eitaa logo
در مسیر اجتهاد
7هزار دنبال‌کننده
340 عکس
23 ویدیو
25 فایل
🔹مطالب کاربردی #فقهی ، #اصولی ، #رجالی و #فلسفی 🔸 قابل استفاده اساتید و طلاب #حوزه علمیه 📣 این کانال توسط مدیریت سطوح عالی مدرسه #شهیدین (رهما) قم اداره می‌شود 🔻 کپی مطالب کانال تنها با ذکر #لینک بلامانع است. 🔺 ارتباط با مدیر و ارسال مطالب @Smousavi
مشاهده در ایتا
دانلود
💠 در صورت شک در مورد در مقام بیان بودن، اصل چیست؟ 🔻 اگر در مقام بیان بودن آیه یا روایتی مورد قرار گیرد، عده‌ای از اصولیون معتقدند: اگر شک داشته باشیم کلامی که صادر شده، در مقام بیان مطرح شده یا خیر، سیره عقلا این است که کلام را حمل بر مقام بیان بودن می‌کنند. بنابراین اگر در آیه یا روایتی شک شود، در مقام بیان بودن جاری است. 🔹 اشکال: کلامی که اصل عقلایی آن را حمل بر مقام بیان بودن می‌کند، کلام اهل است. کلام عرف این خصوصیت را دارد که نوعاً و در موارد قریب به اتفاق، تمام کلامشان را در محاورات عرفی در می‌گویند. اما اینکه این را بخواهیم در مورد کسی که این خصوصیت اهل عرف را ندارد، (بلکه کلام‌های# منفصل دارد، تشریع دارد، اجمال و تفصیل دارد و بسیاری از کلماتش در مقام بیان نیست و در مقام اصل است، مخصوصاً آیات قرآن که بیشتر تشریعی است) سرایت بدهیم، صحیح نیست و نمی‌توان به بنای عقلا تمسک کرد. در نتیجه اصالة البیان در کلام شارع مخدوش است و اگر در کلام شارع شک ایجاد شد، نمی‌توان بر اساس بنای عقلا ـ مثلاً ـ به عمومیت یا ... در آیات تمسک کرد. 📚 برگرفته از درس خارج فقه استاد علی (زید عزه) 📌 ارسالی از حجت الاسلام علی (مقرر محترم درس خارج فقه بورس) 💎 برای دسترسی به کلیه فایل‌های درس فقه به سایت مدرسه شهیدین مراجعه فرمایید: 🌐 https://shahidain.ir/fa/jurisprudence-methodology/extracurricular/777-2019-11-23-08-03-46 👈 نکات بیشتر را از این طریق دنبال کنید: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدی
💠 ضابطه : 1️⃣ نظریه اول (شیخ انصاری و آخوند خراسانی): حکومت یعنی این که دلیل با مدلول لفظی خودش ناظر به دلیل بوده و شارح آن باشد و آن را با مدلول لفظی اش تفسیر کند. (فرائد الاصول،ج4،ص13) 2️⃣ نظریه دوم (محقق نائینی و محقق عراقی): در حکومت شارحیت لفظی معتبر نیست، بلکه حکومت یعنی دلیل با اثبات موضوع یا نفی موضوع تنزیلاً، متعرض دلیل باشد، هرچند به لسان نباشد. (فوائدالاصول،ج4،ص713) 3️⃣ نظریه سوم (استاد): حقیقت حکومت یعنی : این که وقتی دو دلیل را به دست عرف می دهیم، عرف بدون این که بین آنها نسبت سنجی بکند، بگوید بین این دو دلیل، هیچ گونه تنافی وجود ندارد و هیچ تعارض بدوی هم بین آنها نفهمد؛ حال چه به خاطر این که دلیل ، شارح دلیل محکوم باشد، چه به خاطر این که دلیل حاکم، برای دلیل ، اثبات موضوع یا نفی موضوع کند. 📚 برگرفته از درس خارج فقه آیت الله علی (حفظه الله)، در مؤسسه تحقیقاتی آموزشی بقیة الله (عج)، (1400/9/17) 📌 ارسالی از حجت الاسلام احمد نقوی 👈 نکات بیشتر را از این طریق دنبال کنید: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
7 💠 اساتید و شاگردان جعفر بن بشیر و محمد بن اسماعیل زعفرانی 🔹 تقریب استدلال: مرحوم نجاشی در مورد دو تن از روات (جعفر بن بشیر و محمد بن اسماعیل زعفرانی) می‌نویسد: «روی عن الثقات و رووا عنه» (شماره 304 و 933) یعنی او از ثقات روایت کرده و ثقات هم از او. یعنی تمام مشایخ و تمام شاگردان این دو نفر ثقه هستند. 🔸 البته مشخص است که در مورد شاگردان و راویانی که از این دو بزرگوار روایت کرده‌اند نمی‌توان این قاعده را پذیرفت؛ زیرا از حیث صغروی قابل اثبات نیست. یعنی اینکه فلانی شاگرد یکی از این دو بزرگوار است اول کلام است و قابل اثبات نیست؛ چون شاید دورغ می‌گوید و اثبات وثاقت با این وجه دوری می‌شود. اما نسبت به مشایخ و مروی عنه های جعفر بن بشیر و محمد بن اسماعیل زعفرانی به طور عام می‌توان گفت تمام مشایخ این دو بزرگوار ثقه هستند. 1️⃣ اشکال اول (محقق خویی): منظور از این عبارت «روی عن الثقات کثیراً» است. به قرینه اینکه از امام معصوم ع ضعفا نقل روایت می‌کردند، چه برسد به روات معمولی. 🔺جواب: اولاً نقل از ثقه فضیلت نیست که با امام ع مقایسه شود. ثانیاً هر کسی از امام ع سوال می کرد امام ع پاسخ می فرمود. یعنی وظیفه امام بیان احکام است حتی برای فساق؛ بر خلاف این افراد که می‌توانند بگویند: من از غیر روایت نمی کنم و به غیر ثقه هم روایت نقل روایت نمی‌کنم. 2️⃣ اشکال دوم: با توجه به عبارت «یروی عن الضعفاء» نجاشی در مورد ابن خالد برقی که قطعاً به معنای این است که کثیراً از روایت می‌کرده، ولی مروی عنه ثقه هم دارد، احتمالاً «روی عن الثقات» نیز به معنای کثیراً باشد، که در این صورت در میان مروی عنه های این افراد، روات ضعیف هم خواهد بود. 📚 برگرفته از درس خارج فقه استاد علی (دام عزه) در مدرسه شهیدین 👈 نکات بیشتر را در این کانال ببینید: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 استناد به عمومات و اطلاقات قرآنی مانند: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» برای اثبات مشروعیت عقود جدید مثل و و.... 🔹 در مورد عقد و تجارت چند احتمال وجود دارد: 1️⃣ احتمال اول: عقد و تجارت بودن در نظر در این وجه، همین که مشتری و بایع ـ که قرارداد انجام می‌دهند، ـ این معامله را عقد و تجارت می‌دانند، کافی است که عمومات شامل معامله و عقد جدید شود. 🔺البته واضح است که این احتمال صحیح نیست؛ زیرا هر خریدار و فروشنده ای -و لو اینکه دزد باشد- ادعای عقد و تجارت بودن معامله را دارد. 2️⃣ احتمال دوم: عقد و تجارت بودن در نزد شارع در این وجه، موارد جدید مثل بیمه و بورس و.... شبهه مصداقیه عمومات خواهد بود، که مشهور اصولیون تمسک به عام در شبهات مصداقیه را جایز نمی دانند. 🔺 البته از آنجا که طبق نظر مشهور، معاملات، تأسیسی نیست و است، این احتمال قابل پذیرش نیست. 3️⃣ احتمال سوم: عقد و تجارت بودن در نزد و عرف در این وجه، شرعیت معامله مبتنی بر عرفی و عقلایی بودن آن معاملات است. 🔺 یعنی وقتی معامله‌ای مورد قبول عقلا ـ بما هم عقلا ـ باشد، شارع مقدس نیز مطابق آیات فوق آن را امضا می‌کند. لذا می‌توان با این اطلاقات، مشروعیت معاملات جدید را کرد. 📌 ارسالی از استاد حسن صادقیان 📚 تقریرات درس خارج فقه استاد آیت‌الله علی (زید عزه) در مدرسه شهیدین 👈 نکات بیشتر را از این طریق دنبال کنید: 👉 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
استاد علی عندلیب: نظر مسوولین حوزه فصل الخطاب است. ♻️ حضرت استاد علی با سابقه بیش از سی سال تدریس خارج فقه و اصول و سالیان متمادی تدریس سطوح عالی و با تجربه‌ای طولانی در حل مسائل مورد ابتلای جامعه، نسبت به برنامه جدید آموزشی حوزه نکاتی را مرقوم فرمودند: بسم الله الرحمن الرحیم ♻️ در ارتباط با تغییر متون درسی باید عرض کنم که لزوم اصل تغییر امری واضح و است و تعصبی روی کتب درسی وجهی ندارد. مگر شیخ انصاری (ره) و صاحب جواهر (ره) و مرحوم آخوند (ره)، و مکاسب خوانده اند که شیخ وآخوند و صاحب جواهر شده اند⁉️ اما در مورد اینکه چه کتبی جایگزین شود و چه بخش‌هایی از کتب فعلی الزاماً با استاد خوانده شود، نظرات اساتید است و فصل الخطاب بعد از مشورت با صاحب نظران، تصمیم حوزه است. ♻️ لذا همراهی با مدیریت و شورای عالی حوزه امری لازم است که بهترین همراهی می‌تواند ارائه پیشنهادهای سازنده جهت تکمیل این برنامه جدید باشد. والسلام علیکم علی عندلیب 👈 جدیدترین اخبار و اطلاعیه های علمی ـ اجتهادی در (کانال در مسیر اجتهاد): 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 تفاوت الغای خصوصیت با تنقیح مناط: 1️⃣ الغای خصوصیت: الغای خصوصیت مربوط به عالم است. یعنی فهم عرفی و ظهورات ادله؛ یعنی عرف وقتی دلیلی را ببیند و استظهار کند که یک موضوع (یا عنوانی در یک موضوع) خصوصیتی ندارد، می‌تواند حکم را از آن موضوع به موضوع دیگر تسرّی دهد: 🔹 مثال: در دلیل آمده است: «رجل شکّ بین الثلاث و الاربع ... »، ولی عرف از رجولیّت در این روایت الغای خصوصیت می‌کند و می‌گوید موضوع، مکلّف است و رجل بودن، خصوصیّت ندارد. پس اگر زنی هم شک بین سه و چهار کند، همان حکم را خواهد داشت. 2️⃣ تنقیح مناط: تنقیح مناط مربوط به عالم است. یعنی کشف ملاکات و مناطات احکام. یعنی با کشف ملاک تامّ حکم، از موضوع دلیل به موضوع دیگر تعدّی کنیم. 🔹 مثال: در دلیل: «الخمر حرام؛ لأنّه یزول عقل الانسان»، کشف می‌کنیم که ملاک حرمت، زوال عقل انسان بوده و لذا اگر به این نتیجه رسیدیم که فقّاع نیز همانند خمر، عقل انسان را زائل می‌کند، می‌گوییم با توجه به اینکه ملاک اصلی حرمت خمر، به همان شکل در فقّاع نیز موجود است، کشف می‌کنیم که فقّاع نیز حرام است. 📚 برگرفته از درس خارج فقه بورس و اوراق بهادار، استاد علی همدانی (دام ظله) 📌 ارسالی از حجة الإسلام علی 👈 نکات بیشتر: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 اضمار روایات: 🔻برای اثبات اینکه مسئول در روایات مضمره، امام ع است، چند وجه ذکر شده است: 1️⃣ وجه اول: برخی از روات اجل از آن است که از غیر امام ع سوالی کند و آن را برای دیگران نقل کنند. 🔹 فیه: در مورد زراره و محمد بن مسلم و ... این حرف را می توان پذیرفت، چون شان آنها این است که «لایسئلون الا الامام ع». البته آن هم در اواخر کار؛ اما در مورد بقیه این ادعا قابل پذیرش نیست. 2️⃣ وجه دوم (محقق ایروانی): در زبان عربی ذکر ضمیر بدون مرجع، مالوف و صحیح نیست. پس قطعا عهدی بوده که به آن تکیه شده است. از طرف دیگر غیر از امام معصوم ع کسی نمی تواند نزد روات باشد. پس متنی که در کتب روایت ذکر شده، مرجع معهودی داشته که همان امام ع است. 🔹 فیه: در کتب روایی عهد ذکری بوده و نام امام ع ذکر شده بود و سپس بخاطر تقطیع، مرجع ضمیر ذکر نشده است. همانطور که صاحب معالم در منتقی الجمان: تصریح دارد: علّت مضمره شدن بسیاری از روایات تقطیع و تبویب آنهاست. به عبارت دیگر وقتی راویان، روایات سماعه را از کتابی نقل می‌کردند، در روایت اول نام امام علیه السلام بوده و در روایات بعد به صورت ضمیر ذکر شده و راوی، روایت اول را نقل نکرده است. 3️⃣ وجه سوم: معنا ندارد فرد ثقه ای روایت را از غیر امام بپرسد و بدون ذکر نام به دیگران نقل کند. زیرا لازمه اش است. مشخص می شود سوال از امام ع بوده است. 🔹 فیه: این همه تقطیع و تلخیص هایی که در سندها و متن ها وجود دارد و از روات سر زده و هیچ کدام تدلیس نیست، دلیل بر عدم صحت این ادعاست. 4️⃣ وجه چهارم (آیت الله شبیری): اینکه این متن را به عنوان روایت در خود ثبت کرده و امثال شیخ طوسی و شیخ کلینی که متخصّصین این فن هستند با آن برخوردی همچون برخورد با روایات داشته‌اند، مشخص می شود سوال از امام ع بوده است. 🔹 فیه: اولاً: اگر بخاطر قراین یا طریقی معتبر برای امثال کلینی روشن شده مسئول، امام ع است، اجتهاد ایشان است که برای ما حجت نیست. ثانیاً: درست است که در کتب روایی نقل شده، اما دلیل نمی شود که آن را روایت بدانند. شاهدش هم این است که خود شیخ بر اضمار روایت اشکال می کند. ثالثا نقل متن به عنوان روایت بخاطر این بوده که برای آنها حجت بوده، ولی شهادت بر روایت بودن آن از طرف امثال شیخ نیست. 5️⃣ وجه پنجم: در مقدمه تصریح شده که آثار صحیحه از صادقین ع در این کتاب نقل شده است. 🔹 فیه: مقصود از آثار صحیحه این نیست که تک تک روایات آثار صحیحه است، بلکه مقصود این است که مجموع روایات در هر باب مشتمل بر آثار صحیحه است. پس نمی توان با استناد به این وجه حجیت مضمرات کافی را درست کرد. علاوه بر اینکه این وجه مختص کافی است. 6️⃣ وجه ششم: علّت اضمار روایات و تبویب آنهاست. بنابراین ما اصلا روایت مضمره نداریم. از طرف دیگر کتب و مجامع روایی برای جمع روایات است، نه فتاوای فقها. از طرف دیگر (به عنوان موید) در روایات ما شاید موردی نداشته باشیم که روایتی از غیر امام ع نقل شده باشد. ان قلت: شیخ صدوق در فقیه از پدرش مطالبی نقل کرده است. قلت: فرمایشات پدر شیخ صدوق روایاتی مرسله است، چون دأب فقها در آن زمان این بوده که در مقام فتوا، عین متن روایت را نقل می کردند. ✅ بنابراین تردیدی در حجیت روایات وجود ندارد. 📚 برگرفته از درس خارج فقه استاد علی همدانی (دام ظله) در مدرسه شهیدین 👈 نکات ـ حدیثی بیشتر: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 115 جلسه درس خارج فقه معاصر با موضوع «فقه بورس و اوراق بهادار» 🔹تمامی فایل های صوتی و پی دی اف درس خارج فقه بورس و اوراق بهادار استاد علی همدانی (حفظه الله) را، که در طی سه سال تحصیلی (از سال 1398 تا سال 1400) برگزار شده است، در سایت مدرسه (ره) ببینید. 🌐 http://shahidain.ir/fa/jurisprudence-methodology/extracurricular/777-2019-11-23-08-03-46 🔸 لازم به ذکر است دفتر فقه کلیه این مباحث را به زودی در قالب 4 جلد کتاب منتشر خواهد کرد. 📌 به زودی درس خارج فقه معاصر «نظام اقتصادی اسلام» توسط معظم له برگزار خواهد شد. 👈 نکات بیشتر: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
9 💠 مروی عنه مشایخ ثلاث: 🔹 تقریب: تمام مروی عنه های مشایخ ثلاث (احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، صفوان بن یحیی، محمّد بن ابی عمیر) ثقه هستند؛ زیرا به شهادت شیخ طوسی در عدّۀ الاصول معروف بین اصحاب این بوده که اینها از غیر راویان ثقه روایت مسند یا مرسلی نقل نمی‌کنند. (عدۀ الأصول، شیخ طوسی، ج1، ص154) 🔹 اشکالات (معجم رجال الحديث، ج1، ص63 تا 66) 1️⃣ اشکال اول: عبارت «لایروون و لایرسلون الا عمّن یوثق به»، از جانب شیخ طوسی (ره) بوده و به ایشان بر می گردد و اثری از این مطلب در میان دیگر رجالیون متقدّم یافت نمی شود. بنابراین برای ما حجّت نیست. و منشأ این ادّعا، کلام کشّی در مورد اصحاب اجماع است؛ یعنی شیخ (ره) از کلام کشّی چنین برداشت نموده که اصحاب اجماع از جمله این سه نفر تنها از ثقات روایت می نمایند. شاهد این مطلب این است که در عبارت شیخ طوسی (ره) کلمه «غیرهم» نیز به این سه نفر عطف شده است. از سوی دیگر کلام در مورد اصحاب اجماع هیچ دلالتی بر توثیق مرویّ عنه یا موثوق الصدور بودن روایت ندارد. 🔸 جواب: اوّلاً بسیاری از کتب رجالی به دست ما نرسیده است و ثانیاً شواهدی از کلمات دیگران بر این مطلب یافت می شود. همانطور که در ترجمه ابن ابی عمیر می نویسد:«أصحابنا يسكنون إلى مراسيله» (رجال النجاشي، باب الميم، ص326) بنابراین نمی توان به نحو قطع یا اطمینان گفت این عبارت شیخ (ره) برگرفته از عبارت کشّی در مورد اصحاب اجماع است. 2️⃣ اشکال دوّم: شیخ (ره) خود در تهذیب و استبصار در موارد متعدّدی به مرسلات ابن ابی عمیر عمل نکرده و به خاطر مرسل بودن آن را حجّت ندانسته است. 🔸 جواب: اوّلاً آن موارد، موضع تعارض روایات است و ثانیاً مرسل ابن ابی عمیر در مقابل تعدادی روایت مسند صحیح السند واقع شده است. شیخ (ره) در چنین فضایی مرسل ابن ابی عمیر را توجیه یا طرح نموده است. پس عملکرد ایشان در تهذیب و استبصار هیچ منافاتی با ادّعایشان در مورد اینکه این سه تنها از ثقات نقل روایت می نمایند ندارد. 3️⃣ اشکال سوّم: اگر اصحاب هم به روایات این سه نفر عمل می کردند، معلوم نیست به دلیل این بوده باشد که این سه فقط از ثقه نقل روایت می نمودند، بلکه چه بسا آنها اصالة ای بودند و روایت هر امامی ای را که ظاهر الفسق نباشد، می پذیرفتند. 🔸جواب: اوّلاً عدّه ای از متقدّمین اصاله العداله ای بوده اند نه همه آنها و ثانیاً همین تعبیر «یوثق به» در عبارت شیخ بیانگر این است که برای آنها وثاقت اعتبار داشته است، نه چیز دیگری. 4️⃣ اشکال چهارم: اینکه این سه نفر فقط از ثقات نقل روایت می نمایند قابل اثبات نیست، مگر اینکه خود آنها چنین ادّعایی را مطرح نموده باشند و در جایی نقل نشده است که این سه نفر چنین ادّعایی کرده باشند و راه دیگری برای کشف چنین مطلبی نداریم. 🔸 جواب: تنها راه اثبات وثاقت مرویّ عنه این سه نفر، تصریح خود آنان به این مطلب نیست؛ بلکه ممکن است اصحاب از مجموع روایات آنها و شأن و منزلت ایشان، به این جمع بندی رسیده باشند. از قضا شیخ طوسی (ره) نیز چنین تعبیری دارد که: «... من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به». 5️⃣ اشکال پنجم: بسیاری از افرادی که این سه از آنها نقل روایت نموده اند در رجال تضعیف شده اند و از جمله تضعیف کنندگان، شیخ طوسی (ره) در کتب رجالی خود است. 🔸جواب: با توجّه به پاسخ به اشکالات فوق و اثبات چنین قاعده ای در مورد این سه نفر، مروی عنه این سه یا وثاقتشان اثبات شده است یا ضعیفند و یا غیر آن یعنی مجهول یا مهمل. صورت اوّل که روشن است. در صورت دوّم یعنی مواردی که راوی در کتب رجالی تضعیف شده باشد، با توجه به این عبارت، بین تضعیف و توثیق، تعارض حاصل می شود مانند موارد متعدّد تعارضات رجالی، که در صورت نبود مرجّح به تساقط می انجامد. امّا در صورت سوّم یعنی مجهول یا مهمل بودن راوی، مطابق این عبارت شیخ ره، آن راوی توثیق می گردد. بنابراین این موارد نقض، قاعده را از دست ما نمی گیرد و آن را از حجیّت ساقط نمی کند. 📚 برگرفته از درس خارج فقه استاد علی (دام عزه) در مدرسه شهیدین 👈 نکات بیشتر: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
12 💠 وقوع راوی در کتاب تحف العقول 🔹 آیت الله قمی (رحمه الله): ابن أبي شعبة حراني مؤلف کتاب در مقدمه کتاب می‌نویسد: «خذوا ما ورد إليكم عمّن فرض الله طاعته عليكم وتلقّوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع والطاعة والانتهاء إليه والعمل به». 🔸 ایشان دعوت به شنیدن و اطاعت و عمل به روایاتی کرده که از ثقات نقل شده است. با توجه به عدم نقل سند روایات در کتاب «تحف العقول»، راهی برای تشخیص روایاتی که از ثقات نقل شده وجود ندارد و اگر ایشان می‌خواهد بفرماید که آن چه در این کتاب روایت شده مشتمل بر روایات ثقات بوده، ولی همه آن‌ها ثقات نیستند، فایده‌ای ندارد؛ زیرا همه موارد شبهه مصداقیه می‌شود و دعوت ایشان به عمل به روایات محقق نخواهد شد. بنابراین دعوت ایشان تنها در صورتی صحیح می‌باشد که ایشان بفرماید تمام آنچه در این کتاب نقل شده از ثقات می‌باشد تا شبهه مصداقیه نشود و کتاب از هدفی که برای آن تدوین شده ساقط نشود. (الولاية الإلهیة أو الحکومة الإسلامیة 3: 397) 🔹 استاد : این یک بحث اصولی است که اگر ثقه‌ای گفت که ثقه دیگری به من خبری داد، ولی نام آن ثقه را نبرد، آیا چنین خبری حجت است؟ این بحث در دوره‌های اصول قبل از معاصر مطرح شده و یکی از بحث‌های بسیار لازم و خوب است که در «معالم» و «فصول» و «قوانین» مطرح شده و در کتب بعد از آن‌ها حذف شده است. (معالم الدين وملاذ المجتهدين 207؛ الفصول الغروية في الأصول الفقهية 304؛ القوانين المحكمة في الأصول (طبع جديد) 2: 516) 1️⃣ یک نظر عدم حجیت چنین روایتی است؛ زیرا نام آن ثقه برده نشده است، لذا اولاً ممکن است که فرد دیگری آن راوی را جرح کرده باشد؛ ثانیاً اماره بعد از فحص از معارض حجت است و بیان او برای ما تنها اماره بر وثاقت است، ولی قدرت بر فحص از معارض وجود ندارد. مانند این که در مکانی فقط کتاب «کافی» در دسترس باشد، در چنین شرایطی نمی‌توان به یک روایتی که در کتاب کافی وجود دارد فتوا داد؛ زیرا ممکن است که در «تهذیب» معارضی داشته باشد. 2️⃣ در مقابل، عده‌ای این مقدار را کافی دانسته و روایت را حجت می‌دانند؛ زیرا در این موارد بنای عقلا بر فحص نیست؛ چون اگر بگوید که یکی از دوستان ثقه که نامش را نمی‌خواهم ببرم چنین حرفی به من زد، به او نمی‌گویند که نام آن فرد را بگو تا ما فحص کنیم که او چطور آدمی است و شاید کس دیگری بگوید که او ثقه نیست. 🔸 استاد علی : از مقدمه تنها یک نصیحت کلی به دست می‌آید که ای شیعه به روایات راویان ثقه عمل کنید. نه اینکه من روایات کتاب را از ثقات نقل کرده‌ام؛ زیرا نویسنده می گوید: از آنجا که بیشتر روایات کتاب آداب و مستحبات بود من سندها را حذف کردم. پس شاید از باب تسامح در ادلّه سنن یا موثوق الصدور بودن متن روایات یا شهرت کتاب یا محفوف به قراین بودن روایات آنها را آورده باشد. (وأسقطت الأسانيد تخفيفا وإيجازا و إن كان أكثره لي سماعاً ولأن أكثره آداب وحكم تشهد لأنفسها ولم أجمع ذلك للمنكر المخالف، بل ألفته للمسلم للأئمة العارف بحقهم الراضي بقولهم الراد إليهم وهذه المعاني أكثر من أن يحيط بها حصر وأوسع من أن يقع عليها حظر وفيما ذكرناه مقنع لمن كان له قلب وكاف لمن كان له لب). 📚 برگرفته از دروس خارج استاد (1394ش) و استاد علی همدانی (دام ظلهما) (1391ش) 👈 نکات بیشتر را از این طریق دنبال کنید: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
در مسیر اجتهاد
#معرفی_کتاب #اصول_استنباط #قواعد_اصول_الفقه 💠 کتاب «قواعد اصول فقه» تألیف: آیت الله علی #عندلیبی (د
💠 تفاوت اطلاق با عموم: 🔹 موضوع اطلاق، طبیعت است. اما موضوع عموم، افراد طبیعت است. به عبارت دیگر اطلاق ناظر به حالات است و نه افراد؛ اما عموم ناظر به افراد است. 🔸 به عنوان مثال: کلمه در آیه شریفه (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌) (بقره: 275) اطلاق دارد. لذا موضوع حلیت نفس طبیعت بیع است و کثرت افراد آن مورد نظر نیست. اما کلمه در آیه شریفه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (مائده: 1) عمومیت دارد. لذا موضوع وجوب وفاء، افراد عقود است. بنابراین وفای به همه مواردی که مصداق عقد باشند واجب خواهد بود. (مناهج الوصول 2: 232، 233؛ نهاية الاصول: 383؛ دروس في علم الاصول 2: 103) 🔹 یکی از ثمرات این تفاوت در تخصیص و تقیید اکثر ظاهر می‌شود. با توجه به مطلب بالا تخصیص اکثر و قبیح است؛ چون معنا ندارد متکلم کلام عامی بگوید که شامل همه افراد شود، سپس بیشتر افراد را از ذیل آن کلام خارج کند، اما تقیید اکثر مستهجن نیست؛ چون اطلاق اصلا ناظر به افراد نبوده است. 📚 ر.ک: قواعد اصول الفقه، علی همدانی، ص 231. 👈 نکات بیشتر را از این طریق دنبال کنید: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 استناد به عمومات و اطلاقات قرآنی: 🔹در مورد «عقد» و «تجارت» موجود در آیات شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» برای اثبات مشروعیت عقود جدید (مثل بورس، و....) چند احتمال وجود دارد: 1️⃣ احتمال اول: عقد و تجارت بودن در نظر در این وجه، همین که مشتری و بایع که قرارداد انجام می دهند، این معامله را عقد و تجارت می دانند، کافی است که عمومات شامل معامله شود. 2️⃣ احتمال دوم: عقد و تجارت بودن در نزد در این وجه، شرعیت معامله مبتنی بر عرفی و عقلایی بودن آن معاملات است. 3️⃣ احتمال سوم: عقد و تجارت بودن در نزد در این وجه، موارد جدید شبهه عمومات خواهد بود، که تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. 🔸 به نظر می‌رسد احتمال ، احتمال صحیح است و مقصود، عقد و تجارت است. 📚 برگرفته از درس خارج فقه معاصر (فقه بورس) استاد آیة الله علی همدانی (دام ظله) 👈 نکات بیشتر را از این طریق دنبال کنید: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
📷 تقدیر از زحمات 27 ساله استاد علی همدانی در تدریس دروس خارج مدرسه شهیدین 💠 دیروز 27 شهریور ماه 1402 در حاشیه مراسم افتتاحیه مدرسه شهیدین، از زحمات استاد گرانقدر علی عندلیب همدانی که از سال 1375 در این مدرسه به تدریس فقه و اصول به سبک مشغول بودند، تقدیر شد. 🔸 در این مراسم لوح تقدیری با امضای رئیس هیات امنای مدرسه، آیت الله احمد (حفظه الله) به ایشان اهدا شد. 🔹 لازم به ذکر است که روش سامرایی (شاگرد محور) روشی نوین در تدریس درس خارج است، که توسط میرزای شیرازی (ره) در حوزه علمیه سامرا اجرا می‌شده است. 📌 آیین نامه اجرایی این روش، در ارسال می‌گردد. 👈 های علمی بیشتر را از این طریق دنبال کنید: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 توثیقات علامه و ابن داود: 🔹 مرحوم آیت الله تنها شهادت‌های علامه نسبت به معاصرینشان را پذیرفته‌ است و شهادت‌های ایشان نسبت به اصحاب امامان را محتمل الحس و الحدس نمی‌داند و نمی‌پذیرد. (معجم رجال الحدیث 1: 42) 🔸 اما به نظر می‌رسد سخن آیت الله خویی صحيح نیست، زیرا علامه شاگرد ابن طاووس بوده (طبقات أعلام الشیعة 5: 52) و کتب اصحاب و منابع در عصر ابن طاووس فراوان و با اندکی تفاوت مانند دوران شیخ طوسی بوده است. به طور مثال کتابخانه ابن طاووس آنقدر بزرگ بوده است که بعضی از مستشرقین در مورد آن، کتاب نوشته‌ است. («کتابخانه‌ی ابن طاووس و احوال و آثار او» نوشته‌ی «اتان گلبرگ») 🔹 همچنین ایشان دارای کتابی به نام «سعد السعود» است که گلچین کتاب‌های متعدد است، در حالی‌که بسیاری از آن کتاب‌ها در حال حاضر موجود نیست. به این کتابخانه و کتاب‌ها دسترسی داشته‌ است. علامه در کتاب «خلاصة الاقوال» از کتاب رجال کبیر خود با عنوان «كشف المقال في معرفة الرجال» نام می‌برد (خلاصة الأقوال 2) اما اکنون از این کتاب اثری وجود ندارد. 🔸 نیز از معاصرین علامه است و بارها در کتاب خویش مطلبی را از رجال شیخ طوسی نقل می‌کند و می‌گوید کتاب او به خط خودش نزد من می‌باشد. (رجال ابن داود 76؛ 196؛ 211 و...) بنابراین علامه و ابن داود در زمانی می‌زیستند که شهادت‌هایشان با شیخ طوسی تفاوتی نمی‌کرده است و محتمل الحس و الحدس به شمار می‌آید. 📚 برگرفته از درس خارج فقه استاد علی همدانی (دام ظله) در مدرسه شهیدین 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین
1 💠 اولین نشست علمی مدرسه شهیدین در سال جاری برگزار می‌گردد: 🔹موضوع: «رسالت طلبگی» 🔸 به همراه پرسش و پاسخ 👈 با حضور آیت الله علی همدانی (استاد دروس خارج حوزه های علمیه) ✅ بررسی: 1️⃣ مهمترین دغدغه امروز طلبه چیست؟ و چه باید باشد؟ 2️⃣ اولویت امروز حوزه چیست؟ تحصیل علم یا تبلیغ؟ 3️⃣ چرا تحصیل خوب دروس اصلی حوزه (فقه و اصول و..) دارای اهمیت است؟ 📆 زمان: پنجشنبه 18 آبان 1402 ⏰ ساعت 9 صبح 🏢 مکان: حسینیه مدرسه شهیدین 🔺 کلیه کلاس ها در این ساعت است و حضور همه طلاب مدرسه در این نشست است و حضور و غیاب انجام می‌گیرد. 👈 اخبار های علمی را اینجا ببینید. 🔰 مدرسه شهیدین قم
📷 گزارش تصویری نشست علمی (1) مدرسه شهیدین 👈 با موضوع «رسالت طلبگی» 🔺 با حضور آیت الله علی همدانی (دام ظله) 📆 18 آبان 1402
recording-20231109-091705.mp3
14.62M
6 🎙 صوت نشست علمی «رسالت طلبگی» (با حضور استاد علی همدانی) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
💠 نکات مستفاد از مقدمه «من لا یحضره الفقیه»: 🔹 مرحوم شیخ (ره) در مقدمه کتاب خود می‌فرماید: (وَجَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ) (من لا یحضره الفقیه 1:3) 🔸 با توجه به این مقدمه، می‌توان ادعا کرد که مهمل و یا مجهول بودن شیخ بلاواسطه ایشان در مشیخه ضرری به اعتبار طریق نمی زند، البته به شرط عدم تضعیف در کتب رجالی؛ زیرا در مورد جمله (مستخرج من کتب مشهوره) سه احتمال وجود دارد: 1️⃣ اینکه مراد کتاب مبدو به السند باشد، که در این صورت همه طرق تشریفاتی است و چون کتاب مشهور بوده نیازی به طریق ندارد. 2️⃣ اینکه مراد، کتاب یکی از وسائط ذکر شده در طریق باشد، که در این صورت یا مراد شیخ بلا واسطه است که می‌شود معوّل علیه و ثقه و یا مراد یکی از مع الواسطه هاست که در این صورت کتاب آن شیخ مع الواسطه مشهور بوده و ذکر شیخ بلاواسطه تشریفاتی است و جهالتش ضرری نمی زند. 3️⃣ اینکه مراد وجود این روایات در کتب مشهور دیگری غیر از کتب افراد واقع در طریق و کتاب مبدو به السند باشد، که در این صورت با توجه به تقدم آن کتب معلوم می‌شودکه این روایات را غیر از شیخ بلاواسطه شیخ صدوق راوی دیگری هم نقل کرده است. بنابراین از جهت شیخ بلاواسطه می‌شود. 📚 برگرفته از درس خارج فقه استاد علی همدانی (دام عزه) در مدرسه شهیدین 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول شهیدین قم
14 💠 اصطلاح ثقة ثقة 🔹در مورد این اصطلاح که در بیانات مرحوم نجاشی وارد شده، چند نظریه وجود دارد: 1️⃣ مرحوم میرداماد در الرواشح السماویة (ص105، راشحه 33) می‌گوید: «ثقة ثقة» به معنای این است که خود راوی ثقه است و او نیز ثقه ‌می‌باشد. طبق این بیان، این اصطلاح می‌تواند یک توثیق به شمار رود و مروی‌عنه های افرادی را که این تعبیر در موردشان وارد شده، نماید. 🔸 اشکال: این حرف صرف ادعاست و دلیلی برای اثبات آن مطرح نشده است. 2️⃣ برخی معتقدند: «ثِقَة نِقَة» صحیح است، که به این معناست که آن راوی، انسانی ثقه و پاک سرشت است. 🔸 اشکال: صرف ادعاست و با ظاهر عبارت و نسخ متواتری که به دست ما رسیده که در همه آنها کلمه دوم «ثقة» است، منافات دارد. 3️⃣ بیشتر معاصرین بر این باورند که «ثقة» دوم تأکید «ثقة» اول است. ✅ به نظر می‌رسد برای یافتن نظریه حق باید این اصطلاح در کلمات قدما بررسی شود. البته با توجه به ظاهر کلام، نظریه سوم بعید به نظر نمی‌رسد. 📚 برگرفته از درس خارج فقه استاد علی همدانی (دام عزه) در مدرسه شهیدین 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین قم
💠 بررسی سند عهد نامه مالک اشتر 🔹 هر چند در کتب روایی، از جمله «نهج البلاغة» (نامه 53) سندی برای این عهدنامه نقل نشده، اما راه‌هایی برای اثبات سند وجود دارد: 1️⃣ اسنادی در کتب رجالی برای آن ذکر شده است: مرحوم نجاشی و شیخ در فهرست در ترجمه اصبغ بن نباتة (رجال نجاشی، ص 8؛ فهرست طوسی، ص88) و همچنین مرحوم نجاشی در ترجمه صعصعة بن صوحان (با طریق دیگر) سند برای عهدنامه نقل کرده‌اند (رجال‏ نجاشی، ص 203) 2️⃣ این عهدنامه علاوه بر نهج البلاغة، در کتب دیگری همچون تحف العقول، دعائم الاسلام و ... بدون سند نقل شده است. (تحف العقول ص 84 ـ 99؛ دعائم الإسلام، ج1، ص 354 ـ 368) 3️⃣ قسمت‌هایی از این عهدنامه در کافی و من لایحضره الفقیه و ... نقل شده است. 4️⃣ برخی از اهل سنت نیز عهدنامه را نقل کرده و طرقی برای آن نقل کرده‌اند. مثل: (تاریخ دمشق، ابن عساکر، ج42، ص515؛ المجالسة وجواهر العلم، ج3، ص 359 ــ 360 و...) ✅ با توجه به این اسناد، شهرت این عهدنامه مسلماً ثابت می‌شود. اما مشکل این است که به خاطر اختلاف نسخ نمی‌توان در فقه به تک‌تک عبارات موجود استناد کرد و فتوا داد. 📚 برگرفته از درس خارج فقه استاد علی همدانی (دام عزه) در مدرسه شهیدین 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین
💠 انواع تزاحم مصلحت و مفسده ✅ دو نوع تزاحم مصلحت و مفسده وجود دارد: 1️⃣ تزاحم مصلحت و مفسده در مقام امتثال: این تزاحم مربوط به مکلفین است و مکلف باید را مقدم کند. 👈 مثل جایی که نجات غریق مستلزم وارد شدن به حریم خصوصی شخص دیگری باشد. 2️⃣ تزاحم مصلحت و مفسده در مقام ملاکات: یعنی یک چیزی می‌تواند فی نفسه مصلحت داشته باشد، ولی این مطلب همیشه نمی‌تواند موجب حکم شارع بر اساس آن شود؛ 👈 مثلا اگر آمر [شارع مقدس] بخواهد حکم وجوب یا استحباب بر اساس آن مصلحت دهد، این حکم مستلزم مفسده‌ای خواهد شد و به همین جهت آمر بعضی وقت‌ها از خیر آن حکم می گذرد. 🔹مثال اول: برخی از موارد سیره می‌تواند از این باب باشد. مثلا یک چیزی سیره عقلائیه باشد و همه عقلاء در تمام اعصار و امصار به آن عمل کرده باشند، شارع هم به عنوان یکی از عقلا قطعا موافق با این مطلب است و آن را خیلی هم خوب می‌داند، اما معلوم نیست این سیره را امضاء کرده باشد؛ زیرا شاید در مقام تزاحم ملاکات، امضاء آن و ادامه آن سیره از طرف متشرعه، مفسده ای را به وجود می آورد که غالب بر مصلحت می‌شود. 🔸مثال دوم: در مورد شراب که خداوند متعال می‌فرماید: هم منفعت و هم ضررهایی دارد؛ این هم از باب تزاحم مصلحت و مفسده در باب ملاکات است و ربطی به مکلفین ندارد؛ یعنی چون در مجموع مفسده آن بیشتر بوده است، شارع مقدس آن را حرام کرده است، اگر چه وجوه خوبی هم دارد و ضرر صرف نیست. 📚برگرفته از فرمایشات استاد آیت الله علی (زید عزه) در درس خارج اصول مدرسه شهیدین 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین
💠 اعتبار سنجی اسناد جزمی قدما 🔹 برخی از بزرگان معتقدند: اگر قدمای اصحاب روایتی را به صورت جزمی به ائمه (علیهم‌السلام) نسبت دهند، آن روایت حجت خواهد بود؛ زیرا محتمل الحس و الحدس خواهد بود و عقلا محتمل الحس و الحدس را حجت می‌دانند. 🔸 اما اشکال این وجه آن است که دلیل اسناد جزمی قدما یکی از این سه احتمال است: 1️⃣ روایات مرسل متواتر بوده‌اند. 2️⃣ راویان ‌آن روایت مرسل اشخاص ثقه بوده‌اند. 3️⃣ قرائنی در اختیار صاحبان کتب بوده است که به جهت آن قرائن، روایات را نقل کرده و اسناد جزمی به ائمه (علیهم السلام) داده‌اند. ✅ از بین احتمالات سه گانه، احتمال اول بسیار بعید است و نمی توان در مورد همه روایات مرسل چنین ادعایی را مطرح کرد و لذا عملاً دو احتمال دیگر باقی می‌ماند که هر دو محتمل هستند و با وجود این دو احتمال، ثقه بودن راویان اثبات نمی‌شود و نمی توان به روایات مرسل اعتماد کرد. از طرف دیگر ممکن است قرائنی که موجب اطمینان قدما نسبت به صدور این روایات از ائمه (علیهم السلام) شده است،‌ برای ما چنین اطمینانی ایجاد نکند و وقتی وثاقت راویان ثابت نشده باشد و وثوق به صدور روایت نیز وجود نداشته باشد،‌ نمی‌توان به روایت استناد کرد. 📚 برگرفته از درس خارج فقه معاصر (نظام اقتصادی اسلام) استاد علی همدانی (دام عزه) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین
💠 آیه 92 سوره نساء ربطی به قتل خطئی اصطلاحی ندارد! 🔹 «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» (نساء، آیه 92) 🔸 می‌توان ادعا کرد برخلاف برداشت مشهور، این ‌آیه ربطی به قتل خطئیِ اصطلاحی ندارد. قتل خطئی در صورتی است که جانی، فاقد قصد نسبت به تحقق فعل بر مقتول باشد. به عنوان مثال در حال تیراندازی برای شکار کردن باشد، اما تیر او به انسانی اصابت کرده و موجب کشته شدن او گردد. 🔹 این فرض از قتل خطئی با قتل خطئی که در آیه شریفه مطرح شده، تفاوت دارد؛ چون شاید مقصود از آیه‌ شریفه این باشد که اگر جانی، دیگری را به خاطر مؤمن بودن او به قتل برساند، جزای او خلود در جهنم است. خلود در جهنم قرینه است که مقصود از قتل عمد، مواردی را که نزاع موجب کشته شدن یکی از طرفین نزاع شده، شامل نمی‌شود؛ لذا متعمّد کسی است که مؤمنی را از روی عمد و به جهت مؤمن بودن او به قتل برساند. در مقابل، قتل خطائی نیز در صورتی خواهد بود که جانی، از مؤمن بودن مقتول اطلاع نداشته باشد و بعد از کشته شدن او مشخص شود که مؤمن بوده است. 🔸 در برخی از جنگ‌ها رخ داده است که مسلمانان حمله کرده و عده‌ای را به قتل رسانده‌اند و بعداً مشخص شده است که کشته شدگان مسلمان بوده‌اند. همچنین این فرض ممکن است در مناطقی رخ دهد که قریب به اتفاق ساکنان آن منطقه کافر باشند و فردی به صورت پنهانی مسلمان شده باشد و برای حفظ جان، اسلام خود را اظهار نکرده باشد. در این صورت اگر تصور شود که کافر است و به قتل برسد، طبق این احتمال، قتلی که صورت گرفته،‌ عمدی بوده است، اما بر اساس این آیه، در حکم خطا خواهد بود. 📚 برگرفته از درس خارج فقه معاصر (نظام اقتصادی اسلام) استاد علی همدانی (دام عزه) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین
💠 معنای «لا ضرر» 🔹 چند تقریب برای قاعده لا ضرر بیان شده است: 1️⃣ شیخ انصاری: نفی ضرری. یعنی در شریعت اسلام حکمی که دارای بار منفی ضرر و زیان باشد، از سوی شارع مقدس جعل و تشریع نگردیده است (فرائد الأصول، ج2، ص 460) 2️⃣ آخوند خراسانی: نفی حکم به نفی موضوع قاعده لاضرر، نفی حکم، به لسان نفی ضرر است. یعنی در اسلام حکم ضرری جعل نشده است. (درر الفوائد، آخوند خراسانی، ص 282) 3️⃣ سید عبدالفتاح مراغی: ضرر غير متدارک؛ يعنى ضررى که جبران نشده باشد، در اسلام وجود ندارد. (العناوین مراغه ای، ص 99 و 111) 4️⃣ شیخ الشریعه اصفهانی: حـمـل نفى بر ؛ يعنى مقصود از لاضرر ولاضرار، حرام بودن ضرر زدن به ديگران است. (قاعده لاضرر، شیخ الشریعة، ص 24 ــ 25) 5️⃣ امام خمینی: نهی موجود در قاعده لاضرر، نهی (نهی حکومتی) است. یعنی شارع اموری که موجب ضرر می شوند را حرام نکرده است، بلکه ولیّ امرِ معصوم که پیامبر اکرم (صلّی الّله علیه و آله) است، به صورت کلی و برای همه زمان‌ها برای ضرر ممنوعیت ایجاد کرده است. (الرسائل، امام خمینی، ج1، ص 40 ــ 41) 📚 برگرفته از درس خارج فقه معاصر (نظام اقتصادی اسلام) استاد علی همدانی (دام عزه) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین
💠 تفاوت بین «قول به عدم فصل» با «عدم قول به فصل» و بررسی اجمالی حجیت آن دو: 1️⃣ تفاوت: 🔹 در «قول به عدم فصل» همه فقهاء قائل به عدم تفصیل در مساله شده‌اند؛ در نتیجه بر عدم تفصیل وجود دارد. 🔸 در «عدم قول به فصل» قائل به تفصیل وجود ندارد؛ حالا ممکن است در این مساله فتوای به عدم تفصیل داده باشند و ممکن است سکوت کرده باشند. 2️⃣ بررسی اجمالی حجیت: 👈🏻 از بین این دو، اگر قرار بر حجیت یکی باشد، «قول به عدم فصل» است؛ زیرا: 🔸 در «قول به عدم فصل»، اجماع ــ ولو به صورت مرکب ــ شکل گرفته است و می‌تواند کاشف از قول معصوم (ع) باشد؛ چرا که «قول به عدم فصل» نشانگر این است که در شریعت، تفصیل باطل است و با اثبات بطلان تفصیل در شریعت، تلازم بین قول مجمعین و قول امام (ع) اثبات می شود. 🔹لکن در «عدم قول به فصل» ممکن است هزار فقیه از قدمای فقهاء وجود داشته باشد که صرفاً بخشی از آنها قائل به قول اول و بخشی دیگر قائل به قول دوم و بقیه سکوت اختیار کرده باشند. بنابراین کاشفیت قطعی از قول معصوم (ع) نخواهد داشت. 🔍 ولی واقعیت این است که حتی «قول به عدم فصل» نیز نمی‌تواند کاشف قطعی از قول معصوم (ع) باشد؛ زیرا اجماع بسیط از باب حجت است؛ بدین معنا که همه فقها دچار اشتباه نمی‌شوند و لذا اتفاق همه، با قول معصوم (علیه السلام)، ملازمه قطعی دارد. اما در اجماع مرکب، فرض این است که بخشی از فقهاء قائل به قول اول و بخشی دیگر قائل به قول شده‌اند. در نتیجه قطعاً یکی از دو گروه اشتباه کرده‌اند. با توجه به این مطلب، می‌توان گفت وقتی در مدلول مطابقی، احتمال اشتباه داده شود، نسبت به نفی ثالث هم احتمال اشتباه داده می‌شود و نمی‌توان به صورت قطعی، تلازم با قول معصوم (علیه السلام) را اثبات کرد. ✅ نهایت امر در مورد «قول به عدم فصل» این است که قول هر کدام از دو گروه از فقهاء، کاشف از دو دلیل معتبر است که با هم تنافی داشته‌اند؛ عده‌ای دلیل اول و عده‌ای دیگر دلیل دوم را پذیرفته‌اند. 📚 برگرفته از درس خارج فقه معاصر (نظام اقتصادی اسلام) استاد علی همدانی (دام عزه) 👈 نکات بیشتر را اینجا ببینید 🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین