eitaa logo
در مسیر اجتهاد
8هزار دنبال‌کننده
410 عکس
34 ویدیو
31 فایل
🔹مطالب کاربردی #فقهی ، #اصولی ، #رجالی و #فلسفی 🔸 قابل استفاده اساتید و طلاب #حوزه علمیه 📣 این کانال توسط مدیریت سطوح عالی مدرسه #شهیدین (رهما) قم اداره می‌شود 🔻 کپی مطالب کانال تنها با ذکر #لینک بلامانع است. 🔺 ارتباط با مدیر و ارسال مطالب @Smousavi
مشاهده در ایتا
دانلود
💠 استناد به عمومات و اطلاقات قرآنی مانند: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» برای اثبات مشروعیت عقود جدید مثل و و.... 🔹 در مورد عقد و تجارت چند احتمال وجود دارد: 1️⃣ احتمال اول: عقد و تجارت بودن در نظر در این وجه، همین که مشتری و بایع ـ که قرارداد انجام می‌دهند، ـ این معامله را عقد و تجارت می‌دانند، کافی است که عمومات شامل معامله و عقد جدید شود. 🔺البته واضح است که این احتمال صحیح نیست؛ زیرا هر خریدار و فروشنده ای -و لو اینکه دزد باشد- ادعای عقد و تجارت بودن معامله را دارد. 2️⃣ احتمال دوم: عقد و تجارت بودن در نزد شارع در این وجه، موارد جدید مثل بیمه و بورس و.... شبهه مصداقیه عمومات خواهد بود، که مشهور اصولیون تمسک به عام در شبهات مصداقیه را جایز نمی دانند. 🔺 البته از آنجا که طبق نظر مشهور، معاملات، تأسیسی نیست و است، این احتمال قابل پذیرش نیست. 3️⃣ احتمال سوم: عقد و تجارت بودن در نزد و عرف در این وجه، شرعیت معامله مبتنی بر عرفی و عقلایی بودن آن معاملات است. 🔺 یعنی وقتی معامله‌ای مورد قبول عقلا ـ بما هم عقلا ـ باشد، شارع مقدس نیز مطابق آیات فوق آن را امضا می‌کند. لذا می‌توان با این اطلاقات، مشروعیت معاملات جدید را کرد. 📌 ارسالی از استاد حسن صادقیان 📚 تقریرات درس خارج فقه استاد آیت‌الله علی (زید عزه) در مدرسه شهیدین 👈 نکات بیشتر را از این طریق دنبال کنید: 👉 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 استناد به عمومات و اطلاقات قرآنی: 🔹در مورد «عقد» و «تجارت» موجود در آیات شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» برای اثبات مشروعیت عقود جدید (مثل بورس، و....) چند احتمال وجود دارد: 1️⃣ احتمال اول: عقد و تجارت بودن در نظر در این وجه، همین که مشتری و بایع که قرارداد انجام می دهند، این معامله را عقد و تجارت می دانند، کافی است که عمومات شامل معامله شود. 2️⃣ احتمال دوم: عقد و تجارت بودن در نزد در این وجه، شرعیت معامله مبتنی بر عرفی و عقلایی بودن آن معاملات است. 3️⃣ احتمال سوم: عقد و تجارت بودن در نزد در این وجه، موارد جدید شبهه عمومات خواهد بود، که تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. 🔸 به نظر می‌رسد احتمال ، احتمال صحیح است و مقصود، عقد و تجارت است. 📚 برگرفته از درس خارج فقه معاصر (فقه بورس) استاد آیة الله علی همدانی (دام ظله) 👈 نکات بیشتر را از این طریق دنبال کنید: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 دوران امر بین زیاده و نقیصه 🔹 در جایی که دو نقل از یک روایت داریم، که یکی مشتمل بر عبارتی بیشتر است، کدام نقل مقدم می‌شود؟ 1️⃣ مرحوم خویی (ره): اصل عدم زیاده است و لذا باید نقل مشتمل بر زیاده را مقدّم کرد. 👈🏻 دلیل: انسان در اثر سهو و نسیان معمولا چیزی را فراموش می‌کند که بگوید، نه اینکه چیزی را از ذهنش اضافه کند، اضافه کردن اتفاق نادری است. لذا ناقل نقیصه، آن زیادی را فراموش کرده و اینگونه نیست که شهادت سلبی بدهد و بگوید حضرت (ع) مطلب اضافی را نفرموده‌اند. بعید است که ثقه ای چیزی را فراموش کند و از خودش اضافه کند، اما فراموش و حذف مطالب چنین مئونه‌ای ندارد. لذا عقلا در این موارد قول مشتمل بر زیاده را ترجیح می‌دهند. (موسوعة مرحوم خویی 3: 99، مصباح الهدی 2: 200) 2️⃣ مرحوم نائینی (ره): اصل عدم زیاده است، الا در یک مورد 👈🏻 یعنی اگر آن زیاده از چیزهایی است که به دلیل وجود اشباه و نظایر، خود به خود به زبان می آید، مثل قید «في الإسلام» در حدیث «لا ضرر» که گفته می‌شود ممکن است به خاطر وجود ترکیب‎های مشابه فراوان از قبیل «لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَام‏»، «لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَام‏» یا «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَام‏» به ذهن راوی آمده باشد، اصل جاری نیست؛ اما اگر زیاده چنین ویژگی نداشته باشد، باید بنا را بر عدم زیاده گذاشت. (منیة الطالب 2: 192) 🔸اشکال به نظریه اول و دوم (امام خمینی): این استدلال نهایتا باعث ایجاد ظنّ می‌شود و در امور مهمی مانند دادگاه‌ها چنین سیره‌ای ندارند. به همین دلیل اگر دو دسته ثقه شهادت بدهند میّت اموال خاصی از خودش را در زمان حیاتش وقف کرده، اما دسته دیگر بگوید علاوه بر آن اموال، چیزهای دیگری هم جزء موقوفات بوده، دادگاه قبول نمی‌کند. 3️⃣ امام خمینی (ره): هیچ یک از اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه مقدم نمی‌شود. (الخلل في الصلاة، ص 226) ✅ نظر مختار نظریه است؛ زیرا عقلایی بودن این قاعده در موارد احتجاجات ثابت نیست و محرز نیست عقلاء در چنین مواردی به اصل عدم زیاده رکون کنند و همانطور که امکان دارد جملاتی کم شده باشد، احتمال دارد به اشتباه جملاتی توسط نساخ تکرار و اضافه شده باشد. 📚 برگرفته از فرمایشات استاد آیت الله (دام ظله) در درس خارج فقه 1397 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین