرد متهم ـ برداشته می‌شود.» 👈 قاضی باید در جایی مجازات را اعمال کند که هیچ‌گونه شبهه‌ای درباره آن نداشته باشد.» ⭕️ «قاعده فقهی دیگری که به آن توجه نمی‌شود،‌ » است. براساس این قاعده نمی‌توان کاری کرد که باعث از دین شود. این قاعده مهمی در میان فقهاست. دراین‌زمینه بزرگانی مانند شیخ طوسی و شیخ صدوق نقل کرده‌اند که امیرالمومنین درباره برخی مجرمان حکم شرعی را انشاء و اعمال نکردند و 👈👈فرمودند، اگر در برخی از این موارد حکم شرعی را اعمال می‌کردم، چه‌بسا فرد بعد از اجرای حکم شرعی مثلاً شلاق، از مرزهای کشور اسلامی بیرون می‌رفت که خروج فردی از یک کشور اسلامی به‌نوعی باعث ایجاد بدبینی می‌شود. 👈بنابراین در اجرای احکام شرعی اگر برای قاضی به‌صورت قطعی ثابت شود و هیچ شبهه‌ای هم وجود نداشته باشد، باید قاعده تنفیر را در نظر بگیرد؛ یعنی بررسی کند که حکم صادره چه‌تاثیری بر جامعه خواهد گذاشت.» «زمانی بود که اگر دست سارق را قطع می‌کردند، نه‌تنها باعث نفرت جامعه نسبت به دین نمی‌شد، بلکه جامعه به مقابله با فساد‌، سرقت و اختلاس خوش‌بین می‌شد. در چنین شرایطی قاضی می‌تواند به‌راحتی حکم دهد. اما اگر اجرای احکام شرعی مانند شلاق باعث ایجاد نفرت در جامعه نسبت به دین شود، فقها می‌گویند که قاضی باید مصلحت‌اندیشی و دقت کافی را در حوزه ایراد و انشاء حکم داشته باشد. 👈👈بنابراین اگر جامعه نسبت به یک مجازات نگاهی منفی داشت، در فقه نمی‌گویند که الا و لابد باید چنین مجازاتی اعمال شود، بلکه دست قاضی را باز می‌گذارد که از مجازات دیگری برای تنبیه مجرم استفاده کند.» ✳ اگر رأی به مجازاتی دهد که باعث تنفیر و وهن دین شود،‌ برخورد با قاضی در فقه چگونه است؟ ⭕️«وقتی اصل مبانی فقهی را بررسی و مشاهده می‌کنیم مجازات‌هایی مانند قصاص و قطع دست، مجازات‌هایی استثنایی هستند، قاعده تنفیر به کمک دین می‌آید تا جلوه دین در جامعه خراب نشود. وقتی در برخی جرائم که مجازات‌هایی واحد دارند، قاعده فقهی تنفیر مطرح است، 👈در مواردی که چند شیوه برای یک قابل اجراست و قاضی مخیر است یکی را انتخاب کند، 👈مانند حبس، جریمه نقدی یا شلاق، اگر کند که باعث وهن دین شود، قطعاً از پذیرفته نیست. 👈 اما اگر به نگاه روش‌مند دین توجه نکرد و از یکی از راهکارهای مقرر در قانون استفاده کرد، نمی‌گوییم قاضی خلاف کرده است، اما ایرادی که بر او وارد است اینکه، چرا راهکاری که منجر به یا احکام فقهی شده را انتخاب کرده است. 🖋هادی سروش، استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه @quranpuyan